اصطلاح دوم شرط برای احکام بود که خود جعل و حکم مشروط به این شرط است مثل وجوب حج که مشروط است به استطاعت وجوب صلاه ظهر که مشروط است به زوال شمس. گفتیم اصطلاحا به این شرط الوجوب هم می‌گویند ـ البته ممکن است شرط حرمت باشد ولیکن اصطلاحا شرط الوجوب می‌گویند ـ و خاصیت این شرط این است که یا خارج از اختیار مکلف است یا اگر هم اختیاری مکلف باشد لازم التحصیل نیست.

اصطلاح سوم شرط المتعلق

اصطلاح سوم شرط در باب متعلقات احکام است نه خود احکام. یعنی شرط صلاه است، شرط صیام است، شرط حج است.[۱]

در این قسم شرط دخیل در تحقق وجوب نیست، چه این شرط باشد چه این شرط نباشد وجوب مطلق و ثابت است، تحقق واجب است که متوقف بر این شرط است. مثل طهارت از حدث نسبت به نماز، ستر عورت در باب صلاه، استقبال در باب صلاه، این‌ها شرط تحقق واجب هست و چون وجوب مطلق است و شرط تحقق واجب است. اگر این امور حاصل نباشد وظیفه مکلف است که این امور را تحصیل کند و از این‌ها تعبیر می‌شود به شرط الواجب.

این قسم از شروط همان شروطی است که در رسائل در باب اقل و اکثر، مرحوم شیخ انصاری از او تعبیر فرمود به جزء تحلیلی[۲] به این معنا که تقیدٌ جزءٌ و قیدٌ خارجی. یعنی تاره ما مرکب را که لحاظ می‌کنیم اجزاء مرکب بالنسبه به مرکب دخیل هستند در تحقق مرکب. جزء داخل در مرکب است، مرکب متکون از اجزاء است، تقید مرکب هم به این اجزاء داخل در مرکب است یعنی ما مرکبی می‌خواهیم مقید به این اجزاء اما در شرط، نه جزء، در شرط قید خارج است، تقید به قید داخل در مرکب است. یعنی نمازی مطلوب است که متقید باشد به طهارت از حدث، تقید داخل در مرکب است ولیکن تقید ما به ازاء خارجی ندارد، قیدش که طهارت از حدث است ما به ازاء خارجی دارد. تقید به ستر، خود تقید ما به ازاء خارجی ندارد، آنچه که ما به ازاء خارجی دارد ستر است.

لذا از این قسم از اجزاء تعبیر کردند به جزء تحلیلی. یعنی جزء خارجی نیست که ما به ازاء خارجی باشد بلکه تحلیل عقل است. تفاوتش با اجزاء روشن شد. در اجزاء قید و مقید هر دو داخل هستند، قید که می‌گوییم چون قید اعم است از جزء و قید. اما در شرط تقید داخل است و قید خارج است.

این می‌شود قسم سوم از اصطلاح شرط که فرقش با دو قسم قبل پیدا شد. فرقش با قسم اول این است که شرط در قسم اول مؤثر بود در تحقق مقتضا، این مؤثر در تحقق مقتضا نیست یعنی مؤثر در تحقق وجوب نیست، متمم قابلیت قابل یا فاعلیت فاعل نیست. شرط حکم هم نیست که لازم التحصیل نباشد، شرط متعلق حکم است که لازم التحصیل است.

اصطلاح چهارم شرط در باب معاملات

اصطلاح چهارم شرطی است که استعمال می‌شود و اطلاق می‌شود در باب عقود و ایقاعات.[۳] می‌گوید بعتک هذا الکتاب بشرط ان تخیط لی ثوبا. این جا این شرط مؤثر در نفوذ عقد و حکم شرعی نیست، علت حکم شرعی حاکم و مولا و شارع است. قید حکم هم نیست، بیع نافذ است مطلقا چه شما شرط خیاطت کنید چه شرط خیاطت نکنید. شرط متعلق هم نیست، تحقق ملکیت منزل متوقف بر شرط نیست. الان خانه ملک مشتری شده منافعش برای مشتری است، نماءات آن مال مشتری است، فقط شرطی که در این جا گذاشته شده نتیجه‌اش خیار تخلف شرط است که اگر مشروط علیه تخلف کند، شارط می‌تواند معامله را فسخ کند.

حالا دو تعریف برای شرط به این اصطلاح گفته شده: یک تعریف این است که شرط عباره عن الالتزام ولو در ضمن عقد و ایقاع و التزام آخری نباشد. تعریف دوم که متخذ از لغات و عرف هست شرط عبارت است از التزام فی ضمن التزام آخر. پس التزام ابتدایی شرط نیست باید التزامی باشد یا در ضمن عقد یا در ضمن ایقاعات در هر چیزی.

