بحث در این بود که اگر ما میتوانیم در مقام امتثال، ظن تفصیلی پیدا کنیم، جایز است که به سراغ امتثال اجمالی برویم یا خیر؟ مثلاً اگر میتوانم با ظن به دست بیاورم که نماز واجب در روز جمعه چیست، آیا واجب است به سراغ این ظن بروم و متوجه شوم که نماز واجب، نماز جمعه است و آن را اتیان کنم یا اینکه مخیر هستم؛ هم میتوانم به سراغ تحصیل ظن بروم و امتثال تفصیلی ظنی داشته باشم یا به سراغ امتثال اجمالی بروم و هم نماز ظهر و هم نماز جمعه را اتیان نمایم؟

گفتیم که این ظن از دو حال خارج نیست: یا ظن مطلق است و یا ظن خاص است. مقصود از ظن مطلق، ظنی است که اعتبار آن به دلیل انسداد درست شده است و مقصود از ظن خاص، ظنی است که اعتبار آن به دلیل خاص ثابت شده است؛ مثل خبر ثقه، اجماع منقول، ظاهر لفظ و هکذا.

مرحوم شیخ(قدس سره) فرمودند: اگر ظن، ظن مطلق باشد، میتوانیم به سراغ امتثال اجمالی برویم، چرا؟ چون یکی از مقدمات انسداد این بود که احتیاط کردن واجب نیست، نه اینکه احتیاط کردن جایز نیست. من نیز احتیاط میکنم، پس عمل غیر جایزی را انجام ندادهام.

دلالت اجماع بر جواز عمل به ظن تفصیلی بخاطر رعایت قصد وجه

این دلیل و وجه میشود بر اینکه بگوییم امتثال اجمالی ممکن است. اما وجه اینکه بگوییم امتثال اجمالی جایز نیست این است که اجماع قائم است بر اینکه عمل به ظن کفایت میکند؛ یعنی اگر به سراغ امتثال ظنی تفصیلی بروم، کفایت میکند و لیکن اگر به سراغ امتثال اجمالی بروم، احتمال عدم کفایت آن را میدهم، از چه جهت؟ از جهت اینکه ممکن است کسانی که گفتهاند قصد وجه معتبر است، کلام آنها صحیح باشد. پس به خاطر رعایت قصد وجه میتوان گفت که امتثال اجمالی در اینجا جایز نیست و باید به سراغ امتثال ظنی تفصیلی رفت.

تبیین جواز أخذ به احتیاط مستلزم تکرار

گفته شد که در جواز أخذ به امتثال اجمالی و ترک تحصیل ظن به تعیین «مکلف به» یا عدم جواز، دو وجه است و وجه جواز است که من أن العمل بالظن المطلق لم یثبت إلا جوازه و عدمُ وجوب تقدیم الإحتیاط علیه؛ آنچه در مقدمات انسداد ثابت شده این است که لازم نیست احتیاط را مقدم بر امتثال ظنی کنید. ما نگفتیم که احتیاط جایز نیست! اما تقدیمه علی الإحتیاط فلم یدلّ علیه دلیل؛ اما تقدیم امتثال ظنی بر احتیاط، در مقدمات انسداد ثابت نشده است. پس من میتوانم به سراغ امتثال اجمالی بروم.

مخالفت سیره عقلاء و علماء با احتیاط مستلزم تکرار

و من أن الظاهر أن تکرار العباده؛ از طرف دیگر باید گفت که تکرار عبادت، با اینکه من طریق شرعی به تعیین آن دارم که همان ظن مطلق است، این خلاف سیره علماء میباشد. ما میبینیم در مواردی که علماء متمکن از به دست آوردن واجبات مولا هستند، بر حسب آن ظن، واجب را تشخیص میدهند و در مقام امتثال همان برمیآیند، نه اینکه امتثال اجمالی کنند. و من أن الظاهر أن تکرار العباده احتیاطاً فی الشبهه الحکمیه مع ثبوت الطریق إلی الحکم الشرعی ولو کان هو الظن المطلق؛ ولو اینکه آن طریق شرعی ظن مطلق باشد، خلاف السیره المستمره بین العلماء؛ خلاف سیرهای است که بین علماء استمرار دارد.

دلیل عدم جواز احتیاط مستلزم تکرار در شبهه حکمیه

چرا فی الشبهه الحکمیه فرمود؟ چون مورد بحث ما در شبهه حکمیه است که نمیدانیم واجب، نماز ظهر است یا نماز جمعه! این شبهه حکمیه است؛ یعنی به خاطر نبودن دلیل یا به خاطر تعارض ادله وجوب صلات ظهر و وجوب صلات جمعه، برای ما مردد شده که نماز واجب، نماز ظهر است یا نماز جمعه!

