بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در استدلال به قبح عقاب بلابیان بود بر برائت. رسیدیم به فرمایشات و نظریه مرحوم نائینی.

کلام مرحوم نائینی

بیان فرمایش مرحوم نائینی[۱] متوقف بر تذکر مقدمه‌ای است و آن مقدمه این است که اساسا هر انسانی متحرک به اراده است، الا حرکت‌های غیر ارادی که آن‌ها خارج از محل بحث ما است و هر اراده‌ای متوقف بر مقدماتی است که یکی از مقدمات تصور مطلوب است. یعنی تصور می‌کند زیارت امام حسین علیه السلام را. بعد تصور می‌کند آنچه که بر آن مترتب می‌شود و موانع آن را بر طرف می‌کند تا می‌رسد به سر حد اراده.

پس رکن اصلی در اراده آن وجود علمی و صورت علمی هست که برای انسان حاصل می‌شود و پیرو آن صورت علمی اراده محقق می‌شود و اراده محرک عضلات است.

شاهد بر این و دلیل بر این که آن چه که اراده را محقق می‌کند و حرکت محقق می‌شود صورت علمیه است همین مثال معروف است. اگر کسی عطشان است که دارد از تشنگی می‌میرد در کنار او هم آب گوارا است اما خبر ندارد، صورت علمیه آب در ذهن او نیست، این آدم از تشنگی می‌میرد و همین انسان اگر سراب را ببیند اما صورت علمیه سراب برای او نقش آب را دارد حرکت می‌کند به سمت سراب. پس آن که محرک انسان هست صورت علمیه است. اگر صورت علمیه نبود محرکی نیست، بعثی نیست.

حالا می‌رسیم به احکام شرعیه. در احکام شرعیه اگر حکم برای انسان معلوم نباشد، حکم واصل به انسان نباشد یعنی صورت علمیه حکم برای انسان محقق نباشد، اساسا حرکتی برای انسان نسبت به آن حکم و انبعاثی نسبت به آن حکم نیست. پس حکمی که اقتضا دارد حرکت انسان را و انبعاث انسان را نحو العمل می‌شود حکم واصل. دور این خط بکشید. این نسبت به حکم واصل.

اما حکم محتمل چه؟ حالا اگر ما احتمال می‌دهیم که وجوب باشد، احتمال حکم هم نمی‌تواند محرک باشد. چرا؟ چون در احتمال حکم همان طور که احتمال می‌دهد وجود حکم را، احتمال می‌دهد عدم حکم را. وقتی هر دو طرف برای او محتمل بود محرکی برای او نخواهد بود.

مگر یک چیزی ضمیمه بشود به این احتمال. مثلا عبد، عبد خوبی باشد در مقام احتیاط باشد، خود احتمال حرمت هم سبب بشود اجتناب کند. خود احتمال وجوب سبب بشود انجام بدهد. ولی ضمیمه می‌خواهد بدون ضمیمه نمی‌شود. اگر کسی احتمال بدهد که این کار برای او منفعت دارد و احتمال هم بدهد که منفعت نداشته باشد دنبال آن نمی‌رود. مگر این که چیزی ضمیمه بشود. بی‌کار است می‌گوید حالا ما این را انجام می‌دهیم ضرر که نکردیم. شاید منفعت داشت. بدون ضمیمه احتمال حکم محرک نیست.

وقتی که این شد…

(سؤال: احتمال حکم مساوی با احتمال عقاب نیست اینجا؟) حالا می‌گوییم.ـ

پس احتمال حکم هم محرک انسان نیست. نه حکم غیر واصل محرک است نه احتمال حکم محرک است بلکه تنها چیزی که محرک هست می‌شود حکم واصل.

پس نتیجه می‌گیریم که عقاب بر مخالفت حکمی که واصل نیست، عقاب بر حکمی است که اقتضا برای محرکیت ندارد و اگر حکم اقتضا برای محرکیت ندارد عقاب بر آن که معنی ندارد. عقاب بر حکمی می‌شود که اقتضا محرکیت و امتثال داشته باشد.

