به مسئله استیجار رسیدیم، و کذا من جهه دخول المحمول و استئجاره الحامل؛ در بحث گذشته آنچه که مطرح شد این بود که اگر خطابی مردد شد بین خطابین، در این حالت میخواستیم ببینیم که آیا حرمت مخالفت قطعیه جایز است یا حرمت مخالفت قطعیه جایز نیست؟ اصل مسئله را به دو قسمت تقسیم کردیم در جایی که اجمال در مکلف باشد و گفتیم که اجمال در مکلف یا از جهت این است که یک خطاب است اما مردد است که به این مکلف خورده یا به آن مکلف! یا اجمال از این جهت است که دو خطاب است و نمیدانیم کدام یک از این دو به این شخص متوجه است!

قسمت دوم در مسئله خنثی است. قسمت اول را بحث میکردیم که یک خطاب بیشتر نیست و آن «اغتسل للجنابه» یا «لا تدخل فی المسجد الحرام» است، اما نمیدانیم این خطاب متوجه زید است اگر زید جنب شده، یا متوجه عمرو است اگر عمرو جنب شده است!

در اینجا گفتیم که این دو نفر نسبت به تکلیف خودشان هیچ تکلیفی بر آنها منجز نیست؛ اما اگر تکلیف آنها به یکدیگر ارتباط پیدا کند، حالاتی پیش میآید که اگر در آن حالات منجر به مخالفت تکلیف معلوم بالتفصیل یا معلوم بالاجمال میشود، آنجا میگوییم که حرمت مخالفت قطعیه جایز نیست. مثل اینکه یکی از این دو نفر، دیگری را به شانه بگیرد و داخل مسجد الحرام شود. گفتیم که بر یک تقدیر، علم تفصیلی به مخالفت تکلیف معلوم بالتفصیل میشود؛ یعنی هیچ جای آن اجمال نیست، نه اجمال در تکلیف است و نه اجمال در متعلق، بنا بر اینکه دخول و ادخال یک چیز باشد واقعاً.

در صورت دوم گفتیم که مخالفت تکلیفی میشود که معلوم است بالتفصیل، اما اجمال در متعلق آن است. اگر دخول و ادخال دو چیز باشند، اما تحت یک عنوان مندرج شوند.

در صورت سوم گفتیم که ممکن است بگوییم: مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال است که اصلاً کل تکلیف هم اجمال دارد و آن بنا بر این بود که بگوییم دخول و ادخال دو چیز است و تحت جامعی هم مندرج نمیشود. میدانیم یا دخول حرام است یا ادخال حرام است، مثل اینکه میدانیم یا «دعاء عند رؤیه الهلال» واجب است یا صلات «عند ذکر النبی (صلی الله علیه و آله و سلم)» واجب است!

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: مثل همین مثال است مسئله دخول المحمول و استئجاره الحامل. بیان شد که در مکه، کسانی که نمیتوانند خودشان طواف کنند بخاطر پیری یا بخاطر بیماری، کسی را اجیر میکنند که اسم او را حامل میگذارند. این حامل اجیر میشود و این بیمار را روی سرش میگیرد، به این مریض محمول میگوییم. آن حامل این محمول را طواف میدهد. حالا اگر این حامل و محمول، ثوب مشترکی دارند و در ثوب مشترک مَنی دیدند، آیا جایز است که محمول، حامل را اجاره کند برای اینکه او را حمل کند و در خانه خدا بگرداند یا جایز نیست؟

میگوییم: مراد از استئجار چیست؟ اگر مراد از استئجار شخص این باشد که حرمت استئجار یعنی حرمت ادخال اجیر، این به مسئله گذشته برگشت میکند. اما اگر مراد از استئجار، نفس بستن عقد اجاره باشد، یعنی این محمول الآن میداند که یا خودش جنب است پس نمیتواند عقد اجاره ببندد که او را داخل در مسجد کند، یا حامل جنب است و نمیتواند با او عقد اجاره ببندد که او داخل در مسجد بشود. بنا بر این حساب، این هم مثال دوم میشود.

پس اگر مراد از حرمت استئجار حرمت ادخال باشد، این به مثال اوّلی برمیگردد. اما اگر بگوییم ما کاری به دخول و ادخال نداریم، اصلاً خود این محمول که میخواهد این آدم را اجیر کند، آیا این اجاره بستنش کار جایزی است یا کار جایزی نیست؟ چون میداند الآن که میخواهد اجاره ببندد یا نتیجه اجارهاش میشود جنبی داخل مسجد باشد که خود اوست، یا نتیجه اجارهاش این میشود که جنبی داخل میشود که حامل است. «علی أی حال» با این اجاره، جنبی داخل در مسجد میشود و اجاره بر حرام هم جایز نیست. اگر کسی جایی را اجاره بکند برای اینکه خمر درست کند یا محل فاحشه درست کند، مسلّماً چنین اجارهای جایز نیست.