نکته قابل توجه در مورد شبهات حکمیه این است که ادله انسداد، اعتبار حجیت ظن مطلق را ثابت میکند، نه در مورد شبهات موضوعیه؛ لذا تعبیر به شبهه حکمیه فرموده است، چون مقدمات انسدادی که شما در بحث انسداد خواندید، این مقدمات مربوط به اعتبار ظن برای رسیدن به حکم برای شبهات حکم است، نه برای شبهات موضوعیه. آن مقدمات عبارت از این است که ما علم به وجود تکالیفی در شریعت اسلام داریم که همه اینها احکام است «و إلی آخر».

مکفی بودن عمل به ظن تفصیلی بالإجماع

مع أن جواز العمل بالظن إجماعیٌ؛ فرض این است که جواز عمل به ظن، اجماعی است و همه میگویند که اگر به این ظن عمل کردید، تکلیف از گردن شما ساقط میشود.

پس وجه و دلیل دیگر عبارت از این است که عمل به ظن «بالإجماع» مکفی است؛ یعنی اگر من بر طبق ظن مطلق عمل کنم، مسلماً تکلیف از گردن من ساقط است. اگر من مطابق با واقع عمل کرده باشم، پاداش دارم و اگر مخالف با واقع شده باشد، معذور هستم، چون بر طبق حجت شرعیه عمل کردهام. اما اگر بخواهم به سراغ احتیاط و امتثال اجمالی بروم، احتمال میدهم که این امتثال اجمالی کفایت نکند، چرا؟ چون احتمال میدهم که قصد وجه معتبر باشد!

بنابراین با امتثال اجمالی، شک در این دارم که آیا معذور در نزد مولا هستم یا نیستم؟ شک دارم که آیا واقع را اتیان کردهام یا نکردهام؟ چون ممکن است که واقع، مقید به جزم به نیّت یا نیت وجه باشد و اینها در امتثال اجمالی ممکن نیست. اما اگر به سراغ ظن تفصیلی بروم، مسلماً من معذور هستم؛ چه اینکه مطابق با واقع باشد که واقع را آوردم و چه اینکه اگر مخالف با واقع باشد نیز طبق حجت شرعیه عمل کردهام و معذور هستم و عقل میگوید: هر جا در مقام امتثال شک داشتید که آیا عهده شما به این، ساقط میشود یا نمیشود، به سراغ موردی بروید که یقین پیدا میکنید عهده شما به آن ساقط میشود.

دلیل دوم: مع أن جواز العمل إجماعیٌ، فیکفی فی عدم جواز الاحتیاط بالتکرار احتمالُ عدم جوازه؛ چون وقتی شما شک در جواز داشته باشید، شک در تحقق امتثال دارید و وقتی شک در تحقق امتثال داشتید، عقل میگوید طرفی را بگیرید که یقین به امتثال داشته باشید. این مثل مواردی است که شک در شیء، مساوق با قطع به عدم آن است و شک در جواز احتیاط، مساوق با این است که قطع پیدا کنیم که احتیاط در اینجا جایز نیست. یکی از این نمونهها را در بحث حجیت ظن داریم که شک در حجیت شیئی مساوق با قطع به عدم حجیت آن است که بعداً خواهید دید!

فیکفی فی عدم جواز الاحتیاط بالتکرار احتمال عدم جوازه و احتمال اعتبار الاعتقاد التفصیلی فی الامتثال.

حاصل کلام در أخذ به احتیاط مستلزم تکرار

تفاوت عبارت و الحاصل با عبارات قبلی در این است که مرحوم شیخ(قدس سره) در این عبارت، مطلبِ کفایت امتثال اجمالی را با وجود امتثال تفصیلی ظنی به ظن مطلق، با تمام شقوق و جوانب آن بررسی میکنند؛ یعنی مطلب در عبارت و الحاصل منظم و مرتب شده است و این مطالب از عبارات قبل هم به دست میآید، ولی به صورت مرتب و منظم نیست.

