نسبت به این که مورد اجاره یا دابه باشد یا عمل باشد که وعده دادیم امروز طرح کنیم چون خود مرحوم آقای حکیم بعد این را به نحوی طرح فرموده برای این که تکرار نشود، می‌گذاریم آن جا طرح می‌کنیم.

مطلب ۳ موارد وحدت یا تعدد مطلوب

وارد می‌شویم در مطلب سوم از مرحوم آقای حکیم، ایشان بیانی دارد برای تشخیص وحدت یا تعدد مطلوب که چطور تشخیص دهیم که آنچه که در عقد مأخوذ است علی نحو وحدت مطلوب است یا آنچه که در عقد مأخوذ است علی نحو تعدد مطلوب است.

اگر به خاطرتان باشد مرحوم آقای خویی قدس سره هم این مطلب را در فرمایشات خودشان داشتند که چه وقت آنچه که مأخوذ است در عقد اجاره قید حساب می‌شود و چه وقت آنچه که مأخوذ است در عقد اجاره شرط حساب می‌شود. حتی بعد از آن که ایشان قید و شرط را توضیح دادند فرمودند یک جاهایی هست که تقیید صحیح است شرط اساسا صحیح نیست و در بعضی از موارد شرط صحیح است ولیکن تقیید صحیح نیست.[۱]

مرحوم آقای حکیم بحثی که مطرح فرموده این است که می‌فرماید اشکالی است مشکله‌ای است در تشخیص این که اشتراط و تقیید به نحو وحدت مطلوب باشد یا به نحو تعدد مطلوب باشد. چون ایشان هر چه را که فعل خارجی باشد فرمود یمکن ان یأخذ قیدا و یمکن ان یأخذ شرطا. آنچه که مستقل به جعل نیست قید است. پس راه تشخیص قید از شرط این مقدار در فرمایشات مرحوم آقای حکیم هست که اگر چیزی استقلال در جعل نداشت مثل خیاط در خیاطت، مکان و زمان خیاطت، این‌ها قید است اما از این که بگذریم امر خارجی ممکن است قید باشد و ممکن است شرط باشد بر خلاف آنچه که مرحوم آقای خویی فرمود. نهایت ایشان فرق گذاشت و حتی عبارت صاحب عروه را هم بر این حمل فرمود که آنچه که اخذ می‌شود به نحو اشتراط یا تقیید تارة علی نحو وحدت مطلوب است که این جا نتیجه‌اش این است که طرف مستحق اجرت نیست، تارة علی نحو تعدد مطلوب است که این جا نتیجه‌اش این است که مشروط له خیار تخلف شرط دارد.

حالا چطور تشخیص دهیم که آنچه که در عقد اخذ شده به نحو وحدت مطلوب است یا به نحو تعدد مطلوب است؟

ایشان برای بیان ضابطه، موارد وحدت مطلوب و تعدد مطلوب را ذکر می‌فرماید.[۲] می‌فرماید وقتی که موکل معین می‌کند سوق و بازاری که از او خرید شود یا معین می‌کند سعر و قیمت جنسی که می‌خواهد خریده شود و غیر این دو مثلا می‌گوید روز جمعه بخر، نزدیک غروب بخر، این اموری که در باب وکالت موکل تعیین می‌کند این‌ها همه می‌شود به نحو وحدت مطلوب و نتیجه‌اش این است که اگر موکل خلاف آنچه که وکیل گفته عمل کند تصرف او می‌شود تصرف فضولی و محتاج به اجازه است. گفته جنس من را از فلان بازار بخر اگر از غیر او بخرد تصرف او می‌شود تصرف فضولی. این که گفته از بازار فلان بخر، جمعه بخر، این‌ها همه مأخوذ است در عقد وکالت به نحو وحدت مطلوب.

در عاریه و ودیعه هم همین طور است در عاریه اگر شما کتاب جواهرتان را به کسی عاریه می‌دهید که از او استفاده کند می‌گویید فقط خودت استفاده کن، فقط استفاده‌ات قرائت باشد، اما از او کپی برنداری، از او اسکن نکنی، این‌ها همه می‌شود به نحو وحدت مطلوب. حالا اگر شما کتاب جواهر را عکس‌برداری کنید می‌شود تصرف بر خلاف آنچه که مورد عاریه بوده. این‌ها همیشه به نحو وحدت مطلوب است.

اما در مواردی که خیار شرط هست یا خیار وصف هست یا خیار عیب هست یا خیار اشتراط هست، این‌ها به نحو تعدد مطلوب است.

