بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

و أمّا احتمال کون المراد من عدم نقض الیقین بالشکّ عدم جواز البناء على وقوع المشکوک بمجرّد الشکّ ـ کما هو مقتضى الاستصحاب ـ فیکون مفاده: عدم جواز الاقتصار على الرکعه المردّده بین الثالثه و الرابعه، و قوله: «لا یدخل الشکّ فی الیقین» یراد به: أنّ الرکعه المشکوک فیها المبنیّ على عدم وقوعها لا یضمّها إلى الیقین ـ أعنی القدر المتیقّن من الصلاه ـ بل یأتی بها مستقلّه على ما هو مذهب الخاصّه.

بیان احتمال سوم در استدلال به صحیحه سوم زراره

بحث درباره دلالت صحیحه ثالثه بر حجیت استصحاب بود. عبارتی که در صحیحه بود این است که سؤال کرد من نمیدانم سه رکعت خواندم یا چهار رکعت! حضرت فرمودند: یک رکعت دیگر بخوان: قام فأضاف علیه أخری و لا شیء علیه. بعد فرمودند: و لا ینقض الیقین بالشکّ.

تقریب استدلال این بود که امام میفرمایند: نقض یقین به شک نکند. این شخص یقین داشت که رکعت چهارم را نیاورده است، الآن شک دارد که که آورده یا نیاورده! فرمود: یقینش را نقض نکند؛ بلکه به یقینش عمل کند که رکعت چهارم را نیاورده است و بلند شود و رکعت چهارم را بجا بیاورد. این تقریب استدلال به صحیحه بر حجیت استصحاب بود.

خلاصه اشکال مرحوم شیخ (قدس سره) بر صحیحه سوم زراره

خلاصه اشکال مرحوم شیخ (قدس سره) این شد که ما نمیتوانیم این روایت را حمل بر استصحاب کنیم، به جهت اینکه صوارفی داریم که از حمل بر استصحاب مانع میشود. عمده عبارت از این بود که اگر بخواهیم حمل بر استصحاب کنیم، لازم میآید که معنی روایت مخالف با مذهب باشد و مراد از این روایت عبارت است از قاعده یقین، به این معنا که یعنی یقین به برائت پیدا کردن، نه قاعده یقینی که در مقابل استصحاب و قاعده مقتضی و مانع است، چون قاعده یقین حتی نسبت به شک ساری هم وجود دارد. پس این روایت دلالت میکند بر قاعده یقین به این معنا که لازم است یقین به برائت پیدا کردن. تا اینجا کلام مرحوم شیخ (قدس سره) بود.

تقریب استدلال مرحوم صاحب فصول (قدس سره)

مرحوم صاحب فصول (قدس سره) به نحو دیگری معنی این روایت را تبیین فرموده است. ایشان میگوید: صدر روایت یعنی همین فقراتی که در اینجا ذکر شده است، نه آن صدر روایتی که فرمود: قام بفاتحه الکتاب! ایشان میخواهد بگوید که صدر روایت ـ البته در کلمات ایشان صدر روایت نیست، این بیان ماست ـ دالّ بر حجیت و اعتبار استصحاب است مطلقا، حتی در مورد شک در عدد رکعات. ذیل روایت هم دلالت میکند بر کیفیت اتیان رکعت مشکوکه که بر طبق مذهب خاصه است، پس خلاف اصل در هیچ قسمت از روایت پیش نمیآید.

توضیح مطلب این است که صدر روایتی که در اینجا ذکر شد این بود: لا ینقض الیقین بالشک، معنایش این است که نقض نکند یقین را به شک. شما که یقین به عدم فعل رابعه داشتید، اگر شک در فعل رابعه پیدا کردید، به وسیله این شک، دست از یقین خود برندار؛ بلکه الآن هم بگو که رابعه را بجا نیاوردم. این مفاد فقره أولی است که میگوید از یقین به رابعه دست برندارد به مجرد اینکه شک در اتیانش داری؛ بلکه الآن هم بنا بگذار بر اینکه رابعه را بجا نیاوردم. اینجا دلالت بر حجیت استصحاب میکند و هیچ مشکلی هم نیست.

شما هم اینگونه اشکال کردید که نتیجه استصحاب این است که باید متصل بیاورد، میگوییم: نه! خود روایت بیان میکند که باید منفصل بیاوریم، چون بعداً میفرماید: و لا یدخل الشک فی الیقین که معنایش این است: داخل نمیشود رکعت مشکوکه در رکعات متیقّنه. رکعات متیقّنه که سه تاست، آن رکعت مشکوکه را داخل در اینها نکن که متصل به این سه رکعت بیاوری، بلکه باید منفصل از اینها بیاوری. همچنین در جمله دیگر میگوید: و لا یخلط أحدهما بالآخر؛ یعنی مخلوط نکند رکعت مشکوکه را به رکعات متیقّنه که متصل به آنها بیاورد یا در جمله دیگر میگوید: و لکنه نقض کند شک در اتیان رابعه را به اینکه یقین پیدا کند به اتیان رابعه و یقین پیدا کردن به اتیان رابعه به این است که رکعت را منفصله بیاورد.

