بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

تا این جا دو صورت را گفتیم.

یک صورت این بود که اجاره از جهت زمان معین و مشخص باشد که این‌گونه اجاره هیچ اشکالی در او نیست.

صورت دوم این بود که اجاره از جهت زمان مطلق باشد، پایان زمان اجاره معین نیست. این اجاره را گفتیم مقتضی صحت آن موجود است. اگر مراد از غرر خطر باشد، مانعی هم در این جا موجود نیست. چون خطری نیست، هم مالک می‌داند و هم مستأجر می‌داند که هر چه قدر در این بیت بماند، این مقدار باید اجاره بدهد. اما اگر مانع غرر باشد به معنی جهالت، جهالت البته هست چون معلوم نیست که این منفعت که سکنای دار است تا چه مدت در اختیار مستأجر است. قطع نظر از نبوی،[۱] روایت ابی الربیع شامی[۲] هم اثبات می‌کرد که باید زمان معین باشد و مجهول نباشد.

این دو صورت تمام شد.

صورت سوم

صورت سوم این است که اجاره به نحو مهمل القا شود. واقع شود اجاره مهملا. پس نه زمان مشخص است مثل صورت اول نه زمان مطلق است مثل صورت دوم. آیا این جا چنین اجاره‌ای صحیح است یا صحیح نیست؟

مسئله دو صورت دارد: تاره شخص ملتفت به زمان است. تاره شخص غافل است، آن قدر سرش شلوغ است و گرفتاری دارد، که می‌خواهد خانه را اجاره دهد اصلا التفات به زمان ندارد.

نسبت به شخص ملتفت

اگر شخص ملتفت به زمان باشد فرض اهمال اصلا فرض غیر واقع است. چرا؟ چون کسی که ملتفت به زمان است بالاخره یا از جهت زمانی می‌خواهد اجاره را مطلق بگذارد یا مقید بگذارد. معقول نیست که مهمل باشد.

چون اگر به خاطرتان باشد بارها گفتیم ما یک اهمال در مقام ثبوت داریم، یک اهمال در مقام اثبات داریم. اهمال در مقام ثبوت ممکن نیست. چون مقصود از مقام ثبوت مقام واقع است و نفس‌الامر و در جهان واقع هر موجودی متشخص است. الشیء ما لم یتشخص لم یوجد. بله در مقام اثبات ممکن است غرض متکلم اهمال‌گویی باشد، در مقام بیان به نحو تفصیل نباشد.

وقتی که این روشن شد، در ما نحن فیه فرض این است که مالک ملتفت به زمان است که منفعت این خانه زمان دارد، یک ماه، دو ماه، شش ماه، ده سال و در متن واقع هم این منفعت یا مقید به قیدی است و یا مطلق است. بنا بر این فرض اهمال معقول نیست. ملتفتی که متوجه به اقسام است و می‌بیند که موضوعش دو قسم دارد یا مطلق اراده می‌کند که اسم آن می‌شود لا بشرط قسمی. یا مقید اراده می‌کند که می‌شود بشرط شیء.

لا بشرط مقسمی جامع بین مطلق است که لا بشرط قسمی است و بشرط شیء و بشرط لا. آن وقت لا بشرط مقسمی خودش برای خودش تحقق ندارد. لا بشرط مقسمی وجود منحاز و علی حده برای خودش ندارد،. لا بشرط مقسمی و جامع یا در لا بشرط قسمی یافت می‌شود یا در بشرط شیء و یا در بشرط لا. می‌شود مقسم. لذا اسم آن را گذاشتند لا بشرط مقسمی.

پس از نظر مقام ثبوت اصلا چنین انشائی واقع ندارد که حالا ما بخواهیم سر آن بحث کنیم که آیا این انشا صحیح است یا صحیح نیست.

