بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

نتیجه بحث را نسبت به مورد قبلی بیان کنیم تا اختلاف بین آراء هم روشن شود تا وارد مباحث بعد شویم.

تکرار و توضیح مطلب ۱۱

در جایی که اجاره کند به نحو تقیید، اجاره کند ایصال شب نیمه شعبان را به نحو تقیید، صاحب عروه فرمود اگر در وقت معین ایصال نکند مستحق شیئی از اجرت نیست اما اگر به نحو شرطیت باشد می‌شود مورد خیار تخلف شرط.

نسبت به جایی که اخذ می‌شود به نحو قیدیت آنچه که از کلمات استفاده می‌شود سه قول عمده در مسئله هست:

قول اول ترتب اثر اجاره صحیحه است بر این مورد. یعنی ما شخص را اجاره کردیم برای حج امسال و اجیر حج امسال را انجام نداد یک نظر که نظر مرحوم آقای خوئی قدس سره است این است که این اجاره صحیح است و اثر اجاره صحیح بر آن بار می‌شود. پس عمل که حج امسال هست می‌شود ملک مستأجر، اجرت هم می‌شود ملک اجیر و چون اجیر اتلاف کرده عمل را بر مستأجر ضامن قیمت عمل یعنی اجرة المثل حج است. این قول اول.

قول دوم عدم ترتب اثر بر اجاره است. کسانی که قائل هستند به عدم ترتب اثر بر این اجاره دو قسم شدند:

یک قسم قائل هستند به عدم ترتب اثر به معنای البطلان که ظاهر از فرمایش صاحب عروه همین است، می‌فرماید اجاره باطل است و لذا این مستحق هیچ چیزی از اجرت نیست.[۱]

نظر دوم عدم ترتب اثر است نه به معنای بطلان اجاره بلکه به این که اجاره صحیح است. اگر اجاره صحیح است عدم ترتب اثر یعنی چه؟ نتیجه‌ این که می‌گوییم اجاره صحیح است و ترتب اثر نیست، یعنی آن فرمایش مرحوم آقای خوئی نمی‌آید که مستأجر ضامن باشد. پس ترتب اثر نیست اما اجاره صحیح است. صحت اجاره آن وقت چه اثری دارد؟ اثر آن این است که برای مشروط له دو حق هست:

می‌تواند مشروط له راضی باشد به این اجاره یعنی اجیر کرده بود که او را شب نیمه به کربلا برساند این او شب هفدهم رسانده، راضی باشد به اجاره پس مطالبه چیزی از اجیر ندارد، اجیر هم مطالبه چیزی از مستأجر غیر از همان اجرة المسمی را ندارد.

حق دوم برای مشروط له این است که فسخ کند این اجاره را. چرا می‌تواند فسخ کند؟ به جهت عدم تسلیم عمل. یکی از موارد خیار در بیع، خیار عدم تسلیم مبیع است در اجاره هم اگر شما بیتی را اجاره کنید و او بیت را به شما تسلیم نکند، شما حق فسخ دارید، می‌توانید فسخ کنید و می‌توانید فسخ نکنید، اجبار کنید مالک را بر تحویل بیت یا حتی مراجعه به حاکم شرع کنید. پس این جا می‌تواند فسخ کند.

اگر فسخ کند چه می‌شود؟ باز هیچ اثری مترتب نمی‌شود. چرا؟ چون اگر فسخ کند عمل که دیگر به من برنمی‌گردد، قیمت عمل هم که به من برنمی‌گردد، اجرة المسمی برمی‌گردد به مستأجر.

پس اگر فسخ کند عمل تسلیم مستأجر نشده چون عمل تسلیم مستأجر نشده هیچ اثری بر آن مترتب نمی‌شود، اجرت را باید رد کند به مستأجر. وقتی فسخ کرد عمل باید برگردد که عمل نیست که برگردد چون ضایع شده اجرت برمی‌گردد.

