بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

تا به حال سه تقریب از مرحوم اصفهانی گفتیم. تقریب چهارم مانده است.

کلا چند مطلب گفتیم؟ طبق نوشته‌های درسی که به من دادند بیست و دو مطلب تا به حال گفتیم البته طبق نوشته خودم بیست و یک مطلب. و تا به حال شانزده مناقشه، ما بر فرمایشات مرحوم صدر داشتیم حالا یکی یا دو تا از آن‌ها احتمالا کم بشود می‌شود چهارده تا.

علی ای حال مطلبی که الان هست احتمالا مطلب بیست و دوم است یا مطلب بیست و یکم است که تا به حال گفته شده. ایشان سه تقریب از مرحوم اصفهانی برای قبح عقاب بلا بیان و هر سه را مورد مناقشه قرار داد که ما از مناقشات جواب دادیم.

باقی ماند تقریب چهارمی که از مرحوم اصفهانی هست برای اثبات قبح عقاب بلا بیان.

مطلب ۲۲ تقریب چهارم دلیل مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی در باب احکام، احکام را تقسیم می‌فرمایند به دو قسم.

یکی از مبانی و مسالکی است که خیلی از مطالب اصول بر آن مترتب می‌شود. بعضی امور هست در علم اصول که اگر مبنا بشود خیلی ثمرات بر آن مترتب می‌شود؛ مثلا اگر کسی در باب حجیت ظهور قائل باشد که ظاهر حجت است در صورتی که ظن نوعی بر خلاف آن نباشد، خیلی اثر‌گذار است تا کسی قائل بشود به حجیت ظاهر مطلقا و لو ظن بر خلاف آن باشد. یا در باب خبر ثقه اگر کسی قائل باشد به حجیت خبر ثقه یا قائل باشد به حجیت خبر صحیح این‌ها یک مطالبی است که خیلی اثر‌گذار است. من جمله این مطلب.

ایشان می‌فرماید که حکم دو قسم دارد: یکی حکم انشائی و یکی حکم حقیقی.[۱]

حکم انشائی عبارت است از آنچه که به جعل و انشا محقق می‌شود بدون این که به داعی بعث و تحریک باشد بلکه اگر حتی به داعی امتحان باشد به داعی استهزاء باشد در تمام این موارد انشا محقق شده. چون انشا روی مسلک‌های مختلف متفاوت است در مسلک تحقیق اعتبار است و ابراز همین که مولا اعتبار بکند فعل را بر ذمه و ابراز بکند به صلّ حکم درست می‌شود یا بر مسلک والد معظم مد ظله اگر حاکم اعتبار کند بعث را و ابراز کند به صلّ حکم درست می‌شود روی بقیه مسلک‌ها هم همین طور است، روی مسلک مرحوم آخوند حکم بالاخره یک امری است انشائی و اعتباری. بنا بر این انشا حکم به همین مقدار حل می‌شود.

ولیکن یک حکم حقیقی داریم. حکم حقیقی عبارت است از حکمی که به داعی بعث و تحریک مکلف جعل بشود این اسم آن می‌شود حکم حقیقی. پس حکم حقیقی باید حکمی باشد که بتواند محرک مکلف باشد و وقتی حکم محرک مکلف هست که واصل به مکلف باشد اگر حکم اصلا به مکلف واصل نشد مکلف خبر از حکم ندارد چه تحرکی داشته باشد نسبت به انشا مولا؟! بنا بر این حکم حقیقی حکمی است که به داعی بعث و تحریک جعل بشود و این حقیقت حکم وقتی محقق می‌شود که وصول پیدا کند حکم به مکلف تا وقتی واصل نشود اصلا حکم حقیقی نیست.

بنا بر این به نظر مرحوم اصفهانی اگر حکمی فقط انشا شده و واصل نشده عقاب بر آن قبیح است چون موضوع اصلا منتفی است حکمی نیست که آن حکم مخالفت داشته باشد تا مخالفت آن عقاب داشته باشد تا حالا ما بحث بکنیم بگوییم آیا عقاب بر این مخالفت قبیح است یا قبیح نیست، اصلا حکمی نیست. چون ماده حکم که حکم نیست، قوه حکم که حکم نیست. اگر حکم واصل بشود حالا حکم حقیقی درست شده حالا می‌شود گفت بر مخالفت آن عقاب است حالا بگوییم آیا عقاب بر مخالفت قبیح است یا قبیح نیست.