کلام مرحوم آقای خوئی

مرحوم آقای خوئی قدس سره یک مقدار اضافه فرمودند بر فرمایشات مرحوم نائینی تا این دلیل محکم‌تر بشود.[۲]

ایشان می‌فرماید وقتی که تکلیف واصل به عبد نیست، عقاب بر او قبیح است. چرا؟ چون اگر بدون وصول تکلیف به عبد، عبد دنبال عمل نرود و غرض مولا فوت بشود، فوت غرض مولا مستند به تقصیر عبد نیست. من عبدی هستم در کمال عبودیت می‌خواهم احکام مولای خود را انجام بدهم، ولی حکمی به من برسد. فرض این است که فحص هم کردم. چون موضوع بحث شبهه‌ی بعد الفحص است. فحص کردم جستجو خودم کردم به اندازه کافی گردش کردم، حکمی پیدا نکردم. این جا اگر غرض مولا فوت بشود مستند به من نیست. مستند به عدم تمامیت بیان از طرف خود مولا است و چه اصولی چه اخباری همه قبول دارند که اگر فوت غرض مستند به عبد نباشد عقاب قبیح هست.

این هم فرمایش مرحوم آقای خوئی قدس سره.

اشکال والد معظم بر مرحوم نائینی و خوئی

والد معظم مد ظله العالی اشکال می‌فرمایند.[۳] می‌فرمایند ما قبول نداریم که احتمال تکلیف محرک انسان نباشد. بلکه احتمال محرک انسان هست. شاهد عرفی آن که مردم با آن سر و کار دارند این است که اگر کسی احتمال بدهد زیر تشک او مار هست، احتمال هست باشد، احتمال هم هست نباشد، قطعا این شخص فرار می‌کند. این جا محرک او احتمال است.

در باب شریعت احتمال تکلیف مساوی با احتمال ضرر است آن هم ضرر اخروی. وقتی که مساوی با احتمال ضرر اخروی شد به جهت وجوب دفع ضرر محتمل بنا بر این شخص حرکت خواهد کرد و بر طبق احتمال عمل خواهد کرد.

و بعباره اخری محرک انسان به آنچه که احتیاج دارد صورت علمی شیء خارجی است. این را ما قبول داریم. اما اعم از این که این صورت، صورت علمیه باشد یا صورت احتمالیه باشد. شاهد آن هم همین است که گفتیم.

تأمل نسبت به اشکال والد معظم

ما اشکال را نمی‌فهمیم. چرا؟ چون نظر مرحوم نائینی این بود که احتمال تکلیف با قطع نظر از هر امر آخری محرک نیست. و لذا خود ایشان تصریح دارد که احتمال تکلیف به ضمیمه این که عبد در مقام احتیاط باشد محرک هست. احتمال تکلیف به ضمیمه‌ی حکم عقلی وجوب دفع ضرر محتمل محرک هست. اما این جا احتمال تکلیف محرک نیست، ضمیمه می‌خواهد. آن وقت نسبت به ضمیمه‌ی وجوب دفع ضرر محتمل بستگی دارد به بحث آینده ما. چون بحثی پیش می‌آید که تنافی است بین دو حکم عقلی. از یک طرف می‌گوید قبیح است عقاب بلابیان. از یک طرف می‌گوید و لو بیان نیست اما احتمال بیان که هست، احتمال تکلیف که هست، احتمال تکلیف هم مساوی با احتمال ضرر اخروی است.

اگر آن جا ما حل کردیم که وجوب دفع ضرر محتمل محکوم است و کاری از آن نمی‌آید، نتیجه می‌گیریم که می‌ماند این جا برای ما فقط احتمال تکلیف بدون ضمیمه. در مقام احتیاط هم که نمی‌خواهیم باشیم، احتمال تکلیف محرک نخواهد بود.

