بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

ادامه فرمایش مرحوم خوئی

تا این جا نتیجه بحث این شد که نسبت به یک شیئی که دارای منافع مختلف است حتی اگر آن منافع متضاد هم باشد مالک آن عین، مالک تمام آن منافع است و چون منافع مملوک است پس می‌تواند که همه آن منافع را تملیک به غیر کند به عقد اجاره. بنا بر این یصح اجاره عبد را به جمیع منافعی که برای عبد است، حالا خیاطت بلد است، کتابت بلد است، سوارکاری بلد است، طبخ بلد است و الی آخر.

پس تا این جا نتیجه این شد که شخص مالک، مالک تمام منافع عبد است.

من مثال را نسبت به عبد تطبیق دادم و الا هر چیزی، مثلا یک شیئی است که چند کار از آن برمی‌آید مثل برخی ربات‌هایی است که چند کار از آن برمی‌آید، اشکال ندارد.

ان قلت

اشکالی که در این‌جا مطرح می‌شود[۱] عبارت از این است که اگر ما بخواهیم بگوییم شخص مالک تمام منافع است حتی آن منافعی که با هم متضاد هستند، نتیجه‌اش این است که اگر کسی عبد را غصب کرد، باید ضامن تمام منافعی باشد که امکان استیفا از آن عین است، اگر یک عبدی را غصب کرد که هم آشپزی بلد است، هم کتابت بلد است، هم سوار کاری بلد است، هم خدمت بلد است، باید غاصب ضامن تمام این منافع باشد و ای چه بسا ضمان این منافع از قیمت خود عبد بیشتر شود و بالاتر برود.

مثلا عبد صد تومان است اما آشپزی او در یک سالی که غصب شده مثلا، به اضافه خیاطت، به اضافه سوارکاری، چند صد تومان باشد و قطعا این از نظر فقهی قابل التزام نیست. این تالی فاسد کاشف از این است که مالک، مالک جمیع منافع نیست و الا اگر مالک جمیع منافع باشد تصرف در ملک و مال غیر موجب ضمان می‌شود.

قلت

مرحوم آقای خویی جواب می‌فرمایند.[۲] می‌فرماید در ضمان علاوه بر ملکیت یک امر آخری هم شرط است و آن عبارت است از اتلاف آن منفعت. در صورتی که مالی را اتلاف کند، منفعتی را اتلاف کند، به مقدار تالف قیمت‌گذاری می‌شود و ضامن او خواهد بود. در نتیجه در مثل عبد چون ممکن نیست که تمام کارها را با هم انجام دهد یعنی در این یک ماهی که غصب شده نمی‌تواند در کل روز هم خیاطت کند، هم سوارکاری کند، هم کتابت کند، هم خدمت کند، جمع بین این‌ها ممکن نیست، در نتیجه تلف نسبت به جمیع این منافع از طرف این غاصب حاصل نشده تا ما بگوییم غاصب ضامن تمام این منافع است.

پس تا این‌جا روشن شد که ضامن تمام منافع نیست، چرا؟ چون اجتماع تمام منافع ممکن نیست.

حالا بالاخره ما بگوییم این غاصب ضامن چیست؟ ضامن تمام منافع نیست، ضامن چیست؟

در این گونه موارد ایشان می‌فرماید عرف برای خود عبد یک اجرتی را اعتبار می‌کند، کاری به منافع آن ندارد. مثلا می‌گویند اجرت این عبد روزی صد تومان است، کار ندارند که بخواهد خیاطت کند یا کتابت کند و آنچه را که مورد ضمان است همین اجرتی است که از نظر عرفی در مقابل عبد قرار می‌گیرد، نه این که ما خیاطت را جدا حساب کنیم، بعد اجرت کتابت را به آن اضافه کنیم، بعد اجرت خدمت را اضافه کنیم و همه این‌ها را با هم حساب کنیم. چرا؟ چون امکان استیفا همه این‌ها با هم که ممکن نیست. بنا بر این این اشکال وارد نمی‌شود بر قول به این که شخص مالک، مالک جمیع منافع است و می‌تواند عبد را اجاره دهد به جمیع منافعش.

