استدلال فخر المحققین (قدس سره) بر این مطلب این است که فرمودند: درست است که اسم تغییر کرده است، قبلاً کلب بود اما الآن ملح است؛ لکن اسماء عنوان مشیر هستند به آن جسم و شارع مقدس که فرمود: «الکلب نجس»، به عنوان «الکلب» کاری نداشت، بلکه این عنوان «الکلب» را در لسان دلیلش أخذ کرده تا به این جسم خاص اشاره کند. وقتی که این عناوین معرّف و اماره بودند به این اجسام، این اجسام هم باقی است، پس در نتیجه نجاستش هم باقی خواهد بود.

دیدگاه مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله

تطبیق امثله مرحوم شیخ (قدس سره)

بحث ما در این بود که ما در استصحاب، ثابت کردیم به دلیل عقلی که باید احراز بقاء موضوع مستصحب را بکنیم. بعد گفتیم که اصلاً شک در مستصحب پیدا نمیشود مگر بخاطر تغییری در ناحیه موضوع. فقط اگر این تغییر در قوام موضوع و موضوعیتِ موضوع دخیل نباشد، اینجا میگوییم که موضوع باقی است و اگر دخیل در قوام موضوع و موضوعیت موضوع باشد، اینجا میگوییم موضوع باقی نیست.

بعد از جهت تشخیص اینکه آیا این امرِ متبدل و متغیر، دخیل در قوام موضوع هست یا نیست، سه صورت پیدا میکند: یک صورت این است که ما یقین داریم که این دخیل در قوام موضوع است، اینجا مسئله روشن است. یک مرتبه یقین داریم که دخیل در قوام موضوع نیست، اینجا هم مسئله روشن است. اما در مواردی که شک داریم که آیا دخیل است یا دخیل نیست، چه کنیم؟ معیار برای اینکه تشخیص بدهیم آیا این قید دخیل است یا دخیل نیست چیست؟ با چه معیاری تشخیص دهیم که موضوع استصحاب چیست و یک امر، آیا قید آن است یا علت آن است؟ سه میزان داده شده است: ۱ـ میزان اول عقل؛ ۲ـ میزان دوم لسان دلیل؛ ۳ـ میزان سوم عرف است.

با توجه به اینکه تمامی قضایا و قضیه و حملیه متشکله از یک موضوع و یک محمول بازگشت میکنند، میگوییم: عقل تمامی قیودی که در قضیه ذکر شده را قیود موضوع میداند، بنابراین اگر موضوع با تمامی قیودش در زمان دوم باقی باشد، استصحاب جایز است و اگر قیدی زائل بشود، موضوع باقی نیست و استصحاب جایز نخواهد بود.

مثلاً «الماء المتغیر نجس»، قید متغیر برای موضوع ذکر شده است و عقل میگوید: این متغیر، قید موضوع است و اگر ماء متغیر در زمان دوم بود، استصحاب امکان دارد و الا استصحاب ممکن نیست یا مثلاً «اذا جاء زید العالم، فاکرمه»، در اینجا این قضیه شرطیه به قضیه حملیه بر میگردد که زیدی که دو قید دارد، هم میآید و هم عالم است را اکرام کن، عقل میگوید: این دو شیء قید است و اگر در زمان دوم این دو قید هم بود، اکرام استصحاب میشود و الا فلا.

یک نفر وضو گرفت و طهارت پیدا شده و بعد مذی بیرون آمد، شک میکند که رافع است یا خیر، در این صورت استصحاب است چون موضوع تغییری پیدا نکرد.

منشأ شک، مدخلیت زمان اول است، در این صورت استصحاب جاری است، چون در استصحاب، القاء زمان میشود.

اعم از اینکه شک در مقتضی باشد یا در رافع؛ مثلاً عمر انسانها هشتاد سال است و زید ۲۰ سال دارد و شک میکنیم زنده است یا خیر، اینجا شک در رافع است. در همینجا اگر نزدیک ۸۰ سالش باشد، شک در مقتضی است. در این دو، موضوع تغییر پیدا نکرده است.

در ادله شرعیه، یک مرتبه ممکن است قید، قید محمول باشد و بفرماید: «الماء ینجس إذا تغیر» که در اینجا قید «ینجس» است. یک مرتبه قید موضوع باشد: «الماء المتغیر ینجس». اما در عقل، همیشه قید به موضوع برگشت میکند؛ چه بگوید آب متغیر ینجس، چه بگوید «الماء ینجس إذا تغیر»، چرا؟ بخاطر اینکه در قضایای عقلیه، ما دائر مدار لفظ که نیستیم. قضایای عقلیه عبارت است از معقولات؛ چه به قالب لفظ در بیاید و چه به قالب لفظ در نیاید. پس شما نمیتوانید به ما خرده بگیرید که این دو تا لسان باهم فرق میکنند! میگوییم: دو تا لسان در قضایای عقلیه معنا ندارد و احکام عقلیه روی آن معقولات است و کاری با الفاظ ندارد.