این که دیروز سؤال داشتید که اگر بخواهد اجاره صحیح باشد و عدم ترتب اثر چطور می‌شود این توضیح این مطلب این بود که امروز بیان کردم. عدم ترتب اثر با این که اجاره صحیح است یعنی آن اثری که مرحوم آقای خوئی بر اجاره گذاشتند آن اثر مترتب نیست اما برای مستأجر حق رضایت به اجاره یا حق فسخ اجاره هست.

(سؤال: در فرض صحت هم اگر ما عقد را صحیح بدانیم شما فرمودید که در فرض صحت آن اجرة المسمی را می‌دهد به اجیر، وقتی اجیر چیزی را تحویل مستأجر نداده و امر مستأجر هم هفدهم که نبوده، شما فرمودید در فرض صحت اجیر مستحق اجرة المسمی است، این چه صحتی است که هیچ خاصیتی ندارد) خاصیت آن این است که اولا حق دارد راضی شود، این یک مطلب است، رضایت دهد باید اجرة المسمی را به اجیر تحویل دهد. (اجیر که کاری نکرده) راضی شده به این که روز هفده شعبان به کربلا رسیده (رضایت یعنی رضایت به مضمون عقد) ‌خیر، شما اگر یک جنسی را خریدید به شرط سلامت بعد راضی شدید به عیب آن مشکلی که ندارد. این که می‌گویند صحیح است نتیجه صحیح این است که طرف مشروط له حق دارد راضی شود به عقد اجاره و حق دارد فسخ کند. (شما که قائل به بطلان هستید) خیر، ما قائل به بطلان نیستیم، ما نظر مرحوم آقای خوئی را قبول داریم. چرا؟ به خاطر استدلالی که مرحوم آقای خوئی فرمود، فرمود صحت اجاره متوقف بر تحقق عمل مستأجر علیه خارجا نیست.ـ

مطلب ۱۲ حاشیه مستمسک بر عروه

مرحوم صاحب عروه می‌فرماید: «و لو قال و إن لم توصلني في وقت كذا فالأجرة كذا» یعنی گفته آجرتک علی ان توصلنی شب نیمه شعبان اگر شب نیمه برسانی صد درهم اگر شب نیمه نرسانی هفتاد درهم «أقل مما عين أولا».[۲] صاحب عروه می‌فرماید این صورت مسئله دو قسم دارد:

یک قسم این است که هر دو صورت از ایصال در وقت معین و عدم ایصال در وقت معین مورد اجاره باشد یعنی در حقیقت دو اجاره محقق شده به یک انشاء مثل این که شما بیع می‌کنی شاة و خنزیر را به یک انشاء‌ ولی حقیقت این است که این بیع تبعیض می‌شود. پس صاحب عروه می‌فرماید یک قسم این است که بگوییم دو اجاره است، اگر بگوییم دو اجاره است، این باطل است للجهالة، چون معلوم نیست که بالاخره عملی که مورد اجاره هست چیست و اجرت آن چیست.

مثل این که در سابق شبیه این مسئله را داشتیم که اگر خطت هذا الثوب فی یوم فبدرهمین و ان خطته فی یومین فبدرهم که الان معمول هم است در بازار جاهایی که می‌روید می‌گویند اگر می‌خواهید کار سریع انجام شود باید اجرت بیشتری بدهید، اگر یک هفته‌ای بخواهیم این جزوه را به شما تحویل دهیم صد تومان، اگر دو هفته‌ای تحویل دهیم پنجاه تومان، این معمول است و به نظر صاحب عروه این اجاره باطل است.

این یک قسم است.

