بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

ثمّ إنّ للفاضل التونیّ کلاما یناسب المقام ـ مؤیّدا لبعض ما ذکرناه ـ و إن لم یخل بعضه عن النظر بل المنع. قال فی ردّ تمسّک المشهور فی نجاسه الجلد المطروح باستصحاب عدم التذکیه.

کلام فاضل تونی (قدس سره) در تأیید مطالب گذشته

مطالبی که در این بحث مطرح میشود اساس این مطالب را در بحثهای گذشته ملاحظه کردیم؛ لکن آن استفادهای که از این مطلب در این بحث میشود امروز مورد نظر است. صحبت ما راجع به استصحاب کلی بود؛ استصحاب کلی را به سه قسمت تقسیم کردیم: کلی قسم اول، کلی قسم دوم و کلی قسم سوم. کلی قسم سوم را به سه قسمت تقسیم کردیم:

اول: اینکه شکّ در بقاء کلی ناشی از احتمال وجود فردی است مقارن با وجود فرد اول.

دوم: احتمال بقاء کلی ناشی از شکّ در وجود فرد دیگری است مقارن با زوال فرد اول.

سوم: احتمال بقاء کلی است از جهت تبدّل فرد اول به فرد اضعف.

این سه قسم را گفتیم. مرحوم شیخ (قدس سره) فرمودند: حق عبارت است از جریان استصحاب در قسم اول از کلی قسم ثالث و اما نسبت به قسم دوم و قسم سوم باید تفصیل بدهیم؛ اگر عرفاً واحد بود بقاء کلی در فرد محتمل و در فرد مقطوع، جای استصحاب است، چون وحدت قضیه متیقّنه و مشکوکه محفوظ است. اما اگر عرف آن کلیای که در ضمن متیقن است را متغیر میبیند با کلیای که در ضمن فردی است که ما احتمال وجودش را میدهیم، اینجا استصحاب نیست.

حالا مرحوم فاضل تونی (قدس سره) کلامی فرمود که اگرچه این کلامش بعضی از مناقشات را دارد؛ لکن در اصل دعوا ایشان میخواهد تأیید فرمایش ما را بکند. تأیید که میگوییم، بخاطر این است که ما خودمان مجتهد هستیم و احتیاج به موافقت رأی شخص دیگری نداریم و لکن اگر شخص دیگری رأی او موافق با ما بود، مؤید ما خواهد بود. میبینیم که مرحوم فاضل تونی (قدس سره) کلامی فرموده که از آن کلام استفاده میشود که استصحاب در کلی قسم ثالث جاری نیست در همه اقسامش.

بیان مطلب این است که مسئلهای است در فقه و آن مسئله این است که اگر ما یک جِلد مطروحی دیدیم؛ یعنی جلد حیوانی را در کوچه و بازار دیدیم، آیا حکم کنیم به تذکیه حیوانی که این جلد مال اوست و در نتیجه بگوییم که این جلد پاک است؛ مثلاً پوست گوسفندی را میبینیم که در رودخانه افتاده است، بگوییم این حیوانش تذکیه شده، پس این پوست پاک است و آن را بشوییم و پوستتخت درست بکنیم یا اینکه نه، بگوییم که این پوست نجس است، چون این حیوان تذکیه نشده است؟

مشهور حکم به نجاست فرمودند و مستند آنها استصحاب عدم تذکیه و اصالت عدم تذکیه است. میگویند: نمیدانیم این حیوان تذکیه شده یا تذکیه نشده، استصحاب عدم تذکیه جاری میشود و در نتیجه ثابت میشود که این پوست نجس است، چون پوست حیوان مذکّی پاک است و پوست حیوان غیر مذکّی نجس است. این کلامی بود که مشهور فرمودند.

اشکال فاضل تونی (قدس سره) بر مشهور

مرحوم فاضل تونی (قدس سره) تمسک مشهور را به استصحاب عدم تذکیه رد کرده و فرمود: استصحاب عدم تذکیهای که شما میخواهید بکنید، از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث است و چون استصحاب در کلی قسم ثالث باطل است پس استصحاب عدم تذکیه باطل است.

توضیح کلام فاضل تونی (قدس سره) در دو قسمت:

توضیح مطلب مرحوم فاضل تونی (قدس سره) این است که ایشان میفرماید: دو مطلب را ما باید در نظر داشته باشیم:

قسمت اول:

مطلب اول عبارت از این است که عدم تذکیه یعنی عدم مذبوحیت به ذبح شرعی که تمام شرایط در آن جمع باشد، چون اگر تمام شرایط ذبح جمع بود، این تذکیه میشود و اگر یک شرط نبود، غیر مذکّی میشود. عدم تذکیه یعنی عدم مذبوحیت شرعیه، این لازمه دو امر است: یکی حیات و یکی موت حتف أنف (مردار). حیوان در وقتی که زنده است عدم تذکیه دارد و عدم مذبوحیت دارد، چون زنده است. حیوان در وقتی که موت حتف أنف پیدا کند، یعنی به خودی خودش بمیرد و با کارد سرش را نبرّند، آنجا هم عدم تذکیه و عدم مذبوحیت دارد. پس نتیجه گرفتیم که عدم مذبوحیت یا عدم تذکیه لازمه دو امر است: هم حیات و هم موت حتف أنف.

