بحث در این بود که اگر موضوع حکم ما در آن، زمان أخذ شد؛ یک مرتبه به گونهای زمان قید قرار گرفته که قید مفهوم دارد، پس «یجب الجلوس إلی الزوال» یعنی زوال واجب است و بعد از زوال واجب نیست، اینجا مسئله روشن است. یک مرتبه از ادله خارجیه یا خود اطلاق دلیل به گونهای است که میگوید: وجوب روی جلوس آمده و زوال ظرف است و الا وجوب بعد از زوال هم هست، اینجا بعد از زوال وقتی شک پیدا کنیم در وجوب جلوس و عدم وجوب جلوس، باز مرجع ما خود اطلاق دلیل میشود.

اما یک مرتبه است که میفرماید که «یجب الجلوس إلی الزوال» و در اینجا احتمال میدهیم که وجوب تا زوال باشد و منقطع شده و بعد از آن نیست و احتمال میدهیم که بعد از زوال هم وجوب باشد، آیا اینجا استصحاب میتوانیم بکنیم یا نه؟ مرحوم شیخ (قدس سره) فرمودند: در اینجا استصحاب جاری نیست، چون مقتضی برای جریان استصحاب نیست، بخاطر اینکه اجرای استصحاب متوقف بر وحدت قضیه متیقّنه و مشکوکه است و ما وقتی که اشاره میکنیم به زمان بعد از زوال، نمیتوانیم بگوییم این زمان که قبلاً جلوسش واجب بود، الآن شک دارم که واجب است یا واجب نیست استصحاب بقاء وجود جلوس میکنم، چون آنچه را که یقین داشتم به وجوبش، وجوب قبل از زوال بود و آنچه که الآن شکّ در وجوبش دارم وجوب بعد از زوال است. پس متعدد میشوند و وقتی متعدد و متغایر شدند متیقن ما عین مشکوک ما نیست، در نتیجه نقض یقین به شک صدق نمیکند و استصحاب جاری نخواهد بود.

ما اینطور گفتیم که استصحاب جاری نیست؛ یعنی گفتیم که استصحاب مقتضی ندارد؛ لکن جناب مرحوم فاضل نراقی (قدس سره) فرموده است که استصحاب جاری است، نهایت معارض دارد و چون معارض است مفید نیست. پس خیلی با حرف ما فرق میکند. ایشان فرموده که ما استصحاب بقاء وجوب جلوس را میتوانیم جاری کنیم، نهایت معارض دارد و در اثر تعارض، تساقط میکند.

در تقریب کلامش، مرحوم فاضل (قدس سره) اینگونه فرموده است: شکّی نیست که هر تکلیفی که شارع مقدس دارد مسبوق به عدم ازلی است و هر تکلیفی را که شما حساب کنید در ازل نبوده است بلکه این تکلیف را شارع مقدس به تدریج بر مکلفین آورده است. وقتی که این شد، ما الآن یقین داریم که قبل از بعثت، هیچ تکلیفی بر ما نبود. پس آن عدم ازلی تکلیف مستمر بود و همینطور مستمر بود «إلی الأبد» و لیکن یقین پیدا کردیم که یک قطعه از این عدم ازلی مسلماً مرتفع شد و آن قطعهای است که حضرت فرمود مثلاً «یجب الجلوس إلی الزوال». پس جلوسی که از اول زمان خلقت تا آخر زمان خلقت، وجوبش معدوم بود قطعاً این متیقن سابق که عدم است مرتفع شد، اما به چه اندازه؟ به اندازه از صبح تا زوال. نسبت به بعد از زوال از یک طرف میگویم: قبلاً که جلوس واجب بود نمیدانم الآن جلوس واجب است یا نه، استصحاب میکنم بقاء وجوب جلوس را، پس جلوس واجب میشود. از یک طرف میگویم: در ازل، نه قبل از زوال وجوب بود و نه بعد از زوال وجوب بود، آن مقداری که یقیناً این عدم منتقض شد قبل از زوال است، بعد از زوال نمیدانم عدم وجوب جلوس منتقض شد یا نشد، استصحاب میکنم عدمش را. پس استصحاب عدم وجوب بعد از جلوس را داریم. آنگاه استصحاب وجوب جلوس با استصحاب عدم وجوب جلوس باهم تعارض میکنند و تساقط میکنند؛ لذا استصحاب جاری نمیشود.