أحوط بودن تقدم امتثال اجمالی بر امتثال ظن تفصیلی

مرحوم شیخ(قدس سره) در عبارات قبل از و الحاصل فرمودند: به خاطر سیره عقلاء و اجماع باید به سراغ امتثال تفصیلی ظنی برویم، نه امتثال اجمالی. این راهی بود که مرحوم شیخ(قدس سره) در عبارات قبل از عبارت و الحاصل طی فرمود. اما ایشان در عبارت و الحاصل میفرمایند: اگر ما باشیم و خودمان، با قطع نظر از دلیل خارجی، شکی نیست که عقل میگوید امتثال اجمالی مقدم بر امتثال تفصیلی ظنی است، چرا؟ چون ما در امتثال اجمالی، قطع به امتثال پیدا میکنیم. امتثال اجمالی قطعی به چه معناست؟ به این معناست که اطراف را به گونهای اتیان کنید، تا قطع به امتثال پیدا کنید. اما در امتثال تفصیلی ظنی، قطع به امتثال پیدا نمیکنیم، بلکه ظن به امتثال پیدا میکنیم و «إذا دار الأمر» بین اینکه من قاطع باشم که امتثال مولا را کردم یا ظان باشم که امتثال مولا را نمودم، کدام یک مقدم است؟ قطع مقدم است.

لکن با توجه به دلیل خارجی که آن دلیل خارجی عبارت از ثبوت اجماع است بر اینکه با وجود طریق شرعی، جا برای امتثال اجمالی نیست و آن دلیل خارجی عبارت از سیره علماء است که با وجود طریق شرعی داشتن، به سراغ امتثال اجمالی نمیروند یا آن دلیل خارجی عبارت است از قول بسیاری از علماء به اعتبار نیّت وجه است، با توجه به اینها، امتثال ظنی مقدم بر امتثال اجمالی میشود.

البته مرحوم شیخ(قدس سره) میفرماید: أحوط تقدیم امتثال تفصیلی ظنی بر امتثال قطعی اجمالی است؛ اما واجب نمیباشد. پس باید دو نکته را در اینجا بفهمیم: یک) چرا أحوط است؟ دو) چرا امتثال ظنی تفصیلی واجب نیست؟ اما اینکه چرا أحوط است، روشن است، چرا؟ چون امتثال ظنی تفصیلی مسلماً سبب میشود که من عقاب نشوم، چون اگر مطابق با واقع اتیان کرده باشم، «فبها» و اگر هم مخالف با واقع اتیان کرده باشم، بر طبق حجت عمل کردم، پس معذور هستم؛ لذا أحوط این است که به سراغ امتثال ظنی تفصیلی بروم.

اما و إن لم یکن واجباً؛ یعنی عمل به این احتیاط واجب نیست که به سراغ امتثال ظنی تفصیلی بروم، چرا؟ چون مرحوم شیخ(قدس سره) اولاً اعتبار نیّت وجه را مطلقا قبول ندارند و تنها چیزی که ایشان در عبادت معتبر میدانند، قصد تقرب و قصد امر است و قصد وجه را لازم نمیدانند؛ یعنی لازم نمیدانند که مکلف هنگام عمل، وجه عمل را قصد کند که این عمل «علی وجه الوجوب» اتیان میشود یا «علی وجه الإستحباب» اتیان میشود، این را لازم نمیدانیم. ثانیاً بر فرض که ما قصد وجه را لازم بدانیم، در جایی است که علم به وجه داشته باشیم و فرض این است که در «ما نحن فیه» علم به وجه نداریم؛ بلکه فقط ظن مطلق به وجه داریم. لذا گفتیم که این احتیاط، واجب نیست.

«إن قلت»: همین که ظن به وجه داشتیم، «یکفی»!

«قلت»: پاسخ میدهیم که «لا یکفی»، چون این ظن به وجه را، دلیل انسداد معتبر کرده است و مقدمه دلیل انسداد این نبود که احتیاط جایز نیست؛ بلکه مقدمه دلیل انسداد این بود که احتیاط لازم نیست، چون شما در اثر احتیاط، به عسر و حرج میافتند و لذا احتیاط وجوب ندارد؛ لذا این ظن مطلق به نیّت وجه، به گونهای معتبر نمیشود که جلوی احتیاط را بگیرد، چون آنکه ظن مطلق را معتبر کرده، دلیل انسداد است که این دلیل میگوید: احتیاط لازم نیست، نه اینکه احتیاط جایز نیست.

نکته ای درباره نتیجه مقدمات انسداد

در اینجا باید نکتهای را توضیح بدهیم که ولو در کتاب نیست، ولی مفید است و آن این است که در اینکه نتیجه مقدمات انسداد چیست، دو قول است: یک: نتیجه مقدمات انسداد عبارت از حجیت ظن مطلق «علی الحکومه» است، دو: حجیت ظن مطلق «علی الکشف» است. این مطلب نیاز به توضیح دارد!