پس خلاصه کلام صاحب فصول (قدس سره) این میشود که قسمت اول روایت، بر حجیت استصحاب دلالت میکند و نتیجهاش این میشود که تو رکعت رابعه را نیاوردی. اگر هیچ چیز دیگری با این روایت نبود، ما میگفتیم که رکعت رابعه را نیاوردیم؛ اما چگونه باید بیاوریم؟ این روایت ساکت است و باید از دلیل دیگری استفاده کنیم و لیکن خود همین روایت متعرّض کیفیت آوردن رکعت رابعه شده است که میفرماید رکعت رابعه را به صورت منفصله بیاور. پس ما روایت را جوری معنا کردیم که دالّ بر حجیت استصحاب شد، مخالف با مذهب هم نشد، مخالف با صدر روایت هم نشد و تمام مشکلات منتفی شد.

اشکال مرحوم شیخ (قدس سره) بر استدلال صاحب فصول (قدس سره)

اشکالی که مرحوم شیخ (قدس سره) دارند عبارت از این است که این نحوه معنا کردن، مخالف با ظاهر فقرات ششگانه یا هفتگانه روایت است. اولاً این فقراتی که مرحوم شیخ (قدس سره) فرمودند را یکی یکی بشمریم: فقره اول: لا ینقض الیقین بالشک. فقره دوم: لا یدخل الشک فی الیقین. فقره سوم: و لا یخلط أحدهما بالآخر. فقره چهارم: لکنه ینقض الشک بالیقین. فقره پنجم: و یتمّ علی الیقین. آنگاه عبارت فیبنی علیه را اگر متفرع بر این فقره پنجم گرفتیم، یک فقره علی حده نمیشود، ولی اگر فیبنی علیه را جدا گرفتیم و اینگونه معنا کردیم که یتمّ علی الیقین، یک مطلب؛ یبنی علیه، یک مطلب دیگر؛ در این صورت شش فقره میشود. فقره هفتم: و لا یعتدّ بالشک فی حال من الحالات.

پس اینکه مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: ظاهر فقرات ششگانه یا هفتگانه این است، از جهت آن فیبنی علیه است که اگر یک فقره مستقل حساب شود هفت فقره میشود و اگر متفرع بر فقره پنجم باشد فقرات روایت شش فقره میشود.

حالا مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: این معنایی که مرحوم صاحب فصول (قدس سره) فرمود، مخالف با ظاهر تمام این فقرات است، چرا؟ چون ظاهر در این فقرات این است که شک داخل در یقین نمیشود؛ یعنی به مجرد شک، دست از یقین نباید برنداشت؛ یعنی أخذ به شک نباید کرد؛ یعنی باید بنا گذاشت بر تحصیل یقین؛ یعنی باید اعتماد کرد به آنچه که موجب میشود برای یقین در حصول رکعت رابعه. معنی این فقرات خلاصهاش این است که در موردی که یقین سابق داری و شک پیدا شد، شما نباید أخذ به شک کنید، بلکه أخذ به یقین باید بکنید و بنای خود را باید بر یقین بگذارید.

این جمله از دو حال خارج نیست: یا مطابق با استصحاب است به اینکه مراد این باشد که یقین به عدم رکعت رابعه که داریم، این یقین را نباید نقض کنیم به شک در اتیان رابعه؛ بلکه اگر شک پیدا کردیم باز هم باید بنا را بر یقین بگذاریم که رکعت چهارم را نیاوردیم و سه رکعت آوردیم. نتیجه این، حجیت استصحاب میشود؛ لکن این معنا موافق عامه است و در نتیجه باید حمل بر تقیه کنیم.

وجه بعید بودن استدلال صاحب فصول (قدس سره)

همچنین ظاهر از تمام این فقرات، قاعده یقین است. لا ینقض الشک بالیقین یعنی یقین به برائت را با شک در برائت خراب نکن؛ یعنی به شک در برائت نمیتوانی دست از یقین به برائت برداری؛ بلکه باید یقین به برائت پیدا کنی. لا یدخل الشک فی الیقین؛ یعنی داخل نمیشود شک به برائت در یقین به برائت و آنچه که لازمه یقین به برائت است.

پس تمام این فقرات یا باید حمل بر معنی استصحاب شود یا باید حمل بر معنی قاعده یقین شود. اگر بر معنی استصحاب حمل کنیم، گرفتار میشویم که مخالف با مذهب میشود و موافق با عامه میشود و باید حمل کنیم بر تقیه و اصل هم عدم تقیه است. اما اگر حمل کنیم بر قاعده یقین، موافق با طرق خاصه میشود، چون یقین به برائت کردن به اتیان حرکت منفصلهً است و این معنی اگرچه بعید است، چون ظاهر لا ینقض الیقین بالشک این است که یقینی که داشتی را به شک نقض نکن که فرض کرده یک یقینی وجود دارد و حال اینکه در قاعده یقین، یقینی نیست و یقین را باید تحصیل کنیم. اگرچه این معنی بعید است و وجه بُعدش این شد که یقینی وجود دارد، تو این یقین را با شک نقض نکن. این با استصحاب میسازد.

