بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

مسئله قبل تمام شد.

شرط سوم مملوکیت

شرط سومی که برای عوضین ذکر شده این است که دو عوض مملوک باشد. یعنی کسی که می‌خواهد خانه را اجاره دهد، منزل مملوک آن شخص باشد و کسی هم که می‌خواهد در مقابل این اجاره اجرتی پرداخت کند مثلا صد من گندم پرداخت کند، صد من گندم مملوک او باشد که چه عین مستأجره چه اجرت اگر مملوک طرفین نباشد اجاره می‌شود اجاره فضولی و داخل در مبحث فضولی می‌شود.

این اجمال شرط بود.

دلیل در مسئله

نسبت به دلیل مسئله که دلیل برمسئله چیست بحث در مرحله اولی به حسب مقتضای اصل است.

مرحله اولی مقتضای اصل

اگر ما شک کنیم که آیا اجاره بدون مملوکیت صحیح هست یا صحیح نیست با قطع نظر از هر اطلاق و عمومی، مقتضای اصل اولی در معاملات اصالة الفساد است. پس به حسب مقتضای اصل عملی باید حکم کنیم به اشتراط مملوکیت.

البته ما که می‌گوییم باید مملوک عین باشد، از جهت این که می‌خواهد منفعت را منتقل کند چون نقل و انتقال در منفعت است، مملوکیت منفعت لازم است ولیکن از آن جا که ملکیت منفعت به تبع ملکیت عین است لذا می‌گوییم عین باید مملوک باشد اما ممکن است شخصی مالک عین نباشد اما مالک منفعت باشد در نتیجه می‌تواند اجاره بدهد. مثلا اگر زید خانه‌اش را به عمرو اجاره داده و شرط نکرده که عمرو منحصرا از خانه استفاده کند، این جا عمرو حق دارد که باز این خانه را به بکر اجاره دهد این جا عمرو دیگر مالک عین نیست اما مالک منفعت هست.

پس اگر می‌گویند مملوکیت عین شرط است به لحاظ غالب می‌گویند و الا آنچه که در اجاره نقل و انتقال پیدا می‌کند منفعت است. بنا بر این مملوکیت منفعت شرط است.

این به لحاظ اصل عملی.

مرحله دوم عمومات

به لحاظ عمومات مقتضای ادله عامه هم اشتراط مملوکیت است و بدون مملوکیت اجاره صحیح نیست.

وجه اول اوفوا بالعقود

اطلاق و عامی که ما داریم بر صحت اجاره مثلا «أوفوا بالعقود»[۱] است. «أوفوا بالعقود» منحل می‌شود نسبت به هر شخصی ایجاب می‌کند وفا به عقد را، بعد وفا به عقد نسبت متوجه به کسی است که آن مال مملوک او باشد. اگر زید مالک خانه نیست، خانه را اجاره بدهد «أوفوا بالعقود» شامل زید نمی‌شود چون «أوفوا بالعقود» دلالت می‌کند بر وجوب وفا به عقد نسبت به مال هر کسی که عقد بر مال آن کس واقع شده.

بنا بر این خود «أوفوا بالعقود» اثبات می‌کند، شکی نیست از نظر عرفی این طور نیست که من کتاب به شما می‌فروشم بعد دلیل وجوب وفا اجنبی را بگیرد، به اجنبی ربطی ندارد. مال، مال هر کسی هست وفا به عقد [بر او لازم است.] یعنی چه وفا به عقد؟ یعنی عمل به مضمون عقد، اگر بیع است کتاب را در اختیار زید بگذارد، اگر اجاره است عین را برای انتفاع در اختیار زید بگذارد، این تکالیف متوجه به مالک است اجنبی ربطی به این تکالیف ندارد.

لذا به فرمایش مرحوم آقای خوئی قدس سره خود «أوفوا بالعقود» اقتضا می‌کند که باید کسی که می‌خواهد وفا به عقد کند مالک آن شیئی باشد که می‌خواهد به مضمونش عمل کند.[۲]

