در جلسه قبل گفته شد که مرحوم شیخ(قدس سره) فرمودند: اقسام سبب در شرط و مانع نمیآید و سپس برای شرط، چهار قسم تصور میکنند که دو قسم از آن از اقسام سبب است و جواب آن داده شد که مرحوم شیخ(قدس سره) در عبارت قبل میفرمایند: تقسیماتی که برای سبب است لا یجری کلها أو بعضها در شرط و مانع؛ لذا وجهی برای الحاق شرط و مانع به سبب نیست.

اشکال مرحوم شیخ(قدس سره) در عبارت بعدی این است که بر فرض این تقسیمی که برای سبب است در شرط هم جاری شود، شما گفتید که ما باید نظر کنیم در کیفیت سببیّت سبب، در شرط هم باید نظر کنیم در کیفیت شرطیّت شرط. ما هم در اینجا نظر میکنیم و وقتی نظر کردیم، چهار قسم پیدا میکند که در هر چهار قسم جا برای اجرای استصحاب حکم تکلیفی است.

شبهه فاضل تونی(قدس سره) درباره اجرای استصحاب در احکام تکلیفیه

اما بحث امروز این است: شبههای که در سابق مطرح بود که از ناحیه مرحوم فاضل تونی(قدس سره) مطرح شد، از این جهت بود که میخواست منع کند از حجیت و اجرای استصحاب در احکام تکلیفیه و لیکن بیان شبهه به چه چیزی بود؟ بیان شبهه به این بود که در تمام مواردی که ما میخواهیم به اجرای استصحاب تمسک کنیم، نفس تمسک به دلیل تکلیف برای ما اثبات تکلیف میکند و ما احتیاجی به تمسک به ادله استصحاب نداریم. این شبهه از این جهت بود.

دفع توهم مذکور به عدم انکار حجیت استصحاب با وجود دلیل لفظی

در اینجا توجه به یک نکته لازم است و آن نکته عبارت از این است که ممکن است کسی بگوید ـ این نکته را در جلسات گذشته اشاره کردم ـ این بیان در حقیقت انکار حجیت استصحاب نیست، بلکه اثبات حجیت استصحاب است، بخاطر اینکه حتی مثبتین حجیت استصحاب هم استصحاب را اصلی میدانند که محکوم دلیل لفظی است. پس با وجود دلیل لفظی نوبت به استصحاب نمیرسد و بیان مرحوم فاضل(قدس سره) هم بیش از این نبود که در مواردی که ما میخواهیم استصحاب حکم تکلیفی کنیم، ایشان فرمودند که همان دلیل لفظی را ما داریم و تمسک به دلیل لفظی میکنیم.

بنابراین این حرف در اینجا پیش میآید که این در حقیقت انکار اجرای استصحاب در حکم تکلیفی نشد، بلکه اثبات حجیت استصحاب در حکم تکلیفی شد. نهایت هر استصحاب و هر اصلی محکوم به دلیل لفظی است که این را فکر میکنم در جلسات قبل اشاره کردیم و اگر اشاره نشده است، در اینجا اشاره کردیم.

لغو بودن حجیت استصحاب در احکام تکلیفیه

از این مشکل ممکن است جوابی داده شود ـ این اشکال را یا مرحوم آشتیانی(قدس سره) مطرح فرمودند یا مرحوم صاحب اوثق(قدس سره) مطرح کردند ـ و آن جواب این است که بنا بر این، جعل حجیت استصحاب در مورد احکام تکلیفیه لغو میشود، بخاطر اینکه موردی نیست که ما بخواهیم تمسک به دلیل استصحاب کنیم مگر اینکه در آنجا دلیل لفظی وجود دارد و جعل حجیت استصحاب نسبت به احکام تکلیفیه لغو میشود و چون شارع مقدس کار لغو انجام نمیدهد، پس معلوم میشود که استصحاب نسبت به احکام تکلیفیه حجت نیست.

لذا این شبهه را به این طرزی که عرض کردیم شاید بشود جواب داد، ولی احتیاج به دقت دارد! این یک شبهه بود در عدم اجرای استصحاب در احکام تکلیفیه.

شبهه دیگری در عدم اجرای استصحاب در احکام تکلیفیه

شبهه دیگری هم در مقام وجود دارد که آن شبهه هم نتیجهاش این میشود که استصحاب در احکام تکلیفیه جاری نیست. بیان این شبهه این است که شکّی نیست که موضوع احکام تکلیفیه عبارت است از فعل مکلف و با بیانی که خواهیم گفت، ثابت خواهیم کرد که ممکن نیست استصحاب در احکام تکلیفیه، چون از قبیل استصحاب با شکّ در موضوع میشود و حال آنکه استصحاب با شکّ در موضوع جاری نیست.

