بحث ما در شرائط عوضین در باب اجاره بود که شرائط آن چه که اجاره داده می‌شود چیست. چون تاره عین اجاره داده می‌شود مثل دابه مثل بیت، تاره عمل مورد اجاره قرار می‌گیرد. و همچنین شرائطی که مربوط به اجرت است.

قدرت بر تسلیم و تسلم

رسیدیم به این شرط که یکی از شرائط عبارت است از قدرت بر تسلیم و تسلم. یعنی مالک عین بتواند عین مستاجره را مثل منزل یا دابه تسلیم به شخصی بکند که اجاره کرده. یا در باب اجاره اعمال اجیر قدرت بر آن عملی که اجیر شده داشته باشد.

مراد از قدرت بر تسلیم

و اگر خاطرتان باشد گفتیم که مقصود از قدرت بر تسلیم اعم است از این که مالک قادر باشد بر تسلیم عین مستاجره یا اگر مالک قادر نیست مستاجر قدرت داشته باشد بر گرفتن عین مستاجره. مثال زدیم که مثلا خانه مالک در دست یک غاصبی افتاده خودش نمی‌تواند از چنگ غاصب درآورد و به مستأجر بدهد اما به یک شخصی اجاره می‌دهد او آدم نیرومندی است قدرت بر گرفتن منزل دارد، کفایت می‌کند.

دلیل بر اشتراط قدرت بر تسلیم

دلیل بر اشتراط قدرت بر تسلیم چه بود؟ تا به حال هفت دلیل ذکر کردیم.

وجه اول غرض معاملی

وجه اول اگر خاطرتان باشد از مهذب الاحکام بود[۱] که اساسا غرض از معامله چه در بیع و چه در اجاره تسلیم و تسلم است. کسی که خانه‌اش را می‌فروشد و کسی که می‌خرد بنای این‌ها اصلا بر این است که او خانه را به دست بیاورد و مالک هم ثمن را به دست بیاورد. پس اگر قدرت بر تسلیم نباشد اصلا غرض معاملی محقق نیست. این یک وجه بود.

این وجه به نظر ما خوب است.

وجه دوم عدم ملکیت عقلائی

وجه دوم از مرحوم آقای خویی قدس سره بود[۲] که نسبت به عین و اعیان اگر تحت قدرت مالک نباشد اعتبار ملکیت عقلائیت دارد. بالاخره منزلی است برای مالک، الان در دست غاصب است. عقلا مالک را ساقط از مالکیت نسبت به آن خانه نمی‌بینند. اما در منافع چون منفعت یک موجود متصرمی است که آنا فآنا موجود می‌شود و منعدم می‌شود ـ مثل سکنای بیت، سکنای بیت یک موجود قار و ثابت نیست. آن به آن سکونت در بیع محقق می‌شود و از بین می‌رود ـ این جا اگر قدرت بر تسلیم نداشته باشد و تحت اختیار نباشد، اعتبار ملکیت عقلائیت ندارد. وقتی ملکیت منتفی شد، بیع منتفی است، اجاره منتفی است و هکذا.

این وجه دوم مورد اشکال بود و قبول نکردیم.

وجه سوم عدم مالیت

وجه سوم این بود که غیر مقدور بر تسلیم و تسلم مال نیست و موضوع بیع مال است، مبادله مال بمال. موضوع اجاره همچنین مبادله مال است. البته منفعت آن مال در مقابل اجرت. و با عدم قدرت بر تسلیم و تسلم مالیت منتفی است.

این وجه را هم مناقشه کردیم.

وجه چهارم نهی النبی عن الغرر

وجه چهارم تمسک به نبوی مشهور «نهى النبی صلی الله علیه و آله عن‌ الغرر»[۳] و «نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن‌ بیع‌ الغرر»[۴] بود که تقریب استدلال به این‌ها را مفصل گفتیم.

نسبت به استدلال به این روایت هم مناقشه سندی بود و هم مناقشه دلالی بود.

