بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

تا این جا نتیجه این شد که آنچه که مرحوم نائینی قدس سره در جواب از اخبار احتیاط فرمودند[۱] یعنی جواب دوم مبتلا به مشکل بود و تمام نبود در نتیجه جوابی که تمام است و جواب از اخبار احتیاط است همان جواب مرحوم شیخ انصاری قدس سره است[۲] که این اوامر ارشادی است و امر ارشادی دال بر وجوب فی نفسه نیست بلکه تابع مرشد الیه است.

کلام مرحوم اصفهانی

رسیدیم به نظریه مرحوم اصفهانی قدس سره. ایشان فرمایش‌شان دو قسمت دارد: یک قسمت تقریب استدلال به روایات توقف است، قسمت دوم اشکال بر این استدلال است و در ضمن این حاشیه بعضی نکات مفید را ایشان بیان می‌کند.

تقریب استدلال

اما قسمت اول که عبارت است از تقریب استدلال به روایات توقف، در این قسمت چند مطلب را بیان می‌فرماید:

مطلب ۱ احتمالات

مطلب اول این است که امر به توقف از چهار حال خارج نیست: یا برای وجوب نفسی است یا برای وجوب غیری یا برای وجوب طریقی و یا برای وجوب ارشادی.[۳] ببینید این مطلبی که دارد می‌گوید همه جا پیش می‌آید.

مطلب ۲ بررسی نفسی بودن امر در روایات توقف

مطلب دوم احتمال اول است که وجوب، وجوب نفسی باشد باطل است. چرا؟

اولا

چون لازمه این که امر به توقف وجوب آن نفسی باشد این است که اگر کسی امر به توقف را مخالفت کرد و در متن واقع هم آن عمل مشتبه حرام بود باید بگوییم این آدم مستحق دو عقاب است، یک عقاب به خاطر مخالفت با حرمت واقعیه، یک عقاب به خاطر مخالف با امر نفسی به توقف یعنی باید قائل بشویم که عقاب در مورد شبهه أشد است از عقاب در مورد علم به حرمت پس ارتکاب الشبهه أسوء حالا می‌شود از ارتکاب معلوم الحرمه. این اشکال اول.[۴]

ثانیا

اشکال دوم که اشکال ظریفی است این است که اساسا عنوان توقف و عنوان احتیاط از عناوینی است که به خاطر تحرز از مخالفت واقع هست نه این که خود آن مطلوبیت داشته باشد. وقتی می‌گویند آقا احتیاط کن به فلان جا نرو، خود احتیاط مطلوب نیست این که آن جا اگر بروی و در مفسده واقع بشوی، در هلاکت واقع بشوی آن مطلوب است یا وقتی که می‌گویند اگر شک داری که این راه ایمن هست یا ایمن نیست توقف کن، توقف کردن خود آن مصلحت ندارد بلکه می‌گویند توقف کن به خاطر این که در خلاف واقع نیفتی، و این نکته شریفی است. خود عنوان توقف، عنوان احتیاط اقتضا دارد که برای تحرز از ارتکاب حرام واقعی است نه برای این که خود آن مطلوب باشد.[۵]

پس نتیجه گرفتیم که امر به توقف به نحو وجوب نفسی نیست.

مطلب ۳ بررسی غیری بودن امر

مطلب سوم این است که امر به توقف قطعا امر غیری هم نیست. چرا؟ چون امر غیری متعلق است به آنچه که تحقق واجب متوقف بر آن است یا اجتناب از حرام متوقف بر آن است. در ما نحن فیه در احتیاط کردن توقف کردن ما یتوقف علیه انجام واجب و ترک محرم نیست. اگر ما شک داریم که آیا شرب توتون حرام است یا شرب نبیذ حرام است مثال علم اجمالی می‌زنم این جا همه قائل هستند به لزوم احتیاط و ترک هر دو، اما ترک هر دو مقدمه ترک حرام واقعی نیست اگر حرام واقعی شرب نبیذ است به ترک آن حرام ترک می‌شود دیگر اجتناب از عدل دیگر اثر ندارد لغو است، مثل نصب سلم برای کون علی السطح نیست، مثل وضو برای نماز نیست لذا احتیاط کردن ما یتوقف علیه اجتناب از حرام نیست.