قسم دوم این است که یک اجاره بیشتر نیست و او ایصال در وقت معین است یعنی اجاره کرده بر ایصال شب نیمه شعبان، شرط کرده که اگر شب نیمه شعبان نرسانی من از اجرت تو سی درهم کم می‌کنم، که اگر به خاطرتان باشد گفتیم که اگر اجیر به شرط عمل نکند مستأجر حق فسخ دارد ولی با این شرطی که در عقد گذاشته حق فسخش را تبدیل کرده به تقلیل اجرت یعنی در حقیقت گفته به جای این که من فسخ کنم اگر در شب نیمه نرساندی سی درهم کم می‌کنم.

پس دو قسم دارد، قسم دوم آن صحیح است، مقتضی آن موجود است عموم «المؤمنون‏ عند شروطهم»‏،[۳] مانع آن هم مفقود است. صحیحه حلبی[۴] هم ناظر به همین مورد هست.

(سؤال: قسم اول را فرمودید باطل است) ‌صاحب عروه فرمود دو قسم است؛ قسم اول باطل است، قسم دوم درست است. (در قسم دوم مانع چه بود؟) ‌بنا بر دومی مانع ندارد، مقتضی موجود است؛ «المؤمنون‏ عند شروطهم»، مانعی هم نداریم، جهالتی که نیست (در این جا می‌شود مآل اجاره دوم به اجاره اول برگردد؟ به این صورت که بگوییم چون اجاره آن مبلغ و اجرت صد تومان است این گفته اگر تو نیاوری من سی تومان کم می‌کنم پس در واقع به این شکل اجاره منعقد شده که اگر من را فلان موقع ببری صد تومان و اگر فلان موقع نبری هفتاد تومان، شد مثل اولی) مرحوم آقای حکیم که احتمالا از شما ملاتر است می‌فرماید اصلا این فرض یک قسم بیشتر ندارد و آن هم دومی است اصلا قسم اول در این جا نیست.ـ

آقای حکیم می‌فرماید این مسئله دو قسم ندارد که صاحب عروه فرموده، یک قسم دارد و آن قسم هم به نحو اشتراط است، به نحو تردید نیست.[۵] چرا؟ چون در عبارت عقد اجاره هیچ جای آن تردید نیست، نگفته آجرتک علی ان توصلنی شب نیمه شعبان به صد درهم أو آجرتک بر غیر نیمه شعبان به سی درهم کمتر، بلکه گفته آجرتک علی ان توصلنی شب نیمه شعبان بعد شرط گذاشته ان لم توصلنی سی درهم کم می‌کنم لذا یک قسم اصلا بیشتر نیست و قسم اول اصلا نیست تا ما حالا بخواهیم بگوییم باطل است به خاطر جهالت که اگر به خاطرتان باشد مرحوم آقای خوئی این جا اشکال فرمودند فرمودند که این جا بطلان به خاطر تردید است نه به خاطر جهالت چون جهالتی در کار نیست، عمل معلوم است، ایصال در شب نیمه صد درهم، ایصال بعد از نیمه هفتاد درهم، هم عمل معلوم است هم اجرت آن معلوم است، مشکل از جهت تردید بود.[۶]

این هم یک نکته در فرمایش مرحوم آقای حکیم.

(سؤال: آقای حکیم در مسئله یازدهم که داشت بدرز او بدرزین، همین حرف را قائل است یعنی مسئله یازدهم را برمی‌گرداند به شرط یا در آن جا قبول می‌کند؟) در آن جا تردید است، ‌در آن جا اصلا این طور گفته ان خطت بدرز فبدرهم و ان خطت بدرزین فبدرهمین، از اول اصلا به نحو تردید است، فرق می‌کند با ما نحن فیه. ما نحن فیه هم اگر این طور می‌گفت مثل آن می‌شد یعنی اگر می‌گفت آجرتک بر نیمه شعبان به صد درهم أو آجرتک بعد از نیمه به هفتاد درهم مثل آن می‌شد. (مرحوم سید هم همین را فرموده) خیر، عین عبارت مسئله عروه این طور است: «و لو قال و إن لم توصلني» این «لم توصلنی» را باید بچسبانید به قسمت اول مسئله که قسمت اول مسئله این بود اگر استاجر دابة لایصاله الی کربلا قبل لیلة النصف من شعبان، این اجاره است بعد گفته «و ان لم توصلنی في وقت كذا فالأجرة أقل» شرط است.ـ

مطلب ۱۳ حاشیه مستمسک بر عروه

نسبت به حاشیه بر «موردا للاجاره» باز هم توضیح آن را بدهم که هیچ چیز دیگری از کلام مرحوم آقای حکیم باقی نماند.