(سؤال: مرحوم نائینی می‌فرماید احتمال تکلیف بدون ضمیمه، بعد والد معظم اشکالشان این است که حکم لازمه‌اش عقاب است نه ضمیمه می‌آید) احتمال عقاب (احتیاط من عبد ربطی به حکم ندارد) حالا احتمال عقاب من بدهم. (احتمال عقاب تا آمد دفع ضرر محتمل زنده می‌شود) آفرین دفع ضرر محتمل را باید ضمیمه آن کنید. پس باید یک چیز‌ی ضمیمه بشود. خود منشأ احتیاط همین وجوب دفع ضرر محتمل است. خود مرحوم نائینی که می‌فرماید مگر این که عبد در مقام احتیاط باشد منشأ آن چیست؟ منشأ احتیاط چیست. وجوب دفع ضرر محتمل است.ـ

عبارت مرحوم نائینی را بخوانم:

«نعم یصح کونه محرکا بضمیمه خارجیه مثل کون العبد فی مقام الاحتیاط و نحو ذلک…» [۴]

هر ضمیمه‌ای اگر با احتمال تکلیف باشد قبول دارد که محرک است. و لکن ما می‌خواهیم استدلال کنیم به قبح عقاب بلابیان بدون هیچ ضمیمه‌ای. قبح عقاب بلابیان ما داریم. مقابل آن این که شما بگویی که احتمال تکلیف محرک نیست. می‌گوید احتمال تکلیف محرک نیست.

پس فرمایش مرحوم نائینی روشن شد. اشکال والد معظم بر مرحوم نائینی روشن شد. ما اشکال را متوجه نشدیم این هم روشن شد. بله اشکال والد معظم وارد است. یعنی با توجه به وجود دفع ضرر محتمل احتمال تکلیف محرک هست. اما اگر مقصود مرحوم نائینی این است که احتمال تکلیف بدون ضمیمه، بدون این که عبد در مقام احتیاط باشد و مانند آن مثل وجوب دفع ضرر محتمل این را می‌خواهد بگوید محرک نیست، بعد شما اگر بگویی در هر تکلیفی احتمال ضرر اخروی هست، حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل می‌آید، می‌گوییم بله قبول داریم می‌آید. این یک مشکلی است که باید حل بشود که ببینیم در تنافی بین قبح عقاب بلابیان و و وجوب دفع ضرر محتمل کدام یکی مقدم می‌شود. خب اگر بنا شد ثابت بشود که قبح عقاب بلابیان مقدم بشود دیگر از این جهت هم فارغ البال هستیم.

کلام مرحوم اصفهانی

نظر مرحوم اصفهانی یک مقدار چه می‌خواهد؟ خب مفروغ عنه است.

مرحوم اصفهانی دو مطلب دارند که هر دو مربوط به همین استدلال بر قبح عقاب بلابیان است.

مطلب اول

در مطلب اولش[۵] به نکته‌ی ظریفی اشاره می‌کند. ایشان می‌فرماید که استدلال به حکم عقل بر برائت از باب استقلال عقل است به قبح عقاب بلابیان.

بعد می‌فرماید که ما مرارا در مبحث قطع و مبحث حجیت ظن و الی غیر ذلک، این مطلب را توضیح دادیم که اطاعت و عصیان مدار آن عبارت است از حکم حقیقی. یعنی موضوع برای اطاعت و عصیان حکم حقیقی است. اگر حکم به سر حد حقیقت و فعلیت نرسد، ماده الحکم باشد، اقتضاء امتثال ندارد. مورد اطاعت و عصیان نیست.

پس ما حالا باید بیایم حکم حقیقی را تشخیص بدهیم که چیست.

ایشان می‌فرماید حکم حقیقی متقوم است به وصول. تا واصل نشود حکم حقیقت پیدا نمی‌کند و نمی‌تواند محرک باشد. انشاء واقعی در لوح واقع که واصل به من عبد نباشد تأثیری در من نخواهد داشت. پس آنچه که مؤثر است حکم حقیقی است و آن عبارت است از حکم واصل. پس بدون وصول اصلا حکم مؤثر نیست. وقتی حکم مؤثر نبود عقاب هم نخواهد بود.

همین خط مختصر که حالا عبارتش را بعد برای شما می‌خوانم، دو نتیجه‌ی مهم به دست ما می‌دهد.

نتیجه‌ی اول

این است که عدم عقاب به خاطر عدم تکلیف یک چیز است. عدم عقاب به خاطر عدم وصول تکلیف یک امر آخری است.[۶] دو جمله را بنویسید. هر دو مشترک هستند در این که عقاب بر آن‌ها مترتب نمی‌شود. تاره می‌گوییم عقاب نیست چون تکلیف نیست. یعنی اصلا موضوع منتفی است. موضوع منتفی است لذا عقاب هم منتفی است. تاره نه می‌گوییم عقاب نیست چون تکلیف واصل نیست. پس تکلیف هست اما چون واصل نیست عقاب قبیح است و عقاب نیست. این دو تا با هم فرق می‌کند.

