شکی نیست که این قسم باطل است چون مردد نه ماهیت دارد و نه هویت. این که می‌گویند المردد لا ماهیه له و لا هویه، بیان آن این است که مردد هویت ندارد چون هویت شیء به وجود خارجی شیء است و وجود خارجی شیء مساوق با تشخص است و لذا گفتند الشیء ما لم یتشخص لم یوجد. اصلا شیء تا وقتی متشخص نشود وجود خارجی پیدا نمی‌کند. بنا بر این آنچه که مردد است و تشخص ندارد، قابل وجود خارجی نیست.

اما این که می‌گویند لا ماهیه له، باید توجه داشته باشید تاره بحث نسبت به مفهوم تردد و مردد می‌کنیم، مفهوم تردد و مفهوم مردد، خود آن یک مفهوم مبین و معین است، مردد در مقابل مشخص است و لکن بحث در مفهوم نیست. وقتی می‌گویند لا ماهیه له یعنی از جهت وجود ذهنی، مردد ماهیت هم ندارد. چرا؟ چون وجود ذهنی ماهیت همان شیء خارجی است. «للشیء غیر الکون فی الاعیان، کون بنفسه لدی الاذهان». همان ماهیت در ذهن است. ماهیت هم مرکب از جنس و فصل است. جنس و فصل هم مشخص هستند. جنس عبارت است از ما به الاشتراک بین انواع، فصل هم عبارت است از ما به الاختصاص نوع. لذا ماهیت هم متشخص است به تشخص ماهوی، نه به تشخص وجودی.

لذا این جمله معروف شده که «المردد لا ماهیه له و لا هویه». حتی مردد در علم الله هم موجود نیست. نه به خاطر نقص در علم باری تعالی، به خاطر نقص در معلوم، چون اصلا قابل برای معلومیت نیست.

البته این را باید توجه داشته باشید که وقتی ما نسبت به علم باری تعالی صحبت می‌کنیم آن که به ذهن ما می‌آید همین علمی است که ما با آن انس داریم. علمی که ما با آن انس داریم دو علم است. یکی علم حصولی است و یکی علم حضوری است.

علم حصولی علم به ماهیت اشیا است. من علم به ماهیت درخت دارم، علم به ماهیت نار دارم. آن که در ذهن من موجود است ماهیت نار است نه حقیقت نار و الا که ذهن آدم آتش می‌گیرد. پس آنچه که در ذهن است ماهیت است، این می‌شود علم حصولی.

علم حضوری عبارت از این است که خود وجود شیء پیش عالم حاضر باشد، مثل علم نفس به خودش و قوای خودش. ما دیگر علم به صورت ذهنی خودمان نداریم. این را خوب دقت کنید. یک مرتبه علم به هیکل جسمانی خودمان داریم، علم به این هم علم حصولی است. یک مرتبه علم دارم به من، این که من هستم. آن منی که از آن تعبیر می‌کنیم که واقعیت من است، علم ما به آن علم حضوری است.

معمولا علم باری تعالی را علم حضوری می‌دانند چون می‌گویند اشیا همه حاضر عند الله هستند. ما معتقدیم که علم باری تعالی خارج از این تقسیم است. خارج از تقسیم علم حصولی و علم حضوری است. هم برهان عقلی دارد که در محل خودش و هم برهان نقلی دارد؛ «عالم‏ إذ لا معلوم»‏.[۱]

این قسم اول.

این مطلب را برای این گفتیم که در کتب نسبت به علم خدا بحث می‌کنند که این‌ها علم باری تعالی نیست. علم از صفات ذاتی باری تعالی است و ادراک انسان نسبت به ذات، محال است به برهان عقلی و نقلی در نتیجه ادراک انسان نسبت به صفات ذاتی هم محال می‌شود به برهان عقلی و نقلی.

(سوال: تفاوت حقیقت و ماهیت چیست؟) حقیقت یعنی ماهیت موجود. یک اصلاح از حقیقت، ماهیت موجود است. ماهیت غیرموجود را می‌گویند ماهیت، ماهیت موجود را می‌گویند حقیقت. الان شما حقیقت هستید، انسان دو سر که موجود نیست ماهیت است.ـ

صورت دوم

قسم دوم این است که اجاره دهد یکی از دو شیء را که در متن واقع معین است و لکن حالا موجر یا مستأجر یا هر دو نمی‌دانند که آن واقع معین کدام یک از این دو است. مثل این که شخصی دو عبد دارد، یکی جوان‌تر از دیگری است، می‌گوید آجرتک العبد الشاب، آن عبد شاب را به تو اجاره دادم اما الان نمی‌داند که عبد شاب و جوان کدام یک است. یا می‌گوید اکبر از دارین را به تو اجاره دادم. اکبر از دارین در خارج معین است و لکن پیش موجر و مستأجر ممکن است معلوم نباشد که الان اکبر دارین، داری است که در این سمت خیابان است یا داری است که در آن سمت خیابان است.

