بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

کلام در صحت و نفوذ اقاله بود در عقد اجاره. چهار وجه را ذکر کردیم.

وجه پنجم عقد بودن اقاله

وجه پنجم عبارت از این است که اقاله خودش فی حد نفسها یکی از عقود متعارفه بین عقلا است و این عقد ردعی از شارع مقدس برای او نیامده بلکه مورد امضا است به عدم الردع، بلکه بالاتر مورد امضا است به «أوفوا بالعقود».[۱] چرا؟ چون اقاله در حقیقت متضمن یک ایجاب و قبول است که ایجاب آن از طرف درخواست کننده اقاله است و قبول هم از طرف مقابل است، عقد هم عبارت است از مرکب از ایجاب و قبول. بنا بر این خود اقاله می‌شود صحیح و به «اوفوا بالعقود» می‌شود لازم یعنی بعد از آن که اقاله کرد نمی‌تواند برگردد و بگوید از اقاله‌ای که کردم برگشتم.

خاصیت این وجه پنجم این است که اثبات می‌کند صحت و نفوذ اقاله را در تمام عقود، دیگر در هر عقدی بخصوصه احتیاج به دلیل خاص نداریم؛ مثلا روایتی که ما داشتیم در بیع بود، جا برای این اشکال بود که این روایت در خصوص بیع است و تمسک به او برای اجاره متوقف بر الغاء خصوصیت است، کسی ممکن است بگوید الغاء خصوصیت در این جا ناتمام است یا مورد شک است اما بنا بر وجه پنجم دیگر ما این مشکل را نداریم.

نسبت به این وجه دقتی که باید کرد عبارت از این است که باید از نظر عرفی احراز شود صدق عقد بر اقاله. اگر احراز شود صدق عقد بر اقاله این وجه تمام است اما اگر شک کنیم در صدق عقد، بگوییم اقاله عقد نیست، شبیه به فسخ است، بر هم زدن عقد است، دیگر تمسک به این دلیل می‌شود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خود دلیل.

ولیکن شکی نیست که اقاله با فسخ فرق می‌کند، فسخ یک امر ایقاعی است متوقف بر قبول نیست اما اقاله امری است که متوقف بر قبول هست پس دو التزام مرتبط به هم هست لذا صدق عقد بر اقاله قوی است و در نتیجه این وجه تمام می‌شود.

