بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

فإن قلت: فأیّ فرق بین وجود هذا المطلق و عدمه؟ و ما المانع من الحکم بالتخییر هنا، کما لو لم یکن مطلق؟ فإنّ حکم المتکافئین إن کان هو التساقط، حتّى أنّ المقیّد المبتلى بمثله بمنزله العدم فیبقى المطلق سالما، کان اللازم فی صوره عدم وجود المطلق ـ التی حکم فیها بالتخییر ـ هو التساقط و الرجوع إلى الأصل المؤسّس فیما لا نصّ فیه: من البراءه أو الاحتیاط، على الخلاف.

مروری بر بحث گذشته درباره شکّ در جزئیت با تعارض نصین

بحث درباره دوران امر بین اقل و اکثر بود که منشأ شک ما تعارض نصین باشد، به این معنا که نصی وارد شده است که مثلاً «الإستعاذه جزء للصلاه» و نص دیگری وارد شده است بر عدم جزئیت استعاذه نسبت به صلات؛ مثلاً «من ترک الإستعاذه فی الصلاه فلیس علیه شئٌ» که دلالت میکند بر عدم جزئیت استعاذه برای صلات. در اینجا چه باید کرد؟ مرحوم شیخ (قدس سره) فرمودند که ما اطلاقاتی داریم که میگوید در وقت تعارض دو خبر «فَتخَیَّر»؛[۱] شما مخیر هستید بین أخذ بأحدهما. پس ما مخیر هستیم که نص دال بر جزئیت را اخذ کنیم و استعاذه را جزء بدانیم و یا نص دال بر عدم جزئیت را بگیریم و استعاذه را جزء صلات ندانیم و بر این اساس، در ترکش معاقب نیستیم.

شبهه مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله

مرحوم شیخ (قدس سره) سپس شبههای ایجاد کردند و فرمودند: ممکن است که بگوییم اطلاق ادله تخییر، این مورد را نمیگیرد، اگر فرض کردیم که مطلقاتی داریم و تمسک به آن مطلقات صحیح است، چون اگر ما ﴿أَقِیمُوا الْصَّلاَهَ﴾[۲] را داشته باشیم و تمسک به این اطلاق درست باشد، نمیتوانیم بگوییم که اینجا مرجع عبارت است از أصاله التخییر، چون مرجع ما أصل عملی است مادامی که دلیلی در مسئله نباشد و هنگام تعارض نصین اگر ما یک دلیل عام یا مطلق فوقانی داشتیم، پس فاقد النص نیستیم. این دو نص تعارض میکنند و تساقط میکنند، ما هم أخذ میکنیم به آن مطلق فوقانی.

مطلب که به اینجا رسید، «إن قلت» مطرح میشود که فرقی نیست بین اینکه مطلق باشد یا مطلقی نباشد! ما فرق گذاشتیم و گفتیم که اگر مطلق باشد، مرجع ما أصاله التخییر نیست، مرجع ما مطلق است و اگر مطلق نباشد، باید أصاله التخییر را اخذ کرد. «إن قلت» میگوید: فرقی نیست، چه مطلق باشد و چه مطلق نباشد، چه چیزی مانع از حکم به تخییر است؟ ما باید مطلقا حکم کنیم به تخییر.

تفصیل اشکال با بیان دو معنا برای اصاله التخییر

برای تبیین اشکال باید به عنوان مقدمه دانست که أصاله التخییر به دو معنا استعمال میشود:

۱ـ یکی أصاله التخییر در دوران امر بین محذورین است، مثل اینکه نمیدانم این عمل واجب است یا حرام است؟ دوران امر بین محذورین است که اصل عقلی حکم به تخییر میکند و این أصاله التخییر یک اصل عملی است، چون وظیفه عملیه را روشن میکند و میگوید که شما در مقام عمل آزاد هستید، میخواهی تارک باش و میخواهی فاعل باش!

۲ـ یک اصل عقلی است، نه اصل شرعی، بخاطر اینکه شارع مقدس چه تعبد به تخییر بکند و چه تعبد به تخییر نکند، بالاخره انسان نسبت به هر فعلی، یا فاعل است یا تارک! این أصاله التخییر که در مورد دوران امر بین محذورین بود، شکی نیست که اصل عملی است و لیکن یک أصاله التخییر هم داریم که در مورد تعارض دلیلین و حجتین است. این را عدهای میگویند که یک اصل عملی است که تعیین وظیفه در مقام ظاهر میکند و این أصاله التخییر یک اصل عملی نیست، بلکه مثبت حجیت أحد الدلیلین است. ظاهر این را اصل عملی گرفته است، ولو در مورد تعارض نصین است، اما اصل عملی گرفته است.