در قاعده یقین، یقینی نیست و تازه ما میخواهیم یقینی که از قاعده برائت حاصل میشود را تحصیل کنیم؛ لذا اگرچه این معنی بعید از ظاهر روایت است، اما بخاطر اینکه موافق با اصل عدم تقیه است، لذا این معنا بر معنای اول مقدم میشود، چون معنی اول مخالف با اصل عدم تقیه است و لیکن معنی دوم مطابق با اصل عدم تقیه است. از این جهت، معنی دوم مقدم است.

ثم؛ بر فرض که معنی دوم مقدم نشود، حداقل این است که مردد میشود که آیا معنای اول که استصحاب است مراد باشد یا معنای دوم که قاعده یقین است مراد باشد! وقتی که مردد شد، اگر اراده هر دو ممکن باشد از این فقرات، این فقرات دلیل میشود بر حجیت هم استصحاب و هم قاعده یقین. اما اگر اراده هر دو ممکن نیست، باید یکی مراد باشد و چون هر دو احتمال «علی السویه» است و ما نمیدانیم کدام اراده شده است، روایت مجمل میشود و وقتی مجمل شد، صلاحیت برای استدلال ندارد؛ نه برای قاعده یقین و نه برای استصحاب.

اما اینکه بین این قاعده نمیشود جمع کرد، الآن توضیح میدهیم چون در روایت بعد هم به درد ما میخورد. جهتش این است که در قاعده استصحاب باید ما یقین را فرض کنیم که مفروض الوجود است و بعد بگوییم این یقینی که مفروض الوجود است را شما به شکی که برایتان پیدا شده از بین نبر. اما در قاعده یقین، یقین مفروض الوجود نیست بلکه میگوییم: تحصیل کند یقین بر برائت را و بنا را بر یقین بگذارد؛ یعنی بنا را بر تحصیل بر یقین بگذارد.

پس یقین مفروض الوجود نیست، بلکه باید آن یقین را تحصیل کرد و بین این دو تا جامع نیست. وقتی که بین این دو تا جامعی نبود، پس روایت نمیتواند دلالت بر هر دو بکند. باید دلالت بر یکی بکند؛ یا استصحاب یا قاعده یقین. ما میگوییم: دلالت بر قاعده یقین میکند تا در نتیجه موافق با مذهب باشد و بر فرضی که شما حرف ما را قبول نکنید، دو احتمال «علی السویه» میشود جامع هم که ندارد، پس مسلّماً یکی مراد است و چون نمیدانیم که کدام است، دلیل بر هیچ کدام نمیشود و روایت مجمل میشود.

این خلاصه جواب مرحوم شیخ (قدس سره) نسبت به کلام صاحب فصول (قدس سره) بود.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

و أمّا احتمال[۱] کون المراد من عدم نقض الیقین بالشکّ، مراد از این جمله: عدم جواز البناء على وقوع المشکوک بمجرّد الشکّ؛ یعنی جایز نیست که شما بنا بگذارید بر وقوع مشکوک به مجرد اینکه شک در اتیانش دارید. ـ کما هو مقتضى الاستصحاب ـ؛ کما اینکه مقتضای استصحاب هم همین است که اگر شک در اتیان کردید نگو من آوردم! فیکون مفاده؛ مفاد این جمله اول، عدم جواز الاقتصار على الرکعه المردّده بین الثالثه و الرابعه؛ معنایش این است که این رکعتی که الآن مردد بین سه و چهار است را شما به همین اکتفا نکن، چون شک داری که این رکعت چهارم باشد. پس این موافق با استصحاب است.

حالا اگر به این اکتفا نکنم، چگونه بیاورم؟ میگوید: و قوله: «لا یدخل الشکّ فی الیقین» یراد به: أنّ الرکعه المشکوک فیها المبنیّ على عدم وقوعها؛ که فرض این است که ما بنا گذاشتیم بخاطر استصحاب که آورده نشده است، لا یضمّها إلى الیقین؛ داخلش نکن به یقین؛ یعنی آن را با یقین ضمّ نکن؛ یعنی با آن رکعات سه تایی که متیقّن است ضمّ نکن. ـ أعنی القدر المتیقّن من الصلاه ـ؛ ضمّ به اینها نکن که آن سه رکعت است؛ یعنی متصل نیاور. بل یأتی بها مستقلّه على ما هو مذهب الخاصّه.

اشکال مرحوم شیخ (قدس سره) به خلاف ظاهر بودن احتمال مذکور

ففیه: من المخالفه این معنایی که صاحب فصول (قدس سره) کردند، لظاهر الفقرات الستّ أو السبع؛ که توضیح داده شد. ما لا یخفى على المتأمّل؛ آنچه که بر متأمل مخفی نیست، چرا؟ بخاطر اینکه فإنّ مقتضى التدبّر فی الخبر أحد معنیین:

احتمال اول:

إمّا الحمل على التقیّه که استصحاب باشد، و قد عرفت مخالفته للاصول و الظواهر؛ مخالفت با اصول یعنی اصول مذهب. مخالفت با ظواهر یعنی ظواهری که در همین روایت است که لا یدخل الشک بالیقین که با قاعده یقین میسازد، یبنی علیه و یتم علیه که با قاعده یقین میسازد، یا مخالفت با ظواهر یعنی ظواهری که در سایر روایات است که در مورد شک در عدد رکعات، بناء بر اقل گذاشته نمیشود، بلکه بناء بر اکثر گذاشته میشود. همچنین مخالفت با ظاهری که در صدر خود این روایت بود که در مورد تردد بین اقل و اکثر، حضرت فرمودند که بناء را بر اکثر بگذارد و رکعت را با «فاتحه الکتاب» بیاورد؛ یعنی به صورت رکعت منفصله بیاورد.