می‌فرماید: «قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين من الإيصال في ذلك الوقت، و عدم الإيصال فيه مورداً للإجارة» این مسئله صورت فرعش این طوری بود…

خیلی این مسئله مفید است من نمی‌دانم حالا چطور با این مسئله برخورد کردید چون واقعا برخورد با یک مسئله فقهی متفاوت است. به قدری این مسئله مفید است و در آن نکات است…! صاحب جواهر قدس سره قسمت‌هایی از این مسئله را طرح کردند همین مطالبی که مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای حکیم دارند صاحب جواهر دارد و واقعا غوغا کردند این‌ها! در جواهر حُسن آن این است که استدلال به چند روایت می‌کند، در بحث ما فقط یک روایت به میان آوردیم و آن روایت صحیحه حلبی بود. مرحوم صاحب جواهر آن طور که به خاطرم هست چهار روایت می‌آورد.[۷] باور می‌کنید دیشب تصمیم گرفتم عبارت صاحب جواهر را هم بیاورم و توضیح بدهم گفتم بابا این‌ها می‌گویند چه خبر است بس است. ولی جواهر را بخوانید و اگر جایی را متوجه نشدید مراجعه کنید حیف است الان که ما وارد آن هستیم می‌توانیم بیان کنیم بگذرد بعد بخواهید سؤال کنید باید بگوییم صبر کن پنجشنبه جمعه‌ای بشود مطالعه کنم، صاحب جواهر چند تا روایت آورده اقوال را می‌آورد، کلام شهید را می‌آورد که مرحوم آقای حکیم اشاره می‌کند به کلام شهید در روضه و مرحوم صاحب جواهر مفصل می‌آورد، این بیع بثمنین را صاحب جواهر طرح می‌کند خودش اشکال می‌کند.

این جا فرمود: «قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين من الإيصال في ذلك الوقت، و عدم الإيصال فيه مورداً للإجارة».

صورت مسئله این بود که می‌گفت من تو را اجاره می‌کنم اگر شب نیمه شعبان برسانی صد درهم، اگر بعد از شب نیمه شعبان برسانی اقل مما عین اولا. مرحوم صاحب عروه فرمود این باطل است للجهالة.

مرحوم آقای حکیم در این جا می‌فرماید که مقصود این است که باید این به صورتی باشد که طرف مورد اجاره را یکی از این دو ببیند به نحو تخییر. یعنی اجاره محقق شده باشد به نحو تخییر روی دو [یکی از دو] امر: یکی اجاره می‌کنم تو را بر ایصال شب نیمه به صد درهم، یکی هم اجاره می‌کنم تو را بر غیر شب نیمه به اقل مما عین اولا. لذا می‌فرماید این باید طوری باشد که اگر صحیح باشد اجیر مشتغل الذمه باشد به نحو تخییر. باطل است ولی اگر بخواهد صحیح باشد باید به نحو تخییر باشد یعنی هر دو باید مورد اجاره باشد، به خلاف صورت بعد که در صورت بعد اشتغال ذمه فقط به ایصال در شب نیمه است و تنها این است که متعلق اجاره است و اگر نرساند کم می‌کند از اجاره، این دیگر اصلا یک اجاره علی حده نیست.[۸]

این توضیحی نسبت به فرمایش صاحب عروه البته خیلی مهم نیست.