پس باید ببینیم که از نظر استدلال و برهان عقلی، قیودی که در قضیه عقلیه است چگونه است؟ با توضیحاتی که درگذشته عرض شد که موضوع در حکم عقلی نسبت به محمول نسبتِ علّت به معلول دارد، پس وقتی معلول است که علت با تمام قیودش مجتمع باشد. بنابراین اگر جزئی تغییر پیدا بشود، ما یقینِ به علت نداریم؛ لذا شکّ در محمول پیدا میکنیم از این جهت بود که در بحثهای گذشته میگفتیم اگر شکّ در حکم عقلی پیدا بشود نیست، الا از ناحیه اینکه شکّ در موضوع داریم و وقتی که شک در موضوع شد جای استصحاب نخواهد بود.

لذا مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: در قضایای عقلیه، ما محمول واحد و موضوع واحد داریم که آن موضوع عبارت است از آنچنان چیزی که جامع تمام قیود است؛ یعنی تمام قیود را که روی هم بریزید موضوع درست میشود. مثل قضیه شرطیه نیست که یک موضوع داشته باشیم و یک قید موضوع و بگوییم: «الماء المتغیر ینجس» ماء موضوع است و متغیر قید موضوع است! در احکام عقلیه، قیود خودش موضوع است و یک موضوع و یک قید نداریم، همه باهم موضوع میشود.

بنابراین وقتی همه باهم موضوع شد، یکی از این قیود اگر از بین برود، یعنی موضوع از بین رفته است و جا برای استصحاب نخواهد بود. بنابراین اگر معیار، دقت عقلیه باشد، جریان استصحاب مشکل میشود در بسیاری از موارد. بله، فقط در مورد شکّ در رافع میتوانیم استصحاب را جاری بدانیم، چون در مورد شکّ در رافع فرض این است که ما یقین به بقاء مقتضی یعنی یقین به بقاء موضوع داریم و فقط شکّ ما از ناحیه احتمال وجود رافع است؛ لذا استصحاب جاری است.

یک مطلب عبارت از این است که مراد از مقتضی، موضوع باشد تا بگوییم شکّ در رافع در مورد یقین به مقضتی است یعنی یقین به موضوع و این مطلب را به عنوان یک سؤال در چند جلسه قبل مطرح کردیم. جوابش را مجبور هستیم که حالا عرض کنیم که آیا شکّ در موضوع، شکّ در مقتضی میشود یا شکّ در مقتضی، شکّ در موضوع میشود یا نه؟ کلمات مرحوم شیخ (قدس سره) مضطرب است به آن مقداری که ما استفاده میکنیم. در بعضی از موارد میفرماید: شکّ در مقتضی از قبیل شکّ در موضوع نیست؛ یعنی مقتضی و موضوع را دو چیز میداند: موضوع را عبارت میداند از موضوع حکم شرعی و مقتضی را عبارت میداند از اینکه خودِ چیزی که جعل شده است در عمود زمان اقتضاء بقاء داشته باشد. مثل حلّیت وطی در عقد دائم. در بعضی از موارد، باز از کلمات شیخ (قدس سره) در میآید که موضوع و مقتضی را یکی میگیرند؛ لذا این اضطراب است.

بگوییم عدم رافع از قیود موضوع نیست و الا اگر ما گفتیم: عدم رافع هم از قیود علت است و از قیود موضوع است، در نتیجه باز اگر معیار حکم عقل باشد، حتی اگر شک در بقاء ناشی از شکّ از احتمال وجود رافع باشد، چون احتمال وجود رافع از قیود موضوع است، باز از قبیل شکّ در موضوع خواهد بود؛ لکن اگر گفتیم که عدم رافع از قیود علت نیست و در مرحله موضوع ممکن نیست که أخذ شود، آنگاه در موارد شکّ در رافع حتی به حکم عقل، موضوع باقی است و دست نخورده است و فقط شکّ در بقاء از ناحیه احتمال رافع است و در نتیجه استصحاب جاری است.

همچنین در موضوعات خارجیه هم استصحاب جاری است؛ مثلاً خمری که امروز بوده و همین خمر فردا هست، اینجا استصحاب حکم حرمت بر این خمر جاری است از جهت اینکه این دیروز و امروز را عقل مسلّماً دخیل در حکم نمیبیند و دخیل در موضوعیت موضوع نمیبیند. این در صورتی است که معیار، عقل باشد.