این اجاره از جهت اجاره احد الشیئین مشکل ندارد. چون معین است. مگر کسی اشکال کند که در این اجاره عین مستأجره مجهول است، معلوم نیست. بالاخره که آن عین مستأجره و عبدی که مورد اجاره قرار گرفته کدام عبد است؟ بله، عبد بزرگ است. اما کدام عبد است؟ پس اشکال در صحت بیع از جهت جهالت مبیع است. اگر اشکال از جهت جهالت مبیع شد ما باید برویم سراغ دلیل اشتراط عدم جهل نسبت به عوضین ببینیم آن دلیل چه مقدار اقتضا دارد.

اگر دلیل ما لا غرر باشد که خود لا غرر مورد بحث بود. جهالتی مضر است که موجب شود برای این که معلوم نباشد که شخص چه مقدار پول داده و چه مقدار به دست او می‌آید. چنین چیزی در ما نحن فیه نیست. بنا بر این از این جهت این اجاره مشکلی ندارد.

اما اگر ما گفتیم که خیر جهالت به طور کل مانع است در صحت بیع به خاطر «نهى النبی علیه السلام عن الغرر»[۲]، یا «نهى‏ رسول الله ص عن‏ بیع‏ الغرر»[۳] و بعد اجاره را هم ملحق کردیم، بر این تقدیر دیگر این اجاره مشکل می‌شود از جهت جهالت عین مستأجره.

(سوال: غرر یعنی خطر) بله، به همین جهت گفتیم که اگر غرر به معنی خطر باشد این جا مشکلی نیست. چرا؟ به خاطر این که خطری نیست. می‌داند اکبر عبید را اجاره کرده و لکن اگر به معنی جهالت باشد مشکل داریم.ـ

صورت سوم

قسم سوم این است که اجاره به نحو کلی در معین باشد، در این جا هم که اجاره به نحو کلی در معین است دو صورت دارد:

تاره افراد این کلی متساوی هستند از جهت زیاده و نقیصه در مالیت و رغبات. این جا هیچ مشکلی نداریم. می‌شود مثل بیع کلی در معین. مثال آن مثال معروف. وقتی شما می‌روید ظرف اجاره کنید برای عروسی، مثلا بیست تا بشقاب می‌خواهید می‌گویید من بیست تا بشقاب اجاره می‌کنم. آن شخص مثلا سیصد تا بشقاب دارد و همه بشقاب‌ها همه یکنواخت و از یک نوع است. می‌گویید بیست تا بشقاب، بیست تا دیس، بیست تا قاشق، این مشکلی ندارد. چرا؟ به جهت این که می‌شود کلی در معین و هیچ مشکلی نه از جهت غرر دارد و نه از جهت جهالت دارد، عوضین هم دقیقا معلوم است که چیست.

اما اگر خیر، اختلاف در مالیت داشته باشد یعنی خود این ظروف متفاوت باشد. بعضی ظروف ظروفی باشد که قیمت‌های بالا دارد برای مجالس اشرافی است، بعضی از ظروف برای مجالس افراد متوسط است در این موارد، اجاره از جهت عدم معلومیت مورد اجاره مشکل پیدا می‌کند. چون معلوم نیست که الان مورد اجاره بشقابی است که اجاره آن بیست تومان است یا بشقابی است که اجاره آن ده تومان است.

بنا بر این در کلی در معین باید این جهت را ما توجه داشته باشیم که افراد آن کلی باید متساوی باشند از حیث اوصاف و رغبت‌های عقلائیه‌ای که نسبت به اشیا است.

توجه داشته باشید در صاع از صبره هم که می‌گوییم بیع آن جایز است، سر آن این است که افراد صاع همه متساوی هستند، گندم‌هایی هم که در آن جا خروار شده همه به یک شکل هستند، از جهت صفات و رغبات یکی هستند.

بنا بر این نتیجه گرفتیم که در اجاره احد الشیئین، در صورتی که به نحو کلی معین باشد هیچ مشکلی ندارد. در صورتی هم که یکی باشد، معین در واقع مجهول عند الطرفین یا مجهول عند احد الطرفین باشد علی المبنا مشکلی ندارد.

هذا تمام الکلام در این فرع.