مخالفه للاصول؛ مخالف با اصول مذهب است و اصول مذهب اقتضاء میکند که رکعت منفصله آورده شود. مخالف با ظواهر هم است که عرض کردیم ممکن است مراد ظواهر همین فقرات باشد، چون بعضی از آنها در قاعده یقین ظهور دارد، مثل فیتم علی الیقین فیبنی علیه. ممکن است مراد از ظواهر، ظاهر صدر این روایت باشد که در ظاهر صدر این روایت در تردد بین اقل و اکثر حضرت فرمودند به «فاتحه الکتاب» بخوان که این خلاف استصحاب است و نتیجهاش اتیان رکعت منفصله میشود. ممکن هم است که مراد از ظواهر ظواهری است که در سایر روایات میباشد که در سایر روایات در مورد شک بین اقل و اکثر در عدد رکعات، باید بناء را بر اکثر گذاشت نه بر اقل.

احتمال دوم:

یا باید حمل بر این کنیم و إمّا حمله على وجوب تحصیل الیقین؛ حمل کنیم که واجب است تحصیل یقین بعدد الرکعات على الوجه الأحوط که انسان نماز احتیاط بخواند. و هذا الوجه این وجه اخیر که حمل بر قاعده یقین باشد، و إن کان بعیدا فی نفسه؛ اگرچه فی نفسه بعید است که وجه بُعدش را بیان کردیم، لکنّه منحصر بعد عدم إمکان الحمل على ما یطابق الاستصحاب؛ لکن متعیّن و منحصر است این معنا بعد از آنکه ممکن نشد حمل بر آنچه که مطابق با استصحاب است.

احتمال سوم:

بر فرض تنزّل، و لا أقلّ من مساواته لما ذکره هذا القائل مساوی با این است و وقتی که مساوی شد، فیسقط الاستدلال بالصحیحه پس ساقط میشود استدلال برای استصحاب به این صحیحه. اینجا باید شما یک مقدمه را مطوی کنید که این مقدمه را از عبارت مرحوم شیخ (قدس سره) در میآوریم.

آن مقدمه این است که ممکن است کسی اشکال کند که دو احتمال باهم مساویاند و دلالت میکنند بر حجیت هر دو قاعده! میگوییم: فرض این است که جمع بین دو قاعده ممکن نیست و جامع ندارد، پس نمیتواند دلیل بر هر دو باشد. این مطوی است که مرحوم شیخ (قدس سره) بعداً ذکر میکنند.

فیسقط الاستدلال بالصحیحه خصوصا على مثل هذه القاعده که قاعده اصولیه است که نسبت به قواعد اصولیه، باید مدرک خیلی قوی داشته باشیم و به صرف یک مدرک ضعیف یا به صرف یک احتمال نمیشود حکم کرد.

احتمال چهارم:

و أضعف من هذا دعوى: أضعف از این ادعایی که مرحوم صاحب فصول (قدس سره) فرموده، ادعای کسی است که گفته این روایت دلیل بر هر دو قاعده باشد؛ هم قاعده یقین و هم قاعده استصحاب.

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: این دو تا جامع ندارد، پس نمیتواند دلیل بر هر دو باشد. أضعفیّت آن هم بخاطر این است که صاحب فصول (قدس سره) حمل بر خصوص یک معنا میکرد که احتمال آن معنا بود، ولی مخالف با مذهب بود «إلی آخر». لکن این مؤمن حمل بر جامعی میکند که اصلاً تصور ندارد!

و أضعف من هذا دعوی: أنّ حملها على وجوب تحصیل الیقین فی الصلاه بالعمل على الأکثر، و العمل على الاحتیاط بعد الصلاه ـ على ما هو فتوى الخاصّه، یک؛ و صریح أخبارهم الآخر ـ که در اخبار دیگر است که باید بناء را بر اکثر بگذارد، دو؛ حمل بر این معنا یعنی حمل بر قاعده یقین، لا ینافی إراده العموم من القاعده؛ منافاتی با اراده عموم از قاعده ندارد که اراده کنیم عموم را از قاعدهای که در اینجا ذکر شده است، هم استصحاب را و هم قاعده یقین را. لهذا که قاعده یقین باشد. اراده کنیم عموم را برای اینکه عبارت است از عمل بر طبق احتیاط. و للعمل على الیقین السابق فی الموارد الأخر؛ و برای عمل بر یقین سابق در موارد دیگر که عبارت است از استصحاب.