از این جهت مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند که در اینجا بنا بر حرمت مخالفت قطعیه، اجاره صحیح نیست، چرا؟ چون به این اجاره، شخص یقین پیدا میکند که یکی از دو محرّم را انجام داده است یا سبب شده خودش که جنب است داخل در مسجد الحرام بشود یا اینکه شخص حامل داخل در مسجد الحرام بشود.

اما اگر ما گفتیم که در صحت اجاره، حکم ظاهری هر شخصی بالنسبه به دیگری نافذ است، منِ محمول که این حامل را در نظر میگیرم، این حامل حکم ظاهری نافذ در حق او چیست؟ اصل عدم جنابت است. پس او الآن پاک و طاهر است و من میتوانم او را اجیر کنم که مرا داخل در مسجد ببرد.

پس فرق میکند که ما ببینیم آیا صحت اجاره تابع واقع است یا تابع حکم ظاهریِ نافذ در شخص است! بنا بر دوم، اجاره جایز است، ولی بنا بر اول اجاره جایز نیست.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

و کذا من جهه دخول المحمول و استئجاره، محمول الحامل؛ حامل را اجاره کند ـ مع قطع النظر عن حرمه الدخول و الإدخال علیه؛ ولو ما الآن فرض کنیم که دخول و ادخال حرام نیست. میخواهیم ببینیم که صرف اجاره بستن آیا کار حرامی است یا کار حرامی نیست؟

پرسشگر: دخول در اینجا معنا ندارد!

پاسخ: فرمود: مع قطع النظر عن حرمه الإدخال علیه؛ بله، چون دخول جنب که مسلّماً اگر خودش بخواهد داخل بشود حرام است. أو فرض عدمها ـ؛ لذا «عدمها» هم به صورت مفرد آمده و صورت مثنّی نیامده است! یعنی با فرض عدم حرمت ادخال، یا باید از حرمت ادخال قطع نظر بکنیم یا فرض کنیم عدم حرمت ادخال را.

حیث إنّه علم إجمالا بصدور أحد المحرّمین: إمّا دخول المسجد جنبا، أو استئجار جنب للدخول فی المسجد؛ چون این شخص الآن علم اجمالی دارد که یک محرَّمی از او سر زده است. یا دخول در مسجد جنب است، چون خودش داخل در مسجد میشود و خودش جنب است، أو استئجار جنب للدخول فی المسجد؛ یا به جهت اینکه اجاره کرده است جُنبی را که داخل در مسجد باشد. تا اینجا به نظر میرسد که دخول نباید در عبارت باشد!

إلّا أن یقال؛ مگر اینکه اینگونه بگوییم: بأنّ الاستئجار تابع لحکم الأجیر؛ استئجار تابع حکم ظاهری اجیر است. فإذا لم یکن این اجیر فی تکلیفه؛ در تکلیف خودش محکوما بالجنابه؛ از جهت استصحاب عدم جنابت و در نتیجه: و ابیح له الدخول فی المسجد، صحّ استئجار الغیر له؛ صحیح است که دیگری هم او را اجاره کند.

حکم اقتداء به «أحد واجدی المنیّ‌»

مثال سوم، مسئله اقتداء است که توضیح داده شد، ولی مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا مسئله اقتداء را به گونهای طرح کردند که صور مختلفی پیدا میکند؛ لذا مجدداً آن را توضیح دادند.

اگر زید به عمرو اقتداء کرد که اینها ثوب مشترک دارند و در ثوب مشترک مَنی دیدند که یکی از این دو نفر جنب است؛ یک مرتبه میگوییم که در جواز اقتداء، حکم ظاهری امام کافی است؛ یعنی همین که امام به حسب تکلیف خودش طاهر بود کفایت میکند، در اینجا شکی نیست که اقتداء به این امام جایز است؛ یعنی زید میتواند به عمرو اقتداء کند، چرا؟ چون زید هیچ وقت به بطلان صلاتش علم پیدا نمیکند، از جهت اینکه احتمال میدهد که امام او جنب باشد، پس خودش جنب نیست. از اینکه احتمال میدهد امامش جنب باشد، امامش به حسب اصل جاری خودش طاهر است. پس خودش استصحاب عدم جنابت دارد و اقتداء به امامی کرده است که آن امام هم به حسب حکم ظاهری خودش طاهر است. اینجا نماز هیچ اشکالی ندارد و ما بحثی در اینجا نداریم.