ما روایت را از جهت سند تقویت کردیم و اشکال دلالی که هم مرحوم نائینی[۵] و هم مرحوم آقای خوئی[۶] قدس سرهما و غیر این دو از بزرگان داشتند را دفع کردیم. پس استدلال به این نبوی به نظر ما قوی است، اگر چه به تنهایی برای فتوا کافی نباشد.

وجه پنجم لا بیع الا فی ملک

وجه پنجم تمسک به حدیث «لا بیع‌ إلا فیما یملک»[۷]‌ است که به مضامین مختلف نقل شده.

استدلال به این روایت را اگر خاطرتان باشد مناقشه کردیم که «لا بیع الا فیما یملک» یعنی چیزی که مملوک تو نیست آن را نفروش یا اجاره نده اما این خانه مملوک من است و لکن قدرت بر تسلیمش ندارم. بنابراین استدلال به این روایت هم درست نیست.

وجه ششم لا تبع ما لیس عندک

وجه ششم «لا تبع‌ ما لیس‌ عندک»[۸] بود. آنچه را که نزد تو نیست نفروش.

استدلال به این روایت را مورد مناقشه قرار دادیم و لکن حق این است که استدلال به این روایت (تام) [قوی] است. چون ما لیس عندک صدق می‌کند هم نسبت به جایی که شیء اصل وجودش منتفی است، می‌شود بیع ما لیس عندک، و هم اگر چیزی موجود است اما شما هیچ قدرتی و سلطنتی و سیطره‌ای بر او ندارید، از نظر عرفی گفته می‌شود این هم در نزد تو نیست.

استدلال به روایت را والد معظم تمام می‌دانند و ما استدلال به این روایت را قوی می‌دانیم و بین قوی و تمام فرق است چون اگر خاطرتان باشد ما در دلالت این روایت مناقشه کردیم.

وجه هفتم بیع سفهی

وجه هفتم این بود که بیع چیزی که قدرت بر تسلیم و تسلم آن نیست بیع سفهی است و بیع سفهی باطل است.

این وجه را مرحوم آقای خویی مورد اشکال قرار دادند[۹] و فرمودند آنچه که ما دلیل داریم بر بطلان، بیع سفیه است. بیع غیر بالغ، مجنون و سفیه باطل است. اما دلیلی بر بطلان بیع سفهی نداریم.

والد معظم اثبات فرمودند که دلیل بر بطلان بیع سفهی داریم.

پس این وجه هم به نظر ما می‌شود تمام.

وجوهی که تا الان تمام بود عبارتند از: وجه اول. نهی النبی عن بیع الغرر را گفتیم قوی است. فعلا قوی را هم جزء ادله حساب کنید. نهی از بیع ما لیس عندک را گفتیم قوی است. بیع غیر مقدور بیع سفهی است این را هم قبول کردیم. تا این‌جا شد چهار دلیل.

وجه هشتم ملازمه بین صحت و تسلیم و تسلم

وجه هشتم وجهی بود که مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب ذکر فرمود[۱۰] که اساسا بین صحت معامله و تسلیم و تسلم ملازمه عرفیه است. پس اگر بیع صحیح است یعنی این که تسلیم و تسلم باید باشد. به عکس قضیه نتیجه می‌گیریم که اگر تسلیم و تسلم ممکن نیست، بیع صحیح نیست.

این وجه هشتم را از مرحوم محقق اصفهانی به اشکالی که والد معظم فرمودند قبول نکردیم.

وجه نهم اکل المال بالباطل

وجه نهم درس امسال است. گذشته را مرور کردیم تا به ذهن شما بیاید بحث کجا بود. الان وارد بحث می‌شویم.

وجه نهم استدلال به این است که بیع غیر مقدور بر تسلیم و تسلم یا اجاره غیر مقدور بر تسلیم و تسلم، اکل مال به سبب باطل است و آیه شریفه می‌فرماید: «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل».[۱۱]

این استدلال را در نیم سطر در بحث بیع مرحوم آقای خویی در جلد دوم تنقیح که می‌شود جلد ۳۷ موسوعه صفحه ۳۲۱ ذکر می‌کند.