استدلالی که معمول بزرگان داشتند از راه دوم است. می‌گویند چون بیان بر تکلیف نیست یعنی چون تکلیف واصل نیست پس عقاب قبیح است. مرحوم اصفهانی می‌خواهد زحمت بکشد و ثابت کند که در ما نحن فیه چون تکلیف نیست عقاب نیست. و اگر ایشان بتواند این کار را بکند، استدلال اولیها می‌شود باطل. چرا؟ چون عدم شیء مستند به عدم اسبق علل آن است. اگر بنا بشود که حکم نباشد به خاطر این که موضوع آن نیست، نباید ما بگوییم حکم نیست به خاطر این که عقاب کردن از طرف مولا قبیح است. چرا؟ چون روی بیان اول ولو مولا هم بخواهد کار قبیح انجام بشود باز هم نمی‌تواند عقاب بکند. چرا؟ چون موضوعی اصلا برای عقاب او نیست.

نمی‌دانم متوجه عرض من شدید یا نه. خیلی فرق می‌کند. یک مرتبه ما می‌گوییم عقاب قبیح است چون اصلا موضوع برای عقاب نیست اصلا تکلیف نیست. خوب اگر تکلیف نیست حالا مولای ما کار قبیح هم بخواهد انجام بدهد باز هم نمی‌تواند عقاب بکند. چرا؟ چون نیست، چیزی نیست. بر چه چیزی عقاب بکند؟ تاره می‌گوییم نه، چون تکلیف واصل نیست عقاب قبیح است. پس این جا موضوع هست تکلیف هست اما چون خود مولا معترف است که به من مکلف واصل نشده عقاب من قبیح است.

(سؤال: تکلیف هست یعنی چه؟) احتمال تکلیف در واقع هست دیگر. در متن واقع ممکن است تکلیف باشد. (ایشان فرمود عدم تکلیف) آن برای اولی است.(عدم تکلیف یعنی چه آن جا؟) اصلا تکلیف نیست. (تکلیف فعلی نیست یا…) گوش بدهید. بین حرف‌های من حرف نزنید. اول بفهمید دو مدعی یعنی چه تا بعد دلیل آن بیاید.ـ

پس تاره می‌گوییم عقاب نیست چون تکلیف نیست. تاره می‌گوییم عقاب نیست چون نه، تکلیف ممکن است در واقع باشد، واصل نیست. و اگر ما بتوانیم اولی را ثابت بکنیم دیگر نوبت به استدلال به دومی نمی‌رسد.

(سؤال: عقاب بلابیان هم نمی‌آید در اولی، درست است؟) نه دیگر اصلا جای عقاب نیست. از باب انتفاء حکم است به انتفاء موضوع. گوش بدهید اگر گوش بدهید همه درست می‌شود. بابا حاشیه‌ی اصفهانی است! یک خرده باید گوش بدهید تا من همه را تا آخر بگویم. می‌دانم که اگر صبر بکنید اشکالی برای شما نمی‌ماند. صبر کنید.ـ

نتیجه دوم

نسبت به حکم فعلی دو نظر عمده در مقام هست.

یک نظر نظر مرحوم آخوند است. مرحوم آخوند می‌فرمود حکم چهار مرتبه دارد. یکی مرحله‌ی اقتضا که مقصود ملاک حکم است. یکی مرحله‌ی انشا که حکم انشا می‌شود و لو اصلا مکلفی در عالم نباشد و لو اصلا خمری در عالم نباشد. سوم مرتبه‌ی فعلیت اگر موضوع محقق بشود خمر هم محقق بشود حکم به سر حد فعلیت رسیده. یعنی این حکم الان می‌تواند اثر بکند و لو به ایجاب احتیاط اما منجز نیست. یعنی قابل استحقاق عقاب نیست. مرحله‌ی چهارم حکم منجز است که اگر حجت بر این حکم قائم بشود چه حجت عقلی و چه حجت شرعی دیگر حالا حکم می‌شود منجز. اگر عبد ترک بکند مورد استحقاق عقاب است.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید حکم دو مرتبه بیشتر ندارد. یکی مرتبه انشاء، یکی مرتبه فعلیت. می‌گوید اصلا ملاک داخل حکم نیست. چون ملاکات امور تکوینیه واقعیه است و حکم یک امر انشائی اعتباری است. پس اصلا مرتبه ملاکات خارج از حکم است.