(سؤال: چیز اضافه‌ای ندارد، پول برمی‌گردد به صاحبش، این مال هم برمی‌گردد به صاحبش) ‌بله، اثرش این است ولی اقاله چه کار می‌کند؟ (عقد را به هم می‌زند) ‌یعنی فسخ می‌کند و او قبول می‌کند؟ این طور که نیست، فسخ که نمی‌کند چون فسخ کردن سبب می‌خواهد باید یک خیار تخلف شرطی، عیبی، غبنی [باشد]. پس اسم این فسخ نیست. فسخ از یک طرف است، کسی که مشروط له است فسخ می‌کند، متوقف بر قبول طرف هم نیست. در فسخ سبب ما لازم داریم باید یکی از اسباب فسخ باشد تا شما بتوانی فسخ کنی و الا نمی‌توانی فسخ کنی اما در اقاله این طور نیست، اقاله یک طرفه نیست، دو طرفه است. (باید ببینیم عرف چه می‌گوید، عرف این را عقد حساب نمی‌کند) همین است، اگر کسی شک کند این وجه ساقط است، اگر شک نکند این وجه ثابت است. بستگی دارد به صدق عرفی که در اقاله چطور است. شما ببینید در تجارت‌های بین المللی که می‌شود اقاله صورت عقد دارد یعنی حالا آن جا توسط نامه است این طرف تقاضای اقاله می‌کند و آن طرف قبول می‌کند یعنی درست می‌شود یک معامله جدید، یک عقد جدید می‌شود. در عرف فعلی اگر شما الان حساب کنید، در عرف جهانی این طور است که اقاله این طور است، این طور نیست که بگوید خودش برمی‌گردد، خودش که برنمی‌گردد، فسخ هم که نیست.‌ بله، نتیجه‌اش این است که پول برمی‌گردد به صاحب پول، عین برمی‌گردد به صاحب عین، این نتیجه‌اش است اما چطور این نتیجه مترتب می‌شود؟ الان این کتاب ملک شما است، ثمن ملک من است، چطوری می‌شود که کتاب بشود ملک من و ثمن بشود ملک شما (با برهم زدن معامله) بر هم زدن معامله که دلیل می‌خواهد. (با التزام دو طرف) یعنی راضی هستند؟ (التزامی که با این اقاله ایجاد کردند) پله پله پیش برویم، ابتدا این کتاب مال من بود، به عقد بیع اضافه ملکیت کتاب از من کنده شد افتاد به شما، اضافه ملکیت ثمن از شما کنده شد افتاد برای من، الان به صرف این که من و شما با هم راضی باشیم که این‌ها برگردد، اضافه ملکیت برمی‌گردد؟ هیچ فقیهی چنین حرفی نمی‌زند، به رضایت که بر نمی‌گردد، انشا‌ لازم دارد. (با انشاء برمی‌گردد) با انشا برمی‌گردد آفرین این انشاء، ایجاب بدون قبول است یا ایجاب با قبول است؟ (ایجاب با قبول است) ‌هر ایجاب با قبولی اسم آن می‌شود عقد. (ایجاب و قبول با به هم زدن معامله است) هر چه می‌خواهد باشد، هر ایجاب و قبولی می‌شود عقد. (فرق آن با بیع چه می‌شود؟) در بیع ابتداءً ما داریم نقل و انتقال می‌دهیم، در اقاله نقل و انتقالی که داده شده با یک انشا دیگر آن را برمی‌گردانند. (پس داریم معامله قبلی را به هم می‌زنیم) نتیجه‌اش این است که به هم می‌خورد و لذا خود مفهوم اقاله همین است، اقاله یعنی چه، مفهوم اقاله یعنی همین ولیکن حقیقتش از نظر عرفی باید ببینیم چیست، آیا عقد در آن هست یا عقد نیست (اگر خود عرف با هم اختلاف پیدا کردند، یک قسم می‌گویند عقد است و یک قسم می‌گویند عقد نیست) هیچ فایده‌ای ندارد و وجه پنجم به زمین می‌خورد. چرا؟ چون تمسک به «اوفوا بالعقود» می‌شود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خود دلیل لذا این وجه ساقط می‌شود. (نسبت به اختلاف عرف در همه جا این طور است؟) بله، شما اگر از جهت عرفی احراز نتوانی بکنی موضوع را تمسک به دلیل می‌شود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه دلیل. (قوام عقد به انشاء‌ است …) لازم نیست انشاء ملکیت باشد. (پس انشاء‌ چه چیزی است؟) خیر، الان من که تقاضای اقاله می‌کنم و شما می‌پذیری، اگر فقط وعده و وعید است، بله، اگر وعده و وعید باشد درست است، این امری است. لذا گفتیم خیلی روشن نیست، می‌شود گفت یک وعده و وعید است، من از شما تقاضا کردم و شما تقاضای من را قبول کردی، عقدی نیست، انشائی نیست مثل این که من تقاضا می‌کنم شما امروز بیایید منزل ما، شما می‌گویید باشه می‌آیم، اسم این عقد نیست، این جا من از شما تقاضا کردم که معامله را به هم بزنیم شما هم قبول کردید، مسجّل نیست، مورد شبهه است لذا بستگی دارد که برای مجتهد ثابت شود که آيا عقد هست یا عقد نیست، این بحث تمام شد. (اگر اقاله را دوباره اقاله کنند حکم آن چیست؟) هیچ این باز می‌شود یک عقد جدید چون خودش می‌شود لازم.ـ

حکم سوم اجاره معاطاتی

عبارت صاحب عروه؛ «نعم الإجارة المعاطاتية جائزة»‌.[۲]

تعریف معاطاة

تارة اجاره انشاء آن به لفظ است می‌گوید آجرتک هذا البیت، در این جا شکی نیست که دو اثر بر این اجاره مترتب می‌شود: یک تملیک منفعت محقق می‌شود یعنی مستأجر مالک منفعت بیت می‌شود و از آن طرف مالک، صاحب بیت، مالک اجرت می‌شود. یعنی ملکیت محقق می‌شود که یک حکم وضعی شرعی است.