البته حق در باب این است که تخییری که در مورد دلیلین است، اصل عملی نیست؛ بلکه مثبت حجیت و طریقیت و دلیلیت، یکی از دو خبر است و این را ـ إنشاءالله ـ بعداً بحث میکنیم که این مبنا باطل خواهد بود و لیکن ظاهر «إن قلت» این است که این اصل را اصل عملی گرفته است؛ کما اینکه از بیانی که خواهیم گفت، متوجه میشوید که این مستشکل، أصل را اصل عملی گرفته است و از عبارت قبل هم دیدید که این مسئله روشن شد، چون در مسئله این بود که ما زمانی به أصاله التخییر میتوانیم رجوع کنیم که دلیل نباشد. این خصوصیت اصل عملی است. مستشکل میگوید که چه فرقی بین وجود مطلق و عدم وجود مطلق است؟ و چه چیز مانع از تمسک به حکم به تخییر است؟ ما باید حکم به تخییر بکنیم؛ چه مطلقی باشد و چه مطلقی نباشد.

بحثی که مرحوم شیخ (قدس سره) در این یک صفحه دارند، از بحثهای بسیار جالب است و در عین حال بسیار ساده است و لیکن باید به صورت مسلسلوار متوجه شویم که از کجا پیش میآید و به کجا میرسد؟

تبیین دو نظریه در متعارضین

مستشکل میگوید: در متکافئین، یعنی دو دلیلی که از تمام حیثیات برابر هستند و متکافئ شدند، یا ما حکم میکنیم به تساقط یا حکم میکنیم به تخییر، چون در باب دلیلین دو قول است:

نظریه اول:

یک قول عبارت از این است که دو دلیل تعارض و تساقط میکنند. بر طبق این نظریه، وقتى متعارضین تساقط مى‌کنند، نوبت به دلیل ثالث مى‌رسد؛ اگر دلیل ثالث و مطلقى داشته باشیم، باید به آن دلیل ثالث عمل کنیم و اگر دلیل ثالثى نداشته باشیم، باید به اصول عملیه ـ اصاله الاحتیاط یا اصاله البراءه ـ عمل کنیم.

نظریه دوم:

یک قول عبارت از این است که باید حکم به تخییر کنیم؛ یعنی أخذ أحد الدلیلین. بنابراین نوبت به مطلق ـ دلیل سوم ـ نمى‌رسد؛ مثلاً شما دلیلى را که سوره جزء نماز است انتخاب مى‌کنید، بنابراین این دلیل حجّه و قابل استناد مى‌باشد و نوبت به دلیل مطلق ثالث نمى‌رسد.

نتیجه:

مستشکل میگوید: در باب متکافئین، یا حکم عبارت است از تساقط، یا حکم عبارت است از تخییر. اگر قائل به تساقط شدیم، باید قائل به تساقط شویم مطلقا؛ چه مطلقی باشد و چه مطلقی نباشد. اگر هم قائل به تخییر شدیم، باز باید قائل به تخییر شویم مطلقا؛ چه مطلقی باشد و چه مطلقی نباشد. شما آمدید تفصیل دادید و گفتید که اگر مطلق باشد تخییر نیست و اگر مطلق نباشد تخییر هست! بنابراین گفته شما اشتباه است که گفتید در متعارضین مخیّریم مگر اینکه دلیل ثالث داشته باشیم، در صورتی که در متعارضین حتى اگر دلیل ثالث داشته باشیم باز هم در متعارضین مخیر مى‌باشیم.

بیان مطلب این است که اگر ما در متکافئین قائل به تعارض و تساقط هستیم، دو حالت پیش میآید:

۱ـ یا عام و مطلق فوقانی داریم!

۲ـ یا عام و مطلق فوقانی نداریم!

اگر عام و مطلق فوقانی داشته باشیم، بعد از اینکه این دو دلیل تعارض و تساقط کردند، آن عام و مطلق فوقانی سلیم از معارض است و مرجع ما آن عام و مطلق فوقانی میشود. اگر هم عام و مطلق فوقانی نداریم، این دو دلیل هم که با هم تعارض کردند، مسئله بدون نص میشود و باید به اصول عملیه رجوع کنیم و اصول عملیهای که در فقد نص یا در اجمال نص جاری میشد، خواه میتواند آن اصل برائت باشد «علی القول» و خواه میتواند احتیاط باشد «علی قولٍ آخر». پس اگر عام و مطلق فوقانی نباشد، مرجع ما اصول عملیه است اگر قائل به تعارض و تساقط هستیم؛ لکن شما گفتید که مرجع ما عبارت است از حکم به تخییر و گفتید که اگر عام و مطلقی نباشد، حکم به تخییر میکنیم. پس این یک اشکال بر کلام شماست.

اما اگر ما در باب تعارض دلیلین قائل به تخییر هستیم «کما هو المشهور نصاً و فتواً» که قائل به تخییر هستند، باز هم میگوییم که دو حالت پیش میآید:

۱ـ یا عام و مطلق فوقانی داریم!

۲ـ یا عام و مطلق فوقانی نداریم!

اگر عام و مطلق فوقانی نباشد، خیلی سرراست حکم به تخییر میکنیم که در این حرفی نیست. اما اگر عام و مطلق فوقانی باشد، شما گفتید که مطلق را میگیریم، ولی در اینجا هم باید حکم به تخییر کنیم، به جهت اینکه اگر ما مطلق را بگیریم، در حقیقت این اخذ بأحد الدلیلین است، چون یک دلیل نافی جزئیت است و دلیلی که نافی جزئیت است مطابق با مطلق است و مطلق به اطلاقش میگوید که اجزاء صلات همین است که من میگویم و یک دلیل هم میگوید که استعاذه جزء صلات نیست و صلات همینهایی است که من گفتم؛ چه استعاذه را بیاوری و چه استعاذه را نیاوری!

