بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در شرائط عوضین بود. مطلب در اشکالات مرحوم آقای خویی بر شیخ انصاری بود. اشکال دوم مرحوم آقای خویی را ذکر کردیم.

تأمل در اشکال دوم مرحوم آقای خوئی

نسبت به جواب دوم مرحوم آقای خویی یک تأمل است و آن تأمل این است که ایشان فرمود اساسا مانع در مباحث ما عبارت است از آنچه که عدمش مأخوذ است در موضوع و لذا ربطی پیدا نمی‌کند به این که مانع باید امر وجودی باشد تا بعد بر مرحوم صاحب جواهر اشکال کنیم که ما نحن فیه مورد دوران امر بین شرط و مانع نیست. چون یک طرف که قدرت بر تسلیم است امر وجودی است. طرف دیگر که عجز است امر عدمی است.[۱]

تأملی که نسبت به فرمایش ایشان است این است که اخذ شرط و مانع در موضوعات گتره و بلاملاک نیست. اگر شیئی به عنوان شرط اخذ می‌شود در موضوع کشف می‌کنیم که تحقق مقتضی متوقف بر این شرط است؟ ابتدا یک مثال عرفی مطرح می‎‌کنیم تا بعد مثال شرعی را حساب کنیم.

در باب احتراق و احراق نار، نار مقتضی است. ما اخذ می‌کنیم تماس نار با حطب را برای تحقق مقتضی که احتراق است. این بلاوجه که نیست. وجه آن این است که تأثیر نار در حطب متوقف بر تماس است لذا آن را اخذ کردیم. از آن طرف اخذ می‌کنیم عدم رطوبت را که باید رطوبت نباشد. چرا اخذ می‌کنیم عدم رطوبت را؟ چون مانع که رطوبت است مؤثر است در اثری که آن اثر منافی با اثر نار است. اثر نار احراق است. ایجاد حرارت است. اثر رطوبت ایجاد برودت است. پس ما که اخذ می‌کنیم عدم رطوبت را به جهت این است که رطوبت مؤثر است در یک اثری که آن اثر منافی با اثر نار است و جلوی اثر نار را می‌گیرد. لذا می‌گوییم باید رطوبت نباشد.

در باب موضوعات شرعیه هم همین‌طور است. اگر اخذ شرطی در موضوع می‌شود به کشف انی کشف می‌کنیم که تحقق حکم متوقف بر تحقق این شرط است. تا این شرط نباشد موضوع محقق نمی‌شود و اگر عدم چیزی را اخذ می‌کنیم این بدین جهت است که آن شیء اثرش منافی با مقتضای حکم است، جلوی تأثیر حکم را می‌گیرد. لذا می‌گوییم باید این مانع نباشد تا حکم بر موضوع مترتب بشود. بنا بر این ولو مانع در احکام شرعیه برگشت می‌کند به اخذ عدم شیء در موضوع، اما این اخذ عدم شیء در موضوع به جهت این است که آن شیء اثر منافی دارد با آن. بنا بر این مانع باید امر وجودی باشد. چون تأثیرگذاری مختص به موجود است. امر عدمی و معدوم تأثیرگذار نیست.

بنا بر این فرمایش مرحوم شیخ تام است که در دوران امر بین شرط و مانع به لحاظ مقام ثبوت باید شرط و مانع امر وجودی باشند. به لحاظ مقام اثبات ما اخذ می‌کنیم عدم شیء را در موضوع.

این نسبت به اشکال دوم مرحوم آقای خویی بر شیخ بود.

اشکال سوم

اشکال سومی مرحوم آقای خویی بر شیخ دارد نسبت به جواب سوم شیخ.

اگر خاطرتان باشد مرحوم شیخ فرمود ثمره‌ای نیست در این که قدرت بر تسلیم شرط صحت باشد یا عجز و عدم قدرت مانع از صحت باشد. چرا فرقی نیست؟ به خاطر این که ما رجوع می‌کنیم به حالت سابقه یا در زمان سابق قدرت بر تسلیم مبیع در بیع، عین مستاجره در اجاره را داشته الان شک می‌کنیم که قدرتش باقی است یا باقی نیست استصحاب می‌کنیم. و اگر حالت سابقه عجز و عدم قدرت بوده، از وقتی منزل را مالک شده اصلا قدرت بر تصرف نداشته، الان استصحاب می‌کنیم عدم قدرت بر تسلیم را. پس چون در دوران امر بین شرط و مانع ما یک تعبد استصحابی داریم که تکلیف ما را روشن می‌کند ثمره‌ای بر این بحث مترتب نیست. می‌خواهد قدرت شرط باشد یا عجز مانع باشد.[۲]