ایشان اشکال می‌کند[۱۲] می‌فرماید: اگر آیه شریفه این بود که لا تأکلوا اموالکم در مقابل باطل استدلال به آیه شریفه تمام بود. چون چیزی که قدرت بر تسلیم و تسلمش نیست اکل مال در مقابل آن، می‌شود اکل مال در مقابل باطل. استدلال تام بود. و لکن «باء» در آیه شریفه «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» «باء» سببیت است و معنای آیه شریفه این می‌شود: لا تاکلوا اموالکم بسبب من اسباب الباطل الا ان تکون تجاره عن تراض، که «تجاره عن تراض»[۱۳] سبب حق است، سبب باطل نیست.

پس آیه اصلا ربطی به بحث ما پیدا نمی‌کند. آیه مربوط می‌شود به این که چه اسبابی، چه معاملاتی درست است و چه معاملاتی درست نیست. اکل مال به ربا نکنید. اکل مال به مسابقه نکنید و الی آخر. اکل مال به بیع بکنید، به اجاره بکنید و هکذا.

این آیه شریفه بحث بسیار مفصلی دارد که ان‌شاءالله اگر خداوند توفیق داد وارد بحث آن در مورد دیگری خواهیم شد که آیا نظر مرحوم آقای خویی درست است یا نظر والد معظم درست است؟ چون به نظر والد معظم می‌شود مقابله، آن وقت استدلال به آیه شریفه درست می‌شود. می‌شود «لاتأکلوا اموالکم» در مقابل باطل. چون طبق نظر آقای خویی یکی از مشکلاتی که پیش می‌آید این است که استثناء می‎‌شود استثناء منقطع و محذوراتی دارد.

پس استدلال به این وجه نهم مورد پذیرش مرحوم آقای خویی نیست اما ما این استدلال را قبول داریم.

تا این‌جا شد پنج وجه.

(سوال: چرا به نظر والد معظم درست می‌شود؟) چون در مقابل باطل می‌شود و چیزی که قدرت بر تسلیمش نیست از نظر عرفی باطل است و ارزشی برای آن نیست. (این تازه اول ادعا است ما هنوز می‌خواهیم ثابت کنیم که باطل است یا خیر؟) مناقشه صغروی مطرح نیست، فقط مناقشه در کبری است که استدلال به آیه چطور هست ولی اگر شما مناقشه صغروی کنید که در مالیت ما کردیم…، کما این که مناقشه کردند که اصلا چیزی که قدرت بر تسلیمش نباشد اما دارای منافعی است باطل نیست. چون مثالی که می‌زنند عبد آبق است. اگر خاطرتان باشد اشکالی که بر مرحوم آقای خویی کردند همین بود که در عبد آبق ولو قدرت بر تسلیم نیست اما من می‌توانم از آن استفاده کنم، آزادش می‌کنم. می‌توانم آزادش کنم و خود آزاد کردن می‌شود یک اثر بسیار مطلوب. به فرض این‌که باطل باشد استدلال به آیه درست است.ـ

وجه دهم روایات خاصه

وجه دهم استدلال به روایات است.

روایت موثقه است. در وسائل الشیعه ابواب عقد البیع و شروطه، باب ۱۱ حدیث ۲:

«و بإسناده عن الحسین بن سعید عن الحسن عن زرعه عن سماعه عن أبی عبد الله علیه السلام فی الرجل یشتری العبد و هو آبق من أهله قال لا یصلح‌ إلا أن‌ یشتری‌ معه شیئا آخر».[۱۴]

جواب این است که این بیع صحیح نیست، صلاح نیست مگر این که ضمیمه شود با او چیزی. پس معلوم می‌شود که بدون ضمیمه بیع عبد آبق صحیح نیست.

ما این مقدار را لازم داریم. حالا خود این که با ضمیمه بیع درست است و اجاره درست است خودش یک مبحث جدا است که این را مرحوم صاحب عروه طرح کردند و بعد هم ما طرح خواهیم کرد اما فعلا این مقدار از روایت استدلال به آن تام است که عبد آبق بدون ضمیمه بیع و شرائش صحیح نیست.