این مطلق ما بود و دو دلیل هم در پایین داشتیم که یکی گفت: استعاذه جزء نیست و در نتیجه این مطابق با مطلق میشود و یکی میگوید: استعاذه جزء است. اگر ما بخواهیم مطلق را بگیریم و به مطلق رجوع کنیم، این سقوط دلیلی است که میگوید استعاذه جزء است و اخذ به دلیلی است که میگوید استعاذه جزء نیست و مسلماً ما در مورد تعارض چنین کاری نباید بکنیم. پس باید به تخییر قائل شویم.

بنابراین ملاحظه کردید تفصیلی که شما دادید، بیمورد است. در موردی که عام و مطلق فوقانی باشد، شما گفتید که مرجع ما آن عام است نه تخییر. نخیر! مرجع ما عبارت است از تخییر. اگر هم در جایی نباشد، شما گفتید که تخییر است و حال آنکه در آنجا هم بحث است. این خلاصه «إن قلت» بود. عبارت را تطبیق کنیم تا به «قلتُ» برسیم!

تطبیق اشکال و شبهه در مسئله

إن قلت: فأیّ فرقٍ بین وجود هذا المطلق و عدمه؟ عدم این مطلق فوقانی، و ما المانع من الحکم بالتخییر در اینجا، کما لو لم یکن مطلق؟ مثل اینکه اصلاً مطلقی نباشد؛ چه مطلق باشد و چه نباشد ما میتوانیم حکم به تخییر بکنیم، چرا؟

بخاطر اینکه فإنّ حکم المتکافئین إن کان هو التساقط، اگر حکم عبارت است از تعارض و تساقط، به این معنی که حتی أنّ المقید المبتلی بمثله بمنزله العدم، به گونهای که آن مقیدی که میگوید استعاذه جزء است که مبتلا است به مثلش که میگوید استعاذه جزء نیست، به منزله عدم است و «کالعدم» میشود، چون به تعارض ساقط میشود و مقیدی نسبت به مطلق نداریم و در نتیجه فیبقی المطلق سالماً، سالم از مقید است کان اللازم فی صوره عدم وجود المطلق، پس لازم است در صورتی که مطلقی موجود نیست، یعنی التی حکم فیها بالتخییر، یعنی آن صورتی که حکم شد به تخییر از طرف شما «کان اللازم» هو التساقط و الرجوع إلی الأصل المؤسس فیما لا نصّ فیه یا اجمال نص من البرائه أو الإحتیاط پس باید مرجع اصول عملیه باشد و حال آنکه شما حکم به تخییر کردید! این یک اشکال بود.

و إن کان حکمهما التخییر اگر میگوییم که حکم متکافئین تخییر است، ـ کما هو المشهور نصاً و فتویً ـ کان اللازم عند تعارض المقید للمطلق الموجود بمثله، «الموجود» صفت «المقید» است. کما اینکه حاج آقا رضا (قدس سره) هم اینطور فرموده است. لازم در وقت تعارض مقید مطلق که میگوید استعاذه جزء است «الموجود بمثله» آن مقیدی که موجود است به مثل خودش که میگوید استعاذه جزء نیست. «کان اللازم» الحکم بالتخییر هاهنا، اینجا باید حکم به تخییر بکنیم لا تعیین الرجوع إلی المطلق الذی هو بمنزله تعیین العمل بالخبر المعارض للمقید یعنی خبری که میگوید استعاذه جزء نیست. این کار را نباید بکنیم. این اخذ به مطلق میشود. پس حکم به تخییر هم در اینجا ثابت است. این «إن قلت» بود.

نتیجه «إن قلت» را یک بار دیگر بگوییم تا وارد جواب بشویم! مستشکل گفته که اگر مطلق است باید حکم به تخییر کرد و اگر هم مطلق نیست باید حکم به رجوع به اصول عملیه کرد و تفصیلی که شما دادید، بلا وجه است!

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال

«قلت»: در مورد متعارضین باید اول ببینیم که قواعد باب تعادل و تراجیح چه اقتضایی دارد؟ یک مرتبه ما در باب تعادل و تراجیح میگوییم: مطلقی که مطابق با یکی از دو دلیل متعارض است، مرجّح آن طرف است که اگر این را گفتیم، پس یک دلیل میگوید استعاذه جزء است و یک دلیل میگوید که استعاذه جزء نیست. آن دلیلی که میگوید استعاذه جزء نیست، موافق دارد که موافقش دلیل مطلق است، پس آن مرجّح این میشود و از تکافؤ میافتند. این دلیلی که میگوید استعاذه جزء نیست، مقدم میشود و دلیل دیگر طرح میگردد. ولی این فرض از بحث «ما نحن فیه» خارج است، چون بحث در «ما نحن فیه» تعارض نصین متکافئین است و یک مرتبه ما می گوییم که این دو، متکافؤ هستند و مطلق، مرجّح برای خبر نافی نمیشود. بلکه خود دو خبر را باید ملاحظه کنیم و یکی از مرجّحات، مطابقت یکی از دو خبر با اصول لفظیه نیست. اگر این را گفتیم، دو خبر متکافؤ میشوند و وقتی متکافؤ شدند، تعارض و تساقط میکنند و مرجع مطلق میشود، نه اینکه مرجّح مطلق بشود.

