بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
یهمنا البحث الرجالی عن سهل بن زیاد لوقوع الرجل فی أسناد روایات کثیره و الخلاف فیه بین القدماء و المتأخرین، حیث ذهب بعض إلی تضعیفه و آخر إلی توثیقه،[۱] فلابد من تفصیل البحث فی مراحل:
المرحله الأولی: وجوه التوثیق[۲]
أ) إنه کثیر الروایه، وقد بلغت روایاته ألفین و ثلاثمائه و أربع روایه.[۳]
ب) روایه الأجلاء عنه، و هی کاشفه عن کونه معتمداً عندهم.[۴]
ج) إنه شیخ الإجازه.[۵]
د) عده الشیخ فی رجاله فی أصحاب الإمام الهادیR و وثقه بقوله: «سهل الآدمی یکنی أبا سعید ثقه رازی»[۶] و إن عده أیضاً فی أصحاب الإمام الجوادR و الإمام العسکریR[۷] و لم یتعرض فی الموردین لوثاقته و لا لضعفه.
ه) إنه یروی عن ثلاثه من الأئمهM، هم: الإمام الجوادR و الإمام الهادیR و الإمام العسکریR، و هو من أصحابهمM کما مر من الشیخ،[۸] ولم یرد فی حقه ذم و قدح من جانبهمM.[۹]
و) اعتماد المشایخ العظام (کالکلینی و الصدوق و المفید) علیه و إکثارهم من الروایه عنه.[۱۰]
أما ثقه الإسلام فلا یخفی علی من راجع جامعه الکافی کثره اعتنائه به و إکثاره من نقل الحدیث بتوسطه و عده فی عداد المشایخ الأجله حتی عد له عده، فهو مع شده احتیاطه و ضبطه فی أخذ الروایه و احترازه عن المتهمین کا هو ظاهر و مشهور و مصرح به فی ترجمته قد أکثر الروایه عنه فی کافیه الذی قال فی صدره ما قال.[۱۱]
و أما الشیخ الصدوق فیذکره فی أسناد روایات کتبه الفقهیه و غیرها التی بأیدینا مع أنه ملتزم کما فی مقدمه الفقیه بإیراد ما یفتی به و یحکم بصحته و یعتقد فیه أنه حجه فیها بینه و بین ربه تقدس ذکره، و أن جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهوره علیها المعول و إلیها المرجع.[۱۲]
و أما الشیخ أبو عبد الله المفید ففی رسالته العددیه فی الرد علی الصدوق بعد أن ذکر حدیث حذیفه بن منصور و فی سنده محمد بن سنان و طعن علیه بسببه، ذکر حدیثاً سنده: محمد بن یحیی، عن سهل بن زیاد الآدمی، عن بعض أصحابه، عن الصادقR،[۱۳] و طعن علیه بوجوه کثیره ترجع إلی العله فی المتن و الإرسال فی السند و لم یصنع بسهل ما صنع قبیله بمحمد بن سنان، فلو کان الرجل ضعیفاً عنده لکان تضعیفه متوجهاً إلیه قبل إشکاله بجهات أخری.[۱۴]
ز) شهاده جماعه من الأصحاب و تصریحهم بتوثیقه، منهم المجلسی الأول،[۱۵] و الحر العاملی،[۱۶] و الوحید البهبهانی.[۱۷]
ح) إنه من رجال کامل الزیارات.[۱۸]
ط) إنه من رجال تفسیر علی بن إبراهیم القمی.[۱۹]
هذه بعض الوجوه التی قالوها لتوثیق سهل،[۲۰] و إلیک وجوه القائلین بتضعیفه فی المرحله الثانیه.
المرحله الثانیه: وجوه التضعیف[۲۱]
أولها: قال النجاشی فی حقه: «سهل بن زیاد أبو سعید الآدمی الرازی، کان ضعیفاً فی الحدیث، غیر معتمد فیه، و کان أحمد بن محمد بن عیسی یشهد علیه بالغلو و الکذب، و أخرجه من قم إلی الری….[۲۲]
ثانیها: حکایه الکشی عن ابن شاذان تحمیقه، قال: قال علی بن محمد القتیبی: سمعت الفضل بن شاذان یقول فی أبی الخیر و هو صالح بن سلمه أبو حماد الرازی: أبو الخیر کما کنی، و قال علی: کان أبو محمد الفضل (بن شاذان) یرتضیه و یمدحه و لا یرتضی أبا سعید الآدمی و یقول: هو أحمق.[۲۳]
ثالثها: ضعفه الشیخ فی الفهرست بقوله: «سهل بن زیاد الآدمی الرازی أبو سعید ضعیف…»[۲۴]
رابعها: تضعیفه إیاه فی الاستبصار: «… أما الخبر الأول فراویه أبو سعید الآدمی و هو ضعیف جدا عند نقاد الأخبار».[۲۵]
خامسها: استثناه ابن الولید[۲۶] من کتاب نوادر الحکمه.
سادسها: متابعه الصدوق وابن نوح[۲۷] لابن الولید فی استثنائه روایات سهل بن زیاد من کتاب نوادر الحکمه.
سابعها: شهاده ابن الغضائری علی ضعفه و فساد مذهبه بقوله: «سهل بن زیاد أبو سعید الآدمی الرازی: کان ضعیفاً جداً فاسد الروایه و الدین، و کان أحمد بن محمد بن عیسی الأشعری أخرجه من قم و أظهر البرائه منه و نهی الناس عن السماع منه و الروایه عنه، و یروی المراسیل و یعتمد المجاهیل[۲۸]».
ثامنها: ذکره العلامه فی القسم الثانی من خلاصته و هو المختص بذکر الضعفاء و قال: «اختلف قول الشیخ الطوسی فیه، فقال فی موضع: إنه ثقه، و قال فی عده مواضع: إنه ضعیف».[۲۹]
لکننا تفحصنا و ما ظفرنا علی قول الشیخ فی تضعیفه إلا فی موردین و قد تقدما آنفا (من الفهرست و الاستبصار)، فلا یصح قوله: «فی عده مواضع»[۳۰].
هذه وجوه التضعیف التی ذکروها،[۳۱] و لنتعرض الآن إلی نقد وجوه الطرفین مقدماً وجوه التوثیق واحداً تلو الآخر:
النقاش فی وجوه التوثیق
أما أ) فکثره الروایه لا تدل علی شیء کا ذهب إلیه محققوا المتأخرین.[۳۲]و لابد لإثبات الوثاقه التی هی من الملکات الوجودیه إما من وجدان الشخص إیاها أو إقامه البینه علیها و أمثالها دون کثره الروایه.
و أما ب) فروایه الأجلاء عنه أیضاً کسابقه لا یثبت شیئاً، لأن هدفهم و دیدنهم جمع الأخبار و حفظها للأجیال المستقبله مکتفیاً باحتمال صدورها عن المعصومR أو اقترانها بما یوجب الوثوق بصدورها.[۳۳]
و أما ج) فشیخیه الإجازه أیضاً لا تکشف عن وثاقه الشیخ و لا عن حسنه.[۳۴]
و أما د) فلعل شهاده الشیخ فی رجاله بأنه ثقه سهو من قلمه الشریف، أو أن لفظ «ثقه» من زیاده النساخ، و ذلک لخلو نسخه ابن داود من هذا اللفظ، و قد صرح هو فی غیر موضع بأنه رأی نسخه من الرجال بخط الشیخ. [۳۵]
سلمنا وجود اللفظ فی رجاله لکنه معارض بتضعیفه فی الفهرست، فیتساقطان رأساً.
