مطلق و مقید دو صورت است:

تاره مطلق و مقید متنافی هستند یکی ایجابی است و دیگری سلبی است، این جا قطعاً قانون اطلاق و تقیید جاری است، مثل أعتق رقبه، لا تعتق الرقبه الکافره.

صورت دوم این است که مطلق و مقید مثبتین باشند، مثتین هم دو قسم دارد: تاره احراز داریم وحدت تکلیف را و تاره وحدت تکلیف نیست؛

اگر وحدت تکلیف باشد باز قانون تقیید جاری است. مثل این که فرموده است إن افطرت فاعتق رقبه، در دلیل دیگر فرموده ان افطرت فاعتق رقبه مومنه، می‌دانیم در اثر افطار در ماه رمضان یک کفاره بیشتر بر ما لازم نیست و آن تکلیف یا مطلق رقبه است یا رقبه مومنه، اینجا هم قانون اطلاق و تقیید جاری می‌شود.

اما جایی که وحدت تکلیف نباشد مثل اکرم العالم و دلیل دیگر اکرم العالم العادل، این جا وحدت تکلیف نیست، هم اکرام عالم لازم است و هم اکرام عالمِ عادل لازم است.

بله اگر کسی قائل باشد که وصف مفهوم دارد دلیل اکرم العالم العادل به مفهومش می‌شود متنافی با دلیل مطلق، باز می‌شوند متنافیین و قانون اطلاق و تقیید جاری است، اما اگر وصف مفهوم نداشته باشد کما هو الحق، قانون اطلاق و تقیید جاری نیست.

حالا در ما نحن فیه این طور است، در یک روایت سؤال شده از زن ضعیفه حضرت فرموده‌اند لا بأس که قبل از طلوع فجر افاضه کند، در یک روایت دیگر حضرت می‌فرمایند بر زن‌ها بأسی نیست که قبل از طلوع فجر افاضه کنند، وحدت تکلیف نیست و قانون اطلاق و تقیید جاری نیست. حکم برای هر دو هست آن جا از حضرت نسبت به مرأه‌ی ضعیفه سؤال کردند حضرت فرمودند اشکالی ندارد، این جا خود حضرت می‌فرمایند مطلقاً نساء اشکال ندارد چه ضعیفه و چه غیر ضعیفه.

(سؤال… چرا حمل بر أفضلیت نشده است؟) آن یکی از توجیهات است، و آن این که اگر برای کلّ علماء اکرام واجب است چرا عالمِ عادل را خاصّاً ذکر کرده‌اند می‌گویند بخاطر افضلیتش.(…) اگر وحدت تکلیف باشد حمل بر افضلیت نمی‌شود بلکه حمل بر تقیید می‌شود. چون ما یقین داریم یک تکلیف بیشتر نداریم یا رقبه است یا رقبه مؤمنه، در اصول ثابت شده چون دلیل مقیّد اظهر است یا نصّ است یا قرینه است مقدم می شود بر مطلق.

۱۳۹۷.۲.۱۱