قسمت دوم

مطلب دوم عبارت از این است که موضوع نجاست در ادله عبارت است از میته که عبارت است از موت حتف أنف. پس ما موت حتف أنف را باید درست کنیم تا نجاست درست شود و عدم مذبوحیت لازم اعم موت حتف أنف شد، چون عدم مذبوحیت هم با حیات بود هم با موت حتف أنف بود. پس با استصحاب عدم مذبوحیت نمیتوانیم عدم موت را اثبات کنیم، چرا؟ چون آنچه که ما به آن یقین داریم، عدم مذبوحیتی است که ملازم با حیات است و میگوییم: این حیوان وقتی که زنده بود تذکیه نشده بود. آن مذبوحیتی که موضوع حکم نجاست است، عدم مذبوحیت موت حتف أنف است. نهایت من احتمال میدهم که این عدم مذبوحیتی که در حال حیات بود به مجردی که حیات از بین رفت عدم مذبوحیت حال حیاتی تبدیل شد به عدم مذبوحیت حال موت حتف أنفی؛ یعنی آن کلیای که در ضمن حیات بود قطعاً زوال پیدا کرد، ولی احتمال بقاء کلی را میدهم بخاطر اینکه احتمال میدهم که موت حتف حنف داشته باشد و این هم قابل استصحاب نیست، چون آنچه که ما میخواهیم استصحاب کنیم و آنچه که ما به آن یقین داریم، عدم مذبوحیت حال حیات است و آنچه که ما احتیاج به آن داریم عدم مذبوحیت موت حتف أنف است که این هم شکّ در حدوثش داریم.

پس این مورد از قبیل کلی قسم ثالث شد، چون همانطور که انسان در ضمن زید بود، با زوال زید احتمال وجود عمر را میدهم، اینجا هم عدم مذبوحیت در ضمن حیات بود که با زوال حیات، احتمال میدهم عدم مذبوحیت را در ضمن موت حتف أنف. این شد کلی قسم ثالث و در کلی قسم ثالث هم استصحاب جاری نشد، چون آنچه که ما یقین داریم به وجودش، مسلّماً از بین رفت و آنچه هم که لازم داریم که عدم مذبوحیت موت حتف أنف است شکّ در حدوثش داریم.

بعد ایشان فرمودند: مَثل این استصحاب مِثل این است که ما زیدی که در خانه بوده و ضاحک بوده، استصحاب بقاء ضاحک را بکنیم و به استصحاب بقاء ضاحک، اثبات عمر کنیم و بگوییم که ضحک در ضمن زید موجود بوده، ضحک قطعاً زائل شده، احتمال میدهیم که آن ضحک در ضمن عمر باقی باشد! زید از خنده ایستاده و عمر در حال خندیدن است! چطور ما نمیتوانیم به استصحاب بقاء ضاحک وجودِ عمر را ثابت کنیم، در اینجا هم به استصحاب عدم مذبوحیتی که کلی بود که در ضمن حیات بود، شما نمیتوانید موت حتف أنف را ثابت کنید.

تا اینجا کلام جناب مرحوم فاضل تونی (قدس سره) بود.

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال اول فاضل تونی (قدس سره)

مرحوم شیخ (قدس سره) در کلمات مرحوم فاضل تونی (قدس سره) میشوند و مورد بحث قرار میدهند و میگویند که یکی یکی باید کلمات ایشان را ما بررسی کنیم. اینکه فرمود: اگر موضوع نجاست «عند المشهور» موت حتف أنف است، این اشکال دارد، چون تمام استدلال ایشان بر پایه این بود که موضوع نجاست موت حتف أنف باشد و استصحاب عدم تذکیه اثبات موت حتف أنف نکرد. میگوییم: ما اصل این مطلب را قبول نداریم که موضوع نجاست موت حتف أنف است؛ بلکه موضوع نجاست عبارت است از غیر مذکّی و عدم التذکیه.

شواهدی بر غیر مذکّی بودن موضوع نجاست و حرمت أکل

وقتی موضوع نفس امر عدمی شد و ما استصحاب خود امر عدمی را کردیم، موضوع نجاست درست شده و نجاست ثابت میشود. اما دلیل بر این مطلب که موضوع نجاست یا موضوع حرمت أکل عبارت است از غیر مذکّی، پنج شاهد است:

شاهد اول

آیه قرآن میفرماید: ﴿إِلاَّ ما ذَکَّیْتُمْ﴾[۱] که از فلان و فلان و فلان نخورید ﴿إِلاَّ ما ذَکَّیْتُمْ﴾ مگر آنچه را که تذکیه کردهاید. پس مذکّی موضوع برای حلّیت میشود. عدم مذکّی موضوع برای نجاست میشود و به موت کاری ندارد. این یک شاهد بود.

