بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

تا این جا اصطلاحات شرط و اقسام شرط و اقسام قید را ذکر کردیم و بعد اگر متعلق معامله، در بیع مبیع، در اجاره عین مستأجره، عین شخصی باشد این هم مورد بحث قرار داده شد که اگر شرطی یا قیدی در معامله ذکر شود چه صورت خواهد داشت.

مطلب ششم قید در مبیع کلی

بحث امروز راجع به جایی است که مبیع یا مستأجر علیه و به طور کلی متعلق معامله کلی باشد نه عین خارجی جزئی. مثل این که در باب بیع بگوید بعتک مناً من الحنطه علی ان تکون من المزرعه الفلانیه، بنا بر این که از مزرعه شمال باشد، این جا مبیع کلی است.

در شخصی گفتیم تقیید ممکن نیست چون جزئی قابل اطلاق و تقیید نیست، جزئی دو قسم ندارد که ما مقید به یک قسم آن را بکنیم اما در کلی این ممنوعیت را نداریم.

صورت اول عنوان مبیع

اگر قید عنوان خود مبیع باشد یعنی این که گندم باشد این جا ولو به عنوان شرط هم ذکر شود می‌شود قید مبیع. پس در حقیقت مبیع می‌شود گندم از مزرعه شمال. در نتیجه اگر در وقت تحویل و تسلیم همان گندم شمالی را داد تمام است، اگر گندم غیر شمالی را داد مبیع را تحویل نداده و طرف که بایع هست ملزم است که مبیع را تهیه کند و تحویل دهد. چون مبیع کلی است، خارجی نیست که بگوییم اگر این نشد دیگر معامله باطل باشد. ‌اگر مبیع شخصی بود می‌گفت من این گندم شمال را به شما فروختم و گندم شمال نبود، اصلا معامله باطل بود. چرا؟ چون ما قصد لم یقع، آن که مبیع بر آن واقع شده موجود نیست. در ما نحن فیه چون مبیع کلی است، کلی منحصر در یک فرد خارجی که نیست، این فردی که آورده فرد کلی نیست، باید برود فرد کلی را تهیه کند و به مشتری تحویل دهد.[۱]

صورت دوم اوصاف و اعراض مبیع

حالا اگر نسبت به اوصاف باشد یعنی عنوان مبیع نباشد مثل مثالی که زدیم بلکه از اوصاف مبیع و از عوارض مبیع باشد به حسب متفاهم عرفی ولو به عنوان وصف ذکر می‌شود اما از جهت متفاهم عرفی این‌ها را قید مبیع حساب می‌کنند. پس باز می‌شود مثل صورت اول.

به صورت وصف است، وصف مبیع هست می‌گویند مثلا گندم این چنینی می‌فروشم، وصف مبیع هست، از عوارض مبیع هست، مقوم مبیع نیست ـ اما در قسم اول مقوم مبیع است ـ ولو به صورت وصف ذکر می‌شود اما از نظر عرفی این‌ها را قید مبیع می‌بینند. وقتی قید مبیع دیدند پس مبیع می‌شود این حصه خاصه از کلی. در نتیجه اگر غیر متصف به آن وصف را به مشتری تحویل دهد، مبیع را به مشتری تحویل نداده، مشتری حق دارد اجبار کند که باید تو همانی را که من می‌خواهم به من تحویل بدهی.

البته در این جا دیگر جای خیار تخلف شرط هم نیست. چرا؟ چون خیار تخلف شرط در جایی است که بیع صحیح واقع شده، مبیع خودش را دارد، شرط تخلف شده، این جا چون به حسب متفاهم عرفی وصف شد قید مبیع، مبیع می‌شود حصه خاصه، وقتی حصه خاصه شد، نمی‌تواند بایع مشتری را اجبار کند به قبول معامله؛ بگوید بله تو قبول کن ولو به این که خیار تخلف شرط داشته باشی بلکه مشتری می‌تواند امتناع کند از قبول آن گندم غیر متصف به آن وصف و الزام کند بایع را به آنچه که متصف به وصف هست، خود او هم اگر نتوانست می‌رود پیش حاکم شرع و حاکم شرع او را اجبار می‌کند.