ببینید برای بیان وحدت مطلوب و تعدد مطلوب، ایشان ابتدا یک ضابطه بیان نمی‌کند موارد را ذکر می‌کند چه مواردی به نحو وحدت مطلوب است و چه مواردی به نحو تعدد مطلوب است تا ببینیم می‌توانیم ضابطه به دست آوریم یا خیر.

در باب خیار شرط، وصف شما اگر بیع کردید عبد را به شرط این که کاتب باشد یا بیع کردید عبد کاتب را، حالا کاتب در نیامد، این جا می‌شود خیار تخلف شرط خیار تخلف وصف، بیع باطل نیست. دو مطلوب است یک مطلوب عبد است، یک مطلوب کتابت عبد است، چون شما کتابت را به نحو وصف در عقد اخذ کردید می‌شود مطلوب علی حده تخلف از آن، خیار تخلف وصف دارد. یا در عیب؛ در عیب چه شما تصریح کنید به سلامت مبیع چه تصریح به سلامت مبیع نکنید، سلامت مبیع می‌شود از شرائط ارتکازیه‌ طرفین معامله در معاملات. حالا اگر جنس را فروخت و معیوب در آمد در حقیقت جنس را فروخته به شرط سلامت، حالا یا تصریح کرده یا به شرط ارتکازی، اگر معیوب در آمد بیع باطل نیست خیار عیب دارد در خیار عیب می‌تواند فسخ کند، می‌تواند ارش بگیرد و می‌تواند امضا کند. یا در خیار شرط؛ بیع می‌کند و برای خودش شرط قرار می‌دهد که تا سه روز پنج روز حق فسخ داشته باشد، در این چند روز حق فسخ دارد، تعدد مطلوب هست. اساسا در این موارد قید و شرط لحاظ شده به نحو تعدد مطلوب.

و لذا در این گونه موارد می‌گویند شرط فاسد مفسد نیست. چرا؟ چون شرط فاسد داخل عقد که نیست تا فساد آن موجب فساد عقد شود.

تا این جا مرحوم آقای حکیم ضابطه به دست دادند برای آنچه که مأخوذ است به نحو وحدت مطلوب و آنچه که مأخوذ است به نحو تعدد مطلوب اما در قالب مواردش.

مطلب ۴ اشکال در تشخیص وحدت یا تعدد مطلوب

در مطلب چهارم اشکال می‌کند می‌فرماید: «و الفرق بين البابين غير ظاهر». چرا در باب وکالت فرمودند مأخوذ به نحو وحدت مطلوب است در باب عیب فرمودند به نحو تعدد مطلوب است، نباید بین این دو فرقی باشد، چرا؟ چون همان طور که در صحت وکالت اذن موکل شرط است و اگر خلاف آنچه که موکل اذن داده عمل کند می‌شود فضولی، در بیع شیء هم به شرط سلامت، آنچه که من اذن دادم انتقال ثمن به مشتری است در قبال جنس سالم. اگر جنس غیر سالم باشد مورد اذن من نیست یا در بابی که وصف قرار دادند، اذن من در اشتراء عبد کاتب بوده، اگر تخلف شد اذن نیست.

بنا بر این همان طور که اذن شرط است در باب وکالت، در باب عاریه، اذن شرط است در مورد خیار عیب و خیار وصف و نحو ذلک، چرا فرق گذاشتند بین این دو؟ ایشان اعتراض می‌کند به قول من با صدای بلند «فلِم لا تكون كذلك في باب الوكالة و العارية و نحوهما؟!»،[۳] اگر شما در عیب می‌گویید تعدد مطلوب است در باب وکالت هم بگویید تعدد مطلوب است.

پس تا این جا مرحوم آقای حکیم اشکال فرمود.

تعلیقه بر مطلب ۴

در این جا می‌شود توجیه کرد فرق را بین باب وکالت و مثل باب بیع. خوب تأمل کنید حالا قبل از تحقیقی که خود مرحوم آقای حکیم دارد.

عقود از نقطه نظری به دو قسم تقسیم می‌شود: یکی عقود إذنیه و یکی عقود تملیکیه. عقود إذنیه مثل وکالت، مثل عاریه. عقود تملیکیه مثل بیع، صلح، اجاره و مانند آن. در عقود إذنیه قوام عقد به اذن است، مقوم عقد اذن است یعنی اگر اذن نباشد هیچ چیزی از عقد باقی نمانده اما در بیع، قوام بیع به اذن نیست، قوام بیع به مبادله مال بمال هست، تملیک عین به عوض است به تعاریفی که بزرگان فرمودند، حقیقت بیع این است، لزوم بیع است که متوقف بر اذن مالک است از جهت حصول استناد به مالک. لذا اذن مقوم صحت بیع نیست، مقوم لزوم بیع است.