شاهد دوم

آیه قرآن میفرماید: ﴿وَ لا تَأْکُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللهِ عَلَیْهِ﴾،[۲] اگر بر چیزی اسم خدا برده نشود وقت ذبحش، تذکیه شرعی پیدا نکرده است. پس موضوع حرمت أکل را عدم ذکر الله قرار داده است که عدم تذکیه شرعی است. پس موضوع حرمت یک امر عدمی میشود. من نمیدانم این تذکیه شرعی شده یا نشده! مثل اینکه من نمیدانم که آیا اسم خدا بر آن برده شده یا نشده؟ کارد بوده یا نبوده؟ رو به قبله بوده یا نبوده؟ (البته بنا بر اشتراط رو به قبله بودن). تمام اینها وجودش دخیل در تذکیه است و عدم هر کدام از اینها «عدم التذکیه» را درست میکند. پس موضوع حرمت أکل یک امر عدمی است و به استصحاب درست میشود.

شاهد سوم

میفرماید: ﴿فَکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللهِ عَلَیْهِ﴾،[۳] موضوع حلّیت را امر وجودیای قرار داده که عبارت است از «ذکر الله»؛ یعنی تذکیه. موضوع حرمت «ما لم یذکر اسم الله» میشود که امر عدمی است و باز به استصحاب درست میشود.

شاهد چهارم

ذیل موثقه ابن بکیر[۴] است که این روایت در کتاب صلات هم هست در باب «لَبس ما لا یؤکل لحمه» که میفرماید: لباسی که انسان میپوشد باید لباس «ما یؤکل لحمه» باشد که تذکیه شده باشد. بعد حضرت میفرمایند: «إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ » آن حیوان «ذَکِیٌّ قَدْ ذَکَّاهُ الذَّبْح»؛ موضوع در این روایت «طهارت» است و امام موضوع طهارت را «ذَکِیٌّ قَدْ ذَکَّاهُ الذَّبْح» یعنی موضوع طهارت، تذکیه است و «عدم التذکیه» عدم طهارت است و نجاست است.

شاهد پنجم

اخباری که نسبت به کَلب معلَّم وارد شده است، چون میدانید که تذکیه حیوانی که شکار شده است به وسیله کلب معلّم این است که به همان خود کلب روحش جدا شود. میفرماید: اگر ما علم داریم که روحش به کلب معلّم جدا شده، اینجا أکل آن جایز است؛ اما اگر ندانستیم، جایز نیست. پس باز موضوع عبارت شد از تذکیهای که به کلب معلّم میشود و موضوع نجاست و حرمت عبارت است از عدم التذکیه.

پس اشکال اول ما به مرحوم فاضل تونی (قدس سره) این شد که موضوع حرمت و موضوع نجاست «عدم التذکیه» است، نه موت حتف حنف. عدم تذکیه هم به استصحاب درست میشود.

«إن قلت»: (البته در کتاب به صورت «إن قلت» نیست ما به صورت «إن قلت» مطرح میکنیم تا عبارت کتاب خودش را بخوبی نشان بدهد). ما در ادله میبینیم که میته موضوع نجاست قرار گرفته است و در بسیاری از روایات در باب نجاست که میته نجس است و دست به میته زدن فلان است و اگر میتهای در آب افتاد، ریح و بو و طعم آب تغییر کرد و ریح میته را گرفت یا طعم میته را گرفت یا رنگ میته را گرفت آب متنجس میشود، همه اینها را خواندیم. پس خود میته هم موضوع نجاست قرار گرفته است.

«قلت»: میته از نظر شرعی عبارت است از غیر مذکّی، چرا؟ چون تذکیه یک امر شرعی توقیفی است که موقوف بر یک عده شرایط است که ذابح باید مسلمان باشد و کارد باید باشد و رو به قبله باشد و اسم خدا باشد. اینها همه روی هم میشود مذکّی. هر کدام از اینها که نباشد، از نظر شارع مذکّی نیست؛ یعنی میته است. پس نزد لسان شارع، موت حتف أنف مساوی است با حیوانی که شما سرش را ببرّید اما اسم خدا را روی آن نبرید، چون همین که اسم خدا را نبردید تذکیه شرعی نیست و ذبح عرفی است اما ذبح شرعی نیست. ذبح شرعی که نشد، میته خواهد بود.

پس حرف ما منافاتی ندارد با اینکه در روایات موضوع ادله، میته است، چون منظور از آن میته اعم است از موت حتف أنف و از حیوانی که موت حتف أنف پیدا نکرده و آن را ذبح کردند ولی یکی از شرایط ذبح را نداشتند. این یک «إن قلت» بود.

«إن قلت» دوم: موضوع حلّیت و طهارت عبارت است از لحم مذکّی و موضوع حرمت و نجاست عبارت است از لحم غیر مذکّی به نحو صفت و موصوف؛ یعنی شما باید ثابت کنید که «هذا اللحم غیر المذکّی» تا حرمت و نجاستش اثبات شود. لکن آنچه را که شما استصحاب میکنید خودِ عدم تذکیه است. استصحاب عدم تذکیه برای اثبات اینکه این لحم غیر مذکّی است مثبِت میشود و مثل استصحاب بقاء کرّیت است برای اثبات اینکه این آب کُر است. یک مرتبه شما میگویید: این آب قبلاً کُر بود الآن شک دارم که کُر است یا نیست و استصحاب کرّیت این آب را میکنم، این خوب است. یک مرتبه استصحاب نفس کرّیت را میکنید و میگویید: کرّی قبلاً موجود بود در این خانه، الآن شک دارم که آیا موجود است یا موجود نیست، استصحاب بقاء وجود کُر را میکنم، آبی هم که بجز این حوض در این خانه نیست، پس این حوض کُر میشود. این مثبِت میشود، چون لازمه بقاء کُر و عدم آبی بجز این آب عبارت است از کرّیت این آب.

