بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

و ینبغی التنبیه على امور متعلّقه بالجزء و الشرط :الأوّل: إذا ثبت جزئیّه شیء و شکّ فی رکنیّته، فهل الأصل کونه رکنا، أو عدم کونه کذلک، أو مبنیّ على مسأله البراءه و الاحتیاط فی الشکّ فی الجزئیّه، أو التبعیض بین أحکام الرکن، فیحکم ببعضها و ینفى بعضها الآخر؟ وجوه، لا یعرف الحقّ منها إلاّ بعد معرفه معنى الرکن.

تنبیهاتی درباره امور مربوط به جزء و شرط

بحث ما در اقل و اکثر؛ یعنی شک در جزئیت و شک در شرطیت به تمام اقسامش تمام شد؛ فعلاً بحث در تنبیهاتی است که مرحوم شیخ(قدس سره) در این مقام مطرح فرمودند و این تنبیهاتی است که بسیار ارزشمند است و در بین این تنبیهات، خیلی از مسائل خودش را بیشتر به ما نشان میدهد و برای ما روشن میشود؛ مثلاً مفاد «حدیث رفع»[۱] خیلی خودش را بیشتر نشان میدهد که چگونه جاری میشود و نتیجه آن چه خواهد بود؟ و «إلی آخر».

تنبیه اوّل: شکّ در رکنیّت

تنبیه اول راجع به این است که بحثی است که در فقه، همه به آن برخورد کردیم که اگر یقین داشتیم که شیئى جزء نماز است، لکن شک داریم که این شیء جزء رکنى نماز است یا جزء غیر رکنى؟ میدانیم که سوره جزء نماز است مسلماً و شکی در جزئیت نیست، ولی نمیدانیم که رکن است یا نه؟

اقوال در مسأله

در این مسأله چهار قول است:

قول اول:

اصاله الرکنیّه جارى مى‌کنیم؛ یعنی اصل این است که شیء جزء نماز است، مگر اینکه عدم رکنیّت آن ثابت شود.

قول دوم:

اصاله عدم الرکنیّه جارى مى‌کنیم، مگر اینکه ثابت شود رکنیت آن.

قول سوم:

این مسأله مبتنى بر مسأله سابق که شک در جزئیت بود مى‌باشد که اگر در شک در جزئیت برائتى شدیم، در اینجا هم برائت از رکن جارى مى‌کنیم و مى‌گوییم که إنشاءالله رکن نیست و اگر در شک در جزئیت مانند صاحب قوانین و علامه حلى(قدس سرهما) احتیاطى شدیم، در اینجا هم احتیاط مى‌کنیم و مى‌گوییم که این شیء رکن است.

قول چهارم:

آثار رکنیّت مختلف است و تبعیض قائل میشویم؛ نسبت به بعضى از آثار رکنیت مى‌گوییم که این آثار رکنیت بر جزء بار مى‌شود، ولى نسبت به بعضى از آثار رکنیت بر بار شدن بر جزء نفى مى‌کنیم.

نظر مرحوم شیخ(قدس سره)

مرحوم شیخ(قدس سره) مى‌فرمایند: حق در مسأله وقتى روشن مى‌شود که معناى رکن را بدانیم. اوّلاً کلمه رکن در روایات وارد نشده و اصطلاح روایتى نمى‌باشد. بنابراین چون اصطلاح شارع نیست، حقیقت شرعیه ندارد، بلکه اصطلاح عرفى است که فقهاء آن را درست کردند. بنابراین باید به عرف فقهاء مراجعه کنیم.

تعریف «رکن» در اصطلاح فقهاء(قدس سرهم)

فقهاء(قدس سرهم) براى رکن دو تعریف دارند:

تعریف اول رکن: جزئى که اگر عمداً یا سهواً از آن جزء کم شود، عمل باطل مى‌شود. مثلاً رکوع که اگر عمداً یا سهواً نباشد، نماز باطل میشود.

تعریف دوم رکن: جزئى که اگر سهواً کم شود یا زیاد شود، آن عمل باطل مى‌شود.

