بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

مطلب منتهی شد به مطلب سومی که مرحوم آقای حکیم فرمودند.

این را خوب دقت بفرمایید اموری مثل زمان، فاعل و مکان را مرحوم آقای حکیم فرمود این‌ها از قیود متعلق هست چون تشخص خیاطت به فاعل خیاطت است، به مکان خیاطت است، به زمان خیاطت است، پس اخذ این امور در خیاطت به منزله قید خواهد بود.[۱]

بعد فرمود که هر چه که مستقل به انشا باشد ـ مثل زمان و مکان نباشد که مستقل به جعل و انشا نیستند ـ دو صورت دارد: تارة اخذ می‌شود علی نحو التقیید، تارة اخذ می‌شود علی نحو الاشتراط مثل این که اجاره کند بر خیاطت ثوب، اخذ کند قرائت قرآن را؛ تارة ‌اخذ می‌کند قرائت قرآن را قیدا للخیاطه، می‌گوید آجرتک علی الخیاطه قارئا للقرآن. تارة‌ اخذ می‌کند علی نحو الاشتراط، می‌گوید آجرتک علی الخیاطة‌ بشرط ان تقرأ القرآن.[۲]

پس تا این جا دو رقم قید پیدا کردیم؛ یکی اموری که مستقل در انشا و جعل نیستند مثل زمان و مکان و فاعل نسبت به عمل چون بحث ما الان در عمل است، یکی امر خارجی که اخذ شود علی نحو التقیید که این جا را مورد مناقشه قرار دادیم حساب آن جدا است.

تکرار مطلب دوم

مطلب دوم اقسام اخذ قید است یعنی آنچه که به نحو قید اخذ می‌شود دو صورت دارد: تارة‌ مأخوذ است به نحو وحدت مطلوب و اخری مأخوذ است به نحو تعدد مطلوب. پس ما أُخذ قیدا یعنی هم قسم اول مثل زمان و مکان، و هم قسم دوم مثل قرائت قرآن. تارة ‌اخذ می‌شود به نحو وحدت مطلوب و اخری اخذ می‌شود به نحو تعدد مطلوب.

بعد فرمود اگر به نحو وحدت مطلوب باشد و اجیر مخالفت کند لا یستحق شیئا من الاجرة چون متعلق اجاره را اتیان نکرده، اما اگر اخذ علی نحو تعدد مطلوب باشد، اگر اجیر مخالفت کرد و قید را انجام نداد در این صورت مستحق اجرت هست ولیکن برای مشروط له خیار تخلف شرط است.[۳]

بعد ایشان فرمود عبارت صاحب عروه که می‌فرماید تارة ایصال به کربلا شب نیمه شعبان مأخوذ است علی نحو القیدیه و اخری علی نحو الشرطیه، این در حقیقت اشاره به وحدت مطلوب و تعدد مطلوب است، علی نحو القیدیه مورد اجاره باشد یعنی علی نحو وحدت مطلوب، علی نحو الشرطیه مأخوذ باشد یعنی به نحو تعدد مطلوب.

البته ایشان می‌فرماید که دلیل بر این مطلب هم که من می‌گویم این است که زمان با توضیحی که من دادم هیچ وقت ملحوظ به نحو اشتراط نیست، بلکه ملحوظ است به نحو قید و صاحب عروه در مسئله مورد زمان را تقسیم فرموده به این که تارة علی نحو القیدیه است اخری علی نحو الشرطیه. ‌پس معلوم می‌شود باید مقصودش وحدت مطلوب و تعدد مطلوب باشد.[۴]

حالا ما نسبت به این قسمت از فرمایش مرحوم حکیم ببینیم چه داریم. اگر تا این جا را فهمیدید وارد نقد آن شویم.

