بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

و اعلم: أنّ هنا اصولا ربما یتمسّک بها على المختار: منها: أصاله عدم وجوب الأکثر. و قد عرفت سابقا حالها. و منها: أصاله عدم وجوب الشیء المشکوک فی جزئیّته. و حالها حال سابقها بل أردأ؛ لأنّ الحادث المجعول هو وجوب المرکّب المشتمل علیه، فوجوب الجزء فی ضمن الکلّ عین وجوب الکلّ، و وجوبه المقدّمی إلی آخر.

مروری بر مباحث گذشته و بیان یک نکته

راهنمایی مهمّی که نسبت به آن «دور» میخواستیم بکنیم، شبیه به این بحث در استدلال برای حجیت ظواهر شده است؛ به این معنا که بعضی خواستهاند استدلال به حجیت ظواهر را به سیره ردع بکنند که بگویند: «ظاهر» بیش از آنکه افاده ظن بکند، چیزی نیست و خداوند تبارک و تعالی در قرآن فرموده است: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی‌ مِنَ الْحَقِّ شَیْئا﴾،[۱] سیرهای حجت است که آن سیره ردع

نشده باشد و ما مدعی هستیم که سیره عقلاء بر عمل به ظاهر ردع شده است؛ یعنی به آیات قرآن که ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی‌ مِنَ الْحَقِّ شَیْئا﴾.

آنگاه مرحوم شیخ (قدس سره) در آنجا بیانی دارند که رادعیت سیره به آیات قرآن «دوری» است که شبیه آن مطلب در اینجا پیاده میشود و سؤال این است که اگر بنا باشد مدرک أصاله العدم ـ نه عدم الدلیل دلیلٌ علی العدم ـ «حدیث رفع»[۲] باشد، «دور» لازم میآید.

تمسک بعضى از علما به سه اصل عملی برای ثابت کردن برائت

اما مرحوم شیخ (قدس سره) در بحث امروز میفرمایند که ما استدلال بر عدم وجوب اکثر کردیم، هم به دلیل عقلی که «قبح عقاب بلا بیان»[۳] بود و هم به برائت شرعیه که عبارت بود از مطلق اخبار برائتی که در شبهات تحریمیه گفتیم. اما بعضی در این مقام استدلال کردند به اصول دیگری که آن اصول را ذکر میکنیم تا ببینیم آیا مفید فایده است یا مفید فایده نیست؟

۱ـ اصالت عدم وجوب اکثر

یک استدلال این است که استدلال شده است به اصل عدم وجوب اکثر که این را مرحوم شیخ (قدس سره) در ضمن بیان برائت عقلیه ذکر کردند؛ یعنی نسبت به اقل یقین دارم که واجب است، پس مجرای اصل نیست، بخاطر اینکه اقل مسلماً واجب است؛ یا به وجوب مقدمی و یا به وجوب نفسی. لکن نمیدانم که آیا شارع مقدس برای اکثر جعل وجوبی کرد یا نکرد؟ چون وجوب از حوادث است و استصحاب عدم این حادث را میکنم؛ یعنی استصحاب عدم جعل وجوب میکنم.

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) از اصل اول

این را مرحوم شیخ (قدس سره) مطرح کردند و جواب فرمودند که أصاله عدم وجوب اکثر مفید فایده نیست و جوابش مفصل بحث شد.

۲ـ اصالت عدم وجوب جزء مشکوک

اصل دوم عبارت است از اینکه ما بگوییم: اصل عدم وجوب آن جزئی را جاری میکنیم که شکّ در جزئیتش داریم، نمیدانیم که آیا استعاذه جزء صلات است یا نه؟ پس نمیدانیم که آیا استعاذه وجوب دارد یا وجوب ندارد؟ اصل عدم وجوب نسبت به استعاذه را جاری میکنیم.

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به اصل دوم

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: جریان این اصل، حالش مثل حال سابق است؛ بلکه أردأ از آن است. با بیانی که میکنیم معلوم میشود که چرا أردأ از سابق است؟

فرض احتمالات سه گانه

بیان مرحوم شیخ (قدس سره) عبارت از این است که شما فرمودید: اصل عدم وجوب استعاذه جاری میکنیم، مرادتان چیست؟

احتمال اول:

اگر مراد، اصل عدم وجوبی است که برای جزء است که آن وجوب جزء متحد با وجوب کل است، یعنی همان وجوبی که روی کل آمده است، به هر حال تمام اجزاء را هم گرفته است و لذا میگوییم: اجزاء واجب هستند به عین وجوب کلّ. حالا شما میخواهید چکار کنید؟ میخواهید جریان اصل بکنید نسبت به عدم وجوب جزء، اما وجوب جزئی که این وجوب جزء همان وجوبی است که روی کل رفته است. در نهایت منحل شده است یا منبسط شده بر روی این اجزاء. اگر مراد شما این است که با اصل میخواهید این را بردارید، اشکالش روشن است که بنا بر این، وجوب جزء غیر از آن وجوب کل، یک وجوب دیگری نیست. این وجوب جزء حادث است به همان حدوث وجوب کل، نه به حدوث مستقل. وجوب علی حدهای نشد.