مرحوم آقای خویی در این قسمت مطلبی دارد که ما مواردی داریم که این استصحاب جاری نیست.[۳]

مورد اول جهل به حالت سابقه

یک مورد جایی است که شخص جاهل باشد به حالت سابقه. مثلا ولی این طفل یا ولی این مجنون ملکی برای این شخص خریده، این شخص اصلا نمی‌داند در ابتدا که ملک برای او خریده شده خودش قدرت بر تسلیم داشته یا قدرت بر تسلیم نداشته. حالت سابقه برای او معلوم نیست.

(سؤال: معلوم هم که باشد باز اثری ندارد، در مورد صبی قدرت باشد یا نباشد کالعدم است) اگر معلوم باشد می‌تواند استصحاب کند، قدرت فعلی جایگزین قدرت صبی می‌شود، وقتی بالغ شد می‌شود قدرت خودش. (موضوع عوض شده است). خیر، فرض این است بیع که عوض نشده، الان این صبی که بالغ شده نمی‌داند که آیا قبلا قدرت بر تسلیمی پدرش نسبت به این منزل داشته یا نداشته. (پدرش قبلا داشته یا نداشته است نه این که خودش نداشته است) فرض این است که اگر پدرش قدرت داشته همان قدرت را الان این می‌خواهد استصحاب کند و موضوع عوض نشده. (چرا قدرت پدر را می‌سنجیم؟ قدرت فروشنده را بسنجیم. مگر پدر برای این فروشنده نخریده؟) فرض این است که الان صبی که بالغ شده می‌خواهد خانه را به غیر اجاره دهد. آن معامله تمام شده و معاوضه در جای خودش بوده. الان که این بچه بزرگ شده و بالغ شده و می‌خواهد خانه را اجاره دهد نمی‌داند که حالت سابقه قدرت بر تسلیم بوده یا عدم قدرت بر تسلیم. (وقتی ملک در دست او است پس قدرت بوده است). فرض این است که الان ملک در دست او نیست، ملک است اما قدرت بر تسلیم ندارد و حالت سابقه مشکوک است.ـ

این یک مورد بود که مرحوم آقای خویی فرمودند.

مورد دوم در توارد حالتین

مورد دوم توارد حالتین است. نسبت به توارد حالتین ابتدا یک مثال مطرح می‌کنیم و بعد در ما نحن فیه تطبیق می‌کنیم.

اگر کسی ساعت دوازده ظهر یقین دارد که قبل از ساعت دوازده یک حدثی از او صادر شده و باید وضو می‌گرفت اما نمی‌داند آیا حدث اول بوده و وضو بعد تا الان استصحاب بکند وضو را، یا وضو اول بوده و حدث بعد تا الان استصحاب بکند حدث را، این را می‌گویند موارد توارد حالتین.

در موارد توارد حالتین استصحاب جاری نیست. چرا استصحاب جاری نیست؟ ـ این را مراجعه کنید بحث شیرینی است ـ دو جهت برای عدم جریان استصحاب ذکر می‌کنند.

یکی تعارض است که می‌‌گویند استصحاب بقاء حدث معارض با استصحاب بقاء طهارت است. وقتی استدلال می‌کنند به تعارض استصحابین پس معلوم می‌شود که استصحاب موضوع دارد، مقتضی دارد و لیکن مانع و معارض دارد.

یک جهت برای عدم جریان استصحاب این است که اتصال زمان متیقن به مشکوک محرز نیست. در باب استصحاب یکی از شرائط جریان استصحاب می‌دانید بقاء موضوع و وحدت موضوع است. یکی از شرائط جریان استصحاب اتصال زمان مشکوک به متیقن است و یا اتصال زمان شک به یقین ـ این را هم کار کنید که کدام یک درست است ـ پس در جریان استصحاب ما یک اتصالی لازم داریم. یا اتصال زمان مشکوک به متیقن یعنی از اول صبح تا الان طهارت داشته، الان نمی‌داند طهارتش نقض شده یا نشده. زمان مشکوک متصل به زمان متیقن است. یا شرط جریان استصحاب اتصال زمان شک به یقین است یعنی یقین داشتم که تا الان وضو داشتم الان شک دارم که وضوی من باقی است یا خیر.