لا یقال:[۳۶] یرد تضعیفه فی الفهرست بحکومه توثیقه فی رجاله، لأن الثانی متأخر تألیفه زماناً عن الأول،[۳۷] فیکون توثیقه عدولاً عن تضعیفه لما وصل إلیه من معلومات عند تصنیف الرجال ما لم یکن واصلاً إلیها عند تصنیف الفهرست.
لأنه یقال أولاً: أن هذا إنما یتم فی الفتوی لا الحکایه و الإخبار، فإن العبره فیها بزمان المحکی عنه دون زمان الحکایه، فبین الحکایتین معارضه لامحاله.[۳۸]
و ثانیاً: إن تضعیف الشیخ فی الفهرست وإن کان متقدماً علی توثیقه فی الرجال، إلا أن تضعیفه فی الاستبصار غیر متقدم علیه.[۳۹]
و ثالثاً: إن توثیق الشیخ معارض بما مرّ من سائر وجوه التضعیف بناء علی تسلیمها أو بعضها.
و أما ه) ففیه: أن سکوتهمM عن رجل لا یستلزم توثیقهم إیاه، إذ کان بناؤهمM عدم التعرض إلی أحوال الرواه ابتداء و إنها تعرضوا لهم عند السؤال عنهم. نعم، نری تعریضهم وذمهم للشخص ابتداء و من دون سؤال أحد منهم بالنسبه إلی رؤساء المذاهب الباطله کما یأتی فی أصل الواقفه علی بن أبی حمزه البطائنی[۴۰] إن شاء الله تعالی، فتأمل.
و أما و) فیرد علیه بأن اعتمادهم و إکثارهم الروایه عنه لا یلازم توثیق الراوی، إذ لا ملازمه أصلاً بین حجیه الخبر و وثاقه الراوی، فربما یکون الراوی من الضعفاء و مع ذلک یکون خبره حجه و مقبولاً عند الفقهاء لاقترانه بأمور أخری تفید حجیته، کما أن ما صنعه الشیخ المفید أیضاً لا یثبت وثاقته، لأنه علی وفق القاعده من إسقاط الروایه بالإرسال و عدم التعرض إلی ما لا فائده له، أعنی البحث عن أحوال المذکور فی السند بأنه ضعیف أو لا.
و أما ز) فیندفع بأن شهادتهم لیست حسیه متصله و لو بالوسائط بزمان الرجل، بل هی حدسیه اجتهادیه غیر معتبره فی الموضوعات لغیرهم. و الشاهد علی أنها اجتهادیه عدمها عند من کان قبلهم من العلماء. و هذا مضافاً إلی أن المستند عند بعضهم کالمجلسی وجوه مخدوشه کالشیخوخه التی عرفت ضعف دلالتها علی الوثاقه.
و أما ح) فهو مبنائی و قد أثبتنا فی محله بأنه لا یمکن الاعتماد علی المذکور فی مقدمه کتاب کامل الزیارات.[۴۱]
و أما ط) فهو مبنایی[۴۲] أیضاً و غیر معتبر عند بعض، و نحن اخترنا اعتباره و قوته، و الاحتیاط فیما انحصرت الروایه برجال هذا الکتاب.
النقاش فی وجوه التضعیف
و أما النقاش فی وجوه التضعیف، فأورد علی الأول بأن النجاشی لم یضعف الرجل نفسه و إنما ضعف حدیثه، و الشاهد علیه قوله أیضاً: «غیر معتمد فیه» أی فی حدیثه و ما قال علیه،[۴۳] فربما الرجل ثقه فی نفسه و مع ذلک لا تقبل روایاته من قبل القدماء، لاعتقادهم أنها مخالفه لمعتقداتهم، فالمتبع حینئذ ملاحظه مضمون روایاته إن کان صحیحاً و غیر مخالف لما علیه المشهور فیؤخذ و إلا فلا.
و أما إخراجه من قم فلعله لاشتمال روایاته علی الغلو حسب اعتقاد أحمد بن محمد بن عیسی و مخالفتها لمعتقداته فلا یدل هذا علی ضعفه و عدم وثاقته.
و نبه جمع من الأعاظم بهذه الحقیقه، و إلیک نماذج:
قال المامقانی نقلاً عن الفوائد: «إن القدماء کانوا یرمون الرجل بالغلو بقوله أو روایته لبعض ما هو الآن من ضروریات الإمامیه بالنسبه إلی أئمتهمM. و یشهد بما ذکرناه هنا روایه الرجل أخباراً کثیره غایه الکثره فی مذمه الغلاه و الغلو و حقیقه کون الأئمهM عباد الله تعالی مکرمین.
و إخراج أحمد بن محمد بن عیسی إیاه من قم لا یعتنی به بعد إخراجه لجمع بأسباب لا تجوز الهتک فضلاً عن النفی الذی هو من أعظم مراتب الهتک، و لقد أجاد المولی الوحید رحمه الله حیث قال: «إن أحمد بن محمد بن عیسی أخرج جماعه من قم لروایتهم عن الضعفاء و إیرادهم المراسیل فی کتبهم و کان اجتهاداً منه و الظاهر خطاؤه، و لکن کان رئیس قم و الناس مع المشهورین إلا من عصمه الله تعالی…»[۴۴]
و قال المیرزا أبو القاسم النراقی فی رجاله: «و منه [مما یدل علی الضعف أو الذم]: نسبه الراوی إلی المذاهب الفاسده کالتفویض و الغلو و الوقف و کونه فطحیاً أو ناووسیاً أو زیدیاً أو بتریاً أو کیسانیاً أو جارودیاً أو غیر ذلک… و اعلم أنّ کثیراً من المتقدمین من القمیین لا سیما ابن الغضائری کانوا یعتقدون للأئمه منزله خاصه و شأناً معیناً فی الرفعه و الجلاله و العصمه، و لا یجوزون التعدی عنه، و لو اعتقد أحد لهمM منزله أعلی منها سموه من أهل الارتفاع و الغلو… فإیاک و رمی الرجال علی الغلو و الارتفاع و المذاهب الفاسده إلا بعد الفحص و التفتیش».[۴۵]
و قال المحدث النوری فی السبب الداعی إلی الاتهام بنسبه الغلو: «إنها نتیجه روایتهم لجمله من الأخبار الداله علی جلاله قدر الأئمه من أهل البیتM مع أن مرویاتهم تلک لیس فیها من الغلو شیئاً کما هو الحق فی عدد من الرواه الذین نزهت ساحتهم من هذه التهمه، هذا فضلاً عن إطلاق البعض لهذه النسبه علی ما لا یستلزمها أصلاً، کل ذلک بسبب الاحتیاط و التشدد و التنفیر من الغلو و رواته».[۴۶]
و قد نبه السید بحر العلوم بأن الأصل فی تضعیف سهل کما یظهر من کلام القوم هو أحمد بن محمد بن عیسی الأشعری، و حال القمیین سیما ابن عیسی فی التسرع إلی الطعن و القدح و الإخراج من (قم) بالتهمه و الریبه، ظاهر لمن راجع الرجال».[۴۷]
و لا یغفل أیضاً: أن هذا لا ینافی عداله أحمد بن محمد بن عیسی، لانه کان یفعل ما یراه حسب اعتقاده صحیحاً و حقاً و إن کان خطأ فی الواقع. هذا کله فی نسبه الغلو و إخراجه من قم.
