بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

الأمر العاشر أنّ الدلیل الدالّ على الحکم فی الزمان السابق إمّا أن یکون مبیّنا لثبوت الحکم فی الزمان الثانی، کقوله: «أکرم العلماء فی کلّ زمان»، و کقوله: «لا تهن فقیرا»؛ حیث إنّ النهی للدوام. و إمّا أن یکون مبیّنا لعدمه، نحو: «أکرم العلماء إلى أن یفسقوا»؛ بناء على مفهوم الغایه.

تنبیه دهم

تنبیه دهم درباره مطلبی است که ما با آن مطلب برخورد زیادی کردیم؛ بخصوص مرحوم شیخ (قدس سره) در چند جای مکاسب این مطلب را مطرح میکنند، یکی از آنها در مسئله خیار غبن است و آن این است که اگر عامی تخصیص خورد در یک قسمت از زمان، بعد از گذشت آن زمان، آیا استصحاب حکم خاص را باید بکنیم یا باید به عام رجوع کنیم؟ تنبیه دهم درباره این مسئله است.

مرحوم شیخ (قدس سره) در ابتدا تقسیمی میکنند نسبت به دلیلی که دلالت بر حکم در زمان اول میکند و آن را در سه صورت مطرح میکنند:

صورت اول:

گاهی دلیل، مبیّن حکم در زمان دوم است که در این صورت استصحاب جاری نمیشود؛ یعنی همان دلیلی که میگوید این حکم در زمان اول است، عین همان حکم میگوید در زمان دوم هم است؛ مثلاً روز شنبه مولا میگوید: «اکرم العلماء دائماً»، روز سهشنبه شک میکنم که همان دلیل میگوید اکرام علماء باید انجام شود، در اینجا استصحاب جاری نمیباشد.

صورت دوم:

دلیل مبیّن عدم حکم در زمان دوم است، در این صورت هم استصحاب جاری نیست؛ یعنی همان دلیلی که میگوید در زمان اول حکم است، میگوید در زمان دوم حکم جاری نیست؛ مثلاً روز شنبه مولا میگوید: «اکرم العلماء الی ان یفسقوا» و غایت هم مفهوم دارد، روز سهشنبه شک میکنیم اکرام علمای فاسق واجب است یا خیر، همان دلیلی که میگوید اکرام علماء واجب است، دلالت دارد که اکرام علمای فاسق واجب نیست و نیاز به استصحاب نیست.

صورت سوم:

دلیل، مبیّن نیست؛ یعنی نه میگوید حکم در زمان اول است و نه میگوید نیست که دو نوع است:

نوع اول:

مبیّن نیست، بخاطر اجمال. مولا میگوید: «اجلس الی اللیل»، در لیل اجمال وجود دارد که ذهاب حمره است یا استتار قرص است که بین زمان استتار قرص و ذهاب حمره، شک است که جلوس واجب است یا خیر و دلیل هم حرفی نسبت به آن ندارد.

نوع دوم:

مبیّن نیست بخاطر اهمال؛ مثلاً دلیل داریم: «الماء المتغیر نجس»، حال اگر خودبخود تغیّرش از بین رفت، شک در بقاء نجاست میکنیم و دلیل هم دلالت بر چیزی ندارد بخاطر اهمال.

در این دو نوع، استصحاب جاری میشود.

فرق بین مهمل و مجمل:

مجمل میخواهد نگوید: اراده فرد مشکوک از آن امکان دارد و در مهمل نمیخواهد بگوید: اراده فرد مشکوک از آن امکان ندارد، چون لفظ قابلی نیست. پس خلاصه فرق در این شد که دلیل مجمل دلیلی است که اگر مراد یکی از دو شقّ معنا باشد، خود دلیل تاب آن را دارد و برای ما مجمل شده، چون ما نتوانستیم کشف کنیم. اما در دلیل اهمال نمیتواند مراد یکی از دو شقّ معنا باشد، چون دلیل تاب آن را ندارد.