اما اگر گفتیم که شرط اقتداء طهارت واقعیه است؛ یعنی امام باید در متن واقع طاهر باشد. در اینجا صور مختلفی برای مسئله پیدا میشود. نسبتی که مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا آوردند، با مثالهای قبلی تفاوت دارد. ایشان میگویند دو نفر را در نظر بگیرید (زید و عمرو) که یکی از اینها قطعاً جنب هستند و ثوب مشترک داشتند، بکر میخواهد به این دو نفر اقتداء کند!

در اینجا این یک نفر یا به هر دو در یک نماز اقتداء میکند، در این صورت علم تفصیلی دارد به بطلان صلات. چگونه به هر دو در یک نماز اقتداء کند؟ اول به عمرو اقتداء میکند، عمرو در بین نماز فوت میکند، زید که در صف اول و پشت سر عمرو بود، امام میشود. بکر در اینجا به زید اقتداء میکند و بقیه نمازش را با اقتداء به زید میخواند. در اینجا این بکر علم تفصیلی دارد که نمازش باطل است، چرا؟ چون میداند که جزئی از نمازش را مسلّماً با امام جنب خوانده است. این علم تفصیلی به بطلان صلات میشود.

اما اگر به هر دو در دو صلات اقتداء کند، نماز ظهرش را به عمرو اقتداء بکند، نماز عصرش را به زید اقتداء بکند، اینجا به بطلان نماز ظهرش علم ندارد، چون احتمال میدهد که او جنب نباشد. علم تفصیلی به بطلان نماز عصرش هم ندارد، اما میداند که یکی از دو نمازش مسلّماً با امام جنب خوانده شده است. پس در اینجا علم تفصیلی دارد به بطلان یکی از دو نماز، ولی نماز باطل معلوم نیست! مثل کسی که مایع درون دو کاسهای را که یکی از آندو نجس است بخورد، او علم تفصیلی دارد که نجس را خورده است، ولی نمیداند که نجس با کاسه اول خورده شد یا با کاسه دوم!

صورت سوم این است که اقتداء به یکی بکند در یک نماز؛ یعنی بکر نماز ظهرش را فقط به زید اقتداء بکند و نماز عصرش را هم فرادی بخواند. در اینجا علم تفصیلی به بطلان نمازش ندارد، چرا؟ چون یک نماز خوانده که احتمال میدهد جنب باشد و احتمال میدهد که جنب نباشد. اما احتمال بطلان صلاتش را میدهد و احتمال او هم مقرون به علم اجمالی است، چون میداند که یا زید جنب بوده یا عمرو جنب بود. این شبیه کسی است که از دو کاسه، یک کاسه را شرب کرده است، چنین کسی به ارتکاب نجس قطع ندارد، ولی احتمال ارتکاب نجس مقرون به علم اجمالی را میدهد. اگر ما گفتیم که موافقت قطعیه لازم است، نماز این شخص باطل است و اگر گفتیم که موافقت قطعیه لازم نیست و فقط مخالفت قطعیه حرام است، نماز این شخص صحیح است.

این مثال برای جایی بود که یک نفر به دو نفری اقتداء کرد که واجد منی در ثوب مشترک بودند. مثالی که قبلاً میزدیم این بود که زید به خود عمرو اقتداء میکرد که این مثالها فرقی نمیکند.

و منها: اقتداء الغیر بهما؛ به این دو نفر، فی صلاه أو صلاتین: فإن قلنا بأنّ عدم جواز الاقتداء من أحکام الجنابه الواقعیّه، این مثال برای ما میشود، کان الاقتداء بهما فی صلاه واحده موجبا للعلم التفصیلیّ ببطلان الصلاه؛ اگر در یک نماز به هر دو نفر اقتداء بکند، علم تفصیلی به بطلان نمازش دارد، چون میداند که یک قسمت از نمازش باطل است. وقتی یک قسمت از نمازش باطل باشد، کل نماز باطل میشود. و الاقتداء بهما فی صلاتین من قبیل ارتکاب الإناءین. صورت سوم: و الاقتداء بأحدهما فی صلاه واحده کارتکاب أحد الإناءین.