(سؤال: قسمت آخر را دو مرتبه بفرمایید) ببینید علی نحو الشرطیه را من عبارت عروه را این قسمت آن را بیاورم ببینید از اول مسئله می‌خوانم که جای هیچ شبهه‌ای نباشد چون مسئله یک جا جمع نیست مشکل است ببینید متن عروه این است؛ «إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معين في وقت معين بأجرة معينة كأن استأجر منه دابة لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان و لم يوصله» تارة وقت وسعت ندارد «و إن كان الزمان واسعا» اما اگر زمان واسع باشد «و مع هذا قصر و لم يوصله» در عین حال تقصیر کرده و شب نیمه نرساند، این جا را دو قسم می‌کند مرحوم صاحب عروه «فإن كان ذلك على وجه العنوانية و التقييد» یعنی همین ایصال به نصف شعبان که زمان است «لم يستحق شيئا من الأجرة لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلا نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة» و روز شنبه روزه بگیرد «[فاشتبه و صام يوم السبت] و إن كان ذلك على وجه الشرطية بأن يكون متعلق الإجارة الإيصال إلى كربلاء و لكن اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت فالإجارة صحيحة».[۵] مرحوم آقای خویی قدس سره مسئله را این طور طرح کردند فرمودند تارة‌ متعلق اجاره حصه است، ایصال به کربلا است شب نیمه، تارة متعلق اجاره ایصال به کربلا است و شرط می‌شود که شب نیمه برساند، مسئله صاحب عروه را این طور معنا کرده. روی معنای صاحب عروه قسمت اول مسئله مربوط می‌شود به قید و قسمت دوم مسئله مربوط می‌شود به شرط. مرحوم آقای حکیم می‌فرماید و ان کان علی نحو الشرطیه اشاره به تعدد مطلوب دارد. مقابل آن که و ان کان علی نحو العنوانیه و قیدیه است اشاره به وحدت مطلوب دارد. چرا؟ می‌خواهد این را بگوید که آنچه را در عقد اجاره به عنوان قید اخذ می‌شود اعم از این که مستقل به انشا نباشد یا مستقل به انشا‌ باشد چون هر دو را ایشان قید می‌داند تارة به نحو وحدت مطلوب است تارة به نحو تعدد مطلوب است و این که صاحب عروه فرموده علی وجه الشرطیه یعنی علی نحو تعدد مطلوب. جناب آقای حکیم به چه دلیل این فرمایش را می‌فرمایید؟ می‌فرماید چون آنچه که مورد اخذ هست در مسئله زمان است و زمان از اموری است که مستقل به جعل و انشا نیست، چیزی هم که مستقل به جعل و انشا نیست، من برای شما توضیح دادم که باید ملحوظ باشد علی نحو التقیید لا علی نحو الاشتراط. پس این عبارت برمی‌گردد به وحدت و تعدد مطلوب نه به قیدیت و اشتراط (یعنی ایشان یک جا بیان کرد ان کان به نحو وحدة مطلوب، قید است) خیر، ‌ایشان این طور نگفت، آقای حکیم این طور فرمود: تارة آنچه که اخذ می‌شود مستقل در انشا و جعل است این‌ها قید است و علی نحو الشرطیه ملحوظ نیست، تارة آن که اخذ می‌شود مستقل در جعل و انشا است این دو قسم دارد: تارة‌ اخذ می‌شود علی نحو القیدیه مثل خیاطت قارئا للقرآن، تارة اخذ می‌شود علی نحو الشرطیه مثل خیاطت به شرط القرآن. عبارت آقای حکیم را هم بخوانم برای شما؛ «ما یوخذ فی عقد الاجاره ـ تارة: لا يمكن أن تستقل بالجعل و الإنشاء، كزمان العمل و مكانه» الی آخر «فهذه هي التي يتعين كونها ملحوظة على