تارة اجاره به فعل است نه به قول؛ مثل این که در بنگاه می‌نشینند و با همدیگر صحبت می‌کنند و به یک توافقی می‌رسند، می‌گوید این کلید منزل و او هم صد هزار تومان را به مالک می‌دهد، این می‌شود اجاره معاطاتی. نگفتند آجرتک الدار بمأة و طرف نگفته قبلت.

مورد بحث

در اجاره معاطاتی دو صورت دارد:

تارة‌ به قصد اباحه تصرف است، در این ما بحث نداریم که چنین اجاره‌ای نتیجه‌اش اباحه تصرف است یعنی نتیجه‌اش این است که برای شمای مستأجر مباح است که تصرف کنی در این منزل به سکونت و برای من مالک بیت هم مباح است که تصرف کنم در اجرت، می‌شود اباحه تصرف، ملکیت محقق نشد.

تارة در اجاره معاطاتی قصد ملک می‌کنم یعنی همان کاری که در لفظ هدف و مقصود متعاملین هست در فعل هم هست. این جا مورد بحث صاحب عروه است. پس محل بحث اجاره معاطاتی به قصد تملیک است نه به قصد اباحه در تصرف.

اقوال در اجاره معاطاتی

اجاره معاطاتی به قصد تملیک دو نظر در آن است:

نظر مشهور

یکی نظر مشهور است که قائل هستند به جواز می‌گویند اجاره معاطاتی جایز است هر یک از دو طرف می‌توانند فسخ کنند، مگر این که ملزِمی پیدا شود که شما در کتاب مکاسب ملزِم‌های عقد معاطاتی را در بیع خوانده‌اید؛[۳] تصرف کند در عوض یا بعضی شرط کردند که تصرف باید مغیر عین هم باشد، صرف تصرف کفایت نمی‌کند؛ یعنی مثلا اگر پیراهن خریده، پیراهن را بپوشد این تصرف ملزِم نیست، اما اگر این پیراهن را کوتاه کند، چیزی به آن اضافه کند، رنگ آن را عوض کند که مغیر آن مبیع یا مغیر ثمن باشد این جا ملزِم است پس مشهور قائل هستند که اجاره معاطاتی جایز است مگر این که ملزِم پیدا شود.

نظر غیر مشهور

نظر مقابل مشهور این است که اجاره معاطاتی جایز نیست بلکه لازم است مثل اجاره لفظی.

(سؤال: تصویر اجاره معاطاتی چگونه است؟) مثلا در منزل برود و تصرف کند ساکن شود بنا بر این که بگوییم صرف تصرف کافی است یا بگوییم تصرف مغیر لازم است مثل این که رنگ کند خانه را (حق دارد؟) بله حق دارد مشکلی ندارد، مگر این که مالک او را منع کند، در باغچه‌اش درخت انجیر بکارد از انجیرش هم برای ما بیاورد. (در معاطات علی القول به ملکیت این بحث می‌آید اما علی القول به اباحه تصرف چه؟) آن که دیگر قطعا جایز است و شکی در آن نیست، آن مورد بحث نیست. (اصلا اجاره بر آن صدق می‌کند؟) بله، تعریف اجاره بر آن صادق نیست.ـ

تا این جا دو نظر را توضیح دادیم.

اشکال مرحوم آقای خوئی بر عروه

مرحوم آقای خوئی قدس سره نسبت به فرمایش صاحب عروه اشکالی دارند. عبارت صاحب عروه را من بخوانم؛

«الإجارة المعاطاتية جائزة» بر فتوای مشهور «يجوز لكل منهما الفسخ ما لم تَلزِم» مادامی که اجاره لازم نشود، حالا چگونه اجاره لازم می‌شود؟ «بتصرفهما» هر دو تصرف کنند، مستأجر در بیت و آن مالک در اجرت «أو تصرف أحدهما فيما انتقل إليه»‌.[۴]

ببینید مرحوم صاحب عروه تصرف را مقید نفرمود به این که تصرف باید مغیر عین باشد.