اما در مقام اثبات البته ممکن است شخص هیچ یک از دو خصوصیت را ذکر نکند. می‌داند که مورد اجاره‌اش منفعت مطلق است یا می‌داند که مورد اجاره‌اش منفعت مقید به پنج سال است اما وقتی که اجاره می‌بندد در مقام اثبات هیچ چیزی نمی‌گوید. می‌گوید آجرتک الدار، هیچ چیزی نمی‌گوید. این می‌شود اهمال در مقام اثبات. این نسبت به آدم ملتفت.

(سؤال: اثباتا چگونه ملتفت مهمل بگوید؟) چون من در عین این که ملتفت هستم الان نمی‌خواهم بگویم فردا درس هست یا درس نیست، می‌گویم تا ببینیم، این می‌شود مهمل. پیش خودم معلوم است که فردا درس هست یا درس نیست. برای این که برای شما مهمل بگذارم می‌گویم تا ببینیم. این می‌شود اهمال در مقام اثبات. (در عقد اجاره چگونه می‌خواهد مهمل بگذارد) می‌گوید آجرتک الدار و هیچ چیز دیگری نمی‌گوید، زمان نمی‌گوید، نمی‌گوید آجرتک الدار سته اشهر، یا نمی‌گوید آجرتک الدار متی تستطیع ان تسکن فی الدار، مطلق هم نمی‌گوید. (بالاخره این دو ماه، سه ماه، چهار ماه را اثباتا یا لحاظ می‌کند یا لحاظ نمی‌کند) اثباتا لحاظ می‌کنم مقیدا اما هیچ چیزی نمی‌گویم. (این شد مقید و اهمال نشد) اثباتا هیچ چیزی نمی‌گویم. اثباتا باید بگویم آجرتک سته اشهر تا بشود مقید. (اهمال دروغ نیست؟) خیر، اهمال دروغ نیست. لذا یکی از بحث‌های مهم نسبت به آیات عبادات این است که مثل «أقم الصلاه»[۳] و این‌ها، آیا نسبت به اجزا و شرائط در مقام بیان است یا در مقام اهمال است. این یکی از بحث‌های مهم است. اگر بگوییم آیات عبادات مثل «أقم الصلاه» در مقام بیان است از حیث اجزا و شرایط نتیجه آن این است که اگر نسبت به یک جزئی یا شرطی شک کنیم مرجع می‌شود اطلاق «أقم الصلاه». اما اگر گفتیم خیر، آیات قرآن فقط در مقام اثبات اصل وجوب صلاه است اما نسبت به اجزا‌ و شرائط در مقام اهمال است، مولای حکیم به هر جهتی مصلحت ندیده که فعلا بیان کند، در مورد شک در جزء یا شرط، دیگر نمی‌توانیم رجوع کنیم به اطلاق، چون اطلاقی محقق نیست. اهمال دروغ نیست.ـ

این نسبت به آدم ملتفت.

(سؤال: حکم این نوع عقد که مهمل بگذارد چه می‌شود؟)‌ گفتیم اصلا این واقع ندارد تا ما بخواهیم بحث کنیم. (ثبوتا واقع ندارد اما اثباتا که واقع دارد) ‌اگر ثبوتا واقع ندارد، اثبات آن بی‌فایده است. ‌وقتی که این انشا واقع ندارد پس این مقام اثبات می‌شود مقام اثبات بدون واقع، مقام اثبات بدون واقع که صحت و فساد ندارد.ـ