بنا بر این تا حکم واصل نشود اساسا عقاب بلابیان موضوع پیدا نمی‌کند و این خیلی مهم است تاره می‌گوییم حکم است مخالفت هم شده ولیکن مخالفت آن مورد عقاب نیست این یک حرف است که برداشت از کلمات مشهور می‌شود چرا می‌گویم برداشت؟ چون ممکن است مرادشان این نباشد. یک مرتبه می‌گوییم در موردی که حکم واصل نیست اصلا حکم حقیقی نیست لذا عقاب بلابیان منتفی است.

پس دو قسم حکم داریم و نتیجه این دو قسم این شد که پس مادامی که حکم واصل به مکلف نباشد باعث نیست محرک نیست و در نتیجه حقیقت حکم محقق نشده لفظ حکم هست. به قول ایشان تعبیرشان این است می‌فرماید: «و معه یقبح العقاب على ترکه، لأنه لا یوجد سوى اللفظ»[۲] لفظ حکم فقط پیدا شده خود حکم پیدا نشده قشر آن پیدا شده خود آن پیدا نشده.

(سؤال: دو قسم یا دو مرحله؟) نه دو قسم حکم داریم نه این که دو مرتبه دو قسم حکم است حالا شما بگویید مرتبه، دو قسم است.ـ

مطلب ۲۳ اشکال بر مرحوم اصفهانی

مرحوم صدر اشکال می‌فرماید، می‌فرماید «و هذا الکلام لا یرجع إلى محصل».[۳] دو تا اشکال ایشان دارد:

اشکال اول

اشکال اول[۴] این است که می‌فرماید چه کسی گفته که انشا معقول نیست که باعث باشد و محرک باشد الا در حالت وصول قطعی چه کسی همچنین حرفی زده؟! هل هناک آیۀ نازله او سنه محکمه؟! ما می‌گوییم همان طور که حکم مقطوع به باعث و محرک است حکمی هم که وصول احتمالی دارد یعنی احتمال حکم، وصول احتمالی یعنی احتمال حکم، احتمال حکم هم محرک است، البته بر مسلک حق الطاعه.

چون ما گفتیم که باید یک فرقی بگذاریم بین مولای حقیقی که باری تعالی است و موالی عرفیه، در موالی عرفیه مولویت آن‌ها محدود است خودشان محدود هستند، شئون آن‌ها هم محدود است وقتی مولویت محدود شد می گوییم از نظر عقلی اگر حکم معلوم بود باید امتثال بشود اگر معلوم نبود امتثال ندارد. اما در باری تعالی مولویت باری تعالی که محدود به حدی نیست، وقتی مولویت مطلق شد طاعت او هم محدود به حدی نخواهد بود و همان طور که حکم مقطوع لازم الامتثال است، حکم محتمل هم لازم الامتثال است رعایه لسعه دائره مولویته. بنا بر این ما می‌گوییم احتمال تکلیف هم محرک و باعث هست.

این اشکال اول.

اشکال دوم این است که…

(سؤال: قطع داریم که فقط حکم انشائی است) نه قطع به حکم که پیدا کردیم دیگر حکم فعلی است چون فرض این است که همه چیز آن مرتب است درست است فقط وصول آن هست که مورد بحث است نه این که ما قطع پیدا بکنیم به یک حکم انشائی که موضوع آن محقق نیست آن اصلا خارج از بحث است متوجه شدید؟ مقصود عبارت است از حکمی که سائر شرائط آن محقق است، موضوع آن محقق است این‌ها محقق است بله.ـ

اشکال دوم

اشکال دوم این است که مرحوم صدر می‌فرماید نهایت مطلبی که به بیان مرحوم اصفهانی ثابت می‌شود این است که حکمی که واصل نیست باعث و محرک نیست شخصی که عالم به حکم نیست احتمال حکم می‌دهد باعث و محرک از جهت حکم شارع ندارد ولیکن ما یک محرک دیگری داریم که آن عبارت است از ملاکات و مبادی احکام. بر مسلک عدلیه احکام شرعیه ناشی از مصالح و مفاسد نفس الامریه است. مصالح و مفاسد نفس الامریه و به تبع آن حب و بغض مولا این‌ها از امور تکوینیه است که حقیقت آن مربوط و وابسته به علم و جهل مکلفین نیست چه مکلف عالم باشد چه مکلف جاهل باشد «الصلاه قربان کل تقی»[۵] و «الخمر مزیل للعقل»[۶] «الصوم جنه من النار»[۷] شما زحمتی که کشیدید این بود که حکم مادامی که علم به آن تعلق نگیرد حقیقت پیدا نمی‌کند حکم حقیقی نیست، قوه حکم است اما در ملاکات که این طور نیست، ملاکات امور واقعیه و تکوینیه هست به قول ایشان «هذه المبادئ هی روح الحکم و حقیقته»[۸] روح حکم است و حقیقت حکم است وقتی این‌ها بود خود همین ملاکات کافی است برای حکم به منجزیت و حق الطاعه برای مولا. در موارد احتمال این ملاکات و هر جایی که شما احتمال حکم بدهید احتمال ملاک را می‌دهید حکم الان حقیقت پیدا نکرده اما احتمال ملاک، ملاکی که حقیقت دارد این که تام است، همان می‌شود محرک انسان و دیگر ملاک منوط به علم به وصول نیست. ایشان می‌فرماید:

«إذا، فالملاک لیس منوطا بالعلم و الوصول ما دام أن الإراده الکراهه بمعنى المحبوبیه المتعلقه بالفعل أو المبغوضیه المتعلقه به أیضا موجوده. و نحن یکفینا هذا المقدار و نقول حینئذ: هل هذا المقدار یکون منجزا بالاحتمال أو لا؟» شما اسم آن را حکم نمی‌گذارید نگذارید، ما که دعوی سر اسم‌گذاری نداریم. «و کونکم لا تسمونه حکما، و تصطلحون على تسمیه الحکم الحقیقی بأنه الإنشاء الصادر بداعی الحرکیه» حالا محرکیه باید باشد «فنحن لیس کلامنا فی الاصطلاح و التسمیه، و إنما کلامنا فی واقع الحال، إذ ما دمتم تعترفون بوجود شیء مشکوک…»[۹] تا آخر عبارت ایشان.

این هم اشکال دوم ایشان.

حق این است که این دو اشکال ایشان هم وارد نیست.

البته ایشان بعد باز خلاصه می‌کند مطلب را چون مطلب در نظر ایشان خیلی مهم بوده. واقع مطلب هم مرحوم اصفهانی مردی است! لذا کسی بخواهد با اصفهانی در بیفتد… باز این‌هایی را که می‌گوید دو مرتبه خلاصه‌گیری می‌کند، می‌خواهید برای شما عبارتش را بخوانم:

«و الخلاصه: هی أنه تبین من کل ما ذکرناه، أنه لا أساس لقاعده قبح العقاب بلا بیان، و معه لا موجب للذهاب إلى البراءه العقلیه فی موارد الشبهات الحکمیه، تحریمیه کانت أو وجوبیه، أو فی موارد الشبهات الموضوعیه أیضا» حتی در شبهات موضوعیه چون در شبهات موضوعیه هم احتمال تکلیف که می‌دهیم، سعه دائره مولویت مولا و حق الطاعه اقتضا می‌کند. «بل العقل یحکم بحسن الاحتیاط، باعتبار سعه دائره المولویه. و معنى أصاله الاحتیاط: هو أن العقل یدرک أن من حق المولى على المکلف أن لا یصدر منه ما یحتمل کونه مخالفا له إلا إذا أحرز ترخیصه فی ذلک» بله البته رفع ما لا یعلمون ترخیص درست کرده کل شیء لک حلال ترخیص درست کرده اما ما این‌ها را الان گذاشتیم کنار، فقط حکم عقل و ادراک عقل را در نظر می‌گیریم «فحینئذ یخرج بالترخیص عن کونه مخالفا لحق المولى، إذا، فحکم العقل عباره عن حکم تعلیقی، و هو أنه لا یجوز للعبد …»[۱۰] الی آخر. عبارت ایشان خیلی زیاد است دیگر بقیه آن را خودتان بخوانید.

جواب از اشکالات مرحوم صدر

اما نسبت به اشکال اول

خوب دقت کنید. مرحوم اصفهانی نسبت به این که حقیقت حکم متوقف بر وصول است استدلال دارد و دلیل دارد که ایشان متعرض دلیل نشدند حالا یک وقتی ما مناقشه در دلیل داریم آن حرف دیگری است.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید که بین بعث و انبعاث تضائف برقرار است و المتضائفان متکافئان قوه و فعلا. این‌ها دیگر از قضایایی است که نرخ شاه عباسی است به قول معروف. نسبت به بعث خارجی، بعث خارجی با خود انبعاث خارجی متضائف است، تحریک خارجی با خود تحرک خارجی متضائف است لذا شما زید را اگر هُل بدهید تحریک زید همان در جهان خارج تحرک زید همان اما در مقام احکام شرعیه و بعث اعتباری، بعث مولا متضائف با خود انبعاث عبد نیست و الا که همه می‌شدند مطیع و اساسا دیگر جا برای ثواب و عقاب نبود می‌شد جبر، لذا در احکام مضائف بعث امکان انبعاث یعنی بعث می‌طلبد که در مکلف امکان انبعاث باشد.