فلابدّ من میزان یمیّز به میزان القیود المأخوذه فی الموضوع عن غیرها قیود مأخوذه، و هو میزان أحد امور:

الأوّل: العقل، فیقال: إنّ مقتضاه عقل کون جمیع القیود، قیودا للموضوع مأخوذه فیه موضوع، فیکون الحکم ثابتا لأمر واحد یجمعها؛ پس یک موضوع و یک قید موضوع نداریم. همه روی هم رفته موضوع میشود. و ذلک مقتضای عقل لأنّ کلّ قضیّه و إن کثرت قیودها قضیه المأخوذه فیها قضیه راجعه فی الحقیقه معنا إلى موضوع واحد و محمول واحد، فإذا شکّ فی ثبوت الحکم السابق نجاست بعد زوال بعض تغیر تلک القیود، سواء به حسب ظاهر دلیل علم کونه بعض قیدا للموضوع أو للمحمول حکم أو لم یعلم أحدهما، که نمیدانیم قید موضوع است یا قید محمول، استصحاب جاری نیست، فلا یجوز الاستصحاب؛ لأنّه استصحاب إثبات عین الحکم السابق لعین الموضوع السابق، استصحاب عبارت است از اثبات عین حکم سابق برای عین موضوع سابق. این قیدی که بوده و تغییر پیدا کرده، اگر در ناحیه موضوع بوده، عین موضوع نیست و اگر در ناحیه محمول بوده، عین محمول نیست و ما در استصحاب میگوییم: عین محمول سابق برای عین موضوع سابق باید بار شود. و لا یصدق هذا اثبات مع الشکّ فی أحدهما موضوع و محمول.

نعم، لو شکّ بسبب تغیّر الزمان المجعول ظرفا نه قید للحکم ـ کالخیار ـ لم یقدح فی جریان الاستصحاب؛ لأنّ الاستصحاب مبنیّ على إلغاء خصوصیّه الزمان الأوّل؛ بله، اگر شکّ در بقاء حکم از ناحیه خصوصیت زمان باشد که اثبات خیار شده بود امروز، نمیدانم فردا هم خیار باقی است یا باقی نیست. اما اثبات خیاری که امروز شده بود، امروز قید برای حکم نبود، چون اگر قید برای حکم باشد، باز وقتی که قید زائل شود حکم فرق میکند. بلکه فقط ظرف برای ثبوت حکم است. وقتی ظرف برای ثبوت حکم بود، پس این حکم اگر در فردا باقی باشد همان حکم سابق است. در کلام مرحوم نراقی (قدس سره) که میخواست استصحاب بکند وجوب «إلی الزوال» را، گفتیم که اگر زمان ظرف باشد، استصحاب وجود میشود، بخاطر اینکه هیچ فرقی در متعلق پیدا نشده است. اما اگر اثبات خیار بشود برای زمان اول مقیداً به زمان اول، باز جای استصحاب نیست.

پس این استدراکی که میکنیم، در حقیقت استدارک نیست تخصیص نیست، تخصص است، چون در احکام عقلیه که تخصیص نیست؛ یعنی این مورد که استصحاب جاری است، نه اینکه قید محمول عوض شده استصحاب جاری باشد، بلکه اصلاً قید محمول نیست.

فالاستصحاب فی الحکم الشرعیّ لا یجری إلاّ فی الشکّ من جهه الرافع ذاتا شکّ در رافع أو وصفا شک در رافعیت موجود. مگر از جهت شکّ در رافع باشد، حالا این رافع ذاتاً باشد یا وصفاً باشد. این اشاره به همان مطلبی است که گفتیم شکّ در رافع اقسامی دارد: یک مرتبه شکّ در ذات میکنیم یعنی چیزی پیدا شده، نمیدانیم آیا رافع است یا نه، اسم این را گذاشتیم: شکّ در رافعیت موجود. یک مرتبه میدانیم رافع چیست، اما نمیدانیم موجود شد یا موجود نشد، اسمش را گذاشتیم شکّ در وجود رافع. و فیما کان من جهه مدخلیّه الزمان؛ یکی هم در جایی که شک از جهت مدخلیت زمان باشد، البته زمانی که به نحو ظرف أخذشده باشد.

نعم، یجری فی الموضوعات الخارجیّه بأسرها موضوعات خارجیه؛ چه شکّ در مقتضی باشد و چه شکّ در رافع، چون در آنجا آنچه که از امور تبدّل پیدا کرده، عقل دخیل در موضوع نمیبیند. خود این موضوع خارجی را دارد استصحاب میکند و خود همین باقی است.

ثمّ لو لم یعلم مدخلیّه القیود فی الموضوع کفى فی عدم جریان الاستصحاب الشکّ فی بقاء الموضوع، على ما عرفت مفصّلا؛ که این را بارها عرض کردیم که میشود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خودش.

فرق بین احتمال اول و دوم این شد که در احتمال دوم، باید به لسان دلیل نگاه کرد؛ مثلاً دلیل میگوید: «ماء المتغیر» که معلوم است کل موضوع است و گاهی دلیل میگوید: «الماء اذا تغیر» که معلوم است ماء موضوع است.