این سؤال را توضیح بدهم. سؤال این است که بالاخره الان این در مقام اثبات مهمل گذاشت، بالاخره چه می‌شود، این عقد صحیح است یا فاسد است؟ بالمآل بله، فاسد است یعنی چیزی نقل و انتقال پیدا نکرده ولیکن از نظر فنی اصلا چیزی انشا‌ نشده که ما بخواهیم نسبت به صحت و فساد آن بحث کنیم. چرا؟ چون مقام اثباتی اظهار کرده که مقام ثبوت ندارد. وقتی انشاء شما منشأ اثر است، موضوع برای صحت و فساد است که این انشا کاشف از مُنشأ باشد. روی مسلک اعتبار و ابراز باید این انشا مبرِز اعتبار شما باشد. فرض این است که اصلا شما اعتباری ندارید، چون مهمل قابل تحقق نیست. پس اصلا اعتبار ندارید. می‌شود کلام بدون محتوا. لذا مرحوم آقای خویی می‌ٰفرماید اصلا دیگر بحث صحت و فساد ندارد. روی مسلک سببیت هم همین طور است شما می‌خواهید این لفظ را سبب قرار دهید برای مُنشأ، اصلا مُنشئی در مقام نیست. (الفاظ را که می‌خواهد بگوید یک چیزی در ذهن تصور می‌کند آن که در ذهن او است می‌شود معتبر) خیر، معتبری که واقعیت داشته باشد موضوع احکام است، نه معتبری که واقعیت نداشته باشد. (پس نگوییم معتبر نداریم باید بگوییم معتبر واقعیت ندارد). بله، معتبر واقعیت ندارد. ‌ما هم از اول همین را داریم می‌گوییم.ـ

لذا عبارت مرحوم آقای خویی این‌طور است؛ «و غیر خفی أن هذا» یعنی اهمال «بالنسبه إلى الملتفت إلى الزمان مجرد فرض» مجرد فرض است، البته فرض محال، محال نیست ایشان الان فرض محال کرد دیدید که محال نبود «محض یمتنع وقوعه خارجا» خارجا ممتنع الوقوع است «حتى یحکم بصحته أو بفساده» تا حالا ما بخواهیم بحث کنیم که این صحیح است یا فاسد است، اصلا چیزی محقق نشده تا بخواهیم سر حکم آن بحث کنیم «لما ذکرناه فی الأصول من أن الإهمال فی الواقعیات أمر غیر معقول، فإن الملتفت إلى خصوصیه [ما و إلى انقسام الطبیعه بلحاظها إلى قسمین إذا أراد إنشاء حکم وضعی أو تکلیفی فإما أن یلاحظ الدخل فمقید أو عدمه فمطلق، و لا یمکن الخلو عن هذین فی مقام‌ الثبوت بحیث لا یلاحظ الدخل و لا عدمه، فإنه من ارتفاع النقیضین.] نعم، فی مقام الإثبات یمکن أن لا یذکر شی‌ء من الخصوصیتین»،[۴] بله در مقام اثبات می‌شود من مالک هیچ چیزی نگویم اما می‌دانم که چه چیزی را دارم انشا می‌کنم، انشا می‌کنم مقید را اما قید آن را نمی‌گویم.

اما غیر ملتفت

غیر ملتفت یعنی شخص غافل از لحاظ خصوصیات زمان، نسبت به این آدم اهمال معقول است و ممکن است. چرا؟ چون عدم تعقل اهمال از شخص ملتفت است. کسی که غافل است و التفات ندارد دیگر برای او اهمال و تقیید و اطلاق معنا ندارد.

لذا اهمال از شخص غافل ممکن است ولیکن آنچه را که انشا کند، وجود خارجی با عنوان اهمال ندارد حتی در علم الله تبارک و تعالی. چرا؟ چون مهمل ممکن الوجود نیست. مثل آن سؤالی که کردند که آیا خداوند می‌تواند دنیا را در تخم مرغ جای دهد یا خیر،. عدم امکان آن به خاطر قصور قدرت باری تعالی نیست، به خاطر قصور شیء است، شیء غیر ممکن است. ممکن اگر باشد ما باید ببینیم آیا باری تعالی قدرت دارد یا قدرت ندارد. چون طبیعت بالاخره اگر بخواهد موجود شود یا مطلق موجود می‌شود که می‌شود لا بشرط قسمی. یا مقید انشا می‌شود و موجود می‌شود که می‌شود به شرط شیء. اما جامع بین مطلق و مقید که اسم آن عبارت است از لا بشرط مقسمی، این وجود برای خودش ندارد. وجود علی حده ندارد. تعین ندارد، واقعیت ندارد. پس حکم می‌شود به بطلان این اجاره.