نحو التقييد. مثلا: إذا استأجره على خياطة ثوب، فالخيط و المخيط و الزمان و المكان و الفاعل [أعني: الخياط ـ و الثوب] و نحوها إذا ذكرت في ضمن العقد يتعين كونها قيودا للعمل، و لا يمكن أخذها شرطا مجعولا بجعل زائد على جعل الخياطة» پس علی نحو الشرطیه قابل اخذ نیست. بعد فرمود «و أخرى: يمكن أن تستقل بالجعل، كما لو كانت عملا آخر» این دو قسم دارد «فهذه تارة: تلحظ قيدا، و أخرى: تجعل بجعل زائد»[۶] که می‌شود شرط. بعد در مطلب سوم آمد فرمود آنچه که اخذ شده قیدا دو صورت دارد: تارة علی نحو وحدت مطلوب است و تارة علی نحو تعدد مطلوب است، به شرط کار ندارم، آن که اخذ می‌شود شرطا قطعا به نحو تعدد مطلوب است، آن قطعی است چون در شرط متعلق بیع مبیع است، شرط یک مطلوب علی حده است لذا اگر شرط نباشد بیع باطل نیست مطلوب من محقق است یک مطلوب من منتفی شده خیار تخلف شرط است پس در شرط قطعا تعدد مطلوب است، در قید می‌گوید دو صورت دارد: تارة ‌به نحو وحدت مطلوب است و تارة به نحو تعدد مطلوب است. این هم قبول بعد یک مطلب اضافه می‌فرماید … (این که در ابتدا دو قسم کرد و بعد دوباره تقسیم کرد باعث تداخل نمی‌شود؟) خیر، به خاطر این که اولی جایی است که مستقل به جعل نیست، دومی جایی است که مستقل به جعل هست، آن که مستقل به جعل هست خودش باز دو قسم دارد. (آن که مستقل به جعل است اول ایشان گفت شرط است) خیر، نفرمود شرط است، دقت نکردید. بعد ایشان می‌گوید کلام صاحب عروه که فرموده علی نحو الشرطیه، این مرادش علی نحو تعدد مطلوب است. عبارت این قسمت را هم بخوانم؛ «و لعل ما في المتن إشارة إلى هذه الجهة» چرا؟‌ چون فرمود «فان کان علی نحو الاول» که وحدت مطلوب باشد «لم یستحق الاجیر اجرة لو جاء بالمستأجر علیه بدونه و علی نحو الثانی یستحق لکن للمشترط خیار تخلف الوصف و لعل ما في المتن إشارة إلى هذه الجهة فالمقصود من قوله ره على وجه الشرطية على نحو تعدد المطلوب، في قبال القيدية الذي هو على نحو وحدة المطلوب».[۷] پس عبارت صاحب عروه این می‌شود که اگر ایصال به کربلا در نیمه شعبان به نحو وحدت مطلوب باشد لم یستحق شیئا، اگر به نحو تعدد مطلوب باشد خیار تخلف وصف دارد. این معنایی شد که مرحوم آقای حکیم برای عبارت صاحب عروه کردند. اما آقای خویی چه طور معنا کرد؟ آقای خویی فرمود علی وجه القیدیه، تعدد مطلوب و وحدت مطلوب نیست، علی نحو القیدیه یعنی خود این حصه متعلق اجاره باشد، علی نحو الشرطیه یعنی شرط باشد، این اختلاف بین این دو تا هست. آقای حکیم استدلال می‌کند می‌گوید چرا من حمل کردم علی وجه الشرطیه را بر تعدد مطلوب و قیدیت را بر وحدت مطلوب، چرا چنین کاری کردم، چون با «لعل» آورد؛ «و لعل ما فی المتن». می‌فرماید سر آن این است آن که دارد در عقد اجاره اخذ می‌شود زمان است و زمان لا یمکن لحاظه شرطا، پس نمی‌تواند علی وجه الشرطیه معنا پیدا کند. آن که اخذ شده زمان است، زمان قید است قید دو قسم داشت، الان گفتیم قید دو قسم دارد: تارة ‌علی نحو وحدت مطلوب است و تارة علی نحو تعدد مطلوب است لذا عبارت صاحب عروه را باید این طور که منِ حکیم معنا می‌کنم باشد نه آن که آقای خویی معنا می‌کند.