ایشان میگوید که حمل بر قاعده یقین منافاتی ندارد که مراد ما عام باشد؛ هم قاعده یقین و هم قاعده استصحاب. نهایت این است که قاعده یقین در اینجاست و استصحاب در موارد دیگری که جای استصحاب است جاری میشود.

جوابش این است که و سیظهر اندفاعها این دعوا بما سیجیء فی الأخبار الآتیه: من عدم إمکان الجمع بین هذین المعنیین فی المراد من العمل على الیقین و عدم نقضه؛ عمل بر یقین یا عدم نقض یقین به شک، یکی از این دو معنا را بیشتر نمیپذیرد؛ یا میگوییم که «نقض نکن یقین خود را به شک»، یعنی یقینی که مفروض الوجود است را به شک نقض نکن، این همان استصحاب است. یا اینکه میگوییم: «نقض نکن یقین را به شک»، یعنی یقین به برائتی که لازم است به صرف شک در برائت، از آن دست برندارد و یقین به برائت پیدا کند. در این صورت یقین مفروض الوجود نیست، بلکه باید یقین را تحصیل کنیم و بین این دو، جامعی هم نیست.

روایت چهارم: استدلال به موثّقه إسحاق بن عمّار بر حجیت استصحاب

و ممّا ذکرنا ظهر عدم صحّه الاستدلال[۲] بموثّقه عمّار[۳] که در موثقه عمار این است: عن أبی الحسن علیه‌ السلام: «قال: إذا شککت قال: نعم».[۴]

تقریب استدلال به این صحیحه به این بیان است که روایت میفرماید: إذا شککت فابن علی الیقین؛ اگر شک پیدا کردی بناء را بر یقین بگذار؛ یعنی وقتی که شما یقین به طهارت داشتی در سابق و الآن شک پیدا کردی که طهارت داری یا نداری، فابن علی الیقین؛ بناء را بگذار بر یقینی که داشتی که این همان استصحاب است.

اشکال مرحوم شیخ (قدس سره) بر موثقه اسحاق بن عمار

مرحوم شیخ (قدس سره) میگویند: اشکال استدلال در این روایت ممّا ذکرنا ظهر؛ اگر ما بخواهیم فابن علی الیقین را به استصحاب معنا کنیم، پس در مورد شک در رکعات باید بناء را بر اقل بگذاریم و اتیان رکعت بکنیم متصلهً و این مخالف با مذهب است و مخالف با روایات کثیرهای است که در آن روایات میفرماید: بناء بر اکثر بگذار، نه بناء بر اقل.

مثلاً حضرت در جایی میفرمایند: من برای تو جمع میکنم تمام سهو را؛ یعنی تمام حکم شک را در دو کلمه جمع میکنم: متی شککت فابن علی الاکثر؛ بناء را بر اکثر بگذار تا یقین به برائت ذمه پیدا کنی. معلوم میشود که فابن علی الیقین هم یعنی بناء بگذار که یقین به برائت پیدا کنی و این به این ترتیب است که ما بناء را بر اکثر بگذاریم.

احتمالات موجود در موثقه عمار

خلاصه اینکه دو احتمال در این روایت وجود دارد:

احتمال اول

۱ـ یا منظور روایت این است که بناء را بر یقین بگذار؛ یعنی به یقین سابق خود عمل کن. این مطابق با استصحاب میشود؛ لکن مخالف با مذهب است و باید حمل بر تقیه بشود و حمل بر تقیه خلاف اصل است. پس این معنا مراد نیست.

احتمال دوم

۲ـ یا مراد از یقین، یقین به برائت است. روایت که میگوید: بناء را بر یقین بگذار؛ یعنی بناء بگذار که یقین به برائت پیدا کنی. این معنا مطابق با روش خاصه میشود و منافاتی با هیچ اصلی ندارد. پس این معنا متعیّن است.

وجه قوّت استدلال به موثقه عمار

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: نعم، یمکن أن یقال: اگر فرض کردیم که از این روایت، حجیت استصحاب را استظهار کردیم، ما تا بحال گفتیم که إذا شککت فابن علی الیقین دلالت بر حجیت استصحاب نمیکند و مربوط به قاعده یقین به برائت شد. حالا اگر فرض کردیم که این روایت دلالت بر حجیت استصحاب میکند و حجیت استصحاب را استظهار کردیم، بخصوص با توجه به اینکه میفرماید: فابن علی الیقین، یعنی یک یقینی وجود دارد که تو باید بناء را بگذاری بر آن و در استصحاب است که یقین وجود دارد و انسان بناء را بر یقین میگذارد، و الا در قاعده یقین، یقینی نیست بلکه باید یقین را تحصیل کرد، «علی فرض تسلیم» که ما قبول کردیم که این روایت ظهور در حجیت استصحاب دارد، دلالت میکند بر یک اصل کلی و قاعده عامه که در تمام موارد، هر جا یقین سابق و شک لاحق بود، باید بر طبق یقین سابق عمل کرد؛ چه در نماز چه در غیر نماز. در نماز هم چه شک در رکعات و چه در شک در غیر رکعات. چیزی که وجود دارد، مورد شک در رکعات به ضرورت مذهب، از این قاعده و از این عموم خارج شده است. مابقی تحت عموم این قاعده میماند.