پس در اینکه نتیجه مقدمات انسداد چیست اختلاف است؛ عدهای میگویند که نتیجه مقدمات انسداد این است که عقل کشف میکند که شارع در زمان انسداد، مطلق ظن را حجت کرده است. همانطور که شما از آیه ﴿إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا﴾[۱] حجیت خبر ثقه را شرعاً کشف میکنید، نتیجه مقدمات انسداد نیز این میشود که کشف میکنیم شارع در حال انسداد، ظن را طریق به احکامش قرار داده است و همانطور که خبر ثقه طریق به احکام است، مطلق ظن نیز طریق به احکام میشود. پسن ظن، حکم شرعی را اثبات میکند، مثل خبر ثقه که حکم شرعی را اثبات میکرد.

معنای «علی الحکومه» این است که ما کشف میکنیم اکنون که امتثال قطعی برای ما ممکن نیست، امتثال ظنی «یکفی»، ولی ما هیچ راهی به حکم شرعی نداریم. پس حجیت ظن مطلق «علی الحکومه» اصلاً طریق به اثبات حکم شرعی نیست و مفادش فقط این است که امتثال ظنی به جای امتثال قطعی نشسته است، چون امتثال قطعی موجب عسر و حرج میباشد.

بنابراین بنا بر حجیت ظن مطلق «علی الحکومه»، واضح است که قصد وجه ثابت نمیشود، چون بنا بر حجیت ظن مطلق «علی الحکومه» ظن مطلق اصلاً اثبات حکم شرعی نمیکند و معنایش این است که امتثال ظنی «یکفی» و هیچ طریقی به حکم شرعی نیست و اثبات حکم شرعی را نمیکند.

اما «علی الکشف» فرض بر این است که ظن طریق به حکم شرعی است و اگر طریق به حکم شرعی است، وجوب را اثبات میکند و اگر وجوب را اثبات کرد، چطور شما میگویید که وجوب به حجت ثابت نیست؟ حال آنکه وجوب به حجت ثابت است، پس من باید آن را قصد کنم. پس بنا بر اینکه دلیل انسداد، حجیت ظن مطلق باشد «علی الکشف»، جواب دوم مرحوم شیخ(قدس سره) ناتمام میشود.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ(قدس سره)

و الحاصل: أن الأمر دائرٌ بین تحصیل الاعتقاد التفصیلی، البته ولو کان ظناً؛ که به دنبال عمل بر طبق ظن مطلق برویم، و بین تحصیل العلم بتحقق الإطاعه ولو إجمالاً؛ علم به تحقق اطاعت پیدا میکنم، اما اجمالی است. فمع قطع النظر عن الدلیل الخارجی یکون الثانی مقدما علی الأول فی مقام الإطاعه بحکم العقل و العقلاء، زیرا قطع به امتثال میآورد. لکن بعد العلم بجواز الأول، که امتثال تفصیلی ظنی است و شک در جواز ثانی در شرعیات، آن هم به چه جهت است؟ من جهه منع جماعه من الأصحاب عن ذلک؛ گفتند که نباید به سراغ امتثال اجمالی بروید، و «من جهه» إطلاقهم اعتبار نیه الوجه؛ گفتند که نیّت وجه مطلقا معتبر است؛ یعنی ولو ظن مطلق بر آن قائم بشود. فالأحوط ترک ذلک که امتثال اجمالی است. و إن لم یکن واجباً؛ اگر چه این ترک واجب نیست و شما میتوانید امتثال اجمالی نیز داشته باشید.

چرا واجب نیست؟ لأن نیه الوجه لو قلنا باعتباره؛ در کتاب مغنی[۲] آموختید که «لو، حرف امتناع لامتناع»، مثل ﴿لَوْ کانَ فیهِما آلِهَهٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتا﴾.[۳] لو قلنا باعتباره؛ یعنی من قائل به اعتبارش نیستم مطلقا. فلانسلمه؛ ما آن را قبول نداریم، إلا مع العلم بالوجه و الظن الخاص؛ که خبر ثقه قائم شود، لا ظن المطلق الذی لم یُثبت القائل به جوازه إلا بعدم وجوب الإحتیاط، لا بعدم جوازه؛ اگر وجه به ظن مطلق برای او ثابت شود، دلیل شرعی دارد؛ اما اگر به ظن مطلق درست شود، فایدهای ندارد، چرا؟ چون مقدمه ظن مطلق این بود که احتیاط واجب نیست، نه اینکه احتیاط جایز نیست. پس باز هم من میتوانم به سراغ احتیاط بروم. نه به ظن مطلقی که اثبات نکرد قائل به ظن مطلق، جواز ظن مطلق را مگر به عدم وجوب احتیاط؛ یعنی مقدمه آن عدم وجوب احتیاط بود، نه اینکه حجیت ظن مطلق را ثابت بکند به عدم جواز احتیاط. بله، اگر مقدمه آن عدم جواز احتیاط بود، من نمیتوانستم به سراغ احتیاط بروم.