پس بحث بر سر وجوب کل است؛ یعنی اگر چه شما میگویید که اصل عدم وجوب این جزء را جاری میکنید، اما در حقیقت میخواهید اصل عدم وجوب اکثر و کل را جاری کنید و اصل عدم وجوب اکثر را هم که در سابق گفتیم مفید فایده نیست. پس اگر مراد شما این است که به این اصل، وجوبی را بردارید که برای جزء است که آن وجوب عین وجوب کل است، یعنی همان وجوب کلی است که منبسط شده و منحل شده است روی این اجزاء آمده است، این به اصل عدم وجوب اکثر برگشت میکند و اشکالش همان است که در سابق گفتیم.

احتمال دوم:

اگر مراد شما اصل عدم وجوب مقدمی است، به این معنی که لابدّیت باشد؛ یعنی نمیدانم که آیا این جزء وجوب مقدمی دارد یا وجوب مقدمی ندارد که این وجوب، غیر وجوب کل است، چون کل واجب است، پس اجزائش هم «لابد منه» است، اینها عین هم نشدند، بلکه علت و معلول شدند. سابقاً این وجوب جزء همان وجوب کل بود، اما یک تکه از وجوب کل بود. الآن میگوییم خیر! وجوب کل علت میشود برای وجوب اجزاء. پس اجزاء واجب هستند به وجوب مقدمی؛ آنگونه که مقدمه واجب به وجوب مقدمی واجب است، چون واجب محقق نمیشود مگر با آن مقدمهاش. در اینجا هم چون آن کل محقق نمیشود مگر با أجزاء، پس اجزاء وجوب دارند به وجوب مقدمی، یعنی لابدّیت.

اگر مراد شما این است، پس به این باید توجه داشته باشید که این لابدّیت لازم جزئیت است و حادث است به حدوث خود جزئیت، نه یک حدوث دیگری؛ یعنی به مجردی که جزئیت جعل شد برای استعاذه و استعاذه جزء شد، وجوب مقدمی هم برای آن پیدا میشود. همانگونه که به مجردی که أربعه پیدا شد، زوجیت هم برای آن پیدا میشود، نه اینکه اربعه حادث باشد به یک حدوث، باز زوجیت اربعه به حدوث علیحده حادث باشد!

وقتی که این شد، اصل عدم وجوب به این معنی هم جاری نمیشود، چون مبتلا به اشکال است. اشکال اولش عبارت از این است که نفی خود لابدّیت جزء که برای ما اثری ندارد، چرا؟ چون فرض این است که این لابدّیت، حکم شرعی که نیست، حکم عقلی است. وجوب مقدمی وجوب عقلی شد، لذا تعبیر به لابدّیت کردیم. پس نفی خود این وجوب که برای ما اثری ندارد. مگر اینکه ما وجوب را از استعاذه نفی کنیم تا در نتیجه بگوییم که واجب ما غیر استعاذه است؛ یعنی واجب ما اقل است و اجرای اصل نسبت به نفی لابدّیت از جزء برای اثبات اینکه مأموربه اقل است مثبت میشود. لازمه اینکه استعاذه «لازم الإتیان» در صلات نیست این است که صلات غیر استعاذه است، چون اگر استعاذه جزء صلات بود، استعاذه هم «لازم الإتیان» بود.

پس اشکال اول این است که اجرای اصل عدم وجوب جزء به معنی لابدّیت جزء نسبت به مطلوب ما مثبت میشود و فرض این است که اصل مثبت حجت نیست.

احتمال سوم:

اشکال دوم بر فرض اینکه بگوییم: این اثر بر آن مترتب است و اصل مثبت را هم قبول بکنیم، باز این اصل جاری نیست، چرا؟ بخاطر اینکه اجرای اصل عدم وجوب نسبت به این جزء، از قبیل اجرای اصل عدم زوجیت نسبت به عدد مردد بین أربعه و ثلاثه میشود؛ یعنی چه؟

در مثال پیاده میکنیم: اگر ما شک داریم که این عدد زوج است یا فرد است، چون شک داریم که چهار است یا سه است! با تردد در اینکه این عدد چهار است یا سه است، نمیتوانیم اصل عدم زوجیت جاری کنیم، چرا؟ چون این زوجیت عدمش حالت سابقه ندارد، بخاطر اینکه این عدد از اوّلی که یافت شده یا اربعه یافت شده که زوجیت با آن بوده است و یا ثلاثه یافت شده که زوجیت با آن نبوده است. پس یک وقتی نبوده که این عدد مردد باشد و زوجیت برای آن نباشد تا الآن ما شک کنیم که این عدد مردد برایش زوجیت است یا زوجیت نیست و استصحاب عدم زوجیتش را بکنیم.