و إن قلنا: إنّه یکفی فی جواز الاقتداء عدم جنابه الشخص فی حکم نفسه؛ یعنی به حسب حکم ظاهری خودش اگر پاک بود، اقتداء جایز است. صحّ الاقتداء فی صلاه فضلا عن صلاتین؛ در یک نماز هم میتواند به هر دو اقتداء کند، تا چه برسد به اینکه در یک نماز به یکی اقتداء کند و در یک نماز به دیگری اقتداء بکند، چرا؟ چون بالاخره این امام بر طبق حکم ظاهری خودش پاک است و من هم به امام پاک اقتداء کردم. صحّ الاقتداء فی صلاه فضلاً؛ تا چه رسد به صلاتین، چرا؟ لأنّهما؛ این دو امام، طاهران بالنسبه إلى حکم الاقتداء؛ از نظر حکم اقتداء، طاهر هستند، چون ما در اقتداء، طهارت ظاهریه را میخواهیم و اینها هم بر حسب طهارت ظاهریه طاهر هستند.

اما مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: و الأقوى: هو الأوّل؛ اقوی این است که طهارت شرط واقعی است، نه شرط علمی. لأنّ الحدث مانع واقعیّ لا علمیّ؛ چون حدث مانع واقعی است، نه مانع علمی.

تبیین مانع واقعی یا علمی بودن حدث برای نماز

توضیح: بعضی از شرایط نماز شرایط واقعی است. شرط واقعی شرطی است که اگر سهواً یا عمداً تخلف بشود نماز باطل میشود، مثل استقبال و طهارت. اگر کسی سهواً هم نماز بدون وضوء بخواند نمازش باطل است. بعضی از شرایط نماز، شرایط علمی است؛ یعنی اگر عمداً ترک بکند نمازش باطل است، مثل ترتیب بین سوره و «حمد». کما اینکه اجزای نماز هم بعضی از آنها اجزای واقعیاند و بعضی از آنها اجزای علمیاند. حالا چون در حدیث «لا تعاد» داریم: «لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ إِلَّا مِنْ خَمْسَهٍ»،[۱] یکی از آنها طهور است؛ یعنی نماز از ظهور اعاده میشود، ولو شما نسیاناً نماز بدون طهارت خوانده باشید، از این کشف میکنیم که حدث مانع واقعی است، نه مانع علمی. اگر مانع علمی بود «عند النسیان» مانعیت آن باید ساقط باشد.

حکم استئجار هر یک از «واجدی المنیّ» برای جارو کردن مسجد

مثالی دیگر: نعم، لا إشکال؛ اگر کسی زید و عمرو را که واجد ثوب مشترک هستند، اجاره کند تا مسجدی را کَنس کنند. ما میدانیم که دخول جنب در مسجد جایز نیست، چون آنچه که در سایر مساجد اختلاف است، میگویند عبور جنب جایز است؛ اما اینکه بایستد و جارو کند، این مسلّماً جایز نیست، زیرا وقوف در مسجد صدق میکند.

در اینجا میگوییم که چون اجاره کردن شخص تابع حکم ظاهری خود اجیر است و این دو نفر در حسب حکم ظاهری خودشان طاهر هستند، اگر من هر دو را اجاره بکنم، اجارهام صحیح است، چون اگر این را اجاره کنم، او به حسب حکم ظاهری خودش پاک است و جنب نیست، در نتیجه این اجاره صحیح است. دیگری را که اجاره میکنم، بر حسب حکم خودش پاک میشود، لذا اجاره کردنش اشکالی ندارد.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

نعم، لا إشکال فی استئجارهما؛ آن دو نفر لکنس المسجد؛ برای جارو کردن مسجد، فضلا عن استئجار أحدهما؛ تا چه برسد به اینکه فقط یک نفر را اجاره بکند، چرا؟ لأنّ صحّه الاستئجار تابعه لإباحه الدخول لهما لا للطهاره الواقعیّه؛ صحت استئجار تابع این است که هر یک از این دو نفر، اباحه دخول در مسجد را داشته باشند، فرض هم این است که دارند، نه اینکه استئجار تابع برای طهارت واقعیه باشد. و المفروض إباحته لهما؛ فرض هم این است که دخول برای هر دو تا مباح است، بخاطر اصل عدم جنابت.

و قس على ما ذکرنا جمیع ما یرد علیک؛ هر مثالی که برای شما زده میشود، شما اول فکر کنید که آیا شرط واقعی است یا شرط علمی است! اگر شرط واقعی نبود و حکم ظاهری شخص نافذ بود، اصلاً در این بحثها داخل نمیشود و رأساً خارج است. اگر شرط واقعی شد، باز باید حساب کنیم که ممکن است مخالفت با علم تفصیلی بشود که متعلق آن معلوم بالتفصیل است و ممکن است مخالفت تکلیف تفصیلی بشود و متعلقش مجمل است و ممکن است مخالفت با تکلیفی بشود که خود آن تکلیف معلوم بالاجمال است.