اشکال مرحوم آقای خوئی این است که بنا بر نظر مشهور چیزی که عقد معاطاتی را لازم می‌کند یکی تلف است و یکی هم تصرفی که مغیر عین باشد اما اگر تصرفی باشد که تغییری در عین ایجاد نکند این جا اجاره معاطاتی لازم نمی‌شود. بنا بر این اگر مستأجر آمد و در منزل فقط ساکن شد، رنگی بزند یا چیزی را عوض کند، هیچ کاری انجام نداد، بنا بر ظاهر کلام صاحب عروه این اجاره لازم می‌شود، طبق نظر مشهور این اجاره لازم نیست مگر این که تصرف مغیر عین ایجاد شود. لذا مرحوم آقای خوئی اشکال می‌کنند آن تصرفی که موجب لزوم عقد می‌شود تصرف مغیر است نه مطلق التصرف، شما باید قید می‌زدید و حال آن که قید نزدید.[۵]

بعد خود مرحوم آقای خوئی توجیه می‌کنند می‌گویند مگر این که ما بگوییم که خود اتلاف را مشهور گفتند از ملزِمات عقد معاطاتی است، الان وقتی مستأجر می‌آید در منزل ساکن می‌شود یک مقدار از منفعت را استیفا کرده، بگوییم همین که این مقدار از منفعت را استیفا کرده یعنی در حقیقت این مقدار از منفعت تلف شده در نتیجه اجاره معاطاتی شده لازم.[۶]

این حرف را اگر ما بزنیم، غالب اجاره‌های معاطاتی دیگر خود به خود لازم می‌شود چون شما کتاب می‌خرید باز می‌کنی مطالعه کنی، خانه می‌خری می‌روی داخل آن و ساکن می‌شوی، دابه اجاره می‌کنی سوار آن می‌شوی که به جایی بروی، ماشین اجاره می‌کنی سوار می‌شوی که به جایی بروی و هکذا یعنی در حقیقت می‌شود گفت یک اجاره معاطاتی نداریم که لازم نشود الا قل و ندر، من یک خانه را اجاره می‌کنم به ترکیب آن ‌دست نزنم و خود من هم در آن ساکن نشوم، همان جا باشد فقط برای این که وقتی خواستیم برویم خواستگاری بگوییم بله ما خانه داریم.

(سؤال: صرف سکونت در خانه مغیر است؟) مغیر نیست ولی اتلاف قسمتی از منفعت هست از آن جهت می‌شود لازم چون گفتیم دو چیز عقد را لازم می‌کند یکی تلف شدن قسمتی از متعلق عقد یکی هم تصرف متغیر. (ما تغیر در ثمن و مثمن را می‌خواهیم) خیر، یکی کافی است. (الان استفاده کردن من از منفعت تغیر مثمن است؟) خیر اما تلف است و تلف ملزِم است، دو چیز ملزم بود، هم تلف ملزِم بود و هم تغییر ملزِم بود. (در آن فرض که شخص ساکن در بیت نشده باز هم تلف منفعت صدق می‌کند چون خانه را قفل کرده، یک ماه از آن استفاده نشده) خیر، استیفا‌ منفعت نشده، خانه در همان طور هست، دابه را گرفته همان طور که بوده هست. (مگر تلف ملزِم نیست؟ حتما باید اتلاف صدق کند؟) بله، مثلا او الان دابه را گرفته و همان طور گذاشته باشد و از آن استفاده نکرده لذا گفتند همین که برود و داخل خانه شود و از این قبیل کارها.ـ

مرحوم آقای خوئی قبول نمی‌فرماید، می‌فرماید این را ما نمی‌توانیم قبول کنیم، چون اگر این را ما بخواهیم قبول کنیم در مورد اجرت مطرد نیست؛ «لا يطرد فيما لو حصل التصرف المزبور في جانب الأجرة».[۷] مثل چه چیزی؟ مثل این که اجرت ثوبی باشد و آن را یک روز بپوشد بدون این که هیچ تغییری در عین ایجاد کند، این تصرف مغیر نیست و روی نظر مشهور موجب لزوم عقد اجاره نیست در حالی که اطلاق کلام سید لزوم این مورد است. پس [چون] صرف استیفاء منفعت از شیء را مشهور ملزم عقد نمی‌دانند بنا بر این باید کلام صاحب عروه قید بخورد؛ تصرفی که مغیر متعلق اجاره باشد یا مغیر اجرت باشد.

