بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در استدلال بر برائت بود به استصحاب. مرحوم شیخ قدس سره برای این استصحاب سه تقریب ذکر کردند: یکی استصحاب برائت حال صغر و جنون، یکی استصحاب عدم تکلیف که این دو تا را یکی قرار دادند، یکی استصحاب عدم المنع من الارتکاب مثلا و سوم هم استصحاب عدم استحقاق عقاب. بعد اگر به خاطرتان باشد مفصل این‌ها را توضیح دادیم مرحوم شیخ اشکال فرمودند که این سه استصحاب جاری نیست چون آنچه که ما لازم داریم قطع به عدم عقاب است و این استصحاب‌ها مفید قطع به عدم عقاب نیست مگر از طریق اصل مثبت که اصل مثبت هم حجت نیست.[۱]

وارد شدیم در فرمایشات مرحوم عراقی گفتیم مرحوم عراقی قدس سره دو بخش از فرمایشات دارد: بخش اول ایشان اشکال بر مرحوم شیخ است، بخش دوم آن این است که می‌فرماید اشکالی که بر استدلال به استصحاب وارد است اشکال من است اما اشکال مرحوم شیخ وارد نیست و از اشکال مرحوم شیخ جواب می‌دهد.

اشکال اول مرحوم آقا ضیاء این بود که چون اشکال اول ایشان هم اگر به خاطرتان باشد توضیح دادیم، ایشان فرمود که نسبت به استصحاب‌هایی که مرحوم شیخ فرموده [استصحاب برائت و عدم اشتغال و استصحاب عدم استحقاق عقوبت] رکن دوم استصحاب که شک هست محقق نیست و لذا استصحاب جاری نیست به خاطر عدم توفر ارکان استصحاب.[۲] استصحاب دو رکن اساسی دارد: یکی یقین سابق و یکی شک لاحق. در ما نحن فیه شک لاحق نیست به چه بیان؟ به این بیان: یا بیانی ما بر تکلیف نسبت به شرب توتون مثلا داریم یا بیانی نسبت به تکلیف نداریم؛

و اگر بیانی بر تکلیف نداریم می‌شویم لابیان نسبت به تکلیف قاعده عقلیه قبح عقاب بلابیان جاری است و اثبات می‌کند که چون بیان نیست قطعا شمای مکلف عقاب نمی‌شوید. پس دیگر ما احتیاج به استصحاب نداریم.

(سؤال: ایشان سه قسم کرد این جواب هر سه است؟) همه این‌ها را توضیح دادم خدا خیرتان بدهد تازه دارم تکرار می‌کنم. جلسه پیش، اگر یادتان باشد گفتیم که اشکال مرحوم عراقی مال دوم و سوم هست، اول هم ترتیب آن را با ترتیب شیخ گفتیم متفاوت است، این‌ها همه را مثل این که گفتم. (استصحاب عدم تکلیف فرمودید در حالی که همان اولی عدم تکلیف است.) نه نه آن اشتباه بود، استصحاب برائت و استصحاب عدم استحقاق.ـ

بعد مرحوم عراقی می‌فرماید علی فرض الشک، بر فرضی که ما بگوییم خیر؛ شک هنوز هست ما که گفتیم اگر بیان هست که دیگر جای شک نیست اگر هم بیان نیست باز قبح عقاب بلابیان داریم شک نداریم، بر فرضی هم که بگوییم شک موجود است باز هم مجالی برای جریان استصحاب نیست چرا؟ چون وقتی شما استصحاب جاری می‌کنید چه اتفاق می‌افتد، یا بعد از جریان استصحاب شک نسبت به تکلیف باقی است یا شک نسبت به تکلیف منتفی می‌شود و قطع حاصل می‌شود به عدم تکلیف از این دو حال که خارج نیست اگر بعد از جریان استصحاب هنوز شک باقی است نسبت به عقاب قاعده وجوب دفع ضرر محتمل جاری است، احتمال ضرر می‌دهیم و مقصود از ضرر عقاب اخروی است لازم الدفع است پس قاعده وجوب دفع ضرر محتمل جاری می‌شود.

اگر بگویید نتیجه استصحاب قطع به عدم هست این که محال است چون موضوع استصحاب شک به استحقاق عقاب بود محمول استصحاب شده قطع به عدم استحقاق عقاب، یعنی محمول موضوع خودش را از بین برده و این محال است چون موضوع نسبت به معلول کالعله است و معقول نیست که معلول علت خودش را از بین ببرد. پس بر فرضی هم که بگویید شک حاصل هست باز استصحاب جاری نیست یا به خاطر جریان وجوب دفع ضرر محتمل یا به خاطر استحاله.[۳]

مطلب سوم اشکال والد معظم بر اشکال اول مرحوم عراقی

والد معظم مد ظله العالی نسبت به این اشکال مرحوم عراقی جواب می‌دهند.[۴]

ایشان می‌فرماید که تاره ما به حسب مقام ثبوت بحث می‌کنیم تاره به حسب مقام اثبات. به حسب مقام ثبوت شکی نیست که یا در متن واقع بیان بر تکلیف استحقاق عقاب قائم هست یا بیانی بر آن قائم نیست به حسب مقام ثبوت این طور است. ولیکن در مقام اثبات چون وجود بیان واقعی مفید فایده نیست، احراز بیان مفید است، خبر ثقه اگر در متن واقع حجت باشد اما من از حجیت آن خبر نداشته باشم دلیل بر حجیت آن نداشته باشم خبر ثقه برای من حجت نیست. به حسب مقام اثبات تاره بیان بر تکلیف قائم می‌شود تاره بیان بر عدم تکلیف قائم می‌شود ثالثهً مورد شک است. و اصلا مبحث برائت در جایی است که ما نه بیانی بر تکلیف داریم و نه بر عدم تکلیف داریم. تا شک درست شد موضوع استصحاب و رکن دوم استصحاب که شک است درست می‌شود. پس اشکال مرحوم عراقی وارد نیست.

مطلب چهارم اشکال ما بر اشکال دوم مرحوم آقا ضیاء

اشکال مرحوم عراقی تتمه‌ای داشت که آن تتمه را ما ذکر کردیم ولیکن در فرمایش والد معظم نبود و آن قسمت این بود که مرحوم آقا ضیای عراقی بر فرض شک هم جواب داد. عین جواب ایشان عبارت آن را برای شما بخوانم با این که از خارج هم توضیح دادم. می‌فرماید:

«و على فرض وجود الشک لا مجال أیضا للاستصحاب إذ بعد ما لم یکن شأن الاستصحاب رفع الشک عن المتیقن السابق کان الشک فی العقوبه و براءه الذمه» که دو مستصحب ما هست «على حاله حتى فی ظرف جریان الاستصحاب فیلزمه بمقتضى قاعده دفع الضرر المحتمل التوقف و الاحتیاط» قاعده وجوب دفع ضرر محتمل جاری می‌شود. «و ببیان آخر ان کانت نتیجه الاستصحاب المزبور هو القطع بالترخیص و الأمن من العقوبه فی ظرف الشک بها» اگر نتیجه استصحاب قطع به ترخیص و أمن از عقوبت است «یلزمه بمقتضى المضاده بین القطع بالأمن و الشک فی العقوبه ارتفاع الشک المزبور بنفس جریان الاستصحاب» باید شک به نفس جریان استصحاب منتفی بشود. «و هو کما ترى من المستحیل، لاستحاله کون الحکم رافعا لموضوعه. و ان لم یقتض الاستصحاب القطع بالترخیص و الأمن من العقوبه» اگر نتیجه آن قطع به امن عقوبت و ترخیص نیست «بان کان الشک فی العقوبه و براءه الذمه على حاله فی ظرف جریانه، فلا فائده فی الاستصحاب المزبور» استصحاب مزبور دردی را دوا نکرد. «لأنه مع الشک فی العقوبه و عدم بقاء المستصحب یحکم العقل بلزوم تحصیل القطع ببراءه الذمه و القطع بالمؤمن» از باب وجوب دفع ضرر محتمل «و بدونه لا بد بمقتضى قاعده وجوب دفع الضرر المحتمل من التوقف و الاحتیاط بترک ما یحتمل الحرمۀ و فعل ما یحتمل الوجوب فتأمل».[۵]

لذا ما از این تتمه که والد معظم جواب نفرمودند جواب می‌دهیم.

توضیح جواب عبارت از این است که قواعد عقلیه و احکام عقلیه از نقطه نظری به دو قسمت تقسیم می‌شود: یک قسم احکام عقلیه تنجیزیه است یعنی معلق بر امری نیست یک قسم احکام عقلیه تعلیقیه است یعنی معلق بر عدم بیان از طرف شارع است.

مثلا ترخیص در معصیت از احکام عقلیه تنجیزیه است هیچ عنوان قابل برگشت و تخصیص تخصص و این حرف‌ها نیست، معصیت اگر هست که معصیت است مگر این که معصیت نباشد. اما وجوب دفع ضرر محتمل یک حکم عقلی است اما این حکم عقلی تعلیقی است یعنی معلق است بر این که خود شارع مقدس أمن از عقاب برای ما درست نفرماید. اگر خود شارع مقدس در موردی که ما احتمال تکلیف می‌دهیم أمن از عقاب درست بفرماید دیگر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل جاری نیست. چرا؟ چون موضوع آن منتفی شده، معلق علیه آن منتفی شده و فرض این است که قاعده عقلیه ما تعلیقی بود.

حالا در ما نحن فیه وقتی که ما استصحاب جاری می‌کنیم استصحاب برای ما در مرحله عمل قطع به عدم استحقاق درست می‌کند. این‌ها را همه دقت کنید یک کلمه جا بیندازید بهم می‌ریزد. استصحاب برای ما در مقام عمل قطع به عدم استحقاق درست می‌کند. وقتی قطع به عدم استحقاق درست کرد دیگر جا برای جریان وجوب دفع ضرر محتمل باقی نمی‌ماند. من قطع به عدم عقاب دارم.

چرا گفتیم در مقام عمل؟ چون استصحاب اگر به خاطرتان باشد اصل محرز است یعنی استصحاب جعل می‌کند یقین را اما در مقام عمل نه این که جعل کند یقین را کاشفا عن الواقع. فرق بین استصحاب و خبر ثقه چیست؟ خبر ثقه هم جعل یقین می‌کند استصحاب هم جعل یقین می‌کند، خبر ثقه جعل یقین می‌کند من حیث إنه کاشف عن الواقع، طریق الی الواقع، استصحاب جعل یقین می‌کند فی مقام العمل می‌گوید در مقام عمل تو مثل انسان متیقن عمل کن اما کشفی من نسبت به واقع ندارم و شک باقی است.

در نتیجه اشکال مرحوم عراقی هم منتفی شد. مرحوم عراقی فرمود اگر نتیجه استصحاب قطع به عدم استحقاق عقاب است لازم می‌آید که حکم و محمول موضوع خودش را از بین ببرد. می‌گوییم بله استصحاب نتیجه آن قطع به عدم استحقاق عقاب هست اما نه من حیث الکشف تا شک را از بین ببرد بلکه من حیث العمل. پس من حیث العمل من یقین دارم به برائت از حرمت شرب توتون، عدم استحقاق [عقاب] بر شرب توتون اما شک نسبت به حکم شرب توتون باقی است.

بنا بر این جوابی که والد معظم فرمودند قسمت اول فرمایش مرحوم عراقی را جواب می‌دهد قسمت دوم از فرمایش مرحوم عراقی که باقی ماند به آنچه که ما گفتیم جواب داده شد.

(سؤال: در خبر ثقه هم شک باقی است) نه در خبر ثقه شک تعبدا زائل است، نسبت به واقع اصلا زائل است اما در استصحاب شک نسبت به واقع تعبدا زائل نیست شک عملا زائل است لذا خبر ثقه مقدم بر استصحاب است.ـ

من یک سؤال کنم ببینم چطور جواب می‌دهید، ببینید الان ما با جریان استصحاب وجوب دفع ضرر محتمل را به زمین زدیم دیگر، گفتیم وجوب دفع ضرر محتمل جاری نمی‌شود حالا می‌خواهم این را برای من بیان کنید. هر کسی هم اشتباه جواب بدهد شیرینی دارد مگر این که فردا جواب بدهید اشتباه مشکل ندارد امروز جواب بدهید اشتباه مشکل دارد. حالا تقدیم استصحاب بر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل به حکومت است یا به ورود؟ چون الان ما تقدیم داشتیم دیگر گفتیم با وجود استصحاب قطع داریم به برائت، قطع داریم به عدم استحقاق عقاب، دیگر احتمال عقاب نمی‌دهیم و لذا مقدم می‌شود و مشکل ما حل می‌شود. استحاله هم لازم نمی‌آید چون شک باقی هست فقط تقدم آن آیا به ورود است یا به حکومت؟

ایشان می‌خواهد شیرینی بدهد می‌گوید تقدمش به ورود است. (نه حاج آقا اشتباه گفتم) (ظاهرا تفصیل است) اجازه بدهید، حالا پس معلوم شد سه تا شیرینی درست… ایشان اول که گفتند ورود بعد می‌گویند حکومت ایشان هم می‌گوید تفصیل (خروج وجدانی است، مخرج تعبدی است) پس ورود می‌شود. (حکومت می‌شود) اگر خروج وجدانی باشد که ورود است (در ورود خروجش تعبدی بود) نه حواستان کجاست؟! در ورود مخرج تعبدی است خروج وجدانی است. پس ورود باشد شما می‌گویید ورود است، شما هم که همان تفصیل است. (نسبت به یقین در مقام عمل این جا ورود است چون موضوع برای دفع ضرر محتمل نمی‌گذارد، ولی نسبت به آن یقینی که آن حالت نفسانی است و عدم استحقاق که کاشف از واقع باشد این جا حکومت است استصحاب می‌شود مقدم چون حکومت است) اصلا نسبت به او کاری انجام نمی‌دهد، حالا فکرش را بکنید تا فردا. (من حیث عمل قطع به عدم استحقاق عقاب این قطع وجدانی می‌آورد استصحاب؟) نه، قطع که قطع تعبدی است قطعا. پس بنا بر این شما هم گفتید حکومت. حالا فردا ببینیم اگر درست بود که درست بود. شما می‌گویید حکومت ایشان می‌فرماید ورود ایشان هم که قائل به تفصیل است اختلاف امتی رحمه. چرا رحمت؟ چون علی ای حال شیرینی افتاده، بالاخره یکی از این سه تا غلط است. (قطع تعبدی مگر داریم؟) مقصود از قطع تعبدی یعنی همین مثل قطعی که در خبر ثقه هست می‌گوییم این جا یقین داریم، علم تعبدی است (حاج آقا فرق رفع تعبدی و رفع عملی) شما هم می‌خواهید جواب بدهید (نه این یک سؤال دیگر است فرمودید در خبر ثقه شک رفع می‌شود تعبدا) بله دیگر، حتی نسبت به واقع، اما در استصحاب شک نسبت به واقع مرتفع نمی‌شود حتی تعبدا، باقی است چرا؟ چون یقین فقط در مرحله عمل کار می‌کند نه بیشتر. (آن جا هم تعبدی است) نه در باب خبر ثقه کاشف از واقع قرار می‌دهد «لا عذر فی التشکیک فیما یروی عنا ثقاتنا»[۶] اما در استصحاب چنین چیزی نداریم که لا عذر فی التشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا قریب به این مضمون.ـ

این بحث تمام شد.

(سؤال: این بحث که شما داشتید استصحاب را طبق چه مبنایی قبول کردید و این جواب را دادید، شما فرمودید در استصحاب چند مبنا است) نه، الان بنا بر این است که استصحاب از باب اخبار حجت باشد دیگر چون اگر بخواهد اماره باشد که اول گفتیم مقدم است و حرفی در آن نیست الان بنا بر این که از اخبار مقدم باشد (از باب اصول عملیه) بله الان تمام این بحث‌ها بر این تقدیر است.ـ

این یک قسمت از فرمایش مرحوم عراقی.

(سؤال: پس اشکال اصل مثبت شیخ تثبیت شد) بله، خدا را شکر کنید که یک شیرینی هم جا افتاد.ـ

مطلب پنجم اشکال مرحوم عراقی بر مرحوم شیخ

اما اشکالی که مرحوم عراقی بر مرحوم شیخ دارد:

آنچه که مرحوم شیخ فرمود [این بود] که این جا مستصحب ما امر شرعی نیست برائت در حال صغر امر شرعی نیست عدم المنع امر شرعی نیست چون عدم التکلیف امر شرعی نیست، عدم المنع که مجعول شرعی نیست، عدم استحقاق مجعول شرعی نیست. چون مستصحب‌ها چه بود؟ برائت بود، عدم تکلیف بود، عدم المنع من الترک بود و عدم استحقاق عقاب بود. مرحوم شیخ اشکال‌شان این بود که هیچ یک از این مستصحب‌ها مجعول شرعی نیست پس استصحاب جاری نیست مگر از باب اصل مثبت.

مرحوم عراقی جواب می‌فرماید. می‌فرماید: ما در جریان استصحاب لازم نداریم که خود مستصحب‌مان مجعول شرعی باشد بلکه اگر منشأ مستصحب ما هم مجعول شرعی باشد کافی است. پس خود مستصحب مجعول شرعی نیست اما منشأ مستصحب، علت مستصحب امر شرعی است همین کافی است برای این که استصحاب جاری بشود.

حالا در ما نحن فیه حساب کنید. در ما نحن فیه یک مستصحب شما برائت از حرمت شرب توتون است منشأ این برائت چیست؟ جواز شرعی است. وقتی شارع جواز شرعی برای شرب توتون جعل بفرماید نتیجه آن برائت از حرمت می‌شود، نتیجه‌‌اش می‌شود عدم تکلیف به حرمت، نتیجه آن می‌شود عدم المنع من الحرمه نتیجه‌‌اش می‌شود عدم استحقاق عقاب. چون این مستصحب‌ها منشأشان مجعول شرعی است که عبارت است از جواز شرعی پس این استصحاب‌ها جاری است و هیچ مشکلی هم ندارد.[۷]

این هم اشکال مرحوم عراقی بر شیخ که قسمت دوم فرمایش ایشان بود.

والد معظم مد ظله بر این قسمت هم اشکال دارند فردا ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.