و أما نسبه الکذب إلیه، فلأنها کانت رائجه عندهم لکی یتحرز الناس عن الأخذ بروایات الشخص، فإن الرجل و إن کان صادقاً عندهم إلا أنه یتهم بالکذب لغایه حفظ الناس عن الانحراف و الذهاب إلی مذهبه.
و فیه: أن ذلک علی خلاف القاعده فی شهاداتهم، فإنها تقتضی أن تکون الشهاده علی ما هو واقع فی الشخص لا أکثر منه. هذا مضافاً إلی أنه شهد علیه بکلا الأمرین (الکذب و الغلو) و هذا صریح فی وجود الأمرین معاً لا أحدهما دون الأخر.
نعم، یمکن دفع نسبه الکذب إلیه بأن القدماء کانوا یسقطون روایات الشخص عن الحجیه لفساد مذهبه و هذا خلافاً للمتأخرین المعتبر عندهم وثاقه الراوی لا صحه مذهبه و بهذا المعنی تکون روایاته غیر حجه أی مخالفه للواقع و واضح أن المخالف للواقع یصح أن یعبر عنه بالکذب علی بعض المبانی، و علیه یکون الراوی کاذباً باعتبار منقولاته، لأنها غیر حجه و غیر الحجه لا یمکن أن یکون مطابقاً للواقع بل هو بهذا الاعتبار مخالف للواقع. و بهذا التفسیر یضعف نسبه الکذب إلی شخصه.[۴۸]
و یرد علی الثانی بأن قوله: «هو الأحمق» لا یدل علی الجرح فی وثاقته، لأن المعهود إطلاق هذا اللفظ فی مقام التنبیه علی البلاده لا الفسق أو فساد العقیده.[۴۹]
و علی الثالث[۵۰]: معارضته بما مر من توثیق الشیخ فی رجاله.[۵۱]
و علی الرابع: أن نقد الخبر فرع تسلم السند و وثاقه الراوی، لأن المنقول عن الکاذب مطروح عند الکل و لا یحتاج إلی نقده، فکلمه «نقاد الخبر» یشعر بوثاقه الراوی و وصول البحث إلی مرحله نقد الخبر و البحث فی دلالته.
و فیه: أن المراد من اللفظ المذکور هم الذین یدققون السند و الدلاله معاً خلافاً للمتسامحین فی السند بحجه موافقه الخبر للمشهور و نحو ذلک، فقوله «نقاد الخبر» لا ینافی تضعیف الراوی نفسه، کما هو الظاهر من العباره.
و علی الخامس: أنه لا یبقی الاعتبار لاستثناء ابن الولید بعد ما تبین أن فساد المذهب و النقل عن الضعفاء کان کافیاً عند القدماء لتضعیف الراوی و استثنائه، و هذه الأمور لا تضر بوثاقه الراوی حسب تحقیق المتأخرین.[۵۲]
علما: أن ما قلناه لا یخدش استثنائه لسائر الأفراد، لأنه متبع و معتبر ما دام لم نظفر علی سبب التضعیف.
هذا کله بناء علی القول بدلاله استثنائاته علی التضعیف، و أما بناء علی القول بعدم دلالتها علی ذلک و أن المعتبر فقط عدم استثنائه و أنه الکاشف عن الوثاقه، فلا حاجه حینئذ إلی الجواب عن الوجه المذکور.
و علی السادس: أنا ناقشنا المتبوع فلا ملزم للنقاش فی التابع (أی الشیخ الصدوق و ابن نوح).
هذا، و أما الإشکال فی أصل المتابعه بأنها معارضه بذکر روایات سهل فی الفقیه الذی قال فی صدره بأنه حجه بینه و بین ربه.
ففیه: ما مر من عدم الملازمه بین حجیه الروایه و وثاقه الراوی، مضافاً إلی أن حجیه الخبر عند مجتهد لا تفید لمجتهد آخر .
و علی السابع[۵۳]: وجود الشک و التردید فی نسبه الکتاب (الشهاده) إلی ابن الغضائری.
و علی الثامن: أنه مبتن علی تسلم تضعیفات العلامه فی الخلاصه، مع أن الأنظار (فی توثیقاته و تضعیفاته) أربعه: الأول: اعتبار توثیقاته دون تضعیفاته. الثانی: عکس الأول. الثالث: اعتبار کل منهما (توثیقاته وتضعیفاته). الرابع: عدم اعتبارهما.[۵۴]
هذا مضافاً إلی أن تضعیفاته فی الخلاصه مستنده إلی کلام الشیخ، فلا یعد وجهاً مستقلاً.
حصیله البحث:
قد ناقشنا کل واحد من وجوه الطرفین بمقتضی الصناعه، و مع ذلک کله نرجح وجوه الوثاقه لأننا نراها أقوی من وجوه التضعیف فی الجمله، لأنها من حیث المجموع لا سیما وقوع الرجل فی أسناد روایات کثیره فی الکتب المعتبره کالکافی الذی ألفه لیکون کافیاً للشیعه، و الفقیه، و التهذیب و غیرها لو لم تکن موجبه لحصول الوثوق بوثاقته أو الظن القوی بها، فلا أقل من کونها موجبه للاحتیاط فی عدم الفتوی علی خلاف الروایه المشتمله علی سهل، و لهذا نحتاط فی روایاته.[۵۵]
کتاب الطهاره ج۱ ص۷۱ لسماحه الاستاد الشیخ محسن الوحید الخراسانی
۱ ـ قال المحدث النوری فی حقه:… (تکمله الهامش فی آخر الکتاب رقم ۳).
۲ ـ انظرها فی الفوائد الرجالیه (للبهبهانی) فی ترجمه سهل بن زیاد، و معجم رجال الحدیث ۳۵۶:۹ وغیرهما کما یأتی
۳ ـ قال المحدث النوری :… (تکمله الهامش فی آخر الکتاب رقم ۴).
۴ ـ و هم… (تکمله الهامش فی آخر الکتاب رقم ۵).
۵ ـ استدل به الوحید فی التعلیقه علی منهج المقال: ۱۹۸. … (تکمله الهامش فی آخر الکتاب رقم ۶).
۶ ـ رجال الشیخ : ۴۱۶، رقم ۴. وأضاف النوری أن توثیقه له یعلم أیضاً من تهذیبه (۵۴:١٠ من المشیخه). خاتمه المستدرک ٢١۴:۵. و انظر اعتبار هذا الوجه من البهبهانی فی الفوائد الرجالیه: ۵۰.
۷ ـ رجال الشیخ: ۴۱۶، رقم ۱، و۴۳۱، رقم ٢.
۸ ـ و بهذا المقدار، أی روایته عن الأئمه الثلاثM استدل علی توثیقه. انظر الفوائد الرجالیه للکجوری الشیرازی: ١۴٢.