فرع دوم اذا کانت للعین منافع متعدده

فرع دوم [۴] این است که اگر عینی منافع متعدد داشته باشد آیا در این جا وقتی که آن شیء را اجاره می‌دهند باید منفعت آن را مشخص کنند یا خیر؟ مثلا فرض کنید عبدی است که کتابت بلد است، خیاطی بلد است، بنایی بلد است، آشپزی بلد است، این عبد را اجاره کنند. وقتی اجاره می‌کنند باید منفعت را مشخص کنند که در مقابل چه منفعتی است یا خیر؟ همین که عبد را اجاره کند مشکلی ندارد؟

تاره منافع از حیث رغبت و مالیت متفاوت است، مثلا بنایی یک تخصص خاص به خودش را می‌خواهد مشکل‌تر است از آشپزی، یا کتابت احتیاج به سواد دارد مشکل‌تر از بنایی است. اگر منافع متعدد باشد این جا باید منفعت خاص را معین کند که برای این منفعت عبد دارد اجاره داده می‌شود.

اما اگر خیر، منافع از حیث رغبت و مالیت علی السویه هستند، این جا تعیین منفعت لازم نیست. عبد را اجاره می‌دهد حال می‌خواهد برای خیاطی ببرد، می‌خواهد برای بنایی ببرد یا برای امر آخری ببرد، مشکلی ندارد.

البته این را توجه داشته باشید تاره یک شخص را اجیر می‌کنند از حیث وقت، می‌گویند در این زمان باید تو در اختیار ما باشی که هر کاری به تو گفتیم انجام دهی، این مشکل ندارد. چرا؟ چون مشخص است، مورد اجاره مشخص است. در جایی که برای یک منفعت عبد بخواهد اجاره شود، این جا است که می‌گوییم اگر منافع متفاوت باشد باید معین شود که جهالتی در مورد عقد اجاره نباشد.

فرع سوم اجاره بجمیع المنافع

فرع سوم [۵] این است که یک عبد را اجاره کنم به جمیع منافعش. می‌گوید ما این عبد را اجاره می‌کنیم و برای هر کاری که خواستیم. حالا چه خیاطی باشد، بنایی باشد، هر چه که باشد، به جمیع منافعش مورد اجاره واقع شود. در این جا مشکلی ندارد. چرا؟ به خاطر این که مورد اجاره مشخص است. این عبد است در یک روز، یک هفته، و با تمام اعمالی که او بلد است، هر کاری که مستأجر به او گفت باید انجام دهد، مورد اجاره مشخص است، اجرت او هم مشخص است، مشکلی ندارد.

اما اگر منافع متضاد باشد یعنی یک منفعت با منفعت دیگر ضد است و قابل جمع نیست مثل این که عبد را اجیر کند که از صبح تا شب نماز بخواند برای او و در عین حال بگوید که برو مسجد را هم تطهیر کن، این دو با هم جمع نمی‌شود. در اجاره عبد به جمیع منافع، منافع باید متضاد نباشد. چرا؟ چون اگر منافع متضاد باشد قابل تحقق نیست. وقتی قابل تحقق نبود اعتبار ملکیت برای او لغو است. نمی‌شود هم اعتبار کنیم ملکیت را هم برای کنس مسجد هم برای نماز خواندن این شخص با این که هر دو با هم در زمان واحد قابل جمع نیست.

پس این جا چون هر دو ضد با هم قابل تحقق نیست، قابل اعتبار ملکیت نیست، وقتی قابل اعتبار ملکیت نبود، شرط مملوکیت که در عوضین لازم بود محقق نیست. در نتیجه این اجاره می‌شود باطل.

نتیجه این شد که در این قسم اگر منافع متضاد باشد، جمیع را نمی‌تواند تحت اجاره قرار دهد اما عبد را می‌تواند تحت اجاره قرار دهد که منفعت علی البدل را از آن استیفا کند، حالا یا نماز خواندن یا تطهیر مسجد. بنا بر این اجاره دادن عبد به جمیع منافع هم مشکل ندارد.

مرحوم آقای حکیم فرمایشی دارند که می‌گذارم برای جلسه بعد.

۱ ـ الکافی (ط – الإسلامیه) ؛ ج‏۱ ؛ ص۱۴۱

۲ ـ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى؛ ج‌۲، ص: ۴۵۹

۳ ـ و قد نهى‏ رسول‏ الله‏ ص عن بیع المضطر و عن بیع الغرر عیون أخبار الرضا علیه السلام؛ ج‏۲ ؛ ص ۴۵

۴ ـ و لا بد أیضا من تعیین نوع المنفعه إذا کانت للعین منافع متعدده. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌۲، ص: ۵۷۶

۵ ـ نعم تصح إجارتها بجمیع منافعها مع التعدد فیکون المستأجر مخیرا بینها. ‌همان