مرحوم شیخ(قدس سره) مى‌فرمایند: تعریف اول رکن تعریف مناسبترى است و این مسأله به سه قسم تقسیم میشود:

محورهای بحث در تنبیه اول

قسم اول: آیا ترک جزء سهواً موجب بطلان عمل مى‌شود؟ قسم دوم: آیا این جزء رکن است؟ قسم سوم: آیا زیاد شدن عمل سهواً موجب باطل شدن عمل مى‌شود؟ پس در تنبیه اول، سه محور و مسأله مورد بررسى قرار مى‌گیرد:

قسم اول: ترک سهوی جزء

قسم اول این است که آیا ترک جزء سهواً موجب بطلان عمل مى‌شود؟ فرق این مسئله که مخصوص عبادات است، با توصلیات چیست؟ این را بعداً عرض خواهیم کرد. اما اگر انسان یقین داشت که شیئى جزء عملى است، مثلاً یقین داشت سوره جزء نماز است، ولى نمى‌دانست سوره رکن است یا نه؟ به این معنا که اگر سهواً سوره را ترک کرد، عمل باطل مى‌شود یا اینکه باطل نمى‌شود؟

بطلان عمل در ترک جزء و دلیل آن از منظر مرحوم شیخ(قدس سره)

مرحوم شیخ(قدس سره) مى‌فرمایند: اقوى این است که در این مورد ـ یعنى نقص جزء سهواً ـ موجب بطلان عمل خواهد شد؛ به این معنا که عمل باطل مى‌شود و نیاز به اعاده و قضاء دارد.

دلیل مرحوم شیخ(قدس سره) بر بطلان عمل در ترک جزء سهواً، دلیل عقلى مى‌باشد؛ به این معنا که شکى نیست که تمام اجزاء عمل و از جمله آن سوره، مأموربه مى‌باشد و سوره که جزء نماز است، مطلقا جزء نماز مى‌باشد؛ چه شخص در حال فراموشى باشد یا در ذکر باشد و غفلت شخص باعث این نمى‌شود که سوره از جزئیت خارج شود. حال که سوره جزء نماز است و شخص فراموشکار نماز بدون سوره را اتیان کرده است، بنابراین مأتیبه شخص غیر از مأموربه مى‌باشد، چون مأموربه نماز با سوره بوده است، وقتى مأتیبه غیر از مأموربه باشد، عقل حکم مى‌کند که مأتیبه مجزی نیست و شخص باید دوباره عمل را انجام دهد.

اشکال به دلیل مرحوم شیخ(قدس سره)

بر کلام مرحوم شیخ(قدس سره) اشکالی وارد شده است که سوره جزء نماز است مطلقا، چه شخص در حال ذکر باشد یا در حال غفلت و نسیان باشد. مستشکل مى‌گوید: ما این کلام را به طور مطلق نمى‌پذیریم، بلکه مى‌گوییم: دلیل جزئیت بر سه قسم است و در یک قسمت، کلام شما را مى‌پذیریم که آن جزء مطلق است و در حال فراموشى نیز جزء خواهد بود و شخص آن را ادا نکرد، بنابراین عمل باطل است. لکن در دو مورد دیگر جزئیت اختصاص به حال ذکر دارد و در حال فراموشى، عمل بدون جزء صحیح خواهد بود.

بیان اشکال به این است که تاره دلیل جزء دلیل لفظى روشن مى‌باشد، مثلاً روایت مى‌گوید: «لَا صَلَاهَ إِلَّا بِفَاتِحَهِ الْکِتَاب»،[۲] این دلیل لفظى روشن و واضح بیان مى‌کند که فاتحه جزء نماز است مطلقا، و کسى در حال فراموشى باشد باز هم فاتحه جزء نماز است.

لکن گاهى دلیل جزء یک دلیل لبّى مانند اجماع است. فرض کنید اجماع داریم که سوره جزء نماز است، بارها گفته‌ایم که دلیل لبّى اطلاق ندارد و قدر متیقّنش اخذ مى‌شود؛ لذا احتمال مى‌دهیم که سوره جزء نماز باشد مطلقا، هم در حال نسیان و هم در حال ذکر و احتمال مى‌دهیم سوره فقط در حال ذُکر که یادش باشد جزء نماز است و اگر فراموش کرد اشکالى ندارد. قدر متیقّن اجماع این است که سوره در حال ذُکر جزء نماز است و در حال فراموشى جزء نماز نیست و اگر شما انجام ندادى اشکالى به وجود نمى‌آورد.