مقصود از التزامٌ فی ضمن التزام صرف ظرفیت هم نیست بلکه باید ارتباط بین شرط و بین مشروط برقرار باشد. یک مثال از جای دیگر بزنم تا مطلب واضح شود.

در منطق اگر به خاطرتان باشد یک قضیه مشروطه داشتیم یک قضیه حینیه داشتیم. قضیه مشروطه این بود الانسان متحرک الاصابع مادام کاتباً، ثبوت محمول برای موضوع متوقف بر کتابت است، ارتباط است بین این دو، اگر کتابت نباشد تحرک اصابع نیست. تاره قضیه حینیه است ارتباطی بین آن‌ها نیست، محض اتفاق است، مثل این که می‌گوییم الانسان ناطق حینما کان الحمار ناهقا. ربطی به هم ندارد ممکن است انسان ناطق باشد حمار ناهق نباشد اما اتفاقا این طور شده که هر وقت این آقا شروع می‌کند به صحبت کردن، حمارش هم شروع می‌کند به صدا کردن و تأیید این آقا را می‌کند. این می‌شود قضیه حینیه. قضیه ظرفیه هم تعبیر می‌کنند.

حالا بزرگانی که گفتند شرط التزامٌ فی ضمن التزام مقصود آن‌ها قضیه ظرفیه و حینیه نیست که حالا بود بود و نبود هم نبود. اتفاقا حالا این شرط در ضمن این عقد آمده. خیر، مرتبط هستند به یکدیگر. یک نخی این دو را به هم وصل کرده.

حالا که تعریف شرط مشخص شد که التزامٌ فی ضمن التزام آخر وارد می‌شویم در مطلب سوم.

مطلب اول چه بود فرمایش مرحوم صاحب عروه بود، مطلب دوم چه بود بیان چهار اصطلاح برای شرط بود واقعا زحمت کشیده و شکرالله سعیه.

مطلب سوم تفصیل کلام در اصطلاح چهارم

مطلب سوم تفصیل کلام است در شرط در باب عقود و ایقاعات. می‌خواهیم ببینیم این شرطی که در باب عقود و ایقاعات هست حقیقتش چیست. این ربطی که بین شرط و بین عقد و بین ایقاع هست چه ربطی است.

مرحوم آقای خویی می‌فرماید که این ربط به یکی از دو معنی علی سبیل مانعه الخلو است.[۴]

قضیه مانعه الخلو چه طور قضیه‌ای بود؟ قضیه‌ای بود که نمی‌شود خالی از یکی از این دو حالت باشد اما اجتماع هر دو ممکن است.

ایشان هم می‌خواهد همین را بگوید؛ شرط در باب عقود و ایقاعات به یکی از این دو معنا علی سبیل مانعه الخلو است یعنی یا به معنی اول است یا به معنی دوم است، گاهی وقت‌ها هم ممکن است هر دو با هم جمع شود.

معنای اول تعلیق التزام به عقد بر شرط

معنای اول این است که مقصود از شرط تعلیق التزام به عقد است بر شرط.[۵]

توضیح مطلب این است که وقتی ما یک عقدی انجام می‌دهیم می‌گوییم بعتک هذا الکتاب بمأه درهم یک عقد داریم یک التزام به عقد داریم.

عقد همین است که مفاد ملکتک هذا الکتاب است، بعتک هذا الکتاب، این عقد است.

حالا خود بیع چیست؟ انتقال ملکیت است یعنی ملکیت اعتباریه‌ای که برای من بود منتقل به طرف می‌کنم، یا یک خیط موهومی که بین من و کتاب بود، سر این خیط و نخ را از خودم جدا می‌کنم و به طرف متصل می‌کنم که مرحوم آقای نائینی می‌فرمود[۶] یا جهات دیگر.

