بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث نسبت به مفاد حدیث کل شیء مطلق حتی یرد فیه النهی بود.

مرحوم اصفهانی ابتدا بیان فرمودند اقسام اباحه را و نتیجه این شد که ما یک اباحه‌ی اولیه عقلیه داریم که مع قطع النظر عن الشرع است، یک اباحه شرعیه واقعیه داریم و یک اباحه شرعیه ظاهریه داریم.

بعد نسبت به مفاد حدیث ایشان وارد بحث شد. فرمود این «حتی یرد» که در روایت است دو احتمال در آن هست. یک احتمال این است که غایت حکم باشد، یک احتمال این است که قید موضوع باشد.

اگر غایت حکم باشد و ورود هم به معنی صدور باشد، مقصود از مطلق و اباحه در این حدیث اباحه شرعیه نمی‌تواند باشد، نه اباحه واقعیه و نه اباحه ظاهریه.

حالا می‌خواهیم ببینیم که اگر اباحه، اباحه واقعیه باشد و حتی قید موضوع باشد، آیا حدیث معنای درستی پیدا می‌کند یا خیر.

خیلی دقت کنید آن قدری که من دیدم این فرمایشات مرحوم اصفهانی را کسی طرح نکرده حتی والد معظم هم این‌ها را طرح نکردند.

عدم قابلیة اگر حتی مقید موضوع باشد

اگر حتی قید موضوع باشد روایت این طور می‌شود: هر شیئی که نهیی نسبت به آن وارد نشده است مباح است و حرام نیست. چون حتی را قید موضوع قرار دادیم. هر شیئی که نهیی نسبت به آن صادر نشده ـ چون ورود را به معنای صدور گرفتیم ـ مباح است.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید این جا دو احتمال دارد:

قید معرف موضوع باشد

تارة این قید معرف موضوع است و موضوع را بیان می‌کند که چیست، نتیجه حدیث این می‌شود هر شیئی که نهی ندارد نهی ندارد. چون می‌شود هر شیئی که نهی بر آن صادر نشده مطلق است و حرمت ندارد یعنی نهی ندارد. معنی حدیث این می‌شود هر شیئی که نهی ندارد، نهی ندارد. لذا می‌گوید این معنی مناسب نیست که امام علیه السلام این معنی را بفرماید. پس این معنی غلط است.

قیاس، قیاس استثنائی است.

یک دفعه دیگر می‌گویم. اگر قید ما معرف موضوع باشد نتیجه حدیث این می‌شود که حدیث می‌فرماید هر چه که نهیی نسبت به آن وارد نشده است مطلق است. یعنی نهیی نسبت به آن نیست. خب این کلام خیلی کلام واضحی است و معنی ندارد که از امام علیه السلام صادر بشود. لذا می‌گوید:

«فهو: إن كان بنحو المعرفية فلا محالة يكون حمل الخبر عليه حملا على ما هو كالبديهي الذي لا يناسب شأن الامام عليه السلام.»[۱]

چون نتیجه حدیث این می‌شود هر شیئی که نهی ندارد نهی ندارد. مطلق است یعنی نهی ندارد.

تقیید موضوع احد الضدین به ضد آخر باشد

احتمال دوم این است که تقیید موضوع احد الضدین باشد به عدم ضد آخر. حالا حدوثا یا بقاء. یعنی چه؟ یعنی اباحه و حرمت متضاد هستند، دو ضد یک دیگر هستند. ما می‌گوییم هر شیئی که نهی ندارد یعنی هر شیئی که حرام نیست، مطلق است و حلال است. پس شیء را مقید کردیم به عدم ضد برای این که مترتب کنیم بر آن ضد آخر را.

یک دفعه دیگر بگویم. ما می‌گوییم هر شیئی که نهی ندارد ـ چون «نهی ندارد» شد قید آن دیگر ـ یعنی هر شیئی که حرمت ندارد پس مطلق و حلال است. شیء را مقید کردیم به عدم حرمت که حرمت ضد اباحه است. پس موضوع را مقید کردیم به عدم ضد برای ترتب ضد آخر.