پس جناب مستشکل! شما گفتید که اگر مطلق داشته باشیم، باید بالتخییر حکم کنیم و اکنون ملاحظه کردید ما میگوییم: خیر! اگر مطلق باشد، اینها تعارض و تساقط میکنند و مطلق مرجع میشود. پس حرف شما درست نیست.

تبیین دو مبنا و نظریه در اصاله الاطلاق

مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا یک جمله معترضه دارند و آن این است که ما گفتیم: اگر دو خبر متکافؤ بودند، تعارض و تساقط میکنند و مطلق مرجع میشود نه مرجّح؛ اکنون باید ببینیم که ما روی چه حسابی این حرف را میزنیم؟ روی چه قاعدهای این حرف را میزنیم؟ بیان این قاعده این است که در حجیت أصاله الإطلاق دو قول بود:

مبنای اول:

۱ـ عدهای میگویند که أصاله الإطلاق، أصاله العموم، أصاله الظهور و کلاً اصول لفظیه حجت هستند از باب کاشفیت نوعی نسبت به مراد جدّی؛ یعنی ظاهری که ما میگوییم حجت است، چون معمولاً ظواهر الفاظ کاشف و طریق به مراد جدّی متکلم هستند، بخاطر اینکه حرفی که درون متکلم است و میخواهد بگوید، به کلامی میگوید که آن کلام ظاهر در آن مرادش باشد. پس مناط حجیت اصول لفظیه، کاشفیت نوعیه میشود نسبت به مرادات جدیّه.

مبنای دوم:

۲ـ یک قول هم این است که حجیت اصول لفظیه، از باب تعبد است؛ یعنی کاری نداریم که کاشفیت نوعیه نسبت به مراد جدّیه داشته باشد یا نداشته باشد! عقلاء برای اینکه کارشان پیش برود، بین خودشان بنا گذاشتند که همیشه به لفظ مطلق به اطلاقش تمسک کنند و به لفظ عموم به عمومش تمسک کنند و به لفظ ظاهر، ظاهرش را بگیرند. پس حجیت اصول لفظیه از باب تعبد میشود.

نتیجه این مطلب در کجا ظاهر میشود؟ نتیجه در اینجا ظاهر میشود که اگر ما گفتیم حجیت اصول لفظیه از باب کاشفیت نوعیه است، میگوییم در وقتی که ما مطلقی داریم، اگر این کاشف نوعی باشد از مراد جدی حجت است و لکن مطلقی که بعدش دو تا دلیل ذکر شده که یکی مقید آن مطلق است و اما این مقید یک معارض دارد، در این موارد میبینیم که این أصاله الإطلاق کاشف از مراد جدّی مولا نیست؛ مثلاً من بگویم «أعتق رقبهً»، بعد در یک مجلس گفته باشم «أعتق رقبهً مؤمنه» و در یک مجلس دیگری هم گفته باشم «لیس الإیمان شرطاً فی العتق». در اینجا آن أصاله الإطلاق کاشف از مراد جدّی من نیست. أصاله الإطلاقی که مبتلا به مقید مستقیم باشد، صد درصد کاشف نیست. أصاله الإطلاقی هم که مبتلا به مقیدی است که آن مقید معارض دارد، در اینجا کاشفیت نوعیه از مراد جدّی مولا ندارد یا حداقل مشکوک است و به مجردی که مشکوک شد، نمیتوانیم به أصاله الإطلاق تمسک کنیم، بخاطر اینکه سیره دلیل لُبّی است و در ادله لُبّیه باید قطع داشته باشیم که سیره محقق است و به مجرد شک، باید قدر متیقن را بگیریم.

لکن اگر ما گفتیم که أصاله الإطلاق حجیتش از باب تعبد است، مادامی که علم به مقید پیدا نکردیم، مرجع أصاله الإطلاق است، چون اگر علم به مقید پیدا کنیم، دست از تعبد برمیداریم، چون علم به خلاف پیدا کردیم. اما مادامی که علم به خلاف پیدا نکردیم، باید به آنچه که عقلاء بین خودشان تعبد قرار دادند عمل کنیم. اگر این حرف را زدیم، در اینجا أصاله الإطلاق ما مقیدی دارد که مقیدش مبتلا به معارض است و چون مبتلا به معارض است، علم به مقیدِ حجت الآن نداریم. وقتی علم به مقید حجت نداشتیم، پس أصاله الإطلاق در سلامت است.