حالا تحقیقاتی شده در این که خود عقد بیع چکار می‌کند که این نقل و انتقال حاصل شود و این هم یکی از عجایب است! خیلی چیزها عجیب و غریب است. خیلی چیزها هست که واضح و روشن است و مردم شبانه روز با آن کار دارند اما وقتی می‌خواهیم مته به خشخاش بگذاریم حقیقت آن را می‌خواهیم تشخیص دهیم دچار مشکل می‌شویم. یکی از آن‌ها حرکت است. حرکت یک واقعیتی است که حتی بچه در اوائل سنین عمرش با آن آشنا است به او بگویی دستت را حرکت بده، دستش را حرکت می‌دهد و می‌فهمد حرکت چیست و حرکت را وجدان دارد و قبول دارد. حالا بیاییم ببینیم حقیقت حرکت چیست. شما جلد سوم اسفار را مطالعه کنید ببینید چه معرکه آرائی است که اصلا حقیقت حرکت چیست. یک عده رفتند سراغ حرکت توسطیه، یک عده رفتند سراغ حرکت در مقابل توسطیه. خیلی مطلب زیاد است این جا. یک عده اصلا منکر حرکت شدند. ملا صدرا که واقعا فحلی است در فلسفه، مغز متفکری است در فلسفه، کسی اسفارش را بخواند یا بعضی دیگر از کتبش را معلوم می‌شود که این، شخص متفکری بوده، ملا صدرا آخرش می‌گوید ماهیت حرکت قابل تشخیص نیست. چطور منظومه گفت ان الوجود من اعرف الاشیاءِ و کُنهه فی غایه الخفاءِ، حقیقت آن در غایت خفا است، می‌گوید حرکت نحوه وجود است و وجود قابل درک برای بشر نیست لذا ماهیت حرکت قابل درک برای بشر نیست.

حالا می‌خواهم بگویم ما نحن فیه همین طور است. شرط را مردم صبح تا شام دارند شما صبح که از خانه می‌خواهید بیرون بیایید حاج خانم چند تا شرط می‌گذارد شب هم که برمی‌گردید شما چند تا شرط دارید شرط را همه می‌دانند ولی حالا حقیقتش چیست مورد بحث است.

معنای اول این است که ما بگوییم یک عقد داریم، تملیک عین به شما هست. یک التزام به عقد داریم یعنی من ملتزم هستم که این کتاب مال شما باشد و دیگر برنگردم و کتاب را از شما برنگردانم به خودم. این می‌شود التزام به عقد. یک عقد داریم یک التزام به عقد.

تاره شرط مربوط به التزام به عقد می‌شود یعنی التزام به عقد معلق بر شرط است اما خود عقد معلق بر شرط نیست و ای چه بسا آن شرط غیر اختیاری هم باشد مثل این که می‌گویم اشتریت هذا العبد بشرط ان یکون کاتبا. کتابت عبد نه در اختیار مشتری است نه در اختیار بایع است. در این جا عبد مورد معامله است، مبیع عبد است و لیکن التزام من به این عقد که از این عقد برنگردم مشروط است به این که این عبد کاتب باشد. نتیجه این شرط می‌شود جعل خیار. چون معنای آن این است که اگر نبود من خیار تخلف شرط دارم.

در این قسم پس خود بیع معلق بر شرط نشده تا شما به ما اشکال کنی که تعلیق در عقود باطلٌ بالاجماع، خیر، التزام به عقد است که معلق بر شرط شده و ما دلیلی بر بطلان تعلیق التزام به شرط نداریم. نه دلیل عقلی داریم؛ شکی نیست که ممکن است محال نیست، نه دلیل شرعی داریم، اجماعی که داریم در مورد عقد است و بر فرض شک چون دلیل لبی است قدر متیقنش می‌شود خود عقد. پس این قسم هیچ مشکلی در آن نیست و مشمول «المؤمنون‌ عند شروطهم»[۷] هست.

معنای دوم تعلیق عقد بر التزام به شرط

دوم این است که خود عقد یا خود ایقاع را معلق می‌کنیم بر التزام طرف، نه این که عقد را معلق کنیم بر یک شیء خارجی.[۸]

چون اگر عقد را معلق کنیم بر شیء خارجی ولو این شیء خارجی هم محقق الوقوع باشد، می‌شود تعلیق در عقد و بالاجماع باطل است. تعلیق در عقد فقط جایی درست است که معلق شود بر آنچه که مقوم خود عقد است، بگوید هذه المرأه طالق ان کانت زوجتی، این درست است، الان ایقاع معلق است ولیکن طلاق مقومش زوجیت است، بگوید بعتک هذا الکتاب ان کان ملکی، آنچه که مقوم عقد است تعلیق بر او مشکل ندارد اما هر چه که مقوم عقد نباشد تعلیق بر او بالاجماع می‌شود باطل.

حالا در قسم دوم ما تعلیق می‌کنیم عقد را بر التزام طرف مقابل [نه بر شیء خارجی] این مشکل ندارد آن وقت نتیجه‌اش این است که اگر طرف ملتزم نشد کأنه اصلا عقدی محقق نشده.