فرق این شبهه با شبهه قبل معلوم شد؛ در شبهه قبل، اشکال از ناحیه تحفّظ و بقاء موضوع نبود، بلکه اشکال از ناحیه این بود که ما دلیل لفظی داریم و لیکن در اینجا اشکال به این است که اصلاً جا برای دلیل استصحاب نیست «بعدم بقاء موضوع».

بیان شبهه به این است که احکام تکلیفیه ـ وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه ـ شکّی نیست که موضوع آنها فعل مکلف است؛ لذا اگر هم ما بگوییم «الخمر حرام»، در حقیقت «شرب الخمر حرام» بوده است، چون حرمت به فعل مکلف تعلق میگیرد، نه به موضوع خارجی. وقتی که این شد؛ یعنی موضوع احکام تکلیفیه فعل مکلف شد، از آن طرف هر حاکمی در وقتی که میخواهد حکمی را روی موضوعی ببرد، متوجه به تمام انقسامات و خصوصیات و مشخصاتی که آن موضوع دارد است، مگر اینکه حاکم غافل باشد که فرض ما در «ما نحن فیه» این نیست، چون شارع متوجه است، یا حاکم مهمِل باشد و در مقام اهمال باشد و آن هم در «ما نحن فیه» تصور ندارد، چون حاکمی که میخواهد حکمی را روی موضوعش بیاورد معنا ندارد که در مقام اهمال باشد. پس این حاکم مسلّماً متوجه به موضوع و اقسام موضوع و خصوصیات و مشخصات موضوع است. حالا که متوجه شد، از دو حال خارج نیست:

۱ـ یا موضوعش برای حکم تکلیفی مثلاً وجوب، مطلق است و مقید به هیچ قیدی نیست، مثل اینکه میگوید: «أعتق رقبه»، عتق رقبه مطلقا موضوع برای وجوب است و مقید به هیچ قیدی هم نیست.

۲ـ یا موضوعش مقید به قیدی است و قیدی در آن موضوع دخیل است و میگوید: «أعتق رقبه مؤمنه» که موضوع عتق رقبه مؤمنه است.

در صورت اول که موضوع ما مطلق است و مقید به هیچ قیدی نیست، معنا ندارد که ما شکّ در ارتفاع حکم پیدا کنیم، بخاطر اینکه اگر ما شکّ در ارتفاع حکم پیدا کنیم، شکّ در ارتفاع حکم بخاطر رافعی پیدا کردیم، چون ارتفاع حکم دو جهت بیشتر ندارد: یا به اتیان آن است و وقتی که اتیان کردیم امتثال شد و حکم ساقط است و اگر شکّ در ارتفاع داشته باشیم، این شکّ در ارتفاع ممکن نیست مگر از جهت شکّ در رافع و به عبارت دیگر خود ارتفاع را حساب میکنیم، ارتفاع حکمی از غیر ناحیه اتیان ممکن نیست مگر از جهت رافعی. اگر رافعی باشد، پس معلوم میشود که حکم روی این فعل مقید به عدم این رافع رفته است و این خُلف فرض است، چون ما فرض کردیم که حکم روی این فعل رفته و مقید به هیچ قیدی نیست، حتی به عدم رافع. پس در این صورت ارتفاع حکم تصور ندارد و در نتیجه، شکّ در ارتفاع حکم تصور ندارد.

اما در صورت دوم اگر قید از بین برود، مسلّماً طلب هم از بین میرود، چرا؟ بخاطر اینکه مولا عتق رقبه مؤمنه را خواسته است و اگر مؤمنه از بین رفت، عتق مطلوبیتی ندارد. آنچه که مطلوب مولا بود عتق رقبه با قید مؤمنه بود. به مجرّدی که قید ایمان رفت، مطلوبیت ندارد. آنگاه در حال شرط، اگر ما شک کردیم که آیا اگر قید ایمان رفت حکم وجود دارد یا وجود ندارد، پس در حقیقت شک داریم در اثبات حکم برای موضوع دیگری. آن موضوعی که شارع مقدس حکم را روی آن برده بود، عتق رقبه مؤمنه بود و آن موضوعی که الآن مورد شکّ ماست عتق مطلق رقبه است و ما اگر بخواهیم با استصحاب، حکم وجوبی که روی رقبه مؤمنه است را اسراء بدهیم به رقبه غیر مؤمنه، این اسراء حکم از موضوعی به موضوع دیگر میشود و این درست نیست.