پس میبینیم که این دومی که گفت اینها در متکافئین تعارض و تساقط میکنند و در نتیجه مرجع أصاله الإطلاق میشود نه اینکه مرجّح اصاله الإطلاق بشود، حرفش روی این قاعده درست میشود که ما بگوییم: حجیت أصاله الإطلاق از باب تعبد است، نه از باب کاشفیت نوعیه نسبت به مراد جدّی، چون اگر بگوییم از باب کاشفیت نسبت به مراد جدّی است، میگوییم: در اینگونه از موارد که مقید معارض برای مطلق باشد، کاشفیت نوعیه نسبت به مراد جدّی ندارد.

تا اینجا جواب اصلی از اشکال داده شد؛ اما برای اینکه جواب «قلت» را بیشتر توضیح بدهیم تا بخوبی معلوم شود که «قلت» چه میخواهد بگوید، میگوییم: پس معلوم شد که مطلق، مرجّح میشود و ما حکم به تخییر نمیتوانیم بکنیم و شمای مستشکل در قسمت آخر گفتید که در اینجا مرجع عبارت است از حکم به تخییر! ما میگوییم که نه! حکم به تخییر نمیشود کرد، بلکه مرجع عبارت است از مطلق، چرا؟ بخاطر اینکه اخبار تخییر ـ یعنی باز الآن داریم دلیل میآوریم بر اینکه بیان کنیم در مورد تعارض خبرین، مرجع ما عبارت است از مطلق، نه حکم به تخییر. دلیل بر مطلب عبارت از این است که ما باید ببینیم اخبار تخییر ـ چه مقدار دلالت دارد و موردش کجاست؟ آیا «ما نحن فیه» را میگیرد یا نه؟

اخبار تخییر در مقام این است که کسی که تحیّر دارد و دو حجت بر او قائم شده است که دلیلی نیست از طرف شارع که الأن تعیین کند که کدام یک از این دو حجت باید اخذ شود، اخبار تخییر در این موارد میگوید طرح قول شارع رأساً و رجوع به اصول عملیهای که برای فاقد النص و شاک جعل کرده درست نیست؛ بلکه شما مخیر هستید که یکی از این دو دلیل را به عنوان حجت و به عنوان دلیل بر حکم واقعی انتخاب کنید. پس مورد أصاله التخییر شد جایی که مکلف متحیر است و دو حجت بر او قائم شده است. شارع مقدس به دلیل تخییر میفرماید که در اینجا تو حق نداری رجوع کنی به اصول عملیهای که من برای شاک وضع کردم؛ بلکه باید یکی از این دو دلیل را به عنوان حجت اخذ کن و آن بر تو دلیل میشود و حجت نسبت به حکم واقعی بر طبق آن کار میکند.

بنابراین اخبار تخییر شامل جایی که ما مبیّن برای حکم شرعی داشته باشیم، نمیشود، ولو که تبیین ما برای حکم شرعی به ضمیمه أصاله الإطلاق باشد؛ یعنی ولو به کمک أصاله الإطلاق که یک اصل حجتی است عند الشارع و ما نسبت به حکم شرعی، مبیّن داشتیم، وظیفه ما روشن بود که اخبار تخییر اینجا را نمیگیرد و فرض این است که در «ما نحن فیه» أصاله الإطلاق را داریم و چون أصاله الإطلاق را داریم، متحیر در حکم نیستیم و وقتی متحیر در حکم نبودیم، اخبار تخییر ما را نمیگیرد.

فرق بین اصاله الاطلاق با سایر اصول عقلیه و نقلیه

بنابراین تا اینجا ثابت کردیم که اگر مطلقی وجود داشته باشد، باید به مطلق رجوع کرد، نه اینکه حکم به تخییر بکنیم آنگونه که «إن قلت» گفت. جواب «إن قلت» هم بهطور کامل داده شده و شک و شبههای در مسئله نیست؛ اما یک سؤال کوچک پیش میآید که چرا شما گفتید اخبار تخییر شامل جایی که أصاله الإطلاق داشته باشیم نمیشود و در اینجا هم باید رجوع کنیم به همان اصل لفظی که أصاله الإطلاق است، ولی اخبار تخییر شامل جایی که اصول عملیه عقلیه و نقلیه داریم میشود و در آنجا باید رجوع کنیم به حکم به تخییر، نه به اصول عملیه؟

به عبارت دیگر: چه فرقی است به اینکه اگر اصل لفظی باشد شما میگویید که حکم به تخییر نمیشود کرد و باید اصول لفظیه را گرفت، اما اگر اصول عملیه باشد، خودتان الآن گفتید که ما حق نداریم رجوع کنیم به اصول عملیه عقلیه و نقلیه که برای شاک مقرر شدهاند، بلکه باید حکم به تخییر بکنیم؟

مرحوم شیخ (قدس سره) درباره این فرق میفرمایند: این فرق خیلی روشن است و آن این است که یکی از آنها اصل لفظی است و دیگری اصل عملی است و اینها خصوصیتی دارند که آن خصوصیت سبب این تفرقه شده است. اصل لفظی دلیل بر حکم واقعی است و اصول عملیه دلیل بر حکم واقعی نیستند، بلکه مبیّن وظیفه عملیه هستند هنگام فقد دلیل. وقتی که این خصوصیت در دلیل و در اصل باشد، نسبت به اخبار تخییر میگوییم که چون گفتیم موضوع اخبار تخییر، انسان متحیر است، با وجود اصل لفظی بنام أصاله الإطلاق مثلاً، تحیّری نیست و وقتی تحیّر نبود، موضوع حکم به تخییر نیست. وقتی موضوع حکم به تخییر نبود، پس تخییر ساقط است و باید به أصاله الإطلاق رجوع کرد.