در اینجا شما متوجه شدید که تعارض بین حکم شارع شد و بین عدم حکم شارع؛ یعنی استصحاب وجوب کردیم و استصحاب عدم وجوب؛ یعنی استصحاب حکم و استصحاب عدم حکم. این در یاد ما باشد، چون در بعضی از مثالهای بعدی میبینیم که مرحوم فاضل نراقی (قدس سره) تعارض انداخته بین استصحاب وجود حکم و استصحاب عدم جعل حکم. جعل حکم با حکم دو چیز است. جعل کار مولا است و حکم بعد از جعل مولا مجعول میشود؛ لذا از حکم به مجعول تعبیر میکنیم و از کار مولا به جعل تعبیر میکنیم. اینجا ما استصحاب کردیم حکم را و عدم حکم را؛ یعنی تعارض واقع شد بین استصحاب مجعول و استصحاب عدم مجعول، تا ببینیم بعداً چه خواهیم گفت.

«إن قلت»: إنشاءالله در بحث تنبیهات خواهیم دید که یکی از شرایط استصحاب عبارت است از اتصال زمان شک به یقین و اگر ما زیر بار اتصال زمان شک به یقین نرویم و لکن اتصال زمان مشکوک به متیقن صد درصد لازم است، به این معنا که ما صبح یقین به طهارت داشتیم و الآن شک میکنیم در بقاء طهارت، باید این مشکوک ما متصل به متیقن ما باشد که صدق بکند این مشکوک استمرار همان متیقن است تا شیء واحد بشود، و الا اگر در وسط چیزی فاصله شده باشد و الآن من شک دارم در اینکه طهارت دارم یا طهارت ندارم که اگر طهارت ثابت شود منقطع از طهارت صبح است و این استمرار و بقاء طهارت صبح نخواهد بود، اینجا استصحاب جاری نیست.

پس این مقدمهای است که در استصحاب لازم داریم و اما در «ما نحن فیه» میگوییم: استصحاب وجودی را شما میتوانید جاری کنید، چون زمان شکّ شما به زمان یقین متصل است، چگونه؟ وجوب جلوس بعد از زوال، متصل به وجوب جلوس قبل از زوال است. پس زمان یقین و شک به هم متصل هستند و فاصلهای بین این دو نشده است. اما نسبت به استصحاب عدم ازلی فاصله شده است. آن عدمی که متیقن من بود عدم قبل از زوال بود، این عدمی که الآن مشکوک من است عدم بعد از زوال است، از صبح تا زوال این مقدار الآن فاصله شده است بین زمان متیقن و زمان مشکوک و بین زمان یقین و زمان شک. (اینکه در تعبیر میگوییم زمان مشکوک و زمان متیقن یا زمان یقین و زمان شک، بخاطر مبانیای که هست میباشد، پس قاطی نکنید). پس استصحاب وجودی جاری است، ولی استصحاب عدم نمیتوانیم بکنیم، چون بین این دو فاصله شده است.

«قلت»: از این اشکال، جناب فاضل (قدس سره) جواب فرموده است که الآن هنوز زوال نشده است و در صبح زود من نظر میکنم میبینم آن مقداری که یقین دارم فقط وجوب جلوس تا ظهر است. همین الآن متصل به عدم وجوب سابق شک دارم که آیا وجوب جلوس بعد از زوال، نقض عدم وجوب جلوس کرده است یا نه؟ یعنی همین الآن که زوال نیامده من شک دارم که آیا عدم وجوب بعد از زوال ثابت است یا نه؟ پس همانطور که زمان شک و یقین متصل به هم هستند در ناحیه استصحاب وجودی، در ناحیه استصحاب عدمی هم اینها به هم متصل هستند و از این جهت مشکلی نداریم. پس حق، تعارض دو استصحاب میشود.