(سؤال: اگر حاکم نتوانست و قدرت نداشت آیا معامله باطل می‌شود؟) ‌خیر، معامله سر جایش هست، یعنی این طلبکار است از او یک من گندم و او هم ثمن را از این طلبکار است، معامله باطل نمی‌شود. بله اگر اصلا مقدور نباشد این یک حرف دیگری می‌شود چون یکی از شرایط صحت بیع قدرت بر تسلیم است که آن یک باب دیگر می‌شود.ـ

همین طور است اگر این طور معامله شود «باعه عبدا کلیا موصوفا بالکتابه»[۲] بگوید عبد کاتب را به تو فروختم، یا کتابی بفروشد و بگوید این کتاب مکاسبی که از مطبعه فلانیه است را می‌فروشم چاپ بیروت است می‌فروشم در این‌ها هم ولو وصف هست و عارض است اما مبیع از نظر عرفی را حصه می‌بینند یعنی می‌گویند مبیع اساسا عبارت است از عبد کاتب. اگر عبد کاتب نبود، این طور نیست که مبیع و معامله سر جایش هست، وصفی شرطی تخلف کرده تا خیار تخلف شرط باشد. پس در باب کلی اگر وصفِ کلی باشد در این قسم می‌شود قید مبیع و حکم آن می‌شود مثل قسم اول.

صورت سوم امور خارجیه

صورت بعد این است که مبیع کلی را بفروشد مشروط نکند به اوصاف مبیع و عوارض مبیع بلکه مشروط کند به امور خارجیه مثل این که بگوید بعتک مناً من الحنطه علی ان تخیط لی ثوبا.

فرق این مثال با مثال قبل چیست؟ در مثال قبل چون شرط ما وصف مبیع بود پس مبیع قابل انقسام هست به متصف به آن وصف و به غیر متصف به آن وصف. در نتیجه قابل تقیید هست، تقیید می‌کنیم گندم این چنینی را؛ برنج دُم سیاه را که وصف آن هست. در این قسم که امر خارجی است، خیاطت ثوب از اوصاف گندم که نیست، گندم یک اوصافی دارد گندم دیم باشد، گندم آبیاری باشد. گندم دیم آن است که با باران آبیاری شود، گندم غیر دیم آن است که با دست آبیاری شود، تفاوتی هم بین این‌ها هست.

این جا خیاطت ثوب از اوصاف گندم نیست لذا قید گندم قرار نمی‌گیرد. وقتی قید گندم قرار نگرفت پس مبیع حصه نیست. در نتیجه اگر گندم را به شما بدهد بدون خیاطت ثوب،‌ نمی‌توانی بگویی مبیع را به من ندادی، مبیع تحویل داده شده، شرط تخلف شده لذا این جا نتیجه‌اش می‌شود خیار تخلف شرط اما در قسم قبل حق دارد بگوید این مبیع من نیست و من این را قبول ندارم.[۳]

پس در باب کلی سه قسم پیدا شد:

تاره آنچه که در معامله ذکر می‌شود عنوان مبیع است حالا به عنوان شرط، ‌به عنوان وصف، به عنوان قید، چون دیروز هم گفتیم؛ امروز هم می‌گوییم معیار مقام اثبات نیست، معیار مقام ثبوت است، شما اگر به نحو شرط بگویید اما واقعا قید باشد قید حساب می‌شود، شما اگر به نحو قید بگویید اما واقعا قید نباشد مثل خیاطت ثوب، شرط حساب می‌شود. پس در کلی آنچه که ذکر می‌شود به عنوان شرط، به عنوان قید، به هر جهتی اگر مقوم مبیع باشد، مبیع می‌شود حصه. ثمره‌اش خیار تخلف شرط نیست، ثمره‌اش الزام بایع است به تسلیم مبیع با آن وصف و شرط.

قسم دوم این است که آن مذکور به عنوان شرط و به عنوان قید مقوم مبیع نیست بلکه از اوصاف و عوارض مبیع هست، این جا هم به جهت متفاهم عرفی می‌شود قید مبیع، مبیع می‌شود حصه. در نتیجه ثمره‌اش خیار تخلف شرط نیست، ثمره‌اش الزام بایع است به تحویل مبیع متصف به وصف.

قسم سوم کلی است که مشروط می‌شود به آنچه که از اوصاف و مقومات مبیع نیست، یک امر خارجی است. بعتک مناً من الحنطه به شرط خیاطت ثوب، این جا ثمره‌اش خیار تخلف شرط است، ثمره‌اش الزام بایع به مبیع با خیاطت نیست، همان حنطه‌ای که داده مبیع همان است.