می‌آییم سر فعلیت حکم. می‌گوید حکم فعلی حکمی است که هم مکلف آن درست شده باشد هم موضوع آن درست شده باشد هم واصل باشد. تا واصل نباشد حکم فعلی نیست. به چه دلیل؟

می‌فرماید دلیل آن این است: یک حکم در نظر می‌گیریم. مثلا حکم وجوبی، در حرمت آن هم همین طور است. وجوب عبارت است از بعث. بعث یک مفهوم اضافی است. متضائفان متکافئان هستند. یعنی اگر بعث محقق بشود باید انبعاث هم محقق بشود. نهایت در جهان خارج تضائف بین بعث و خود انبعاث است. بین تحریک و خود تحرک است. بعث همان و انبعاث هم همان. شما اگر یک کسی را هل بدهید این بعث است. راه افتادن او می‌شود انبعاث.

اما در باب احکام مضائف بعث انبعاث نیست و الا جبر لازم می‌آید. چون باید می‌گفتیم هر جا خدا بعث دارد روی قول المتضائفان متکافئان، انبعاث آن هم حتما باید باشد و حال آن که عصات داریم. خواهم اگر بگذرم از همه عاصیان، کیست که چون چرا کند ز کردار ما. ما عصات داریم. لذا می‌گوید ایشان مضائف بعث، در بعث اعتباری امکان انبعاث است. یعنی بعث ملازم است با این که عبد ممکن الانبعاث باشد. مثلا عاجز نباشد. یکی از شرائط امکان انبعاث وصول حکم به طرف است. چون اگر حکم به طرف نرسد چه جوری او منبعث بشود؟!

پس نتیجه گرفتیم که حکم فعلی یعنی حکمی که ممکن الانبعاث باشد. حکم ممکن الانبعاث حکمی است که واصل باشد. پس وصول داخل در فعلیت حکم شد. دیگر در تنجز نیست. پس حکم فعلی می‌شود حکم منجز.

حالا که این شد. مرحوم حاج شیخ می‌فرماید اگر حکم واصل نباشد یعنی حکم فعلی نیست. حکم فعلی نیست یعنی ماده حکم است. یعنی انشاء حکم است. انشاء حکم هم که اصلا حکم نیست. ماده شیء که شیء نیست. لذا بدون وصول اصلا حکم نیست تا بخواهد مولا عقاب بکند.

پس روی نظر من اصفهانی بدون وصول اصلا حکم نیست تا نوبت برسد به عقاب اما روی نظر بقیه چون بدون وصول حکم را فعلی می‌دانند لذا مجبور هستند بگویند حکم فعلی هست اما به خاطر عدم وصول عقاب قبیح است. من می‌گوییم عقاب نیست به انتفاء موضوع. بقیه می‌گویند عقاب نیست مستند به این که مولا قبیح مرتکب نمی‌شود. لذا خیلی با هم فرق می‌کند.[۷]

این خلاصه دو تا نتیجه مرحوم اصفهانی.

حالا مشکلتان حل شد؟ دیدی حالا فعلیت هم حل شد. صبر کنید عزیز من دهان باز کنید می‌فهمیم چه می‌خواهید بگویید.

اما عبارت.

(سؤال: مرحوم اصفهانی مراحل حکم را دو مرحله می‌گیرد. یکی مرحله انشاء است وقتی می‌گوید مرحله انشاء یعنی حکم است) نه دیگر انشاء یعنی ماده‌ی حکم. ماده‌ی حکم که اصلا حکم نیست.(پس چرا …) اسمش حکم است دیگر. مثل نطفه می‌ماند. نطفه ماده انسان است. اصلا آثار انسان را ندارد. انشاء حکم که آثار حکم بر آن بار نمی‌شود.ـ

عبارت ایشان را فردا برایتان تطبیق می‌کنم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.