بسم الله الرحمن الرحیم

الأولى: أنه لا شبهه فـی کـون القدره شرطاً فی التکلیف، وإن کان فی المسأله مبنیان:

الأول: أن العقل هو الذی یحکم بقبح تکلیف العاجز، أو بأن تکلیفـه غیـر معقول، ولذا یشترط القدره فی التکلیف.

و قولنا: «بقبح تکلیف العاجز أو بأن تکلیفه غیر معقـول»، إشاره إلى وجود مسلکین المسأله، أحدهما للإصفهانی، و الثانی للمشهور، وقـد تقـدم فی تفصیل ذلک سابقاً.

الثانی: کون القدره شرطاً فی التکلیف بمقتضى الخطاب، بمعنى أن الخطاب یتعلق بالحصه المقدوره.

و سواء أکان بحکـم العقـل أم بمقتضى الخطاب، فإن القدره شـرط فی التکلیف، و عبر عنها بالقدره العقلیه، و لا یشترط أکثر من ذلک فی التکلیف. لکن لو قید التکلیف بالقدره فی مقام الإثبات، کمـا لـو قـال المـولى: «أقـم الصلاه إن قدرت»، و لم یقل: «أقـم الصـلاه» فقط، فتکون القدره مأخوذه فی لسان الدلیل، وفی المسأله مبنیان:

الأول: أن أخذها فی لسان الدلیل إرشاد إلى حکم العقل، لا أکثر.

الثانی: أن أخذها فـی لسـان الـدلیل یجعلهـا قـدره شرعیه، ولهـا دخـل فی الملاک، فبدونها لا ملاک أصلاً، لا أنه یوجد ملاک بلا تکلیف، و فرق بینهما، فلو قال المولى: «صل»، و لم یأخذ القدره قیداً فی لسان الدلیل، کـان مـلاک الصـلاه وهو معراج المؤمن ثابتاً، سواء أکان هنـاک قـدره أم لا، وکـدفن المیت، فإن الملاک فیه ـ وهو عدم هتک المسلم المیت ـ غیر مقید بالقدره.

غایه الأمر أنها لا تکون مطلوبه مع عدم القدره علیها، لأن المفروض اشتراط الطلب والتکلیف بالقدره، واستحاله تکلیف العاجز أو قبحه.

أما مع أخذه إیاها فـی لسـان الـدلیل، کمـا هـو المفروض، فیکـون الـمـلاک مشروطاً بها، و ینتفی بانتفائها، و عبر عنها بالقدره الشرعیه.

والوجه فی ذلک أن هناک أصلین:

أحدهما: أصاله المولویه، بمعنى أن للشارع شأن المولویه، و شأن الإرشادیه، ففی «أطیعوا الله و أطیعوا الرسول» هو مرشد لحکم العقل، و فی «کتـب علـیکم الصیام» له حکم مولوی.

لکـن الأصـل یقتضی المولویه، فمادام یمکـن حمـل کـلام الشارع على المولویه، یجب حمله علیها، و یکون حمله على الإرشاد خلاف الأصل.

ثانیهما: أصاله الاحترازیـه فـی القیـود، بمعنى أنه إن أخـذ قیـد فـی لسـان الدلیل، فمقتضى الأصـل أنـه للاحتراز و لبیان دخله فی الملاک، لا أنـه طـریـق و إرشاد إلى ما حکم به غیر الشارع و هو العقل.

و مع ملاحظه هذین الأصلین، إذا قال المولى: «صل إن قدرت»، فإن أصاله الاحترازیه فی القیود تقتضی عدم کونه إرشاداً إلى حکم العقل، و أن لهذا القیـد موضوعیه، و ذلک بسبب أخـذه القـدره قیـداً فـی لسـان الـدلیل، کما أن أصاله المولویه تقتضی عدم حمله على الإرشاد أیضاً.

ثمره البحث: إحدى الثمرات المترتبه على هذا البحث تأتی فی مسأله الترتّب، و فی بحث الأهم و المهم، وبیان ذلک:

أنه لو کان هناک دلیلان، أحدهما یقول: «صل»، و الآخر یقول: «أزل النجاسه من المسجد»، و لم تؤخذ القدره فی لسان أی منهما، فتکـون القدره عقلیـه فـی کلیهما، ویکـون مـن بـاب تـزاحم الدلیلین، فیقدم أهمهما ملاکاً، أو محتمل الأهمیه، کما هو معلوم فی باب التزاحم، و إلا فإن تساویا فی الأهمیه أو احتمالها تخیر بینهما.

أما لـو کـان أحـد الـدلیلین یقـول: «صـل»، والآخر یقـول: «أزل النجاسه من المسجد إن قدرت»، فملاک الدلیل الثانی مقید بالقدره، فی حین أن ملاک الدلیل الأول مطلق، و غیر مقید بها، فلا یکون من باب التزاحم بین الدلیلین، و یقدم الأول ـ لأنه مطلق ـ على الثانی ـ لأنه مقید بالقدره الشرعیه ـ فیجب أن یصرف المکلف قدرته فی الدلیل المطلق، فلا یبقى عنده قدره لامتثال الثانی، و حیث إنـه مشـروط بالقدره، فلا یجب امتثاله، و لا تجب إزاله النجاسه من المسجد بحسب الفرض.

و قد ذکر وجه ذلک فی الأصـول، و ملخصه: أن الدلیل الأول لمـا لـم یکـن مقیداً بأی قید، فالمقتضی لوجوب امتثاله موجود و المانع عنه مفقود، أما الدلیل الثانی فبما أنه مقید بالقدره الشرعیه، فإنما یقتضی لزوم امتثاله إذا کان المکلف قادراً على إزاله النجاسه عقلاً ـ بکونه متمکناً منها تکویناً ـ وشرعاً ـ بأن لا یکون ممنوعاً عنها بحکم الشرع ـ ومن المنع الشرعی اشتغال ذمّته بتکلیف منجز، فإن الشارع الذی أوجب على المکلف الصلاه، منعه أن یشتغل بفعـل آخـر غیـر الصلاه ـ بمعنى أن إیجاب الشارع الصلاه على المکلـف صـار موضوعاً لإدراک العقل و حکمه بترک ما ینافیـه ـ و الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً، فیحکم العقـل بلزوم صرف القدره فی الأول لوجود مقتضیه وعـدم مانعه، و بعـدم صرفها فی الثانی لوجود المانع.

فتحصل: مما ذکر فی المقدمه الأولى أمران:

الأول: اشتراط التکلیف بالقدره، إما بحکم العقل، أو باقتضاء الخطاب.

الثانی: أن القدره على نحوین: عقلیه وشرعیه. و القدره العقلیه تکون بحکم العقل، أو باقتضاء الخطاب. أما الشرعیه فتکون فیما لو أخذ قید القدره فی لسان الدلیل.

#تکلیف_عاجز

#تکلیف_صبی

کتاب الحج ۱/۲۷۳