لذا می‌توانیم فرق بگذاریم بگوییم در باب وکالت وقتی اذن مقید است اگر قید رفت، اذن که مقوم عقد وکالت است منتفی است در نتیجه وکالت منتفی است لذا می‌شود فضولی و باطل اما در باب بیع می‌گوییم خیر، اذن مقوم حقیقت بیع نیست، حقیقت بیع تملیک عین بعوض هست، حقیقت اجاره تملیک المنفعة بعوض هست، اذن برای لزوم این عقد لازم است لذا اگر اذن او مقید به شرطی بود و شرط منتفی شد، ‌آن لزوم منتفی می‌شود، اصل تملیک از بین نمی‌رود.

بنا بر این یمکن الفرق بین عقود إذنیه که اگر امری در آن‌ها اخذ شود علی نحو وحدت مطلوب است و بین عقود تملیکیه که اگر شیئی در آن‌ها اخذ شود علی نحو تعدد مطلوب است.

مطلب ۵ اثبات اخذ به نحو وحدت مطلوب

مطلب پنجم مطلب مهمی است از مرحوم آقای حکیم که ایشان به عنوان تحقیق در مقام مطرح می‌فرماید؛ «و لعل التحقيق»[۴] ولی چون این‌ها خیلی ملا هستند به عنوان «لعل» می‌گوید.

مرحوم شیخ انصاری قدس سره واقعا فحلی است، چقدر کتاب نوشته مکاسب او را ببینید چه معرکه‌ای است، رساله‌هایی که بعد از خیارات هست، کتاب خمس دارد، کتاب صلاة دارد، کتاب طهارت دارد مفصل، در اصول مشهور است که مطارح الانظار تقریر درس مرحوم شیخ انصاری است، آن وقت شاگردان چه کسانی بودند، مرحوم آخوند، دو میرزا، و مانند این‌ها، چنین شخصیتی رساله که نوشته، اول رساله‌اش قریب به این مضمون نوشته حالا عین عبارت آن الان یادم نیست که عمل به این رساله از باب اکل میته در عصر غیبت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف اشکال ندارد. حالا اگر من رساله بنویسم اول آن می‌نویسم عمل به این رساله مجزی است و مبرئ ذمه است خیال‌تان جمع.

می‌گوید «و لعل التحقیق…» تحقیق چیست؟

ایشان می‌فرماید که قیود در تمام موارد چه عقود إذنیه مثل وکالت و عاریه چه عقود تملیکیه مثل بیع و صلح و اجاره، همه و همه اگر چیزی در آن‌ها اخذ شد قیدا علی نحو وحدت مطلوب است خیال همه راحت.

ایشان سه مورد اساسی را بیان می‌کند. می‌فرماید فرقی نیست که مورد معامله عمل باشد در باب اجاره کسی را اجیر می‌کند، یا مورد معامله عین کلی باشد بعتک مَنّا من الحنطه، یا مورد معامله عین شخصی باشد بعتک هذا الکتاب، در اجاره هم آجرتک هذه السیاره یا آجرتک سیارةً دابةً، در همه این‌ها، خوب دقت کنید تعمیم داریم می‌دهیم هم نسبت به انواع معاملات، إذنیه باشد مثل وکالت و عاریه یا تملیکیه باشد مثل بیع، هم تعمیم می‌دهیم نسبت به متعلقات معاملات چه عین کلی باشد، چه عین شخصی باشد،‌ چه عمل باشد، در همه هر چه اخذ شود به نحو وحدت مطلوب است. عمل او که مورد اجاره است، عین کلی آن در بیع سلف و نسیه است، در بیع نسیه مبیع آن نقد است، ثمن در ذمه است، ‌در سلف برعکس است، ثمن آن نقد است مبیع در ذمه است، می‌شود کلی. در بین اعیان خارجیه چه متصف به وصف کنیم، چه از باب سلامت باشد، شرط سلامت باشد، ایشان یک تعمیم بیشتر می‌دهد، می‌گوید حتی نسبت به عقودی که در آن‌ها خیار نیست خیار یعنی حق الخیار مثل تزویج زوجه‌ای که معیوب است به غیر عیوب سبعه‌ای که موجب خیار است ـ یک عیوب سبعه‌ای داریم مثل جنون و الی آخر که این موجب خیار است، در غیر این‌ها عیب موجب خیار نیست یعنی نمی‌تواند عقد نکاح را فسخ کند ـ در این‌ها هم اگر شرطی باشد همه به نحو وحدت مطلوب است.