آنگاه در «ما نحن فیه» هم اینگونه است؛ یعنی از اول که صلات واجب شده است، یا با استعاذه واجب شده یا بدون استعاذه واجب شده است. اینگونه نبوده که صلاتی واجب بوده است، استعاذهاش قبلاً واجب نبوده است و حالا ما شک پیدا کردیم که استعاذه وجوب پیدا کرد یا وجوب پیدا نکرد!

پس بر فرض که دست از اشکال مثبتیّت برداریم، مبتلا به این اشکال هستیم.

تطبیق نکته و تمسک علماء به اصول سه گانه برای برائت

و اعلم أنّ هنا أصولا ربّما یُتمسک بها به این اصول بر مختار که عدم وجوب اکثر است، منها: أصاله عدم وجوب الأکثر و قد عرفت سابقا حالها.

و منها: أصاله عدم وجوب الشئ المشکوک فی جزئیته و حالها حال سابقها بل أردأ، چرا؟ لأنّ الحادث المجعول که عبارت است از وجوب مرکبی که مشتمل بر این جزء است، لأنّ الحادث المجعول آن حادثی که مجهول یا مجعول است که شک در جعلش داریم؛ مجهول اگر باشد بهتر است! آن حادث وجود مرکبی است که مشتمل بر این جزء است. پس فوجوب الجزء فی ضمن الکلّ عین وجوب الکلّ، عین وجوب کل است. وقتی عین وجوب کل شد، پس اصل عدم وجوب جزء به این معنی برگشت میکند به اصل عدم وجوب کل.

اگر مراد شما وجوب مقدمی است و وجوبه المقدمی بمعنی اللابدّیه، نه به معنی وجوب شرعی، این هم که لازمٌ له، لازم برای جزء است. لازم است برای همین وجوبی که روی مرکب رفته است لازمٌ له لازم است برای وجوب روی مرکبی که مشتمل بر جزء است غیر حادثٍ بحدوث مغایرٍ، حادث به یک حدوث مغایری نیست کزوجیه الأربعه مثل زوجیت اربعه. و بمعنی الطلب الغیری حادثٌ مغایرٌ، اگر هم منظور شما این است که وجوب مقدمی را به معنی طلب غیری بگیریم، این حادث است و با وجوب کل مغایر هم است، چون وجوب مقدمی غیر وجوب ذی المقدمه است. لکن لا یترتب علیه أثرٌ که یُجدی فیما نحن فیه إلا علی القول باعتبار الأصل المثبت، چرا؟ بخاطر اینکه ما میخواهیم به وسیله اصل عدم وجوب مقدمی این جزء ثابت کنیم که ماهیت واجب اقل است و مأموربه اقل است و این لازمه آن است لیثبت بذلک تا به این اصل عدم وجوب مقدمی ثابت شود کون الماهیه هی الأقل و این مثبت میشود.

۳ـ اصالت عدم جزئیت شیء مشکوک

و منها: أصاله عدم جزئیه الشئ المشکوک، اصل سومی که جاری میکنیم اصل عدم جزئیت استعاذه است. فرقش با دو اصل قبلی چیست؟ در قبلیها مجرای اصل ما حکم تکلیفی بود که اصل عدم وجوب اکثر و اصل عدم وجوب جزء بود؛ اما این یکی دارد اصل را جاری میکند نسبت به یک حکم وضعی. اصل عدم جزئیت یعنی من نمیدانم که آیا برای استعاذه، جزئیت را شارع مقدس جعل فرمود یا نه؟ استصحاب میکنم عدم جعل جزئیت را برای استعاذه. همانطور که هر حکم تکلیفیای اصل عدم در آن جاری است و مسبوق به عدم است، هر حکم وضعی هم از حوادث است و مسبوق به عدم است و اصل عدم در آن جاری است. وقتی عدم جزئیت استعاذه ثابت شد، پس وجوب اکثر ساقط شده است و اقل واجب میشود.

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به اصل سوم

مرحوم شیخ (قدس سره) در مقام اشکال بر میآیند و میفرمایند: مراد شما از اصل عدم جزئیت چیست؟

احتمال اول:

اگر مراد شما عدم اتصاف مرکب واقعی است «بکون المشکوک جزءاً له»؛ یعنی من نمیدانم که آیا این مرکب من که صلات است متصف است به اینکه استعاذه جزء آن باشد یا نباشد، اگر مرادتان این است این اتصاف یک امر حادث مسبوق به عدم نیست.

به عبارت دیگر: این اتصاف حالت سابقه ندارد، چون این مرکب که نماز است از اوّلی که یافت شده است، یا با استعاذه یافت شده یا بدون استعاذه یافت شده است. اینگونه نبوده که اوّل ما مرکبی داشتیم که متصف به استعاذه نبوده است، پس این حالت سابقه که عدم اتصاف المرکب به اینکه این جزئش بود در سابق ثابت شد، حالا شک میکنم که آیا مرکب من متصف شده به اینکه این جزئش باشد یا نباشد و استصحاب عدم اتصاف مرکب را میکنم! لکن ما چنین حالت سابقهای نداشتیم و هر چه به عقب برمیگردیم جایی نبود که مرکب باشد و اتصافش نباشد، چون از اوّلی که این مرکب یافت شد، یا با این جزء یافت شد یا بدون این جزء یافت شد. پس این حالت سابقه ندارد و در نتیجه جای استصحاب نیست.