پس میزان و مرجع دوم «لسان الدلیل» است؛ یعنی ما باید به ادله رجوع کنیم و ببینیم که در ادله، این حالتی که تغییر پیدا کرده، از قیود موضوع أخذ شده یا نه؟ اگر دیدیم که از قیود موضوع أخذ شده، پس با تبدل این قید، موضوع متبدل میشود و وقتی موضوع متبدل شد، جای استصحاب نیست. اما اگر دیدیم که این حالت قید موضوع نیست، قید محمول است، پس با تبدل حالت، شکّ در محمول پیدا میشود، اما موضوع باقی است در نتیجه جای استصحاب نیست. لذا اگر دلیل اینگونه باشد: «الماء المتغیر ینجس»، بعد زوال تغیر بشود، اینجا جای استصحاب نیست، چرا؟ چون موضوع نجاست «الماء المتغیر» است به حسب لسان دلیل. اگر تغیر زائل شد، قید موضوع زائل شده یعنی موضوع زائل شده و جای استصحاب نجاست نیست. اما اگر در دلیل این بود: «الماء ینجس إذا تغیر» که این «إذا تغیر» قید «ینجس» است و موضوع «الماء» است. این ماء دیروز بود امروز هم هست. موضوع باقی است و استصحاب حکم میشود.

اگر میزان برای شناخت موضوع، لسان دلیل است، در این صورت اگر شک، شکّ در مقتضی باشد و دلیل بر آن هم، دلیل لبّی است، استصحاب جاری نیست، چون احراز موضوع در اینگونه جایی امکان ندارد. مثلاً اجماع میگوید: تقلید از مجتهد حی عادل اعلم واجب است و بعد از مردن مجتهد شک میکنم که وجوب تقلید قابلیت تقلید دارد یا خیر، در اینجا دلیل لبّی است و شکّ در مقتضی میباشد، در این صورت حق استصحاب نمیباشد.

ما کاری به «لسان الدلیل» هم نداریم، کما اینکه کاری با حکم عقل هم نداشتیم؛ بلکه ما این قضیه را به دست عرف میدهیم تا ببینیم که عرف از مناسباتی که بین حکم و موضوع است، موضوع را چه چیزی میبیند، آن موضوع اگر باقی بود استصحاب جاری است و اگر آن موضوع باقی نبود استصحاب جاری نیست.

پس ما ببینیم چه به عرف بگوییم: «الماء المتغیر ینجس» و چه بگوییم: «الماء ینجس إذا تغیر»، وقتی به عرف میدهیم، عرف میگوید: نجاست یک عرضی است که محل میخواهد و محلّش هم آب است و آب موضوع نجاست است تغیر که موضوعیتی برای نجاست ندارد. محمول را که نجاست است حاملش را ذات الماء میبیند؛ حالا چه به لسان «الماء المتغیر» گفته بشود و چه به لسان «الماء ینجس إذا تغیر» گفته شود. وقتی موضوع را «ذات الماء» دید میگوید که این «ذات الماء» هم که در آنِ بعد باقی است پس استصحاب جاری است.

آنگاه بینید که ثمره بین این سه میزان روشن شد: اگر میزان عقل باشد، نه در موضوع «لسان الدلیل» و نه در مورد عرف ولو اینها حکم بکنند به بقاء، جای استصحاب نیست و ظاهراً کسی قائل به إعمال دقت عقلیه در بقاء موضوع در استصحاب نشده است، پس این کنار میرود. میماند این دو مبنا؛ فرق این دو مبنا هم روشن شد. اگر گفتیم که معیار «لسان الدلیل» است، ما باید ببینیم که لسان دلیل چه اقتضایی دارد و کاری به عرف نداریم. اما اگر گفتیم که معیار عرف است، باید ببینیم که عرف چه میگوید و کاری با لسان دلیل نداریم.

الثانی: أن یرجع فی معرفه الموضوع للأحکام به کجا رجوع کنیم؟ إلى الأدلّه، در نتیجه: و یفرّق لسان الدلیل بین قوله: «الماء المتغیّر نجس»، و بین قوله: «الماء ینجس إذا تغیّر»، فیجعل الموضوع فی الأوّل الماء المتلبّس بالتغیّر، فیزول الحکم بزواله تغیر، و فی الثانی نفس الماء اما در مثال دوم خود ماء موضوع قرار داده میشود. در نتیجه: فیستصحب النجاسه لو شکّ فی مدخلیّه التغیّر فی بقائها نجاست. چرا؟ چون این مدخلیت در حکم دارد و مدخلیت در موضوع ندارد، پس موضوع باقی است و استصحاب حکم جاری است. و هکذا.