۹ ـ و استدل بهذا الوجه السید بحر العلوم فی رجاله (٢۵:٣) بقوله: «لو کان الأمر فیه علی ما بالغوا به من الضعف و الغلو و الکذب، لورد عن الأئمه ذمه و قدحه و النهی عن الأخذ عنه و الرجوع إلیه، کما ورد فی غیره من الضعفاء المشهورین بالضعف، فإنه کان فی عصر الجوادR و الهادیR و العسکریR و روی عنهم و لم تجد له فی الأخبار طعناً، و لا نقل ذلک أحد من علماء الرجال، و لولا أنه بمکان من العداله و التوثیق لما سلم من ذلک».
و المحدث النوری ما هذا نصه: «قال أبو عمرو الکشی فی رجاله (۸۳۷:۲، رقم ۱۰۶۹): قال نصر بن الصباح، سهل بن زیاد الرازی أبو سعید الآدمی یروی عن أبی جعفر و أبی الحسن و أبی محمد صلوات الله علیهم، و لم یذکر فی ترجمته غیر هذا. و لا یخفی علی من أنس بکلماتهم انهم یذکرون ذلک فی مقام مدح الراوی و علو مقامه، و إذا لوحظ مع ذلک أنه لم یرد فیه طعن من أحدهم کما ورد منهم الطعن والذم و اللعن فی حق جماعه من الغلاه و الکذابین فی هذه الطبقه – مع أنه کان معروفاً مشهوراً یروی عنهم – کانت دلالته علی المدح القریب من الوثاقه ظاهره». خاتمه المستدرک ۵: ٢١۶.
۱۰ ـ و استدل به الوحید فی تعلیقته، ص ۱۷۷، و عده من أمارات الوثاقه فی الفوائد الرجالیه ۵۰. و السید بحر العلوم فی فوائد الرجالیه ٢٣:٣، و الحائری المازندرانی فی منتهی المقال ۴٢٩:٣، و المحدث النوری فی خاتمه المستدرک ۵: ٢٢٢ ۲۲۳، و غیرهم.
و قال المجلسی الأول: «کیف یجوز طرح الخبر الذی هو فیه… مع أن المشایخ العظام نقلوا عه کثقه الإسلام محمد بن یعقوب الکلینی و رئیس المحدثین محمد بن بابویه، و شیخ الطائفه محمد بن الحسن الطوسی، مع أن الشیخ کثیراً ما یذکر ضعف الحدیث بجماعه و لم یتفق فی کتبه مره أن یطرح الخبر بسهل بن زیاد». روضه المتقین ۱۴: ٢۶٢.
۱۱ ـ قال فی مدخله (بدایه اصول الکافی): إنه کتاب کاف یجمع فیه من جمیع فنون علم الدین، ما یکتفی به المتعلم و یرجع إلیه المسترشد و یأخذ منه من یرید علم الدین و العمل به بالآثار الصحیحه عن الصادقین…الخ و هو یروی عنه أکثر من ۱۵۰۰ روایه حسب الفحص فی البرامج الرجالیه الکمبیوتریه. و یظهر أیضاً أنه من مشایخ الکلینی – لوقوع روایته عنه فی الکافی بغیر واسطه فی عده موارد (۱۵۰ مورد)، و هذا مضافاً إلی روایته عنه یفید غایه اعتماده علیه. و لا یخفی: أن الطبقه لا تنافی ذلک، کما لا تنافی بین روایته عنه بلا واسطه و بین روایته عنه فی الغالب مع الواسطه.
۱۲ ـ نعم، إن ذکره فی أسناد کتبه العقائدیه ککتاب التوحید لا یدل علی صحه السند و وثاقه الراوی، لأن مراده فیها لیس استناد حکم إلی الشارع بل یستفید من مضمون الروایات لتأیید الأدله العقلیه و تنویرها.
۱۳ ـ جوابات أهل الموصل (مصنفات الشیخ المفید) ۲۱:۹.
۱۴ ـ خاتمه المستدرک ٢٢٣:۵. و قال فیه بعد نقل حکایه عن کتاب الاختصاص: «و لا یخفی ما فی نقل هؤلاء الأجله هذه الحکایه عنه من الدلاله علی الاعتماد».
۱۵ ـ فی روضه المتقین ٢۶١:۱۴.
۱۶ ـ کما هو الظاهر من عبارته: «إنه یظهر من الصدوق رحمه الله فی الفقیه و الشیخ رحمه الله فی کتابی الأخبار و من کتب الرجال أن کتب سهل بن زیاد معتمده و لم یطعن فیها». ثم استشهد بما ذکره الشیخ الصدوق و الکلینی فی أول الفقیه و الکافی. (نقلاً عن تنقیح المقال ٧۶:٢)
۱۷ ـ کما فی تعلیقته علی منهج المقال: ۱۷۶ -۱۷۷. و قد وثقه – مضافاً إلی هؤلاء الثلاثه – جمع کثیر من الأعاظم سردنا أسامیهم فی بدایه البحث.
۱۸ ـ فی موارد متعدده من الکتاب، نحو: کامل الزیارات، الباب ۶۰، الحدیث۴ (فی أن زیاره الحسین و الأئمه لا تعدل زیاره رسول اللهﷺ)، و ص ١٨، و ٣۴، و ۴۵.
۱۹ ـ فی موارد منها: تفسیر القمی، سوره طه، فی تفسیر قوله تعالی: «الرحمن علی العرش استوی).
۲۰ ـ و قد ذکروا وجوهاً أخر لتوثیقه، منها: مکاتبته مع الإمام العسکریR فی موردین: أولاهما: قال النجاشی: إنه کاتب أبا محمد العسکریR علی ید محمد بن عبد الحمید العطار للنصف من شهر ربیع الآخر سنه خمس و خمسین و مائتین، ذکر ذلک أحمد بن علی بن نوح و أحمد بن الحسین رحمها الله. رجال النجاشی: ۱۸۵/۴۹۰.
و هذه المکاتبه هی ما رواه الصدوق فی الباب ۶ من کتاب التوحید عن احمد بن محمد بن یحیی العطار، عن أبیه، عن سهل بن زیاد، إنه قال: کتبت إلی أبی محمدR سنه خمس وخمسین و مائتین: قد اختلف یا سیدی أصحابنا فی التوحید، منهم من یقول: هو جسم، و منهم من یقول: صوره، فإن رأیت یا سیدی أن تعلمنی من ذلک ما أقف علیه و لا أجوزه، فکنت متطولاً علی عبدک؟ فوقعR: سألت عن التوحید و هذا عنکم معزول، الله واحد أحد، صمد، لم یلد و لم یولد، و لم یکن له کفواً أحد، خالق لیس بمخلوق، یخلق تبارک و تعالی ما یشاء من الأجسام و غیر ذلک، و یصور ما یشاء، و لیس بمصور، جل ثناؤه، و تقدست أسماؤه، و تعالی عن أن یکون له شبیه، هو لا غیره، لیس کمثله شئ، و هو السمیع البصیر. التوحید:١٠١/۱۴. و رواه الکلینی فی اصول الکافی (٨٠:١ من المتابعات بعد الحدیث التاسع): عن علی بن محمد و محمد بن الحسن، عن سهل مثله.
قال حجه الإسلام الشفتی: و لا یخفی أن فیه دلاله علی مدحه من وجوه: منها: کونه ممن کاتب أبا محمد العسکریR لاسیما علی ید محمد بن عبد الحمید الذی وثقه النجاشی (فی رجاله: ۳۳۹/٩٠۶) و العلامه (فی رجاله:١۵۴/۸۴) فقالا إنه کان ثقه من أصحابنا الکوفیین… الخ. مطالع الأنوار، الرسائل الرجالیه، رساله سهل بن زیاد: ۱۰۷.