ایشان سؤالی مطرح کرد که مجبور هستم آن سؤال را جواب بدهم! جوابش یک مقدار مؤونه برمیدارد و آن عبارت از این است که ما در اینجا استصحاب عدم ازلی میکنیم و به استصحاب عدم ازلی مطلب را ثابت میکنیم. اولاً استصحاب عدم ازلی یعنی چه؟ استصحاب عدم ازلی یعنی اینکه هر چیزی مسبوق به عدم است؛ از جمله هر صفت و موصوفی هم مسبوق به عدم است، از باب اینکه اصلاً موصوفش نبود که در منطق تعبیر به سالبه به انتفاء موضوع میکنند، مثلاً من نمیدانم که این زن قرشیه است یا قرشیه نیست؟ این حالت سابقه را ندارم که یک وقتی این زن بوده و قرشیت برای او نبوده است، حالا شک میکنم که قرشیت برای او پیدا شد یا پیدا نشد؟ این حالت سابقه ندارد، چون این زن از وقتی که یافت شد، یا با قرشیت یافت شد یا بدون قرشیت.

ولی به نوع دیگری ما میتوانیم استصحاب بکنیم و بگوییم وقتی که این زن نبود، نه خود زن بود که موصوف بود و نه اتصافش به قرشیت بود. بعد یقین دارم که زن یافت شد، نمیدانم که اتصافش به قرشیت یافت شد یا یافت نشد؟ استصحاب میکنم عدم اتصافش را به قرشیت. این را استصحاب عدم ازلیه میگویند و در اینجا مرحوم شیخ (قدس سره) میخواهند بفرمایند که ولو شما بخواهید استصحاب عدم ازلی بکنید، باز مفید فایده نیست، چرا؟ بخاطر اینکه استصحاب عدم پیدا شدن قرشیت با این زن، لازمهاش این است که این زن متصف به قرشیت نیست؛ یعنی عقل میگوید وقتی که زن پیدا شد اما قرشیت با او پیدا نشد، پس زن متصف به قرشیت نیست. آنچه موضوع حکم است چیست؟ «المرأه غیر القرشیه» است که «غیر القرشیه» به عنوان صفت و اتصاف اخذ شده است که از آن به نعت تعبیر میکنند و به کان ناقصه «کان المرأه غیر قرشیه». آن را که شما دارید استصحاب میکنید، عدم و سلب بسیط است؛ یعنی «عدم القرشیه» است. نفس خود قرشیه یکی از حوادث است، نمیدانم بود یا نبود؟ میگویم: قرشیت نبود و آنچه نفی شد، خود قرشیت است؛ اما آنچه من میخواهم نفی بشود قرشیتی که صفت مرأه است میباشد و این نسبت به او مثبت میشود.

در «ما نحن فیه» مسئله از این قبیل است و فرض این است که مراد از اصل عدم جزئیت، اصل عدم اتصاف مرکب «بکون المشکوک جزءاً منه» شد. پس آنچه من لازم دارم، عدم نعتی است؛ یعنی عدمی که به عنوان صفت باشد. آنچه شما میخواهید به استصحاب عدم ازلی استصحاب بکنید، عدم نعتی نیست، عدم بسیط و سلب بسیط است و استصحاب عدم بسیط برای اثبات سلب ترکیبی و سلب ناقصه مثبت میشود. لذا استصحاب عدم ازلی هم در اینجا به درد ما نمیخورد.

پس اگر مراد شما از اصل عدم جزئیت، اصل عدم اتصاف مرکب است «بکون المشکوک جزءاً منه»، این حالت سابقه ندارد.

احتمال دوم:

اگر مراد شما از عدم اتصاف جزء مشکوک ـ مثل استعاذه به جزئیتش للمرکب ـ این است که میخواهید بگویید اصل عدم جزئیت که جاری میکنیم یعنی نمیدانیم که این جزء متصف به جزئیت برای مرکب شد یا متصف برای جزئیت برای مرکب نشد؟ فرقش با قبلی چه بود؟ قبلی «إتصاف المرکب بکون المشکوک جزءاً منه» بود، ولی اینجا دارم استصحاب میکنم عدم اتصاف استعاذه را به جزئیت. قبلاً که استعاذه بود، اما شارع مقدس جزء صلات قرار نداده بود، نمیدانم وقتی که فرمود: ﴿أَقِیمُوا الْصَّلاَهَ﴾،[۴]جزئیت را برای استعاذه قرار داد یا نه؟ اگر مراد شما این باشد، دو اشکال دارد:

۱ـ استصحاب عدم جزئیت استعاذه نسبت به مطلوب ما مثبت است، چون لازمه اینکه جزئیت برای استعاذه جعل نشده است این است که پس مأموربه اقل است و اصل مثبت هم حجت نیست. این روشن است، چون مقصود ما این است که مأموربه اقل است و حال آنکه استصحاب عدم جزئیت استعاذه، خودش عدم جزئیت استعاذه است. لازمهاش این است که مأموربه اقل است و این مثبت میشود.