واقعا شکر الله سعیه! می‌بینید چطور تقسیم بندی کرده مبیع جزیی را، مبیع کلی را، حکم آن‌ها چه می‌شود، اقسام آن چه می‌شود! ما هم باید یاد بگیریم که ان‌شاءالله کم نکنیم، نقص ندهیم، حد اقل اگر نمی‌توانیم به این کتاب مکاسب زیاد بکنیم از آن کم نکنیم، از کفایه اگر نمی‌توانیم به آن اضافه کنیم کم نکنیم.

مطلب هفتم قید در اجاره اعمال

مرحوم آقای خویی بحث را در اعیان تمام کردند. اعیان یکی عین شخصی بود، یکی عین کلی بود. باقی ماند اعمال، اجاره اعمال.

در اجاره اعمال هم مطلب از همین قرار است. تاره ما شخص را اجیر می‌کنیم بر عملی مشروط به شیئی، دو صورت پیدا می‌کند:

صورت اول

تاره آن شیء از صفات و عوارض عمل است. مثلا شخص را شما اجاره می‌کنید برای بنایی، خود بنایی دو قسم دارد. شخص را اجاره می‌کنید بر خیاطت ثوب، خود خیاطت ثوب دو قسم دارد: یک خیاطت یک درزی یک خیاطت دو درزی. این‌ها از اوصاف و قیود خیاطت است.

وقتی از اوصاف و قیود خیاطت شد طبق آنچه که در کلی مقید به وصف گفتیم این جا باز مورد اجاره می‌شود حصه‌ای از عمل. در نتیجه اگر فاقد آن صفت را تحویل بدهد مورد اجاره را تحویل نداده و مستحق هیچ چیزی نیست. مثلا مثالی که ایشان می‌زند؛ می‌گوید شما اگر کسی را اجیر کنید برای صلاه عن المیت، یک سال نماز از مرحوم پدرش بخواند اما بشرط وقوعها فی الحرم العلوی…

علی ای حال حالا این آدم، آدم زرنگی بوده، اجیر کرده برای صلاه از مرحوم پدرش به شرط این که در حرم حضرت امیر بخواند، [این شخص] رفته و در خانه‌اش خوانده این جا اصلا مورد اجاره را انجام نداده و هیچ مستحق اجاره نیست.

البته ذمه میت بری می‌شود. چون ذمه میت که مقید به صلاه در حرم علوی که نبوده ولی [اجیر] مستحق چیزی نیست. و از این قبیل داریم در باب حج هم همین طور است مسئله‌اش هست استفتاء‌ آن هم هست که اگر کسی حج را انجام دهد بر خلاف آن چیزی که مورد اجاره مستأجر هست، حج از ذمه منوب عنه ساقط می‌شود اما این اجیر مستحق چیزی نیست.

پس مسئله این شد که اگر در اجاره اعمال ما عمل‌مان را مشروط کنیم به آنچه که از اوصاف و عوارض عمل است که قائم به عمل هست، این از نظر عرفی می‌شود قید عمل و در نتیجه مورد اجاره می‌شود حصه. وقتی مورد اجاره حصه شد اگر شخص بدون آن وصف انجام دهد اصلا متعلق اجاره را اتیان نکرده و مستحق هیچ اجرتی هم نیست. لذا مرحوم آقای خویی می‌فرماید: «فلو صلى فی مکان آخر لم یستحق شیئا، إذ لم یأت بالعمل المستأجر علیه بتاتا».[۴]