یک سؤال این است که از این دو اتصال کدام یک درست است و شرط جریان استصحاب است؟ سؤال دوم آیا عدم جریان استصحاب در ما نحن فیه به خاطر تعارض استصحابین است یا به خاطر عدم اتصال زمان مشکوک به متیقن یا زمان شک به یقین است؟ سؤال سوم برخی در این‌جا می‌گویند که این دو استصحاب با هم تعارض می‌کنند، تساقط می‌کنند، استصحاب می‌کنیم حالت اسبق را. یعنی اول صبح که از خواب بیدار شده محدث بوده، استصحاب می‌کند حدث اصغر را. این را می‌خواهم برای من توضیح دهید که آیا درست است یا خیر.

در ما نحن فیه مرحوم شیخ می‌فرماید اگر این مالک یک زمانی قدرت بر تسلیم این منزل را داشته، یک زمانی هم قدرت بر تسلیم نداشته و در دست غاصب بوده، توارد حالتین شده و الان نمی‌داند آن که متأخر است و آخر بوده قدرت بر تسلیم بوده تا استصحاب قدرت بر تسلیم بکند یا عجز از تسلیم بوده تا استصحاب عجز بکند این‌جا هم استصحاب جاری نیست.

پس این که مرحوم شیخ فرمود ما در تردد بین شرط و مانع ثمره‌ای نداریم چون علی ای حال استصحاب داریم؛ یا استصحاب قدرت یا استصحاب عجز، این فرمایش همه‌جا جاری نیست.

مطلب دوم اشکال بر جواهر به عدم ثمره

بعد از آن که مرحوم آقای خوئی اشکالات شیخ بر جواهر را رد فرمودند خودشان اشکالی بر جواهر می‌کنند.[۴] می‌فرمایند بله می‌توان بر صاحب جواهر این گونه اشکال کرد که بین این که قدرت شرط باشد یا عجز مانع باشد ثمره‌ا‌ی نیست نه از آن باب که شیخ فرمود بلکه از این جهت که آن گونه که شرط باید احراز شود عدم مانع هم باید احزار شود.

بعد مرحوم آقای خویی می‌فرماید البته از یک راه می‌توانیم مسئله را درست کنیم و آن عبارت است از تمسک به قاعده مقتضی و مانع.

قاعده مقتضی و مانع قاعده‌ای است که سابقه داشته در بین علما ولی شخصی که اخیرا روی این قاعده کار کرده و آن را پرورش داده مرحوم آقا شیخ هادی طهرانی است.

مفاد قاعده مقتضی و مانع این است که هر جا ما علم به وجود مقتضی داشتیم، شک در مانع داشتیم، باید حکم کنیم به تحقق مقتضا.

در ما نحن فیه هم از این قاعده استفاده می‌کنیم یقین به مقتضی که داریم. مقتضی صحت معامله موجود است. صیغه جاری شده، اگر عربی معتبر است عربی خواندند، عاقل بودند، بالغ بودند و الی آخر. شک در مانع داریم که آیا عجز که مانع است محقق است یا محقق نیست. قاعده مقتضی و مانع می‌گوید حکم کن به تحقق مقتضا. یعنی حکم کن به صحت معامله.

مرحوم آقای خویی می‌فرماید بله، بر طبق قاعده مقتضی و مانع درست می‌شود و لیکن قاعده مقتضی و مانع باطل است.

این را مفصل در اصول بحث کردند. مختصر آن را من مطرح می‌کنم.

مختصرا وجه بطلان این است که در تحقق مقتضا، وقتی علت ما مرکب است از مقتضی و شرط و عدم مانع، علم به تحقق مقتضا متوقف است بر علم به علت تامه. این از قضایائی است که قیاساتها معها. علم به علیت تامه یعنی علم به مقتضی علم به شرط و علم به مانع. در ما نحن فیه ما علم به مانع که نداریم، می‌خواهیم استصحاب جاری کنیم استصحاب عدم مانع نسبت به اثبات تحقق مقتضی می‌شود اصل مثبت. چرا؟ چون قاعده عقلیه مفادش این است که اگر مقتضی و شرط بود و مانع نبود مقتضا محقق است. این یکی از احکام شرعیه که نیست بلکه یک قانون عقلی است و ما به استصحاب عدم مانع داریم اثبات می‌کنیم یک لازم عقلی را. می‌شود اصل مثبت و اصل مثبت هم حجت نیست.

