بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

خلاصه بحث‌های گذشته

ببینیم تا این جا چه کردیم تا وارد در تفصیل بحث شویم.

مرحله اولی الثمره موجوده

مرحله اولی فرمایش صاحب جواهر بود[۱] ـ خلاصه بحث را داریم می‌گوییم ـ صاحب جواهر فرمودند که عند الشک در قدرت ثمره حاصل می‌شود بین این که ما قدرت را شرط بدانیم یا عجز را مانع بدانیم ـ عجز کلا در این بحث مساوی با عدم قدرت است که ما تعبیر به همان عجز می‌کنیم ـ اگر قدرت شرط باشد وقتی ما شک داریم که آیا قدرت بر تسلیم داریم یا خیر، شک در تحقق شرط داریم، پس حکم نمی‌شود به تحقق مشروط، نتیجه می‌شود بطلان بیع. اما اگر عجز مانع باشد ما شک داریم در تحقق مانع، مقتضای استصحاب و اصل عدم تحقق مانع است، پس حکم می‌کنیم به صحت بیع.

بنا بر این در مرحله اولی الثمره موجوده، ثمره هست بین این که قدرت شرط باشد یا عجز مانع باشد.

مرحله دوم الثمره منتفیه

مرحله دوم اشکال مرحوم شیخ بود مرحوم شیخ فرمود اصلا ما نحن فیه مورد دوران امر بین شرط و مانع نیست. چون عجز یک امر عدمی است و مانع باید یک امر وجودی باشد چون المانع یمنع من التأثیر. بنا بر این در ما نحن فیه عجز مانع نیست تا شما ثمره مترتب کنی بین این که قدرت شرط باشد یا عجز مانع باشد.[۲]

پس نتیجه مرحله دوم این شد: الثمره منتفیهٌ.

مرحله سوم الثمره موجوده

در مرحله سوم جواب مرحوم آقای خویی قدس سره بود از اشکال مرحوم شیخ.[۳] فرمود اگر نسبت بین قدرت و عجز، نسبت ملکه و سلب بود فرمایش شما تام بود اما رابطه بین قدرت و عجز رابطه ملکه و عدم است مثل عمی و بصر و همان طور که اگر ما شک کنیم در عمی مورد استصحاب هست، مورد اصل عدم عمی هست پس در ما نحن فیه اگر قدرت شرط باشد باید حکم کنیم به بطلان اما اگر عجز مانع باشد چون می‌شود از باب عدم ملکه، اصل در آن جاری است، استصحاب می‌کنیم عدم تحقق عجز را بنا بر این معامله می‌شود صحیح.

پس نتیجه مرحله سوم این می‌شود که الثمره موجودهٌ.

(سؤال: فرق بین سلب و ایجاب و عدم و ملکه چیست؟) در سلب اگر باشد اشکال مرحوم شیخ می‌آید که شما اگر عجز را امر سلبی بگیرید، امر سلبی قابلیت برای مانعیت ندارد چون حظی از وجود ندارد اما اگر عدم و ملکه گرفتیم قابلیت برای مانعیت دارد چون مقصود از مانعیت می‌شود اخذ عدم در موضوع که این را هم مرحوم شیخ توضیح دادند و ما هم توضیح دادیم.ـ

مرحله چهارم الثمره منتفیه

اما مرحله چهارم باز اشکال مرحوم شیخ بود یعنی اشکال دیگری مرحوم شیخ داشتند گفتند علی ای حال ثمره منتفی است.[۴] چرا؟ چون بالاخره یا حالت سابقه این شخص نسبت به این مبیع یا عین مستأجره قدرت بر تسلیم بوده یا عجز از تسلیم بوده، اگر قدرت بر تسلیم بوده استصحاب می‌کنیم قدرت بر تسلیم را اگر هم عجز از تسلیم بوده استصحاب می‌کنیم عجز از تسلیم را بنا بر این ثمره‌ای مترتب نمی‌شود نسبت به دوران امر بین شرطیت و مانعیت.

پس نتیجه مرحله چهارم چه شد الثمره منتفیهٌ.