در «ما نحن فیه» هم آنچه که شما استصحاب میکنید، عدم تذکیه است و لازمه بقاء عدم تذکیه و این جِلد این است که این جلد غیر مذکّی شود و این مثبِت میشود.

«قلت»: جواب این است که شما بدجوری استصحاب میکنید! دست را روی همین گوشت بگذار و بگو: «هذا اللحم کان غیر المذکّی» وقتی که زنده بود مذکّی نبود، شک دارم که آیا تذکیه شد یا تذکیه نشد؟ میگویم: «هذا اللحم یکون غیر المذکّی بقائاً» به نحو کان ناقصه استصحاب میکنیم و مسئله حل میشود.

تا اینجا یک قسمت از کلام مرحوم فاضل تونی (قدس سره) مورد بحث قرار گرفت و آن این بود که موضوع نجاست موت حتف أنف نیست، بلکه عدم تذکیه است.

تطبیق کلام فاضل تونی (قدس سره) در تأیید مطالب گذشته

ثمّ إنّ للفاضل التونیّ کلاما یناسب المقام با مقام ما که الف و لام «المقام» عهد حضوری است؛ یعنی همین مقامی که ما در آن هستیم ـ مؤیّدا در حالی که این کلام تأیید میکند لبعض ما ذکرناه ـ بعضی از آنچه را که ما ذکر کردیم. و إن لم یخل بعضه بعضی از کلام مرحوم فاضل تونی (قدس سره) عن النظر بلکه بالاتر از نظر: بل المنع؛ منع میکنیم. قال فی ردّ تمسّک المشهور فی نجاسه الجلد المطروح که مشهور تمسک کردند به باستصحاب عدم التذکیه:

تطبیق اشکال اول فاضل تونی (قدس سره) بر مشهور

إنّ عدم المذبوحیّه یعنی عدم تذکیه، لازم لأمرین: الحیاه، و الموت حتف الأنف. و الموجب للنجاسه لیس هذا اللازم که عدم مذبوحیت است من حیث هو، بل ملزومه الثانی، بلکه ملزوم دومیاش موضوع نجاست است. أعنی: الموت حتف الأنف، وقتی که این شد نتیجه میگیریم که فعدم المذبوحیّه لازم أعمّ لموجب النجاسه، که موت حتف أنف است.

تطبیق اشکال دوم فاضل تونی (قدس سره) بر مشهور

در نتیجه فعدم المذبوحیّه اللازم للحیاه عدم مذبوحیتی که این چنین صفت دارد لازم حیات این حیوان بوده، مغایر لعدم المذبوحیّه العارض للموت حتف أنفه. و المعلوم ثبوته فی الزمان السابق هو الأوّل یعنی عدم مذبوحیت حال حیات است لا الثانی، که موضوع نجاست است و ما لازم داریم. دومی را اصلاً شکّ در حدوثش داریم. و ظاهر أنّه غیر باق فی الزمان الثانی، و ظاهر است که آن عدم مذبوحیت حال حیات در زمان دوم باقی نیست، چون یقین دارم که آن از بین رفته است یا به موت حتف أنف یا به تذکیه. ففی الحقیقه یخرج مثل هذه الصوره من الاستصحاب؛ چرا؟ إذ شرطه استصحاب بقاء الموضوع، و عدمه هنا معلوم؛ آنچه که یقین داشتیم عدم مذبوحیت در ضمن حیات است و آنچه که الآن میخواهیم عدم مذبوحیت موت حتف أنف است. موضوع باقی نیست.

قال: بعد هم فرموده: و لیس مثل المتمسّک بهذا الاستصحاب نیست مَثل کسی که تمسک به این استصحاب عدم مذبوحیت میکند، إلاّ مثل من تمسّک على وجود عمرو فی الدار باستصحاب بقاء الضاحک المتحقّق بوجود زید فی الدار فی الوقت الأوّل. و فساده غنیّ عن البیان،[۵] و فساد چنین استصحابی غنی از بیان است. انتهی.

تطبیق جواب به اشکال اول فاضل تونی (قدس سره)

أقول: و لقد أجاد فیما أفاد، که آن عبارت است از: من عدم جواز الاستصحاب فی المثال المذکور که این را بعداً پیگیری خواهیم کرد که این مثالی که ایشان زده خوب است و حرف ایشان هم در مثال خوب است؛ اما «ما نحن فیه» از قبیل این مثال نیست. عدم جواز استصحاب در مثال مذکور و نظیره درست است، إلاّ أنّ نظر المشهور ـ فی تمسّکهم على النجاسه ـ نسبت به جلد مطروح إلى أنّ النجاسه إنّما رتّبت فی الشرع على مجرّد عدم التذکیه، نه بر موت حتف أنف. کما یرشد إلیه:

۱ـ قوله تعالى: ﴿إِلاَّ ما ذَکَّیْتُمْ﴾،[۶] الظاهر فی أنّ المحرّم إنّما هو لحم الحیوان الذی لم یقع علیه التذکیه واقعا یا واقعاً میدانید که تذکیه نشده و خودت با چشم خودت ببینی که در آب افتاد و خفه شد. أو بطریق شرعیّ یا به طریق شرعی بدانی که این حیوان تذکیه نشد، مثل اینکه بیّنه خبر بدهد یا به اصلی که عبارت است از استصحاب ثابت شود عدم تذکیهاش. و لو کان آن طریق شرعی أصلا.