ایشان بعد از این مطلب چند مثال ذکر کرده و همین مطلب خودش را در این مثالها پیاده فرموده است. ایشان فرمود: اگر ما یقین داشتیم به وجوب صوم و بعد برای ما مرضی عارض شد که نمیدانیم که آیا با این مرض، وجوب صوم باقی است یا نه؟ اینجا ما دو تا استصحاب داریم: یکی استصحاب وجوب صوم قبل از این مرض و قبل از این تبی که عارض شده است. یکی هم استصحاب عدم ازلی وجوب صوم. در ازل که صومی واجب نبود؛ چه قبل از تب و چه بعد از تبی که پیدا شده است. آنقدری که از این عدم منتقض شده صوم قبل از عروض تب است. بعد از تب نمیدانم متنقض شد یا نه، استصحاب عدم ازلی وجوب صوم میکنم. اینجا باز تعارض بین استصحاب وجوب صوم و استصحاب عدم وجوب صوم شد.

ایشان مثال دیگری زده و آن عبارت از این است که اگر کسی طهارت حدثیه داشت و بعد شک ّدر طهارتش پیدا کرد بخاطر مذی که نمیداند آیا مذی رافع طهارت است یا نه؟ این یک مثال است. یک مثال دیگر برای طهارت خبثیه میزند: اگر ثوبی نجس است، یک دفعه این را شستیم، نمیدانیم که آیا به یک دفعه شستن، نجاست زائل شد یا نه؟ این هم مثال برای طهارت خبثیه بود.

در مثال اول فرموده که ما اینجا استصحاب میکنیم بقاء طهارت قبل از مذی را، پس میگوید طهارت هست و استصحاب میکنیم عدم جعل شارع، وضوء را سبب برای طهارت بعد از مذی؛ یعنی ما یقین داریم که شارع مقدس وضوء را سبب ناقض برای حدث قرار داده است اما نمیدانیم که این سببیت وضوء به گونهای است که حتی بعد از مذی هم سببیت دارد یا نه؟ میگوییم وضوء هست یا سببیتش فقط به اندازهای است که قبل از مذی است؟ اینجا ایشان تعارض را انداخت بین استصحاب بقاء طهارت است که استصحاب بقاء مجعول است و استصحاب عدم جعل وضوء سبباً که استصحاب عدم جعل است. این میشود تعارض بین استصحاب بقاء مجعول و استصحاب عدم جعل.

باز در مثال سوم که طهارت خبثیه بود که ثوبی را ما یک دفعه شستیم، بعد شک پیدا میکنیم که آیا پاک شد یا پاک نشد. اینجا هم فرموده استصحاب میکنیم نجاست قبل از غَسل را و استصحاب میکنیم عدم کون ملاقات با بول را «سبباً للنجاسه بعد الغسل»؛ یعنی ما نمیدانیم آیا ملاقات با بول را شارع مقدس قرار داده سبب برای نجاست حتی بعد از یک غَسل است یا قبل از یک غسل سبب است و تا غَسل پیدا شد سببیتی شارع مقدس جعل نفرموده است؟ اینجا هم تعارض انداخته بین استصحاب وجوب مجعول و استصحاب عدم جعل.

بعد از اینها هم فرمود: البته در این دو مورد اخیر ـ طهارت حدثیه و طهارت خبثیهای که مثال زدیم ـ اگر ما یک استصحاب حاکمی داشته باشیم بر این استصحاب عدمی خودمان، جا برای استصحاب عدمی نمیماند و اتفاقاً در «ما نحن فیه» داریم، چرا؟ چون شک ما در بقاء طهارت بعد از مذی و عدم بقاء طهارت، ناشی از این است که نمیدانیم آیا مذی رافع جعل شده یا نه؟ استصحاب میکنیم عدم جعل رافعیت مذی را. به این استصحاب، شکّی باقی نمیماند و مسلّماً طهارت باقی است یا در مثال بعدی نمیدانیم که آیا غسل واحد رافع است یا نه؟ استصحاب عدم رافعیت آن را جاری میکنیم. پس فقط استصحاب وجود نجاست باقی میماند و سالم از معارض است.