مورد سوم جایى است که دلیل جزء، حکم تکلیفى است؛ مثلاً فرض کنید که دلیلى داریم ﴿أَقِیمُوا الْصَّلاَهَ﴾،[۳] و یک حکم تکلیفى داریم: ﴿فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾،[۴] از این دلیل ـ که حکم تکلیفى است و صیغه امر است ـ نتیجه مى‌گیریم که قرائت در نماز واجب است، از این امر انتزاع مى‌کنیم که قرائت و حمد و سوره جزء نماز است. اگر قرائت را فراموش کرد، به اجماع همه علماء حکم تکلیفى مختص به حال ذُکر است و در حال فراموشى انسان تکلیف ندارد. وقتى حکم تکلیفى قرائت رفت، آن جزئیتى که از آن انتزاع شده نیز مى‌رود و نتیجه مى‌گیریم که در حال نسیان، قرائت واجب نمى‌باشد و جزء نیست. بنابراین نماز بدون جزء نیاز به اعاده ندارد.

پس خلاصه اشکال این شد که دو مورد داریم که نباید حکم به بطلان عمل کرد و باید بگوییم که عمل صحیح است.

جواب مرحوم شیخ(قدس سره) به اشکال

کلام شما در دو موردى که ادعا کردید که جزء اختصاص به حال ذُکر دارد و در حال فراموشى جزء نمى‌باشد را ما قبول نداریم و ثابت مى‌کنیم که جزئیت مطلق است. جواب مرحوم شیخ(قدس سره) به مورد اول کلام مستشکل ـ که جزء، اختصاص به حال ذُکر دارد و در حال فراموشى جزء نمى‌باشد ـ این است که در کلام شما که گفتید: اگر دلیل جزء دلیل لبّى و اجماع باشد قدر متیقن مى‌گیریم و نتیجه مى‌گیریم که جزئیت در حال نسیان وجود ندارد، دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول:

مرادتان این است که در حال نسیان وظیفه واقعى شخص فراموشکار، نماز بدون سوره است؛ یعنى شارع صریحاً در همان حالت تکلیفى را به دوش مکلف مى‌گذارد و به مکلف مى‌گوید که چون سوره را فراموش کرده‌اى، وجوب سوره ساقط است و وظیفه واقعى تو نماز بدون سوره است، اگر مرادتان از اینکه در حال نسیان سوره جزء نیست این باشد که واضح البطلان است، چون تا وقتى انسان فراموشکار است اصلاً تعلق تکلیف به او محال است و نمى‌شود شارع مقدس به انسان غافل تکلیفى را متوجه کند، زیرا به مجردى که تکلیف متوجه او شود از حالت غفلت بیرون مى‌آید؛ مثلاً خداوند بفرماید: «أیّها الناسی»! چون فراموش کرده‌اى، تکلیفت نماز بدون سوره است، در صورتی که تا تکلیف را متوجه فراموشکار بنماید از حالت نسیان خارج مى‌شود، بعد علم پیدا مى‌کند که سوره جزء نماز است و باید نماز را با سوره ادا کند.

احتمال دوم:

اگر مرادتان از اینکه در حال نسیان سوره جزء نیست، این باشد که شارع مقدس بعد از اینکه انسان نماز بدون سوره را خواند امضاء کرد و تأیید مى‌کند که نماز بدون سوره بدل و جانشین نماز واقعى شود، اگر مرادتان این باشد که کلامتان خوب است؛ ولى نیاز به دلیل خاص داریم و باید دلیل خاص براى جعل بدلیت داشته باشیم که شارع نماز بىسوره را به جاى نماز واقعى قبول مى‌کند. لکن ادله برائت، این کلامتان را ثابت نمى‌کند، چون محور ادله برائت حکم تکلیفى است و بدلیت حکم وضعى است. بنابراین ادله برائت و احتیاط نمى‌تواند بدلیت را ثابت کند و در نتیجه نیاز به دلیل خاص داریم و فرض این است که در مسأله دلیل خاصى بر بدلیت نداریم و اصاله عدم البدلیّه جارى مى‌کنیم.