حالا حساب کنیم اگر مکلف ما قدرت ندارد عاجز است امکان انبعاث نیست وقتی امکان انبعاث نبود اصلا بعث این جا محقق نیست. لذا روی نظر مرحوم اصفهانی تکلیف عاجز قبیح نیست تکلیف عاجز محال است. تاره می‌گوییم قبیح است، قبیح صدور آن ممکن است الا بر فرض حکمت فاعل که با فرض حکمت فاعل دیگر صدور قبیح ممکن نیست اما می‌شود قضیه به شرط محمول. ولیکن روی نظر مرحوم اصفهانی تکلیف عاجز محال است. چرا؟ چون تکلیف می‌شود بعث و اگر طرف عاجز است می‌شود بعث بدون امکان انبعاث، بعث بدون امکان انبعاث محال ذاتی است.

یکی دیگر از شرائط امکان انبعاث هم وصول است چون تا تکلیف به مکلف واصل نشود مکلف منبعث از آن تکلیف نیست. این «از آن تکلیف را» زیرش خط بکشید به جای یک خط هم سه تا خط بکشید.

ببینید اگر حکم واصل نشود مکلف می‌تواند انجام بدهد آن را اما به لحاظ احتیاط به لحاظ رجاء وصول به واقع اما این انجام دادن آن انبعاث از آن بعث مولا نیست.

پس تا وقتی که حکم واصل نباشد امکان انبعاث ندارد وقتی امکان انبعاث نداشته باشد حکمی نیست وقتی حکم نباشد عقاب بلابیان موضوع ندارد. این نظریه مرحوم اصفهانی است. بله بر مبنا ما اشکال داریم، والد معظم بر مبنا اشکال دارند آن می‌شود اشکال مبنایی ولیکن این قصه به حق الطاعه درست نمی‌شود. پس اشکال اول ایشان وارد نیست الا که بگوییم اشکالی است مبنایی.

(سؤال: حق الطاعه چرا باعث انبعاث نمی‌شود؟) نمی‌شود چرا؟ چون خود حق الطاعه اول دعوا است، شما می‌گویید عقل در مورد احتمال به حق الطاعه حکم می‌کند به لزوم امتثال، من محقق اصفهانی می‌گویم در مورد احتمال عقل به قبح عقاب بلابیان [حکم می‌کند] (مرحوم صدر هم همین را می‌گوید، می‌گوید این هم اول ادعا هست) پس بنا بر این آن را درست نمی‌کند، پس آن دلیل نمی‌شود بر اثبات عمل، خوب دقت کنید، دلیل بر لزوم امتثال نمی‌شود چون اول کلام است این هم می‌گوید قبح عقاب بلا بیان … (مرحوم صدر می‌گوید کلام اصفهانی حرف من را رد نمی‌کند با این نمی‌خواهد حرف خودش را ثابت بکند) نه درست است ولیکن می‌خواهد بگوید که اصلا لازم نیست وصول باشد وصول هم نباشد می‌توانیم ما محرک داشته باشیم. می‌گوییم نه روی نظر مرحوم اصفهانی تا وصول نباشد محرک از آن بعث نیستیم. در مورد حق الطاعه شما محرک از بعث مولا نیستید محرک از حق الطاعه هستید، محرک از حکم عقلی احتیاط هستید، بعث مولا الان شما را تحریک نکرده. این حرف مرحوم اصفهانی است. تا وصول نباشد حکم حقیقت پیدا نکرده. بله یک اشکال بکنید که نه آقا حقیقت حکم متوقف بر وصول نیست، این حرف حقی است حقیقت حکم متوقف بر فعلیت موضوع خود آن هست همین که حکم موضوع پیدا بکند حکم فعلی می‌شود. وصول، تنجز حکم است نه فعلیت حکم. این یک اشکال مبنایی می‌شود خارج از اشکال مبنایی این اشکال بر مرحوم اصفهانی وارد نیست.