(سؤال: آقا این جمله یعنی چه؟) یعنی اجتناب از حرام متوقف بر احتیاط کردن نیست، اجتناب از حرام این است که خود حرام را مرتکب نشوی بله مقدمه علمیه هست یعنی اگر من بخواهم یقین پیدا کنم که مرتکب حرام واقعی نشده‌ام در علم اجمالی باید از همه اطراف اجتناب کنم در شبهه بدویه باید مرتکب نشوم تا یقین پیدا کنم که به حرام نیفتاده‌ام، و اسم این مقدمه علمیه است و مقدمه علمیه واجب به وجوب غیری نیست، چه کسی می‌گوید چرا؟ (وجوبش مترشح از وجوب نفسی نیست) (مقدمه نیست علم به مقدمه است …) همان طور که هر دو گفتید درست است، مقدمه علمیه وجوب آن وجوب عقلی است از باب احتیاط واجب است نه از باب توقف واجب بر آن یا ترک حرام بر آن بر خلاف واجب غیری که علی القول به وجوب آن می‌شود وجوب شرعی. پس وجوب، وجوب غیری هم نیست.

(سؤال: در مشتبه اگر بخواهد اجتناب از حرام بکند چه کار باید بکند؟) هیچ؛ اگر در متن واقع حرام باشد باید اجتناب کند ولی اگر در متن واقع حرام نباشد اجتناب از این چه اثری دارد؟! (همین مشتبه که فرمودید در … علم اجمالی) در آن جا هم همین طور است در آن جا فرض کن من علم اجمالی دارم، حالا مثال به شبهه موضوعیه می‌زنم راحت‌تر است تا شبهه حکمیه، من می‌دانم یا کاسه «الف» خمر است یا کاسه «باء» خمر است اگر کاسه «باء» در متن واقع خمر است اجتناب از کاسه «الف» که مقدمه اجتناب از حرام نیست چه از کاسه «الف» اجتناب بکنم چه نکنم، اجتناب از حرام به اجتناب از کاسه «باء» است. شما کاسه «باء» را اجتناب بکنی اما کاسه «الف» را اجتناب نکنی و در متن واقع کاسه «باء» حرام باشد، امتثال شده یا نشده؟ امتثال شده، علم به امتثال شما ندارید. لذا اجتناب از بقیه اطراف مقدمه ترک حرام نیست مقدمه علم به ترک حرام است. جایی هم که واجب است همین طور اگر من علم اجمالی دارم یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، وجوب نماز ظهر مقدمه وجوب نماز جمعه است؟ مقدمه وجوب نماز جمعه وضو است، غسل است تیمم است، وجوب نماز ظهر ما یتوقف علیه نماز ظهر نیست لذا اگر در متن واقع جمعه واجب باشد شما ظهر را اتیان نکنید جمعه را اتیان بکنید امتثال شده و حال آن که اگر مقدمه باشد اصلا آن واجب قابل تحقق بدون این مقدمه نیست.ـ

مطلب ۴ بررسی طریقی بودن امر

مطلب چهارم این است که ببینیم آیا این وجوب می‌تواند وجوب طریقی باشد[۶] یا نمی‌تواند.

وجوب طریقی را می‌شناسید، وجوب طریقی عبارت است از آنچه که واجب شده است به لحاظ ذو الطریق. بعبارة اخری وجوب طریقی عبارت است از آنچه که واجب شده است به داعی تنجیز واقع. این را می‌گویند وجوب طریقی. مثل صدق العادل. البته می‌دانید ما صدق العادل نداریم، متصید از ادله حجیت خبر واحد است. وجوب تصدیق عادل، وجوب طریقی است اثر بر خود آن مترتب نیست، واجب شده تصدیق عادل به داعی رسیدن به واقع به خاطر ذو الطریق خود طریق هیچ مصلحتی در آن نیست. این را می‌گوییم وجوب طریقی.