و قال المحدث النوری: «وجه الخصوصیه، أن سند المکاتبه یصیر حینئذ صحیحاً فإن کونه علی یده لم یثبت من طرف سهل، بل لإخبار الثقتین الجلیلین کما فی النجاشی (۱۸۵/۴۹۰)، و یخرج الخبر أیضاً عن مناقشه کون سهل راوی مدحه، فمکاتبته إیاه، و سؤاله عن مسائل التوحید، و اعتناؤهR بجوابه بخطه المبارک لا یجتمع قطعاً مع ما نسب إلیه من الغلو والکذب.
ثانیتهما: فی التهذیب فی باب الوصیه المبهمه (٢١۴:٩/۸۴۶)، بإسناده إلی سهل بن زیاد، قال: کتبت إلی أبی محمدR: رجل کان له ابنان فمات أحدهما – إلی أن قال -: فوقعR: ینفذون فیها وصیه أبیهم علی ما سمی، فإن لم یکن سمی شیئاً ردوها إلی کتاب الله عز وجل إن شاء الله». خاتمه المستدرک ۵: ٢١۶-٢١٩ مع تصرف یسیر.
و یعتقد النوری: أن هذه المکاتبه ناسخه لما ورد من وجوه الضعف للسهل، حیث قال: «و اعلم: أن کلمه أئمه الرجال متفقه علی أن أحمد بن محمد بن عیسی لقی الرضاR، و الجوادR، و الهادیR، و لم یذکره أحد فی أصحاب أبی محمد العسکریR، و وفاه الهادیR کانت سنه أربع و خمسین بعد المائتین، فتکون وفاه أحمد فیها أو قبلها، فتکون المکاتبه بعد وفاه أحمد الذی إلیه ینتهی ما نسب إلی سهل من أسباب الضعف، فلو سلم إصابته فیها فعل به وقال فیه لکانت المکاتبه ناسخه لها، فکیف لو ظهر خطوه فیها کما ستعرف, خاتمه المستدرک ۵: ٢١٨.
و منها: إنه مؤلف کتاب التوحید، و قد روی الکلینی فی توحید الکافی ٢٨ روایه عنه، و الصدوق روی عنه ٢١ روایه. فکتابه فی التوحید و الروایات عنه فی هذا الباب (و کذا روایاته فی سائر الأبواب) یدل علی سلامه فکره و اعتقاداته و عدم انحرافه إلی ما اتهموء به.
قال البهبهانی فی عداد وجوه التوثیق: «و لأن روایاته سدیده مقبوله مفتی بها». تعلیقه علی منهج المقال: ۱۹۷. و قال السید بحر العلوم أیضاً: «إلی کثره روایاته فی الاصول و الفروع، و سلامتها من وجوه الطعن و الضعف، خصوصاً عما غمز به من الارتفاع و التخلیط، فإنها خالیه عنها، و هی أعدل شاهد علی برائته عما قیل فیه». الفوائد الرجالیه ٢۴:٣. و راجع خاتمه المستدرک ٢۴٧:۵.
۲۱ ـ انظر وجوه التضعیف فی الفوائد الرجالیه (لبحر العلوم) ۲۱:۳-۲۳، و منتهی المقال ۴٢۵:٣ و ما بلیها، و خاتمه المستدرک ٢٢۵:۵ و ما یلیها، و معجم رجال الحدیث ٣۵۴:٩ و ما بعدها.
۲۲ ـ رجال النجاشی: ۱۸۵/۴۹۰. علما أن النجاشی فی ذیل هذه العباره یسند تضعیفه إلی أحمد بن علی بن نوح، و أحمد بن الحسین (یعنی الغضائری)، فراجع.
۲۳ ـ اختیار معرفه الرجال (رجال الکشی) ١٠۶٨/٨٣:٢، فی ترجمه صالح بن أبی حماد الرازی.
۲۴ ـ الفهرست، الرقم ٣٢٩.
۲۵ ـ الاستبصار ٢۶١:٣. و یقصد من نقاد الأخبار ابن الولید و ابن بابویه، و استظهر السید الخوئی من عبارته تسالم نقاد الخیر علی ضعفه، معجم رجال الحدیث ۳۵۶:۹.
۲۶ ـ هو أبو جعفر محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید القمی، و نوادر الحکمه لأبی جعفر محمد بن أحمد بن یحیی بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالک الأشعری القمی. و جاء الاستثناء فی کلام النجاشی ما نصه ملخصاً: «أبو جعفر، کان ثقه فی الحدیث، إلا أن أصحابنا قالوا: کان یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل و لا یبالی عمن أخذ و ما علیه فی نفسه مطعن فی شیء، و کان محمد بن الحسن بن الولید یستثنی من روایه محمد بن أحمد بن یحیی ما رواه عن… أو عن سهل بن زیاد الآدمی…». رجال النجاشی: ٣۴٨. و راجع الفهرست: ۴١٠ الرقم ۶٢٢.
۲۷ ـ هو أبو العباس أحمد بن علی بن العباس بن نوح السیرافی، ساکن البصره صاحب کتاب «المصابیح فی ذکر من روی عن الأئمهM لکل إمام، و هو استاذ النجاشی و قد ترجم له فی رجاله، فراجع الرقم: ۲۰۹.
و الدلیل علی متابعتها لابن الولید قول الشیخ فی الفهرست – عند ترجمته لمحمد بن أحمد بن یحیی الأشعری صاحب نوادر الحکمه -: «و قال أبو جعفر بن بابویه: إلا ما کان فیها من غلو أو تخلیط، و هو الذی یکون طریقه محمد بن موسی الهمدانی، أو یرویه عن رجل، أو عن بعض أصحابنا – إلی قوله -: أو عن سهل بن زیاد الآدمی…» فإن هذا تضعیف من الصدوق لسهل بن زیاد و شاهد علی متابعته لابن الولید فی ذلک.
و قال أیضاً فی الاستبصار (٢۶١:٣): «و قد استثناه أبو جعفر بن بابویه فی رجال نوادر الحکمه.
و کلام النجاشی فی ترجمه محمد بن أحمد بن یحیی: «و کان محمد بن الحسن بن الولید یستثنی من روایه محمد بن أحمد بن یحیی ما رواه عن محمد بن موسی، إلی أن قال: أو عن سهل بن زیاد الآدمی، إلی أن قال: قال أبو العباس بن نوح: و قد أصاب أبو جعفر محمد بن الحسن بن الولید فی ذلک کله، و تبعه أبو جعفر بن بابویه رحمه الله علی ذلک…» (رجال النجاشی، ص ٣۴٨).
۲۸ ـ رجال ابن الغضائری: ۶۶-۶۷ الرقم ۶۵. و نقل عنه نقد الرجال للتفرشی ۷/۱۶۵، و تنقیح المقال اللامقانی ٧۵:٢. و کذا قال فی ترجمه ذریح المحاربی حینما یروی روایه عن سهل: «… روی أبو سعید سهل بن زیاد الآدمی، و هو ضعیف حدیثاً ضعیفاً…» رجال ابن الغضائری: ۵۹ الرقم ۴۹. ۲.