این بحث هم تمام شد.

اقامه دلیل بر ملکیت لازمه در اجاره معاطاتی

بحث بعدی در ادله‌ای است که اقامه شده برای لزوم اجاره معاطاتی در قبال مشهور، مشهور قائل شدند به جواز در قبال مشهور مثل مرحوم آقای خوئی و عده‌ای از بزرگان از متأخرین این‌ها همه قائل هستند به لزوم.[۸]

در این جا ما دو مقام از بحث داریم:

یک مقام از بحث این است که باید اثبات کنیم اجاره معاطاتی مفید ملکیت است، مفید اباحه نیست چون این نظر در معاطات هست که ولو شما در معاطات قصد ملکیت و تملیک کنید اما از نظر شرعی آنچه که مترتب می‌شود بر معاطات فقط اباحه است، که این‌ها را در مکاسب خوانده‌اید، این یک مقام از بحث است.

مقام دوم از بحث این است که حالا که ثابت شد اجاره معاطاتی مفید ملکیت هست، مفید ملکیت لازمه است نه ملکیت متزلزله، نه ملکیت جائزه.

مقام اول اثبات حصول ملکیت

استدلال شده برای ثبوت ملک به وجوهی:

وجه اول العقود تابعة للقصود

وجه اول این است که العقود تابعة للقصود. فرض این است که متعاقدین به این فعل خارجی که اسم آن معاطات است قصد کردند و انشا کردند تملیک را. یعنی مالک قصد کرده تملیک منفعت بیت را به مستأجر نه اباحه را، حالا ما اگر بخواهیم بگوییم اباحه مترتب می‌شود بر این عقد، لازم می‌آید عقود تابع قصود نباشد، آنچه که مورد قصد بوده، مورد انشا بوده ملکیت است، آنچه که شما داری قائل می‌شوی و اثبات می‌کنی اباحه است، این مخالف با قانون العقود تابعة للقصود [است]. این وجه اول بود.

اشکال بر این وجه

این جا برای اشکال است. تارة‌ این قضیه «العقود تابعة للقصود»، یک قضیه عقلیه است، قضایای عقلیه قابل تخصیص نیست لذا هر جا موضوع محقق شود حکم هم مترتب می‌شود و لذا گفتند تخصیص در ادله عقلیه معقول نیست سر از تناقض درمی‌آورد.

چه کسی می‌گوید چطور؟ (با حفظ موضوع هم باید حکم باشد و هم باید نباشد) هم باید حکم باشد، چرا؟ (چون نسبت موضوع به حکم نسبت علت به معلول است) احسنت! هم باید حکم نباشد، چرا؟ (چون تخصیص با حفظ موضوع می‌گوید حکم نیست) آفرین! چون تخصیص عبارت است از تحفظ بر موضوع و رفع حکم، از یک طرف می‌گوییم علت هست، حکم هست، از یک طرف می‌گوییم علت هست یعنی موضوع هست حکم نیست، سر از تناقض درمی‌آورد.

اما العقود تابعة للقصود که یک قضیه عقلیه نیست، یک قضیه نقلیه و عقلائیه است و هر قضیه عقلائیه و شرعیه‌ای‌ قابل تخصیص هست. نمونه آن را هم ما داریم، در عقد متعه اگر انشا‌ کند زواج موقت را اما زمان آن ‌را معین نکند تبدیل می‌شود به عقد دائم. پس نمونه هم دارد در شریعت.

بنا بر این این وجه ناتمام است.

وجه دوم فردا.

(سؤال: …) آفرین این جا هم دلیل است دیگر، این جا هم کسانی مثل مشهور با دلیل می‌گویند اباحه است چون ببینید ما می‌خواستیم بگوییم که قول به اباحه مخالف با این قاعده است؛ باشد مخالف با قاعده باشد….ـ

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.