حالا در ما نحن فیه می‌خواهیم ببینیم آیا وجوب توقف، قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه[۷] می‌تواند وجوب طریقی باشد یا خیر؟ می‌فرماید این بستگی دارد به «فاء» که سر علت در آمده است. فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. اگر این «فاء» برای تفریع باشد امر به توقف وجوب آن می‌شود طریقی. اگر این «فاء» برای تعلیل باشد وجوب توقف می‌شود وجوب ارشادی. به چه بیان؟

اما اگر «فاء» فاء تفریع باشد چرا وجوب می‌شود وجوب طریقی؟ چون حدیث مفادش این می‌شود که واجب است توقف. متفرع بر وجوب توقف چه می‌شود؟ نتیجه وجوب توقف چه می‌شود؟ نتیجه توقف کردن این است که شما در «هلکه» نمی‌افتید. پس «فاء» می‌شود فاء تفریع بیان نتیجه می‌کند. امر طریقی هم به داعی تنجیز واقع هست و بعبارة اخری قد ذکر التفریع باللازم لیثبت الملزوم، تفریع را به لازم آن ذکر کردیم چون لازمه توقف کردن چیست؟ این است که انسان در هلاکت نمی‌افتد برای این که چه چیزی را ثابت کنیم؟ ملزوم آن را ثابت کنیم که وجوب توقف است. پس اگر «فاء» فاء تفریع باشد وجوب می‌شود وجوب طریقی.

نتیجه این که امر به توقف، امر طریقی باشد دو مطلب است که این دو مطلب را باید ما در نظر داشته باشیم، اگر بخواهد وجوب طریقی باشد این دو نکته باید رعایت بشود:

یک

دیگر مراد از «هلکه» مفسده نمی‌تواند باشد. چرا؟ چون اگر امر به توقف طریقی شد نتیجه آن این است که واقع را تنجیز می‌کند وقتی واقع بر مکلف متنجز بشود اثر مخالفت کردن آن استحقاق عقاب است، اثر مخالفت کردن آن مفسده نیست، لازمه مخالفت استحقاق عقاب است لذا ما می‌گوییم که ترتب استحقاق عقاب بر مخالفت عقلی است، نسبت ترتب ثواب بر اطاعت اگر یادتان باشد بحث بود عده‌ای گفتند عقلی است ما قائل شدیم که تفضل من الله تبارک و تعالی.

بنا بر این اگر «فاء» فاء تفریع شد، امر امر طریقی شد مراد از «هلکه» دیگر مفسده نیست چون لازم قهری مخالفت استحقاق عقاب است ممکن است در جایی مفسده باشد که معمولا مفسده هست، ممکن است در جایی هم مفسده نباشد شارع مقدس حرام کرده باشد به لحاظ آخری این یک مطلب که باید در نظر داشت.

دو

نکته دوم این است که اگر امر به توقف امر طریقی باشد که در نتیجه «فاء» فاء تفریع است باید بگوییم احادیث توقف شامل شبهات مقرون به علم اجمالی نمی‌شود، شامل شبهات بدویه [قبل الفحص] هم نمی‌شود و حال آن که ظاهر روایت این است که شامل هر دو هست قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه این در مورد علم اجمالی هم صادق است، در شبهه قبل الفحص هم صادق است.

چرا شامل شبهات مقرون به علم اجمالی نمی‌شود؟

سرش این است که ما یک قانونی داشتیم که می‌گفت المتنجز لا یتنجز ثانیا. این قانون یعنی چه؟ چه کسی می‌گوید این قانون یعنی چه؟ (تکلیفی که منجز شده حالا به وسیله علم هر چیزی به وسیله چیز دیگر قابل تنجز نیست) چرا؟ (تحصیل حاصل است) یعنی چه تحصیل حاصل است؟ (برمی‌گردد به اجتماع نقیضین) (چون داعی برای امر موجود است دوباره بخواهد به وجود بیایید تحصیل حاصل می‌شود) (اجتماع مثلین می‌شود) (اجتماع نقیضین است اگر وجود دارد دیگر نیاز نیست دوباره وجود داشته باشد اگر دوباره بیاید یعنی وجود ندارد دوباره آمدن یعنی وجود ندارد پس هم وجود دارد هم وجود ندارد که می‌شود اجتماع نقیضین) خوب است الحمد لله، خوب است. المتنجز لا یتنجز ثانیا، این‌ها که شما می‌گویید همه آن خوب است اما در مرتبه [خود آن].