در اینجا یک «لا یقال»ی مطرح میشود، البته این را من مقدمتاً عرض کنم که تمام بحث این جلسه ـ هم شبهه و هم جوابش ـ در سابق شاید چندین بار مطرح شده و جوابش هم داده شده است. نهایت در این بحث، مرحوم شیخ(قدس سره) به نحوه دیگری وارد شدند و جواب دادند.

نکته: تفاوت ظرف و قید بلحاظ أخذ آنها در زمان

قبل از ورود در «لا یقال»، یک نکته را توضیح میدهیم و آن عبارت از این است که یک مرتبه ما میگوییم: زمان برای شیئی ظرف أخذ میشود، یک مرتبه میگوییم: زمان برای شیئی قید أخذ میشود و این دو باهم فرق دارد. اگر گفتم: من از شما جلوس مقید به روز جمعه را میخواهم، یعنی مطلوب من جلوس روز جمعه است و روز شنبه مطلوب من نیست. اما اگر من گفتم: من از شما جلوس را در روز جمعه میخواهم که روز جمعه ظرف آن باشد، به این معنا که چون جلوس امر زمانی است و باید در زمان واقع بشود، من از شما جلوس میخواهم؛ حالا جلوس در روز جمعه را میخواهم. در اینجا زمان قیدی برای مطلوب نیست.

پس یک اصطلاح است بین اینکه زمان به صورت ظرف أخذ شود یا زمان به صورت قید أخذ شود که در منطق هم خواندیم: فرق است بین قضیه حینیه که زمان در آن ظرف است، مثل «کل قمر منخسف وقت الحیلوله» و بین قضیه شرطیه که مشروط به آن شرطی است که ذکر میشود، مثل «کل کاتب متحرک الاصابع مادام کاتبا».

اشکال بر نحوه لحاظ زمان از حیث قید مطلوب یا قید طلب

این تغییر در این بیانی که در اینجا میگوییم رعایت نشده است، چون ظرف و قید در این عبارتی که الآن میخوانیم به یک معنا گرفته شده است. حالا که این را عرض کردیم «لا یقال» میگوید: ما میتوانیم زمان را به دو نحو ملاحظه کنیم:

۱ـ یا زمان را ظرف یعنی قید برای مطلوب بگیریم، پس در اینجا آن اصطلاح رعایت نشده است!

۲ـ یا زمان را ظرف یا قید برای طلب میگیریم، چون وقتی مولا میگوید: «أکرم»، دو چیز است: یکی طلب و انشاء حکم است که از آن به وجوب تعبیر میکنیم و دیگری متعلق وجوب است که از آن به واجب تعبیر میکنند و آن مطلوب است. مطلوب یک معنای اسمی است و طلب یک معنای حرفی و معنای هیوی است و معنی هیئت است.

پس فرق است بین اینکه زمان را ما قید مطلوب بگیریم یا زمان را قید طلب بگیریم. این «لا یقال» میگوید که اگر زمان قید مطلوب باشد، بله! در زمان بعد، جای استصحاب نیست، چون مطلوب جلوس مقید به یوم الجمعه بود و وقتی که روز شنبه شد قید نیست، پس مطلوب هم نیست. اما اگر زمان قید مطلوب نشد، قید طلب شد، پس مطلوب و موضوع ما مقید به قیدی نیست. در نتیجه موضوع ما، هم روز جمعه محفوظ است هم روز شنبه محفوظ است، چون مطلوب ما جلوس است و طلب مقید به روز جمعه بوده است؛ اما مطلوب که مقید نبود. وقتی که طلب مقید به روز جمعه بود، روز شنبه شک میکنم که آیا طلب مولایی که در روز جمعه طلب آورد، در روز شنبه هم هست یا نیست، استصحاب بقاء حکم را میکنم؛ یعنی اینجا اجرای استصحاب از حیث بقاء موضوع مبتلا به اشکال نیست.

این «یعنی» را چرا گفتیم؟ از این جهت گفتیم که بعداً خواهیم گفت که حتی اگر طلب مقید به زمان بشود، باز جای استصحاب نیست؛ لذا میگوید که قید برای طلب است، پس استصحاب حکم میکنیم؛ یعنی اجرای استصحاب حکم از ناحیه شبههای که ما در آن هستیم ـ که بقاء موضوع است ـ از آن ناحیه اشکالی ندارد.