تطبیق تنبیه اول

و ینبغی التنبیه على امور متعلّقه بالجزء و الشرط: الأوّل: إذا ثبت جزئیّه شیء و شکّ فی رکنیّته ، فهل الأصل کونه رکنا، این یک حکم أو عدم کونه کذلک، این دو حکم أو مبنیّ على مسأله البراءه و الاحتیاط فی الشکّ فی الجزئیّه، این سه حکم أو التبعیض بین أحکام الرکن، فیحکم ببعضها رکنیت و ینفى بعضها الآخر؟ وجوه، لا یعرف الحقّ منها إلاّ بعد معرفه معنى الرکن، فنقول:

إنّ الرکن فی اللغه والعرف معروف،[۵] رکن البیت اساس البیت است و لذا مرحوم شیخ(قدس سره) میفرماید: اصطلاح اول فقهاء که به ترکش ساقط میشود، آن با معنای عرفی اوفق است، چون پایههای خانه به ترکش ساقط میشود، ولی به زیادتش ساقط نمیشود بلکه محکمتر میشود. معروف است و لیس له فی الأخبار ذکر حتّى یتعرّض لمعناه فی زمان صدور تلک الأخبار ، بل هو این رکن اصطلاح خاصّ للفقهاء.

و قد اختلفوا فی تعریفه: بین من قال بأنّه: ما تبطل العباده بنقصه رکن عمدا و سهوا،[۶] این یک حکم. و بین من عطف على النقص که به نقص باطل میشود زیادته[۷] گفتید زیادتش عمداً و سهواً موجب بطلان است. و الأوّل که به نقص باعث بطلان میشود أوفق بالمعنى اللغویّ و العرفیّ، و حینئذ فکلّ جزء ثبت فی الشرع بطلان العباده بالاختلال فی طرف النقیصه بنا بر قولی، أو فیه نقیصه و فی طرف الزیاده بنا بر قول دیگر، فهو رکن.

حکم اخلال (کم یا زیاد) در جزء

فالمهمّ: بیان حکم الإخلال بالجزء فی طرف النقیصه أو الزیاده، و أنّه بیان این مطلب که إذا ثبت جزئیّته شیء فهل الأصل یقتضی بطلان المرکّب بنقصه سهوا کما یبطل بنقصه عمدا؛ و إلاّ بطلان عبارت به نقص عمدی نباشد لم یکن جزءا؟

فهنا مسائل ثلاث: یک: بطلان العباده بترکه سهوا، دوم: و بطلانها بزیادته عمدا، سوم: و بطلانها بزیادته سهوا.

تطبیق ترک سهوی جزء

أمّا الاولى، فالأقوى فیها: أصاله بطلان العباده بنقص الجزء سهوا إلاّ أن یقوم دلیل دلیل بر صحت که حالا عامّ أو خاصّ على الصحّه؛ بعداً خواهیم گفت که دلیل عام یا خاص دارد یا نه؟ مقدمه اول: لأنّ ما کان جزءا فی حال العمد کان جزءا فی حال الغفله، مقدمه دوم: فإذا آن جزء انتفى المرکّب، مقدمه سوم: فلم یکن المأتیّ به موافقا للمأمور به، و هو معنى فساده.

أمّا عموم جزئیّته آن جزء لحال الغفله؛ فلأنّ الغفله لا توجب تغییر المأمور به؛ فإنّ المخاطب بالصلاه مع السوره إذا غفل عن السوره فی الأثناء لم یتغیّر الأمر المتوجّه إلیه مکلف قبل الغفله، و لم یحدث بالنسبه إلیه من الشارع أمر آخر حین الغفله؛ لأنّه غافل عن غفلته، «لم یحدث» یعنی حادث نشده و بلکه بالاتر: امکان حدوثش هم نیست. بنابراین فالصلاه المأتیّ بها من غیر سوره غیر مأمور بها بأمر أصلا. غایه الأمر: عدم توجّه الأمر بالصلاه مع السوره إلیه به این شخص لاستحاله تکلیف الغافل، فالتکلیف ساقط عنه ما دام الغفله، نظیر من غفل عن الصلاه رأسا أو نام عنها، اصلاً خوابش برد در تمام این موارد: فإذا التفت إلیها صلات و الوقت باق وجب علیه الاتیان بها بمقتضى الأمر الأوّل.