۲ـ مرحوم شیخ (قدس سره) فرمود: «و مرجعُه إلی …»، این عبارت را که باز میکنیم، از آن اشکال در میآید! بیان مطلب این است که شما گفتید که اصل عدم اتصاف استعاذه را به جزئیت جاری میکنیم. اصل عدم اتصاف استعاذه به جزئیت برگشت میکند به اصل عدم امر به کلی که مشتمل بر این جزء است، چون اصلاً ما جزئیت را انتزاع میکنیم از امری که به کل خورده است. اصل عدم جزئیت یعنی اصل عدم امر به کلی که مشتمل بر این است. خلاصه اینکه منشأ انتزاع جزئیت که خود جزئیت امر انتزاعی است، تعلق امر به کل است و اگر بخواهیم اصل را جاری کنیم نسبت به تعلق امر به کل، اصل را جاری کردیم نسبت به حکم تکلیفی که اصل عدم وجوب اکثر است و این اصل عدم جزئیت نیست.

پس اشکال دوم مرحوم شیخ (قدس سره) به این است که اگر چه شما دارید به زبان میگویید: اصل عدم جزئیت و اصل را میخواهید در حکم وضعی جاری کنید، اما بالمآل برمیگردد به اصل در حکم تکلیفی. اگر این هم مراد، اصل عدم اتصاف جزئیت جزء باشد، یعنی اصل عدم اتصاف استعاذه به جزئیت!

احتمال سوم:

اگر مراد شما از اصل عدم جزئیت این است که اصل عدم ملاحظه این جزء را «للمرکب عند اختراعه»؛ اگر مرادتان این است، این هم دو اشکال دارد:

۱ـ این مستصحب، نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی.

۲ـ بر فرض که دست از اشکال اول برداریم، باز نسبت به اثبات مقصود ما مثبت میشود. بیان مطلب این است که دو قسمت را باید توضیح دهیم:

قسمت اول:

اصل عدم جزئیت یعنی اصل عدم لحاظ استعاذه «عند اختراع المرکب» یعنی چه؟ توضیح دهیم تا رفع شود؛ ما دو رقم مرکب داریم: یک مرکب خارجی است و مرکبی که در واقع است. دیگری مرکب اعتباری است.

مرکب خارجی به ترکیب در خارج درست میشود، مثل تمام مرکبات شیمیایی که همه اینها مرکب هستند و این ترکیب، ترکیب خارجی است یا غذا مرکبی است مثلاً از برنج و نمک و آب و روغن. اینها مرکبی میشوند که ما اینها را در خارج با هم جمع کردیم و یک مرکب درست کردیم. حالا یا ترکیب فلسفی است که در نتیجه تأثیر و تأثر است مثل اینکه در شیمی اینطور است که در شیمی وقتی دو تا عنصر با هم ترکیب میشوند تأثیر و تأثر دارند، یکی الکترون میدهد یکی الکترون میگیرد و یا ترکیب امتزاجی باشد؛ کما اینکه در معمول ترکیبات معجونها امتزاجی است. گاهی ترکیب اعتباری است؛ یعنی اگر من یک چیزی را مرکب اعتبار بکنم، این به این بستگی دارد که من چه چیزهایی را کنار هم اعتبار بکنم؛ مثلاً الآن ما مجموعه خودمان را یک مرکب اعتبار میکنیم و در نتیجه همه ما جزء این مرکب میشویم. اگر این شخصی که اینجا نشسته است ایشان را در وقتی که میخواهم این مرکب را اعتبار بکنم لحاظش نکنم، این شخص جزء این مرکب نیست. پس محقق شدن مرکب اعتباری به این است که مولا و حاکم عند اختراع آن مرکب و اعتبار آن مرکب، اموری را جزء آن مرکب اعتبار و لحاظ کند و به ملاحظه آن «جزءاً للمرکب» جزء میشود.

قسمت دوم:

اشکال اول ما این بود که اگر شما میخواهید اصل عدم جزئیت جاری کنید به معنی اصل عدم لحاظ استعاذه «عند اختراع المرکب»، چون دیدیم اصلاً معنی جزئیت یعنی همین، چون جزئیت ما جزئیت در امر مرکب اعتباری است و جزئیت در مرکب اعتباری معنیاش لحاظ شد. پس اصل عدم جزئیت یعنی اصل عدم لحاظ. اگر منظور شما این است، خود لحاظ که نه موضوع حکم شرعی است و نه خود حکم شرعی است. لحاظ کردن مولا و تصور کردن مولا از احکام شرعیه نیست. موضوع حکم شرعی هم نیست. مگر اینکه به لحاظ اثر دیگری باشد!