لذا اگر ما بتوانیم از این روایت، حجیت استصحاب را استظهار کنیم، دلیل بر حجیت استصحاب مطلقا میشود و فقط یک مورد به ضرورت فقه خارج شده است و آن مورد شک در عدد رکعات است.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

و ممّا ذکرنا یظهر: وجه اینکه میفرماید: ممّا ذکرنا معلوم شد و ممّا ذکرنا یظهر عدم صحه الإستدلال بموثقه عمار عن أبی الحسن علیه السلام قال: إذا شککت فابن علی الیقین، قلت: هذا اصل؟ قال: نعم. چگونه ظاهر شد؟ از این جهت که فإنّ جعل البناء على الأقلّ أصلا؛ اینکه امام قرار دادند بناء بر اقل را اصل کلی، این ینافی ما جعله الشارع أصلا فی غیر واحد من الأخبار نسبت به عدد رکعات. مثل قوله علیه ‌السلام: «أجمع لک السهو کلّه فی کلمتین: میخواهم جمع کنم تمام سهو را در دو کلمه برای تو؛ یعنی یک اصل کلی را به دست تو بدهم: متى ما شککت فابن على الأکثر،[۵] پس معلوم میشود که اصل این است.

و قوله علیه ‌السلام فیما تقدّم: مثل قول حضرت در آنچه که مقدم شد، فرمود: «ألا اعلّمک شیئا که اگر بعداً فهمیدی که نمازت را نقض کردی اشکال نداشته باشد و اگر فهمیدی که تمام نمازت را خواندی اشکال نداشته باشد. … إلى آخر ما تقدّم.

فالوجه فیه: پس وجه در این روایت، إمّا الحمل على التقیّه و استصحاب، و إمّا ما ذکره بعض الأصحاب[۶] فی معنى الروایه: بإراده البناء على الأکثر، ثمّ الاحتیاط بفعل ما ینفع لأجل الصلاه على تقدیر الحاجه، و لا یضرّ بها على تقدیر الاستغناء؛ سپس احتیاط کردن به عملی که بفعل ما، به فعل آنچنانی که نفع میدهد بخاطر صلات بر فرضی که حاجت باشد به آن، این نماز احتیاطی که خواندم آن حاجت را رفع میکند و نقص صلات را تمام میکند. و لا یضرّ بها؛ و این عمل ضرری به نماز نمیزند، علی تقدیر الاستغناء که نماز چهار رکعت خوانده شده است، این یک رکعت مستقل منفصلی است که به صورت نافله واقع میشود.

پس مراد یکی از این دو تا باید باشد و ما هم ثابت کردیم و معنی استصحاب و بناء بر اقل، مخالف با اصول مذهب است. پس مراد عمل بر یقین و عمل به احتیاط است به کیفیتی که ذکر شد.

تطبیق وجه قوت:

نعم، یمکن أن یقال بعدم الدلیل على اختصاص الموثّقه بشکوک الصلاه، فضلا عن الشکّ فی رکعاتها، نتیجه: فهو أصل کلّی خرج منه الشکّ فی عدد الرکعات، و هو غیر قادح؛ میفرماید: بله، ممکن است گفته بشود؛ یعنی اگر دلالتش را بر حجیت استصحاب قبول کردیم، ممکن است گفته شود به عدم دلیل بر اختصاص موثقه به شکوک نماز. ادعا کنیم که اختصاصی به شکوک نماز ندارد تا چه برسد که مختص به شک در رکعات باشد؛ بلکه نه، اعم از شک در رکعات است در تمام افعال صلات و بلکه اعم از شک در رکعات صلات است نسبت به سایر موارد. در نتیجه فهو أصل کلّی خرج منه از این اصل کلی الشکّ فی عدد الرکعات و هو غیر قادح؛ و این هم ضرری نمیرساند، چون بالضروره خارج شده است و «ما من عام الا فقد خص».

اشکال بر وجه قوّت مذکور

لکن اشکال در این است که ما گفتیم اصلاً ما نمیتوانیم استصحاب را از این روایت استفاده کنیم. لکن یرد علیه: عدم الدلاله على إراده الیقین السابق على الشکّ، و لا المتیقّن السابق على المشکوک اللاحق؛ لکن اشکال این است که این روایت دلالت ندارد بر اراده کردن یقینی که در سابق بر شک بوده یا متیقنی که در سابق مشکوک بر لاحق بوده و ما در استصحاب این را لازم داریم، بخاطر اینکه فرمود: فابن علی الیقین. این نمیگوید که اگر یقینی در سابق بوده و شکی در لاحق پیدا شده، شما نقض آن یقین سابق را به شک لاحق نکن! اگر لا تنقض الیقین بالشک بود، این حرفها خوب بود.

لذا این روایت مجمل میشود یا حداقل میگوییم: معنایی که مخالف با مذهب است طرح میشود و معنای موافق با مذهب که قاعده یقین است أخذ میشود.

فهی أضعف دلاله من الروایه الآتیه که این روایت آتیه الصریحه فی الیقین السابق؛ چون دارد: من کان علی یقین فشک؛ که فاء تفریع است.