بررسی اقوال در دلیل عام با آمدن مخصص در زمان و فرد خاص

اگر دلیل عامی از مولا صادر شود، مثلاً «اکرم العلماء دائماً» و بعد یک فرد در یک زمان از آن فرد خارج شد، «لا تکرم الزید فی یوم الجمعه»، روز بعد از این زمان (شنبه) شکّ در وجوب و حرمت اکرام زید میکنیم، وظیفه چیست؟ در این مسئله سه نظریه است:

نظریه اول: نظریه مرحوم شیخ (قدس سره)

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: اگر فردی در یک زمان از تحت عام خارج شود، حکم آن فرد در «ما بعد» آن زمان چیست؟ پاسخ این است که از عام، عموم ازمانی استفاده میشود؛ یعنی حکم در تمامی زمانها ثابت است و لکن این عموم ازمانی دو صورت دارد:

صورت اول:

گاهی این عموم ازمانی، افرادی است؛ یعنی حکم عام چنانکه به تعداد افراد به احکام متعدده منحل میشود، به تعداد ازمنه هم منحل میشود و به عبارت دیگر: چنانکه افراد مکثِّر حکم عام هستند، ازمنه هم مکثِّر حکم عام هستند. در این صورت به عموم عام رجوع میشود، چون در شک در تخصیص زائد مثل شک در اصل تخصیص به عموم عام رجوع میشود بالضروره.

صورت دوم:

گاهی عموم ازمانی، استمراری است؛ یعنی حکم عام فقط به تعداد افراد به احکام متعدده منحل میشود نه به تعداد ازمنه و به عبارت دیگر: فقط افراد مکثِّر حکم عام هستند نه ازمنه. در این صورت به عموم عام رجوع نمیشود، چون مانع از رجوع به عموم عام که عدم لزوم تخصیص زائد است، موجود میباشد؛ مثلاً شارع گفته: «اکرم العلماء دائماً»، این عام افرادی استمراری است؛ یعنی به تعداد افراد، حکم تکثیر میشود، اما نسبت به زمان استمراری است و تکثیر افراد نمیشود. بعد میگوید: «لا تکرم الزید یوم الجمعه»، یک فرد از تحت عام خارج شد، در اینجا شک در ادامه حکم مخصص (که فقط یک فرد تخصیص خورده) است و تخصیص زائد لازم نمیآید که رجوع به عام شود.

این تفصیلی بود که مرحوم شیخ (قدس سره) تا اینجا دادند. آنگاه مرحوم شیخ (قدس سره) عبارتی دارند و آن خیلی روشن است. مثالی که ما زدیم این بود که «اکرم العلماء دائماً» که استمرار را از لفظِ «دائماً» استفاده کردیم، حال اگر استمرار از لفظ استفاده نکنیم، بلکه از دلیل عقلی استفاده کنیم، مثل اینکه از اطلاق به مقدمات حکمت استفاده کنیم، «الکلام الکلام» فرقی نمیکند؛ مثل اینکه مولا گفته: «تواضع للناس»، میگوییم: اگر مرادش یک زمان محدودی بود باید قید میکرد. مقدمات حکمت را جاری میکنیم و میگوییم: پس مرادش «تواضع للناس دائماً» است. حالا که «دائماً» شد، اگر یک دلیلی مُخرجی آمد اخراج کرد، باز اینجا استصحاب بقاء حکم مخرج را میکنیم.

نظریه دوم: نظریه محقق ثانی (قدس سره)

به عموم عام رجوع میشود مطلقا چه عموم ازمانی، افرادی باشد و چه استمراری؛ مثلاً کتاب صد تومانی را میفروشد به ۲۰۰ تومان و مشتری متوجه شد، لحظه اول خیار غبن ثابت است و از تحت ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[۱] خارج میشود این فرد، اما این فرد اقدام نکرد و دو روز بعد میخواهد اقدام کند که شک داریم که میتواند اقدام کند یا خیر، در اینجا رجوع به عموم عام میشود و باید بگوییم به عقد باید وفاء شود.