آیا به لحاظ اثر دیگر میشود یا نه؟ در اینجا مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند که اشکال، عبارت از این است که ببینیم آن اثر و مطلوبی که ما میخواهیم چیست و اصل عدم لحاظ استعاذه «جزءاً للصلاه» برای ما چه میآورد؟ آنچه که ما میخواهیم چیست؟ این است که اثبات بکنیم مأموربه ما اقل است. اگر بخواهیم اثبات بکنیم مأموربه ما اقل است، دو چیز را باید ثابت بکنیم:

۱ـ ثابت کنیم که اقل یک جزء وجودیای دارد که به منزله جنس آن است.

۲ـ یک فصل عدمی و جزء عدمیای دارد که به منزله فصل آن است؛ یعنی اگر من بخواهم ثابت کنم که مأموربه من ده جزء دارد، دو چیز را باید ثابت بکنم:

الف) یکی اینکه این ده جزء را دارد و این جزء وجودیاش میشود.

ب) یکی اینکه غیر از این ده جزء، جزء دیگری ندارد که این جزء عدمی میشود.

اولی که جزء وجودی است، به منزله جنس است، چون ده جزء را دارد؛ چه اینکه جزء دیگر هم داشته باشد و چه اینکه نداشته باشد، عام است و آن جزء عدمی که جزء دیگر را ندارد فصل است. میگوید: مأموربه همین اقل است.

پس من دو چیز لازم دارم: یک جزء وجودی که این اقل مأموربه است و یک جزء عدمی که غیر از این مأموربه نیست. حالا در «ما نحن فیه» جزء وجودیاش را بالوجدان داریم، چون بالوجدان میدانیم که مسلماً ده جزء واجب است و مسلماً مولا این ده جزء را لحاظ کرده است. شک داریم که آیا جزء دیگری لحاظ کرد یا لحاظ نکرد؟ لحاظ یکی از حوادث است و استصحاب میکنم عدم لحاظ استعاذه را «جزءاً للصلاه». پس جزء عدمیاش را هم به استصحاب درست کردم.

بنابراین اقل مأموربهای که من میخواستم که یک جزئش وجودی بود که بالوجدان است و یک جزئش عدمی بود که چیز دیگری در آن داخل نیست، آن را هم به استصحاب درست میکنم و در اینجا اثر هم دارد و اثرش این است که ثابت میکند که این داخل در مأموربه نیست و اقل، مأموربه میشود.

تبیین اشکال معارضه و اشکال مثبتیت در مسئله

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: اگر شما بخواهید این کار را بکنید «فله وجهٌ»؛ این حرف خوبی است؛ اما اشکال دارد و اشکالش عبارت از این است که در جزئیت یک شیئ برای مرکب، شما گفتید که ما دو چیز لازم داریم: یکی لحاظ این جنس وجودی و دیگری لحاظ عدم شیء دیگر. ما میگوییم: یک چیز دیگر هم لازم داریم و آن «لحاظ این اجزاء شیئا واحدا» است. اگر شما در اینجا بنشینید و سوره را لحاظ کنید یا تکبیرها را هم لحاظ کنید و قیام را هم لحاظ کنید و رکوع را هم لحاظ کنید و سجده را هم لحاظ کنید، آیا اینها مرکب درست میکنند؟ آیا اینها جزء یک مرکب میشوند؟ خیر! اگر شما اینها را لحاظ کردید و اینها را شیئاً واحداً دیدید، آن وقت اینها مرکب میشوند و هر کدامشان جزء برای مرکب میشوند.

پس ما یک لحاظ دیگری هم لازم داریم که «لحاظ الکلّ شیئاً واحداً» است. وقتی که این شد، «جزئیه للمرکب»، یعنی لحاظ این جزء را با سایر اجزاء به منزله شیء واحد گرفتیم، عدم جزئیت استعاذه برای مرکب، یعنی عدم لحاظ این شیء را با سایر اجزاء به شیء واحد گرفتیم، وقتی که این شد شک در جزئیت، مساوق میشود با شک در کلیت، چون به مجرد اینکه من شک کردم در اینکه استعاذه جزء صلات است یا جزء صلات نیست، در حقیقت شک دارم که آیا کل من اکثر است یا اکثر نیست؟ چون دیدیم که شک در جزئیت، درست شدن جزئیت به لحاظ مجموع «شیئا واحداً» است؛ یعنی به لحاظ کل است. پس شک در جزئیت برای استعاذه، مساوق میشود با شک در کلیت اکثر. اگر شما بخواهید اصل عدم جزئیت استعاذه را جاری کنید، یعنی میخواهید اصل عدم کلیت اکثر را جاری کنید. اگر بخواهید اصل عدم کلیت اکثر را جاری کنید برای اینکه ثابت کنید که پس کل شما اقل است، این مثبت میشود. لازمه اصل عدم کلیت اکثر، کلیت اقل است؛ یعنی حالا که اکثر ما کلی است، پس معلوم میشود که اقل ما کل است و اشکال مثبتیّت دارد.