نتیجه بحث را بگوییم. سه صورت کردیم. در قسم اول که زمان و مدت معین است می‌گوید آجرتک سنه کل شهر بدرهم، ‌یحکم بالصحه بلا کلام، بلا اشکال.

صورت دوم که به نحو اطلاق بود، می‌گفت آجرتک الدار تا وقتی که بتوانی در آن سکنا گزینی، گفتیم دو مبنا است. بنا بر این که مقصود از غرر جهالت باشد این اجاره باطل است و بنا بر روایت ابی الربیع شامی این اجاره باطل است. اما اگر روایت ابی الربیع شامی را قبول نکنیم یک، مقصود از غرر هم خطر باشد نه جهالت، این اجاره صحیح است.

قسم سوم عبارت از این بود که بگوییم اجاره به نحو مهمل محقق شود که گفتیم این واقع ندارد. بله، از غیر ملتفت ممکن است ولیکن حکم می‌شود به بطلان. پس در صورت اهمال حکم می‌شود به بطلان از جهت اهمال، از جهت عدم تعین واقعی. چیزی نیست نه از جهت این که یک چیزی است حالا ببینیم صحیح است یا فاسد.

(سؤال: کسی که اصلا التفات ندارد چگونه می‌خواهد اهمال کند؟) التفات به زمان ندارد، همان طور که مثال زدم. مثال‌ها را خوب دقت کنید. کسی که الان سرش شلوغ است، معاملات چند میلیاردی [می‌کند] الان نشستند این جا یکی می‌خواهد صد میلیارد، یکی دویست میلیارد، این جا چند نفر نشستند این‌ها دارند همین‌طور بحث می‌کنند، یک آقایی آمده می‌خواهد یک خانه پنجاه متری که مال این مالک است اجاره کند به ماهی صد هزار تومان. مالک در این گیر و دار اصلا توجه به زمان ندارد، ملتفت به زمان نیست که الان دارد اجاره می‌دهد اصلا شاید نمی‌داند کدام خانه‌ را دارد اجاره می‌دهد. می‌گوید خانه را اجاره دادم. اصلا نمی‌داند چه مقدار دارد اجاره می‌دهد، به چه اجرتی دارد اجاره می‌دهد، چه مدت دارد اجاره می‌دهد. این می‌شود غیر ملتفت. وقتی ملتفت نبود به زمان، غیر ملتفت به زمان اهمال در او معنا دارد. چرا؟ چون ملتفت است که یا مطلِق است یا مقیِد است اما اگر ملتفت نباشد، نه مطلق است نه مقید. وقتی نه مطلق است نه مقید می‌شود مهمل. (اهمال یعنی این که شخص توجه دارد ولی مهمل می‌گذارد) دو نوع اهمال داریم، آن اهمال در مقام اثبات است. اهمال در مقام اثبات این است که شما می‌گویید یعنی در متن واقع هست و من هم توجه دارم اما در مقام اثبات مهمل می‌گذارم. اهمال در مقام ثبوت برای غیر ملتفت ممکن است. یعنی شخص غیر ملتفت اهمال در نزد او قابل تصور است اما واقعیت خارجی ندارد. (به اهمال در مقام اثبات، اجمال نمی‌گویند؟) اجمال با اهمال فرق می‌کند، چون در اجمال لفظ معنا دارد ممکن است مردد بین دو معنا باشد. مثلا مجمل بین اقل و اکثر باشد، مجمل بین متنافیین باشد. اما در مهمل این است که اصلا معنای آن مشخص نیست.ـ

وارد می شویم در بحث بعد.

تا این جا می‌خواستیم تحدید منفعت را در اجاره، نسبت به زمان بیان کنیم. گفتیم تحدید منفعت نسبت به زمان سه صورت دارد. تاره مشخص و معین است، تاره مطلق است، تاره مهمل است.

اذا لوحظ التحدید بالنسبه الی الزمانی

بحث دوم صور لحاظ تحدید منفعت است به لحاظ زمانی، نه به لحاظ زمان.