وجهش این است تنجز عبارت است از صحت عقاب. حکم منجز شده بر مکلف یعنی حکم به سر حدی رسیده که مخالفت آن مورد صحت عقاب است، مورد استحقاق عقاب است حالا ممکن است عقاب بشود ممکن است عقاب نشود. صحت عقاب امر قابل تعدد نیست وقتی که این عمل عملی است که یصح علیه العقاب دیگر یصح علیه العقاب تعدد ندارد. وجه آن این است.

این که شما می‌گویید المتنجز لا یتنجز ثانیا تحصیل حاصل است و فلان و این‌ها، این‌ها همه دور است خدا خیرتان بدهد شما می‌گویید المتنجز لا یتنجز ثانیا چون اگر بخواهد دو مرتبه متنجز بشود تحصیل حاصل است متنجز که بود باز بخواهد متنجز بشود می‌شود تحصیل حاصل، مستشکل می‌گوید چه کسی می‌گوید نمی‌شود متنجز دو مرتبه تنجز پیدا کند، حالا دو تا تنجز پیدا بکند.

[ به اجتماع نقیضین هم] برنمی‌گردد. وقتی اصل آن باطل شد دیگر برگشت آن هم باطل است تحصیل حاصل نیست. دارید شما دور می‌کنید شما می‌گویید المتنجز لا یتنجز ثانیا چرا؟ چون اگر بخواهد منجز بشود دو مرتبه تحصیل حاصل است سؤال الان هم همین است چرا نمی‌تواند بشود؟ (معنی آن این است که نبوده که دوباره منجز بشود) نه تنجز بوده یک تنجز دیگر هم روی آن بیاید چه اشکال دارد.

اجتماع مثلین هم نیست عزیزم! همه شما ماشاءالله طلبه‌های خوبی هستید، خوب است. آن هم چرا نیست؟ به خاطر این که تنجز دوم که می‌آید یک تنجز از ناحیه یک منجز دیگری است می‌شود دو منجز برای یک چیز، نمونه دارد اصلا شما بر یک حکم شرعی ممکن دو تا خبر ثقه داشته باشید هم آیه قرآن داشته باشید هم خبر ثقه داشته باشید.

پس یک مرتبه دیگر بیان کنم؛ مرحوم اصفهانی می‌فرماید که بنا بر این امر به توقف شامل شبهات مقرون به علم اجمالی نمی‌شود. چرا؟ چون شبهات مقرون به علم اجمالی متنجز شدند منجز شدند به علم اجمالی و المتنجز لا یتنجز ثانیا.

شبهات بدویه هم همین طور است چون در شبهات بدویه هم عقل اثبات می‌کند فحص را و تا وقتی که فحص نکردی احتیاط کن پس این جا هم ما منجز داریم از ناحیه عقل دیگر نوبت به تنجیز از ناحیه توقف نمی‌رسد.

(سؤال: چرا یصح علیه العقاب قابل تعدد نیست؟) برای این که وقتی من به شما بگویم این املاء شما صحیح است تعدد دارد؟ یک مرتبه دیگر بگویم صحیح است؟ صحت قابل تعدد نیست من بگویم این درسی که شما امروز پس دادی صحیح است. در ما نحن فیه هم همین است، صحت عقاب می‌گوییم بر این عمل عقاب کردن صحیح است دیگر تعدد ندارد باز دو مرتبه بگویم صحیح است؟ دیگر صحیح است. صحت قابل تعدد نیست. (چرا دلیل شده برای این که المتنجز لا یتنجز ثانیا؟) به خاطر این که تنجز یعنی صحت عقاب، اگر صحت عقاب بر این تکلیف که شرب توتون است ثابت شد دیگر صحت عقاب معنی ندارد دو مرتبه ثابت بشود. (صحت ثوابش هم همین است؟) برای صحت ثوابش… (…) حالا اجازه بدهید می‌گویم، همه این چیزهایی که در ذهن‌تان هست را می‌گویم.ـ