ان قلت: لا یصلح دلالت بر عدم صحت نمی‌کند. لا یصلح می‌گوید صلاح نیست، خوب نیست اما ممکن است درست باشد و به عباره اخری لا یصلح دال بر عزیمت نیست، اثبات حکم الزامی نمی‌کند. نتیجه این می‌شود که بیع عبد آبق بدون ضمیمه مکروه است اما اثبات بطلان و عدم جواز نمی‌کند.

قلت: جوابش عبارت از این است که لا یصلح در باب معاملات است. در باب معاملات نواهی که وارد می‌شود ارشاد به فساد است. لذا حکم وضعی از آن استفاده می‌شود و حکم وضعی مورد کراهت و استحباب نیست. پس استدلال به روایت می‌شود تمام.

(سوال: نهی نیست فرض این است که ما نمی‌خواهیم ظهور آن را در حرمت قبول کنیم.) در مقام انشاء که هست، جمله خبریه در مقام انشاء است، اصلا شما بگویید خبریه، وقتی خبریه باشد دیگر بدتر می‌شود. چون وقتی خبریه باشد می‌شود کاشف از عدم صحت چون در باب معاملات این‌طور است. نهی وارد در باب معاملات ارشاد به فساد است. (دعوای ما الان نسبت به معنای صلاح است که اگر صلاح را به معنای خوب نیست بگیریم دیگر نهی نیست.) خیر. اگر خاطرتان باشد فرق گذاشتیم بین نواهی که وارد در مرکبات و شرائط است با نواهی که متعلق به متعلق نفسی است. در باب مرکبات گفتیم اوامر ارشاد به جزئیت و شرطیت است، نواهی ارشاد به مانعیت و قاطعیت است. این‌جا الآن دارد ارشاد به شرطیت می‌کند چون با این شرط صحیح نیست، با این شرط صحیح است. نواهی در مرکبات ارشاد به مانعیت است و حمل بر کراهت نمی‌شود. (شما اگر صلاح را به معنای خوب نیست بگیرید اصلا نهی نیست.) نهی که هست، جمله خبریه در مقام انشاء که هست. علی الظاهر آن مقداری که به خاطرم هست و دیدم کسی مناقشه دلالی نکرده. سندا هم که موثقه است و مشکلی نداریم. (صلاح مقابلش فساد است اصلا این که بگوییم صلاح به معنای خوب نیست این غلط است.) خیر، چون در لا یصلح در موارد دیگری در روایات در باب اعمال می‌آید که لا یصلح یعنی مکروه است نه این‌که جائز نیست. نمونه هم در روایات داریم.ـ

نتیجه بحث

نتیجه بحث تا این جا این شد که پس شرطیت قدرت بر تسلیم و تسلم در باب عوضین در باب اجاره ثابت شد.

شنبه ان‌شاءالله یک بحث بسیار مهمی است و آن عبارت از این است که آیا قدرت بر تسلیم شرط است یا عدم قدرت بر تسلیم مانع است که این در فقه هم نمونه زیاد دارد. مثلا در لباس مشکوک آیا لبس مأکول اللحم شرط است یا لبس غیر مأکول اللحم مانع است؟ یکی از بحث‌های بسیار مهم است و بسیار هم اثرگذار است. هم ثمره علمی دارد و هم ثمره عملی. اگر خواستید مطالعه کنید بهترین جا کتاب صلاه است قسمت لباس مشکوک از مرحوم نائینی. آن جا مفصل ایشان این بحث را دارد ولی ما به آن تفصیل بیان نخواهیم کرد بلکه مختصر آن به مقداری که مربوط به ما است را خواهیم گفت.