زمان می‌شود روز، ماه، سال، این‌ها زمان است. زمانی می‌شود سکنای شما در دار. سکنا یک وجود زمانی است. حیات شما، این‌ها می‌شود یک موجوادت زمانی. حالا تحدید منفعت را نسبت به زمانی می‌خواهیم حساب کنیم.

مرحوم آقای خویی می‌فرماید[۵] که اگر لحاظ شود تحدید نسبت به زمانی مثل این که منفعت را در عقد اجاره محدود کند به مقدار سکونت بگوید آجرتک کل شهر بدرهم، ما دام یسکن الدار خارجا، مادامی که این خانه قابل سکونت است خارجا سقف آن نریخته اجاره دادم…

واقعا خدا نکند آدم مبتلا شود. خیلی باید خدا را شاکر بود. ما زمانی می‌رفتیم برای سرکشی به فقرا، یادم نمی‌رود جایی رفتیم برای یک خانواده یتیم، یک خانمی بود با دو سه تا بچه، این‌ها زمین را کنده بودند و در زمین یک حصیر پاره‌ای انداخته بودند و در آن‌ زندگی می‌کردند. اصلا من آن ‌جا واقعا گیج شده بودم. و بسیار خانم محترم، منیع الطبع، کار می‌کرد پول درمی‌آورد برای زندگی این بچه‌ها. خیلی بعضی جاها زندگی سخت می‌شود و خیلی هم باز ما برای‌مان سخت‌تر است که این طور افراد هستند و بعضی‌ها چطور دارند زندگی می‌کنند و چه طور منابع و منافع که مربوط به همه است دارد از بین می‌رود. خیلی سخت است! خیلی سخت است جوابش! ولی هیچ وقت یادم نمی‌رود. شاید این قضیه مال بیست سال پیش است. یادم نمی رود هنوز هم یادم است. این را برای این گفتم که آقا حواستان باشد. پس‌فردا به جایی می‌رسید رئیس می‌‌شوید وقتی رییس می‌شوید ما را هم نمی‌شناسید.

علی ای حال مرحوم آقای خویی می‌فرماید در تحدید به زمانی صوری است.

صورت اول

صورت اول این است که التفات هست که نسبت به این که سکنای دار محدود به یک حد خاصی است. یعنی من می‌دانم که سکنای دار مادام العمر نیست محدود به یک حد خاصی است ولیکن آن زمان خاص را خودم نمی‌دانم چه مقدار است. نمی‌دانم آیا این منزل تا پنج سال قابل برای سکونت است یا تا هفت سال قابل برای سکونت است. اگر چه در متن واقع و عند الله معلوم است، من خبر ندارم.

پس صورت اول این شد که من التفات دارم که سکنای این خانه همیشگی نیست، تا یک زمانی قابل سکونت است اما آن زمان را من خبر ندارم جاهل هستم پنج سال است یا شش سال است. حالا ممکن است من مالک جاهل باشم، ممکن است مستأجر جاهل باشد و ممکن است هر دو جاهل باشیم، اما در متن واقع و عند الله مشخص و معین است.[۶]

می‌فرماید این‌گونه اجاره‌ای حکم می‌شود به صحت آن ولیکن روی یک مبنا، و آن مبنا عبارت از این است که مقصود از غرر خطر باشد. اگر مقصود از غرر خطر باشد این اجاره صحیح است. چرا؟‌ چون منفعت معین است، تا وقتی که قابل سکنا باشد، اجرت آن هم معین است مشکلی ندارد.

اما اگر مقصود از غرر جهالت باشد، این اجاره باطل است. چرا؟ چون ولو در متن واقع معین است که این منزل تا شش سال قابل سکونت است اما متعاقدین نمی‌دانند که این منفعت تا چه وقت است. پس جهالت نسبت به منفعت محقق است و با جهالت اجاره می‌شود باطل.

این حکم صورت اول بود.

صورت دوم این است که هر دو ملتفت نباشند[۷] که بعد خواهم گفت.