۲ـ و قوله تعالى: ﴿وَ لا تَأْکُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللهِ عَلَیْهِ﴾.[۷]

۳ـ و قوله تعالى: ﴿فَکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللهِ عَلَیْهِ﴾.[۸]

۴ـ و قوله علیه‌السلام فی ذیل موثّقه ابن بکیر: «إذا کان ذکیّا ذکّاه الذابح».[۹]

۵ـ و بعض الأخبار المعلّله لحرمه الصید الذی ارسل إلیه کلاب و لم یعلم أنّه آن صید مات بأخذ المعلّم، یعنی به أخذ کلب معلّم یا نه، به موت حتف أنف مرده است. به چه چیزی تعلیل شده است؟ بالشکّ فی استناد موته إلى المعلّم،[۱۰] چون ما شک داریم که موت آن مستند به معلّم باشد، پس اصل عدم تذکیه جاری میشود. إلى غیر ذلک ممّا اشترط فیه در آن غیر ذلک از ادله، لعلم باستناد القتل إلى الرمی، که میگویند اگر با این تیر کشته شده، همین تذکیهاش محسوب میشود. و النهی عن الأکل مع الشکّ.

«إن قلت» اول: در ادله، میته موضوع نجاست است! میگوییم: و لا ینافی ذلک و منافات ندارد این مطلبی را که ما گفتیم: ما دلّ[۱۱] على کون حکم النجاسه مرتّبا على موضوع «المیته» بمقتضى أدلّه نجاسه المیته؛ این با آن منافات ندارد، چرا؟ لأنّ «المیته» عباره عن کلّ ما لم یذکّ؛ چون میته عبارت از آن چیزی است که تذکیه نشده باشد. چرا میته عبارت از آن است؟ لأنّ التذکیه أمر شرعیّ توقیفیّ، نتیجه این میشود که فما عدا المذکّى میته؛ پس هر چیزی که غیر مذکّی باشد میته است در لسان شارع.

و الحاصل: أنّ التذکیه سبب للحلّ و الطهاره، وقتی که سبب برای حلّ و طهارت شد، فکلّما شکّ فیه هر وقت شکّ ما در این سبب شرعی شد، أو فی مدخلیّه شیء فیه، یا شک پیدا کردیم در مدخلیت شیئی در این سبب شرعی، نمیدانیم که آیا حتماً باید با حدید باشد یا با استخوان هم کفایت میکند، فأصاله عدم تحقّق السبب الشرعیّ حاکمه على أصاله الحلّ و الطهاره، چون موضوع حلِ و طهارت تذکیه است. این اصل در ناحیه موضوع جاری میشود و اصل جاری در ناحیه موضوع حاکم است بر اصلی که در ناحیه حکم میخواهد جاری شود که اصاله الطهاره و اصاله الحلیه است.

تطبیق اشکال سوم بر کلام مشهور و جواب آن

«إن قلت» دوم: ما تذکیه درست کردیم، چه ربطی به این دارد که این لحم غیر مذکّی بشود؟ ثمّ إنّ الموضوع للحلّ و الطهاره و مقابلیهما و دو مقابل حل و طهارت که حرمت و نجاست است هو اللحم أو المأکول، فمجرّد تحقّق عدم التذکیه فی اللحم یکفی فی الحرمه و النجاسه؛ این کفایت میکند در اثبات حرمت و نجاست.

ادامه جواب به اشکال اول فاضل تونی (قدس سره)

لکنّ الإنصاف: مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: ما تا اینجا گفتیم که اگر موضوع نجاست «عدم التذکیه» باشد کلام مرحوم فاضل تونی (قدس سره) اشکال دارد. لکن اگر پذیرفتیم که موضوع نجاست عبارت است از موت حتف أنف، کلام مرحوم فاضل تونی (قدس سره) درست میشود و استصحاب عدم تذکیه جاری نیست، مگر بنا بر حجیت اصل مثبِت که استصحاب عدم تذکیه بکنیم تا لازم مقارنش را که موت حتف أنف است ثابت کنیم و فرض هم این است که اصل مثبت حجت نیست.