پس باید تأمل کنید و قس علی ما ذکرنا جمیع ما یرد علیک ممیّزا بین الأحکام المتعلّقه بالجنب من حیث الحدث الواقعیّ، مثل مسئله نماز، و بین الأحکام المتعلّقه بالجنب من حیث إنّه مانع ظاهریّ للشخص المتّصف به؛ برای کسی که متصف به آن مانع است، مثل طهارت برای اباحه دخول در مسجد. نسبت به دخول در مسجد طهارت واقعیه را شما لازم ندارید. همین که شما «فی الظاهر» طاهر باشید، «یجوز لک الدخول فی المسجد». اما نسبت به نماز، طهارت واقعیه لازم داریم، نه اینکه اگر یادمان نباشد کفایت بکند!

بحث در خنثى و أحکام آن

و أمّا الکلام فی الخنثى: در مسئله خنثی، دو بحث مطرح است؛ یک بحث موضوعی و یک بحث حکمی. بحث موضوعی این است که اصلاً خنثی چیست؟ در خنثی دو قول است: یک قول این است که خنثی طبیعت ثالثه است، نه زن است و نه مرد. اگر خنثی طبیعت ثالثه باشد، هیچ جا برای بحثهایی که ما در این یک صفحه میکنیم نیست، آن بحث دیگری دارد. اما بنا بر اینکه خنثی طبیعت ثالثه نیست، یا زن است و یا مرد که مشهور بر این نظر هستند، این بحثهایی که ما در اینجا میکنیم جایز است. پس ما در خنثی بحث میکنیم بنا بر اینکه خنثی در متن واقع یا زن است یا مرد!

بعضی از احکام متعلق به خنثی

اما از جهت حکمی، چندین بحث مطرح است؛ یکی تکلیف خنثی نسبت به خودش که آیا خنثی باید تکالیف رجال را انجام دهد یا باید تکالیف نساء را انجام بدهد؟ چون رجال احکام خاص خودشان را دارند، مثلاً رجال باید نماز صبح را جهراً بخوانند، اما نساء واجب نیست که نمازشان را جهراً بخوانند. بر رجال پوشیدن لباس زنها حرام است، ولو در زمان شاه در همین خیابان پهلوی میگویند یک مرد لبوفروشی دامن پوشید و لبوهایش را هم خیلی زود فروخت! کما اینکه پوشش مردها بر زنها هم حرام است؛ اما الآن مُد شده که لباس مردها را میپوشند و از مرد هم مردتر لباس میپوشند!

البته الآن نمیشود گفت حرام است، چون لباس مشترک شده است؛ والا اگر لباس مختص باشد، لَبس آن بر زن حرام است. این احکامی است که مربوط به خود خنثی «من حیث نفسه» است که آیا این خنثی، تکالیف رجال را انجام بدهد یا تکالیف نساء را؟

معامله خنثی با غیر

یک بحث در معامله خنثی با غیر است؛ خنثی نسبت به غیر خودش رفتار مرد را داشته باشد یا رفتار زن را؟ یعنی خنثی در مقابل مردها خودش را مرد حساب کند یا در مقابل مردها خودش را زن حساب کند؟ این میشود معامله خنثی با غیر که البته معامله خنثی با غیر، خودش سه صورت دارد: خنثی با مردها رفتارش چگونه باشد؟ خنثی با زنها رفتارش چگونه باشد؟ خنثی با خود خناثیر رفتارش چگونه باشد؟

معامله غیر با خنثی

مردم با خنثی چه رفتاری باید داشته باشند؟ آیا مردم با خنثی رفتار مرد را داشته باشند یا رفتار زن را داشته باشند؟

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: اگر کسی رسائل را خوب بخواند، به آنچه که من تاکنون توضیح دادم، از عهده حکم تمام این اقسام برمیآید و لیکن با تمام این احوال، توضیح میدهیم.

احکام معامله خنثی با غیر

نسبت به معامله خنثی با غیر در بحث قبل ملاحظه شد که مخالفت عملیه خطابی که اجمال دارد، سه صورت پیدا کرد؛ گاهی اوقات مخالفت تکلیف معلوم بالتفصیل میشد که متعلقش هم اجمال نداشت، مثل اینکه دخول و ادخال یکی بود. گاهی اوقات مخالفت تکلیف معلوم بالتفصیل میشد که متعلقش اجمال داشت. گاهی اوقات مخالفت تکلیفی میشد که خود تکلیف معلوم بالاجمال بود، این را در بحث قبل توضیح دادیم.