پس ما باید دقت داشته باشیم در مواردی که پیش میآید، فوری نگوییم: تعارض میشود بین وجود مجعول و عدم مجعول یا فوری نگوییم: تعارض میشود بین استصحاب وجود مجعول و عدم جعل؛ بلکه دقت کنیم ببینیم که آیا استصحاب حاکمی در این موارد هست یا نیست!

تمام اینهایی که تا بحال گفتیم نسبت به اجرای استصحاب در احکام شرعیه بود؛ اما نسبت به امور خارجیه مثل یوم، لیل، حیات، رطوبت، جفاف و غیره حرفی از این امور نیست، چرا؟ چون فرض این است که شارع مقدس در وجود اینها دخالتی ندارد و وجود اینها وجود خارجی است. تنها چیزی که در اینجا جاری است استصحاب وجود است. میدانم رطوبت پیدا شد، نمیدانم باقی است یا نه، استصحاب بقاء وجود رطوبت را میکنم. نمیتوانیم بگوییم: در ازل که شارع مقدس رطوبتی جعل نکرد نمیدانیم آیا این عدم جعل منتقض شد یا نشد؟ جعل رطوبت و عدم جعل رطوبت به شارع مقدس ربطی ندارد «بما هو شارع». پس تنها چیزی که جاری است اجرای استصحاب وجود است.

این تمام کلام مرحوم فاضل (قدس سره) در این مقام بود. حالا مرحوم شیخ (قدس سره) وارد در اشکال میشوند.

تطبیق کلام فاضل نراقی (قدس سره) در تعارض استصحاب عدم وجودی با وجودی

و ممّا ذکرنا یظهر فساد ما وقع لبعض المعاصرین:[۱] آنچه که واقع شده چیست؟ من تخیّل جریان استصحاب عدم الأمر الوجودیّ ایشان فکر کرده که استصحاب عدم وجودی جاری میشود! المتیقّن سابقا، و معارضته مع استصحاب وجوده بزعم أنّ المتیقّن به گمان اینکه متیقن وجود ذلک الأمر فی القطعه الاولى من الزمان، و الأصل بقاؤه بقای آن وجود است ـ عند الشکّ ـ على العدم الأزلیّ وقتی که شک پیدا میکنیم بر عدم ازلی، الذی آن عدم ازلیای که لم یعلم انقلابه آن عدم ازلی إلى الوجود إلاّ فی القطعه السابقه من الزمان.

قال فی تقریب ما ذکره من تعارض الاستصحابین: اینگونه فرموده که إنّه إذا علم أنّ الشارع أمر بالجلوس یوم الجمعه، و علم أنّه واجب إلى الزوال، و لم یعلم وجوبه فیما بعده، فنقول: کان عدم التکلیف بالجلوس قبل یوم الجمعه و فیه إلى الزوال، و بعده تا روز قیامت مثلاً، معلوما قبل ورود أمر الشارع، و علم بقاء ذلک العدم قبل یوم الجمعه، و علم ارتفاعه ارتفاع آن عدم و التکلیف بالجلوس فیه قبل الزوال، و صار بعده موضع الشکّ، بعدش هم موضع شک شده که آیا بعد از آن عدم به وجود نقض شد یا نه؟ فهنا شکّ و یقینان، یک شک داریم که آیا وجوب جلوس است یا نیست؟ دو تا یقین داریم: یکی یقین به اینکه قبلاً وجوب جلوس بود، یکی یقین به عدم ازلی که در ازل هیچ در تمام ازمنه وجوب جلوسی نبود. و لیس إبقاء حکم أحد الیقینین أولى من إبقاء حکم الآخر؛ و نیست أولی حکم ابقاء حکم یکی از دو یقین را که یقین وجودی است، أولی از حکم آخر که یقین عدمی باشد. پس هر دو جاری میشود و تعارض میکند.

تطبیق اشکال به مرحوم نراقی (قدس سره) و جواب ایشان

إن قلت: که ما مرجّح داریم و مرجّح اتصال زمان یقین به شک در وجودی و عدم اتصال در عدمی است. یحکم ببقاء الیقین المتّصل بالشکّ، و هو الیقین بالجلوس؛ و آن یقین به جلوس است. پس استصحاب وجودی جاری میشود، نه استصحاب عدمی.