این را شما توجه داشته باشید البته قاعده المنجز لا یتنجز ثانیا یک قاعده‌ای است که مورد قبول ما نیست ولیکن این‌ها را باید دقت کنید ما بحث این را کامل کردیم، اگر تنجز، المتنجز لا یتنجز ثانیا به معنی آن چیزی باشد که این بزرگان می‌گویند یعنی صحت عقاب بله این قابل تعدد نیست اما اگر تنجز به معنی صحت احتجاج عبد عند المولی یا مولا بر عبد باشد این قابل تعدد است شما در محکمه می‌توانید به دو چیز استناد بکنید، احتجاج بکنید لذا گفتند ممکن است بر یک حکم شرعی هم آیه قرآن باشد هم خبر صحیح باشد ما باید ببینیم مفاد ادله اعتبار چیست اگر مفاد ادله اعتبار منجزیت و معذریت باشد این قابل تعدد نیست اما اگر مفاد ادله اعتبار تتمیم کشف باشد، طریقیت باشد این‌ها همه قابل تعدد هست، یک حکم ممکن است دو طریق داشته باشد، حرم حضرت معصومه علیها السلام ده تا طریق دارد می‌شود، مرحوم اصفهانی دارد روی نظر مشهور پیش می‌رود که المتنجز لا یتنجز ثانیا و از این قانون در جاهای دیگر هم استفاده فرموده.

پس نتیجه بحث این شد که اگر بخواهد امر به توقف امر طریقی باشد یعنی «فاء» فاء تفریع باشد این اخبار نمی‌تواند شامل شبهات مقرون به علم اجمالی و شامل شبهات بدویه بشود.

(سؤال: قبل الفحص) بله دیگر شبهات بدویه قبل الفحص قطعا لذا در بحث هم گفتم چون شبهه قبل الفحص است که مورد حکم عقل است به فحص به وجوهی که در محل خودش برای لزوم فحص گفته شده حالا یا به دلیل عقلی یا به دلیل نقلی مثل «هلا تعلمت»[۸] و الی آخر.ـ

بنا بر این اگر بگوییم باید بگوییم شامل این‌ها نیست و ظاهر روایت این است که شامل همه هست.

(سؤال: بیشتر توضیح بدهید ملازمه بین «فاء» تفریعی و بین این طریقی باشد) چرا؟ چون اگر طریقی باشد متفرع بر تنجز تکلیف این است که شما عقاب می‌شوید. (ممکن است تفریع باشد ولی طریقی نباشد) نه نمی‌شود. (چرا؟) چون اگر تفریع باشد ترتب عقاب را انجام داده بدون این که منجز برای شما درست کرده باشد (…) فرض این است که منجز نداریم ما فقط همین را داریم («فاء» تفریع باشد ولی مراد ارشاد باشد) نه اگر مراد «فاء» تفریع هست پس دارد صحت عقاب را درست می‌کند تا صحت عقاب را درست کرد باید یک منجزی درست کرده باشد کجا است منجز آن؟ امر به توقف اگر طریقی باشد می‌شود منجز مشکل نداریم اگر گفتید طریقی نیست این امر به طریقی که منجز نیست، منجز از جای دیگر هم که بالفرض ما نداریم وقتی داریم استدلال به اخبار توقف می‌کنیم یعنی نظر به سائر اخبار نداریم پس روایت اثبات می‌کند صحت عقاب را بدون این که منجزی جعل کرده باشد و این محال است.ـ

مطلب ۵ بررسی ارشادی بودن امر

مطلب پنجم، مطلب پنجم این است که امر ارشادی باشد و می‌خواهیم بگوییم اگر امر ارشادی باشد دیگر «فاء» فاء تفریع نیست بلکه «فاء» فاء تعلیل است یعنی امر به توقف کرده چرا؟ علت امر به توقف این است که شماها به هلاکت نیفتید می‌ٍشود ارشاد که توضیح مفصل آن را ان‌شاءالله جلسه آینده خواهم داد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.