علاوه بر اشکال مثبتیّت، اشکال معارضه هم دارد، چطور؟ چون اصل عدم کلیت اکثر که مطلوب شما است، معارض است با اصل عدم کلیت اقل. نمیدانم که اقلّ کل مأموربه است یا کل مأموربه نیست؟ پس دو اشکال پیدا شد؛ هم اصل عدم جزئیت به معنی «عدم لحاظ الإستعاذه جزءاً للصلاه»، برگشت کرد به اصل عدم کلیت اکثر و هم اصل عدم کلیت اکثر معارض با اصل عدم کلیت اقل است، اولاً؛ و ثانیاً: اجرای اصل عدم کلیت اکثر برای اثبات کلیت اقل مثبت میشود، چون اثبات ضدّی به عدم ضدّ دیگر است. اگر من اثبات کنم که اینجا سفیدی نیست، لازمهاش این است که سیاهی است، چون سفیدی و سیاهی ضدّین هستند. وقتی یکی نبود، دیگری است. اما این لازم عقلی است، عقل میگوید که چون ضدّین قابل اجتماع در محل واحد نیستند، وقتی که سفیدی نبود پس سیاهی است، شرع که این را نمیگوید!

حال بنا بر تعریفی که در فلسفه برای ضدّین کردند، اثبات وجود ضدّی به عدم ضدّ دیگر از باب ملازمه میشود. شما هم در «ما نحن فیه» همین کار را کردید که هم اقل کل باشد و هم اکثر کل باشد. اینها ضدّان هستند و «لا یجتمعان». میگویید: اکثر کل نیست، پس اقل کل است که این مثبت میشود و بنابراین بیفایده است.

بنابراین دو اشکال پیدا شد یکی اشکال معارضه و دیگری اشکال مثبتیت و اگر مراد شما از اصل عدم جزئیت، عدم التفات مولا است، حین جعل وجوب و حین اختراع ماهیت که با عدم لحاظ فرق میکند، نمیدانیم وقتی که مولا میخواست صلات را بسازد، ملتفت استعاذه شد یا نه؟ در سابق یک عدم لحاظ بود؛ یعنی ملتفت بود اما لحاظ نکرد. ما یک پله جلوتر میرویم، اصلاً نمیدانیم که التفات به استعاذه داشت یا نداشت؟ اصل عدم التفات نسبت به استعاذه جاری میکنیم. پس ملتفت به استعاذه نشده، پس استعاذه مسلماً جزء نیست.

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: اشکال اول این است که عدم التفات و التفات، نه خودش حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی است. اگر عدم التفات اکثر جاری میکنید برای اثر شرعیای که عبارت از التفات نسبت به اقل است، این مثبت میشود و اصل مثبت حجت نیست. علاوه بر این، مگر شما فکر کردید که مولای ما هم مثل مولای شما است؟ مولای ما ملتفت به تمام جوانب است و حکیم علی الإطلاق است. پس اصلاً شک در التفات نسبت به او جا ندارد و ثالثاً: لازم میآید که یکی از موارد بحث خارج شود و آن جایی است که من شک دارم این جزء، جزء مستحبی است یا جزء واجبی است؟ این مسلماً موضوع دوران امر بین اقل و اکثر است، چون نمیدانم که آیا این جزء واجب است یا واجب نیست؟ اما در دوران امر بین وجوب و استحباب مسلماً التفات شده است، چون یقین دارم که مولا به استعاذه التفات کرده است و لیکن نمیدانم که آن را «علی نحو الوجوب» اخذ کرده یا «علی نحو الإستحباب»؟ آن وقت اگر ما دلیل شما را بگیریم، در این قسم جاری نیست.

تطبیق جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به اصل سوم

و منها: أصاله عدم جزئیه الشئ المشکوک.

و فیه: أنّ جزئیه الشئ المشکوک ـ کالسوره ـ للمرکب الواقعی و عدمها، لیست أمراً حادثاً مسبوقاً بالعدم.و إن ارید: أصاله عدم صیروره السوره جزء المرکّب المأمور به، لیثبت بذلک خلوّ المرکّب المأمور به منه جزء، و مرجعه إلى أصاله عدم الأمر بما یکون هذا جزء منه، ففیه: ما مرّ من أنّه أصل مثبت.

و إن أرید: أصاله عدم دخل هذا المشکوک فی المرکب، اگر مرادتان این است که اصل عدم دخل این

مشکوک را در مرکب جاری میکنیم عند اختراعه له در وقتی که مولا این مرکب را اختراع کرد، الذی که آن اختراعش هو عبارهٌ عن ملاحظه عده أجزاء غیر مرتبطه فی نفسها شیئاً واحداً که این را به طور کامل توضیح دادیم. و مرجعها این اصل إلی أصاله عدم ملاحظه هذا الشئ مع المرکب المأمور به شیئاً واحداً است. چرا در مرکبات اعتباریه اینطور میگویید؟ به جهت اینکه فإنّ الماهیات المرکبه لمّا کان ترکّبها جعلیاً حاصلاً بالإعتبار ـ و إلا، این علتش است! چرا باید اینطور ملاحظه بکند؟ فإنّ الماهیات المرکبه لمّا کان ترکّبها جعلیاً حاصلاً بالإعتبار، چون که ماهیات مرکبه وقتی که ترکیبشان جعلی است و حاصل به اعتبار است (خبرش نیامده است!)، ـ و الا که اگر اینها را با هم جمع و لحاظ نکند، فهی أجزاءٌ لا ارتباط بینها فی أنفسها و لا وحده تجمعها إلا باعتبار معتبر ـ «لمّا کان» اینطور، توقف جزئیه شئٍ لها برای این ماهیت علی ملاحظته معها که آن شیء را با آن ماهیت ملاحظه کند و اعتبارها مع هذا الشئ أمراً واحداً و اعتبار کند آن جزء را با آنها به صورت یک امر واحد.