۲۹ ـ خلاصه الأقوال ۲۲۸/۲، الباب السابع من الفصل الحادی عشر، فی حرف السین». وهکذا فعل ابن داود وذکره فی الباب الثانی من رجاله الذی عقده فی بیان الضعفاء والمجروحین: ۴۶٠/۲۲.
۳۰ ـ هکذا قال السید الخوئی فی معجم رجاله ٣۵٧:۹، و مثله المامقانی فی تنقیح المقال ٧۶:٢، فقال: «و أما ما سمعته من العلامه… فلم أفهم وجهه، فإن الشیخ رحمه الله لم یضعفه إلا مره واحده فی الفهرست».
و فیه: أن العلامه لیس وحیداً فی هذه النسبه، بل اتبعه المیرزا محمد الأسترابادی فی منهج المقال ص ١٧٧. و الظاهر صحه النسبه إلی الشیخ لأنه یضعفه تاره فی الفهرست فی ترجمته له، ١۴٢/۳۳۹، و أخری فی ترجمه محمد بن أحمد بن یحیی صاحب النوادر، ص٢٢٢، و ثالثه فی الاستبصار، و رابعه فی اختیار معرفه الرجال ٨٣٧:٢/۱۰۶۸، فلا یرد الإشکال فی تعبیرهما ب«عده مواضع».
۳۱ ـ و هناک وجهان آخران للتضعیف:
أولها: عدم تعرض العلامه فی آخر الخلاصه إلی بیان طریق الشیخ إلی سهل، مع تصریحه بأنه لا یتعرض حال الطریق إلی من یرد روایته، انظر الفوائد الرجالیه للکجوری الشیرازی:١۴٢.
و ثانیهما: شهاده الفاضل الآبی بأنه عامی، قال به عند ذکر روایه فی سندها سهل و ابن شمون، و هذا نصه: «هی ضعیفه السند، فإن (سهل بن زیاد) عامی و (ابن شمون) غال، فهی مطرحه»، کشف الرموز ۶۵۰:٢. و مثله معاصره المحقق فی نکت النهایه (۴٢۶:٣): «وهذه الروایه ضعیفه، لأن سهلاً عامی، و ابن شمون غال»، ثم الشهید فی غایه المراد ۴۷۳:۳، و الفاضل المقداد فی التنقیح الرائع ۴۹۰:۴ و۴۹۳، و أحمد بن محمد الحلی فی المهذب البارع ٢٩۶:۵ و٣٣١، و الشهید الثانی فی الروضه ۱۷۴:۱۰، و المسالک ۳۸۹:۱۵.
و لا یخفی ضعفه، و لو سلم فإنه لا ینافی ان یکون عامیاً ثقه.
۳۲ ـ منهم السید الخوئی فی مدخل معجمه، حیث ناقش الروایات الداله علی اعتبار هذا الوجه سنداً و دلاله بما هذا لفظه مع حذف الأسناد: «استدل علی اعتبار شخص بکثره روایته عن المعصومR بواسطه أو بلا واسطه بثلاث روایات:
الأولی عن أبی عبد اللهR، قال: «اعرفوا منازل الرجال منا علی قدر روایاتهم عنا».
الثانیه قال الصادقR: «اعرفوا منازل شیعتنا بقدر ما یحسنون من روایاتهم عنا، فإنا لا تعد الفقیه منهم فقیهاً حتی یکون محدثاً، فقیل له: أو یکون المؤمن محدثاً؟ قال: یکون مفهما، و المفهم المحدث».
الثالثه عن أبی عبد اللهR، قال: «اعرفوا منازل الناس منا علی قدر روایاتهم عنا».
و الجواب عنها: أن هذه الروایات بأجمعها ضعیفه: أما الأخیرتان فوجه الضعف فیها ظاهر. و أما الأولی فلأن محمد بن سنان ضعیف علی الأظهر، علی أنه لو أغمضنا عن ضعف السند فالدلاله فیها أیضاً قاصره، و ذلک فإن المراد بجمله: «قدر روایاتهم عنا» لیس هو قدر ما یخبر الراوی عنهم، و إن کان لا یعرف صدقه و کذبه، فإن ذلک لا یکون مدحاً فی الراوی، فربما تکون روایات الکاذب أکثر من روایات الصادق، بل المراد بها هو قدر ما تحمله الشخص من روایاتهم، و هذا لا یمکن إحرازه إلا بعد ثبوت حجیه قول الراوی، و أن ما یروبه قد صدر عن المعصومR». معجم الرجال ۱: ۷۴-۷۵.
و ذهب بعض کما مر إلی أن کثره الروایه لا تدل علی التوثیق و التعدیل و إنها تفید المدح و الحسن فقط، و هذا یظهر من عباره البهبهانیه فی الفوائد الرجالیه ۴۶، و الفوائد الحائریه: ٢٢۶، و السید علی البروجردی فی طرائف المقال ٢۶١:٢، و الخاقانی، فی رجاله: ٩٣-٩۴.
۳۳ ـ قال السید الخوئی فی رد هذا الوجه: «و هذا واضح الفساد، فإن روایه الأجلاء عن أحد لا تدل علی توثیقه بوجه کما تقدم فی مطاوی هذا الشرح غیر مره، و هذا الکلینی و هو من أعاظم الأجلاء یروی فی الکافی عن الضعفاء کثیراً، و نحوه غیره. و السر أن شأن الراوی لیس إلا نقل الحدیث عن کل من سمعه ثقه کان أم غیره، و لا فرق فی ذلک بین الأجلاء و غیرهم، إذ هم فی مقام الروایه لیسوا إلا کأحد الرواه ینقلون کل ما وصل إلیهم من الأخبار». موسوعه الإمام الخوئی ١٢: ۳۱.
و ذهب السید علی البروجردی إلی اعتبار هذا الوجه بشرط الاعتماد و الاتکال لا مجرده. طرائف المقال ٢۶٢:٢.
۳۴ ـ کما صرح بذلک السید الخوئی بقوله: «فقد اشتهر أن مشایخ الإجازه مستغنون عن التوثیق. و الجواب عن ذلک: أن مشایخ الإجازه علی تقدیر تسلیم وثاقتهم لا یزیدون فی الجلاله و عظمه الرتبه عن أصحاب الإجماع و أمثالهم، ممن عرفوا بصدق الحدیث و الوثاقه، فکیف یتعرض فی کتب الرجال و الفقه لوثاقتهم و لا یتعرض لوثاقه مشایخ الإجازه لوضوحها و عدم الحاجه إلی التعرض لها؟! و الصحیح أن شیخوخه الإجازه لا تکشف عن وثاقه الشیخ کما لا تکشف عن حسنه.
بیان ذلک: أن الراوی قد یروی روایه عن أحد بسماعه الروایه منه، و قد یرویها عنه بقرائتها علیه، و قد یرویها عنه لوجودها فی کتاب قد أجازه شیخه أن یروی ذلک الکتاب عنه من دون سماع و لا قرائه، فالراوی یروی تلک الروایه عن شیخه، فیقول: حدثنی فلان، فیذکر الروایه، ففائده الإجازه هی صحه الحکایه عن الشیخ و صدقها، فلو قلنا: بأن روایه الثقه عن شخص کاشفه عن وثاقته أو حسنه فهو، و إلا فلا تثبت وثاقه الشیخ بمجرد الاستجازه و الإجازه. و قد عرفت آنفاً أن روایه ثقه عن شخص لا تدل لا علی وثاقته و لا علی حسنه. و یؤید ما ذکرناه أن الحسن بن محمد بن یحیی و الحسین بن حمدان الحضینی من مشایخ الإجازه علی ما یأتی فی ترجمتها، قد ضعفها النجاشی»، معجم رجال الحدیث ۱: ۷۲-۷۳.
