وقد قال العلامه بأن طریق الشیخ إلى یعقوب صحیح، بینما ضعفه السید التفریشی.

والمهم أن الشیخ لم یذکر طریقه فی مشیخه التهذیبین إلیه، ولکنه قال فی الفهرست: (له کتب منها کتاب النوادر، أخبرنا به إبن أبی جید، عن محمد بن الحسن، عن سعد والحمیری عنه).

وقد یوجه إشکالهم على طریق الشیخ إلى یعقوب بن یزید من جهتین:

الجهه الأولى: من جهه إبن أبی جید

وهو علی بن أحمد بن محمد شیخ النجاشی والطوسی، فلم یُذکر ثوثیق صریح فی حقه.

دفع الإشکال من جهه إبن أبی الجید

ویمکن دفع الإشکال بطریقین:

الطریق الأول: وجود التوثیق العام فی حقه

لکونه من مشایخ النجاشی کما هو مسلک بعض الأعلام.

ولکنه یعتمد على المبنى، فإذا ثبت التوثیق العام من بعض عبارات النجاشی فهو، وإلا فیکون فی دائره المجهولین، ویمکن أن یُستدل على ذلک بوجهین:

توثیق مشایخ النجاشی

الوجه الأول:

ظهور بعض عبارات النجاشی فی تجنّب الروایه عن الضعفاء کقوله فی ترجمه أحمد بن محمد بن عبید الله بن الحسن الجوهری: (رأیتُ هذا الشیخ وکان صدیقاً لی ولوالدی، وسمعت منه شیئاً کثیراً، ورأیتُ شیوخنا یضعفونه فلم أرو عنه شیئاً، وتجنبته…).

وقوله فی ترجمه محمد بن عبد الله بن محمد بن عبید الله بن البهلول (وکان فی أول أمره ثبتاً ثم خلط، ورأیتُ جُلّ أصحابنا یغمزونه ویضعفونه… رأیت هذا الشیخ، وسمعتُ منه کثیراً، ثم توقفت عن الروایه عنه إلا بواسطه بینی وبینه).

قال السید الخوئی: (ولا شک فی ظهور ذلک فی أنه لا یروی عن ضعیف بلا واسطه، فیحکم بوثاقه جمیع مشایخه).

وقد زاد العلّامه النوری – تبعاً للسید بحر العلوم موارد أخرى کشواهد تارهً، وکمؤیدات تارهً أخرى، مستدلاً بها على دعواه بقوله: (وهذا ظاهر لمن عرف دیدنه وطریقته فی الأخذ عن المشایخ، وترکه عن بعضهم لمجرد الإتهام ، فکیف لو اعتقد انحرافه).

وبعد أن ذکر کلمات النجاشی خرج بالنتیجه المطلوبه بقوله: (ومن هذا کلامه وهذه طریقته فی نقد الرجال وانتقاد الطرق، والتجنب عن الضعفاء والمجاهیل، والتعجب من ثقهٍ یروی عن ضعیف، لا یلیق به أن یروی عن ضعیف أو مجهول، ویدخلهما فی الطریق، خصوصاً مع الإکثار وعدم التنبیه على ما هو علیه من الضعف أو الجهاله، فإنّه إغراء بالباطل، وتناقض أو اضطراب فی الطریقه، ومقام هذا الشیخ فی الضبط والعداله یجلّ عن ذلک، فتعین أن یکون مشایخه الذین یروی عنهم ثقاتاً جمیعاً).

الإشکال على هذا الاستدلال

وأورد على الاستدلال بأنه سلّمنا بأنّ النجاشی لا یروی مباشره عمّن غُمِز أو طعن فیه، ولکن هذا أعم من التوثیق، لأنه لم یثبت اجتنابه عمّن سکت عنه ، فلا توثیق ولا تضعیف فی حقه.

دفاع السید الخوئی عن الاستدلال

وأجاب السید الخوئی له عن الإشکال بأنّ: (الظاهر من قوله: «ورأیت جلّ أصحابنا… »، أن الرؤیه أخذت طریقاً إلى ثبوت الضعف، ومعناه أنه لا یروی عن الضعیف بلا واسطه، فکل من روى عنه فهو لیس بضعیف، فیکون ثقهً لا محاله.