فکیف یُعقل؛ با این حساب چگونه معقول است، تقدیمُه؛ یعنی تقدیم امتثال ظنی تفصیلی، علی الاحتیاط؟

پس اگر امتثال ظنی تفصیلی به ظن مطلق باشد، نتیجه کلام مرحوم شیخ(قدس سره) این شد که أحوط تقدیم آن است؛ اما این احتیاط، واجب نیست.

در اینجا وارد مقام سوم میشویم و آن این بود که امر دائر است بین امتثال اجمالی و امتثال ظنی تفصیلی به ظن خاص؛ مثلاً آیا بر من لازم است که تحصیل ظن خاص کنم و بفهمم که واجب بالتفصیل چیست و در مقام امتثال آن بربیایم یا اینکه میتوانم به امتثال اجمالی کفایت کنم؟ مرحوم شیخ(قدس سره) میفرماید: یا احتیاط متوقف بر تکرار است، یا احتیاط متوقف بر تکرار نیست، مثل دوران امر بین اقل و اکثر. من نمیدانم که استعاذه جزء نماز است یا جزء نماز نیست! میتوانم تفحص کنم و خبر ثقه پیدا کنم که جزء است یا جزء نیست؛ اما این کار را نمیکنم و نماز با استعاذه میخوانم.

در جایی که احتیاط متوقف بر تکرار نیست، دو صورت دارد: یا قائل به اعتبار نیّت وجه میشویم یا قائل به عدم اعتبار نیّت وجه میشویم. اگر قائل به اعتبار نیّت وجه شدیم، شکی نیست که امتثال ظنی تفصیلی به ظن خاص مقدم است، چون رعایت قصد وجه فقط از این طریق ممکن است. اما اگر قائل به اعتبار نیّت وجه نشدیم «کما هو الحق»، پس امتثال اجمالی جایز است، ولو من متمکن از امتثال تفصیلی ظنی به ظن خاص هستم.

همه اینها مربوط به موردی بود که احتیاط متوقف بر تکرار نبود؛ حال اگر احتیاط متوقف بر تکرار بود، باز دو صورت دارد: یا قائل به اعتبار نیّت وجه میشویم و یا قائل به اعتبار نیّت وجه نمیشویم. اگر قائل به اعتبار نیّت وجه شدیم، امتثال ظنی تفصیلی به ظن خاص مقدم است و اگر قائل به اعتبار نیّت وجه نشدیم، «علی القاعده» امتثال اجمالی و نرفتن به سراغ امتثال تفصیلی جایز است.

البته در اینجا با توجه به قول جماعتی از علماء به اینکه قصد وجه معتبر است، احتیاط اقتضاء میکند که ما به سراغ امتثال ظنی تفصیلی به ظن خاص برویم و لیکن و إن لم یکن واجباً؛ این احتیاط واجب نیست که شبیه همین سخن را در چند سطر قبل گفتیم. پس یک مورد این است که به خاطر توجه قول جماعتی از علماء به اعتبار نیّت وجه میگوییم که در اینجا امتثال ظنی تفصیلی مقدم است. دوم اینکه گفتیم: با وجود طریق شرعی، به خصوص اینکه طریق شرعی ما ظن خاص باشد ـ چون ظن خاص بسیار مهمتر و أقوی نسبت به ظن مطلق است ـ شکی نیست که این مخالف سیره علماء است.

بررسی حکم امتثال ظنّی تفصیلی به ظنّ خاصّ

تا اینجا دو دلیل بیان کردم؛ اما مرحوم شیخ(قدس سره) یک دلیل دیگر را هم به صورت دلیل عقلی اقامه میفرماید بر اینکه در اینگونه مواردی که مستلزم تکرار است، امتثال ظنی تفصیلی، مقدم بر امتثال اجمالی قطعی است.