۳۵ ـ رجال ابن داوود: ٢٢۶ و ۲۷۳ و ۲۸۰ و ۲۹۵
۳۶ ـ و القائل هو الکجوری فی الفوائد الرجالیه: ١۴۴، و المامقانی فی تنقیحه، ص ۷۶.
۳۷ ـ و ذلک لقوله فی ترجمه الصدوق (رجال الشیخ: ۴٩۵/۲۵، و فیه: له مصنفات کثیره ذکرناها فی الفهرست)، و الکلینی (رجال الشیخ: ۴۹۶/۲۷ و فیه: و ذکرنا کتبه فی الفهرست.)، و العیاشی (رجال الشیخ: ۴٩٧/۳۲، و فیه: صنف أکثر من مائتی مصنف ذکرناها فی الفهرست): إنی ذکرت کتبهم فی الفهرست (انظر فهرست الشیخ: ۱۵۶/ ۷۰۵، ۱۳۵/ ۶۰۱، ۱۳۶). و قالوا أنه ألف الفهرست فی ریعان شبابه و عمره ٢۶ سنه. انظر خاتمه المستدرک ٢١۴:۵.
۳۸ ـ معجم رجال الحدیث ۳۴۱:۸.
۳۹ ـ و یمکن الجواب عنه أولاً: أن الاستبصار کتاب فقهی تاره یوثق فیه الشخص و أخری یضعف کما هو الحال فی سائر الکتب الفقهیه حیث نری الاضطراب فیها فی التوثیقات و التضعیفات و اختیار مفاد الروایه مع ضعف السند أو ردها مع صحتها، و هذا بخلاف الکتب الرجالیه (کرجال الشیخ) حیث إن المؤلف یلتزم فیها بتنسیق فکره و اتخاذ موقفه النهائی فی بیان حال الراوی إما یوثقه نهائیاً أو یضعفه کذلک، و ثانیاً: نری فی الاستبصار (کما فی التهذیب) اعتماد الشیخ فی فتاواء علی روایات سهل، و هذا یمکن أن یکون شاهداً علی توثیقه فی الکتابین (یروی عنه فی الاستبصار ١۴٢ روایه، و فی التهذیب ۴۳۷ روایه).
و قد بین النوری کیفیه استفاده التوثیق للمترجم من کتب الشیخ الروائیه و الفقهیه بما هذا لفظه: «فإنه کما نص علیه الأستاذ الأکبر: (کثیراً ما یتأمل فی أحادیث جماعه بسببهم، و لم یتفق له فی کتبه مره ذلک فی حدیث به، بل و فی خصوص الحدیث الذی هو واقع فی سنده ربما یطعن بل و یتکلف فی الطعن من غیر جهه و لا یتأمل فیه أصلاً). تعلیقه الوحید علی منهج المقال: ۱۹۸.
و من هنا یظهر ضعف ما فی تکمله الکاظمی (من أن الشیخ ذکر فی أول کتابیه: أن المنشأ فی تصنیفها هو اختلاف الأخبار و رفع التناقض الظاهر بینهما، و مقتضی ذلک جمع جمیع ما ورد عنهم من غیر التفات إلی أنه معتمد و ثقه، فروایته عن الرجل لا تقتضی الوثاقه و الاعتماد… إلی آخره).
وجه الظهور أن التمسک لیس بمجرد ذکره خبراً هو فی سنده، بل بعدم الطعن فیه فی محل کان علیه الطعن علی السند بسیه لو کان مطعوناً، کما طعن فی سند حدیث العدد بمحمد بن سنان الموجود فیه، و بحدیث من فاته الوقوف بالمشعر بوجود محمد بن یحیی الخثعمی فی سنده و هو عامی و هکذا». خاتمه المستدرک ۵: ٢١۴ – ٢١۵.
۴۰ ـ و کما فی لعن الإمامR ابن حسکه من الغلاه ابتداء، رواه الکشی: بإسناده عن سعد بن عبد الله، قال: حدثنی سهل بن زیاد الآدمی، عن محمد بن عیسی، قال: کتب إلی أبو الحسن العسکریR ابتداء منه: لعن الله القاسم الیقطینی و لعن علی بن حسکه القمی، إن شیطاناً ترائی للقاسم فیوحی إلیه زخرف القول غروراً. رجال الکشی ٢: ٨٠۴/ ٩٩۶.
۴۱ ـ قال فی مقدمته: «أخرجته و جمعته عن الأئمه صلوات الله علیهم أجمعین من أحادیثهم… و قد علمنا أنا لا نحیط بجمیع ما روی عنهم فی هذا المعنی و لا فی غیره لکن ما وقع لنا من جهه الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته و لا أخرجت فیه حدیثاً روی عن الشذاذ من الرجال یؤثر ذلک عنهم عن المذکورین غیر المعروفین بالروایه المشهورین بالحدیث و العلم».
و قد وقع الکلام فی المعنی المراد مما قاله، فذهب بعض کالحر العاملی (الوسائل ٢٠٢:٣٠) إلی دلالته علی توثیق کل من وقع فی أسناد الکتاب من مشایخه إلی أن یصل إلی الإمام، و قال بعض آخر کالمحدث النوری (خاتمه المستدرک ٢۵٢:٣): إنه یدل علی وثاقه مشایخه فقط أی الذین یروی عنهم بلا واسطه، و قال ثالث: إنه لا یثبت وثاقه أحد من رجاله أصلاً، و لکل أدلته، و أما السید الخویی فکان یصر علی الرأی الأول (معجم رجال الحدیث ۵۰:۱ ) ثم حکی عنه عدوله.
۴۲ ـ قال القمی فی مقدمه تفسیره: «و نحن ذاکرون و مخبرون بما ینتهی إلینا و رواه مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم و أوجب ولایتهم و لا یقبل العمل إلا بهم و هم الذین وصفهم الله تبارک و تعالی فی کتابه…»
و اختلفوا أیضاً فی مراده فاختار بعض کالحر العاملی (خاتمه الوسائل ۲۰۲:۳۰، الفائده السادسه) و السید الخویی (معجم رجال الحدیث ۴۹:۱) دلالته علی وثاقه کل من جاء اسمه فی أسناد التفسیر من مشایخه و غیرهم.
۴۳ ـ کما قال الکجوری: «ویشهد علیه قوله: غیر معتمد فیه لا علیه، مضافاً إلی أنه نسب نسبه الغلو و الکذب إلی أحمد، و لعل الظاهر منه عدم ثبوتها عنده». الفوائد الرجالیه: ۱۴۴.
و قال المحدث النوری: «وأما قول النجاشی فلا ینافی الوثاقه، و لا یعارض توثیق رجال الشیخ، فإن المراد من الضعف فی الحدیث: الروایه عن الضعفاء و المجاهیل و الاعتماد علی المراسیل، و هی غیر قادحه فی العداله کما فعل العلامه و جمهور الفقهاء فی محمد بن خالد الذی وثقه الشیخ، و قال فیه النجاشی ما قال فی سهل فحکموا بوثاقته مع بنائهم علی تقدیم الجارح خصوصاً إذا کان مثل النجاشی و هکذا فی غیره، و مر فی (نه) فی سلمه ما ینبغی أن یلاحظ». خاتمه المستدرک ۵ :٢٢۶-۲۲۷
۴۴ ـ تنقیح المقال ٧۶:٢.