تطبیق تنبیه دهم

الأمر العاشر أنّ الدلیل الدالّ على الحکم فی الزمان السابق نسبت به زمان بعد: إمّا أن یکون دلیل مبیّنا لثبوت الحکم فی الزمان الثانی، کقوله: «أکرم العلماء فی کلّ زمان»، و کقوله: «لا تهن اهانت نکن فقیرا»؛ حیث إنّ النهی للدوام؛ چون ثابت شده که نهی برای دوام است. دوام یعنی نه اینکه بحث در اینکه آیا امر برای مرّه است یا تکرار، نهی هم برای مرّه یا تکرار است، نه! نهی برای دوام است یعنی خصوصیت عدم طبیعت به انعدام جمیع افرادش در تمام ازمنه است. این یک قسم بود.

و إمّا أن یکون دلیل مبیّنا لعدمه حکم در زمان بعد، نحو: «أکرم العلماء إلى أن یفسقوا»؛ بناء على مفهوم الغایه؛ که مفهوم غایت را قبول کنیم. و الا اگر مفهوم غایت را قبول نکنیم، میگوییم: نسبت به مابعدِ غایت، دلیل ساکت است. آنگاه شامل بحث ما میشود که آیا استصحاب حکم غایت را بکنیم یا استصحاب حکم مغیّا را بکنیم؟

و إمّا أن یکون دلیل غیر مبیّن لحال الحکم فی الزمان الثانی نفیا و إثباتا: حالا اینکه مبیّن نیست إمّا لإجماله دلیل، کما إذا أمر بالجلوس إلى اللیل، مع تردّد اللیل بین استتار القرص و ذهاب الحمره؛ به شبهه مفهومیه.

و إمّا لقصور دلالته دلیل. پس از اینجا فرق هم درآمد که قصور دلالت برای اهمال است که اگر مولا بخواهد بگوید که مرادم این بود، میگوییم دلیل قاصر بوده است؛ اما در مجمل، دلیل قاصر نیست، بلکه ما چون نمیدانیم گیج شدهایم. کما إذا قال: «إذا تغیّر الماء نجس»؛ فإنّه لا یدلّ على أزید من حدوث النجاسه فی الماء، و مثل الإجماع المنعقد على حکم فی زمان؛ فإنّ الإجماع در قدر متیقن لا یشمل ما بعد ذلک الزمان زمان اول.

و لا إشکال فی جریان الاستصحاب فی هذا القسم الثالث؛ هیچ شکّی نیست در جریان استصحاب در این قسم ثالث که حکم ثابت شده و اجماعی که خارج کرده، نسبت به زمان بعدش ساکت است. اینجا استصحاب میکنیم بقاء حکمی را که به اجماع ثابت شده که حکم مخصص است. قسم ثالث در جایی بود که مبیّن حکم در زمان دوم نبود؛ حالا لإجماله أو لإهماله.

و أمّا القسم الثانی، که مبیّن عدم حکم در زمان دوم است، در اینجا مسلّماً جای استصحاب نیست، چرا؟ فلا إشکال فی عدم جریان الاستصحاب فیه قسم دوم؛ لوجود الدلیل على ارتفاع الحکم فی الزمان الثانی؛ چون دلیل داریم بر ارتفاع حکم. با وجود دلیل بر عدم، شما چگونه میخواهید استصحاب بقاء بکنید؟ قسم اول چیست؟ میگوییم: در قسم اول هم همینگونه است: و کذلک استصحاب جاری نمیشود القسم الأوّل؛ لأنّ عموم اللفظ للزمان اللاحق کاف و مغن عن الاستصحاب، بل مانع عنه استصحاب؛ نه اینکه کافی و مغنی است، چون کافی و مغنی یعنی اینکه استصحاب هم کردی کردی، اما خود دلیل برای ما بس است، میگوییم نه! اصلاً غلط است که با وجود دلیل، اصل را جاری کنی. موضوع استصحاب، شک است و وقتی دلیل قائم شد، شک را از بین میبرد. إذ المعتبر فی الاستصحاب عدم الدلیل ولو على طبق الحاله السابقه؛ و در «ما نحن فیه» دلیل داریم. پس در استصحاب اینطور نیست که اگر گفتیم حالا استصحاب هم همان حکم سابق را میآورد و دلیل هم همان حکم سابق را میآورد، حالا که هر دو یک نتیجه را میدهند پس ما بگوییم استصحاب را جاری میکنیم، نه! با وجود دلیل، جای تمسک به استصحاب نیست ولو موافق با دلیل باشد.