فإن قلت: عموم جزئیّه الجزء لحال النسیان یتمّ فیما لو ثبت الجزئیّه بمثل قوله: «لا صلاه إلاّ بفاتحه الکتاب»، دون ما لو قام الإجماع مثلا على جزئیّه شیء فی الجمله و احتمل اختصاصها جزئیت بحال الذکر، مگر احتمال هم داده میشود؟ میگوید: نه اینکه احتمال داده میشود، بلکه داده شده: کما انکشف ذلک انکشاف به حال ذکر بالدلیل فی الموارد التی حکم الشارع فیها موارد بصحّه الصلاه المنسیّ فیها بعض الأجزاء على وجه یظهر من الدلیل کون صلاته تامّه، یک وقتی میگوید من این صلات ناقص را قبول دارم، یک وقتی میگوید نماز را تمام کن، ناقص نیاور، چون آن سوره اصلاً جزء نبوده که تمام خواندی. مثل قوله علیه ‌السلام: «تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا یُعِید»[۸] بنابراین و حینئذ فمرجع الشکّ إلى الشکّ فی الجزئیّه حال النسیان، فیرجع فیها إلى البراءه أو الاحتیاط على الخلاف در مسئله قبل.

و کذا لو کان الدالّ على الجزئیّه حکما تکلیفیّا که خصوصیتش این است که مختصّا بحال الذکر و کان الأمر بأصل العباده مطلقا، امر به اصل عبادت مطلق است، چه در حال ذکر چه در حال غفلت، فإنّه یقتصر فی تقییده اصل عبادت على مقدار قابلیّه دلیل التقیید أعنی حال الذکر؛ دلیل ما نماز بود، بعد یک دلیل گفت نماز، سوره هم دارد. به مقداری که تقیید میکند، تقیید میزنیم. إذ لا تکلیف حال الغفله، فالجزء المنتزع من الحکم التکلیفیّ نظیر الشرط المنتزع منه حکم تکلیفی، اختصاص به چه چیزی دارد؟ فی اختصاصه بحال الذکر، اختصاص به حال ذکر دارد، کلبس الحریر و نحوه.

قلت: إن ارید بعدم جزئیّه ما ثبت جزئیّته فی الجمله فی حقّ الناسی که در حق ناسی جزئیت نیست، «إن ارید»: إیجاب العباده الخالیه عن ذلک الجزء علیه، بر این ناسی، فهو غیر قابل لتوجیه الخطاب إلیه بالنسبه إلى المغفول عنه إیجابا و إسقاطا نه توجه خطاب به نحو ایجابی است و نه توجه خطاب به نحو اسقاطی است!

و إن ارید به به این عدم جزئیت إمضاء الخالی عن ذلک الجزء من الناسی بدلا عن العباده الواقعیّه که مشتمل بر جزء است، فهو حسن؛ این حرف خوبی است. منع عقلی ندارد، چون بعد از غفلت این کاری را میکند و استحالهای در آن نیست. لأنّه حکم فی حقّه این ناسی و غافل بعد زوال غفلته، پس ممکن است. لکن عدم الجزئیّه بهذا المعنى عند الشکّ ممّا لم یقل به أحد من المختلفین فی مسأله البراءه و الاحتیاط؛ هیچ کسی نگفته عدم جزئیت به این معنا به معنی امضاء ناقص به وسیله شارع بجای تام است! جهتش هم این است که لأنّ هذا المعنى حکم وضعیّ لا یجری فیه أدلّه البراءه، بل الأصل فیه العدم بالاتّفاق.

و هذا معنى ما اخترناه: من فساد العباده الفاقده للجزء نسیانا، فساد به این معنا که نه امر دارد و نه دلیلی بر اسقاطش داریم. بمعنى عدم کونها عبادت فاقد جزء مأمورا بها و لا مسقطا عنه مأموربه.