(سؤال: ما در مواردی که نسبت به اشتراط یک شیئی در عقد شک داریم تمسک می‌کنیم به اطلاق «أوفوا بالعقود» و به اطلاق «أوفوا بالعقود» آن شرط و قید را نفی می‌کنیم. مثلا اگر شک داشته باشیم که آیا بلوغ شرط هست یا شرط نیست ـ هیچ دلیلی هم نداریم ـ عربیت صیغه شرط هست یا شرط نیست تمسک می‌کنیم به اطلاق «أوفوا بالعقود». در ما نحن فیه برعکس شد، تمسک کردیم به «أوفوا بالعقود» برای اثبات شرطیت؟) وجه آن این است که در آن گونه موارد مفاد «أوفوا بالعقود» با قطع نظر از آن شرط محقق است، وفا به عقد کامل است، ‌تام است، محقق است، چه این آدم بالغ باشد و چه بالغ نباشد، چه صیغه عربی باشد چه صیغه عربی نباشد، اما وفا به عقد نسبت به مال من متوجه به این بنده خدا نیست اصلا خود «أوفوا» نمی‌گیرد آن را شامل آن نمی‌شود. لذا مقتضی قاصر است نه این که «أوفوا بالعقود» مدلولش تام است. الان ما شک در شیء زائد داریم، اصلا بدون این که مملوک شخص باشد، وجوب وفا به خاطر انحلال صدق پیدا نمی‌کند تا ما بخواهیم تمسک به اطلاق کنیم. (اقتضای «أوفوا بالعقود» این است که عاقد باید مبیع و یا آن مال مورد معامله را تحویل دهد) نه (این ادله عدم جواز تصرف است که می‌آید معارض می‌شود با «أوفوا بالعقود» و «أوفوا» را تخصیص می‌زند معارض ندارد این جا) خیر، به عاقد کار ندارد اگر شما عقد ازدواج خواندید برای دو تا بنده خدا آیا شما باید به حجله بروید؟! به عقد عاقد چه کار دارد؟! کاری ندارد، مربوط به آن طرفین است وقتی من عقد می‌خوانم روی کتاب زید، وفا مال کتاب زید است. (حتی اگر آن هم باشد باز هم عاقد که عقد را می‌خواند برای شخصی یا به عنوان وکالت می‌خواند یا به عنوان نیابت) پس بنا بر این وجوب وفا متعلق به آن کسی است که روی مالش دارد کار می‌شود. (وجوب وفا متعلق به کسی است که عقد را اجرا کرده) عجیب است! بنا بر این وجوب وفا در عقد نکاح ازدواج هم متعلق به عاقد است؟! (متعلق به موکل است چون وکیل نائب از موکل است) پس بنا بر این در این جا هم مربوط می‌شود به موکل، موکل یعنی همان مالک.

(سؤال: عقد فضولی می‌شود) فعلا ابتدا باید اثبات شود که مملوکیت شرط است تا بعد نتیجه بگیریم که اگر مملوک نبود عقد می‌شود عقد فضولی. (من روی کتاب کسی عقد خواندم، کتاب برای من نیست باید وفا به عقد کنم) خیر، شما موظف نیستی، قطعا خلاف ضرورت فقه است به شما هیچ ربطی ندارد. وفا به عقد یعنی عمل به مضمون عقد، عمل به مضمون عقد مال کسی است که مالک شیئ است، شما مالک کتاب نیستی که بخواهی عمل بکنی نه این که حق تصرف ندارید اصلا مالک نیستی که بخواهی عمل بکنی. این استدلال، استدلال تامی است از مرحوم آقای خوئی و خوب هم استدلال کردند.ـ

بنا بر این به حسب مقتضای ادله اولیه خود مقتضای «أوفوا بالعقود» به جهت انحلال این است که عقد بر مال هر کسی که بسته می‌شود، او باید وفا به عقد بکند پس مملوکیت عوضین نسبت به کسی که مکلف به وجوب وفا است لازم است. در این جا نتیجه می‌گیریم که «أوفوا بالعقود» شامل نمی‌شود در جایی که مملوکیت نباشد، نه از جهت شرعی، نه از جهت عقلایی.

اما از جهت عقلایی: به خاطر این که سیره عقلا در وجوب وفا نسبت به اجنبی از مال نیست، نسبت به کسی است که مال برای او است، خانه مال او است.

از جهت شرعی هم که «أوفوا» بود دیدید که قاصر بود تا شامل غیر مملوک شود.