قلنا: إنّ الشکّ فی تکلیف ما بعد الزوال؛ شک در تکلیف ما بعد از زوال، حاصل قبل مجیء یوم الجمعه قبل از آمدن روز جمعه حاصل است، در چه وقت؟ وقت ملاحظه أمر الشارع، آن وقتی که ما امر شارع را ملاحظه میکنیم و هنوز هم جمعه نیامده، الآن شک داریم که آیا بعد از زوال وجوب است یا نه؟ وقت ملاحظه امر شارع است، فشکّ شک میکند آن مکلف فی یوم الخمیس ـ مثلا، حال ورود الأمر ـ حالی که امر وارد شده شک میکند در فی أنّ الجلوس غدا هل هو المکلّف به بعد الزوال أیضا أم لا؟ و الیقین المتّصل به؛ و یقین متصل به این شک او هو عدم التکلیف، فیستصحب همان عدم تکلیف استصحاب میشود. و یستمرّ ذلک آن عدم تکلیف إلى وقت الزوال،[۲] انتهی کلام فاضل (قدس سره).

تطبیق مثال دوم مرحوم نراقی (قدس سره) برای شکّ در مقتضی

ثمّ أجرى ما ذکره ـ من تعارض استصحابی الوجود و العدم ـ در سه مثال: فی مثل: وجوب الصوم إذا عرض مرض یشکّ فی بقاء وجوب الصوم معه؛ در اینجا هم جاری کرده به تقریبی که عرض شد.

تطبیق مثال برای شکّ در رافع

و فی الطهاره إذا حصل الشکّ فیها در آن طهارت لأجل المذی، این دو مثال. و فی طهاره الثوب النجس إذا غسل مرّه.

فحکم فی الأوّل که مثال صوم است بتعارض استصحاب وجوب الصوم قبل عروض الحمّى و استصحاب عدمه الأصلی یعنی همان استصحاب عدم ازلی که میشود استصحاب وجوب مجعول و عدم مجعول. و استصحاب عدمه الأصلی قبل وجوب الصوم، و فی الثانی؛ یعنی «و حَکَمَ» در دومی، بتعارض استصحاب الطهاره قبل المذی که استصحاب وجود مجعول است و استصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهاره بعد المذی، که استصحاب عدم جعل است که توضیحش بیان شد؛ یعنی استصحاب میکنیم که شارع مقدس قرار نداده وضوء را سبب برای طهارت حتی بعد از مذی.

و فی الثالث؛ یعنی «و حَکَمَ» در ثالث، بتعارض استصحاب النجاسه قبل الغسل و استصحاب عدم کون ملاقاه البول سببا للنجاسه بعد الغسل مرّه، نمیدانم که آیا بول نجاستی که شارع مقدس برایش جعل کرده، جعل کرده نجاست را حتی بعد از یک دفعه شستن، تا بعد از یک دفعه شستن هم باز نجاست باقی است تا دو دفعه شسته بشود یا جعل کرده شارع مقدس نجاست را برای بول، تا یک دفعه شستن؟ به مجردی که یک دفعه دیگر شستیم، شارع مقدس جعل مجدد ندارد.

پرسشگر: این شکّ در مقتضی است؟

پاسخ: شکّ در جعل است. نمیخواهیم تعبیر به مقتضی بکنیم تا شکّ در رافع و مقتضی پیش بیاید. شک در جعل است و ما نمیدانیم جعل شارع چگونه است! آیا جعل کرده سببیت مطلق را حتی بعد از یک شستن تا دو شستن، یا جعل کردن سببیت را تا یک شستن؟ پس استصحاب میکنیم وجوب نجاست را که وجوب مجعول است و استصحاب میکنیم عدم جعل نجاست را بعد از یک دفعه شستن. استصحاب عدم جعل نجاست بعد از یک دفعه شستن، نجاست نیست. استصحاب وجوب نجاست سابق میگوید نجاست هست. در آن مثال طهارت و مذی، استصحاب وجوب طهارت میگوید که طهارت هست و استصحاب عدم جعل شارع وضوء را سبب برای طهارت حتی بعد از مذی، بعد از مذی که جعل طهارت نشده است میگوید طهارت نیست، تعارض میشود.