سؤالی درباره مجزی بودن عمل ناقص؟

مواردى وجود دارد که شارع مقدس عمل ناقص را مجزى از عمل کامل دانسته است، ولو بعداً کشف خلاف هم بشود؛ مثلاً: اول وقت براى وضوء آب نبود و انسان با تیمم نماز خواند و بعد از آن آب پیدا شد، علماء فرمودند که همان عمل ناقص کافى است و نیاز به اعاده نیست. همچنین دو شاهد شهادت دادند که ظرف آب پاک است، با این آب وضوء گرفته و نماز خوانده شد، بعد فهمید ظرف نجس بوده، باز هم علماء مى‌فرمایند اعاده لازم ندارد. در این دو مثال چطور قائل به اجزاء هستید، در «ما نحن فیه» هم همین عنوان را پیاده کنید و بگویید که ناقص به جاى کامل مى‌نشیند و ناقص مجزى است.

پاسخ مرحوم شیخ(قدس سره)

در آن موارد، دلیل خاص وجود دارد، مکلف امر داشت که نماز با تیمم بخواند یا دستور داشت که با همان آب نجس وضوء بگیرد و بر طبق دستور عمل را انجام داد، بنابراین مجزى است؛ لکن در مورد نسیان، دلیل خاصی وجود ندارد که شارع فرموده باشد در حال نسیان مکلف نماز بدون سوره بخواند و دستور همان است ولا غیر! چنین نصى نداریم که بخاطر این دلیل قائل به اجزاء بشویم.

جواب مستشکل به مرحوم شیخ(قدس سره)

درست است که در اینجا امر شرعى نداریم، ولی امر عقلى وجود دارد؛ یعنى عقل مى‌گوید: سوره را فراموش کردى و بقیه اجزاء یادت هست، همان مقدارى که به آن علم دارى را انجام بده و جزئى را که یادت رفته را خودبخود ترک کرده‌ای.

جواب مرحوم شیخ(قدس سره)

این توهم فاسد است جدّاً، چون عقل حکم نمى‌کند که شما بقیه اجزاء را که یادت هست انجام بده و کافیست و اگر فردا هم عمل را یادت آمد نمى‌خواهد اعاده کنی! در ثانى در حال فراموشى، توجه تکلیف به انسان محال است، اگر عقل در آن حال به انسان بگوید همین اجزائى را که یادت هست انجام بده و جزئى را که فراموش کرده‌اى را ترک کن، انسان فوراً یادش مى‌آید جزئى را فراموش کرده و فوراً انجامش مى‌دهد.

خلاصه کلام این شد که در حال فراموشى، تکلیف متوجه انسان نیست. بنابراین عملى را که انجام دادى، مأموربه نیست و باید دوباره آن عمل را تکرار و اعاده کنی.

تطبیق سؤال و پاسخ مرحوم شیخ(قدس سره)

و ممّا ذکرنا ظهر: أنّه لیس هذه المسأله من مسأله اقتضاء الأمر للإجزاء فی شیء؛ لأنّ تلک المسأله مسئله اجزاء مفروضه فیما إذا کان المأتیّ به مأمورا به بأمر شرعیّ، کالصلاه مع التیمّم أو بالطهاره المظنونه، و لیس فی المقام أمر بما أتى به الناسی أصلا.

و قد یتوهّم: أنّ فی المقام أمرا عقلیّا؛ چرا؟ لاستقلال العقل بأنّ الواجب فی حقّ الناسی هو هذا المأتیّ به، فیندرج ـ لذلک امر عقلی ـ فی إتیان المأمور به بالأمر العقلیّ.

و هو فاسد جدّا؛ این توهم فاسد است، لأنّ العقل ینفی تکلیفه شخص بالمنسیّ و لا یثبت له مکلف تکلیفا بما عداه من الأجزاء، چون باید مصلحت را درک کند در حالی که مصلحت را درک نمیکند. و إنّما یأتی بها عبادت بداعی الأمر بالعباده الواقعیّه غفله عن عدم کونه إیّاها؛ در حالی که غافل است این عبادت واقعیه نیست! کیف چگونه است در حالی که و التکلیف ـ عقلیّا کان أو شرعیّا ـ یحتاج إلى الالتفات، در حالی که این ناسی نمیتواند ملتفت به امر به نُه جزء باشد. تا امر به نُه جزء را به عنوان ناسی به او متوجه بکنند ملتفت به نسیانش میشود، پس این امر نیست. و هذا الشخص غیر ملتفت إلى أنّه ناس عن الجزء حتّى یکلّف بما عداه جزء منسی.