وبعباره واضحه: إنه فرَّعَ عدم روایته عن شخص برؤیته أن شیوخه یضعفونه، ومعنى ذلک أن عدم روایته عنه مترتب على ضعفه، لا على التضعیف من الشیوخ، ولعلّ هذا ظاهر).

و بیان مراده فی جملتین:

الجمله الأولى: أنّ الظاهر من عباره النجاشی کون المعیار فی ردّ الروایه عنده هو ضعف الشخص عنده، سواءٌ أثبت ضعفه بطریق تضعیف الأصحاب أم بطرق أخرى، ولیس المعیار عنده تضعیف الأصحاب له

حتى یُقال إنّه لم یُعلم ردّه للراوی الذی سکت عنه الأصحاب.

الجمله الثانیه: من الواضح فی الفنّ کون المجهول غیر معتبر الروایه، فالأمر یدور بین ثبوت الوثاقه وبین عدم ثبوتها، والثانی کله محکوم بعدم الاعتبار. والنتیجه أن النجاشی لا یروی – بلا واسطه – من غیر الثقه، سواء طعن فیه الأصحاب، أم کان ضعفه لسبب آخر کمجهولیته عنده.

التأمل فی دفاع السید الخوئی

ولکن هذا الجواب منه محل تأمل.

أما أولاً:

فلأنّ فی بعض عبارته ظهوراً فی مقبولیه الشخص، وإنما ترکه لطعن الأصحاب به فقط، فلا یکون طعنهم طریقاً لضعفه عنده. منها: قوله فی الحسن بن أحمد بن القاسم العلوی: (الشریف النقیب… سید فی هذه الطائفه، غیر أنی رأیت بعض أصحابنا یغمز علیه فی بعض روایاته).

ولم یرو النجاشی عنه فی هذا الکتاب إلا فی ترجمه أبی القاسم الکوفی ولیس ذلک إلا لغمز الأصحاب فیه کما علّله السید بحر العلوم.

ومنها قوله فی أحمد بن محمد الجوهری: رأیتُ هذا الشیخ وکان صدیقاً لی ولوالدی، وسمعتُ منه شیئاً کثیراً، ورأیتُ شیوخنا یضعفونه فلم أرو عنه شیئاً، وتجنبته، وکان من أهل العلم والأدب القوی …).

فقوله: (ورأیتُ شیوخنا یضعفونه فلم أرو عنه شیئاً، وتجنبته) ظاهر فی تفریع الاجتناب وعدم الروایه على تضعیف شیوخ النجاشی له کما لا یخفى.

وثانیاً:

سلّمنا کون طعن الأصحاب فى الراوی طریقاً إلى ضعفه عنده، ولا موضوعیه لطعنهم به فی عدم الروایه عنه، ولکنه مع ذلک لا یُثبت المدعى لأنّ الذی یثبت حینئذٍ اجتنابه عن المطعون به عنده، أی الضعیف بالمعنى الأخص، لأن جمیع من ذکر اجتنابه عنه من المطعون بهم سواء لطعن الأصحاب، أم لکونه مطعوناً عنده – فأنى لنا إثبات اجتنابه عن الضعیف بالمعنى الأعم منه ومن المجهول المسکوت عنه؟

فیبقى الإشکال على حاله دون دافع، ویکون الدلیل أخص من المدعى ولا یثبت لنا وثاقه جمیع مشایخه لاحتمال روایته عن المجهولین.

ویمکن دفع أصل الإشکال بإنّ کلام النجاشی هنا فی خصوص مشایخه الذین عاصرهم، فحال مشایخ النجاشی أمر حتی بالنسبه له، ویدور الأمر عنده بین من ثبتت وثاقته عنده، وبین من ثبت ضعفه عنده، ولا معنى لمجهولیه حال شیخه بالنسبه إلیه.

فإذا ثبت ضعفه عنده ترکه لضعفه، کما صرح به فی بعض الموارد.

وإذا ثبتت وثاقته عنده وضعفه الأصحاب ترکه أیضاً، کما فی الموارد التی مر ذکرها، وذلک لأن تضعیف الأصحاب له یکون معارضاً لما ثبت عنده من توثیق، فیترک روایته إما من باب التدافع والتساقط، أو من باب تقدیم الجرح على التعدیل، لأنه أمر وجودی فلا یقاومه الأمر العدمی – بحسب المبنى فی العداله – أو من باب التورّع فی النقل کما هو معهود من أصحابنا رضوان الله تعالى علیهم.