نتیجه بحث این شد که مقتضی برای صحت این اجاره یعنی اجاره عبد به جمیع منافعش موجود است. مقتضی اطلاقات است یک و ملکیت مالک نسبت به همه منافع. مانع هم مفقود است. مانعی که در مقام هست همین اشکالاتی بود که مطرح شد و از این اشکالات هم جواب دادیم. بنا بر این نتیجه می‌شود صحت اجاره عبد به جمیع منافع.

انتهای عبارت ایشان را بخوانیم.

«فلا نرى أيّ مانع من الجمع بين الملكيّتين و إن كانت المنفعتان متضادّتين» دو منفعت متضاد هستند اما ملکیت دو منفعت که متضاد نیستند چون ملکیت از امور اعتباریه است و در امور اعتباریه تضاد جاری نیست، تضاد از اوصاف موجودات خارجیه است. «فعلى هذا المبنى و هو الصحيح» یعنی مبنای این که شخص مالک جمیع منافع می‌تواند باشد «لا مانع من إجارة العين بجميع منافعها‌ و يكون الخيار في الاستيفاء للمستأجر». البته در این جا مستاجر مختار است که هر منفعتی را که خواست استیفا کند. عبد را به کار کتابت مشغول کند یا به کار طباخی مشغول کند یا به کار سوارکاری مشغول کند. کما این که خود مالک اگر می‌خواست از این عبد استفاده کند، امکان همه استفاده‌ها با هم نبود. یا می‌گفت برای او خیاطت کند یا می‌گفت برای او کتابت کند، بنا بر این مشکلی نیست. «كما كان ثابتاً للمؤجّر حسبما عرفت».[۳]

ولی اگر ما منکر این مبنا شدیم کما این که مرحوم آقای حکیم قبول ندارند این قصه را که بعد عبارت ایشان را نقل خواهم کرد، در نتیجه مالک، مالک جمیع منافع نیست. وقتی مالک جمیع منافع نبود نمی‌تواند اجاره دهد عبد را به جمیع منافعش. تنها راهی که می‌ماند این است که اجاره دهد به احدی المنافع. مشکل آن این است که منفعت می‌شود مجهول. تعین ندارد و ما در شرایط عوضین گفتیم یکی از شرایط عوضین، معلومیت عوضین است. باید مشخص باشد که اجرت چه مقدار است. عملی هم که می‌خواهد انجام شود چه عملی است. بنایی است، کتابت است، طباخی است، چیست.

لذا بنا بر مسلک عدم ملکیت نسبت به جمیع منافع، ما باید قائل شویم به بطلان این اجاره. چون فقط اجاره احدی المنافع درست است، اجاره احدی المنافع هم منتهی به جهالت منفعت می‌شود.

کلام آخر ایشان را هم بخوانم.

«و بالجملة: فصحّة هذه الإجارة تتوقّف على القول بملكيّة جميع المنافع ملكيّة عرضيّة» نه ملکیة طولیة «ملکیة عرضیة» یعنی در عرض واحد من مالک، مالک همه هستم ولو متضاد باشد که مرحوم آقای حکیم این را قبول ندارد می‌فرماید ملکیت طولی است اگر مالک کتابت است دیگر مالک بنایی نیست چون این دو را با هم نمی‌تواند جمع کند. «و هو الصحيح» و صحیح هم این است که مالک همه منافع در عرض هم است. «و بناءً عليه تقع الإجارة على منفعة معلومة» اجاره بر منفعت معلوم واقع شده. آن منفعت معلوم چیست؟ «و هي جميع المنافع» جمیع منافع عبد معلوم است که چیست «و تبطل على القول الآخر حسبما عرفت»[۴] اما بنا بر قول آخر که مالک جمیع منافع نباشد اجاره باطل است. چرا؟ چون باید برگشت کند به اجاره احدی المنافع و اجاره احدی المنافع منتهی می‌شود به جهالت عوضین.