و نظیر هذا التوهّم: توهّم أنّ ما یأتی به الجاهل المرکّب باعتقاد أنّه المأمور به، من باب إتیان المأمور به بالأمر العقلی.

و فساده یظهر ممّا ذکرنا بعینه آن هم فاسد است. کسی که به جهل مرکّب فکر میکند که این نماز بر او واجب است که بخواند! این هم درست نیست.

جواب مرحوم شیخ(قدس سره) به مورد دوم کلام مستشکل

قبل از پاسخ مرحوم شیخ(قدس سره)، خلاصهای از مباحث گذشته را بیان میکنیم تا مسأله اول مشخص شود که آیا ترک ترک جزء نسیانا مبطل عمل مى‌باشد یا نه؟ مرحوم شیخ(قدس سره) فرموده بودند که ترک جزء نسیاناً مبطل عمل مى‌باشد، چون لازمه‌اش این است که مأتیبه مطابق مأموربه نباشد و وقتى مأتىبه مطابق مأموربه نبود، امر امتثال نشده است و نیاز دارد که دوباره نماز را با سوره بخواند.

آنگاه اشکالی عنوان شد که مستشکل مى‌گفت: در دو مورد است که نقص جزء، موجب بطلان عمل نمى‌شود:

۱ـ جایى بود که اجماع جزئیت را ثابت کند، اجماع دلیل لُبّى است و قدر متیقن دارد، قدر متیقن اجماع این است که سوره در حال نسیان جزئیت ندارد، بنابراین در حال نسیان نماز بدون سوره صحیح است. مرحوم شیخ(قدس سره) به اشکال جواب دادند که اگر بگویید نماز بدون سوره در حقّ ناسى واجب واقعى است، که این کلام باطل است زیرا تکلیفى به شخص فراموشکار تعلق نمى‌گیرد و اگر بگویید نماز بدون سوره در حقّ ناسى بدل از واجب واقعى است که بدلیت احتیاج به دلیل دارد و ما دلیلى نداریم.

۲ـ مستشکل گفت که جزء اختصاص به حال ذُکر دارد و در حال فراموشى جزء نمى‌باشد! میگوییم: اگر دلیل جزئیت حکم تکلیفى باشد، حکم تکلیفى مخصوص انسان ملتفت است و انسان غافل نسبت به موردى که فراموش کرده تکلیف ندارد.

بنابراین سوره فراموش شده حکم ندارد، بنابراین جزئیت نیز ندارد، بقیه اجزاء حکم دارد و مأموربه مى‌باشد، بنابراین بقیه اجزاء را باید انجام دهد و دیگر وظیفه‌اى ندارد.

اما جواب مرحوم شیخ(قدس سره) به مورد دوم کلام مستشکل این است: اینکه شما مى‌گویید: ما جزئیت را از حکم تکلیفى استفاده مى‌کنیم مثلاً جزئیت سوره را براى نماز از آیه ﴿فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ استفاده مى‌کنیم، سؤال مى‌کنیم که این حکم تکلیفى و وجوب قرائت، وجوب نفسى است یا وجوب غیری؟ اگر بگویید که وجوب قرائت وجوب نفسى است، وجوب نفسى مستقل که جزئیت را ثابت نمى‌کند، چون جزئیت و جزء وجوب غیرى و مقدّمى دارد. در اصول فقه خوانده‌ایم که جزء مقدمه داخلیه است و اگر بگویید که وجوب قرائت وجوب غیرى است، قبول داریم که در عالم ظاهر، جزئیت را از وجوب غیرى انتزاع مى‌کنیم و مى‌گوییم حال که سوره واجب غیرى است پس معلوم مى‌شود جزء نماز است، ولى در واقع مطلب برعکس است، در مرحله اول جزئیت ثابت مى‌شود بعد وجوب غیرى مى‌آید، به این معنا که اول شارع مقدس نماز را با اجزاءش اعتبار مى‌کند و با اعتبار شارع جزئیت مى‌آید، چون سوره جزء است وجوب غیرى دارد پس جزئیت سبب است و علت حکم تکلیفى مسبّب است. اینگونه نیست که هر وقت حکم تکلیفى منتفى شود جزئیت نیز منتفى شود، ممکن است حکم تکلیفى چون غافل هستیم منتفى شود ولى جزئیت واقعیه باقى باشد.

