بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

مطلب منتهی شد به این که عبارت مستمسک را قرائت کنیم.

کلام مرحوم آقای حکیم

توضیح مطلب این است همان طور که قبلا هم اشاره کردیم، این مطلب در کلمات فقها مطرح است که در باب اکراه دو صورت دارد: تارة مکرِه شخص را اکراه می‌کند بر خصوص عقد یعنی بر اجراء عقد، یا بر اجراء ایقاع، تارة مکرِه شخص را اکراه می‌کند به عملی که دفع شر و ضرر از شخص به این است که عقد را انجام دهد مثل این که اکراه می‌کند شخص را به دادن یک مالی ظلما و این شخص هم به خاطر فرار از ضرر و لطمه‌ای که او می‌خواهد به این بزند، عن کره، عن اکراه عقد را جاری می‌کند. [پس] دو صورت دارد که خود این دو صورت هم باز مباحثی دارد که در طرح کلمات فقها تذکر می‌دهیم.

در ما نحن فیه نسبت به جایی که شخص مضطر شده بود برای فروش مالش به خاطر دفع ضرری که آن ظالم می‌خواهد به او بزند ما گفتیم این جا این عقد صحیح است. وجه صحت این بود که مقتضی موجود است، اطلاقات و عمومات، مانع هم مفقود است، مانع رفع ما اضطروا الیه است و چون حدیث رفع امتنانی است اگر در این مورد بخواهد رفع اثر عقد اضطراری را بکند که نتیجه بشود عقد فاسد، این خلاف امتنان بر شخص لازم می‌آید. لذا گفتیم مورد حدیث رفع نیست پس مانعی از جهت حدیث رفع نداریم، می‌شود مقتضی موجود، مانع هم مفقود.

از جهت اکراه هم مشکلی نیست. چرا؟ چون دلیل بطلان عقد به اکراه اختصاص دارد به موردی که اکراه بر خود عقد بشود. ما اگر شخصی را اکراه کنیم بر اجراء عقد، این جا عقدی که او انجام می‌دهد منتسب به او نیست، می‌شود مورد رفع ما استکرهوا علیه و می‌شود باطل اما در ما نحن فیه اکراه متعلق به اجراء عقد نیست، اکراه متعلق به غایت است که دادن آن مال است، غایتِ فروش خانه است، خانه‌اش را باید بفروشد که بتواند آن مال را پرداخت کند. پس خود پرداخت مالی که به وسیله بیع خانه انجام می‌دهد مورد اکراه نیست تا مشمول حدیث رفع شود.

جهت دوم هم همان است که قبلا گفتیم که اگر بخواهد حدیث رفع اکراه ما نحن فیه را شامل شود خلاف امتنان لازم می‌آید.

پس در مورد اضطرار یک بیان برای صحت این بود که مقتضی موجود است و مانع مفقود. مانع چه بود؟ فقره رفع ما اضطروا الیه. مرحوم آقای حکیم روی اکراه هم کار کردند.

عبارت مرحوم آقای حکیم را بخوانیم.

عبارت عروه این طور است؛ «نعم تصح مع الاضطرار» یعنی تصح الاجاره مع الاضطرار «كما إذا طلب منه ظالم مالا فاضطر إلى إجارة دار سكناه لذلك، فإنها تصح حينئذ كما انه إذا اضطر إلى بيعها صح» اگر مضطر به بیعش شود بیع او صحیح است. این فتوای مرحوم سید است.

حالا توجیهی که مرحوم آقای حکیم می‌فرماید را ببینید، غرض این است که فرق‌ها را متوجه شوید. مرحوم آقای حکیم می‌فرماید چرا تصح؟ «إما لاختصاص دليل مانعية الإكراه» بحث ما در اضطرار است، ایشان دارد از جهت اکراه کار می‌کند «بما إذا كان الإكراه على خصوص العقد أو الإيقاع» یعنی اکراه بر اجراء عقد باشد «فلا يشمل صورة ما إذا كان الإكراه على الغاية» پس شامل نمی‌شود جایی که اکراه بر غایت است، ظالم او را اکراه می‌کند که تو صد تومان به من پول بده، نمی‌گوید خانه‌ات را بفروش، کاری ندارد خانه‌اش را بفروشد، نفروشد. این شخص به خاطر فرار از ضرر ظالم می‌رود خانه خودش را می‌فروشد، این فروش خانه عن اکراه نیست بلکه با طوع و رغبت و اختیار خودش است. این یک وجه.