فیتساقط الاستصحابان فی هذه الصور، إلاّ أن یرجع إلى استصحاب آخر حاکم على استصحاب العدم، که اتفاقاً در «ما نحن فیه» داریم. و هو عدم الرافع در کجا؟ در مثال وجوب صوم است. و عدم جعل الشارع مشکوک الرافعیّه رافعا در دو مثال بعد (در مثال مذی و در مثال غَسل مره).

قال: و لو لم یعلم أنّ الطهاره و اگر ما نمیدانستیم که طهارت از اموری است که باقی است لولا الرافع، یعنی اگر استصحاب عدم وجود رافع یا عدم رافعیت موجود نداشت، تعارض مستقر بود. و لو لم یعلم أنّ الطهاره ممّا لا یرتفع إلاّ برافع، لم نقل فیه باستصحاب الوجود؛ ما در آن قائل به استصحاب وجود تنها نبودیم، بلکه میگفتیم استصحاب وجودش معارض با استصحاب عدمی است و همان عدم جعل است؛ لکن چون میدانیم که طهارت از اموری است که «لا یرتفع» مگر به رافع، استصحاب حاکم داریم. وقتی که استصحاب حاکم داشتیم استصحاب عدمی ما جاری نیست. استصحاب وجودی سالم میماند.

ثمّ قال: هذا فی الامور الشرعیّه، این در امور شرعیه است و أمّا الامور الخارجیّه ـ کالیوم و اللیل و الحیاه و الرطوبه و الجفاف و نحوها ممّا لا دخل لجعل الشارع فی وجودها ـ فاستصحاب الوجود فیها حجّه بلا معارض؛ لعدم تحقّق استصحاب حال عقل معارض باستصحاب وجودها، که توضیحش داده شد. انتهی.

تطبیق اشکالات سه گانه شیخ (قدس سره) به کلام فاضل نراقی (قدس سره)

أقول: الظاهر التباس الأمر علیه: مرحوم شیخ (قدس سره) وارد در جواب میشوند و میفرمایند که ظاهراً امر بر مرحوم فاضل (قدس سره) ملتبس شده است!

توضیح مطلب عبارت از این است که وقتی در دلیل میفرماید: یجب الجلوس الی الزوال، از سه حال خارج نیست: یا ما یقین داریم که این زوال قید است برای حکم یا برای موضوع حکم ـ چون قیود حکم برگشت به موضوع کرد ـ پس یا یقین داریم که قید برای جلوس است و یا یقین داریم که ظرف است و یا مردد است و نمیدانیم که آیا قید است یا ظرف است.

اشکال اول: أخذ زمان به صورت قید یا ظرف یا مردد بین این دو

احتمال اول

أمّا أوّلا: فلأنّ الأمر الوجودیّ المجعول، إن لوحظ الزمان قیدا له أو لمتعلّقه ـ بأن لوحظ وجوب الجلوس المقیّد بکونه إلى الزوال شیئا، و المقیّد بکونه بعد الزوال شیئا آخر متعلّقا للوجوب ـ فلا مجال لاستصحاب الوجوب؛ للقطع بارتفاع ما علم وجوده و الشکّ فی حدوث ما عداه؛ و لذا لا یجوز الاستصحاب فی مثل: «صم یوم الخمیس» إذا شکّ فی وجوب صوم یوم الجمعه؛ اگر قید باشد مسلّماً جای استصحاب وجودی نیست و فقط جای استصحاب عدمی است، چرا؟ بخاطر اینکه اگر «الی الزوال» قید جلوس شد، پس آن موضوعی که واجب شده است جلوس مقید به قبل از زوال است و جلوس مقید به قبل از زوال مسلّماً متفاوت و متغایر با جلوس بعد از زوال است. بنابراین نمیتوانیم استصحاب کنیم حکم وجوبی که برای جلوسی که قبل از زوال بود را بکشانیم برای جلوس بعد از زوال. این نیست مگر اسراء حکم از موضوعی به موضوع آخر. در اینجا استصحاب وجودی جاری نمیشود و فقط جای استصحاب عدمی باقی میماند، بخاطر اینکه یقین داشتیم که عدم وجوب جلوس بود، این مقدار وجوب جلوس نقض شد و نسبت به مازاد استصحاب عدم وجوب جلوس میکنیم.