وجه دوم قاعده سلطنت

وجه دوم از جهت مقتضای ادله عامه وجهی است که مرحوم آقای حکیم قدس سره در مستمسک ذکر کردند و آن این است که بدون ملکیت و بدون اذن مالک صحت معامله خلاف مقتضای قاعده سلطنت است.[۳]

توضیح استدلال این است که مفاد قاعده سلطنت این است که مالک سلطنت دارد بر مالش، حالا اگر اجنبی کتاب منِ مالک را بفروشد، یا کتاب من را اجاره دهد و به عقد او کتاب بخواهد بشود ملک مشتری، کتاب بخواهد بشود ‌تحت اختیار مستأجر، خلاف سلطنت من است. سلطنت من بر مالم اقتضا می‌کند که یا خودم این کار را انجام دهم، یا با اذن من این کار انجام شود حالا یا با وکالت، یا با اذن یا به هر چیز دیگری. مقتضای قاعده سلطنت این است که صحت اجاره متوقف بر مملوکیت عوضین است اگر مملوک مال من است، عین مال من است، شما عقد ببندید و نافذ باشد، خلاف سلطنت من هست.

این می‌شود وجه دوم به حسب مقتضای ادله.

وجه سوم وجود مانع

وجه سوم این است که ما مانع داریم نسبت به صحت معامله در غیر مملوک، بر فرضی که بگوییم اطلاقات هم شاملش می‌شود. چرا؟ چون صحت عقد اقتضا می‌کند تسلیم و تسلم را، تسلیم و تسلم تصرف در مال غیر است و روایت وارد است که تصرف در مال غیر صحیح نیست الا بطیبة نفسه.[۴]

بله، یک مرتبه فقط عاقد یک عقدی می‌بندد به نحو لقلقه لسان مثلا شخصی بنشیند در بازار و خانه همه را بفروشد به خودش، ماشین‌های همه را هم بفروشد به برادرش، این که مورد بحث نیست، این می‌شود لقلقه لسان. این تصرف اعتباری که اثر برای آن بار نشود مورد کلام نیست. تصرف اعتباری یعنی عقدی مورد بحث است که اثر بر آن بار شود، اثرش هم مستلزم تصرف است.

روایت آن هم این روایت است در کافی جلد هفتم صفحه ۲۷۳:

«علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله علیه السلام قال: إن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقف بمنى حين قضى مناسكها في‏ حجة الوداع‏ فقال‏ أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم و اعقلوه عني فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا ثم قال أي يوم أعظم حرمة قالوا هذا اليوم» چون می‌دانید در ایام حج بیشتر چیزها حرام است، خیلی چیزها که در جاهای دیگر مستحب است در حال إحرام حرام است «قال فأي شهر أعظم حرمة قالوا هذا الشهر» ببینید چطور حضرت دارند مطلب را برای مردم تقریب می‌کند لذا ما هم باید یاد بگیریم که چه طور مقدمه چینی کنیم. «قال فأي بلد أعظم حرمة قالوا هذا البلد قال فإن دماءكم و أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم» چه قدر قشنگ حضرت مقدمه چینی کردند و بعد مطلب را جا انداختند «ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه…»

این جا محل استشهاد است: «لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفسه».

«و لا تظلموا أنفسكم» به خودتان ظلم نکنید، ما اگر رعایت حق دست خود را نکنیم به خودمان ظلم کردیم، رعایت حق پای خودمان را نکنیم به خودمان ظلم کردیم،‌ نماز مال ما است، برای خدا که نیست اگر حق نماز را رعایت نکنیم هم به نماز ظلم کردیم و هم به خودمان ظلم کردیم «و لا ترجعوا بعدي كفارا».[۵]

این هم مانع.

کلام مرحوم سبزواری

مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام می‌فرماید به ادله اربعه می‌توان استدلال کرد بر مملوکیت عوضین. در باب اجاره. باب اجاره که می‌گوییم بیع هم همین طور است حالا در باب اجاره؛

«فمن الكتاب قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» تقریب استدلال به آیه روشن است چون اگر من مال شما را اجاره دهم و اجرتش را خودم بگیرم، اجرتی که گرفتم می‌شود اخذ مال به باطل.

«و من السنة» همین روایتی که الان قرائت کردم «قوله عليه السلام: «لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه، و من العقل انه ظلم قبيح» تصرف در مال غیر به اجاره دادن، به فروختن، این ظلم است و ظلم هم از نظر عقلی قبیح است «و من الإجماع إجماع المسلمين»[۶] برای این که تصرف در مال غیر بدون اجازه او صحیح نیست.

نتیجه بحث

تا این جا این شد که پس مملوکیت عوضین در صحت اجاره شرط است.