اما اصل عملی که رافع تحیر نیست. اصل عملی فقط تعیین وظیفه در مقام ظاهر میکند و لیکن هیچ بیانی نسبت به حکم ندارد. وقتی اصل عملی رافع تحیر نبود چون دلیل بر حکم نیست، پس موضوع اخبار تخییر ـ که عبارت است از تحیّر ـ نسبت به حکم واقعی محفوظ است و وقتی محفوظ بود، مرجع ما اخبار تخییر میشود و تازه قضیه از آن طرف است؛ یعنی اخبار تخییر موضوع اصل عملی را از بین میبرد، چرا؟ بخاطر اینکه اخبار تخییر جعل حجیت برای یکی از دو خبر میکند و وقتی جعل حجیت برای یکی از دو خبر کرد، هر خبری را که شما اخذ کردید، دلیل بر حکم واقعی میشود و وقتی دلیل بر حکم واقعی داشتید، شک ندارید که موضوع اصل است و جهتش هم عبارت از این است که شما میدانید این تخییری که ما الآن داریم بحث میکنیم که تخییر بین دو دلیل است، از آن تعبیر میشود به تخییر در مسئله اصولیه و این با تخییر در مسئله فرعیه فرق دارد.

بیان مطلب این است که ما یک أصاله التخییر داریم بنام تخییر در مسئله فرعیه که این همان اصل عملی است که در مورد دوران امر بین محذورین بود. نمیدانم یک چیزی واجب است یا حرام، مخیّر هستم اگر بخواهم میآورم و اگر بخواهم ترک میکنم! یک تخییر در مسئله اصولیه داریم؛ یعنی تخییر نسبت به چیزی که مربوط به فقه نیست، مربوط به اصول است. مثل تخییر در حجیت.

أصاله التخییر در بین دو دلیل، یکی از دو دلیل را حجت میکند، به این معنی که فرض این است که هر دو دلیل مستجمع جمیع شرایط حجیت هستند و لیکن چون تنافی دارند، پس یقین داریم که شارع مقدس هر دو را قصد نکرده است و هر دو حجت نیستند، بلکه أحدهما حجت است. اخبار تخییر میگوید: هر کدام را که شما اخذ کردید، همان حجت است و این تخییر است نسبت به مسئله اصولیه؛ یعنی نسبت به حجیت و نسبت به دلیلیت. وقتی که ما دلیل بر حکم واقعی داشتیم، شکی در حکم نداریم تا اصول عملیه جاری شود. این است فرق بین اصول لفظیه و اصول عملیه که ما گفتیم با اینکه اصول لفظیه است، نمیشود حکم به تخییر کرد؛ اما با اینکه اصول عملیه است، باید حکم به تخییر کرد.

مرحوم شیخ (قدس سره) تا اینجا به وسیله «قلت»، از «إن قلت» جواب دادند و نتیجه این شد که کلام سابق ما درست شد؛ یعنی آنچه که میگفتیم هنگام تعارض دو خبر، مرجع مطلق میشود، درست شد و این را درست کردیم. «إن قلت» میگفت که مرجع مطلق نیست و باید حکم به تخییر کنیم؛ اما ما با «قلت» ثابت کردیم که مرجع عبارت است از مطلق و به عبارت دیگر: تا اینجا درست کردیم مشهوری که قائل به عدم جزئیت از باب رجوع به مطلق هستند، مطلق را مرجع گرفتند. نه از باب اینکه بگویند مطلق مرجّح است و اخبار تخییر را شامل این مورد نگرفتند، چون گفتند که اخبار تخییر شامل جایی میشود که تحیّر باشد و در اینجا تحیّری نیست.

قول حق در مسئله: حکومت اخبار تخییر بر اصاله الاطلاق

تا اینجا کاری که کردیم این بود که «إن قلت» را جواب دادیم و اصل مسئله را ثابت کردیم که مطلق مرجع میشود، نه مرجّح. مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: خیر! «لکن الإنصاف» اینگونه نیست! مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا مطلب را بر میگردانند و میگویند: بلکه باید اینگونه گفت که مشهور مطلق را مرجع نمیدانند، بلکه مطلق را مرجّح میدانند، برای دلیلی که نافی جزئیت است. پس مرحوم شیخ (قدس سره) در «لکنّ الإنصاف» میگویند که تا به حال گفتیم که مطلق مرجع است نه مرجّح و مشهور از این باب حکم کردند؛ اما حالا میگوییم که خیر! مطلق مرجّح است، نه مرجع.