و على هذا میزان، لسان دلیل باشد فلا یجری الاستصحابُ فیما کان الشکّ من غیر جهه الرافع شک از جهت مقتضی باشد. اگر شک از غیر جهت رافع باشد، استصحاب جاری نمیشود، إذا کان الدلیل غیر لفظیّ لبّی باشد ـ یا لفظی مجمل باشد «آشتیانی» لا یتمیّز فیه الموضوع؛ لاحتمال مدخلیّه القید الزائل فیه موضوع، چون اگر دلیل ما لفظی باشد، از دلیل لفظی میتوانیم کشف کنیم که آیا این قید در ناحیه موضوع است تا با تبدلش استصحاب جاری نباشد یا در ناحیه محمول است تا با تبدلّش استصحاب جاری باشد. اما اگر دلیل ما لفظی نبود، دلیل لبّی بود، میدانیم اجماع قائم بر نجاست آب متغیر است، اما لفظ ندارد معقد ندارد که ما بتوانیم آن را أخذ بکنیم. در اینجا احتمال میدهیم که تغیر دخیل در موضوع باشد و احتمال میدهیم که دخیل در موضوع نباشد. هر جا که احتمال دادیم آن چیزی که تغییر پیدا کرده دخیل باشد یا دخیل نباشد، جای تمسک به دلیل استصحاب نبود.

الثالث: مرجع سوم: أن یرجع فی ذلک معرفت موضوع احکام إلى العرف، فکلّ مورد یصدق عرفا أنّ هذا کان کذا سابقا جرى فیه مورد الاستصحاب و إن کان المشار إلیه لا یُعلَم بالتدقیق أو بملاحظه الأدلّه کونُه مشار الیه موضوعا، اگرچه این مشار الیه را که ما به آن اشاره کردیم به حسب عرف گفتیم «هذا کان سابقا»، دانسته نشود به تدقیق و به دقت عقلی یا به ملاحظه ادله که همان موضوع سابق است. الآن که داریم اشاره میکنیم و میگوییم: «هذا کان سابقا» اگرچه به دقت عقلی، این مشارالیه همان سابق نیست، یا به لسان ادله سابق نیست، در سابق آب متغیر بود، ولی این آب است؛ اما عرف میگوید این همان است! بل علم عدمه «کونه موضوعا»؛ بلکه علم داریم که اصلاً آن نیست. لکن عرف میگوید این همان است و استصحاب جاری است.

اگر مردم گفتند: موضوع در زمان دوم باقی است، استصحاب جاری میشود و الا فلا. مرحوم شیخ (قدس سره) شش مثال میزند:

مثال اول نسبت به انسان است که «الانسان طاهر» در زمان حیاتش. بعد که انسان میمیرد، به عرف میگوییم: چه شد؟ فرض این است که عرف میته را مستقذر و نجس میداند و میگوید: در اینجا بعد از موت، طهارت انسان مرتفع شد و حکم به ارتفاع طهارت انسان میکند. از آن طرف هم کلب در حال حیات نجس است، بعد از اینکه کلب میمیرد، میگوید: نجاست کلب باقی است.

از نظر دقت عقلی یا به لسان دلیل، نباید عرف بگوید «الانسان طاهر» بعد از مردن، طهارت مرتفع شده است، چون ارتفاع در جایی صدق میکند که موضوع باقی است، حکم میخواست باقی باشد، اما مرتفع شده است؛ بلکه عرف باید در اینجا بگوید که «الانسان طاهر» موضوعش حیوان حی بوده و الآن که این شده مرده، این جماد شده است و جامد است و دو موضوع است. پس او طاهر بود، نه اینکه «إرتفع الطهاره»؛ بلکه «إنعدم الطهار»، طهارت معدوم شد به انعدام موضوعش. در اینجا هم نجاست موجود شده به وجود موضوعش. اما وقتی به عرف میگوییم، عرف میگوید که این طهارتش از بین رفت، به این معنا که طهارتش مرتفع شد و دیگر طاهر نیست. (این یک).

در آن مثال «الکلب نجس» حکم کرد به بقاء نجاست و حال آنکه آن هم به نظر لسان دلیل و به حسب دقّت عقلی درست نیست، چون موضوع برای نجاست حیوان حی بود. در اینجا الآن جامد است و جمادی است؛ لکن عرف چون موضوع را همین جِرم کلب میبیند و این نجاست را با آن نجاست یکی میبیند، حکم میکند به بقاء همان نجاست.

پس در این جاها عرف چون موضوع را جسم میبیند، لذا در اوّلی حکم میکند به ارتفاع و در دومی حکم میکند به بقاء نجاست. نمیگوید: موضوع «الحیوان الحی» بود؛ میگوید: موضوع جسم بود. این جسم هم الآن هست. در کلب هم موضوع نجاست، جسم بود و این جسم الآن هست؛ لذا چون موضوع حکم را جسم میبیند، نه آنچه که در لسان دلیل أخذ شده که انسان است و انسان حیوان ناطق است، یا کلب است که کلب زوزهکِش است و لیکن چون عرف اینها را به تناسب حکم و موضوع، موضوع حکم نمیبیند. به ارتکازیاتی که در نزد خودش است موضوع را جسم میبیند جسم را باقی میبیند؛ لذا در آن حکم به ارتفاع کرد و در این حکم به بقاء میکند.