کلام مرحوم حکیم در مقام

مرحوم آقای حکیم قدس سره در این جا بسیار مختصر وارد بحث می‌شود. می‌فرماید کلام در این مسئله مثل کلام در تعیین عین مستاجره است که در مبحث حکم اجیر خاص می‌آید. یک مسئله‌ای است در آینده که در آن جا بحث شده و مرحوم آقای حکیم در آن جا حدود شش صفحه بحث کرده. مرحوم آقای حکیم اگر شش صفحه بحث ‌کند یعنی اگر بیاید در کتاب آقای خویی حداقل می‌شود ده صفحه.

در آن جا ایشان بحث می‌کند و می‌فرماید منافع متضاد ممتنع است که مملوک شخص باشد. چرا؟ چون فرض این است که این دو منفعت متضاد هستند. وقتی متضاد بودند یعنی هر دو قابل وجود نیستند. وقتی قابل وجود نبودند اعتبار ملکیت برای آن عقلاءً لغو و غیر صحیح است. لذا شخص مالک منافع متضاد نیست. چون قدرت بر منافع متضاد ندارد و ملکیت تابع قدرت است که قدرت داشته باشد. لذا ایشان می‌فرماید در این گونه موارد مالک، مالک احدی المنافع است و اگر بخواهد اجاره دهد باید احدی المنافع را اجاره دهد.

این است که مرحوم آقای خویی می‌فرماید کسانی که قائل هستند که مالک جمیع منافع نیست، اجاره دادن عبد به جمیع منافع باید برگشت کند به اجاره احدی المنافع. اجاره احدی المنافع هم که به جهل منتهی می‌شود.

عبارت مرحوم آقای حکیم را بخوانم.

«الكلام فيه» در این مسئله «كالكلام في تعيين العين المستأجرة» که «يأتي الكلام في جواز ذلك، في مبحث حكم الأجير الخاص، إذ المنافع المتضادة يمتنع أن تكون مملوكة» ممتنع است که این‌ها مملوک باشد. چرا؟ «إذ القدرة عليها بدلية» چون مالک بر همه این‌ها که قدرت ندارد چون همه آن‌ها قابل وجود نیستند. منافع متضاد علی البدل قابل وجود هستند. پس مالک علی البدل قدرت دارد. پس ملکیت هم می‌شود علی البدل. «إذ القدرة عليها بدلية و الملكية تابعة لها» ای للقدره «فلا تكون الملكية عرضية»[۵]، لذا ملکیت مالک نسبت به منافع متضاد عرضیه نیست.

(سوال: شما فرمایش مرحوم آقای حکیم را قبول دارید؟) خیر. ما با آقای خویی موافق هستیم.

متن مسئله مربوط به آن بحث را هم بخوانم. فقط متن آن را می‌خوانم. مرحوم آقای خویی همین مطالبی را که این جا فرمودند آن جا مجددا تکرار می‌کنند. همه مطالب در آن جا هم هست. نهایت در مقابل آقای حکیم است که گفتیم مرحوم آقای حکیم شش صفحه بحث کردند.

مسئله این است، مسئله‌ای که در آن‌جا ان‌شاءالله بحث خواهیم کرد:

«مسألة لو استأجر دابة لحمل متاع معين شخصي» بگوید کتاب را حمل کند «أو كلي على وجه التقييد»‌ کلی علی وجه التقیید یعنی بالاخره معین باشد «فحملها غير ذلك المتاع» اما یک متاع دیگری بار این حیوان کرد یا ماشین را اجاره داده برای نقل برنج اما این شخص با آن ماهی انتقال داده ـ ماهی انتقال داده موجب ‌می‌شود فضای ماشین بو بگیرد و مشکلات دارد ـ «أو استعملها في الركوب»‌ یا برای رکوب استعمال کرد ـ انسان وقتی که سوار اسب می‌شود دستور این است که چرت نزند مگر این که به ضرورت باشد چون وقتی انسان چرت می‌زند سنگین می‌شود و بر دابه بیشتر فشار می‌آید، شارع مقدس چه مواردی را محاسبه کرده که هیچ کس حساب نکرده! ـ «لزمه الأجرة المسماة و أجرة المثل» هر دو پول را باید بدهد، هم اجره المسمی و هم اجره المثل را «لحمل المتاع الآخر أو للركوب و كذا لو استأجر عبدا للخياطة فاستعمله في الكتابة»[۶] این جا هم باید هر دو اجرت را بدهد، که اگر خاطرتان باشد این جا این مسئله را طرح کردیم و بیان کردیم که باید هر دو اجرت را بدهد. این یک مسئله مفصلی است که در آن‌جا خواهد آمد.