تطبیق قول اول در دلیل عام با آمدن مخصص در زمان و فرد خاص

ثمّ إذا فرض خروج بعض الأفراد فی بعض الأزمنه عن هذا العموم، همین عمومی که میگفت: «اکرم العلماء فی کل یوم»، حالا مخصصی برای آن پیدا شده است. فشکّ فیما بعد ذلک الزمان المخرج، شک پیدا کردیم در مابعد آن زمانی که خارج شده است، بالنسبه إلى ذلک الفرد، نسبت به همان فردی که خارج شده است. شکّ ما این بود: هل هو «ما بعد ذلک الزمان» ملحق به «ذلک زمان المخرج» فی الحکم أو ملحق بما قبله «ذلک زمان المخرج»؟

الحقّ: هو التفصیل فی المقام، بأن یقال: إن اخذ فیه در آن دلیل عام عموم الأزمان أفرادیّا، بأن اخذ کلّ زمان موضوعا مستقلا لحکم مستقلّ؛ لینحلّ العموم إلى أحکام متعدّده بتعدّد الأزمان، تا منحل بشود این عموم ازمانیاش به احکام متعدد به تعدد ازمان. همانطور که «اکرم العلماء» منحل میشود به انحلال افراد علماء، اینجا هم منحل میشود به انحلال افراد یوم. کقوله: «أکرم العلماء کلّ یوم» فقام الإجماع آنجا که گفتیم اگر دلیل لفظی باشد جای استصحاب نیست و خارج از محل بحث است، همین است. فقام الإجماع على حرمه إکرام زید العالم یوم الجمعه. و مثله ما لو قال: «أکرم العلماء»، ثمّ قال: «لا تکرم زیدا یوم الجمعه» اگر بگویید: این چگونه مثل آن است؟ چون گفته «اکرم العلما» و در علماء که عموم ازمانی نیست! میگوییم: از همین استثنایی که گفت: «لا تکرم زیدا یوم الجمعه» یا «الا زیدا یوم الجمعه» کشف میکنیم که پس باید مستثنا منهما عموم داشته باشد. البته إذا فرض الاستثناء قرینه على أخذ کلّ زمان فردا مستقلا.

تطبیق حکم فرد خارج شده از تحت عام در زمان مشخص در زمان بعد

فحینئذ در صورت اول «عموم ازمانی، افرادی باشد یعمل عند الشکّ اکرام زید در روز شنبه بالعموم «اکرم العلماء»، و لا یجری الاستصحاب استصحاب حکم مخصص «حرمت اکرام»، بل لو لم یکن عمومٌ وجب الرجوع إلى سائر الاصول، چرا؟ چون استصحاب مخصص نمیشود بخاطر اینکه زمان قید است؛ لعدم قابلیّه المورد للاستصحاب، چون روز جمعه قید است.

و إن اخذ زمان در عام لبیان الاستمرار، کقوله: «أکرم العلماء دائما» ظهور در استمراری دارد، ثمّ خرج فرد فی زمان مثل زید در روز جمعه، و شکّ فی حکم ذلک الفرد زید بعد ذلک الزمان شنبه، فالظاهر جریان الاستصحاب استصحاب حکم مخصص؛ إذ لایلزم من ثبوت ذلک الحکم حکم مخصص للفرد بعد ذلک الزمان تخصیص زائد على التخصیص المعلوم؛ لأنّ مورد التخصیص الأفراد یعنی از تحت عام فقط یک فرد خارج شده است دون الأزمنه، بخلاف القسم الأوّل که ازمنه خارج شده بود، بل لو لم یکن هنا صورت دوم استصحابٌ لم یرجع إلى العموم، بل إلى الاصول الأخر مثل اصل برائت.