همچنین نسبت به دومی از جهت این است که نجاست سابق و نجاست لاحق چون هر دو نجاست هستند و یک نجاست هستند، حکم به بقاء نجاست میکند؛ اگرچه هم از نظر دلیل دو نجاست است، لذا ما دو تا موضوع در ادله داریم: «الکلب نجس» و «المیته نجس» که دو موضوع است و دو حکم دارد. اما عرف هم جِرم خاص و این جسم را موضوع میبیند و هم آن نجاست میتهای را که باقی است میگوید این بقاء همان نجاستی است که در زمان حیات بود. (این دو مثال).

مثال سومی که مرحوم شیخ (قدس سره) میزنند بقاء زوجیت است «عند موت احد الزوجه». یکی از زن و شوهر مرده است، احتمال میدهیم که به مرگ، زوجیت از بین برود و عُلقه زوجیت از بین برود؛ کما اینکه با مرگ، علقه ملکیت شخص میّت نسبت به اموالش از بین میرود. میگوییم: استصحاب میکنیم بقاء زوجیت را و حال اینکه موضوع مسلّماً فرق کرده است. زوجیت که مستصحب ماست موضوعش انسان حی بود. انسانی بود که کار میکرد و آثاری داشت که به درد آن خانم میخورد؛ الآن که جامد شده هیچ اثری برای او ندارد بجز ارثیهاش؛ لذا در اینجا از مواردی است که مسلّماً تغییر پیدا شده اما به لحاظ عرفی باقی است.

مثال چهارم مرحوم شیخ (قدس سره) استصحاب بقاء کرّیت بعد از نقصان است. میفرمایند: استصحاب میکنیم بقاء کرّیت را و حال اینکه مسلّماً مقداری تغییر پیدا کرده و جزئی از آن کم شده است اما عرف میگوید: همین کُر بوده، الآن هم کُر است.

مثال پنجم عبارت است از استصحاب کلی قسم ثالث در قسم سومش؛ یقین دارم سواد شدیدی بود، نمیدانم تبدیل شد به سواد ضعیف یا اصلاً سواد از بین رفته و بیان جای آن آمده است، استصحاب بقاء سواد را میکردیم. در اینجا ما که استصحاب میکنیم بقاء مطلق سواد را، مسلّماً متیقن ما با مشکوک ما دو تاست متیقن ما سواد صد درجه بوده و مشکوک ما اگر باقی باشد سواد پنجاه درجه است. اما عرف سواد را امر واحد میداند.

عبارت است از وجوب اجزاء سابقه بعد از تعذر بعض اجزاء که دیدید موضوع وجب قبلی دَه جزئی بوده و موضوع وجوب آنِ لاحق که یک جزء متعذر شده نُه جزء است، این مرکّب غیر از آن مرکّب است و لکن یک حکم میبیند.

مرحوم شیخ (قدس سره) این شش مثال را ذکر میکنند و میفرمایند که در این شش مثال دیدید که استصحاب جاری است «و لا یمکن» اجرای استصحاب در اینها مگر اینکه زیر بار معیار سوم برویم که معیار عبارت است از عرف؛ و الا اگر معیار عبارت باشد از لسان دلیل یا دقت عقلیه، خیلی از این استصحابها نباید جاری باشد.

بعد مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: به همین وجه که معیاریت عرف در بقاء موضوع در استصحاب و أخذ موضوع احکام است، توجیه میشود فتوای بسیاری از علما؛ مثل اینکه مرحوم محقق (قدس سره) در معتبَر و مرحوم علامه (قدس سره) در منتهی فتاوایی دادند که این فتاوا درست نمیشود مگر با این مسئلهای که عرض کردیم.

۱ـ استحاله موجب طهارت میشود؛ هم در اعیان نجسه و هم در متنجسات. پس اگر عین نجسی استحاله پیدا کرد و کلب به نمک تبدیل شد، پاک میشود و اگر متنجسی هم استحاله پیدا کرد پاک میشود، مثل اینکه چوب نجسی را بسوزانیم و خاکستر شود، پاک میشود.

۲ـ عدهای هم قائل به عدم مطهریت استحاله شدند، مگر در موردی که دلیل خاص داشته باشیم.

۳ـ قول سوم از مرحوم فاضل هندی (قدس سره) است که قائل به تفصیل است و فرمود: عین نجس به استحاله پاک میشود، اما عین متنجس به استحاله پاک نمیشود.

فاضلین (قدس سرهما) که فرمودند: استحاله مطهر نیست، استصحاب بقاء نجاست را کردند بعد از استحاله و گفتند: درست است که شارع مقدس فرموده: «الکلب نجس»، اما این نجاست روی این عنوان کلب «بما هو کلب» که نیست، این نجاست روی آن جِرم و جسم خاص رفته است و چون این جسمیت باقی است پس موضوع ما باقی است و بقاء نجاست را استصحاب میکنیم.