مطلب ۱۴ حاشیه مستمسک بر عروه

یک عبارتی دارد صاحب عروه «و يشترط عليه أن ينقص».[۹] این جا باز مرحوم آقای حکیم نکته دارد.

گفتیم که فرع ما این است اجاره می‌کنم بر ایصال شب نیمه شعبان به صد درهم، شرط می‌کنم،‌ و ان لم توصلنی سی درهم کمتر. ایشان می‌فرماید این شرط به دو نحو قابل تصویر است: یکی به نحو شرط نتیجه و یکی به نحو شرط فعل. اول ببینیم شرط نتیجه و شرط فعل چیست.

شرط نتیجه این است که به نفس تحقق شرط، آن شیء اگر شرط ملک بوده، ملک مشروط له می‌شود و دیگر احتیاج به انشا‌ ندارد. مثل این که من می‌گویم این کتاب را به شما می‌فروشم به شرط این که آن قلم ملک من باشد. یعنی دیگر تمام است همین که شما بگویید قبلت، قلم می‌شود ملک من. این می‌شود شرط نتیجه.

شرط فعل این است که من می‌گویم این کتاب را به شما می‌فروشم به شرطی که آن قلم را به من هبه کنی، تملیک من کنی. این جا شرط تعلق گرفته به فعل طرف.

ثمره‌اش چیست؟ در شرط نتیجه به نفس شرط نتیجه محقق می‌شود، در شرط فعل ممکن است طرف بزند زیرش، من باید او را اجبار کنم یا بروم پیش حاکم شرع، از حاکم شرع بخواهم او را اجبار کند.

حالا در ما نحن فیه مرحوم آقای حکیم می‌فرماید هر دو تصویر دارد:

یکی این که به نحو شرط نتیجه باشد یعنی از اول گفته اگر بعد از شب نیمه برسانی سی درهم از اجرت می‌شود ملک خودم دیگر اصلا ملک تو نیست. چون به نفس عقد اجاره کل اجرت می‌شود ملک اجیر و عمل می‌شود ملک مستأجر. پس به نحو شرط نتیجه است یعنی سی درهم از اجرتی که ملک تو است می‌شود ملک من.

صورت دوم به نحو شرط فعل است یعنی تو تملیک کنی سی درهم از اجرت را به من.[۱۰]

این هم نکته داشت.

(سؤال: نسبت به صحت و فساد آن هم بفرمایید) آن‌ها بحث‌های جدا است در ما نحن فیه هم به نحو شرط نتیجه می‌شود و هم به نحو شرط فعل. (تملیک نیاز به سبب خاص دارد، با شرط مگر تملیک حاصل می‌شود؟) بله، مثل همین موردی که گفتیم، طلاق است که سبب خاص می‌خواهد، ملکیت سبب خاص نمی‌خواهد و به شرط نتیجه هم می‌شود ملکیت. حالا بحث آن سر جای خودش در بحث شرایط.ـ

مطلب ۱۵ حاشیه مستمسک بر عروه

یک حاشیه دیگر مرحوم آقای حکیم دارند که جماعتی قائل به بطلان شده‌اند و وجوه بطلان را ذکر می‌فرماید و جواب می‌دهد که این عبارت خلاصه مطلبی که صاحب جواهر فرموده.[۱۱]

فرمایش صاحب جواهر را آوردم. تعرض للوجوه و الجواب عنه فی الجواهر صفحه ۲۳۱ جلد ۲۷. ان‌شاءالله مطالعه کنید فردا توضیح می‌دهم ‌که آیا این جا چرا باطل است و مراد مشهور صورت تردید است یا مراد مشهور صورت شرط عدم اجرت است.

اگر حوصله‌تان نمی‌کشد دیگر به همان کلام حکیم تمام کنیم برویم سر مسئله بعد اگر حوصله‌تان می‌کشد حواشی مثل آقا ضیاء و مرحوم نائینی که متفاوت با مباحث مرحوم آقای حکیم و با آقای خوئی بوده را فردا طرح کنم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.