«و الفاء للتّرتیب باتّصال ٭٭٭ و ثم للتّرتیب بانفصال».[۷]

پس معلوم میشود یقینی بوده و بعد شک پیدا شده است. لاحتمالها لإراده إیجاب العمل بالاحتیاط؛ چون متحمل است این روایت بر اراده ایجاد عمل به احتیاط را، زیرا ممکن است فابن علی الیقین یعنی احتیاط کن و متحمل این معنا باشد.

فافهم؛ شاید اشاره به همین مطلب باشد که فابن علی الیقین با این میسازد که یقین باید مفروغعنه باشد و این با استصحاب سازگار است، چون در قاعده یقین و احتیاط، تازه یقین را تحصیل میکنیم.

اما تفنّن در عبارتی که مرحوم شیخ (قدس سره) داشتند این است که فرمودند: لکن یرد علیه عدم دلالت روایت بر اراده یقین سابق بر شک یا متیقن سابق بر شک، از جهت این است که ما در استصحاب بالاخره یکی از اینها را لازم داریم:

۱ـ یا باید متیقن ما سابق باشد و مشکوک ما لاحق باشد، ولی یقین و شک هر دو باید جمع شود، چون گفتیم که فعلیت هر دو معتبر است.

۲ـ یا یقینی در سابق داشته باشیم و شکی در لاحق، نهایت این است که آن یقین سابق تا زمان شک لاحق باشد.

پس ما در استصحاب به یکی از این دو احتیاج داریم که یا طهارتی در سابق باشد، پس یک متیقنی در سابق بوده ولو من الآن از علم به آن متیقن غافل هستم و در وقت اجرای استصحاب علم پیدا کردم. پس یقین در سابق نداشتم، ولی متیقن من در سابق بوده است و این کفایت میکند برای حجیت استصحاب. یا اینکه نه، یقینی در سابق داشتم و همان متیقنی که در سابق بوده، یقین آن هم در سابق بوده، مثلاً صبح یقین به طهارت داشتم، حالا شک در زوال طهارت پیدا کردم. آنگاه فرض این است که یقین سابق وجود دارد و استصحاب جاری میشود.

پرسشگر: تفاوت یقین و متیقّن به لحاظ زمان آندو است؟

پاسخ: بله، یعنی یا ما در استصحاب احتیاج داریم که یقین یا متیقّن ما در سابق باشد؛ اما یقینی که در سابق است باید تا زمان شک کشیده شود. متیقن هم که باید در سابق باشد، ولو یقین در سابق نباشد، ولی در وقت اجرای استصحاب من یقین پیدا بکنم که این متیقن در سابق بوده است. ما این دو را در استصحاب لازم داریم؛ لذا اگر به خاطر داشته باشید در اموری که ذکر میکردیم گفتیم که استصحاب متوقف بر دو امر است که یک امر این است که یقین به وجود شیئی در سابق داشته باشیم؛ خواه این یقین به وجود، در همان زمان متیقن باشد یا یقین به وجود، در زمان متیقن نباشد، بلکه در زمان شک باشد و حتی متأخر از شک باشد. لازم نیست که یقین در زمان متیقن باشد. یقین در زمان متیقن باشد یا نباشد تفاوتی ندارد! همچنین بعد از زمان متیقن پیدا شد یا در زمان شک پیدا شد یا متأخر از شک پیدا شد، عیبی ندارد.

روایت پنجم: استدلال به روایت خصال بر حجیت استصحاب

روایت این است: «قال أمیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه: من کان على یقین فشکّ فلیمض على یقینه؛ فإنّ الشکّ لا ینقض الیقین».[۸] و فی روایه اخرى عنه علیه ‌السلام: به این تعبیر: «من کان على یقین فأصابه شکّ فلیمض على یقینه؛ فإنّ الیقین لا یدفع بالشکّ».[۹]

تقریب استدلال به روایت خصال بر حجیت استصحاب

تقریب استدلال به این روایت بر استصحاب خیلی روشن است. روایت میفرماید: من کان علی یقین، بعد شک پیدا کرد فلیمض علی یقینه؛ پس باید امضاء کند مضیّ بر یقین سابق را؛ یعنی بر طبق یقین سابقش عمل کند و این عین استصحاب است.

میفرماید: و عدّها المجلسی ـ فی البحار ـ فی سلک الأخبار التی یستفاد منها القواعد الکلّیه؛[۱۰] که از آنها قواعد کلیه استفاده میشود که آن قواعد کلیه همان استصحاب است.

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در استدلال به این روایت

پس ما تقریب کردیم که این روایت دلالت بر حجیت استصحاب میکند و لکن مرحوم شیخ (قدس سره) معتقدند که این روایت مربوط به قاعده یقین در مقابل استصحاب است؛ یعنی مربوط به قاعده شک ساری است، نه اینکه مربوط به استصحاب باشد.