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: اگر چه این احکامی که علما فرمودند ناتمام است، یعنی ما قبول نداریم که استحاله در این امور مطهر نباشد، بلکه استحاله مطهر است، چرا؟ بخاطر اینکه منِ شیخ قائل هستم که خود این عناوین موضوع برای نجاست هستند و خود این اسماء موضوع نجاست هستند، کلب است که نجس است، کاری به جسم آن نداریم. عذره است که نجس است، کاری به جسم آن داریم و در نتیجه هنگام استحاله، آن اسم و آن عنوان نیست. وقتی که آن اسم وآن عنوان نبود، در نتیجه حکمش هم نخواهد بود. اما کلمات علما شاهد بر این مطلب است که ممکن است موضوع ذاتی باشد مشترک بین آنچه که متصف بود به او، وصف در سابق و بین آنچه که الآن متصف به آن وصف نیست. چگونه امکان داشت موضوع نجس در «الماء المتغیر» ذات آبی باشد که در سابق متصف بود به تغیر و الآن اتصاف به تغیر ندارد، از کلمات علما این در میآید که ممکن است ذات آن جسم کلب را موضوع برای نجاست قرار دادند اگرچه قبلاً عنوان کلبیّت بر آن صادق بود و الآن عنوان ملحیّت بر آن صادق است. از اینها استفاده میشود که معیار عبارت است از دید عرف.

(مثال اول و دوم): مثلاً: قد ثبت بالأدلّه أنّ الإنسان طاهر و الکلب نجس، فإذا ماتا اگر مُردند، و اطّلع أهل العرف على حکم الشارع علیهما انسان و کلب بعد الموت به اینکه نجس هستند، فیحکمون بارتفاع طهاره الأوّل نه اینکه موضوع طهارت از بین رفته است و بقاء نجاسه الثانی، مع عدم صدق الارتفاع و البقاء فیهما دو مثال بحسب التدقیق؛ لأنّ الطهاره و النجاسه کانتا محمولتین على الحیوانین المذکورین، و قد ارتفعت الحیوانیه حیوانیت مرتفع شده و آنچه که مانده جماد است. بعد صیرورته هر کی از این دو جمادا؛ مگر به نظر عرف.

(مثال سوم): و نحوه مثال حکم العرف باستصحاب بقاء الزوجیّه بعد موت أحد الزوجین به خلاف عقل که میگوید با موت یکی، زوجیت از بین رفته است.

(مثال چهارم): و قد تقدّم حکم العرف ببقاء کرّیّه ما کان کرّا سابقا.

(مثال پنجم): و وجوب الأجزاء الواجبه سابقا قبل تعذّر بعضها الاجزاء.

(مثال ششم): و استصحاب السواد فیما علم زوال مرتبه معیّنه منه سواد و یشکّ فی تبدّله سواد بالبیاض أو بسواد خفیف، إلى غیر ذلک امثله.

و بهذا الوجه بقاء عرفی موضوع یصحّ للفاضلین قدس‌سرهما ـ فی المعتبر و المنتهى ـ الاستدلال على بقاء نجاسه الأعیان النجسه کلب به نمک بعد الاستحاله: به اینکه بفرمایند: بأنّ متعلق به استدلال است النجاسه قائمه بالأعیان اجسام النجسه، لا بأوصاف الأجزاء اجسام، عنوان. نجاست قائم به خود اشیاء است نه به اوصاف که وصف کلبیّت یا وصف عذریّت باشد. در نتیجه: فلا تزول نجاست بتغیّر أوصاف محلّها اجزاء. زائل نمیشود آن نجاست به تغیر اوصاف محلّش. و تلک الأجزاء اجسام باقیه، و حال آنکه آن اجزائی که معروض نجاست است باقی است. در نتیجه: فتکون النجاسه باقیه؛ لانتفاء ما عدم بقاء موضوعی، موضوع باقی است یقتضی ارتفاعها[۱] نجاست، چون منتفی است آن چیزی که اقتضاء دارد ارتفاع نجاست را. آن چیزی که اقتضاء ارتفاع نجاست را دارد چیست؟ تبدل موضوع است و در اینجا موضوع متبدل نشد. انتهى کلام المعتبر.

و احتجّ فخر الدین للنجاسه: بأصاله بقائها نجاست، چون موضوع جسم است. در اینجا اشتباه در توضیح خارج رخ داد! مرحوم محقق (قدس سره) به استصحاب استدلال نکردند، فرمودند: نجاست مال این جسم بود و این جسم هست، پس نجاستش هست و استصحاب را به میان نیاوردند. مرحوم فخر المحققین (قدس سره) پای استصحاب را هم به میان آورده است. این مقدار در میآید که موضوع را ذات گرفتند و عنوان گرفتند و اسم را دخیل در حکم ندانستند.