و أما لو کان الظن مما ثبت اعتبارُه بالخصوص؛ اما اگر ظن از آن ظنونی باشد که اعتبار آن بالخصوص ثابت شده است؛ یعنی ظن خاص است. تعریف ظن مطلق و ظن خاص را هم که همه شما میدانید! فالظاهر أن تقدیمه؛ تقدیم این ظن، علی الاحتیاط إذا لم یتوقف علی التکرار؛ اگر احتیاط متوقف بر تکرار نباشد، تقدیم امتثال ظنی متوقف بر چیست؟ مبنیٌ علی اعتبار قصد الوجه؛ یعنی اگر ما قصد وجه را معتبر کردیم، همین مقدم میشود و لیکن و حیث قد رجحنا فی مقامه؛ در مقام خودش که در همین قسمت اول از کتاب قطع و ظن خواهیم گفت، عدمَ اعتبار نیه الوجه فالأقوی جواز ترک تحصیل الظن؛ یعنی امتثال ظنی تفصیلی، و الأخذِ بالاحتیاط؛ یعنی «و جواز الأخذِ بالاحتیاط» که بتوانیم امتثال اجمالی کنیم.

و من هنا؛ مرحوم شیخ(قدس سره) میفرماید: از همین جاست که ما میگوییم: عبادت کسی که عمل به اجتهاد و تقلید نکند، صحیح است، چون کسی که اجتهاد و تقلید نمیکند، راه برای تحصیل ظن خاص دارد و اگر مجتهد است، به سراغ خبر ثقه میرود و اگر مقلد است، به سراغ فتوای مجتهد میرود، چون حجیت خبر ثقه برای مجتهد به ظن خاص است و حجیت فتوای مجتهد برای مقلد نیز به ظن خاص است، ولی میتواند به سراغ این دو نرود و احتیاط کند.

البته این هم مخفی نماند که در بعضی از موارد، تشخیص اینکه احتیاط به چه چیزی محقق میشود دشوار است؛ لذا انسان نمیتواند بگوید که ما اجتهاد را رها میکنیم و تقلید را هم کنار میگذاریم و احتیاط میکنیم! چون در بعضی موارد، تشخیص اینکه احتیاط به چیست، کار مشکلی است.

و من هنا یترجح؛ ترجیح دارد القول بصحه عباده المقلد إذا أخذ بالاحتیاط؛ نه تقلید کرده و نه اجتهاد، و ترَک التقلید. إلا أنه؛ الا این کار او خلاف احتیاط است، من جهه وجود القول بالمنع من جماعه؛ چون همین که این شخص احتمال بدهد عدهای قصد وجه را معتبر کردهاند، نمیتواند احتیاط نماید؛ بلکه باید یا تقلید کند یا اجتهاد کند که وجه عمل را بشناسد تا بتواند قصد وجه نماید. اینها برای جایی است که احتیاط متوقف بر تکرار نبود.

و إن توقف الاحتیاطُ علی التکرار؛ اگر احتیاط متوقف بر تکرار شد و آن جایی است که دایر بین متباینین باشد، فالظاهرُ أیضاً؛ ظاهر در اینجا هم جواز التکرار؛ یعنی جواز امتثال اجمالی است. بل أولویته علی الأخذ بالظن الخاص؛ چرا اولویت دارد؟ لما تقدم: من أن تحصیل الواقع بطریق العلم ولو إجمالاً أولی من تحصیل الاعتقاد؛ تحصیل اعتقاد ظنی به واقع، ولو کان تفصیلاً، چون من در اینجا قطع به امتثال دارم. اما اگر به سراغ ظن بروم، ظن به امتثال پیدا میکنم و قطع به امتثال پیدا نمیکنم. من أن تحصیل الواقع؛ آوردن واقع را بطریق العلم ؛ ولو به علم اجمالی، أولی است از تحصیل اعتقاد ظنی به واقع؛ یعنی اگر امتثال ظنی بکنم، قطع به امتثال که ندارم، بلکه ظن به اتیان واقع دارم، ولو کان تفصیلا؛ ولو که این ظن، ظن تفصیلی باشد.

إشکال و جواب در أخذ به احتیاط و تشریع آن‌

از طرف دیگر، ادله ظنون خاصه که نگفتهاند تنها باید به ما عمل کنید و نمیتوانید به چیز دیگری عمل کنید! ادله ظنون خاصه میگویند اگر به ما عمل کنید «یکفی»؛ یعنی «عند المولی» معذور هستید. اما نمیگویند که معیّناً به ما عمل کنید. اگر میگفتند: معیناً به ما عمل کنید، علم اجمالی بیفایده است، ولی در ادله چنین مطلبی نداریم. و أدله الظنون الخاصه إنما دلت علی کفایتها؛ کفایت ظنون خاصه، عن الواقع؛ اینها کفایت از واقع میکند، لا تعین العمل بها فی مقام الامتثال؛ نه اینکه اینها دلالت بر تعیّن عمل به ظنون خاصه در مقام امتثال بکند.