وقتی که این شد، فمعنی جزئیه السوره للصلاه ملاحظه السوره مع باقی الأجزاء شیئاً واحدا. و هذا معنی إختراع الماهیات و کونها مجعولهً فالجعل و الإختراع فیها، یعنی در ماهیات من حیث التصور و الملاحظه است، لا من حیث الحکم حکمی نیست، ماهیت مخترعه به این است که انسان آن را تصور و لحاظ کند. لا من حیث الحکم، حتی یکون الجزئیه حکماً شرعیاً وضعیاً فی مقابل الحکم التکلیفی، بنابراین اصلاً جزئیت حکم وضعی نشد. جزئیت لحاظ مولا شد. کما اشتهر فی ألسنه جماعهٍ،[۵] إلا مگر اینکه مرادشان از حکم وضعی همین حرفی باشد که ما میگوییم إلا أن یریدوا بالحکم الوضعی هذا المعنی. جناب شیخ (قدس سره)! حال جزئیت خودش یک حکم وضعی است و همین معنایی است که شما میگویید و تمام الکلام یأتی فی باب الإستصحاب عند ذکر التفصیل بین الأحکام الوضعیه و الأحکام التکلیفیه.[۶]

در هر صورت ثمّ إنّه، حالا اگر جزئیت به این معنی شد، إذا شُکّ فی الجزئیه بالمعنی المذکور فالأصل عدمها اصل عدمش است فإذا ثبت عدمها جزئیه فی الظاهر یترتب بر آن کون الماهیه المأمور بها هی الأقل، چرا؟ لأنّ تعیین الماهیه فی الأقل یحتاج به دو چیز: إلی جنسٍ وجودیٍ و هی الأجزاء المعلومه و فصلٍ عدمیٍ هو عدم جزئیه غیرها و عدم ملاحظته معها و عدم ملاحظه آن غیر با این اجزاء. از آن طرف هم و الجنس موجودٌ بالفرض، و الفصل ثابتٌ بالأصل فتعیّن المأمور به، پس مأموربه معیّن شد. اگر مراد این باشد، «و إن أرید» این مطلب را که در کتاب ما اوّل صفحه بود، فله وجهٌ این حرفی است که وجهی دارد.

لکن إلا أن یُقال: إنّ جزئیه الشئ مرجعها إلی ملاحظه المرکب منه، و من الباقی شیئاً واحداً. کما أنّ عدم جزئیته راجعٌ إلی ملاحظه غیره من الأجزاء شیئا واحداً و این را داخل نکرده باشد. فجزئیه الشئ و کلیه المرکب المشتمل علیه مجعولٌ بجعلٍ واحد، هر دوی آنها مثل هم میشوند و مجعول به یک جعل هستند. وقتی که این شد، فالشک فی جزئیه الشئ شکٌّ فی کلیه الأکثر، و نفی جزئیه الشئ نفی لکلیّته وقتی که این شد، فإثبات کلیه الأقل بذلک إثباتٌ لأحد الضدین بنفی الآخر و لیس أولی من العکس، یعنی معارضه میشود. اصل عدم کلیت اکثر را جاری بکنید برای اثبات اقل، اصل عدم کلیت اقل را جاری میکنیم برای اثبات کلیت اکثر. پس مرحوم شیخ (قدس سره) به هر دو اشکال اشاره فرمود.

و منه یظهر: و از همین بیان ما ظاهر شد عدم جواز تمسک به أصاله عدم التفات آمر حین تصور المرکب إلی هذا الجزء حتی یکون بالملاحظه شیئاً واحداً، التفات نداشته تا ملاحظه بکند و به ملاحظهاش شیء واحد بکند. شیئاً واحداً مرکباً من ذلک و من باقی الأجزاء لأنّ هذا ـ أیضاً ـ لا یُثبِت أنّه اعتبر الترکیب بالنسبه إلی باقی الأجزاء، مگر به اصل مثبت.

هذا مع أنّ أصاله عدم الإلتفات لا یجری بالنسبه إلی الشارع که منزه از غفلت است بل لا یجری مطلقا این دلیل شما، فی ما إذا دار أمر الجزء بین کونه جزءاً واجباً أو جزءاً مستحباً لحصول الإلتفات فیه قطعاً فتأمل، بماند برای جلسه بعد إنشاءالله!

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»