بیان مطلب این است که کلام مرحوم شیخ (قدس سره) به این بر میگردد که چون حجیت أصاله الإطلاق از باب تعبد نیست بلکه از باب کاشفیت نوعیه از مراد جدّی است و آن در اینجا نیست، لذا ما در اینجا نمیتوانیم به أصاله الإطلاق تمسک کنیم. این مطلق ما هیچکاره میشود و اعتبارش ساقط است و وقتی که ساقط از اعتبار شد، پس مطلقی نداریم. اخبار تخییر ما را میگیرد و در نهایت میتوانیم این را مرجّح قرار بدهیم که مشهور مرجّح قرار دادند و لیکن آیا مرجّح می تواند باشد یا نه؟ این را منِ شیخ (قدس سره) در باب تعادل و تراجیح ذکر خواهم کرد.

بیانی که مرحوم شیخ (قدس سره) در این باب دارند با توضیحی که عرض میکنیم این است که اگر مولا یک مطلقی را بگوید که مثلاً «أعتق رقبهً» و هیچ قیدی هم نیاورد، شکی نیست که در اینجا أصاله الإطلاق محکّم است و حکم میکنیم که مرادش عبارت است از مطلق و لیکن میدانید که حجیت أصاله الإطلاق، تعلیقی است؛ یعنی مادامی حجت است که دلیلی بر تقیید نیاید. حال اگر تقییدی آمد و فردا گفت: «و یکون تلک الرقبه مؤمنهً»؛ یعنی أصاله الإطلاق ساقط میشود.

پس اگر ما مطلقی داشته باشیم و بعد خبر ثقهای قائم شود بر این تقیید، ادله حجیت خبر ثقه این دلیل را مقید آن مطلق قرار میدهد و أصاله الإطلاق ساقط م شود. حال اگر ما مطلقی داریم و دو تا خبر ثقه داریم که یکی مقیدش است و دیگری مقیدش نیست و فرض این است که شارع مقدس توسط اخبار تخییر جعل حجیت برای یکی از این دو دلیل کرده است و تخییر هم تخییر در مسئله اصولیه شد، نه تخییر در مسئله فرعیه؛ یعنی یکی از این دو تا الآن دلیل هستند؛ یعنی اگر من انگشت روی دلیل مقید گذاشتم، این دلیل مقید أصاله الإطلاق مرا از بین میبرد، ولی اگر انگشت بگذارم روی دلیلی که مقید نیست، أصاله الإطلاق از بین نرفته است و لیکن أصاله الإطلاقی که مبتلا به دو خبری است که یکی از دو خبر مقید آن است و از آن طرف شارع به وسیله اخبار تخییر جعل حجیت برای أحدهما کرده است، این أصاله الإطلاق قابل تمسک نیست، چرا؟ بخاطر اینکه این أصاله الإطلاق الآن صالح برای تقیید است و چون یکی از اینها الآن مقید است، اگر این الآن مقید بود و معارض نداشت، صد درصد تقیید میکردیم. اما الآن هم که معارض دارد، احتمال تقییدش صد درصد است و میتوانیم مقیدش کنیم، چون فرض این است که جعل حجیت به نحو تخییر برای أحدهما شده است؛ لذا در اینجا نمیتوانیم تمسک کنیم به أصاله الإطلاق و این أصاله الإطلاق کاشفیت ندارد نسبت به مراد جدّی. حال که کاشفیت نسبت به مراد جدّی ندارد، آیا بالمرّه ساقط و هیچکاره است؟ آیا دو خبری متکافؤ هستند، حکم به تخییر باید کرد یا این أصاله الإطلاق آن قدر قدرت دارد که مرجّح بشود برای خبری که نافی جزئیت است؟ این بحث را در تعادل و تراجیح خواهیم گفت. «هذا تمام الکلام فی هذا المقام».

تطبیق جواب مرحوم شیخ (قدس سره) از اشکال

قلتُ: أما لو قلنا: بأنّ المتعارضین مع وجود المطلق غیر متکافئین متکافؤ نیستند ـ لأنّ موافقه أحدهما للمطلق الموجود مرجحٌ له، در این صورت فیُؤخذ به و یُطرح الآخر ـ فلا إشکال فی الحکم و فی خروج مورده عن محل الکلام چون تعارض نصین نمیشود. یک نص بیشتر نداریم که آن نص مرجّح است که مرجّحش آن اطلاق است.

لکن و إن قلنا: إنّهما متکافئان، در یک حد هستند و المطلق مرجعٌ لا مرجّحٌ، چطور میگویید مطلق مرجّع است نه مرجّح؟ میگوید: ـ نظراً إلی کون أصاله عدم التقیید یعنی أصاله الإطلاق تعبدیاً لا من باب الظهور النوعی ـ که وجهش را عرض کردیم. اگر این را گفتیم، در اینجا میگوییم که اخبار تخییر نمیآید، چرا؟ فوجه عدم شمول أخبار التخییر لهذا القسم من المتکافئین: دعوی ظهور إختصاص تلک الأخبار یعنی أخبار تخییر بصوره عدم وجود الدلیل الشرعی فی تلک الواقعه و أنّها و اینکه این اخبار مسوقه لبیان عدم جواز طرح قول الشارع فی تلک الواقعه و الرجوع إلی الأصول العقلیه و النقلیه المقرره لحکم صوره فقدان قول الشارع فیها مناط، حکم به تخییر این است. وقتی که مناط حکم به تخییر این شد، در «ما نحن فیه» این مناط را نداریم، بخاطر اینکه و المفروض وجود قول الشارع هنا، ولو این قول شارع به ضمیمه أصاله الإطلاق درست شود ولو بضمیمیه أصاله الإطلاق المتعبد بها عند الشک فی المقید.