وبناءاً على ذلک یکون المجاهیل خارجین عن کلام النجاشی بالجمله، وإنما کلامه فی مشایخه الذین عاش معهم وعرف وثاقتهم.

الوجه الثانی فی إثبات وثاقه مشایخ النجاشی

الوجه الثانی فی إثبات وثاقه مشایخ النجاشی بما ورد فی مقدمه کتابه حیث قال: (فإنّی وقفتُ على ما ذکره السید الشریف – أطال الله بقاءه وأدام توفیقه من تعییر قومٍ من مخالفینا أنه لا سلف لکم ولا مُصنَّف، وهذا قول مَن لا علم له بالناس ولا وقف على أخبارهم، ولا عرف منازلهم وتاریخ أخبار أهل العلم، ولا لقی أحداً فیعرف منه، ولا حجه علینا لمن لم یعلم ولا عرف.

وقد جمعت من ذلک ما استطعته، ولم أبلغ غایته، لعدم أکثر الکتب وإنما ذکرتُ ذلک عذراً إلى من وقع إلیه کتاب لم أذکره).

وبیان إثبات توثیق مشایخه من جهه الغرض الذی ذکره النجاشی فی مقدمته، وهو دفع شبهه المخالفین من عدم وجود مصنفات للشیعه، فالتصدّی بتدوین مصنفاتهم وذکر أحوال أصحابها.

فلوکان فی طریق النجاشی إلى المصنفات ضعف لکان منافیاً لذلک الغرض ، لإمکان الإشکال علیه بأنه کیف یدفع تعییر المخالفین – من عدم وجود مصنفات للشیعه – بوجود کتب لم یثبت وجودها عند النجاشی نفسه فلابد من الإلتزام بأنّ الأسانید المذکوره معتبره عنده لیتم دفع الشبهه المذکوره، إلا ما أخرجه هو بتصریحه بالضعف.

ولا یخفى أنّ هذا الطریق لإثبات وثاقه مشایخ النجاشی لازمه أمران:

الأول:

أن القدر المتیقن توثیق مشایخه بلا واسطه.

الثانی:

اختصاص التوثیق بمن یروی عنه کثیراً، دون من یروی عنه اتفاقاً.

الطریق الثانی:

أن إبن أبی جید هو شیخ الروایه للنجاشی والطوسی فی عشرات الکتب والمتضمنه لآلاف الروایات عن المعصومین، ولیس ممن رویا عنه بضع روایات حتى یُقال بأنّ صرف الروایه عن شخص من قبل الأجلاء لا یدلّ على الوثاقه، بل من غیر الممکن أن یتصوّر فی حق الشیخین أعلى الله مقامهما أن یتتلمذا على رجل لیأخذا منه آلاف الروایات التی یهتدى بها إلى دین الله تعالى مع علمهما بضعفه فی الروایه ، مع ما کانا علیه من التبحر فی علم الرجال.

وکیف کان فلم نجد من تردّد فی الأخذ عنه من القدماء ولا غیرهم- إلا ما ندر – بل نرى أن قبول روایته من المسلمات عندهم.

الجهه الثانیه:

عدم معلومیه کون الروایه أخذت من نوادر یعقوب بن یزید فالإشکال من جهه عدم ثبوت کون الکتاب الذی ذکر الشیخ طریقه إلیه فی الفهرست هو نفس الکتاب الذی روى منه الشیخ فی التهذیبین، لأنه ذکر بأن لیعقوب بن یزید عده کتب منها النوادر، وذکر طریقه هذا إلى کتاب النوادر خاصه، ولا نعلم إن کان روى فی التهذیب من غیره أم لا.

دفع اشکال احتمالیه روایه الشیخ عن غیر نوادر یعقوب بن یزید

أولاً:

وجود طرق صحیحه للنجاشی إلى جمیع کتب یعقوب فیکفینا أن للنجاشی طریقاً صحیحاً إلى جمیع کتب یعقوب بن یزید، فلا یؤثر ضعف طریق الشیخ إلیه ، کما هو مبنى بعض الأعلام.

ولکن هذا المبنى غیر ثابت عندنا على إطلاقه، فلا ملازمه بین صحه الطریقین.