۱ ـ المراد بهذا الشرط إمکان استیلاء کل من المتعاملین على عوض ماله کما کان مستولیا على نفس ماله و اعتبار هذا الشرط بهذا المعنى من فطریات العوام فی الأسواق و الأنام فی جمیع الآفاق، لأن قوام المعاوضه و المعامله کذلک عند الناس بلا شبهه و التباس، و لو فرض تمامیه ما استدل به الفقهاء فی المقام کان إرشادا إلى ما ارتکز فی أذهان العوام لا أن یکون نحوا من الکلام. مهذب الأحکام (للسبزواری)؛ ج‌۱۷، ص: ۷۱

۲ ـ و أما فی باب الإجاره فالأمر فیه أوضح بحیث ینبغی الجزم به حتى لو فرضنا إنکاره فی البیع، نظرا إلى أن المنفعه کسکنى الدار مثلا لم تکن من الأمور القاره الباقیه و إنما هی أمر تدریجی الحصول توجد و تنصرم کنفس‌الزمان، فهی تتلف شیئا فشیئا حسب مرور الزمان، سواء استوفاها مالکها أم لا. موسوعه الإمام الخوئی؛ ج‌۳۰، ص: ۳۲

۳ ـ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی؛ ج‌۲ ؛ ص۴۵۹

۴ ـ صحیفه الإمام الرضا علیه السلام؛ ص۸۴

۵ ـ و اما من حیث الدلاله فالظاهر کون اضافه البیع الى الغرر من باب اضافه الموصوف إلى الصفه و الغرر و الغره و الغرور أسام ثلاث اما مصادر أو أسماء للمصدر مشترکه فی ماده (غ ر ر) لکنها تختلف بحسب المعنى فالغرر بمعنى الخطر و الغره بمعنى الغفله و الغرور بمعنى الفریب المعبر عنه بالفارسیه (به گول یا به گول زدن) و معنى الغرر غایه حاصله من معنى الغره و الغرور إذ الخطر ینشأ من الغفله أو الفریب و هما مبدآن له فبین المعانی الثلثه جامع مفهومی لکنه یؤخذ تاره من حیث الغایه و النهایه فیطلق علیه لفظ الغرر و اخرى من حیث انه بدایه و یطلق علیه الغره أو الغرور. و لا یخفى ان الخطر الناشی عن الغفله أو الغرور لا یکون إلا مع الجهل و مع العلم لا یکون ضررا ناشیا عن أحدهما و لو کان ضرر لا یکون إلا عن الاقدام و الضرر المقدم علیه لا یکون غررا فالنهی عن الغرر لا یدل على بطلان البیع الخطرى الذی أقدم علیه فلو کان باطلا لکان الدلیل على بطلانه امرا آخر مثل کونه سفاهیا بالنسبه الى بعض مراتبه و لأجل ما ذکرنا اعتبر فی الغرر ان یکون مع الجهل و لیس دلیل اعتبار الجهل لأجل أخذه فی مفهوم الغرر بل لکونه بمعنى الغایه المترتبه على الغفله أو الغرور المتوقف على الجهل ثم ان المراد من الخطر الناشئ منهما لیس مطلق الضرر و لو کان مثل الضرب و نحوه بل الضرر المعاملی، و ذلک لکون الغرر صفه للبیع فالنهی تعلق بالبیع الضرری بمعنى ما کان الضرر ناشیا عن جهه المعامله فیکون ضررا معاملیا و هو اما یکون لأجل الجهل بأصل وجود العوضین أو للجهل بأوصافهما أو للجهل بإمکان حصولهما عند المنتقل إلیه الذی هو مورد البحث فی المقام فالنهی عن البیع الغرری یعم جمیع الموارد الثلثه و دعوى اختصاصه ببعض هذه الموارد کما ادعى اختصاصه بکل من هذه‌ الموارد الثلثه لا وجه له و یندفع بإطلاق الدلیل کما لا یخفى هذا تمام الکلام فی معنى الغرر. و اما النهی عنه الذی هو منقول عن النبی صلى اللٰه علیه و آله و سلم فلیس فی طریقنا و طریق العامه محکیا عنه بلفظ الصادر عنه صلى اللٰه علیه و آله و سلم بل المنقول هو حکایه نهیه بأنه صلى اللٰه علیه و آله و سلم نهى عن بیع الغرر و فیه احتمالات (الأول) ان یکون