این جا ما بحث خودمان را به ثمر رساندیم چون دیدیم که اجاره عبد به جمیع منافع، مقتضی آن موجود است. هم اطلاقات، هم صحت ملکیت نسبت به منافع عبد. چون خود منافع تضاد دارد، ملکیت این‌ها که امر اعتباری است تضاد ندارد. مانع هم اشکالاتی بود که گفته شد و مرحوم آقای خویی رد کردند. پس مقتضی موجود، مانع مفقود، حکم می‌کنیم به صحت.

بعضی از بزرگان مثل مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام استدلال به وجوه دیگر هم کردند و لکن در آنچه که گفتیم کفایت می‌کند و لذا این مسئله تمام می‌شود وارد مسئله بعد می‌شویم.

(سوال: لطفا مجددا مطلب را بفرمایید). شما یک عبدی دارید هم کتابت بلد است و هم بنایی بلد است و این دو را با هم نمی‌توانید جمع کنید. کسانی که قائل هستند به عدم صحت، می‌گویند چون این عبد قدرت بر انجام هر دو با هم ندارد، پس ملیکت نسبت به هر دو از نظر عقلا اعتبار آن می‌شود لغو. و لکن قدرت بر یکی از این دو علی البدل دارد. یعنی بنایی کند کتابت نکند، کتابت کند بنایی نکند، قدرت علی البدل دارد. پس اعتبار ملکیت برای یکی از این دو علی البدل، می‌شود عقلایی و صحیح. حالا می‌آییم سراغ اجاره. ما وقتی می‌خواهیم چیزی را اجاره دهیم باید یک چیزی را اجاره دهیم که مملوک ما باشد. چیزی که تحت ملکیت من نیست را نمی‌توانم اجاره دهم. طبق این بیانی که گفتیم ملکیت نسبت به هر دو که معقول نبود یعنی عقلائیت نداشت. پس من نمی‌توانم عبد را اجاره دهم نسبت به جمیع منافع. یعنی نمی‌توانم عبد را اجاره دهم نسبت به کتابت و بنایی.

(سوال: این در صورت مشروط است؟) الان کاری به شرط نداریم الان بدون شرط داریم بحث می‌کنیم. اجاره می‌دهم عبد را به جمیع منافع. در عقد اجاره می‌گویم آجرتک هذا العبد بجمیع منافعه. شرطی در کار نیست. پس این اجاره می‌شود باطل. چرا؟ چون جمیع منافع مملوک من نبود از جهت این که قدرت نداشتم. پس باید بگویم آجرتک هذا العبد باحدی المنافع. مرحوم آقای خویی می‌فرماید اجتماع این دو با هم ممکن نیست. چون موجود خارجی است. یعنی کتابت و بنایی دو فعل هستند. فعل وجود خارجی دارد و این دو وجود خارجی موجودان لا یجتمعان فی محل واحد و فی زمان واحد. متضاد هستند و لکن آنچه که در معامله نقل و انتقال پیدا می‌کند ملکیت است. ملکیت امر اعتباری است. در امور اعتباریه تضاد نیست. بنا بر این من هم مالک بنایی این عبد هستم و هم مالک کتابت عبد هستم. چرا؟ چون ملکیت که تضاد ندارد. وقتی مالک هر دو بودم اجاره می‌دهم عبد را به جمیع منافع، به هر دو.

مسئله بعد ان‌شاءالله جلسه بعد که می‌شود مسئله پنجم.