احتمال دوم

و إن لوحظ الزمان ظرفا لوجوب الجلوس فلا مجال لاستصحاب العدم؛ اما اگر زمان، ظرف أخذ شده باشد یجب الجلوس الی الزوال؛ وقتی که زمان ظرف شد و قید نشد، پس جلوس مقید به قبل از زوال نشده است تا جلوس قبل از زوال و بعد از زوال متفاوت بشوند؛ بلکه جلوس قبل از زوال و بعد از زوال یک امر واحد است و فقط قبل از زوال ظرف برای جلوس است و ظرف هم که سبب نمیشود شیء متعدد بشود، چون اگر قید باشد، قید جزء الموضوع میشود و وقتی جزء الموضوع شد با رفتن قید، جزء الموضوع رفته و جزء مرکّب رفته است. اما اگر ظرف شد هیچ تصرّف و دخالتی در ناحیه موضوع ندارد و موضوع «نفس الزوال» است و زوال هم باقی است.

عیناً مثل نجاست ماء متغیر است که اگر گفتیم تغیّر، قید نیست بلکه نجاست برای آب است در ظرف تغیر؛ لذا گفتیم که اگر تغیر برود باز همان نجاست سابق هست. اگر این را گفتیم، اینجا جای استصحاب وجودی است، چون فرض این است که جلوس قبل از زوال با جلوس بعد از زوال شیء واحد شد و وقتی که شیء واحد شد میتوانیم حکمی که قبل از زوال برای جلوس بود استصحابش بکنیم و به بعد از زوال بکشانیم.

لکن در اینجا جا برای استصحاب عدم نیست به دو بیان:

بیان اول این است که ما اگر یقین داشته باشیم که وجوب جلوس قبل از زوال، بعد از زوال هم هست، جا برای استصحاب عدم ازلی نیست. حالا اگر یقین وجدانی نداشتیم، یقین تعبدی داشتیم که وجوب جلوس قبل از زوال بعد از زوال هم هست، باز هم جا برای استصحاب عدمی نیست. فرض این است که شما خودت قبول داری که استصحاب وجودی جاری است، وقتی استصحاب وجودی جاری شد پس میگوید: همانطور که تو یقین داری به وجوب جلوس قبل از زوال، به کمک من که دلیل استصحاب هستم، یقین پیدا کن به وجوب جلوس بعد از زوال. اگر من یقین دارم به وجوب جلوس بعد از زوال، شکّ در وجوب جلوس بعد از زوال ندارم تا استصحاب عدم ازلی آن را جاری کنم.

فرض این است که شما قبول کردید که دلیل استصحاب شامل استصحاب وجودی میشود و تا فرض کردید، شامل استصحاب عدمی نمیتواند بشود، چون ایشان استصحاب وجودی را قبول دارد. به مجردی که به دلیل استصحاب من یقین پیدا کردم که بعد از زوال، حکم است آن عدم ازلی منتقض میشود ولی به یقین تعبدی. ناقض عدم ازلی که لازم نیست یقین وجدانی باشد؛ بلکه ممکن است یقین تعبدی یا یقین وجدانی باشد و در اینجا فرض این است که ما قبول کردیم که استصحاب وجود را گرفت و تا استصحاب وجود را گرفت، به تعبد شارع «ما بعد الزوال» محکوم به وجود است و ما یقین به وجوب داریم و وقتی یقین به وجوب داشتیم شکّ در وجوب و عدم وجوب نداریم تا استصحاب عدم ازلی جاری شود.