تا شد همه به نحو وحدت مطلوب، مشکل را حالا چگونه حل کنیم؟ چون در باب عیب قطعا خیار هست نه این که اگر معیوب باشد بیع باطل باشد. در باب تخلف وصف این طور نیست که کلا بیع باطل باشد بلکه خیار هست برای حل این مشکل ابتدا خود اذن را ایشان توضیح می‌دهد.

حالا من سؤال بکنم از دوستان عرب‌مان که «إذن» مذکر است یا مونث؟ إذن مذکر است ولی آقای حکیم در کتاب همه جا مؤنث آورده؛ «فإن الإذن المعتبرة»، صفت برای آن آورده مؤنث آورده، أن تکون الإذن مؤنث آورده من مقداری برایم سؤال شد، علی ای حال یک جست‌وجویی بکنید و به من هم خبر دهید چون آقای حکیم روی قاعده بالاخره صحبت فرموده.

علی ای حال دو تا خصوصیت در إذن هست:

یک خصوصیت در إذن این است، إذنی که معتبر است در صحت عقود و ایقاعات یا در جواز تصرف نسبت به غیر مالک، این إذن حقیقت آن در عقود مختلف متفاوت نیست، ما بگوییم إذن در وکالت حقیقت آن متفاوت است با إذن در بیع، إذن در نکاح حقیقتش مختلف است با اذن در عاریه. خیر، حقیقت إذن یک حقیقت است در جمیع عقود و ایقاعات. این یک خصوصیت.

خصوصیت دوم این است که إذن وقتی تعلق می‌گیرد به یک مقیدی، قابل تحلیل و تجزیه نیست مثلا اگر إذن تعلق گرفت به عبد کاتب این طور نیست که این إذن بگوییم دو جزء می‌شود یک قسمت آن متعلق به عبد است یک قسمت آن متعلق به کتابت است، إذن قابل تحلیل و تجزیه نیست، اگر متعلق آن بسیط باشد که بسیط است، اگر هم متعلق آن مقید و مشروط باشد یک اذن است، تجزیه نمی‌شود. لذا نمی‌توانید شما بگویی اگر بیع کردی به شرط سلامت، این جا دو تا إذن است، یک إذن تعلق گرفته به بیع و یک إذن تعلق گرفته به سلامت، إذن متعلق به سلامت از بین رفت اما إذن متعلق به بیع سر جای خودش محفوظ هست، خیر، این طور نیست، یک إذن است تعلق گرفته به گوسفند سالم، کتاب سالم.

پس این دو خصوصیت در إذن هست.

وقتی این دو خصوصیت در إذن بود حالا این سؤال مطرح می‌شود که علی القاعده در جمیع موارد وقتی تخلف می‌شود ما باید قائل شویم به بطلان. چرا؟ چون إذن که قابل تجزیه نیست، به نحو وحدت مطلوب می‌شود. هر جا هم که به نحو وحدت مطلوب باشد نتیجه عبارت است از بطلان. پس چگونه تصحیح کنیم جعل خیار را در مثل بیع؟ فاقد وصف و فاقد سلامت و عدم جعل خیار را در باب وکالت اگر مخالف آنچه که إذن داده عمل کنیم؟ این را به چه چیزی درست کنیم؟ می‌گوید این را فردا درست می‌کنیم.

(سؤال: این قسمت آخر را متوجه نشدیم) می‌گوید چطور تصحیح کنیم، چون همه شد به نحو وحدت مطلوب، وقتی همه به نحو وحدت مطلوب باشد اگر جنس معیوب در آمد باید بیع باطل باشد و حال آن که بیع باطل نیست، خیار عیب داریم،‌ این را چگونه درست ‌کنیم؟ فردا ان‌شاءالله.ـ

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱) موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌۳۰، ص: ۹۰

۲) نعم الإشكال في تشخيص كون الاشتراط و التقييد على نحو وحدة المطلوب أو على نحو تعدده. و الذي ذكروه في مبحث الوكالة: أن الموكل إذا عين السوق أو المكان أو السعر أو غير ذلك- تعين، و لو فعل الوكيل على خلاف ذلك كان تصرفه فضولياً محتاجاً إلى إجازة. و مقتضاه أن التقييد على نحو وحدة المطلوب. و كذا في باب الوديعة و العارية و غيرهما من العقود الإذنية. و مقتضى ثبوت خيار الشرط، و الوصف، و العيب، و خيار الاشتراط: أن القيد و الشرط ملحوظان على نحو تعدد المطلوب و كذا بناؤهم على أن الشرط الفاسد غير مفسد كما عليه المحققون. مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌۱۲، ص: ۲۲