پس اگر بپذیریم که موضوع نجاست موت حتف أنف است، واقعاً استصحاب عدم تذکیه موضوع نجاست را درست نمیکند. حالا وقتی که استصحاب عدم تذکیه موضوع نجاست را درست نکرد؛ یعنی استصحاب عدم تذکیه جاری نشد، نوبت به این میرسد که ما نمیدانیم آیا سبب نجاست که موت حتف أنف است ثابت شده یا ثابت نشده! اصل عدم موت حتف أنف را جاری میکنیم و اصل عدم موت حتف أنف سالم از معارض است و مثبِت نجاست هم نمیشود، چرا؟

در اینجا باید دقت شود که ما اصل عدم تذکیه را نتوانستیم به عنوان موضوع نجاست درست کنیم، چرا؟ چون موضوع نجاست موت حتف أنف شد و اصل عدم تذکیه نسبت به آن مثبِت شد. وقتی که از این راه دست ما بسته شد، اصل عدم حدوث سبب نجاست را جاری میکنیم؛ یعنی اصل عدم موت حتف أنف را جاری میکنیم، چون موضوع نجاست، موت حتف أنف است. من همینطور که شک دارم این حیوان تذکیه شده یا نشده، شک هم دارم که آیا موت حتف أنف پیدا کرده یا موت حتف أنف پیدا نکرده است! اصالت عدم موت حتف أنف جاری میکنم. پس سبب نجاست محقق نمیشود و حکم به نجاست نمیتوانیم بکنیم.

این استصحاب هم سالم از معارض است و نتیجهاش هم این است که نجاست ثابت نمیشود ولو اینکه تذکیه هم ثابت نشد. پس نه تذکیه ثابت میشود و نه استصحاب عدم تذکیه جاری میشود، چون موضوع اثر نیست و لکن استصحاب عدم تذکیه که جاری نشد نجاست هم ثابت نمیشود، چون موضوع نجاست موت حتف أنف است و موت حتف أنف خودش اصل عدمی دارد. پس باز ما حکم به نجاست نمیتوانیم بکنیم؛ یعنی ولو اینکه بگوییم موضوع موت حتف أنف است، حکم به نجاست نمیشود کرد.

بررسی نظریه دوم (شارح وافیه) در گوشت و پوست پیدا شده

این حرف ما بود و لکن مرحوم شارح وافیه (قدس سره) گمان کرده که اینجا تعارض پیش میآید! فرمود: اصالت عدم تذکیه مثبِت موت حتف أنف است که در نتیجه این شیء نجس میشود و اصالت عدم موت حتف أنف مثبِت تذکیه است که موضوع برای طهارت میشود، پس متعارض میشوند.

ما نتوانستیم تعارض درست کنیم و گفتیم: استصحاب عدم تذکیه جاری نمیشود، چون موضوع اثر نیست و اثر برای مذکّی و میته است. استصحاب عدم موت حتف أنف جاری میشود و سالم از معارض است. لکن مرحوم شارح وافیه (قدس سره) فرموده است که دو تا اصل معارض داریم: اصل عدم تذکیه مثبِت موت حتف أنف است و اصل عدم موت حتف أنف مثبِت تذکیه است و اینها در اثر باهم تنافی دارند، چون اصل عدم تذکیه را که جاری کردیم، ثابت میشود که این موتش حتف أنف بوده، پس نجس است. اصل عدم موت حتف أنف را که جاری کردیم، ثابت میشود که این مذکّی است پس پاک است.

آنگاه وقتی ایندو تا متعارض شدند، نوبت میرسد به اصل در مرتبه بعد و اصل محکوم که اصل حکمی است، چون این اصلها در ناحیه موضوع جاری شدند و متعارض شدند. وقتی اصول در ناحیه موضوع متعارض شدند نوبت به اصول در ناحیه حکم میرسد. اصلی که در ناحیه حکم داریم چیست؟ اصالت طهارت و اصالت حلیت است و «کُلُّ شَیْ‌ءٍ طَاهِرٌ»[۱۲] و «کُلُّ شَیءٍ هُوَ لَکَ حَلالٌ»،[۱۳] یا استصحاب طهارت حال حیات را میکنیم. قبلاً که این حیوان وقتی زنده بود پاک بود، الآن نمیدانیم که این جلدش نجس شده یا نه، استصحاب بقاء طهارت حال حیاتش را میکنیم.

پس مرحوم شارح وافیه (قدس سره) استصحاب در موضوع را متعارض کرد و نوبت را رساند به استصحاب در ناحیه حکم که آن مقتضایش عبارت است از حلّیت و طهارت؛ حالا یا استصحاب یا اصالت حلیت و طهارت به عنوان اصل عملی.

لکن اگر ما احراز تذکیه به وسیله اصل عدم موت حتف أنف نکنیم، اصل عدم تذکیه جاری است که حاکم میشود بر اصالت طهارت و اصالت حلیت و استصحاب این دو و در نتیجه مستندی برای اباحه و طهارت نداریم. میفرماید: اگر ما اینجور که شما گفتید که دو تا باهم تعارض کردند و تساقط کردند و اصالت حلیت و اصالت طهارت جاری است، لکن یک سؤال داریم که شما نسبت به تذکیه چکار میکنید؟ آیا احراز تذکیه میکنید یا نمیکنید؟ اگر ما احراز تذکیه نکنیم ولو به وسیله موت حتف أنف، وقتی که احراز تذکیه نکردیم اصل عدم تذکیه جاری میشود و وقتی اصل عدم تذکیه جاری شد، حیوان را غیر مذکّی میکند و وقتی غیر مذکّی شد نوبت به اصالت حلیت و اصالت طهارت یا استصحاب حلیت و طهارت نمیرسد.