فهم کلام شیخ (قدس سره) متوقف بر فهم چند مقدمه است:

مقدمه اول

یقین و شک مسلّم است که باهم تفاوت دارند. وقتی که تفاوت داشتند، تعلق یقین و شک به شیء واحد از جمیع جهات ممکن نیست. ممکن نیست که من به عدالت زید در روز جمعه یقین داشته باشم، شک هم داشته باشم به عدالت زید در روز جمعه، چون یقین و شک دو صفت متقابل از نوع تضاد هستند، چراکه هر دو وجودی هستند. پس تعلق ایندو به شیء واحد از جمیع جهات ممکن نیست. پس لابد هستیم از یک تغایری بین ایندو که این تغایر:

۱ـ یا باید در زمان وصفین باشد؛ یعنی یقین اول باشد و شک بعداً باشد و بالعکس؛ مثل اینکه من دیروز یقین داشتم به عدالت زید در روز جمعه، امروز شک دارم به عدالت زید در همان روز جمعه یا دیروز یقین داشتم به عدالت زید در روز جمعه، چون دو نفر شهادت دادند که زید در روز جمعه عادل بود و امروز شک پیدا میکنم، بخاطر اینکه این دو نفری که شهادت دادند خودشان هم عادل نیستند!

۲ـ یا اینکه گاهی ذات متعلق یقین و متعلق شک متفاوت میشود؛ مثل اینکه روز جمعه یقین دارم به حیات زید و روز جمعه شک دارم در حیات عمرو. این ممکن است، چون یقین و شک در یک روز پیدا شدند، ولی متعلق آنها متفاوت است.

۳ـ گاهی هم ذاتاً متعلقها واحد هستند، ولی زماناً متفاوتاند؛ مثل اینکه همین الآن من یقین دارم به طهارت خودم در صبح و همین الآن شک دارم در طهارت خودم! متعلق یقین، طهارت خودم است. متعلق شک هم طهارت خودم است؛ اما زمان متیقن و زمان مشکوک فرق میکند. یقین دارم به طهارت خودم که صبح بوده، الآن هم شک دارم به طهارت خودم که الآن باشد.

پس یک مقدمه این شد که چون یقین و شک از اوصاف متقابل هستند، تعلق آندو به شیء واحد از جمیع جهات ممکن نیست؛ یا اختلاف وصفین لازم است، یا اختلاف ذات متعلقین لازم است یا اختلاف قید متعلقین مثل زمان لازم است. صورت اختلاف ذات متعلقین که خیلی روشن است و هیچ ربطی به بحث ما پیدا نمیکند. دو صورت باقی میماند: صورتی که یا باید اختلاف زمان در وصفین باشد یا اختلاف زمان در متعلقین باشد. این یک مقدمه بود.

مقدمه دوم

معیار در قاعده یقین چیست؟ معیار در قاعده یقین و شک ساری این است که متعلقین واحد هستند؛ هم در ذات و هم در قیود و حتی در زمان. اما زمان وصفین متفاوت است. من یقین داشتم به عدالت زید در روز جمعه، حالا شک پیدا میکنم به همان عدالت زید در روز جمعه. متعلق یقین و شک هیچ فرقی پیدا نکردند، چون عدالت زید است در روز جمعه که زمانشان هم یکی است. اما زمان وصفین فرق میکند، چون صبح یقین داشتم به عدالت زید در روز جمعه، اما این کسانی که شهادت دادند خودشان عادل نبودند، الآن برای من شک پیدا شد در عدالت زید در همان روز جمعه. از این تعبیر میکنند به قاعده یقین یا شک ساری، چون شکی که پیدا کردم سرایت میکند و یقینی هم که در سابق پیدا کردم را لنگ کرده و از بین میبرد.

پس معیار در قاعده یقین، اتحاد متعلقین شد حتی زماناً، اختلاف وصفین شد زماناً؛ یعنی وصف یقین و شک.

مقدمه سوم

معیار در قاعده استصحاب، اختلاف متعلقین است زماناً، کاری به وصفین ندارد؛ خواه وصفین زماناً یکی باشند یا متفاوت باشند. استصحاب این است که یقین دارم به طهارتی که صبح بوده، شک دارم در طهارتی که الآن است. پس متیقن طهارت در صبح است و مشکوک طهارت در ظهر است. متیقن از حیث زمان متفاوت شد. اما یقین و شک هم ممکن است از حیث زمان متفاوت باشد؛ یقین اول باشد شک لاحق باشد، ممکن هم است که یقین و شک مقارن باشد که همین الآن من هم یقین دارم هم شک دارم و ممکن است یقین بعد از شک پیدا شده باشد کما اینکه این امر را در اموری که توضیح میدادیم ذکر کردیم که در استصحاب لازم است که شک و یقین هر دو باشند؛ چه اینکه منشأ شک و یقین مقارن باشد و چه اینکه منشأ شک اول باشد یا منشأ یقین اول باشد.

پس معیار در استصحاب این است که متعلقین متغایر باشند از حیث زمان، نه از حیث ذات. به وصفین هم کاری نداریم؛ خواه در یک زمان باشند یا در دو زمان باشند. این هم مقدمه سوم بود.

حالا که این سه مقدمه را متوجه شدیم، در روایت یک صراحت داریم، یک ظهور داریم و یک مؤید داریم که مراد عبارت است از قاعده یقین، نه استصحاب که در جلسه آینده خواهیم گفت.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»