نعم، فی خصوص یعقوب بن یزید نقبل تعویض السند، لاشتراک شیخهما فی الطریق، فالنجاشی یروی کتب یعقوب عن شیخه علی بن أحمد وهو إبن أبی جید، وهو شیخ الشیخ الطوسی أیضاً، ولما کانت کتب یعقوب بن یزید قد وصلت بطریق صحیح إلى إبن أبی جید ثمّ إلى النجاشی فمن المستبعد أن ینقل الکتب إلى تلمیذه النجاشی، ویُخفیها عن تلمیذه الآخر وهو الشیخ.

ثانیاً:

وجود طرق صحیحه للشیخ إلى إبن أبی عمیر فی الفهرست: فللشیخ الطوسی عده طرق صحیحه إلى محمد بن أبی عمیر فی الفهرست، وهو الذی یروی عنه یعقوب بن یزید فی روایتنا، وکذلک له طریق صحیح إلى جمیل بن درّاج، فتکون روایتنا صحیحه السند على کل حال، بقطع النظر عن صحه الطریق إلى یعقوب بن یزید.

ثالثاً:

وقوع یعقوب فی طرق صحیحه للشیخ إلى الکتب:

فإنّ یعقوب بن یزید قد وقع – بسند صحیح – فی طریق الشیخ إلى عده کتب، ککتاب إبن أبی عمیر، وجمیل بن دراج، وزراره بن أعین وغیرهم، فجمیع روایاتهم التی ذکرت فی التهذیبین کانت بهذه الطرق، مما یقوّی أنّ للشیخ طریقاً صحیحاً إلى کتب یعقوب بن یزید التی یروی منها فی التهذیبین، وإن اقتصر على ذکر واحد منها.

رابعاً:

ظهور عباره الفهرست بانحصار روایه الشیخ عن نوادر یعقوب فظاهر عباره الشیخ فی الفهرست یُفید بأنّ الشیخ لا یروی عن غیر کتاب نوادر یعقوب بن یزید فقوله : له کتب منها کتاب النوادر، أخبرنا به إبن أبی جید… یدلّ على أنه یروی روایاته التی ذکر سنده إلیها، لا الروایات التی لم یذکر سنده إلیها، فالشیخ الطوسی – العارف بقیمه الأسانید فی الروایات – بتخصیصه کتاب النوادر عن بقیه الکتب – ثمّ ذکره طریقه إلیه – إنما لکونه یروی فی تهذیبیه عن هذا الکتاب، بل یُحتمل قویاً أنّ بقیه کتبه لیست فی الفقه کما قد یُفهم من عناوین کتبه.

خامساً:

احتمال التصحیف فعباره الشیخ (له کتب، منها کتاب النوادر، أخبرنا [به] إبن أبی جید… عنه) – الظاهره بتخصیص السند بکتاب النوادر دون غیره – وردت فی طبعتین، ولکن فی طبعه محققه ورد هکذا: (له کتب، منها کتاب النوادر، أخبرنا إبن أبی جید… عنه)، بدون عباره «به»، فیکون مراده أن جمیع کتب یعقوب یرویها بهذا الإسناد، فیتحد مع کلام النجاشی.

ولکن هذا الاحتمال لا یؤثر فی المقام، لأنه بعد ورود هذا الاحتمال تردّد الواقع لدینا بین أمرین، إما عباره «به» زائده فتدل العباره على وجود الإسناد إلى جمیع کتب یعقوب بن یزید، وإما کونها لیست زائده فتدل العباره على اختصاص الإسناد بکتاب النوادر، فیدور الأمر بین أصاله عدم الزیاده وأصاله عدم النقصان، فهنا قولان کلاهما یؤدّی إلى نتیجه واحده:

دوران الأمر بین أصاله عدم الزیاده وأصاله عدم النقصان

القول الأول:

تقدیم أصاله عدم الزیاده لأن الزیاده تحتاج إلى مؤونه زائده، فیثبت وجود عباره «به»، ویعود إشکال الإختصاص.

القول الثانی:

أن نقول بعدم وجود المرجح بینهما، فیتساقطان ویؤخذ بالقدر المتیقن، وهو کون الشیخ له إسناد إلى کتاب النوادر، أما غیره فلم یثبت، ویعود الإشکال السابق.

وکیف کان ففی الأجوبه الأربعه السابقه کفایه فی ردّ الإشکال.

والنتیجه: أنّ هذه الروایه معتبره سنداً بلا إشکال.

کتاب الحج ۲۴/۳۲۵