پس امتثال اجمالی مقدم شد و تنها یک شبهه وجود دارد: إلا أن شبهه اعتبار نیه الوجه کما هو قول جماعهٍ، بل المشهور بین المتأخرین؛ بلکه مشهور بین متأخرین نیز این است، جَعلت الاحتیاطَ فی خلاف ذلک، در سیوطی[۴] بیان شد که اگر مؤنث مجازی مقدم شد، باید حتماً فعل آن مؤنث بیاید! جعلت الاحتیاط فی خلاف ذلک؛ احتیاط را در خلاف امتثال اجمالی قرار داده است. این یک دلیل بود.

دلیل دوم: مضافاً إلی ما عرفت در صفحه قبل من مخالفه التکرار للسیره المستمره. این نیز دو دلیل شد.

اقامه دلیل عقلی بر تقدم امتثال ظنی تفصیلی بر امتثال اجمالی

مرحوم شیخ(قدس سره) در اینجا یک دلیل عقلی اقامه فرمودند بر اینکه امتثال ظنی تفصیلی مقدم بر امتثال اجمالی است. فهم این دلیل متوقف بر ذکر چند مقدمه است.

۱ـ مقدمه اول: ما در کتب سابق خواندیم که أخذ شیئی در متعلق امر، گاهی ممکن است و گاهی ممکن نیست؛ مثلاً أخذ سوره در نماز ممکن است و شارع میفرماید: «صلّ مع السوره»؛ لذا شارع میتواند تمام اجزاء و شرایط را در واجب خودش أخذ نماید. بعضی موارد است که شارع نمیتواند در متعلق خودش أخذ کند، مثل قصد امر؛ در بحث تعبدی و توصلی خواندیم که قصد امر را در خود امر نمیتوان أخذ کرد، چون أخذ قصد امر در خود امر مستلزم دور و تسلسل بود.

۲ـ مقدمه دوم: در مواردی که شک در جزئیت یا شرطیت شیئی نسبت به واجبی میکنیم، دو مرجع داریم: یکی اطلاق دلیل است و دیگری برائت است.

توضیح مطلب این است که ﴿أَقِیمُوا الْصَّلاَهَ﴾[۵] اطلاق دارد و میگوید نماز را بخوانید؛ چه با رکوع و چه بدون رکوع، چه با قرائت و چه بدون قرائت. دلیلی که گفت: ﴿ارْکَعُوا﴾،[۶] میگوید که نماز مقید به رکوع است. پس چه با رکوع و چه بدون رکوع را نمیتواند گفت! دلیلی که گفت: ﴿وَ اسْجُدُوا﴾،[۷] میگوید که باید در نماز سجده کنید. پس چه با سجده و چه بدون سجده معنا ندارد. دلیلی که گفت: ﴿فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنْه‌﴾،[۸] میگوید که نماز مقید به قرائت است. پس چه با قرائت و چه بدون قرائت معنا ندارد. پس ما یک دلیل مطلق داریم و ادله دال بر اعتبار اجزاء، مرتّب به این دلیل مطلق تقیید میزنند. اگر ما شک کردیم که استعاذه جزء است یا جزء نیست، شک در اطلاق این مطلق داریم که آیا مقیدی آمد یا مقیدی نیامد! شما در مورد شک در تخصیص زائد میگفتید که اصل، عدم تخصیص و رجوع به عام است و در مورد شک در تقیید زائد میگفتید که اصل، عدم تقیید و رجوع به اطلاق است. پس مرجع ما اطلاق دلیل میشود.

بر فرض که اطلاق دلیل را نداشته باشیم، میتوانیم تمسک به برائت نماییم؛ مثلاً نمیدانیم که آیا استعاذه واجب است یا واجب نیست؟ حدیث «رُفِعَ … مَا لایَعْلَمُونَ»[۹] و قاعده «قبح عقاب بلا بیان»[۱۰] میگوید که واجب نیست. اما این تمسک به اطلاق و تمسک به برائت مربوط به جایی است که امکان أخذ شرعی آن باشد. اگر امکان تقیید شرعی آن بود و شارع تقیید نکرد، ما تمسک به اطلاق میکنیم. اما اگر شرطی باشد که امکان أخذ شرعی آن نباشد یا امکان تقیید آن نباشد، شما نمیتوانید بگویید که اگر شک در تقیید به قصد امر نمودم، تمسک به اطلاق میکنم، چون برابر فرضی هم که شارع بخواهد مقید کند، نمیتواند. پس نمیتوانید تمسک به اطلاق کنید؛ لذا در کتب قبلی مانند اصول فقه آموختید که تمسک به اطلاق دلیل برای نفی عبادیت ممکن نیست.