چند مثال میزنیم که معامله خنثی با غیر چگونه است؛ یکی از احکام عبارت است از نظر. آیا خنثی حق نظر کردن به رجال را دارد اگر مرد باشد؟ آیا خنثی حق نظر کردن به نساء را دارد اگر زن باشد؟ در اینجا خنثی علم اجمالی دارد که یکی از این دو خطاب به او متوجه شده است: یا حرمت نظر به رجال یا حرمت نظر به نساء. این قسم سوم شد. علم اجمالی دارم یا حرمت دخول، یا حرمت ادخال؛ یا وجوب «دعاء عند رؤیه الهلال» یا وجوب ذکر صلات که این همان قسم سوم است.

پس خنثی علم اجمالی دارد به توجه یکی از دو خطاب، چون فرض این است که یا زن است و خطاب حرمت نظر به رجال به او متوجه میشود، یا مرد است و خطاب حرمت نظر به نساء به او متوجه میشود. اگر ما گفتیم موافقت قطعیه لازم است که در باب اشتغال خواهیم گفت «کما هو الحق»، خنثی نه باید به زنها نگاه کند و نه باید به مردها نگاه کند. اما اگر گفتیم که مخالفت قطعیه حرام است اما موافقت قطعیه لازم نیست، خنثی باید از یکی از آن دو اجتناب کند، اما مرتکب هر دو نمیتواند باشد. پس بستگی دارد که ما ببینیم موافقت قطعیه را لازم میدانیم یا فقط قائل هستیم به حرمت مخالفت قطعیه.

تا اینجا مطلب از باب قاعده تمام شده است و لیکن قد یتوهّم که «ما نحن فیه» از قسم ثالث است و در نتیجه اقوال چهارگانهای که گفتیم پیش میآید؛ تا بحال ما گفتیم که علم اجمالی داریم به حرمت نظر احدی الطائفتین. مخالفت قطعیه که حرام است، پس نباید نظر به هر دو بکند. عبارت را بخوانیم تا مطلب را قاطی نکنیم!

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

اما الخنثی فیقع تاره فی معاملتها مع غیرها؛ حالا آن غیر: من معلوم الذکوریّه و الانوثیّه أو مجهولهما که همان خنثی باشد. و حکمها بالنسبه إلى التکالیف المختصّه بکلّ من الفریقین؛ یعنی حکم خنثی بالنسبه به تکالیفی که مختص به یکی از دو فریقین است. این یک بحث است. و تاره فی معامله الغیر معها؛ غیر با خنثی چگونه معامله کند؟ و حکم الکلّ یرجع إلى ما ذکرنا فی الاشتباه المتعلّق بالمکلّف به.

خنثى و معامله او با غیر

أمّا معاملتها مع الغیر، فمقتضى القاعده احترازها عن غیرها مطلقا؛ باید از غیر خودش، هم از مردها و هم از زنها مطلقا احتراز کند، چرا؟ للعلم الإجمالیّ بحرمه نظرها إلى إحدى الطائفتین؛ چون علم اجمالی دارد که حرمت نظری به او متوجه شده است یا به رجال یا به نساء. پس فتجتنب عنهما؛ از هر دو اجتناب میکند، مقدّمه؛ یعنی از باب مقدمه علمیه که قطع پیدا کند به موافقت. اگر هم گفتیم که موافقت قطعیه لازم نیست، فقط اجتناب از یک طرف کفایت میکند.

و قد یتوهّم: میگوید که «ما نحن فیه» از باب خطاب اجمالی است به این معنا که ما میدانیم رجال در شریعت، به حرمت نظر به نساء مخاطب هستند و نساء هم به حرمت نظر به رجال مخاطب هستند. خنثی میگوید که من شک دارم که آیا جزء رجال هستم تا حرمت نظر به نساء به من متوجه شود یا نه! اصاله البرائه نسبت به حرمت نظر به رجال را جاری میکند. از آن طرف شک دارد که آیا رجل است تا حرمت نظر به نساء متوجه او شده باشد یا نه؟ شک در اصل توجه تکلیف به خودش را دارد. نمیداند که آیا حرمت نساء به او متوجه شده اگر مرد باشد یا نه. اصاله البرائه را نسبت به حرمت نظر به نساء جاری میکند و در نتیجه هر دو برای او جایز میشود و میتواند هم به رجال نظر کند و هم به نساء نظر کند.