۴۵ ـ شعب المقال فی درجات الرجال: ۳۵-۳۶ مع التلخیص.
۴۶ ـ خاتمه المستدرک، المقدمه: ۴۶-۴۷. و سیأتی منه ما دفع تهمه الغلو عن المترجم له مفصلاً فی نهایه البحث، و راجع أیضاً روضه المتقین ٢٨:١۴، و تعلیقه علی منهج المقال: ۲۱.
۴۷ ـ الفوائد الرجالیه ٢۵:٣. و لا یخفی: أنه و إن ثبت تسرعهم فی الطعن و القدح تبعاً لرئیسهم، إلا أن هذا لا یصح إسراؤه لجمیع الموارد، فربما القدح لأشخاص قد وقع فی محله من دون تسرع فی ذلک منهم، و لعل المترجم له من هذه الأشخاص، فتأمل فی ما حکاه الوحید البهبهانی عن جده فی حقه، ما هذا نصه: «و لو کنت تلاحظ ما رواه فی الکافی فی باب النص علی الهادیR و إنکاره النص لتعصب الجاهلیه، لما کنت تروی عنه شیئا، و لکنه تاب و نرجو أن یکون تاب الله علیه». تعلیقه علی منهج المقال: ۱۹۹.
۴۸ ـ و یمکن دفع نسبه الکذب عنه بما قاله النوری بالنسبه إلی عبد الله بن القاسم، حیث قال: و الظاهر أن نسبه الکذب من لوازم نسبه الغلو الثابت عندهم بروایه ما لا تحتمله عقولهم من شؤونهم و مقاماتهمM و غرائب أفعالهم». خاتمه المستدرک ٢۴٩:۴.
۴۹ ـ و الجواب من حجه الإسلام الشفتی نقله النوری ما هذا لفظه: «قال فی الرساله: و أما الحکم بالأحمقیه فلأن المعهود فی إطلاق هذا اللفظ فی مقام التنبیه علی البلاده لا الفسق أو فساد العقیده کما لا یخفی علی ذی فطنه و درایه الرسائل الرجالیه، رساله سهل بن زیاد: ۱۰۹. انتهی». خاتمه المستدرک ٢٢٧:۵. (تکمله الهامش فی آخر الکتاب رقم ۷).
۵۰ ـ إشکالهم بأن قولهم: «ضعیف» لیس بظاهر فی الفسق و الجرح.
قال التقی المجلسی: «بل الحکم بالضعف لیس بجرح، فإن العادل الذی لا یکون ضابطاً یقال له: إنه ضعیف، أی لیس قوه حدیثه کقوه الثقه، بل تراهم یطلقون الضعیف علی من یروی عن الضعفاء و یرسل الأخبار». روضه المتقین ٣٩۶:١۴. (تکمله الهامش فی آخر الکتاب رقم ۸).
۵۱ ـ و أجاب المحدث النوری عن هذا الوجه أولاً بتقیید کلام الشیخ، و ثانیاً: برجوعه عنه، و نفی الجواب بالتعارض و التساقط، و هذا لفظه: «وجوب تقییده بقاعده الجمع بما فی النجاشی رجال النجاشی: ٨١/ ١٩٨ الغیر المنافی للوثاقه، مع رجوعه عنه فی رجال الشیخ رجال الشیخ: ۳۶۶/ ۳ و۳۹۷/ ۶ و۴۰۹/ ۳ المتأخر عن الفهرست. و احتمال التعارض فی کلامیه ثم التساقط فاسد بعد معلومیه التأخر کما علیه عمل الأصحاب بالنسبه إلی فتاوی صاحب المؤلفات المتعدده المعلوم تأخر بعضها عن بعض، مضافاً إلی عدم مقاومته لجمیع ما مر فلاحظ، وتأمل». خاتمه المستدرک ۵ :٢۴٧-٢۴٨.
۵۲ ـ قال المحدث النوری: «فالمراد من الاستثناء استثناء روایات هؤلاء الجماعه فی کتاب نوادر الحکمه الذی صرح الشیخ فی الفهرست بأن فی روایاته تخلیطاً و هو الذی یکون طریقه محمد بن موسی، إلی آخره، لا استثناء اشخاص الجماعه حتی لو وجدوا فی أسانید غیر کتاب النوادر، حکم بضعفها لضعفهم فلا تعرض فیه لحالهم، فیطلب من غیره فإن وجد أحدهم موثقاً أو ممدوحاً فلا یجوز أن یعارض بالاستثناء المذکور.
و یؤیده قول ابن الولید، و ما رواه عن رجل، أو یقول بعض أصحابنا أو یقول فی حدیث، أو کتاب و لم أروه، أو یقول: و روی، إذ لو کان الغرض تضعیف السند لکان ذلک من توضیح الواضح، و کذا عد وهب العامی الیمانی المقدم علی محمد بن أحمد بطبقات من دون الإشاره إلی ذکر الوسائط التی لا بد منها، إذ بدونها تعد روایاته من المراسیل، و معها لا بد من النظر فی حالهم فیعلم أن الغرض استثناء خصوص روایاته فیه». خاتمه المستدرک ۵: ۱۵۸. و سبقه فی ذلک البهبهانی فی التعلیقه ٢١٨.
۵۳ ـ أورد علیه المحدث النوری، بثلاثه وجوه، قال: «ففیه أولاً أنه لا اعتناء بتضعیفاته و لا اعتماد بجرحه عند محققی أصحابنا کما مر مراراً.
و ثانیاً: أن إطلاق تضعیفه لا بد و أن یقید بما فی النجاشی المؤید بما فی رجال الشیخ و هو الضعف فی الحدیث الغیر المنافی للوثافه.
و ثالثاً: أن الظاهر کما نص علیه جماعه: أن منشأ تضعیفه ما نقله عن أحمد، بل و مستند غیره، فإنه کان جلیلاً عظیماً رئیساً فی الشیعه، یحتج بقوله و فعله فی أمثال هذا المقام، فالمهم لمن یرید تزکیه سهل الجواب عن قدحه». خاتمه المستدرک ٢٢٩:۵، و سیاتی أنفا تضعیف هذا المنشأ.
۵۴ ـ راجع موسوعه الإمام الخوئی ۳۳۲:۱۲ و ۱۷: ۲۱۳.
۵۵ ـ و من المناسب أن تذکر فی الختام دفاع المحدث النوری عن المترجم له و هو یشبع الکلام فی دفع تهمه الغلو عنه بتضعیف المستند لهذا الاتهام (و هو ما قاله و فعله أحمد بن محمد بن عیسی الأشعری فی حقه)، فنذکره بنص عبارته مع التلخیص و الاکتفاء ببعض الروایات المستشهد بها فی المقام لتکون تکمله و إتماماً للبحث،… (تکمله الهامش فی آخر الکتاب رقم ۹).
کلیه حقوق متعلق است به پایگاه اطلاع رسانی شاگردان حضرت آیت الله حاج شیخ محسن وحید خراسانی (دامت برکاته)