و احتجّ فخر الدین للنجاسه: بأصاله بقائها استدلال کرده به اصالت بقاء نجاست. «إن قلت»: وصف و اسم که تغییر کرده است! «قلت»: و بأنّ الاسم کلب مثلاً أماره علامت و معرّف کاشف. این اماره و معرّف و مشیر به آن واقع و جسم است و آن جسم هم تغییری پیدا نکرده است. فلا یزول الحکم بزواله[۲] معرف، انتهى.

و هذه الکلمات و إن کانت محلّ الإیراد، چون موضوع عنوان است نه جسم؛ لعدم ثبوت قیام حکم الشارع بالنجاسه بجسم الکلب المشترک بین الحیوان و الجماد، بل ظهور عدمه ثبوت؛ اگرچه محل ایراد است بخاطر اینکه ثابت نیست قیام حکم شارع مقدس به نجاست که قائم باشد این حکم به جسم کلبی که مشترک بین حیوان و جماد است که بگویید جسمش هم در وقتی که کلب بود هست و هم الآن که مرده است؛ بلکه ظاهر عدم قیام حکم است به جسم و قیام است به خود عنوان. لأنّ ظاهر الأدلّه تبعیّه الأحکام للأسماء عناوین. حکم تابع برای اسم است و وقتی که من میگویم: «اکرم العالم»، یعنی عالم «بما هو عالم» باید اکرام شود. کما اعترف به ظاهر فی المنتهى فی استحاله الأعیان النجسه،[۳] که آنجا خودش فرموده حکم مال اسم است و وقتی که اسم رفت، حکمش هم میرود. إلاّ أنّها کلمات علما شاهده على إمکان اعتبار موضوعیّه الذات جسم المشترکه بین واجد الوصف العنوانیّ و فاقده وصف عنوانی، کما ذکرنا فی نجاسه الکلب بالموت، حیث إنّ أهل العرف لا یفهمون نجاسه اخرى حاصله بالموت، نجاست دیگری را در اینجا ثابت نمیبینند، بلکه همان بقاء نجاست سابق را میبینند. و یفهمون ارتفاع طهاره الإنسان، نه انعدام طهارت انسان را به انعدام موضوعش. إلى غیر ذلک امثله ممّا یفهمون الموضوع فیه «ما»، میبینند موضوع را در آنها مشترکا بین الواجد للوصف العنوانیّ و الفاقد.

تا اینجا ما شاهد آوردیم از کلمات علما که دیدیم علما در بسیاری از موارد، موضوع را آن ذات مشترک گرفتند بین وقتی که واجد وصف است و بین وقتی که فاقد وصف است. پس ما هم در «الماء المتغیر» میگوییم: موضوع ذات آب است چه تغیر باشد و چه تغیر نباشد. پس موضوع واحد و باقی است. وقتی که موضوع واحد و باقی بود، دیگر استصحاب حکم بلامانع است.

جملهای که در تعبیرات خودمان سریع از آن گذشتیم این دو تا جمله بود که عرض کردیم: پس معلوم میشود که معیار در أخذ موضوع احکام و بقاء موضوع در استصحاب، نظر عرف است، لکن این دوتا دو چیز است: یکی بقاء موضوع در استصحاب به نظر عرف است که یک حرف است و دیگری تشخیص موضوعات احکام از باب تناسبات حکم و موضوع به نظر عرف است که این یک حرف دیگری است و به این نکته که اختلاف بین این دوتاست، در چندین درس سابق ظاهراً در جایی که صحبت درباره تفصیلات حجیت استصحاب بود اشاره کردیم که این دو تا نباید باهم خلط شود.

حالا که این روشن شد سؤال این است: آنچه که در این بحث مورد بحث قرار گرفت آیا این است که بقاء موضوع در استصحاب به نظر عرف است، یا آنچه که مورد بحث قرار گرفت این است که تشخیص موضوعات احکام به نظر عرف است؟ سؤال دوم این است که آیا بحث از یکی از این دو مغنی از دیگری است یا نه؟ خود این سؤال، دو قسمت است: یکی بحث از اول مغنی از دوم است یا نه؟ یکی بحث دوم مغنی از اول است یا نیست؟ البته این سؤالآتی را که ما میکنیم لطمه به بحث نزند، بحث را پیش بردیم و تا آخر تمام شد. حالا که بحث تمام شد و مباحثه هم کردید و همه مطالب نوشته شد، یک مرتبه برگردید و ببینید که با این بحث چه باید کرد؟

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»

۱ . المعتبر، ج۱، ص۴۵۱؛ و انظر المنتهی، ج۳، ص۲۸۷.

۲ . إیضاح الفوائد، ج۱، ص۳۱.

۳ . هو الفاضل الهندی و تبعه جماعه، کما سیأتی فی الصفحه ۲۹۹.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