و لا فرق بین استفاده الاستمرار استمراری بودن عموم ازمانی من اللفظ، کالمثال المتقدّم، أو من الإطلاق، کقوله: «تواضع للناس» ـ بناء على استفاده الاستمرار استمراری بودن عموم ازمانی منه قول قائل ـ فإنّه إذا خرج منه «تواضع للناس» التواضع فی بعض الأزمنه، على وجه لا یفهم من التخصیص ملاحظه المتکلّم کلّ زمان فردا مستقلا لمتعلّق الحکم تواضع، اُستصحب حکمه خاص بعد الخروج، و لیس هذا استصحاب حکم مخصص من باب تخصیص العامّ بالاستصحاب بلکه ادامه تخصیص است. به این معنا که عامی داشتیم بنام «اکرم العلماء»، با «لا تکرم زیدا یوم الجمعه» این دلیل مسلّماً تخصیص خورد. بعد بگوییم: وقتی که استصحاب میکنیم عدم را در روز شنبه، از روز شنبه به بعد، استصحاب است که مخصص عام است و ما نمیخواهیم چنین کاری بکنیم. ما یک تخصیص بیشتر نداریم که مان «لا تکرم زیدا یوم الجمعه» است که استصحاب حکم مخصص است، نه اینکه تخصیص عام به استصحاب باشد تا بگوییم در اینجا از قبیل تخصیص عام است.

ما گفتیم که اگر عام باشد، تمسک به عام میکنیم و اگر عام نباشد، استصحاب حکم مخصص میکنیم، و قد صدر خلاف ما ذکرنا ـ من أنّ مثل هذا صورت دوم من مورد الاستصحاب، فکر کردند که این قبیل از مورد استصحاب است، و أنّ هذا لیس من تخصیص العامّ به ـ فی موضعین: آنچه که ما گفتیم، در دو موضع با ما مخالف شدند. آنجایی که ما استصحاب کردیم، اینها تمسک به عام کردند و آنجایی که ما تمسک به عام کردیم، اینها استصحاب کردند. این دو موضع را در جلسه بعد خواهیم گفت.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»

طرح سؤال

۱ـ توضیح دهید که چرا تصرف هر حاکمی در محدوده حاکم دیگر معقول نیست؟

۲ـ اگر مستصحب ما حکم باشد، گفته شد که تمام آثار ـ صفحه ۳۸۳ ـ چه آثار عقلیه و چه آثار شرعیه هر دو مترتب است، بعد در اینجا تفصیلی را عرض کردیم، در صورتی که آن آثار عقلیه اعم از حکم واقعی و ظاهری باشد، این تفصیل را به طور کامل بیان کنید و بفرمایید که چرا باید این تفصیل را داد؟

۳ـ مثال ذکر کنید برای مواردی که ما استصحاب حکم میکنیم و میخواهیم به استصحاب حکم، ملزوم حکم را ثابت کنیم که میشود مثبت.

۴ـ امثلهای ذکر کنید برای اینکه حکمی را که میخواهیم ثابت کنیم نسبت به مستصحب ما لازمِ مستصحب ما باشد ملزوم مستصحب ما باشد متلازمین لملزوم ثالث باشد یا از باب اتفاق باشد یعنی لزومش اتفاقی باشد!

۵ـ «إن قلت» و «قلت» را به طور کامل بیان کنید.

۶ـ مرحوم شیخ (قدس سره) فرمود: «و هذه المسأله نظیر ما هو المشهور فی باب الرضاع» مسئله رضاع را بیان کرده و بفرمایید که مسئله ما در چه جهت نظیر مسئله رضاع است و در چه جهت متفاوت و مختلف از مسئله رضاع است؟

۷ـ عبارتی که فرمود: «و کذا لا فرق بین أن یثبت بالمستصحب تمام ذلک الاثر العادی کالمثالین» تا سر «و انکشف لما انقطع کاشف الغطاء» امثاله این موارد را توضیح دهید!