(سؤال: نهی ندارد چطور قید است؟) چون دارد حتی یصدر نهی، ورد به معنی صدر شد، می‌شود کل شیئی که لم یصدر نهی نسبت به آن، یعنی کل شیء که لم یکن حرام فهو حلال.

(سؤال: در معرف هم همان قید می‌آمد) در معرف دارد موضوع را تعریف می‌کند. قید موضوع نیست خود موضوع است. در این جا قید موضوع است. خیلی این‌ها با هم فرق می‌کند و دقیق است.ـ

مرحوم اصفهانی می‌فرماید این احتمال دوم معقول نیست. چرا معقول نیست؟ چون کسانی که به خاطرشان هست در مبحث ضد در جلد اول کفایه بحثی داشتیم که آیا اشتراط احد الضدین به عدم ضد آخر معقول است یا معقول نیست.[۲]

مثال آن را برای شما بگویم مثلا گفتند آیا برای ترتب بیاض بر جدار باید جدار مقید شود به عدم سواد تا بر آن عارض بشود بیاض یا خیر. در جلد اول کفایه ثابت شده که تقیید احد الضدین به عدم ضد آخر معقول نیست. چرا؟ الان کار نداریم. به عنوان اصل موضوعی می‌خواهیم استفاده کنیم.

پس این شق هم می‌شود محال. اگر ما گفتیم غایت معرف نیست، یعنی غایت بیانگر موضوع نیست، بلکه غایت قید است. قید یعنی همان شرط. و در جلد اول ثابت شد که هیچ ضدی مشروط به عدم ضد آخر نیست. پس این شق هم می‌شود باطل.

(سؤال: حاج آقا مرحوم آقای خویی شاگرد این بزرگوارن بوده، هیچ اشاره‌ای به این مباحث نکرده) حاشیه اصفهانی دو حسن دارد. یک حسن آن خود رسیدن به مطالب است. الان ببینید چه قشنگ باز می‌کند! این تا به حال اصلا برای ما باز نشده بود که اباحه چند قسم است و این چند قسم اباحه با ورود به معنی صدور، با ورود به معنی وصول، با غایت حکم، با غایت موضوع سر از کجا در می‌آورد. ما این جا سر بسته گذاشتیم رفتیم. گفتیم مرحوم شیخ هم این طور فرمودند که یرد اگر به معنی یصدر باشد ربطی به برائت ندارد، یرد اگر به معنی وصل باشد ربط به برائت دارد. بعضی می‌گویند به معنی وصل است ربط به برائت دارد، بعضی هم مثل مرحوم آخوند می‌گویند به معنی یصدر هست، پس ربطی به برائت ندارد. خلاص. فاتحه مع صلوات. بعد شما می‌بینید مرحوم اصفهانی می‌گوید آقا چی همین طور گذاشتید رفتید؟ کل شیء مطلق اباحه است، ما سه رقم اباحه در شرع داریم. این کدام یک از آن‌ها است اول باید این روشن بشود. دو، ورد خودتان گفتید یا به معنی وصل است یا به معنی صدر است این هم باید روشن بشود. حتی یرد فیه نهی، غایت است. این غایت ممکن است غایت حکم باشد ممکن است غایت موضوع باشد، این هم باید روشن بشود. شما هیچ کدام از این‌ها روشن نکردید.

(سؤال: این‌ها به ظهور حکم را در آوردند و رفتند این را دست عرف بدهیم چه می‌فهمد؟ آن چوپانی که از امام شنیده چه مطلبی برداشت می‌کند؟ همان مطلب. نابغه که نبوده) آفرین! علم برای همین است. لذا این که می‌گویند فقه شیعه، فقهی است که پایدار است و هیچ وقت کهنه نمی‌شود به خاطر این است. یعنی ببینید این فقه هزار سال پیش نتیجه می‌داد، هزار سال بعد با مغز مرحوم اصفهانی هم دارد نتیجه می‌دهد، ان شاء الله که حضرت ظهور می‌کنند ولی هزار سال بعد هم اگر باشد همین حدیث با یک مغز متفکر تر دیگر باز نتیجه می‌دهد و بحث دارد، این از حسن اصول و فقه شیعه است، و این را الحمد لله عامه ندارند، عامه اصول آن‌ها سر بسته است. من کتب اصول عامه را دیدم حجیم است خیلی ولی فکر در آن نیست. تتبع در آن هست. یک کتاب اصول فخر رازی دارد المحصول است، اصول سرخسی هست همه این‌ها. این یک جهت است. یک جهت دیگر عبارت از این است که ذهن انسان را به قدری قدرتمند می‌کند که انسان در مقابل شبهات و مسائلی که در روز پیش می‌آید می‌تواند جبهه بگیرد، خود را نمی‌بازد. لذا به قول والد معظم کسی اگر در اصول واقعا مجتهد باشد در هر فنی می‌تواند وارد بشود. فقط باید مواد به دست او برسد. حتی اگر مواد هم به دست او نرسد خود را می‌تواند از گود در بیاورد. این حسن را دارد البته ولی خب زحمت می‌برد خستگی دارد الی آخر.ـ