پس جواب مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا این شد که بالاخره ما چارهای نداریم که تکلیف تذکیه را روشن کنیم. اگر تذکیه ثابت شد، حرف شما خوب است و لکن اگر تذکیه ثابت نشد و اصل عدم تذکیه جاری شد. اصل عدم تذکیه جا نمیگذارد برای اجرای اصاله الحل و اصاله الطهاره.

تطبیق ادامه جواب به اشکال اول فاضل تونی (قدس سره)

لکنّ الإنصاف: أنّه لو علّق اگر حکم نجاست بر موت حتف أنف معلق شود، حکم النجاسه على ما مات حتف الأنف ـ لکون المیته عباره عن هذا المعنى، کما یراه بعض[۱۴] ـ أشکل مشکل میشود بلکه ممنوع است أشکل إثبات الموضوع بمجرّد أصاله عدم التذکیه الثابته حال الحیاه؛ لأنّ عدم التذکیه السابق حال الحیاه، المستصحب إلى زمان خروج الروح که آن عدم تذکیه را ما استصحاب میکنیم تا زمان خروج روح لا یثبت کون الخروج روح حتف الأنف بوده و ثابت نمیشود که این میته است. وقتی که مثبِت میته نشد، پس اثبات نجاست هم نمیتوانیم بکنیم، فیبقى أصاله عدم حدوث سبب نجاسه اللحم که سبب نجاست چه بود؟ موت حتف أنف بود. ـ و هو الموت حتف الأنف ـ سلیمه عن المعارض، این سالم از معارض میشود. و إن لم یثبت به التذکیه، اگرچه به اصل عدم موت حتف أنف، تذکیه ثابت نشود. نشد که نشد! اما موت حتف أنف هم ثابت نمیشود. موت حتف أنف هم که ثابت نشد، نجاست ثابت نمیشود.

تطبیق نظریه دوم در گوشت و پوست پیدا شده

کما زعمه السیّد الشارح للوافیه، که ایشان خیال کرده که تذکیه به استصحاب عدم حتف أنف ثابت میشود و در نتیجه دو تا اصل را در ناحیه موضوع متعارض کرده و نوبت را به اصل حُکمی رسانده است. فذکر: ایشان ذکر کرده: أنّ أصاله عدم التذکیه تثبت الموت حتف الأنف، و أصاله عدم الموت حتف الأنف تثبت التذکیه،[۱۵] که ما گفتیم مثبِت تذکیه نیست، ایشان گفته که مثبِت تذکیه است. وقتی که مثبِت تذکیه شد، اینها متعارض میشوند و وقتی متعارض شدند ما احتیاج به اصاله الحل داریم.

لکن مادامی که تذکیه را احراز نکردیم، نمیتوانیم به اصاله الحل رجوع کنیم، چرا؟ چون به مجردی که ما شکّ در تذکیه و عدم تذکیه کردیم، اصل عدم تذکیه جاری میشود و اگر اصل عدم تذکیه جاری شد جا برای اصاله الحل نمیگذارد. وقتی که این دوتا متعارض شدند: فیکون وجه الحاجه إلى إحراز التذکیه وجه حاجت به احراز تذکیه ـ مع أنّ الإباحه و الطهاره لا تتوقّفان علیه، با اینکه اصاله الحل و اصاله الطهاره احتیاجی به تذکیه و عدم تذکیه ندارند، چون آنها اصل حُکمی هستند و هر چیزی که شک داریم پاک است یا نجس است اصاله الطهاره در آن جاری است. بل یکفی استصحابهما بلکه اصلاً کفایت میکند استصحاب حلّیت و استصحاب طهارت حال حیات. البته استصحاب حلّیت حال حیات معنا ندارد و این را مرحوم شیخ (قدس سره) در ردیف فرموده است.

فیکون وجه حاجت به احراز تذکیه با اینکه اصل حکمی احتیاج به این ندارد اما وجه حاجت ما از جهت دیگری است: از جهت این است که ـ أنّ استصحاب عدم التذکیه حاکم على استصحابهما، و اگر استصحاب عدم تذکیه جاری شد، ریشه اصاله الحل و اصاله الطهاره را خواهد زد. نتیجه این شد که فلو لا ثبوت التذکیه بأصاله عدم الموت اگر ما نتوانیم تذکیه را به اصل عدم موت ثابت کنیم، اگر تذکیه ثابت نشد، اصل عدم تذکیه جاری میشود و اگر اصل عدم تذکیه جاری شد جا برای اصاله الحل نمیماند. فلولا ثبوت التذکیه بأصاله عدم الموت حتف الأنف لم یکن مستند للإباحه و الطهاره؛ نمیباشد چیزی مستند برای اباحه و طهارت.