(سؤال:‌ ما از آقای حکیم می‌خواهیم که معنا کند چطور شما تصویر می‌کنید که قید است و باز می‌گویید علی نحو تعدد المطلوب است؟) فرض آن این است که در قید می‌گوید وقتی مقید شد دو صورت دارد: تارة‌ به نحو وحدت مطلوب است، رقبه مؤمنه را می‌خواهد، تارة به نحو تعدد مطلوب است، اگر رقبه بود مؤمنه‌اش نبود یک قسمت از مطلوب آن آمده. مثل این که عبد را می‌خواهد، عبد کاتب می‌خواهد، تارة‌ به نحو وحدت مطلوب می‌خواهد، اگر عبد کاتب نباشد هیچ چیزی نیست. تارة‌ به نحو تعدد مطلوب است اگر کتابت نباشد بالاخره به عبد رسیده، خیار تخلف شرط دارد. (جایی که تعدد مطلوب باشد دیگر قید نمی‌شود) خلاف مبنای او [مرحوم حیکم] دارید حرف می‌زنید. دیروز این را من گفتم کجای کار هستید؟ مرحوم آقای حکیم قید را تصویر کرد هم نسبت به عارض شیء هم نسبت به خارج از شیء. ما اشکال کردیم یعنی در حقیقت از آقای خویی گرفتیم حرف خودمان نبود، گفتیم اگر خارج از شیء باشد که قید شیء قرار نمی‌گیرد، قید شیء‌ باید موجب انقسام شیء ‌باشد، قرائت قرآن که از انقسامات خیاطت نیست، این اشکال بر آقای حکیم بود و اشکال خوبی هم است. پس فعلا مطلب سوم را دیروز گفتیم، اشکال آن را هم گفتیم، دیگر قاطی نکنید این یک مطلب دیگر است. این مطلب الان مربوط به معنا کردن عبارت صاحب عروه است اگر روشن شد ادامه بدهم … (مرحوم آقای حکیم اول می‌گوید ان ما یوخذ قیدا یوخذ تارة علی نحو وحدة مطلوب و اخری علی نحو تعدد مطلوب،‌ ولی بعد می‌آید در این استدراکی که می‌کند یا اشکالی که مطرح می‌کند می‌گوید زمان فقط به این صورت است) خیر، این را دلیل می‌آورد که چرا عبارت صاحب عروه را این طور معنا می‌کند نه دلیل بر مطلب. می‌گوید چرا من عبارت صاحب عروه را معنا کردم که علی نحو الشرطیه به نحو تعدد مطلوب؟ چون آنچه که دارد اخذ می‌شود در عقد اجاره زمان است و زمان مستقل به جعل نیست وقتی زمان مستقل به جعل نبود امکان لحاظ آن علی نحو الشرطیه نیست. (‌یعنی زمان همیشه قید است؟) همیشه قید است. (ایشان می‌گوید خود قید می‌تواند تعدد مطلوب و وحدت مطلوب باشد، تعدد مطلوب در جایی است که ما جدا کنیم) باز اشکال دیروز است، بله دیروز این اشکال را کردیم. فرض این است که آقای حکیم این را قبول ندارد با تحفظ بر مبنا. حالا می‌خواهیم اشکال کنیم واویلا. به نظر من استخاره کنیم که ادامه بدهیم فرمایش آقای حکیم را یا خیر. (این عبارت آقای حکیم است: «و من ذلك يظهر: أن القيود في الإجارة إن كانت قيودا للعمل المستأجر عليه فهي على نحو وحدة المطلوب»[۸] زمان نسبت به ایصال همیشه وحدت مطلوب است) کجا این را می‌گوید؟ (…) هنوز ما به آن جا نرسیدیم، داریم قدم به قدم فرمایشات آقای حکیم را یکی یکی طرح می‌کنیم ببینیم چه اشکالی دارد تا برسیم به آن جا و ببینیم آیا آن فرمایش چه فرمایشی است اشکال دارد یا اشکال ندارد، ما هنوز اول مطلب هستیم، به آن جا هم می‌رسیم. چون بعد آقای حکیم تحقیقی دارند و تحقیق را متعرض می‌شوم شما این بحث‌هایی که مشکل است با من بیاید از من جلوتر نروید.ـ