مرحله پنجم الثمره موجوده

مرحله پنجم جواب مرحوم آقای خویی قدس سره بود[۵] که ایشان می‌خواست ثابت کند که ثمره موجود است ولو این ثمره ایجاد معارض باشد؛ به این بیان که فرمود جناب مرحوم شیخ شما که فرمودید ثمره منتفی است چون ما استصحاب می‌کنیم حالت سابقه قدرت و عجز را، ای چه بسا مورد برای استصحاب نباشد مثل جایی که علم به حالت سابقه نیست یا مورد توارد حالتین است و عدم علم به متقدم و متأخر. این جا استصحاب عدم عجز اثر می‌کند می‌شود معارض با استصحاب قدرت. دو استصحاب در اثر تعارض تساقط می‌کنند مرجع می‌شود اصاله الفساد در معاملات. یادتان هست؟ گفتیم اصل اولی در معاملات فساد است مدرک آن هم استصحاب عدم نقل و انتقال بود.

پس نتیجه مرحله پنجم این شد که الثمره موجودهٌ البته ولو موجبهً جزئیه، به همین مقدار.

مرحله ششم الثمره منتفیه

مرحله ششم این است که موضوع برای بطلان را مرحوم آقای خوئی فرمود اساسا احتمال خطر است. چون مستند ما برای اشتراط قدرت، یا مانعیت عجز، عبارت است از: «نهى (النبی) [رسول الله] صلی الله علیه و آله عن‌ بیع‌ الغرر»[۶] و غرر یعنی احتمال خطر، حالا چه قدرت شرط باشد، اگر من شک در قدرت بر تسلیم دارم احتمال خطر می‌دهم که به مال نرسم، چه عجز مانع باشد، باز هم احتمال خطر با شک در عجز و عدم قدرت می‌دهم، تا احتمال خطر دادم معامله می‌شود باطل.[۷]

پس نتیجه مرحله ششم این شد که الثمره منتفیهٌ، حالا می‌خواهد قدرت بر تسلیم شرط باشد یا عجز مانع باشد. علی ای حال عند الشک احتمال خطر هست و احتمال خطر موجب بطلان است چه می‌خواهد قدرت شرط باشد چه عجز مانع باشد.

مرحله هفتم الثمره منتفیه

مرحله هفتم این بود که مناط در ما نحن فیه وجود واقعی قدرت و وجود واقعی عجز نیست بلکه آنچه که مناط است در ما نحن فیه احراز شرط و احراز عجز است.[۸] یعنی احراز عجز سبب می‎‌شود که بیع بشود باطل، کار به عجز واقعی ندارد، احراز شرط و قدرت سبب می‌شود که عقد بشود صحیح.

وقتی شرط شد احراز، بنا بر این تاره اماره قائم می‌شود بر قدرت، یا اماره قائم می‌شود بر عجز، به وسیله اماره من احراز تعبدی شرط را دارم حکم می‌کنم به صحت یا احراز تعبدی عجز را دارم حکم می‌کنم به بطلان.

حالا اگر اماره قائم نشد، حالت سابقه داشتیم، چون مفاد استصحاب بنا بر تحقیق احراز هست و جعل یقین می‌کند «لا ینقض‌ الیقین أبدا بالشک»‌[۹] حالا اگر حالت سابقه قدرت باشد، استصحاب می‌کنیم قدرت را عقد می‌شود صحیح. اگر حالت سابقه عجز باشد و عدم قدرت، استصحاب می‌کنیم عجز و عدم قدرت را و حکم می‌کنیم به بطلان.

یک مرتبه دیگر می‌گویم. تاره حالت سابقه قدرت است استصحاب قدرت می‌کنم، نتیجه می‌شود صحت عقد. قبلا قدرت بر تسلیم داشتم، شک دارم الان قدرت بر تسلیم دارم یا ندارم استصحاب می‌کنم وجود قدرت را. تاره سابقا عاجز از تسلیم بودم، شک دارم که عجز باقی است یا باقی نیست استصحاب می‌کنم عجز را و نتیجه می‌شود بطلان عقد یا استصحاب می‌کنم عدم قدرت را، باز هم نتیجه می‌شود بطلان عقد، من قدرت بر تسلیم به تعبد شرعی ندارم.

این شد مرحله هفتم که بنا بر این ثمره‌ای بین شرطیت و مانعیت موجود نشد بستگی دارد به حالت سابقه.