(سؤال: چرا در همین جا مستحق اجره المثل نباشد چون نفع آن که به مستأجر رسیده) به نفع کار نداریم. ایشان می‌فرماید که آقا چرا مستحق اجره المثل نباشد، بالاخره نماز خوانده ذمه منوب عنه هم بری شده، عمل او هدر نرود. ضمان اجره المثل سبب می‌خواهد، ‌سبب آن یا اجاره فاسده است یا امر از طرف آمر است. من که امر نکردم این آدم را به نماز در خانه‌اش؛ پس ضامن عمل او نیستم، اجاره فاسدی هم که محقق نشده که ما بگوییم کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده لذا وجهی برای ضمان من نسبت به اجره المثل نیست. (احترام عمل مسلم چه می‌شود؟) عمل مسلم محترم است ولی این شخص خودش احترام را از بین برده و باید آن طوری که اجیر شده انجام می‌داد (نماز را به دستور این شخص انجام داده) خیر، من به شما گفتم قرآن بخوان شما رفتی نهج البلاغه خواندی، من به شما گفتم نماز را در این مکان بخوان شما رفتی نماز را در محل دیگری خواندی (فقط مکان فرق کرده، نماز را خوانده خود حضرتعالی هم فرمودید ذمه بری می‌شود) بری شدن ذمه باز وجه دارد، بری شدن ذمه این است نمازی که بر عهده میت بوده الان اتیان شده ولی چون بدون امر من انجام شده می‌شود مثل کاری که تبرعا انجام داده، مستحق اجره المثل نیست. اجره المثل ضمان است، ضمان سبب می‌خواهد، به چه سبب ما بگوییم شما ضامن هستید؟ (بالاخره شخص متضرر شده و وقت گذاشته) می‌خواستی وقت نگذاری، ما گفتیم نماز را در مسجد جمکران بخوان چرا رفتی در خانه خواندی چه اثری می‌کند؟ (بالاخره جواب این سؤال چه شد؟) جواب این است که ضمان نسبت به اجره المثل سبب می‌خواهد، سبب ضمان نسبت به اجره المثل دو چیز است: یکی امر آمر است یعنی من اجاره‌ای نکردم ولی به شما گفتم از طرف این آدم نماز بخوان، این دیوار را بساز، امر مُضمِّن است. لذا من ضامن اجره المثل هستم. سبب دوم این است که اجاره‌ای محقق شده باشد فاسد باشد؛ مثلا ما اجاره را به لفظ فارسی خواندیم و حال آن که مقلد کسی هستیم که می‌گوید عربیت در صیغه باید رعایت شود، اجاره می‌شود اجاره فاسد. چون اجاره فاسد است اجیر مستحق اجره المسمی نیست ولیکن عمل او عمل محترم است قانون کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده اثبات می‌کند که من ضامن اجره المثل نسبت به این آدم هستم.ـ

صورت دوم

صورت دوم این است که عمل را ما مشروط کنیم به آنچه که از اوصاف و عوارض عمل نیست بلکه از امور خارجیه است؛ مثل این که شخص را اجیر کنیم بر صلات از میت به شرط این که زیارت امام حسین علیه السلام شب جمعه هم برود. زیارت امام حسین علیه السلام که از اوصاف نماز نیست، از اوصاف نماز صبح نیست یا اجیر کند بر نماز به شرط خیاطت ثوب، این‌ها می‌شود امور خارجیه.

در این جا اگر شخص عمل را انجام دهد و شرط را رعایت نکند خیار تخلف شرط می‌آید. نتیجه‌اش این است که من مشروط له که شرط به نفع من است می‌توانم امضا کنم و بگویم قبول و مشکلی نیست، می‌توانم اجاره را فسخ کنم اما اگر اجاره را فسخ کردم دیگر باید به طرف اجره المثل را بدهم چون اجاره فسخ شده وقتی که فسخ شد اثبات اجره المسمی نمی‌کند باید اجره المثل را بدهد.[۵]

در این جا گاهی وقت‌ها طرف می‌تواند زرنگی‌هایی داشته باشد؛ مثلا طرف را اجیر کرده به یک مبلغ بالایی، حالا که شرط را انجام نداده، فسخ می‌کند، اجره المثل یک مبلغ پایینی است و به او می‌دهد هیچ مشکلی هم ندارد، جاهایی هست که اثر می‌کند یعنی اثر مالی دارد، تفاوت مالی دارد.

پس اگر عمل مشروط شد به آنچه که از اوصاف و قیود نیست ثمره‌اش خیار تخلف شرط است اما عمل انجام شده و هیچ مشکلی نسبت به عمل نیست.

هذا تمام الکلام در اعیان شخصیه و اعیان کلیه و أعمال.

مرحوم آقای خویی بحث را جمع کرده‌اند که فردا توضیح می‌دهم؛ ایشان می‌فرماید: «و من جمیع ما ذکرناه یتضح افتراق التقیید عن الاشتراط مفهوما و موردا»[۶] جایی هست که اشتراط صحیح است تقیید صحیح نیست، جایی هست که تقیید صحیح است و اشتراط صحیح نیست. جایش را فردا می‌خواهم برای من بیاورید. یک مرتبه دیگر می‌گویم؛ مرحوم آقای خویی می‌فرماید از این بحثی که کردم شما متوجه شدید که جاهایی هست که شرط درست است، اشتراط درست است اما تقیید درست نیست. یک جاهایی هست که تقیید درست است اشتراط درست نیست، جاهایش را دیگر نفرموده می‌خواهم آن‌ها را فردا برای من بیاورید.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.