نهیه صلى اللٰه علیه و آله و سلم عن بیع الغرر نظامیا لما یترتب علیه من التشاجر و التنازع فلا یکون نهیا غیریا و لا تحریمیا مولویا و على هذا فلا یدل على الفساد بوجه من الوجوه الثانی ان یکون إرشادا إلى فساد البیع الغرری اما لأجل فقد شرط و هو القدره على التسلیم أو لأجل وجود مانع عن صحته و هو العجز عن التسلیم و امتناع حصول المال المنتقل عند المنتقل الیه و على هذا فیکون النهی دالا على الفساد بالمطابقه و یمکن ان یعبر عن النهی الإرشادی بالنهی الغیری لکنه یصح فی باب العبادات و اما فی باب المعاملات فلا یخلو عن مساهله و الفرق بینهما هو إمکان تقطیع الأمر النفسی المتعلق إلى المأمور به المرکب من الاجزاء المقید بالقیود الوجودیه و العدمیه و تخصیص کل قطعه منه فی عالم التحلیل العقلی بجزء أو شرط أو مانع فما منه یختص بالمانع یتصور بصوره النهی مثل لا تصل فی غیر المأکول حیث انه فی عالم الثبوت قطعه من الحکم المتعلق بهذا المانع اعنى لبس غیر المأکول و هذا بخلاف باب المعاملات حیث لا أمر حتى یکون النهی عن قسم منها فی عالم الثبوت قطعه تحلیلیه منه بل النهی عنه کالنهی عن بیع الغرری إرشاد محض الى فساده کما لا یخفى. الثالث ان یکون نهیا مولویا تحریمیا فان کان راجعا إلى ناحیه السبب فلا یدل على الفساد و ان کان راجعا إلى ناحیه المسبب فیدل على‌ الفساد التزاما لکن لا محیص إلا عن إرجاعه إلى ناحیه المسبب و ذلک لکونه نهیا عن البیع الغرری و المعامله الغرریه و الظاهر منه بقرینه کون الغرر صفه للبیع هو کون الغرر ناشیا عن المعامله من حیث هی و بما هی معامله بالمعنى الاسم المصدری إذ هی الموجب للخطر لا البیع بالمعنى المصدری و ما هو سبب للمعامله فهذه احتمالات ثلث و حیث انه لیس فی الکلام قرینه متصله داله على تعیین إحداها و لا فی البین قرینه منفصله فیکون اللفظ من جهه دلالته على الفساد مجملا لتردده بین الاحتمال الأول الذی لا یوجب الفساد و بین أحد الأخیرین اللذین یدل اللفظ على أولهما على الفساد مطابقه و على ثانیهما بالالتزام لکن الأصحاب حملوه على الفساد، و لا یمکن جعل فهمهم قرینه على تعین احد الاحتمال الأخیرین لأن فهمهم لا یصیر قرینه منفصله موجبه لانعقاد ظهور فی اللفظ فی مقام الدلاله التصدیقیه اللهم إلا ان یکون لأجل الدلاله السیاقیه بمعنى کون مساق الکلام کنظائره من أقضیته صلى اللٰه علیه و آله و سلم المنقوله عداد هذه القضیه بعیدا عن کونه نهیا نظامیا و (- ح-) یتردد بین الاحتمالین الأخیرین و مع بعد التحریم المولوی حیث یبعد کون البیع الغرری محرما ذاتیا یتعین حمله على الإرشاد إلى الفساد و هذا الحمل بعد تسالم الأصحاب على دلالته على الفساد لیس بکل البعید و لیس هذا من جهه صیروره اللفظ بقرینه فهمهم ظاهرا فی الإرشاد بالدلاله اللفظیه حتى یمنع عن ذلک بل لمکان ان فهمهم دلیل على وجود الدلاله السیاقیه على ذلک و یکون ذهابهم قرینه على کون مساق الخبر هو ذلک کما یؤیده کونه فی عداد بقیه قضایاه صلى اللٰه علیه و آله و سلم المحکیه فی روایه عباده بن صامت و بالجمله فدلاله الخبر بهذا التقریب واضحه لا ینبغی الخدشه فیها کما لا یخفى. المکاسب و البیع (للمیرزا النائینی)؛ ج‌۲، ص: ۴۶۷