وجه دوم برای صحت این است «و إما لأن دليل مانعية الإكراه لما كان امتنانيا لم يشمل المقام» چون اگر بخواهد شامل مقام شود نتیجه‌اش این است که این بنده خدا نمی‌تواند خانه‌اش را بفروشد و در نتیجه متحمل ضرر آن ظالم باید بشود، می‌شود خلاف امتنان «لأن شموله له خلاف الامتنان» چرا خلاف امتنان لازم می‌آید؟ «إذ يلزم منه الوقوع في الضرورة»[۱] چون لازم می‌آید از عدم صحت وقوع این شخص در ضرورت، ضرر به او وارد می‌شود.

پس وجهی که مرحوم آقای خوئی فرمودند از این باب بود که المقتضی موجود و المانع مفقود؛[۲] مانع را چه چیزی قرار دادند؟ رفع ما اضطروا الیه. مرحوم آقای حکیم مانع را رفع ما استکرهوا علیه گرفتند و به این صورت جواب دادند.

حالا که خوب مطلب را متوجه شدید، سؤالی که مطرح است این است که فرق بین نظر مرحوم آقای خوئی و نظر مرحوم حکیم قدس سرهما در چیست؟ آیا ثمره‌ای بر این مترتب می‌شود یا خیر؟ و به نظر شما حق در مقام چیست؟

یک سؤال هم دیروز مطرح کردیم که آیا در اکراه رضایت باطنی کافی است یا اجازه لازم است؟ راهنمایی هم کردیم که مراجعه کنید به بحث فضولی.

این بحث تمام شد.

تنبیهات اکراه

تنبیه اول اکراه در مقابل اختیار

مطلبی را که باید به عنوان تنبیه داشته باشیم این است که بزرگان در مقابل اکراه اختیار را قرار دادند. چون خود این باید روشن شود که آیا شخص مکره اختیار دارد یا اختیار ندارد.

مستفاد از لغت و مستفاد از کلمات فقها أعلی الله مقامهم این است که مکره و مختار در قبال هم هستند، اکراه و اختیار در قبال هم دیگر هستند، یعنی شخص مکره اختیار ندارد، عن اختیار کار را انجام نمی‌دهد.

چند شاهد برای شما ذکر می‌کنم البته شواهد زیاد است که خود شما مراجعه می‌کنید:

جامع عباسی که گفتیم کتابی است بسیار مفید و مطالعه آن واقعا ارزشمند است خیلی از مستحباتی را که اصلا ما غافل هستیم ایشان جمع‌آوری کرده، مستحبات و مکروهات را، چیزهایی که بعضا زمان‌بر هم نیست؛ مثلا در وضو آدم رو به قبله باشد، اول وضو بسم الله بگوید، این‌ها زمان‌بر نیست، هزینه‌بر نیست، اگر انسان این‌ها را بداند و انجام بدهد خیلی آثار بر آن مترتب است. مستحباتی که شارع مقدس تشریع فرموده مکروهاتی که شارع مقدس تشریع فرموده همه این‌ها روی حساب است، این‌ها همه اثر دارد هم در این دنیا و هم در برزخ و هم در عالم آخرت. لذا خواندن کتاب جامع عباسی را من سفارش می‌کنم ان‌شاءالله مطالعه بفرمایید. این کتاب کتابی است که حواشی زیادی هم بر آن زدند، مرحوم تویسرکانی، مرحوم یزدی، مرحوم دهکردی، نخجوانی، خیلی بزرگان بر همین جامع عباسی حاشیه دارند.

مورد اول: نسبت به شرایط صحت ایقاع در کتابت در باب عقد، شرایط را می‌شمارد: «چهارم آنكه هر يك از اين هر دو عاقل باشند؛ پس كتابت ديوانه كه هميشه ديوانگى او به يك حال باشد صحيح نيست و اگر ولى او اذن دهد صحيح است» تا می‌رسد به این جا «پنجم: قصد است، پس اگر غافلى يا مستى صيغه بگويد باطل است. ششم: جواز تصرف است» که سفیه و مفلس را خارج می‌کند «هفتم: اختيار است پس از كسى كه او را به اكراه بر آن دارند صحيح نيست».[۳]

اکراه را در قبال اختیار قرار داده. شرط قصد یک چیز است، شرط اختیار یک چیز دیگر است.

مورد دوم: در شروط نذر، باز ایشان شروط را ذکر می‌کند تا می‌رسد به این‌جا: «شرط سوم آن كه: مختار باشد، پس نذر كسى كه او را به اكراه بر آن دارند صحيح نيست».[۴]

مورد سوم در باب قسم: «سيم آن كه مختار باشد پس سوگند كسى كه او را به اكراه بر آن دارند صحيح نيست».[۵]

چون این شبهه در ذهن بود که شخص مکره اختیار دارد، این را برای این می‌گویم که اشکال خودم را تثبیت کنم، چون اشکالی که ما در انتساب داشتیم بر مرحوم حاج آقا تقی قمی قدس سره این بود که در اکراه، انتساب یا نیست یا لااقل مورد شک و تردید است.