پس این متوهّم «ما نحن فیه» را در جایی داخل کرد که خطاب مجمل شده است. این شخص نمیداند که موضوعاً نساء است تا حرمت نظر به رجال متوجه او باشد یا موضوعاً رجل است تا حرمت نظر به نساء متوجه او باشد! شک در توجه هر دو خطاب دارد و هر دو را دفع میکند. همانگونه که در سطور قبلی داشتیم که در چنین جایی چهار قول بود، یکی از اقوال این بود که اصل جاری میکنیم، آنگونه که در شبهات موضوعیه اصل جاری میکنیم و آن را از تحت حکم درمیآوریم.

مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب میفرمایند: در «ما نحن فیه» یک خطاب تفصیلی داریم که خنثی به توجه آن خطاب به خودش یقین دارد و آن این است که از کل شریعت بدست میآوریم که غضّ از «إحدی الطائفتین» بر این خنثی لازم است؛ یعنی مسلّماً خنثی باید از یکی از این دو طایفه چشمپوشی داشته باشد، اما متعلق تکلیف او مردد است. شبیه جایی است که من میدانم نجسی آمده، نمیدانم در این کاسه افتاده یا در آن کاسه! خنثی میداند که حرمت نظر و غضّی مسلّماً به او متوجه است، اما نمیداند که حرمت نظر از رجال به او متوجه شده یا از نساء!

متوهّم دو طرف خطاب را مجمل کرده بود، ولی مرحوم شیخ (قدس سره) خطاب را مفصل کردند و اجمال را در متعلق بردهاند؛ لذا اینجا جایی نیست که آن اقوال چهارگانه در آن جاری بشود.

به عبارت دیگر: متوهّم میگوید که ما دو خطاب در شریعت داریم: «یحرم علی الرجال النظر الی النساء» و «یحرم علی النساء النظر الی الرجال». خنثی نمیداند که الآن خطاب اوّلی به او متوجه است یا خطاب دومی! چون نمیداند که آیا موضوعاً رجل است یا موضوعاً مرأه است! یعنی میداند یکی از دو خطاب متوجه اوست اما کدام خطاب را نمیداند! مثل اینکه یا «دعاء عند رؤیه الهلال» واجب است یا «صلاه عند ذکر النبی»! اگر در خود موضوع اصل جاری بکند و بگوید: من نمیدانم آیا رجل هستم یا رجل نیستم، شاک هستم که آیا داخل در این دسته هستم که این خطاب متوجه من باشد یا نه، اصل موضوعی هم لازم نیست، اصاله البرائه نسبت به هر دو جاری میکند یا حداقل داخل در صورت قبل میشود که چهار قول در آن بود.

مرحوم شیخ (قدس سره) میگویند که نه، در خطاب اجمال نیست؛ بلکه در متعلق خطاب اجمال است، چرا؟ چون خنثی میداند که حرمت قطع مسلّماً متوجه اوست، لکن نمیداند که آیا متعلق این حرمت رجال است یا متعلق حرمت نساء! مثل اینکه من میدانم نجسی در اینجاست، اما نمیدانم این نجس در این کاسه است یا در آن کاسه! میدانم حرمت نظر بر من وارد شده است، ولی نمیدانم به مرد است یا نسبت به زن است! پس از جایی است که خطاب معلوم بالتفصیل است و اجمال در متعلق است و در اینجا جای آمدن چهار قول نبود؛ بلکه آن اقوال در جایی بود که خود خطاب مردد بین دو تا خطاب باشد و در اینجا خطاب مردد بین دو تا خطاب نشد؛ خطاب مفصل است و متعلق خطاب مردد بین دو چیز است. این اولاً!

اما ثانیاً، در فرض اینکه شما بگویید اینگونه نیست، ما میگوییم که در «ما نحن فیه» دو خطاب به یک خطاب برمیگردد، چون از سر تا پای شریعت از قرآن و روایات استفاده میشود که «یحرم علی الانسان أن ینظر إلی من لم یماثله»؛ از تمام شریعت اسلام بدست میآید که شارع، نظر هر انسانی را به کسی که مماثلش نیست در ذکورت و انوثت حرام کرده است. این خطاب معلوم بالتفصیل است و من میدانم که این خطاب شامل من هم شده است و بر من حرام است که نظر به غیر مماثل بکنم، نه اینکه چون مماثل را نمیدانم کیست، شک در متعلق داشته باشم و در چنین جایی جای آن چهار قول باشد! این مطلب در بحث شبهه محصوره خواهد افتاد که موافقت قطعیه لازم است.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

و قد یتوهّم: أنّ ذلک من باب الخطاب الإجمالیّ که خود خطاب مجمل است، لأنّ الذکور مخاطبون بالغضّ عن الإناث و بالعکس[۲]؛ إناث هم مخاطب هستند به غضّ از رجال. و الخنثى شاکّ فی دخوله فی أحد الخطابین.