بیان دوم برای اشکال اول

البته در این بیان اشکالاتی است که در ذهن شما هم میآید؛ لکن آن را مقداری پرورش بدهید و لذا آن را به عنوان سؤال مطرح میکنیم که در این بیان چه مشکلی وجود دارد؟ مرحوم شیخ (قدس سره) به بیان دوم وارد میشود با و الحاصل! بیان دوم اشکال اول این است که مرحوم نراقی (قدس سره) دو استصحاب جاری کرد و اگر استصحاب وجوب جاری شود، گویا زمان ظرف است و اگر استصحاب عدم وجوب جاری شود، گویا زمان قید است و زمان نمیتواند در یک آن، هم ظرف باشد و هم قید!

تطبیق اشکالات سه گانه شیخ (قدس سره) به کلام فاضل نراقی (قدس سره)

أقول: الظاهر التباس الأمر علیه:

تطبیق اشکال اول: أخذ زمان به صورت قید یا ظرف یا مردد بین این دو

تطبیق احتمال اول

تطبیق احتمال دوم

و إن لوحظ الزمان «الی الزوال»، ظرفا لوجوب الجلوس یا متعلق جلوس «جلوس یوم الجمعه» فلا مجال لاستصحاب العدم عدم وجوب جلوس، لأنّه إذا انقلب العدم إلى الوجود وجوب جلوس المردّد بین کونه وجوب فی قطعه خاصّه من الزمان «الی الزوال» وکونه وجود أزید تا شب باشد، و المفروض تسلیم حکم الشارع بأنّ المتیقّن فی زمان وجوب جلوس الی الزوال، لا بدّ من إبقائه متیقن، فلا وجه لاعتبار العدم السابق عدم وجوب.

و ما جوابی ذکره قدس سره نراقی (قدس سره)، جواب را: بیان «ما»: من أنّ الشکّ فی وجوب الجلوس بعد الزوال کان ثابتا حال الیقین بالعدم عدم وجوب جلوس یوم الخمیس، مدفوع: بأنّ ذلک شک در وجوب جلوس بعد الزوال أیضا مثل یقین به عدم وجوب جلوس ـ حیث کان شک در وجوب جلوس بعد از زوال مفروضا بعد الیقین بوجوب الجلوس إلى الزوال ـ مهمل بحکم الشارع بإبقاء کلّ حادث وجوب جلوس لایعلم مدّه بقائه حادث، کما لو شُکّ قبل حدوث حادث فی مدّه بقائه حادث.

و الحاصل: أنّ الموجود وجوب جلوس فی الزمان الأوّل الی الزوال، إن لوحظ موجود مغایرا من حیث القیود الی الزوال المأخوذه فیه موجود للموجود الثانی، فیکون الموجود الثانی وجوب جلوس بعد الزوال حادثا مغایرا للحادث الأوّل وجوب جلوس الی الزوال، فلا مجال لاستصحاب الموجود؛ إذ لا یتصوّر البقاء لذلک الموجود وجوب جلوس الی الزوال بعد فرض کون الزمان الأوّل من مقوّماته ذلک الموجود.

تطبیق احتمال سوم

و إن لوحظ موجود اول متّحدا مع الثانی لا مغایرا له الثانی إلاّ من حیث ظرفه الثانی الزمانیّ، فلا معنى لاستصحاب عدم ذلک الموجود عدم وجوب الجلوس، لأنّه عدم انقلب إلى الوجود.

تطبیق بیان دوم برای اشکال اول

بیان دوم این است که: و کأنّ المتوهّم محقق نراقی (قدس سره) ینظر فی دعوى جریان استصحاب الوجود إلى کون الموجود أمرا واحدا قابلا للاستمرار بعد زمان الشکّ، و فی دعوى جریان استصحاب العدم إلى تقطیع وجودات ذلک الموجود وجوب جلوس و جعل کلّ واحد منها وجودات بملاحظه تحقّقه کل فی زمان مغایرا للآخر، فیؤخذ بالمتیقّن منها وجودات، وجوب جلوس قبل الزوال و یحکم على المشکوک منها وجودات بالعدم.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»

۱ . هو الفاضل النراقی فی مناهج الأحکام.

۲ . مناهج الأحکام، ص٢٣٨.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