۳) و الفرق بين البابين غير ظاهر، و لا سيما بملاحظة أن الاذن كما تكون شرطاً في صحة فعل الوكيل، كذلك تكون شرطاً في صحة العقود، فعدم جواز التصرف في مال أحد إلا بإذنه شامل للجميع بنحو واحد. فكما أن الاذن في باب الوكالة و نحوها من العقود الإذنية مختصة بصورة وجود القيد و لا تشمل ذات المقيد العارية عن القيد، كذلك في موارد خيار العيب و تخلف الوصف و نحوهما. و إذا كانت الاذن في مورد خيار الوصف و العيب و الشرط ملحوظة بنحو تعدد المطلوب، فلم لا تكون كذلك في باب الوكالة و العارية و نحوهما؟!. مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌۱۲، ص: ۲۲

۴) و لعل التحقيق: أن القيود و الشروط في جميع الموارد مبنية على نحو وحدة المطلوب، و لا فرق بين الوكالة و العارية و الوديعة و الإجارة و نحوها مما كان موضوع التصرف فيه عملًا، و بين بيع السلف و النسيئة بالنسبة إلى المبيع و الثمن و نحوهما مما كان موضوع التصرف فيه عيناً ذمياً، و بين‌ بيع العين الخارجية الموصوفة بالوصف المفقود و بيع العين المعيبة، اللذين هما موضوع خيار تخلف الوصف و خيار العيب و نحوهما من موارد الخيار. و كذا في العقود التي لا خيار فيها، كتزويج الزوجة المعيبة بغير العيوب السبعة الموجبة للخيار، فإن الإذن المعتبرة في صحة العقد، أو الإيقاع، و في جواز تصرف غير المالك كلها في الجميع على نحو واحد، غير قابل للتحليل و التجزئة بين ذات المقيد و المشروط. فذات المقيد في الجميع – مع قطع النظر عن القيد و الشرط – لا إذن فيها و لا رضا. و مقتضى ذلك و إن كان بطلان بيع فاقد الوصف، و بيع المعيب و فساد العقد و الإيقاع المشروطين بالشرط الفاسد، لكن خرجنا عن حكم العام بالدليل المخصص، و هو ما دل على الخيار في تخلف الوصف، و في موارد العيب من الإجماع أو النصوص أو بناء العقلاء. فان ذلك يدل على الاجتزاء بالاذن الضمنية في الصحة، و إن لم تكن قابلة للتحليل، و كانت واردة على المقيد، لا أن الاذن في الموارد المذكورة ملحوظة بنحو تعدد المطلوب، فيكفي في صحة بيع ذات المقيد وقوع البيع على المقيد عن إذن، و إن كان القيد منتفياً. و يطرد ذلك حتى في الوكالة، فإذا و كله في شراء العبد الكاتب، فاشترى عبداً يعلم أنه ليس بكاتب، كان العقد فضولياً خارجاً عن موضوع الوكالة. و إذا اشترى عبداً على أنه كاتب فتبين أنه ليس بكاتب، كان موضوعاً للتوكيل و صح العقد، و كان للمشتري الخيار. فليس الفرق بين الموارد المذكورة سابقاً: أن الاذن في بعضها على نحو تعدد المطلوب، و في آخر على نحو وحدة المطلوب، بل الفرق الاجتزاء في بعضها بالاذن الواردة على المقيد لفقده القيد، و عدم الاجتزاء بها في بعضها الآخر. و المتحصل مما ذكرنا: أن الضابط في القيود هو أنها مبنية على نحو وحدة المطلوب، من دون فرق بين الأعمال و الأعيان الذمية و الخارجية. و التقييد لم يستحق شيئاً من الأجرة، لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلا، نظير: ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة، و مقتضاه البطلان مع انتفاء القيد. خرجنا عن ذلك في خصوص الخارجيات العينية، فإنها تصح فيها العقود و الإيقاعات مع انتفاء القيد، اجتزاء من العقلاء بالاذن الواردة على المقيد، لا أن الاذن فيها منحلة الى الاذن بذات المقيد، و الاذن بالمقيد بما هو مقيد. هذا الكلام كله في القيود. مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌۱۲، ص: ۲۲