(سؤال: در ‌‌ما‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌نحن فیه‌ شارع مقدس عجز را مانع قرار داده پس استصحاب دارد در مجعول شرعی جاری می‌شود) باشد، قبول. ولی یک قانونی که همیشه ما در اصل مثبت گفتیم این بود که هر جا آنچه که ما لازم داریم امری باشد و آنچه که استصحاب می‌کنیم امر آخری باشد اما ملازم با هم باشند می‌شود اصل مثبت. شما آنچه که لازم دارید عدم المانع نیست، آنچه شما لازم دارید صحت عقد است. صحت اجاره است. خود صحت اجاره را که استصحاب نمی‌کنید، عدم مانع را استصحاب می‌کنید که لازمه‌اش صحت عقد است. می‌شود اصل مثبت.

(سؤال : شارع مقدس عقد را سبب قرار داده برای ملکیت. پس موضوع عقد ملکیت منفعت این است که مقتضی باشد، شرط آن هم باشد، عدم مانع هم احراز شود. مقتضی که هست، شرایط هم است، ما عدم مانع را احراز نکردیم، عدم مانع را به استصحاب احراز می‌کنیم موضوع تمام می‌شود) تاره موضوع شما مرکب است از اجزائی که آن اجزا همه مأخوذ از شرع است، بله. این جا ما موضوع مرکبی که نداریم، ما داریم «أحل الله البیع»[۵] «أوفوا بالعقود»[۶] این‌ها را ما داریم و ما باید این‌جا بیع را محقق کنیم. تحقق بیع به استصحاب عدم مانع می‌شود مثبت. این گونه که شما تصویر کردید خوب است که یک موضوع مرکب داریم سه جزء دارد. دو جزء آن را بالوجدان احراز می‌کنیم و یک جزئش را بالتعبد. اما این‌طور نیست. ما یک موضوع داریم «احل الله البیع»، خود معامله است. این را الان می‌خواهیم اثباتش کنیم.

(سؤال: نسبت به سؤالی که طرح فرمودید قضیه متیقنه به مشکوکه باید متصل شود. اتصال شک و یقین شرط نیست. چون می‌شود در یک آن من همین الان که یقین دارم، همین الان هم شک دارم، یقین دارم که صبح وضو داشتم الان هم شک دارم که آیا الان وضو دارم یا خیر. اتصال زمان شک به زمان یقین شرط نیست، می‌تواند در دو زمان هم باشد، یک دقیقه قبل یقین داشتم که فلان وقت وضو گرفتم، دو دقیقه بعد شک می‌کنم که آیا وضوی من باطل شد یا نشد. آن که اتصالش شرط است قضیه متیقنه است به مشکوکه). بله، درست است.

(سؤال: نسبت به مقتضی و مانع ادعا می‌کنند که این اصل عقلایی است و ربطی به استصحاب ندارد) من برای این که الان بحثش نبود یکی از وجوهش را ذکر کردم والا بر قاعده مقتضی و مانع استدلال‌هایی می‌کنند و همه استدلال‌ها را هم جواب دادند. من برای این که خالی از عریضه نباشد یک مورد را گفتم.

مطلب سوم عدم ثمره از ناحیه دیگر

مطلب بعد مرحوم آقای خویی در این جا این است که ما می‌توانیم اساسا بگوییم تردد بین این که قدرت بر تسلیم شرط است یا عجز مانع است هیچ ثمره‌ای ندارد.[۷] به چه بیان؟

به این بیان که اگر دلیل بر اعتبار قدرت «قد نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن‌ بیع‌ الغرر»[۸]، باشد یا «عن‌ الغرر»[۹] باشد این یک، دوم این که غرر به معنی احتمال خطر باشد، حالا فرق نمی‌کند قدرت بر تسلیم شرط باشد یا عجز از تسلیم مانع باشد. علی ای حال چه من شک در قدرت بر تسلیم داشته باشم احتمال خطر است. چه شک در عجز داشته باشم باز هم احتمال خطر است. پس موضوع نهی از غرر محقق است و در نتیجه حکم می‌کنیم به بطلان بیع. بنا بر این ثمره‌ای بر این که قدرت بر تسلیم شرط باشد یا مانع باشد مترتب نیست. چون دلیل ما نهی عن الغرر است. غرر هم احتمال خطر است چه شما شک داشته باشید در قدرت و چه شک داشته باشید در عجز، علی ای حال احتمال خطر است.

فرمایش مرحوم آقای خویی تمام نشده ما بقی آن جلسه آینده ان‌شاءالله.