پاسخ مرحوم شیخ(قدس سره) به اشکال مذکور

مرحوم شیخ(قدس سره) از این «لا یقال» جواب میدهند و میفرمایند: شما میگویید قید به طلب میخورد، ولی الا و لابد قید باید برگشت به مطلوب بکند، چرا؟ بخاطر اینکه ما از شما سؤال میکنیم: آیا این قید دخلی در مطلوب مولا دارد یا ندارد؟ اگر دخلی در مطلوب مولا ندارد، معنا ندارد که طلبش را هم مقید کنیم، پس طلبش هم باید مطلق باشد. اگر دخل در مطلوب مولا دارد، پس مطلوب مقید است.

پس ما نمیتوانیم تصور کنیم ـ دقت کنید، چون یکی از بحثهای مشکلی است که در کفایه خواهد آمد همین است ـ که ماده ما مطلق باشد، ولی هیئت ما مقید باشد، بخاطر اینکه سؤال میکنیم: شما که میگویید طلب ما مقید است، از مطلوب شما سؤال میکنیم که آیا مطلوب مهمل است؟ فرض این است که حاکم در مقام حکم است و اهمال معنا ندارد. یا مطلق است و یا مقید است؛ اگر مطلوب مقید است، طلب را چرا مقید کردید؟ اگر مطلوب مقید است که پس مطلوب مقید است؛ لذا مرحوم شیخ(قدس سره) از این اشکال هم جواب میدهند.

نتیجه بحث در جریان استصحاب در احکام تکلیفیه و وضعیه

بعد میفرمایند: پس حکم احکام تکلیفیه روشن شد که در احکام تکلیفیه استصحاب جاری نیست، بخاطر عدم بقاء موضوع، چون هر قیدی را که ما شک کنیم در اینکه زائل شده یا زائل نشده، موضوع عوض میشود.

اما احکام وضعیه هم بر دو قسم است: بعضی از احکام وضعیه است که متعلقش فعل مکلف است؛ مثل «إذا أفطرتَ فکفّر» که وجوب روی تکفیری رفته که آن تکفیر یعنی کفاره دادن فعل مکلف است. در اینجا «الکلام الکلام»، فعل مکلفی اگر موضوع حکم وضعی شد، اگر مطلق موضوع شده هیچ وقت شک پیدا نمیکنیم و اگر مقید موضوع شده با زوال قید، موضوع عوض میشود و وقتی موضوع عوض شد جای استصحاب نیست.

بله، احکام وضعیهای که موضوعش فعل مکلف است، همان حرفهایی که در حکم تکلیفی زدیم در اینجا هم میگوییم، مثل «إذا أفطرتَ فکفّر» که «کفّر» حکم وضعی است و وجوب کفّاره از احکام وضعیه است. افطار سبب برای حکم وضعی میشود که عبارت است از کفاره. دیه دادن هم یک حکم وضعی است که اگر قتل خطأیی کردید باید دیه بدهید که این یک حکم وضعی است. وقتی که حکم وضعی شد، متعلق آن فعل مکلف است و همان حرفها میآید. اما اگر حکم وضعیای بود که متعلق آن فعل مکلف نبود، مثل «الدلوک سببٌ للصلاه»، در اینجا استصحاب هیچ حرفی در آن نیست، چون شبههای پیش نمیآید. این خلاصه اشکال بود.

جواب یک کلمه است؛ اگر ما در اجرای استصحاب، بقاء موضوع را به دقت عقلیه بخواهیم، بله این حرف درست است و لیکن چون ادله استصحاب ملغای به عرف است، ما بقای موضوع را عرفاً میخواهیم و بقاء موضوع عرفاً در تمام این موارد وجود دارد.

مثالی از مرحوم شیخ(قدس سره) برای جریان استصحاب

آنگاه مرحوم شیخ(قدس سره) مثال میزنند که یک مثال را عرض میکنیم و بقیه را در تطبیق میخوانیم. ایشان میگویند: اگر کسی مقداری مسافرت کرده که شک دارد آیا به حدّی رسیده است که نماز بر او قصر شود یا نه؟ در اینجا میتواند استصحاب بقاء وجوب اتمام را بکند و موضوع هم محفوظ است، چرا؟ چون موضوع ما همین آدم بود و وقتی در وطنش بود الآن هم نمیدانیم که آیا به قدری رفته که از وطن خارج بشود یا نه! موضوع عوض نشده، استصحاب وجوب اتمام را میشود جاری کرد و ما نمیگوییم استصحاب میکنیم عدم سفر شرعیای که موجب قصر است، تا اتمام واجب بشود.

صوت ناقص بود

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