مثالش چیست؟ مثالش مثل نکاح، طلاق. در نکاح می‌دانید جعل خیار از نظر شرعی صحیح نیست، از نظر عرفی ممکن است عرف این کارها را بکند مثلا ازدواج کند به یک شرطی و اگر شرط عمل نشود اصلا عقد زواج خود به خود منفسخ شود اما از نظر شرعی عقد نکاح مورد جعل خیار نیست. فقط در عیوب خاصه‌ای که طرف حق دارد که زوجیت را فسخ کند.

حالا در ما نحن فیه شخص عقد نکاح می‌بندد به شرط التزام شوهر به عدم تسری بر او. اگر بگوید زوجتک نفسی بشرط ان لا تسری علیّ، این غلط است. چرا؟ چون هوو آوردن یک امری است ممکن است باشد ممکن است نباشد مقوم عقد هم نیست. اما اگر بگوید زوجتک نفسی بشرط ان تلتزم بعدم التسری علیّ، به این که تو الان ملتزم شوی، پس متوقف بر یک امری که معلوم نیست محقق شود یا محقق نشود نیست، متوقف بر التزام فعلی شوهر است، اگر شوهر ملتزم شود، عقد می‌شود محقق، اگر شوهر ملتزم نشود اصلا عقد محقق نشده. خبری نیست اصلا.

پس خیلی دقت کنید بین این دو عبارت فرق است؛ زوجتک نفسی بشرط ان لا تسری علیّ، این شرط مشکل دارد. چرا؟ چون امری است که مقوم عقد نیست، ممکن است محقق شود ممکن است محقق نشود اما اگر بگوید زوجتک نفسی بشرط ان تلتزم همین الان بان لا تسری علی، این شرط درست است.

و لیکن این شرط اثری که می‌گذارد فقط لزوم تکلیفی است یعنی بر مرد لازم است که به این شرط عمل کند و اگر به شرط عمل نکند زن می‌تواند رفع امرش را به حاکم شرع کند که حاکم شرع شوهر را ملزم کند به انجام شرط اما حق خیار در آن نیست.

این را تا این جا خوب داشتید مرحوم آقای خویی… دیگر این را فردا می‌گویم وقت نیست تأملی هست فردا می‌گویم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱ ـ ثالثها: ما یطلق فی باب متعلقات الأحکام لا نفس الأحکام من الصلاه و الصیام و نحوهما من الواجبات و غیرها کالطهاره و الستر و الاستقبال بالنسبه إلى الصلاه و نحوها من سائر شرائط المأمور به، حیث إن هذا الإطلاق أیضا یغایر ما سبق، فإن الشروط هناک قیود فی الموضوع، و هنا فی متعلق التکلیف، فیراد أن المأمور به لیس هو الصلاه مثلا بنحو الإطلاق، بل حصه خاصه من تلک الطبیعه و هی المقترنه بهذه الخصوصیه، فهی قیود فی المأمور به على نحو یکون التقید بها جزءا فیه، غایته جزءا تحلیلیا لا خارجیا، و بهذا امتازت المقیدات عن المرکبات. موسوعه الإمام الخوئی؛ ج‌۳۰، ص: ۸۷

۲ ـ قسم الثانی فیما إذا دار الأمر فی الواجب بین الأقل و الأکثر و مرجعه إلى الشک فی جزئیه شی‌ء للمأمور به و عدمها و هو على قسمین لأن الجزء المشکوک إما جزء خارجی أو جزء ذهنی و هو القید و هو على قسمین لأن القید إما منتزع من أمر خارجی مغایر للمأمور به فی الوجود الخارجی فیرجع اعتبار ذلک القید إلى إیجاب ذلک الأمر الخارجی کالوضوء الذی یصیر منشأ للطهاره المقید بها الصلاه و أما خصوصیه متحده فی الوجود مع المأمور به کما إذا دار الأمر بین وجوب مطلق الرقبه أو رقبه خاصه و من ذلک دوران الأمر بین إحدى الخصال و بین واحده معینه منها. فرائد الاصول؛ ج‌۲؛ ص۴۵۹