در کشف اللثام؛ کشف اللثام خیلی کتاب مهمی است. کاشف اللثام آدم فقیه و مهمی است، شما اگر دقت کرده باشید جواهر به چند کتاب اهمیت می‌دهد، یکی کشف اللثام است، یکی مسالک است و یکی ریاض است، از این‌هایی که متأخر هستند. از قبل از این‌ها به کتب علامه خیلی اهمیت می‌دهد.

در کشف اللثام یک بحثی است که اگر کسی دیگری را بترساند به اشهار سیفی فألقى نفسه في بئر، شمشیر را کشیده و دنبال دیگری کرده او خودش را بندازد در چاه، آیا این شخص ضامن است یا ضامن نیست؟ «فألقى نفسه في بئر أو من سقف قيل في المبسوط و المهذب: لم يضمن في ماله و لا عاقلته» تا می‌رسد به این جا: «و لأن الهارب» او که فرار کرده «إما مختار فلا ضمان أو مكره و لا معنى له». پس مکره و مختار را در قبال هم قرار داده «فإن غايته أن يكون كمسألة: اقتل نفسك و إلا قتلتك، في أنه لا معنى للخلاص عن الهلاك بالهلاك»،[۶] آن که فعلا در نظر ما است این است که اکراه و اختیار در قبال هم است.

(سؤال: این که اکراه در مقابل اختیار است، این درست است اما سؤالی که داشتیم این بود که ما می‌خواهیم بگوییم در عناوین قصدیه نه در افعال خارجیه، در عناوین قصدیه اصلا تصور ندارد) این بحث را هم توضیح می‌دهیم ولی تصور دارد مثل عقد که یک امر قصدی است و اکراه در آن تصور دارد. (انتساب با اختیار است؟) بله، وقتی من مختار باشم کاری را انجام دهم دیگر منتسب به من است، اگر اختیار نداشته باشم انتساب به من ندارد.ـ

در تحفه رضویه می‌گوید: «يعنى كسى به اختيار و رضا به امر جابرى سفر كند كه متضمن جور و ظلمى باشد؛ خواه آن جابر خود هم در آن سفر همراه باشد يا نه. پس اگر كسى به اختيار تابع جابر نباشد، بلكه جابر او را اكراه بر سفر معصيت كند…».[۷]

این یک مطلب بود.

تنبیه دوم اکراه در امور قصدیه

مطلب دیگر این است که اولا خود اکراه یعنی چه؟ تعریف مکره چیست؟ و این که آیا اکراه بر عقد ممکن است یا ممکن نیست؟ این هم در کلمات فقها مطرح است.

معنای اکراه

در مقابس الانوار و نفائس الاسرار می‌فرماید: «فاعلم ان الاكراه عبارة عن حمل القادر غير على فعل و توعده قولا او فعلا بما يكون مضرا بالمحمول او من يجرى مجراه ظلما مع رجحان ايقاعه به لو لم يفعل مطلوبه و عجزه عن دفعه».[۸] یک شخص قادر ظالمی، کسی را اکراه می‌کند یعنی او را وعید می‌دهد به این که اگر این کار را نکنی من چنین ضرری به تو می‌رسانم و او به خاطر دفع ضرر، آن کار را انجام می‌دهد، که ما در اصطلاح خودمان می‌گوییم شخص به خاطر دفع ضرر مجبور شد که این کار را انجام دهد. این معنی اکراه بود.

اکراه بر عقد

اکراه در خود عقد قابل تصور است. چرا؟ به خاطر این که عقد درست است که امر قصدی است ولیکن افراد مختلف هستند، تارة شخص متوجه است که اگر اکراه بر عقد شد، قصد انشا نکند اصلا قصدی از او محقق نشده، انشائی از او محقق نشده، عقدی از او محقق نشده. بعضی از افراد این التفات را ندارند یا در اثر عجله و دست‌پاچگی اصلا فرصت این را نمی‌کند که تأمل کند، وقتی به او می‌گوید که اگر خانه‌ات را نفروشی تو را می‌کشم، می‌گوید بعت داری، اصلا قصد می‌کند فروش را. این می‌شود اکراه بر قصد. پس اکراه بر قصد تعقل دارد و معقول است و مورد بحث هم واقع می‌شود.