پس اگر دو اصل باهم متعارض شدند، ما احتیاج داریم که تکلیف تذکیه را روشن کنیم؛ یعنی احتیاج داریم که احراز تذکیه کنیم. میگوییم: اصاله الحل که احتیاجی به احراز تذکیه ندارد. اصاله الحل میشود: «کُلُّ شَیءٍ هُوَ لَکَ حَلالٌ»، چه بدانیم مذکّی است چه ندانیم که مذکّی است! اصاله الطهاره میگوید که «کُلُّ شَیْ‌ءٍ طَاهِرٌ»، کاری به تذکیه و عدم تذکیه ندارد. پس چه احتیاجی در این است که شما احراز تذکیه بکنید. میگوید: ما احتیاج به احراز تذکیه داریم بخاطر اینکه اگر احراز تذکیه نکنیم فوراً اصل عدم تذکیه سر بلند میکند و تا اصل عدم تذکیه سر بلند کرد میشود حاکم و مقدم بر اصاله الاباحه است. پس چارهای نداریم که تذکیه را ثابت کنیم. تذکیه هم ثابت نمیشود مگر به استصحاب عدم موت حتف أنف. اصل عدم موت حتف أنف را که جاری کردیم، وقتی که ثابت کردیم که این حیوان به حتف أنف نمرده است، یعنی به تذکیه مرده است.

و کأنّ السیّد قدس‌ سره ذکر هذا؛ این را گفته، لزعمه أنّ مبنى تمسّک المشهور على إثبات الموت حتف الأنف بأصاله عدم التذکیه، چون ایشان خیال کرده که مبنای تمسک مشهور بر اثبات موت حتف أنف، به اصل عدم تذکیه است؛ لذا اینگونه اشکال کرده است: فیستقیم حینئذ معارضتهم بما ذکره السیّد قدس‌ سره، میگوید: جناب مشهور! شما که میخواهید اصل عدم تذکیه جاری کنید تا موت حتف أنف را ثابت کنید، از آن طرف اصل هم اصل عدم موت حتف أنف جاری میشود و در نتیجه تذکیه ثابت میشود و لیکن ایشان غافل شده که مشهور اصل عدم تذکیه که جاری میکنند نه برای اینکه موت حتف أنف را ثابت کنند؛ بلکه بخاطر این است که خود عدم تذکیه را ثابت کنند و خود عدم تذکیه را موضوع نجاست میدانند. فیرجع بعد التعارض إلى قاعدتی «الحلّ» و «الطهاره» و استصحابهما یا استصحاب حلّ و طهارت.

لکن هذا کلّه مبنیّ على ما فرضناه: که گفتیم «لو علّق النجاسه علی من مات حتف الأنف»: من تعلّق الحکم على المیته، و القول بأنّها به اینکه میته ما زهق روحه بحتف الأنف.

أمّا إذا قلنا بتعلّق الحکم على لحم لم یذکّ حیوانه اگر اینها را گفتیم با استصحاب عدم تذکیه، موضوع ثابت میشود. یا اگر گفتیم که میته عبارت است از «ما ذهق روحه مطلقا، خرج منه المذکّی»، آن وقت شارع مقدس فرموده: «یحرم ما ذهق روحه مطلقا الا المذکّی» مگر آن ذهاق روحی که به مذکّی باشد جایز است. وقتی که اینجور گفت، پس ما یک عامّی داریم و یک خاصّی داریم. الآن شک داریم که این جلد داخل در مخصص است یا نیست! شبهه موضوعیه مخصص داریم. تمسک به عام در شبهه موضوعیه مخصص جایز نیست. ما هم چنین کاری نمیکنیم؛ لکن ما نسبت به این شبهه موضوعیه، اصل عدم عنوان مخصص را جاری میکنیم و میگوییم: نمیدانیم تذکیه شد یا تذکیه نشد، استصحاب عدم تذکیه را جاری میکنیم. وقتی اصل عدم عنوان مخصص را جاری کردیم، پس این تحت مخصص نیست. وقتی تحت مخصص نبود، تحت عام میرود.

پس کار ما تمسک به عام در شبهه موضوعیه مخصص نشد، ما موضوع درست کردیم برای عام به وسیله اصل. أمّا إذا قلنا بتعلق الحکم على لحم لم یذکّ که قیدش عدمی شد لم یذکّ حیوانه أو لم یذکر اسم الله علیه، که قیدش عدمی شد، أو تعلّق الحلّ على ذبیحه المسلم و حرمت بر غیر ذبیحه مسلم. و ما ذکر اسم الله علیه المستلزم لانتفائه برای انتفاع این حکم که حلیت است بانتفاء أحد الأمرین که ذبیحه مسلم باشد یا ذکر اسم الله بر آن، و لو بحکم الأصل ولو اینکه این انتفاع ذکر اسم خدا به اصل باشد و از آن طرف هم دیدیم که ـ و لا ینافی ذلک تعلّق الحکم فی بعض الأدلّه الأخر بالمیته، این را هم جوابش را دادیم، و لا ما علّق فیه الحلّ على ما لم یکن میته، و منافات هم ندارد با آنچه که معلق شده در آن، حلیت بر آنچه که نبوده باشد میته کما فی آیه: ﴿قُلْ لا أَجِدُ …﴾ الآیه[۱۶] ـ .

تطبیق دلیل دوم قول مشهور

أو قلنا: إنّ المیته هی ما زهق روحه مطلقا، خرج منه ما ذکّی، فإذا شکّ فی عنوان المخرج فالأصل عدمه، فلا محیص عن قول المشهور؛ پس محیصی از قول مشهور نیست؛ اما به این طریقی که ما مشی کردیم.

«و صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین»