بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

و الجواب عنه: ما ذکرنا سابقا، من أنّ الأمر بالاجتناب عن الشبهه إرشادیّ للتحرّ عن المضرّه المحتمله فیها.

خلاصه استدلال به روایات تثلیث

خلاصه تقریب استلال به اخبار تثلیث این بود که مثلاً در مثل مقبوله عمر ابن حنظله،[۱] امام (علیه السلام) امر فرمود به ترک شاذّ «وَ یُتْرَکُ الشَّاذ» و بعد تعلیل فرمود که این وجوب طرح شاذّ را به اینکه ما سه دسته از امور داریم: «بیّن الرّشد»، «بیّن الغیّ» و «أمر مشکل» و چون واجب است طرح شاذّ، از این استفاده کردیم که پس علّتش هم که عبارت است از اجتناب از مشکلات، باید واجب باشد، چون علّت واجب، واجب است. پس نتیجه گرفتیم که در مطلق مشتبه و مشکل، احتیاط لازم است. این تقریب استدلال بود.

جواب بر استدلال به روایات تثلیث

مرحوم شیخ (قدس سره) می‌فرمایند: امر به ترک شبهات، ارشادی است، چرا؟ چون تعلیل شده به علّتی که آن علّت عقلی است، چون فرموده که مشتبهات را ترک کنید تا در حرام نیافتید. اجتناب از حرام و ترک اموری بخاطر اینکه انسان در حرام نیافتد، یک امر عقلی است و این را چون بهطور کامل در اوّلین باری که مرحوم شیخ (قدس سره) فرمودند این اوامر حمل می‌شود بر ارشاد جامع بین وجوب و استحباب، مفصّل توضیح دادیم که مولوی یعنی چه و ارشادی یعنی چه و چه وقت حمل بر ارشاد می‌شود، این قسمتش را الآن توضیح نمی‌دهیم.

به آنچه که در سابق گفته شد مراجعه خواهید کرد که مسلّماً این اوامر باید بر ارشادیّت حمل شود و وقتی بر ارشاد حمل شد، امر ارشادی تابع مرشدٌإلیه خود است. اگر آن هلاک محتمل، عقاب باشد، اجتناب و احتیاط در آن واجب می‌شود، مثل موارد علم اجمالی. اگر آن هلاکِ محتمل، عقاب اخروی نباشد و مضارّ دنیوی باشد، اجتناب در آن می‌شود مستحب نه واجب. پس جواب مرحوم شیخ (قدس سره) این است که شما نمی‌توانید از اینکه ترک شاذّ واجب است استفاده کنید که علّتش که ترک مشتبهات است، واجب است، چون ترک مشتبهات وجوبش، وجوب مولوی نیست؛ بلکه وجوبش وجوب ارشادی است. البته تعریف به وجوب هم خوب نیست، بلکه حکم ارشادی است! وقتی حکم ارشادی شد، تابع مرشدٌ‌إلیه خودش است که در مستحب، مستحب است و در واجب، واجب است.

اشکال به جواب بر استدلال به روایات تثلیث

«إن قلت»: فرض این است که ترک شاذّ نادر، واجب است. شما گفتید که ترک مشتبه واجب نیست و حداقل مستحب است. تعلیل واجب به مستحب هم غلط است، چون اگر علّت مستحب باشد و معلول واجب باشد، باید معلول أقوای از علّت بشود و این محال است، چون معلول مرتبه نازله علّت است. پس باید از اینکه ترک شاذّ واجب است، علّت آن هم دلالت بر وجوب بکند. پس کشف می‌کنیم که ترک مشتبهات واجب است.

جواب اول مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال مذکور

مرحوم شیخ (قدس سره) می‌فرمایند: خیر! همین که ترک مشتبهات، اصل مطلوبیّت را داشته باشد که جامع بین وجوب و استحباب است، کفایت می‌کند برای اینکه علّت برای وجوب شود. ترک شاذّ واجب است و ما این ترک شاذّ را معلّل می‌کنیم به علّتی که جامع بین وجوب و استحباب است.

بله! اگر تعلیل کنیم به خصوص استحباب، این غلط است؛ اما اگر تعلیل کردیم به جامع، این جامعی که علّت برای واجب می‌خواهد شود، جامعی است که باید در ضمن واجب محقّق شود. پس تعلیل واجب با مستحب محذور دارد؛ اما در روایت وقتی که ترک مشتبهات، جامع بین وجوب و استحباب شد، تعلیل شده واجب به جامع، و تعلیل وجوب به امر جامع بین وجوب و استحباب که مشکلی ندارد، چون در مورد واجبش، آن جامعی که در ضمن موارد واجب محقّق می‌شود و موجب وجوب می‌شود، آن علّت می‌شود برای وجوب ترک شاذّ نادر.

جواب دوم مرحوم شیخ (قدس سره) و وجوه تأمل در مسئله

بعد مرحوم شیخ (قدس سره) دارند: «فتأمّل»؛ دو وجه تأمّل را در اینجا می‌توان ذکر کرد:

وجه اول:

یکی اینکه این تأمّل مربوط شود به همین کلام اخیر شیخ (قدس سره)، که تعلیل واجب به جامع معنا ندارد، چون امر واجب باید تعلیلی شود به واجب. جامع بین وجوب و استحباب، صلاحیت ندارد که علّت برای واجب شود. این وجه تأمّل به نظر ما صحیح نیست، با بیانی که الآن کردیم که جامع میتواند علّت شود، چون اگر جامع «بما هو جامع» بخواهد علّت باشد، غلط است، چون ما «جامع بما هو جامع» نداریم. طلب‌های ما یا وجوبی است یا استحبابی است. اینکه می‌گوییم جامع علّت است؛ یعنی جامعی که یا در ضمن واجب محقّق می‌شود یا در ضمن مستحب. شما باید ببینید که معلول چیست؟ اگر معلول شما امری واجب است، آن طلب جامع هم در ضمن وجوبش محقّق است و آن طلب متحقّقِ در ضمن وجوب، علّت است.

وجه دوم:

وجه دوّمی که برای تأمّل گفته شده این است که به اصل مطلب بخورد و بگوییم که ما قبول نداریم این اوامر ارشادی باشد، چرا؟ چون وجوب ترک شاذّ نادر مسلّماً ارشادی نیست، بلکه مولوی است. عقل که نمی‌گوید اگر دو روایت متعارض شدند، شاذّ واجب است که ترک شود و مشهور واجب است که أخذ شود! پس وقتی که این مولوی شد، معلّل شده به ترک مشتبهات. ترک مشتبهات هم می‌شود مولوی و وقتی مولوی شد، حمل بر ارشادی معنا ندارد.

پس فعلاً نتیجه وجه تأمّل این شد که وجوب ترک شاذّ، مسلّماً مولوی است و ارشادی نیست. وقتی این مولوی شد، پس لزوم ترک مشتبهات هم می‌شود مولوی. معنا ندارد که شما بگویید ترک مشتبهات حمل می‌شود بر ارشاد، آن هم ارشاد جامع بین وجوب و استحباب.

مناقشه در وجوه تأمل مرحوم شیخ (قدس سره)

در این وجه تأمّل هم باز می‌شود تأمّل کرد؛ به این بیان که درست است که وجوب ترک شاذّ نادر، وجوب مولوی است و معلّل شده به ترک مشتبهات، اگر ترک مشتبهات، خودش بود و هیچ چیزی به دنبال آن نبود، این هم مولوی می‌شد؛ مثلاً شارع مقدّس در دماء و نفوس فرموده که احتیاط کنید، یعنی اگر شک دارید که ریختن این دم حلال است یا حلال نیست، احتیاط کن. این حکم مسلّماً حکم مولوی است. عقل هم حکم به لزوم احتیاط در اینجا ندارد، چون نه مورد علم اجمالی است و نه شبهه قبل الفحص است؛ بلکه شبهه ابتدائیه است، ولی در عین حال شارع مقدّس جعل احتیاط کرده است. پس اگر خود ترک شبهات بود، امر به لزوم ترک شبهات، امر مولوی میشد.

اما باز فرض این است که ترک شبهات دنباله دارد: «فَمَنْ تَرَکَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُ»؛[۲] از این استفاده می‌شود که اگر ما می‌گوییم که ترک مشتبهات هم بکنید، بخاطر این است که وقوع در حرام پیدا نکنید و هلاکت پیدا نشود. عقل حکم می‌کند که کاری نکن که هلاکت پیدا شود؛ حالا اگر آن هلاکت، هلاکتی اخروی است، لازم می‌شود و اگر هلاکت دنیوی است، مستحب می‌شود.

پس دو وجه تأمّل را ذکر کردیم که به نظر ما، این دو وجه هم جای تأمّل داشت. نتیجه بحث این شد که پس تمام این اخبار تثلیثی که الآن مورد بحث قرار دادیم، ثابت شد که در امر به ترک مشتبهات، اگر «امر» می‌گوییم، یعنی آنچه که از اینها استفاده می‌شود لزوم و وجوب نیست و این اخبار دلالت بر وجوب احتیاط نمی‌کند؛ بلکه در نهایت یا دلالت می‌کند بر استحباب احتیاط و یا دلالت می‌کند بر اصل مطلوبیّت احتیاط، أعمّ از وجوب و استحباب.

مؤیداتی بر مستحب بودن احتیاط در اخبار تثلیث

مرحوم شیخ (قدس سره) می‌فرمایند: مؤیّد این مطلب که مراد از احتیاط در این روایات، استحباب آنها است نه وجوب آنها، سه امر است:

مؤید اول

امر اوّل این است که اگر ما بخواهیم مراد از مطلوبیّت احتیاط را در این روایات، مطلوبیّت «علی نحو الوجوب» بگیریم، تالی فاسد دارد، چون دارد: «فَمَنْ تَرَکَ الشُّبُهَاتِ»؛ «شبهات» جمع محلّا به لام است و دلالت بر عموم می‌کند. پس باید قائل بشویم که در تمام شبهات، احتیاط لازم است. وقتی قائل شدیم که در تمام شبهات، احتیاط لازم اس، و از آن طرف مسلّماً شبهات موضوعیه (چه وجوییّه و چه تحریمیّه) و شبهات وجوییّه خارج است، پس باید این عام را تخصیص بزنیم و این مبتلا می‌شود به تخصیص اکثر. پس امر دایر است بین اینکه مراد ما لزوم احتیاط شود که منجر می‌شود به تخصیص اکثر و استهجان و قبح صدورش از حکیم و یا حمل شود بر استحباب، چون اگر حمل شود بر استحباب، هیچ چیزی لازم نیست از تحت آن خارج شود.

مگر اینکه بگویید که باز هم لازم می‌آید که موارد وجوب خارج شود، ما می‌گوییم: آن را حمل می‌کنیم بر مطلق مطلوبیّتی که جامع است.

تالی فاسد دوّمش این است که اصلاً روایت به گونه‌ای است که قابل تخصیص نیست و ابی از تخصیص است، چون امام (علیه السلام) تعلیل فرموده به اینکه کسی که ترک از شبهات بکند، نجات از هلکه پیدا می‌کند. ما نمی‌توانیم بگوییم که نجات از هلکه در بعضی از موارد لازم است و در بعضی از موارد لازم نیست! اصلاً هلکه امری است که قابل ترخیص و تجویز نیست. پس مراد باید مطلق مطلوبیّت باشد، نه وجوب احتیاط. این یک مؤیّد بود.

مناقشه در مؤید اول

«إن قلت»: ما می‌گوییم که عام است، اما میگوییم که موارد شبهات موضوعیّه مطلقاً و شبهات وجوییه هم به دلیل خارج شده است!

«قلتُ»: ما هم می‌گوییم که شبهات تحریمیّه هم به دلیل خارج شده است. علاوه بر این، مشکل تخصیص عام را حلّ می‌کند، ولی مشکل اباحه از تخصیص را حل نمی‌کند. شما شبهات تحریمیّه و وجوییّه را چگونه از تحت این عام خارج کردید، با اینکه خروج آن مبتلا به ابای از تخصیص است و مبتلاست به اینکه لازمه‌اش این است که تخصیص اکثر لازم بیاید!؟ اگر اشکال ما این بود که مخصّص نداریم، شما جواب می‌دادید که ما در شبهات وجوییّه و شبهات موضوعیّه دلیل و مخصّص داریم. اما مشکل ما این نبود، مشکل ما این بود که اگر هم مخصّص داشته باشیم، تخصّص اکثر لازم می‌آید و علاوه بر اینکه ابای از تخصیص دارد!

مؤیّد دوّم

مؤیّد دوّم عبارت از این است که از جمله «فَمَنْ تَرَکَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ»، می‌خواهیم استفاده کنیم که امام (علیه السلام) نجات از محرّمات را بر ترک شبهات مترتب فرموده است و وقوع در حرام و هلاک «مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُ» را بر أخذ به شبهات مترتب کرده است. حضرت در حدیث فرمود: «وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُ»، مراد از این شبهات چیست؟ مراد حضرت یا مجموع شبهات است، در این صورت معنایش این می‌شود: کسی که أخذ کرد به تمام شبهات «ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ»؛ یا اینکه مقصود امام ولو شبهات جمع محلّا به الف و لام است، ولی مقصود حضرت جنس شبهه است، مثل «الرجل خیرٌ من المرأه» که در مغنی خواندید؛ یعنی کسی که أخذ کند به جنس شبهه، «ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُ»، «و هو الحق» که اتفاقاً باید جنس شبهه مراد باشد و عموم مراد نباشد به دو جهت:

وجوه دلالت مراد امام در حدیث بر جنس شبهه، نه عموم

وجه اول:

یک جهت عبارت از این است که امام (علیه السلام) در مقام تحذیر از ترک جنس شبهه هستند و می‌خواهد بیان بفرماید که جنس شبهه را مرتکب نشو و در مقام بیان تحذیر از جنس شبهه است و چون حضرت در مقام بیان تحذیر از مردّد بین حلال و حرام است و مردّد بین حلال و حرام هم بر جنس منطبق میشود که تقسیم کرد به «حَلَالٌ بَیِّنٌ وَ حَرَامٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِک‌»؛[۳] یعنی جنس اموری که مردّد بین حلال بیّن و حرام بیّن است، نه اینکه حضرت در مقام تحذیر از ارتکاب «مجموع من حیث المجموع» باشد. پس سیاق روایت مربوط به این است که می‌خواهد تحذیر بکند از اصل ارتکاب جنس شبهه. پس در حرام بیّن، أخذِ به جنس حرام لازم است؛ یعنی تکتک حرام لازم است و اجتناب از محرّمات به عنوان «مجموع من حیث المجموع» یعنی عامّ مجموعی مورد تکلیف رفته است یا عامّ استغراقی تحت تکلیف رفته است؟ أخذ به واجبات به عنوان عامّ مجموعی تحت تکلیف رفته است یا به عنوان عامّ استغراقی تحت تکلیف رفته است؟ شبهه بین حلال و حرام هم جنس می‌شود.

وجه دوم:

اگر مراد عموم باشد، با استشهاد امام (علیه السلام) سازگار نیست، چرا؟ چون حضرت برای لزوم ترک شاذ، به «فَمَنْ تَرَکَ الشُّبُهَاتِ» استشهاد می‌فرماید. آیا ترک شاذّ از قبیل ترک مجموع شبهات است یا از قبیل ترک جنس شبهه است؟ وقتی دو روایت با هم تعارض کردند که یکی از آنها شاذّ است، آیا ترک شاذّ از قبیل طرح مجموع شبهات است یا از قبیل طرح یک شبهه است (که جنس شبهه در اینجا چون مراد است باید طرح شود)؟

پس این دو مطلبی که عرض کردیم، دلیل میشود بر اینکه مراد از «فَمَنْ تَرَکَ الشُّبُهَاتِ»، جنس شبهه است. حالا که مراد حضرت جنس شبهه شد، ارتکاب جنس شبهه موجب وقوع در حرام و هلاکت نیست، چون چه بسا جنس شبهه‌ای را که من مرتکب می‌شوم، در متن واقع هم حرمت نداشته باشد.

بله! ارتکاب جنس شبهه، انسان را مشرف بر ارتکاب حرام میکند. اگر ما کبرایی داشتیم که اشراف بر حرام هم حرام است، می‌گفتیم که ترک شبهات را باید کرد، چون موجب اشراف بر حرام است. آنگونه که از بعضی از روایات استفاده می‌شد که خداوند یک حِمایی دارد که آن حِمی محرّمات خدا است و «إِنَّ لِکُلِّ مَلِکٍ حِمًى وَ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ فَمَنْ رَتَعَ حَوْلَ الْحِمَى أَوْشَکَ أَنْ یَقَعَ فِیهِ»؛[۴] اما فرض این است که ما چنین کبرایی نداریم که اشراف بر حرام، حرام باشد. پس نتیجه می‌گیریم که ترک جنس شبهه هم وجوب ندارد.

بله! جنس شبهه هم مطلوبیّت جامع را دارد و در شبهاتی که مقرون به علم اجمالی است واجب میباشد و در شبهات قبل از فحص هم واجب است و در شبهات ابتدایی بعد از فحص هم ـ مثل شبهه شرب توتون ـ مستحب است. این هم دو مؤیّد بود که گذشت.

مؤیّد سوّم

عبارت از این است که ما روایات بسیاری داریم که از جهت سوق و متن، شبیه به همین روایتی است که در دست ما است و در آنها قرائنی است که مسلّماً مراد در آنجا وجوب احتیاط نیست؛ بلکه مراد استحباب احتیاط یا مطلوبیّت جامع است، کذلک در این روایت و قسمتی از این روایات را در همان اخبار طایفه دوّم خواندیم، مثل «فَمَنْ تَرَکَ الشُّبُهَاتِ» یا «فَمَنْ تَرَکَ مَا اشْتَبَهَ عَلَیْهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَکُ»[۵] و غیر ذلک که چندین روایت را هم مرحوم شیخ (قدس سره) در بحث امروز قرائت خواهند فرمود. این هم سه تا مؤید شد.

بنابراین، وقتی که مراد در آنها استحباب احتیاط شد، کذلک در روایت ما که مثل آنها است. این سه مؤید بود از مرحوم شیخ (قدس سره) بر اینکه مراد از مطلوبیّت احتیاط در اخبار تثلیث عبارت است از مطلوبیّت جامع بین وجوب و استحباب، یا استحباب احتیاط و مسلّماً وجوب مراد نیست.

وجه تأیید بودن و نه دلیل بودن مؤیدات مذکور

پرسشگر: چرا «و یؤیّد» فرمود و نفرمود: «و یدلّ»!؟

پاسخ: این سؤال روی قاعده است و جوابش این است که نسبت به اوّل، وجه تأیید این بود که «الشبهات» عام است و اگر بخواهیم در تمام شبهات قائل به لزوم احتیاط شویم، تخصیص اکثر لازم می‌آید که غلط است و لازم می‌آید اصل تخصیص، در حالی که روایت ابی از تخصیص است. اگر از این تقریب جواب دادیم، معلوم می‌شود که تأیید است و دلیل نیست.

تبیین یک مقدمه

این جواب احتیاج دارد به یک مقدمه و آن مقدّمه عبارت از این است که شما در کتب اصولی خواندید و در کفایه خواهید خواند که قرینه متصله سبب می‌شود که اصلاً برای لفظ، ظهور منعقد نشود. قرینه منفصله، ظهور را خراب نمی‌کند؛ بلکه تصرف در حجّیت می‌کند. اگر من بگویم: «رأیت أسداً یرمی»، اصلاً اسد ظهوری در حیوان مفترس پیدا نمی‌کند، چون «یرمی» در کنار آن است و از همان اوّل ظهورش در رجل شجاع منعقد می‌شود. اگر من بگویم: «أکرم العلماء إلّا الفساق منهم»، اصلاً ظهور علماء در عموم پیدا نمی‌شود و از همان اوّل ظهور دارد در علماء غیر فساق. اما اگر بگویم: «اکرم العلماء» و در دلیل منفصل بگویم: «لا تکرم الفساق منهم،، ظهور «أکرم العلماء» در عامّ تمام شده، ولی حجّیت آن با این خاص منافات پیدا کرده است و این را شما بهطور کامل در بحث عامّ و خاصّ دیده‌اید که به عنوان اصل موضوعی می‌خواهیم از آن استفاده کنیم.

جواب برای تأیید اول

جوابی که ما می‌خواهیم بدهیم به این تأییدی که شما آوردید عبارت از این است که نسبت به عدم لزوم احتیاط در شبهات موضوعیّه و در شبهات وجوییّه، اتفاق اخباریین و اصولیین حاصل است؛ یعنی یک اجماع قطعی داریم و حتّی از اجماع هم بالاتر است و به سر حدّ ضرورت می‌رسد، چون سیره مستمره تمام مسلمین «من الاوّل إلی الآخر» بر این است که در شبهات موضوعیّه احتیاط نمی‌کنند. وقتی چنین اجماع و ضرورتی داشتیم، این می‌شود یک قرینه متصله به کلام و این قرینه متصله اصلاً از اوّل نمی‌گذارد که عموم برای «الشبهات» منعقد شود تا شما احتیاج پیدا کنید به تخصیص و بگویید تخصیص منافات دارد با ابای از تخصیص. تخصیص زدن مبتلای به تخصیص اکثر است و استهجان لازم می‌آید؛ یعنی اصلاً از اوّل «فَمَنْ تَرَکَ الشُّبُهَاتِ» یعنی شبهاتی که «یجب فیه الإحتیاط». این در قسم اوّل از مؤیدات بود.

جواب برای تأیید دوم

امّا در دومی چرا تعبیر به «تأیید» فرمود؟ وجه دوّم این بود که ما بگوییم مراد، جنس شبهه است و در جنس شبهه هم که احتیاط واجب نیست. پس روایت دلالت بر وجوب احتیاط نمی‌کند. جواب این است که بله، مراد جنس شبهه است؛ اما در جنس شبهه، مطلوبیّت جامع است به وجوب و استحباب، چون معلّل شده است که «مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُ» که این علّت، علّت عقلی است. وقتی علّت، علّت عقلی شد، پس مطلوبیّت ترک شبهات، یک مطلوبیّت ارشادی میشود و وقتی مطلوبیّت ارشادی شد، بر جامع حمل می‌شود و وقتی بر جامع حمل شد، تعلیل لزوم طرح شاذّ هم به یک امر جامع بین وجوب و استحباب ـ را که الآن در وجه تأمّل بیان کردیم ـ اشکال ندارد. پس هم می‌گوییم طرح شاذّ واجب است و هم می‌گوییم که مراد از شبهه، جنس شبهه است و در عین حال می‌گوییم که لزوم ترک از جنس شبهه هم لازم نیست، چون امر واجب تعلیل شده به جامع مطلوبیّت بین وجوب و استحباب، و این طلب جامع هم ارشادی است، چون تعلیل شده به یک حکم عقلی.

جواب برای تأیید سوم

اما اینکه در سوّم فرمود: «یؤیّد»، چون آنچه شما فرمودید این بود که چون روایاتی داریم که همراه این روایات قرائنی است که دلالت می‌کند مسلّماً مراد استحباب است، پس اخبار تثلیث هم که در سیاق با این روایات است، مراد از آنها استحباب می‌شود. جواب این است که بر فرض شما بگویید که آن روایات هم بنا بر قرائنی، ظهور در استحباب دارد، اما همه آنها می‌شود منفصل از روایات تثلیث و منفصل که تصرف در ظهور نمی‌کند. روایات منفصله سبب نمی‌شود که این روایت ظاهر در استحباب شود. حداقل این است که اگر بخواهد کاری بکند، منافی می‌شود در مقام حجّیت، نه اینکه منافی شود در ظهور؛ لذا شما هیچ وقت نمی‌توانید بگویید که این روایت ظاهر در این معنا است، چون آن روایت دیگری که شبیه به همین است، ظاهر در آن معنا است و آن قرینه شود که این هم ظاهر در این معنا باشد، خیر! اینها منفصل از هم هستند و منفصل، ظهور درستکن و ظهور خرابکن نیست. منفصل در حجّیت، تأثیر می‌گذارد. این هم سرّ تعبیر به «یؤیّد» بود.

تطبیق جواب بر استدلال به روایات تثلیث

و الجواب عنه: ما ذکرنا سابقاً من أنّ الأمر بالإجتناب عن الشبهه إرشادیٌ ارشاد برای چیست؟ لتحرز عن المضرّه المحتمله فیها از مضرّه محتمله در آن شبهه. فقد یکون المضره عقاباً و حینئذ فالإجتناب لازم اینها را چون توضیح دادیم سریع می‌خوانیم و قد یکون مضرتا أخری فلا عقاب علی ارتکاب آن شبهه؛ حتیّ علی تقدیر الوقوع فی الهلکه که این عبارت، یک توضیح خاصّی داشت که کشف می‌کنیم مصلحت تسهیل در نظر شاعر أهمّ بوده که این هم باز در سابق من توضیح عرض کردیم. کالمشتبه بالحرام حیث لا یُحتمل فیه الوقوع فی العقاب علی تقدیر الحرمه إتّفاقاً؛ چون گفتیم نسبت به خود تکلیف واقعیِ مجهول، «قبح عقاب بلا بیان»[۶] داریم. لقبح العقاب علی الحکم الواقعی المجهول بإعتراف الأخباریین أیضاً کما اینکه مجتهدین هم قائل هستند. کما تقدّم.

تطبیق جواب اول به اشکال مرحوم شیخ (قدس سره)

و إذ تبیّن لک: این جواب «إن قلت» است که ترک شاذّ که واجب است، چطور می‌خواهد تعلیل شود به یک امر غیر واجب؟ و إذ تبین لک: أنّ المقصود من الأمر بطرح الشاذّ لیس خصوص الإلزام بلکه موارد استحباب را هم می‌گیرد، فیکفی حینئذ فی مناسبه ذکر الکلام النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم المسوق للإرشاد که این کلام هم مسوق برای ارشاد است، یکفی در مناسبت کلام نبیّ بخاطر لزوم طرح شاذّ که مورد بحث خودِ امام (علیه السلام) بوده، أنّه إذا کان الإجتناب من المشتبه بالحرام راجحاً تفصیاً عن الوقوع فی مفسده الحرام وقتی که اجتناب از مشتبه به حرام خوب و راجح باشد بخاطر تفصّی از وقوع در مفسده حرام، فکذلک طرح الخبر الشاذّ واجبٌ لوجوب التحرّی بخاطر وجوب تحرّی و تحفظ عند تعارض الخبرین یا اینکه تحرّی به معنی دوری جستن باشد! عند تعارض الخبرین فی تحصیل ما هو أبعد من الریب ما باید شاذّ را طرح کنیم تا «أبعد من الریب» را طرح کرده باشیم و مشهور را بگیریم تا «أقرب إلی الحق» را گرفته باشیم. فی تحصیل ما هو أبعد من الریب که روایت مشهور «أبعد من الریب» است و أقرب إلی الحقّ است. إذ لو قصّر فی ذلک و أُخذ بالخبر الذی فیه الریب چون اگر ما تقصیر کنیم در این مطلب و أخذ کنیم به خبری که در آن ریب است، اُحتمل أن یکون قد أخذ بغیر ما هو الحجّه احتمال می‌دهیم که أخذ کرده باشیم به آنکه حجّت نیست. فیکون الحکم به حکماً من غیر الطرق المنسوبه من قِبل الشارع پس می‌باشد حکم به این خبر شاذّ، حکم از غیر طرقی که منسوب است از طرف شارع مقدّس، فتأمّل که دو وجه تأمّل را ذکر کردیم و جواب دادیم و در اینجا وجه تأمّل دقیق‌تری هم هست که مربوط است به بحثی که مرحوم شیخ (قدس سره) در باب تعادل و تراجیح دارند که هرجا ما احتمال رجحان در یکی از دو خبر را دادیم، دوران امر بین تعیین و تخییر می‌شود و مرحوم شیخ (قدس سره) هم در دوران امر بین تعیین و تخییر، قائل‌ به تعیین هستند. پس همین که من احتمال دادم رجحان را در خبر مشهور، شک دارم که آیا خبر شاذ حجّت است یا حجّت نیست! تا شک در حجّیت پیدا کردم، شک در حجّیت، مسابق با قطع به عدم حجّیت است. این وجه تأمّل خیلی دقیق‌تر است از آنچه که در بحث گفتیم و مورد مناقشه قرار دادیم. همچنین این وجه تأمّل، مناقشهبردار هم نیست بنا بر مبانی خود مرحوم شیخ (قدس سره)؛ اما توضیح آن فرصت می‌خواهد که «ضَعف الطالب و المطلوب»!

تطبیق جواب دوم به اشکال مرحوم شیخ (قدس سره)

و یؤیّد ما ذکرنا: من أنّ النبویَّ لیس وارداً فی مقام الإلزام بترک الشبهات، أمورٌ: تأیید می‌کند آنچه را که ذکر کردیم که نبویّ وارد در مقام الزام به ترک شبهات نیست و وجوب را نمی‌فهماند، اموری است:

أحدها: عموم الشبهات لشبهه الموضوعیّه التحریمیّه آن شبهه موضوعیّه‌ای که إعترف الأخباریون بعدم وجوب إجتناب عنها.

«إن قلت»: میتوانیم آن را تخصیص بزنیم! و تخصیصه بالشبهه الحکمیّه مع أنّه إخراجٌ لأکثر الأفراد منافٍ للسیاق منافی با خود سیاق روایت هم هست. مگر سیاق روایت چه اشکالی دارد؟ فإنّ السیاق الروایه آبٍ عن التخصیص ابای از تخصیص دارد. چرا ابای از تخصیص دارد؟ لأنّه ظاهرٌ فی الحصر ظهور در حصر دارد که «من ترک الشبهات» علّت آن فقط این است که انسان در هلاکت نیافتد. ما نمی‌توانیم بگوییم که هلاکت در یکجا خوب است و در یکجا عیب ندارد! و لیس الشبهه الموضوعیّه من الحلال البیّن، شبهه موضوعیّه هم که از حلال بیّن نیست. پس خروجش احتیاج به مخصّص دارد و مخصّص هم اگر بخواهیم بیاوریم، دو مشکل پیدا می‌کند: اوّلاً روایت آبی از تخصیص است و ثانیاً مستلزم تخصیص اکثر است. و لو بُنی علی کونها منه – لأجل أدلّه جواز ارتکابها- و اگر بنا شود بر بودن این شبهه موضوعیه «منه»؛ از این حلال بیّن، بخاطر ادلّه‌ای است که اثبات جواز کرده است، قلنا بمثله فی الشبهه الحکمیّه عین این حرف را هم در شبهات حکمیّه می‌زنیم و میگوییم: «أیها الأخباریین»! شبهات حکمیّه هم از حلال بیّن است، بخاطر اینکه «رُفع ما لا یعلمون»[۷] و «قبح عقاب بلا بیان» و آیات، اثبات برائت کرد.

الثانی: أنّه صلّی الله علیه و آله و سلّم رتّب علی ارتکاب الشبهات الوقوع فی المحرّمات و الهلاک من حیث لا یَعلم و المراد منها و مراد از این شبهات، جنس شبهه است، چرا؟ لأنّه فی مقام بیان ما تردّد بین الحلال و الحرام لا فی مقام التحذیر از ارتکاب مجموع شبهات، این اوّلاً بود. ثانیاً: مع أنّه اگر مراد عموم باشد، ینافی إستشهاد الإمام علیه السّلام که از خارج عرض کردیم.

و من المعلوم أنّ ارتکاب جنس الشبهه که «لا یوجب وقوع» در حرام را. و لا الهلاک من حیث لا یعلم را إلّا بر مجاز مشارفه که از خارج عرض کردیم که انسان اشراف بر حرام پیدا می‌کند، کما یدلّ بر این مطلب بعض ما مضی که می‌گفت محرّمات خدا قرقگاه خدا است، کسی که حول آن بچرد، «أَوْشَکَ أَنْ یَقَعَ فِیهِ» در آن محرّمات. و ما یأتی من الأخبار که همین ذیل صفحه خواهیم گفت، فالإستدلال پس استدلال به این روایت، موقوفٌ بر اثبات یک کبرایی که بگوییم: أنّ الإشراف علی الوقوع فی الحرام والهلاک من حیث لا یعلم محرّمٌ من دون سبق علمٍ به أصلاً با اینکه هیچ سبقت ندارد علمی به آن حرام اصلاً؛ یعنی حتّی به صورت علم اجمالی هم نیست، در حالی که چنین کبرایی نداریم.

الثالث: این عبارت را خودتان تطبیق خواهید کرد، چون مشکلی ندارد. تا عبارت و أمّا العقل بیان کردیم که در جلسه بعد از همین «و أمّا العقل» خواهیم خواند، چون روایات، یا تکراری است و یا روایاتی است که نحوه بیان مطلبش روشن است.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»