مختار مرحوم شیخ (قدس سره) در مقام

و التحقیق: هو الأوّل که خطاب معلوم بالتفصیل است، لأنّه علم تفصیلا بتکلیفه بالغضّ عن إحدى الطائفتین، مثل تکلیفی که «بالاجتناب عن إحدی الکأسین» است. و مع العلم التفصیلیّ لا عبره بإجمال الخطاب، کما تقدّم فی الدخول و الإدخال فی المسجد لواجدی المنیّ؛ اینجا شبیه دخول ادخال میشود که میدانم یا به این عمل، ادخال نفس است یا ادخال غیر است. اینجا جامع است و قسم دوم از مثال دخول و ادخال است.

مع أنّه یمکن إرجاع الخطابین إلى خطاب واحد، و هو تحریم نظر کلّ إنسان إلى کلّ بالغ لا یماثله فی الذکوریه و الانوثیّه عدا من یحرم نکاحه؛ مگر محارم او باشد.

عدول مرحوم شیخ (قدس سره) از مختار اوّلش

و لکن یمکن أن یقال: مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: فقط یک راه دارد و آن عبارت از این است که بگوییم اگر خنثی بخواهد نه به مردها نگاه کند و نه به زنها، این موجب عسر و حرج و مشقّت میشود، پس تکلیف را از او برمیداریم. در نهایت آیا مشقت و عسر و حرج سبب میشود که تکلیف رأساً از او برداشته شود یا به اندازهای که مشقت دارد برداشته شود؟ این هم بحثی است که در باب کتاب اشتغال خواهیم خواند.

و لکن یمکن أن یقال: إنّ الکفّ عن النظر إلى ما عدا المحارم مشقّه عظیمه، فلا یجب الاحتیاط فیه؛ بلکه تکلیف از او رأساً برداشته شده است. فلا یجب الاحتیاط فیه، بل العسر فیه أولى من الشبهه الغیر المحصوره؛ بلکه عسر در اینجا مشکلتر از شبهه غیر محصوره است. شما در شبهه غیر محصوره میدانید که یکی از گوسفندها موطوئه است یا ذبح شرعی نشده است، یک هفته آبگوشت نمیخورید؛ اما این شخصی که خنثی است اینگونه نیست، به فرض امروز به کسی نظر نکند، آیا فردا هم نباید نظر کند؟ آیا پسفردا هم نباید نظر کند؟ آیا او دائماً باید چشمهایش را ببندد؟

تشکیک مرحوم شیخ (قدس سره) در وجه عدول

أو یقال: یا اینگونه بگوییم که إنّ رجوع الخطابین إلى خطاب واحد فی حرمه المخالفه القطعیّه لا فی وجوب الموافقه القطعیه؛ اما در وجوب موافقت قطعیه دو خطاب به یک خطاب برنمیگردد؛ یعنی میگوییم که شما دو خطاب را به یک خطاب برگرداندید به جواب دوم، اما دو خطاب به یک خطاب برمیگردد در اثبات حرمت مخالفت قطعیه و نتیجهاش این میشود که این فقط باید به یک عده نگاه کند و بنا بگذارد یا به مردها نگاه کند یا به زنها نگاه کند. اما رجوع دو خطاب به یک خطاب، اثری در موافقت قطعیه نمیگذارد.

فافهم؛ وجوهی برای «فافهم» ذکر کردند که بهترین وجه آن است که اگر بنا شد دو خطاب به یک خطاب برگردد، هم مخالفت قطعیه حرام میشود و هم موافقت قطعیهاش لازم میشود، چون اگر دو خطاب به یک خطاب معلوم بالتفصیل تبدیل شد، مثل اشتباه إنائین میشود که موافقت قطعیه لازم است. وجه دیگری هم برای «فافهم» گفته شده که دقیق است، ولی فرصت نشد که بیان کنیم.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»

۱. من لا یحضره الفقیه, ج۱, ص۲۷۹؛ «لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ إِلَّا مِنْ خَمْسَهٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَهِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُود».

۲ . اشاره إلى الآیتین الشریفتین فی سوره النور المجملتین بالنسبه إلى الخنثى، و هما قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ‌﴾ (سوره نور، آیه۳۰)، و قوله تعالى: ﴿وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَ‌﴾، (سوره نور، آیه۳۱).

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