(سؤال: فرمودید وقتی حکم واصل نباشد امکان انبعاث نیست پس حکم نیست، چه اشکال دارد حکم در مقام انشا باشد ولو به من مکلف واصل نشده باشد؟) نه نسبت به شما حکم نیست، حکم آن جا هست ولی در مرحله انشا هست (آن جا که فرمودید حکم نیست در کجا نیست؟) در مرحله حقیقت و فعلیت نیست ولی در مقام انشا هست.ـ

اما اشکال دوم

نسبت به ملاک هم مطلب همین است خوب دقت کنید ملاکات، مصالح و مفاسد نفس الامریه شکی نیست که مربوط به علم و جهل مکلفین نیست از امور تکوینیه و از امور واقعیه است انما الکلام در این که احتمال ملاک باید محرک باشد شما می‌فرمایید احتمال ملاک محرک عبد است استنادا به حق الطاعه و سعه دائره مولویت مولا، مرحوم اصفهانی می‌فرماید احتمال ملاک، محرک نیست، لزوم امتثال ندارد. چرا؟ به خاطر این که عقل ادراک می‌کند مادامی که ملاک واصل به عبد نشده است لزوم امتثال ندارد نهایت باید ببینیم کدام یکی از این دو دعوی حق است آیا حق الطاعه حق است یا ادراک عقل به قبح عقاب بلا بیان حق است.

پس ببینید احتمال ملاک را شما می‌گویید آقا حق الطاعه اقتضا می‌کند لزوم امتثال آن را، مرحوم اصفهانی می‌فرماید قبح عقاب بلابیان اقتضا می‌کند عدم لزوم امتثال آن را، پس باید برویم ببینیم آیا از این دو حکم عقلی کدام حق است. در مطالب سابقه ثابت کردیم که سعه دائره مولویت باری تعالی نتیجه آن لزوم امتثال تکالیف محتمله نیست، ثابت کردیم بله اگر نتوانیم ثابت بکنیم مطلب می‌ماند.

نتیجه بحث در مانع از دلیل عقلی

نتیجه بحث این شد که قبح عقاب بلابیان دو مشکل اساسی داشت: یکی از جهت فرمایشات مرحوم آقای روحانی در منتقی یکی از جهت فرمایشات مرحوم صدر در تقریراتی که از ایشان هست و هر دو مشکل به نظر ما مندفع است پس مقتضی آن می‌شود موجود مانع آن معارضه قاعده دفع ضرر محتمل بود، وجوب دفع ضرر محتمل که این مانع را هم قبل از ماه رمضان بحث کردیم و نتیجه گرفتیم که مانعیت ندارد پس مقتضی قبح عقاب بلابیان موجود مانع آن مفقود، قبح عقاب بلابیان ثابت می‌شود.

مرحوم شیخ قدس سره به چهار دلیل استدلال کردند بر برائت یکی کتاب بود، «ما کنا معذبین»[۱۱] و آیات دیگر، یکی سنت بود «رفع ما لا یعلمون»،[۱۲] «کل‌ شی‌ء لک‌ حلال»[۱۳] یکی اجماع بود یکی هم عقل بود.

حالا بعد می‌فرماید «قد یستدل [علی البرائه] بوجوه غیر ناهضه»[۱۴] که تعرض خواهم کرد.

(سؤال: اصلا کسی قائل هست که خود ملاک لزوم امتثال دارد) بله شاهد آن هم این است که اگر الان بچه مولا در دریا افتاده و مولا خواب است، مولا حکم ندارد اما ملاک حکم مولا موجود است قطعا بر من امتثال آن لازم است. (این‌ها در موالی عرفیه است) نه عرفیه و عقلیه همه عقل است دیگر (ما اگر علم داشته باشیم که خدا نسبت به یک جهتی و لو ملاک هم دارد حکم نکرده) باشد اگر ملاک ملزم باشد حکم نکرده دو طور است: یک مرتبه حکم نکرده یعنی مثلا به جهت رعایت تسهیلی غیر ذلک حکم نفرموده یا گذاشته برای حضرت حجت صلوات الله علیه آن حساب دیگری دارد اما اگر مانع از حکم است یعنی حکم به ما نرسیده یا مانع از بیان حکم داشته آن‌ها سبب نمی‌شود که ملاک لازم الامتثال نباشد مثل همین مثال غرق ولد مولا.

(سؤال: نظریه مرحوم محقق داماد را نمی‌فرمایید؟) نظریه مرحوم داماد چه هست عزیز من؟ (قبول نداشتند قبح عقاب بلابیان را) من آن را نگاه کردم مطلب اضافه‌ای نداشت. ببینید ایشان می‌فرماید نظریه مرحوم محقق داماد را در قبح عقاب بلابیان بگویم شما مطالعه بکنید نظریه مرحوم محقق داماد را آن که من مطالعه کردم چیز اضافه‌ای ندارد و به آنچه که ما گفتیم مطلب ایشان روشن می‌شود اگر روشن نشد فردا که برای درس آمدید بگویید اول آن را بگوییم بعد وارد وجوه غیر ناهضه می‌شویم.ـ

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.