پس وقتی نتوانستیم تمسک به اطلاق کنیم، به سراغ برائت میرویم. برائت هم مورد شک در تکلیف است، نه شک در امتثال و من نمیدانم که بدون قصد امر، تکلیف از من ساقط شد یا نشد! امتثال حاصل شد یا نشد! شک در امتثال دارم و در مورد شک در امتثال، قاعده اقتضای احتیاط میکند.

قصد وجه هم از اموری است که أخذ آن در متعلق ممکن نیست، چون قصد امر و قصد وجه از یک قبیل هستند؛ قصد وجه به معنای قصد وجوب است و قصد وجوبی که متأخر از وجوب است، نمیتواند در خود دلیلی که دلالت بر وجوب میکند أخذ شود. حال اگر شک کردیم که آیا قصد وجه معتبر است یا معتبر نیست، نمیتوانیم به اطلاق دلیل، عدم اعتبارش را ثابت کنیم. به برائت نیز نمیتوانیم عدم اعتبارش را ثابت کنیم. همین که احتمال اعتبار نیّت وجه را دادم، قاعده احتیاط اقتضاء میکند که احتیاط کنم و نماز را با قصد وجه بیاورم.

إرجاع شکّ فی مقام به شکّ در محصّل موجب احتیاط

مع إمکان أن یقال: إنه إذا شُک بعد القطع بکون داعی الأمر هو التعبد بالمأمور به؛ بعد از آنکه ما قطع داریم به اینکه داعی امر یا داعی آمر در این امر، تعبد به «مأمور به» است؛ یعنی عمل عبادی است، لا حصوله بأی وجه اتفق؛ نه به هر نحوی که انجام دادیم، «إذا شک» فی أن الداعی؛ در اینکه داعی آمر، هو التعبد بإیجاده ولو فی ضمن أمرین که امتثال اجمالی میشود، أو أزید؛ یا بیشتر از دو امر، أو التعبد؛ یا داعی تعبد است، بخصوصه متمیزاً عن غیره که قصد وجه با آن باشد، همینکه شک کردیم.

أصاله عدم سقوط غرض داعی مگر به إتیان مأمور به «متمیّزا عمّا عداه‌»

فالأصل عدمُ سقوط الغرض الداعی إلا بالثانی؛ اصل که اصاله الاحتیاط در مقام شک در امتثال است، اشتغال را اقتضاء میکند و با قصد وجه اتیان میکنیم.

«إن قلت»: ما به اطلاق دلیل، شک خود را از بین میبریم و میگوییم که شک در تقیید زائد است و تمسک به اصاله الإطلاق میکنیم! و هذا لیس تقییداً فی دلیل تلک العباده؛ اعتبار قصد وجه از قبیل تقیید در دلیل عبادت نیست، حتی یُدفع بإطلاقه؛ تا شما شک خود را به اطلاق دلیل رفع کنید، کما لایخفی، چرا؟ چون این قابل أخذ نبود که ما به عدم تقیید و به اطلاق آن را رفع کنیم.

و حینئذ: فلاینبغی، بل لایجوز ترک الاحتیاط فی جمیع موارد إراده التکرار که ما در ابتدا عمل خود را بر طبق آن ظن خاص بیاوریم و بعد عِدل دیگر آن را اتیان کنیم که این مطلب را در جلسه آینده توضیح خواهیم داد.

تا اینجا دلیل عقلی کامل شد و ما اکنون باید احتیاط کنیم. مرحوم شیخ(قدس سره) میفرماید: بهترین راه احتیاط این است که من اول عمل را بر طبق ظن خاص بیاورم و قصد وجه نیز بکنم، پس این جهت را رعایت کردم. بعد آن شق آخر را نیز رجاءً و احتیاطاً میآورم. پس هم قطع به امتثال پیدا کردم و هم رعایت قصد وجه را کردهام.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»

۱. سوره حجرات، آیه۶.

۲ . مغنی الأدیب (طبع مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، ص۲۱۳.

۳. سوره انبیاء، آیه۲۲.

۴. البهجه المرضیه (ط ـ اسماعیلیان)، ص۱۹۳.

۵. سوره بقره، آیات۴۳ و ۸۳ و ۱۱۰.

۶. سوره حج، آیه۷۷.

۷. همان.

۸. سوره مزمل، آیه۲۰.

۹. التوحید(للصدوق)، ص۳۵۳.

۱۰. مکاسب (محشی)، ج۵، ص۱۴۹.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