۶ ـ أقول: أما حدیث نهیه (صلى اللٰه علیه و آله) عن بیع الغرر فقد ورد من طرقنا و من طرق العامه، حیث رووه فی أکثر الصحاح و غیرها، کما أن الصدوق رواه بأسانید غیر أنها بأجمعها ضعاف کما مرت الإشاره إلیه، فیبتنی التصحیح على القول بانجبار الضعیف بعمل المشهور، و حیث إن الأظهر عدم الجبر‌ فیحتاج إثبات الحکم حتى فی البیع إلى التمسک بدلیل آخر.موسوعه الإمام الخوئی؛ ج‌۳۰، ص: ۳۳

۷ ـ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی؛ ج‌۲ ؛ ص۲۷۵

۸ ـ فقه القرآن ؛ ج‌۲ ؛ ص۵۸

۹ ـ فقد عرفت عدم الدلیل على بطلان بیع السفهى، بل العمومات بالنسبه إلیه محکمه و انما الدلیل على بطلان بیع السفیه و هو المهجوریه عن التصرف، على أنه قد یکون سفهیا أى فیما کان ما جعله من الثمن فی مقابل العبد زائدا و بالمقدار الواقع فی مقابل غیر الآبق و أما إذا کان بمقدار أربعه فلس فلا سفه فیه، بل ربما یحصل له نفع عظیم من ذلک کما لا یخفى. مصباح الفقاهه (المکاسب)؛ ج‌۵، ص: ۳۰۹

۱۰ ـ أقول: و من جمله شروط العوضین القدره على التسلیم تنقیح مورد البحث هو أن المراد من القدره على التسلیم هو القدره الفعلیه بمعنى التمکن على التسلیم عند البیع فلو قدر المشتری على التسلم و لم یقدر البائع على التسلیم فیکون البیع صحیحا و لکن کان للمشترى الخیار إذ لیس علیه التسلم، بل یجب للبائع التسلیم و کذا یثبت الخیار للمشترى إذا کان البائع قادرا على التسلیم حین البیع ثم طرء له العجز، بل یجوز للمشترى طلب الأجره على الاستفاده فکل ذلک لیس موردا للکلام، و انما مورد البحث ما کان التعذر من المنتقل عنه و المنتقل الیه معا و مثلوا لذلک ببیع السمک فی الماء و الطیر فی الهواء ثم لم ینقل الخلاف من العامه و الخاصه فی اعتبار هذا الشرط الا أن العامه خالفوا فی بیع الآبق فقالوا بعدم الصحه و لم ینقل الخلاف من الشیعه فی اعتبار هذا الشرط، الا من الفاضل القطیفی المعاصر للمحقق الثانی. مصباح الفقاهه (المکاسب)؛ ج‌۵، ص: ۲۵۶

۱۱ ـ النساء ۲۹

۱۲ ـ و دعوى: أن المبادله حینئذ تکون من أکل المال بالباطل. غیر مسموعه، فإن الآیه المبارکه ناظره إلى بیان السبب المجوز للأکل و أنه منحصر فی التجاره الناشئه عن تراض من الطرفین فی مقابل السبب الباطل من النهب و القمار و نحوهما، و أجنبیه عن الدلاله على اعتبار المالیه و تعلق الأغراض العقلائیه بالکلیه، بل النظر مقصور على التنویع فی الأسباب فقط حسبما عرفت. موسوعه الإمام الخوئی؛ ج‌۳۰، ص: ۳۹۶

۱۳ ـ النساء ۲۹

۱۴ ـ وسائل الشیعه ؛ ج‌۱۷ ؛ ص۳۵۳

۱ دیدگاه دربارهٔ «جلسه ۱ ـ شنبه ۴‏.۷‏.۱۴۰۲ ـ ۱۰‏.۳‏.۱۴۴۵»

محسن
تیر ۲۲, ۱۴۰۳ در ۱۱:۲۴ ق٫ظ

سلام و عرض احترام صوت دروس استاد را در سایت یا کانالی درج بفرمایید همانطور که صوت دروس سایر اساتید موجود است

پاسخ