اشکال بر مطلب دوم

اشکال اول

اشکالی که ما داریم عبارت از این است که بر مسلک خود مرحوم آقای حکیم که ممکن می‌داند که عمل خارجی اخذ شود قیدا در متعلق اجاره، این جا تصویر می‌شود وحدت مطلوب و تعدد مطلوب اما بر مسلک تحقیق که وحدت مطلوب در صورتی است که متعلق اجاره حصه باشد یعنی آنچه که اخذ شده داخل در متعلق باشد، بنا بر این منحصر می‌شود وحدت مطلوب به مواردی که آنچه که اخذ می‌شود به نحو قیدیت باشد، اگر به نحو شرطیت بود دیگر وحدت مطلوب نیست. جایی که شرط است معنایش این است که مطلوب من خود این متعلق است، زائد بر این مطلوب دیگری دارم که به نحو شرط گفتم، اگر عمل نشد خیار تخلف شرط می‌آورد.

ولیکن این اشکال ما بر مرحوم آقای حکیم می‌شود اشکال مبنایی نه اشکال بنایی.

اشکال دوم

اما اشکال در اصل مطلب اگر به خاطرتان باشد متعلق اجاره تارة‌ شخصی است تارة کلی است. اگر شخصی باشد قیدی که اخذ می‌شود سه صورت دارد:

تارة قید مقوم متعلق هست مثل بعتک هذا الاصفر بشرط ان یکون ذهبا، این جا اصلا متعلق حصه است اگر ذهب نبود کلا بیع باطل است.

تارة‌ آنچه که اخذ می‌شود از عوارض عین شخصیه است، این جا تقیید محال است، اگر شخصی باشد تقیید محال است چون جزئی و شخصی خارجی قابل اطلاق و تقیید نیست. پس در این صورت قید، ولو ما به نحو قید اخذ کنیم باید برگردد به شرط.

ثالثةً آنچه که در عین شخصی اخذ می‌شود امر خارجی است مثل این که اجاره کردیم بر خیاطت ثوب قرائت قرآن را اخذ کردیم چون قرائت قرآن از عوارض و اقسام خیاطت نیست این جا ممکن نیست اخذ شود قیدا، حتما باید به نحو شرط باشد، خلافا لمرحوم آقای حکیم که فرمود همین جا می‌تواند به نحو قید باشد.

در عین کلی هم اگر به خاطرتان باشد اگر آنچه که اخذ می‌شود از عوارض و اوصاف کلی باشد داخل در متعلق می‌شود و می‌شود به منزله قید و اگر فاقد شود کلا متعلق را نداده ولیکن معامله باطل نمی‌شود. چرا؟ چون کلی است باید برود شامل قید را بیاورد.

اگر هم شرط، عمل خارجی باشد که عمل خارجی قطعا می‌شود شرط.

این هم اشکال نسبت به اصل مطلب.

اشکال سوم

نکته سوم نسبت به فرمایشات مرحوم آقای حکیم این است که عبارت صاحب عروه بر طبق چیزی که مرحوم آقای حکیم معنا فرمود به نظر ما درست در نمی‌آید. چرا؟ چون اگر مراد صاحب عروه از اخذ علی نحو القیدیه و العنوانیه وحدت مطلوب باشد و مراد او از اخذ علی وجه الشرطیه تعدد مطلوب باشد، شقی که اخذ شده باشد به نحو شرط کلا در مسئله ذکر نشده، مسئله خالی می‌شود از جایی که مأخوذ در عقد اجاره به نحو شرط باشد. چون وحدت مطلوب و تعدد مطلوب را ایشان زد به چه چیزی؟ می‌گوید قید تارة‌ به نحو وحدت مطلوب است تارة‌ به نحو تعدد مطلوب است، جاهایی که در معامله اخذ می‌شود به نحو شرطیت، آن دیگر در مسئله هیچ کجا ذکر نشده.

به خصوص که حمل اخذ علی وجه الشرطیة بر تعدد مطلوب خلاف ظاهر است.

فقط می‌ماند استدلالی که مرحوم آقای حکیم آوردند. چون ایشان استدلال فرمود، فرمود آنچه که دارد در مسئله اخذ می‌شود زمان است و زمان قید است، زمان نمی‌تواند شرط باشد. این هم جواب دارد لکن جواب آن احتیاج دارد به تأمل.

تأمل را فردا توضیح می‌دهم به یک شرط و آن این که شما خود مسئله عروه را خوب توجه کنید، تارة در عروه متعلق اجاره را دابه قرار داده، یک‌جا ایصال قرار داده که فردا این‌ها را روشن خواهم کرد و در نتیجه معلوم خواهد شد که آیا فرمایش آقای حکیم تمام است یا تمام نیست. چون این نکته را تا به حال توضیح ندادیم، تا به حال همین طور آمدیم گفتیم اذا استاجر دابة للایصال الی کربلا تارة مأخوذ علی وجه العنوانیه است تارة‌ مأخوذ علی وجه الشرطیه است، ایصال مأخوذ است یا دابه مأخوذ است؟ این در مسئله روشن نیست.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.