حالا عبارت ایشان را بخوانم:

«و أما إذا أريد بورود النهي تحديد الموضوع و تقييده، بأن يكون المراد أن ما لم يرد فيه نهي مباح، و أن ما ورد فيه نهي ليس بمباح، فهو إن كان بنحو المعرفية فلا محالة يكون حمل الخبر عليه حملا على ما هو كالبديهي الذي لا يناسب شأن الامام عليه السلام. و إن كان بمعنى تقييد موضوع أحد الضدين بعدم الضد حدوثا» که بگوییم اول مقید بوده أو بقاء، که بگوییم بعد مقید شده «فهو غير معقول» چرا غیر معقول است؟ «لأن عدم الضد ليس شرطا لوجود ضده، لا حدوثا و لا بقاء»، در جلد اول کفایه خوانده‌اید، وجود بیاض در این جدار مقید به عدم سواد نیست، بلکه مترتب بر مقتضی خود هست «و لا معنى لتقييد موضوع الاباحة بعدم ورود النهي حقيقة إلا شرطيته».[۳] و معنی برای تقیید موضوع اباحه به عدم ورود نهی نیست الا به این که شرط آن باشد.

تا این جا بحث تمام شد پس اباحه واقعیه ممکن نشد مراد از حدیث باشد.

[الاباحة الظاهرية غیر قابلة لأن یغیی بعدم الصدور]

اما اباحه ظاهریه اگر بخواهد مراد باشد صحیح نیست که غایت اباحه ظاهریه صدور نهی واقعی باشد.[۴]

حالا چرا صحیح نیست؟ اجمال آن این است که اباحه ظاهریه غایت آن چیست؟ علم مکلف و وصول مکلف به حرمت است. وقتی مکلف علم به حرمت پیدا کرد اباحه ظاهریه بر طرف می‌شود. اما اباحه ظاهریه به صرف این که در لوح واقع نهی وارد بشود که از بین نمی‌رود، چون شک من به قوت خودش باقی است.

و لکن مرحوم اصفهانی سه وجه برای این ذکر می‌کند. پس الان بحث این است که در روایت اگر مراد از مطلق اباحه ظاهریه باشد مراد از «یرد» صدور نهی واقعا نمی‌تواند باشد لوجوه:

وجه اول لزوم تخلف حکم از موضوع

وجه اول این است که اباحه ظاهریه موضوع آن شک در حکم واقعی است. این که دیگر روشن است. وقتی موضوع آن شک شد، رافع موضوع که شک است چیست؟ علم به حرمت است، وصول حرمت به مکلف است نه صدور نهی واقعی در متن واقع.

پس چه «حتی یرد» غایت باشد در حکم ظاهری، غایت علم است چون علم است که شک را از بین می‌برد که شک موضوع حکم ظاهری است، چه «حتی یرد فیه نهی» قید باشد، باز هم این قید چه وقت منتفی می‌شود؟ وقتی منتفی می‌شود که علم به حرمت پیدا بکنی. این وجه اول.