۳ ـ رابعها: ما یطلق فی باب العقود و الإیقاعات، أعنی: الشروط المجعوله من قبل نفس المتعاقدین لا المعتبره من ناحیه الشرع أو العقلاء، کاشتراط البائع على المشتری شیئا، أو المؤجر على المستأجر، و نحو ذلک مما یشترط فی متن عقد أو إیقاع. فإن للشرط هنا معنى آخر مغایرا لجمیع ما مر، فقد ذکر الفقهاء فی تفسیره: أنه التزام فی ضمن التزام. و من الظاهر جدا أنهم لا یریدون بهذه العباره مجرد الظرفیه و المقارنه، ضروره انها بمجردها لم تکن موضوعا لأی حکم شرعی، إذ لنفرض أنه باع و فی ضمنه أو مقارنا معه وعده بکذا و کذا، فإن التقارن الحاصل بین هذین الالتزامین بما هو و فی حد ذاته لا یستوجب الإلزام المستتبع لوجوب الوفاء ما لم تتحقق بینهما علقه ربطیه تعقد أحدهما بالآخر. موسوعه الإمام الخوئی؛ ج‌۳۰، ص: ۸۷

۴ ـ و الکلام فی تحلیل المراد من هذا الربط المعبر عنه بالشرط فی المقام و أنه ما معنى الربط هنا، و الشارط یربط أی شی‌ء بأی شی‌ء؟ الظاهر أنه یرجع إلى أحد معنیین على سبیل منع الخلو، و ربما یجتمعان. موسوعه الإمام الخوئی؛ ج‌۳۰، ص: ۸۷

۵ ـ أحدهما: تعلیق الالتزام بالعقد على تقدیر خاص خارج غالبا عن اختیار المتعاملین، فهو ینشئ العقد مطلقا و من غیر أی تعلیق فیه نفسه، إلا أنه یجعل التزامه بهذا العقد و إنهائه له منوطا و معلقا على تحقق أمر أو وصف معین، کما لو باع العبد بشرط أن یکون کاتبا، فإنا لو فتشنا کیفیه ارتباط البیع بکتابه العبد التی هی أمر اتفاقی خارجی قد تکون و قد لا تکون نرى أن البائع لا یعلق أصل البیع على الکتابه و لا یجعل الإنشاء البیعی منوطا بها، کیف؟! و التعلیق فی العقود باطل بالإجماع، کما أنه لیس بمراد له خارجا قطعا. و إنما یعلق التزامه بهذا البیع المفروض وقوعه و تحققه على کل تقدیر على وجود تلک الصفه بحیث لولاها لم یکن ملتزما بهذا البیع و له الحق فی أن یرفع الید عنه. و هذا کما ترى مرجعه إلى جعل الخیار على تقدیر عدم الکتابه، و من المعلوم أن التعلیق فی الالتزام لیس فیه أی محذور أو شائبه إشکال. موسوعه الإمام الخوئی؛ ج‌۳۰، ص: ۸۷

۶ ـ أن حقیقه البیع عباره عن تبدیل طرف اضافه بین المالک و المملوک بطرف آخر مع بقاء تلک العلقه و الإضافه التی هی المعبر عنها بالملکیه فبین البائع و المثمن علقه خاصه کانها فی عالم التصور خیط متصل بینه و بین المثمن یکون أحد طرفیه بالبائع و الطرف الآخر بالمثمن و البیع عباره عن حل طرف ذاک الخیط الممدود الى المثمن و شده على الثمن مع بقاء الخیط الاعتباری و طرفه الآخر (أعنی البائع) و هذا الحل و الشد کأصل الخیط المتصور کلها أمور اعتباریه لا عینیه خارجیه. المکاسب و البیع (للمیرزا النائینی)؛ ج‌۱، ص: ۱۲۴

۷ ـ تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)؛ ج‌۷؛ ص۳۷۱

۸ ـ ثانیهما: تعلیق نفس العقد أو الإیقاع على التزام الطرف المقابل بشی‌ء، فإن التزم و إلا فلا عقد و لا إیقاع، و کأنما لم یصدر منه أی إنشاء، و هذا ظاهر جدا فی العقود الآبیه عن الفسخ و التقایل کالنکاح على المشهور المتصور بل المتسالم علیه، و إن ناقش فیه فی الجواهر و احتمل قبوله للفسخ، و لکنه غیر واضح، فإن الزوجیه لا ترتفع إلا بالطلاق أو بالفسخ بعیوب خاصه دل النص علیها. و الأمر فی الإیقاع کالطلاق أظهر و أوضح، لعدم قبوله للفسخ قولا واحدا. فلو زوجت نفسها شریطه الاستقلال فی السکنى، أو طلق زوجته بشرط أن‌ تفعل کذا و قد قبلت الشرط و التزمت به، فإن معنى الشرط هنا لا یتحد معه فی القسم الأول، لعدم تطرق الفسخ فیه لکی یؤول إلى جعل الخیار کما آل إلیه هناک حسبما عرفت. موسوعه الإمام الخوئی؛ ج‌۳۰، ص: ۸۸