۸ـ جواب اوّلی که مرحوم شیخ (قدس سره) به معارضه جناب کاشف الغطاء میدهند چیست؟

۹ـ در عبارت اینگونه داشت: «ففیه ان الاصل اذا کان مدرکه فلان» تا رسید «اذا کان عادیا بعد کیف ولو حصل الظن بعدم اللازم اقتضی الظن بعدم الملزوم فلایؤثر فی ترتب اللوازم الشرعیه» این عبارت چه میخواهد بگوید؟

۱۰ـ «و من هنا یعلم انه لو قلنا باعتبار الاستصحاب» قبل از این در اینجا اگر چه ظاهر این است که مرحوم شیخ (قدس سره) یک نحوه دلیل میآورند، ما این را به دو گونه پیاده کردیم: یکی از طریق دلیل مستقیم و یکی از طریق برهان حسن. هر دو را بیان کنید و بفرمایید که آیا از عبارت میشود استفاده کرد یا نه؟

۱۱ـ مرحوم شیخ (قدس سره) فرمودند که اگر قائل شدیم به حجیت استصحاب از باب ظن و اگر گفتیم که ظنّ به ملزوم حجت است که استصحاب یک قسمش است، به طور کل اگر گفتیم ظن به ملزوم حجت است باید بگوییم ظن به لازم هم حجت است الا به سه صورت، آن سه صورت را بیان کنید و برای هر کدام مثال بزنید.

۱۲ـ مرحوم شیخ (قدس سره) وارد شدند به اینکه فقهاء حکم کردند به احکامی که این احکام درست نمیشود مگر با قبول حجیت اصل مثبت، و فرمودند از این معلوم میشود که قدماء استصحاب را از باب ظن حجت میدانستند که لازم و مثبتش را هم قبول داشتند فروعی را ذکر کردند فرع اول نسبت به «اتفق الوارثان علی اسلام احدهما» بود شما این فرع را توضیح بدهید که چگونه حکمی که در این فرع است متوقف است بر حجیت اصل مثبت؟ بعد توجیهی که مرحوم شیخ (قدس سره) ذکر کردند که با آن توجیه حکم فرد درست میشود با اینکه متوقف بر اصل مثبت نباشد، آن توجیه را هم ذکر کنید. بعد مرحوم شیخ (قدس سره) فرمودند که جناب محقق! قبل از این فرع، یک فرع دیگری را مطرح کردید که اگر ما این فرع خودمان را که فرع دومی است بخواهیم بگوییم حکم در آن از باب اصل مثبت است، در فرع اولی باید بگوییم که مرحوم محقق حکمی بکنند غیر از آنچه که الآن در شرایع است و از این کشف کردند پس این توجیهی که ما میکنیم خوب است، این را هم بیان کنید.

۱۳ـ نکتهای را ما در این مثال توضیح دادیم که عبارت مرحوم شیخ (قدس سره) این است که «الا ان یوجه بان المقصود فی مقام احراز اسلام الوارث فی حیات ابیه» که اگر این باشد مثبت نیست. ما از خارج گفتیم: اگر موضوع اسلام وارث مقارن با موت مورث باشد تعبیر ما این بود که مقارن بود تعبیر مرحوم شیخ (قدس سره) ظرفیت است «فی حیاته»، نکتهای را توضیح دادند که اگر گفتیم: تقارن است صد درصد جای جریان اصل است و مثبت نیست و میشود از قیبل اجرای اصل در جزء موضوع. اما اگر گفتیم: احراز اسلام وارث «فی حیات ابیه» عدهای میگویند مثبت نیست، چرا؟ بخاطر اینکه میگویند حیات أب تا اینجا ثابت شد پس حیات أب تا روز جمعه ثابت است. اسلام وارث هم که روز جمعه است. پس اسلام وارث در حیات ابیه است. عدهای میگویند نه، باز هم مثبت است، چون مستصحب شما این است که حیات أبیه است، وجدان شما این است که اسلام وارث است؛ اما اینکه اسلام وارث در زمان حیات ابیه باشد این لازمه عقلیاش اصل مثبت است. اینها را توضیح دادیم حالا شما بیان کنید که کدام یکی حق است؟ آیا اینکه به نحو «فی» گرفتیم مثبت گرفتیم حق است یا مثبت باشد حق است؟

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»