مرحله هشتم ولکن

مرحله هشتم این بود که ما که الان استصحاب کردیم قدرت را یا استصحاب کردیم عجز را، آیا این استصحاب ما درست است یا درست نیست؟ در این مرحله گفتیم که دو مسلک در این جا هست: یک مسلک این است که مستصحب منحصرا یا باید حکم شرعی باشد و یا موضوع حکم شرعی باشد. نظر دوم این بود که خیر، اگر مستصحب اثر بگذارد در اثبات تکلیف یا نفی تکلیف، استصحاب جاری است.

حالا که این نکته روشن شد، در ما نحن فیه اگر بگوییم شرط صحت، وجود واقعی قدرت است، مانع از صحت وجود واقعی عجز است استصحابی که گفتیم جاری می‌شود. مثل این که شرط واقعی نماز طهارت از حدث است، اگر کسی سابقا متطهر بود، لاحقا شک داشت، استصحاب می‌کند طهارت را.

اما اگر شرط صحت احراز قدرت بود و اگر مانع از صحت و سبب بطلان احراز عجز بود، احراز قدرت و احراز عجز را که ما استصحاب نکردیم آن که استصحاب می‌کنیم خود قدرت است نه احراز قدرت. در نتیجه بر مسلک مرحوم آخوند این استصحاب جاری نیست.

پس در مرحله هشتم جریان استصحاب قدرت و جریان استصحاب عجز مبتنی بر این است که مسلک ما در جریان استصحاب نسبت به مستصحب چه باشد؟

این هم مرحله هشتم.

ادامه مطالب مرحوم آقای خوئی

مطلب ششم تفصیل الکلام

حالا که این هشت مرحله خوب روشن شد تازه مرحوم آقای خویی می‌فرماید و تفصیل الکلام فی المقام،[۱۰] حالا می‌خواهیم وارد در تفصیل شویم که خودشان تا این جا زحمت کشیدند و شکرالله سعیه. ببینید هشت مرحله شد یکی می‌گوید ثمره هست یکی می‌گوید ثمره نیست هر کدام را هم که بیان می‌کنند حالا می‌گویند همین هست.

اما تفصیل الکلام، مرحوم آقای خوئی می‌فرماید ما که داریم بحث می‌کنیم شک در قدرت داریم، شک در عجز داریم، این را باید تقسیم کنیم. تاره شک در قدرت و عجز از جهت شبهه مفهومیه است تاره از جهت شبهه مصداقیه است.

مثلا در باب قدرت، شک در قدرت به عنوان شبهه مفهومیه یعنی نمی‌دانیم آیا قدرتی که در دلیل مخصص اخذ شده است قدرت عقلی است یا قدرت عرفی است. قدرت عقلی یعنی این که متعذر باشد آن شیء، در قدرت شرعی متعذر نیست بلکه متعسر است یعنی با مشقت و با عسر وحرج انجام می‌شود. پس فرق است بین قدرت و عجز عقلی و قدرت و عجز عرفی.

بر فرض این که دلیل اشتراط در آن لفظ قدرت اخذ شده باشد، ما چنین چیزی نداشتیم دلیل‌های ما «نهى (النبی)[رسول الله] صلی الله علیه و آله عن‌ بیع‌ الغرر»، بود، «لا تبع‌ ما لیس‌ عندک»‌[۱۱] بود، فرمایش مرحوم اصفهانی بود، هفت یا هشت وجه ذکر کردیم با نصوصی که داشتیم ده وجه ذکر کردیم. حالا می‌گوییم بنا بر این که بگوییم مستفاد از دلیل اشتراط قدرت است.

پس تاره شبهه، شبهه مفهومیه است.

تاره شبهه، شبهه مصداقیه است یعنی از جهت مفهوم من مجتهد استنباط کردم که مقصود از قدرت در لسان دلیل قدرت عرفی است ولیکن این مالک نمی‌داند آیا قدرت عرفی بر تسلیم دارد با این اوضاع و احوالی که پیش آمده یا قدرت بر تسلیم ندارد، این می‌شود شبهه مصداقیه.

حالا یک یک می‌خواهیم حساب کنیم.