عبارت آن را بخوانم باز:

«منها: أن الاباحة الظاهرية التي موضوعها المشكوك» اباحه ظاهریه موضوع آن شک است می‌دانید دیگر، چون شک در حرمت که داشته باشیم، اباحه ظاهریه جعل می‌شود «لا يعقل أن تكون مغياة إلا بالعلم»، نه به نهی در لوح واقع. این قید اگر غایت باشد. «و لا محددة إلا بعدمه»، لا محددة را برای چه می‌آورد؟ ـ این «مغیاة» و «محددة» در عبارات بعد هم تکرار می‌شود ـ «مغیاة» اگر حتی را غایت حکم بگیریم. «محددة» اگر حتی را قید موضوع بگیریم. این تعبیری که می‌آورد برای این است که به هر دو اشاره کند. «لا يعقل أن تكون مغياة إلا بالعلم، و لا محددة إلا بعدمه، لا بأمر واقعي يجامع الشك»، نه به یک امر واقعی که در واقع هست اما هنوز شک من هم در حرمت باقی است «و إلا» که اگر ما بخواهیم بگوییم با این که ما شک در حرمت شرب توتون داریم همین که نهی واقعی صادر شد، حرمت ثابت می‌شود، اگر این را بگویید لازم می‌آید تخلف حکم از موضوع. چرا؟ چون حکم ما اباحه ظاهریه است، موضوع ما شک در حکم واقعی است. به صرف وجود نهی در لوح محفوظ که شک من زائل نشده. پس شک که موضوع حکم ظاهری است محفوظ است اما حکم آن که حلیت ظاهریه است شما می‌گویید از بین رفته. می‌شود تخلف حکم از موضوع. «و إلا لزم تخلف الحكم عن موضوعه التام‌، فإنه مع فرض كون الموضوع و هو المشكوك موجودا يرتفع حكمه بصدور النهي» که در متن واقع هست «المجامع مع الشك واقعا» که نهی واقعی با شک من جمع می‌شود چون نهی ممکن است در واقع باشد اما من خبر نداشته باشم «فلا يعقل أن تتقيد إلا بورود النهي على المكلف، ليكون مساوقا للعلم المرتفع به الشك»[۵] پس معقول نیست که مقید بشود مگر به ورود نهی بر مکلف. یعنی به وصول نهی به مکلف. چرا؟ چون ورود نهی به مکلف مساوق با علم به حکم است که با علم به حکم مرتفع می‌شود شک.

این که می‌گوید الا بورود النهی علی المکلف از این جا می‌شود یک وجه دیگری هم استفاده کرد که مرحوم اصفهانی این را بعد بیان می‌فرماید و این وجه را من در دوره سابق گفتم. وجه عبارت از این است که کلمه‌ای که ما در حدیث داریم حتی یرد فیه نهی هست، ورود است، صدور که نیست، پس باید ابتداء برویم سراغ خود کلمه ورود و مفهوم از کلمه ورود. ورد تارة متعدی به نفس است می‌گوییم وردنی کتاب زید یعنی کتاب زید به من رسید. تارة متعدی به حرف جر است. می‌گوییم ورد علیه زید، زید بر من وارد شد. ورود یک مفهومی است اضافی. در ورود ما یک وارد داریم یک مورود داریم یک مورود علیه داریم. مثلا در باب احکام شرعیه وارد حکم شرعی است، ورد علی المکلف، مکلف می‌شود مورود علیه. وقتی که این شد چون در حدیث دارد حتی یرد فیه نهی، مفهوم یرد اقتضا می‌کند که یک مورود علیه باشد، و مورود علیه مکلف است. و اگر بخواهد مورود علیه الحکم، مکلف باشد، ورود به معنی صدور نمی‌تواند باشد، ورود باید به معنی وصول باشد.

این وجه را من از کجا در آوردم؟ از این در آوردم ببینید از این کلمه: «فلا يعقل أن تتقيد إلا بورود النهي على المكلف» تا گفت بورود النهی علی المکلف خبردار شدیم که خود مفهوم ورود اصلا اقتضا می‌کند که باید ورود به معنی وصول باشد. چون ورود علی الشیء لازم است و در صدور، صدور علی الشیء نیست. نهی واقعی در لوح محفوظ وقتی که صادر می‌شود علی المکلف است؟! علی مکلف که نیست در متن واقعی است. وقتی که واصل به من می‌شود، می‌شود ورد النهی علی المکلف.

وجه دوم که یک مقدار از این‌ها باز مشکل تر است، محض خاطر شما فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.