تطبیق فرق بین اصاله الاطلاق با سایر اصول عقلیه و نقلیه

یک سؤال پیش میآید که چه فرقی بین اصول لفظیه و اصول عملیه است که گفتید: مرجع اصل لفظی است، اما اصل عملی نیست؟ میگوییم: و الفرق بین هذا الأصل که اصل لفظی بود و بین تلک الأصول الممنوع فی هذه الأخبار عن الرجوع إلیها و بین اصول عملیهای که ممنوع است در این اخبار تخییر از رجوع به آنها و ترک متکافئین را، فرقش چیست؟ فرقش این است که هو أنّ تلک الأصول عملیهٌ فرعیهٌ مقررهٌ لبیان العمل فی المسأله الفرعیه عند فقد الدلیل الشرعی فیها، در آن مسئله؛ لکن و هذا الأصل کأصاله الإطلاق است مقررٌ لإثبات کون الشئ و هو المطلق دلیلاً و حجهً عند فقد ما یدلّ علی عدم ذلک، در وقتی که نباشد چیزی که دلالت کند بر عدم اطلاق یعنی مقید نباشد.

بنابراین فالتخییر مع جریان هذا الأصل با وجود أصاله التخییر، تخییرٌ مع وجود الدلیل الشرعی المعین لحکم المسأله المتعارض فیه النصان است و اینکه درست نیست. اما بخلاف التخییر مع جریان تلک الأصول، فإنّه تخییرٌ بین متکافئین عند فقد دلیل ثالث در موردشان، چون اصل لفظی دلیل است، اما اصل عملی که دلیل نیست.

تطبیق قول حق: حکومت اخبار تخییر بر اصاله الاطلاق

هذا و لکنّ الإنصاف: أنّ أخبار التخییر حاکمه علی هذا الأصل، یعنی اخبار تخییر حاکم بر اصاله الإطلاق هستند و إن کان جاریاً فی المسأله الأصولیه اگر چه در مسئله اصولیه جاری باشند کما أنّها حاکمه علی تلک الأصول الجاریه فی المسأله الفرعیه کما اینکه اخبار تخییر هم حکومت پیدا کردند بر اصول عملیه، همانطور که حاکم بر اصول عملیه هستند، همانطور هم حاکم بر اصول لفظیه هستند.

یک سؤال طرح میکنم: آیا تعبیر به حکومت در دو مورد، مطابق با اصطلاحی که خود مرحوم شیخ (قدس سره) بیان فرمودند است یا نیست؟ چرا در اینجا اخبار تخییر بر أصاله الإطلاق هم حاکم است؟ لأنّ مؤداها، مؤدای اخبار تخییر بیان حجیه أحد المتعارضین است کمؤدی أدله حجیه خود اخبار ﴿إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا﴾[۳] این برای خبر بدون معارض جعل حجیت میکند و اخبار تخییر جعل حجیت میکند برای خبری که معارض دارد. فهی، پس این اخبار، دالّه علی مسأله اصولیه که حجیت باشد و لیس مضمونها حکماً عملیاً صرفا «و من المعلوم حکومتها علی مثل هذا الأصل»، مسئله اصولیه اگر درست شد، حاکم بر أصاله الإطلاق است، چون حجیت درست میشود و وقتی حجیت درست شد، نسبت به مطلق ما مقید میشود.

فلا فرقَ بین أن یرد فی مورد هذا الدلیل المطلق: در مورد این دلیل مطلق که «أعتق رقبه» است، وارد شود «إعمل بالخبر الفلانی المقید لهذا المطلق»، میگوید: «إعمل» به خبر زیدی که گفته است رقبه باید مؤمنه باشد و بین قولش که بگوید «إعمل بأحد هذین المقید أحدهما له» که یکی از این دو تا مقید برای آن مطلق است. در هر دو جا أصاله الإطلاق به زمین میخورد.

بنابراین فالظاهر: أنّ حکم المشهور فی المقام بالرجوع إلی المطلق و عدم التخییر، مبنیٌ علی ما هو المشهور ـ فتویً و نصاً ـ: من ترجیح أحد المتعارضین بالمطلق یا عام موجود در آن مسئله، نه از باب مرجعیت، بلکه از باب مرجّحیت کما یظهر من ملاحظه النصوص و الفتاوی. و سیأتی، حالا چطور ملاحظه میشود؟ این مربوط به باب تعادل و تراجیح است و سیأتی توضیح ما هو الحق من المسلکین فی باب التعادل و التراجیح[۴] إن شاء الله تعالی.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»