شبهه مفهومیه

شبهه مفهومیه داخل در شبهه موضوعیه است یا داخل در شبهه حکمیه؟ اگر شبهه، شبهه مفهومیه باشد خود شبهه مفهومیه از جهت تقسیم داخل در شبهه حکمیه است یا داخل در شبهه موضوعیه است؟ (شبهه حکمیه است) ما شک در مفهوم موضوع داریم چرا می‌گویید شبهه حکمیه است؟ ( شبهه حکمیه آن است که رفع شبهه به ید شارع باشد) الان رفع شبهه در مورد این که مقصود از صعید چیست، به ید شارع که نیست. (هر جایی که مفهوم کلی نامشخص باشد شبهه می‌شود شبهه حکمیه) سؤال همین است. چرا؟ با این که ما شک در مفهومی می‌کنیم که موضوع حکم شرعی است فرموده یحرم الغناء، غنا موضوع است یا حکم است؟ موضوع است ولیکن من نمی‌دانم غنا صوت مطرب است یا صوت مطرب مرجع است. راجع به این مطلب یک معیار به شما می‌دهم که این را همیشه داشته باشید خیلی ساده است. هر جا که منشأ شک امور خارجیه باشد این می‌شود شبهه موضوعیه. الان ما شک داریم که قدرت بر تسلیم داریم یا نداریم. چرا؟ چون اوضاع و احوال جامعه برای ما معلوم نیست، مربوط به امور خارجیه است، ربطی به شارع مقدس و این‌ها ندارد. وقتی که دو تا لیوان این جا هست یکی سکنجبین است و دیگری خمر است، چراغ خاموش می‌شود و یک رندی هم این‌ها را جابجا می‌کند، حالا ما یکی را برمی‌داریم شک داریم که خل است که حلال باشد یا خمر است که حرام باشد، منشأ شک چیست؟ رفتن برق و وجود این رند است و الا شک نمی‌شد. در ما نحن فیه ما شکی که داریم مفهوم برای ما روشن نیست، پس به جهت امور خارجیه نیست. و وقتی مفهوم کلی روشن نیست در نتیجه حکم کلی برای ما روشن نیست، از این جهت است که می‌گویند شبهه حکمیه است.

حالا در شبهه حکمیه چه کنیم؟ می‌گوییم از یک قاعده اصولیه استفاده می‌کنیم و آن قاعده اصولی این است که بارها گفتیم همین چند روز پیش هم گفتیم اگر ما یک عامی یا مطلقی داشته باشیم و بعد یک خاص یا مقیِد منفصل مجمل مردد بین اقل و اکثر وارد شود، قانون و قاعده چه بود؟ مفصل توضیح دادیم؛ قدر متیقن و اقل خارج می‌شود در مازاد از اقل و قدر متیقن مرجع عموم عام است. یادتان هست؟ مثال دیگر نمی‌خواهد بزنم چند بار این را توضیح دادم.[۱۲]

در ما نحن فیه «أوفوا بالعقود»[۱۳] اطلاق دارد می‌فرماید عقد واجب الوفاء است و بالملازمه دال بر صحت است مطلقا چه قدرت بر تسلیم باشد چه قدرت بر تسلیم نباشد. «أحل الله البیع»[۱۴] می‌فرماید بیع نافذ است چه قدرت بر تسلیم باشد و چه قدرت بر تسلیم نباشد. دلیل منفصل؛ «لا تبع‌ ما لیس‌ عندک‌»[۱۵] تخصیص زد، فرمود آنچه که قدرت بر تسلیم نداری بیع آن باطل است. حالا قدرت بر تسلیم مردد شده بین قدرت عقلی و قدرت عرفی، طبق قانونی که گفتیم قدر متیقن را خارج می‌کنیم، در مازاد مرجع می‌شود اطلاق «أحل الله البیع»[۱۶] و «أوفوا بالعقود».[۱۷]

فقط این جا یک سؤال باقی می‌ماند که شما باید جواب بدهید و آن این است که از قدرت عقلی و قدرت عرفی کدام یک قدر متیقن است نسبت به دیگری؟ و همچنین نسبت به عجز. باز عجز هم فرض این است که مانع است و فرض این است که مفهوم عجز الان مردد است بین این که مراد عجز عقلی است یا عجز عرفی است، می‌گوییم قدر متیقن خارج می‌شود، مازاد بر قدر متیقن تحت عموم عام باقی می‌ماند.

هذا تمام الکلام در صورت اول که شک در قدرت و عجز، شک از جهت شبهه مفهومیه یعنی شبهه حکمیه باشد. فردا بعد از پاسخ به سؤال وارد می‌شویم در شک در شبهه موضوعیه.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.