نتیجه: در باب جزء، رفتن تکلیف با رفتن جزئیت ملازمه ندارد، ممکن است تکلیف برود ولى چون جزئیت معلول تکلیف نیست منتفى نشود، جزئیت امر مستقلى است که قبل از تکلیف ثابت مى‌شود، لذا جزئیت باقى مى‌ماند. اما در شرائط امتثال مأموربه، این کلام شما قبول است، مثلاً شرط امتثال نماز این است که انسان جامه ابریشم نپوشد یا اینکه لباسش غصبى نباشد. شرط امتثال مأموربه وقتى محقق مى‌شود که تکلیف بر انسان منجز باشد، اگر تکلیف منجّز نباشد شرط امتثال شرطیت ندارد؛ لذا در اینجا قبول داریم که اگر کسى شرط را فراموش کرد تکلیف به شرط منجّز نمى‌شود، نتیجتاً نماز با جامه ابریشم در حال فراموشى درست مى‌باشد. نهایتاً در اجزاء چنین نمى‌باشد و جزء قبل از تکلیف ثابت است، لذا رفتن تکلیف جزء را برنمى‌دارد.

تطبیق جواب دوم مرحوم شیخ(قدس سره) به مورد دوم اشکال

و أمّا ما ذکره: من أنّ دلیل الجزء قد یکون من قبیل التکلیف، وقتی که از قبیل تکلیف شد، و هو ـ لاختصاصه بغیر الغافل ـ لا یقیّد الأمر بالکلّ إلاّ بقدر مورده که ذکر است و هو غیر الغافل که آن موردش غیر غافل و حال ذکر است، در نتیجه: فإطلاق الأمر بالکلّ ـ المقتضی لعدم جزئیّه هذا الجزء له برای آن عمل بالنسبه إلى الغافل ـ بحاله، اطلاق به حال خودش باقی است، این هم منتفی است. ففیه: أنّ التکلیف المذکور إن کان تکلیفا نفسیّا، فلا یدلّ على کون متعلّقه جزءا للمأمور به حتّى یقیّد به به این دلیل نفسی الأمر بالکلّ، و إن کان تکلیفا غیریّا این خوب است؛ لکن فهو کاشف عن کون متعلّقه جزءا؛ کاشف از این است که متعلقش جزء است، نه اینکه علت باشد، لأنّ الأمر الغیریّ إنّما یتعلّق بالمقدّمه، و انتفاؤه بالنسبه إلى الغافل انتفاء امر بالنسبه به غافل لا یدلّ على نفی جزئیّته فی حقّه در حق غافل، لأنّ الجزئیّه غیر مسبّبه عنه، جزئیت که مسبب از امر نیست تا بگویید حالا که امر غیری نیست پس جزئیت هم نیست! جزئیتش هست، لذا معذور است و هر وقت متوجه شد باید بیاورد. بل هو بلکه آن امر غیری مسبّب عنها مسبب از آن جزئیت است.

و من ذلک یعلم: الفرق بین ما نحن فیه و بین ما ثبت اشتراطه من الحکم التکلیفیّ، فرق شد که استفاده جزئیت از حکم تکلیفی نمیتوانیم بکنیم اما استفاده شرطیت از حکم تکلیف نفسی میتوانیم بکنیم. کلبس الحریر؛ فإنّ الشرطیّه مسبّبه عن التکلیف چون شرطیت را از این حکم تکلیفی استفاده کردیم. اگر حکم تکلیفی نبود و متحد با این متعلق عبادت نبود، تمایزی نمیشد. ـ عکس ما نحن فیه ـ که در «ما نحن فیه» امر مقدمی مسبب از جزئیت است فینتفی بانتفائه پس آن شرط منتفی میشود به انتفاء تکلیف.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»