(سؤال: این تخیل اکراه است) خیر، تخیل نیست بلکه واقع است. اتفاقا مراجعه کنید به کلمات فقها در بحث اکراه گفتند اصلا توریه لازم نیست، این بحث مطرح است که آیا توریه لازم است یا توریه لازم نیست؟ گفتند توریه لازم نیست.ـ

علی ای حال اکراه ممکن است بر عقد در مواردی البته، بله، در مواردی شخصی است ملتفت است، متوجه هم است، قصد نمی‌کند انشا را اما کسی که ملتفت نیست یا به قدری دست‌پاچه می‌شود و خود را گم می‌کند که اصلا فرصت پیدا نمی‌کند که بخواهد توریه کند یا قصد انشا نکند، به او می‌گوید اگر خانه‌ات را نفروشی تو را می‌کشم، می‌گوید بعت داری و واقعا هم خانه‌اش را می‌فروشد، قصد می‌کند فروش دارش را اما با اکراه، پس این ممکن است.

تنبیه سوم مراد از اجازه

ابتدا کلمات فقها را بگویم:

کلمات فقهاء

مورد اول: در مقابس الانوار می‌گوید: «احدهما ان شرط الاختیار» در مقابل مکره «و الملك» در مقابل عقد فضولی «من باب واحد» این که می‌گوییم کتب فقها را مطالعه کنید برای این است که آشنا شوید به عبارت قدما «فينبغى ان يحكم بصحة عقد المكره» در مقابل اختیار «و الفضولى» در مقابل ملک «معا من اول الامر الا انه يقف اللزوم منهما على الاجازة».[۹] یعنی هم عقد مکره متوقف بر اجازه است و هم عقد فضولی متوقف بر اجازه است.

(سؤال: ایشان هر دو را یکی گرفت) خیر، می‌توانست بگوید آن متوقف بر رضا است و این متوقف بر اجازه است.ـ

مورد دوم جواهر الکلام: «نعم قد يقال: إنه لا بد مع إرادة الفسخ من قيامه في النفس على وجه لا ينقص عن المتلفظ به إلا باللفظ، فلا يكفى فيه حينئذ الكراهة و نحوها، و لذا صححوا عقد المكره بالإجازة المتعقبة».[۱۰] این جواهر است، می‌توانست بگوید بالرضا المتعقبه، می‌گوید بالاجازه المتعقبه.

مورد سوم: باز جواهر الکلام در یک جای دیگر می‌فرماید: «لا يقال: أنه» «أنه» غلط است باید «إنه» باشد «قد تقدم منا سابقا المناقشة في جريان حكم الفضولي على عقد المكره، باعتبار فقده القصد الذي يظهر من الأدلة اعتبار مقارنته للعقد و هو غير الرضا، لأنا نقول: أولا أن الكلام هنا مبنى على ما هو المشهور عندهم من جريان حكم الفضولي عليه، و ثانيا أن المكره لا يعتبر فيه عدم قصد العقد، بل يقع على وجهين، أحدهما لا يقصد إلا اللفظ و ثانيهما يقصد معه العقد به» پس در مکره قاصد خود عقد هم هست، ممکن هم است قاصد نباشد «لكنه غير راض به، و هما معا مشتركان في عدم ترتب آثار العقد عليه و إن افترقا بالصحة و عدمهما مع تعقب الإجازة، فيصح الثاني دون الأول».[۱۱]

مورد چهارم جای دیگر از جواهر: «و ليس ذلك من تأثير الإكراه، كي يشكل بما عرفت، بل من عمل المكره الذي يمكن تصور وقوع ذلك منه من دون اكراه» دیگر فقط اکراه است، نگویید فضولی هم است هر دو تا را یکی گرفته و فرموده اجازه «و لعل بيع التلجئة و نحوه من الثاني، فتؤثر فيه الإجازة حينئذ».[۱۲]

این کلمات فقها بود.

لزوم اجازه یا کفایت رضای باطنی

اما واقع مطلب ما یک رضایت باطنی داریم و آن عبارت است از آن حالت نفسانیه‌ای که در شخص است. یک رضایت باطنیه‌ای داریم که باید به مرتبه و مرحله بروز و ظهور برسد یعنی بگوید انا راض، اظهار باید بکند.

یک اجازه داریم، اجازه عبارت است از انشا و این انشا از ایقاعات است، همان طور که ابراء از ایقاعات است. اگر من به کسی مدیون هستم و او بگوید برئتک، دیگر قبول از من لازم نیست و ابراء می‌شود باب اجازه هم همین طور است، وقتی می‌گوید أجزت البیع، دیگر آن بیع نافذ می‌شود.

فقط یک فرقی در ما نحن فیه است نسبت به مکره و فضولی که فردا توضیح می‌دهم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.