حالا اگر شخصی آنچه را که مملوک نیست اجاره داد یا اجرت را مالک نبود و در مقابل اجاره قرار داد تارة فضولی نسبت به عین مستأجره است و تارة فضولی نسبت به اجرت است. تارة دو طرف فضولی است، این می‌شود اجاره فضولی. اجاره فضولی را صاحب عروه در یک مسئله جدا بحث کردند و ما هم ان‌شاءالله بحث خواهیم کرد.

(سؤال: در استدلال مرحوم آقای حکیم فرمودید مقتضای عقد تسلیم و تسلم است، تسلیم و تسلم یک چیز خارج از عقد است مقتضای عقد نقل و انتقال است، نقل و انتقال یک مرحله قبل از تسلیم و تسلم است) درست است تسلیم و تسلم اگر خاطرتان باشد در بحث قبل یکی از وجوه برای لزوم تسلیم و تسلم خود «أوفوا بالعقود» بود و یکی از وجوه آن هم خود همین روایت «لا یحل» بود، به همه این وجوه می‌شود استدلال کرد.ـ

تنبیهٌ: مملوکیت شرط عوضین یا شرط متعاقدین

یک تنبیه مفید در این جا هست و آن تنبیه این است که آیا آنچه که معتبر است در باب اجاره، ملکیت عین است یا ملکیت تصرف است؟ ما تا به حال هر آنچه بحث کردیم می‌گفتیم ملکیت عین لازم است حالا می‌خواهیم ببینیم آیا ملکیت عین لازم است ـ عین که می‌گوییم مقصود اعم از عین و منفعت است ـ یا ملکیت تصرف؟

رابطه ملکیت عین و ملکیت تصرف

توضیح مطلب این است که مقدمةً باید دانست که نسبت بین ملکیت عین و ملکیت تصرف عموم و خصوص من وجه است؛

تارة این دو هر دو جمع می‌شوند مثل این که مالک، واجدِ شرایطِ عاقد است از بلوغ و عقل و رشد و غیر ذلک باشد و آنچه را هم که اجاره می‌دهد ملک خود او باشد، این جا هم ملکیت عین برای زید محقق است و هم ملکیت تصرف، می‌تواند تصرف کند.

تارة ملکیت عین است، ملکیت تصرف نیست، مثل صبی،‌ محجور، ملکیت عین برای این‌ها ثابت است اما ملکیت تصرف برای این‌ها ثابت نیست، حق ندارند بفروشند، حق ندارند اجاره دهند.

تارة ملکیت تصرف هست، ملکیت عین نیست، مثل ولی، ‌ولی بر صبی مالک عین نیست اما ملکیت تصرف برای او هست.

(سؤال: ملکیت تصرف یا حق در تصرف؟) ملکیت تصرف، البته کم کم جلو برویم مباحث می‌آید، ما که می‌گوییم ملکیت تصرف یعنی سلطنت بر تصرف.ـ

نتایج

بعد از ذکر این مقدمه چند نتیجه گرفته می‌شود:

نتیجه اول

عدم ملکیت عین مستلزم بطلان اجاره نیست، ولی ملکیت عین برای او نیست اما اگر اجاره دادن منزل به مصلحت طفل باشد اجاره‌ آن صحیح است.

پس بنا بر این حالا که می‌گوییم ولی، وصی، وکیل، تمام این‌ها مالک عین نیستند اما اجاره دادن‌شان درست است.

این نتیجه اول.

نتیجه دوم

بنا بر این ما ملکیت عین را اگر در این جا داریم معتبر می‌کنیم دیگر برای احتراز از فضولی نیست چون ممکن است شخص مالک نباشد، فضولی باشد ولی در عین حال به خاطر این که حق تصرف دارد اجاره‌اش درست باشد.

نتیجه سوم

پس باید قید را این طور بزنیم که بگوییم در صحت اجاره آنچه که معتبر است نسبت به عاقد شرط می‌شود که عاقد باید مالک تصرف باشد یعنی شرط برمی‌گردد به شرط متعاقدین نه به شرط عوضین. چرا؟‌ چون اگر عاقد مالک تصرف باشد اجاره درست است، می‌خواهد عین مملوک او باشد، می‌خواهد عین مملوک او نباشد، او دخالت ندارد، اگر عاقد مالک تصرف نباشد مثل صبی، اجاره آن صحیح نیست چه مالک عین باشد و چه مالک عین نباشد.

پس باید مطلب را برگردانیم و بگوییم شرط صحت اجاره مالکیت نسبت به تصرف است، مملوکیت عوضین را بگذاریم کنار. این هم نتیجه سوم.

تتمه بحث فردا ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.