بحثی را که وارد می‌شویم می‌شود بحث چهارم. بحث چهارم این است که اگر شک بکنیم که آیا امتنان در حدیث رفع امتنان شخصی است یا امتنان نوعی است مقتضای قاعده چیست.

برای این که مقتضای قاعده روشن بشود اول یک قاعده اصولیه را یادآوری می‌کنم بعد از آن قاعده در ما نحن فیه استفاده می‌کنیم.

اگر عامی داشته باشیم مثل اکرم کل عالم، بعد مخصص منفصلی وارد بشود مثل لا تکرم الفساق من العلماء، تاره فساق مفهومش مبین و روشن است، این جا شکی نیست که چه کسانی از تحت عام خارج می‌شوند اما اگر مفهوم فاسق برای ما مردد شد بین مرتکب کبیره و بین اعم از مرتکب کبیره و صغیره که اگر مقصود از فاسق در مخصص مرتکب کبیره باشد افراد کمتری از تحت عام خارج شده اما اگر مقصود اعم از مرتکب کبیره و صغیره باشد افراد بیشتری از تحت عام خارج می‌شود، در چنین جایی در اصول ثابت شده که به مقدار قدر متیقن عام تخصیص می‌خورد، از تحت عام خارج می‌شود و در ما زاد بر آن عام حجت است. یعنی نتیجه در ما نحن فیه این می‌شود که مرتکب کبیره خارج می‌شود واجب الاکرام نیست اما مرتکب صغیره واجب الاکرام هست.

عام ما فرض این است که مقتضی حجیت آن تام است به مقداری که مانع قائم بشود از حجیت ساقط می‌شود. خاص ما نسبت به قدر متیقن حجت است و چون خاص حجت اقوی است مقدم می‌شود بر عام. اما نسبت به مازاد بر اقل و قدر متیقن خاص ما مجمل است و مجمل حجت نیست. پس مانعی از رجوع به عام [نیست.]

بنا بر این قاعده در یک سطر این می‌شود اذا ورد عام و ورد خاص منفصل مجمل مردد بین الاقل و الاکثر یخصص العام بالاقل و القدر المتیقن و یکون العام مرجعا فی ما زاد علی القدر المتیقن. این می‌شود قانون.

حالا از این قانون در ما نحن فیه می‌خواهیم استفاده کنیم. ادله اولیه ما، مثل حرمت شرب خمر مثلا اطلاق دارد می‌فرماید شرب خمر حرام است مطلقا چه خطأ شرب خمر بکند چه نسیانا باشد چه جهلا باشد چه عن علم باشد، دلیل اطلاق دارد.

حدیث رفع به منزله مخصص است نسبت به ادله اولیه احکام. چرا می‌گویم به منزله مخصص؟ چون اگر به خاطرتان باشد در تنبیهی که منعقد شد برای نسبت بین حدیث رفع و ادله اولیه ثابت شده که حدیث رفع حکومت دارد و حاکم است نسبت به ادله اولیه ولیکن چون نتیجه حکومت و تخصیص عملا یکی است لذا گفتیم به منزله مخصص است.

وقتی که این شد الان حدیث رفع مردد شده بین این که خارج امتنان نوعی است که اقل است یا امتنان شخصی است که اکثر است طبق قانونی که گفتیم آن مقداری که از تحت ادله اولیه خارج می‌شود جایی است که رفع تکلیف امتنان نوعی داشته باشد. پس نتیجه این می‌شود که امتنان نوعی چون اقل است حدیث رفع اختصاص پیدا می‌کند به رفع تکالیفی که در آن ها امتنان نوعی باشد؛ نسبت به امتنان شخصی مرجع می‌شود ادله اولیه.

لذا اگر کسی کوزه دیگری را خطأ بشکند این جا اگر بخواهد رفع ضمان بشود می‌شود رفع ضمان به جهت امتنان شخصی. به خاطر این که خلاف امتنان بر صاحب مال است و امتنان شخصی مشمول حدیث رفع نیست. چرا نیست؟ چون مورد شک است مرجع آن می‌شود عام، از این جهت حدیث رفع شامل نمی‌شود.

ان قلت

ان قلت که نسبت بین امتنان شخصی و امتنان نوعی عموم و خصوص من وجه است مثل نسبت بین ظن شخصی می‌ماند و ظن نوعی. نسبت بین ظن نوعی و ظن شخصی چطور عموم و خصوص من وجه است؟ تاره ظن شخصی هست ظن نوعی نیست مثل این که فرزند از قول پدرش که ثقه نیست ظن پیدا می‌کند این جا ظن شخصی هست اما ظن نوعی نیست، در عقلا از خبر غیر ثقه ظن حاصل نمی‌شود. تاره ظن نوعی هست ظن شخصی نیست مثل این که خبر ثقه مفید ظن نوعی هست اما برای یک آدم کور باطن خیلی دقیق فلسفی از خبر ثقه ظن حاصل نمی‌شود. تاره هم جمع می‌شود افراد عادی مردم ظن شخصی و ظن نوعی برای آن ها حاصل می‌شود از خبر ثقه.

امتنان نوعی وشخصی هم همین طور است: تاره امتنان شخصی هست امتنان نوعی نیست مثل رفع ضمان از کسی که کوزه دیگری را خطأ شکسته. تاره امتنان نوعی است امتنان شخصی نیست مثل جایی که حکمی برداشته می‌شود و موجب امتنان بر نوع است اما بر بعضی امتنان نیست و بلکه خلاف منت بر آن ها لازم می‌آید مثل رفع خمس توسط معصوم علیه السلام.

البته لا مناقشه فی المثال چون گفتند مناقشه در مثال از دأب محصلین نیست مقصود از محصل هم چه کسی بود؟ خواجه نصیر الدین طوسی بود. پس ما باید حساب خودمان را داشته باشیم خواجه نصیر الدین طوسی را می‌گویند عقل حادی عشر. فلاسفه یک عقول عشره دارند. عقل اول، عقل دوم، که عقل اول آن وجود ختمی مرتبت صلی الله علیه و اله و سلم است. این قدر عقل اول مهم است تا می‌رسد به عقل عاشر که عقل فعال است. عقل فعال را موجودی می‌دانند که علوم را به بشر افاضه می‌کند؛ می‌گویند وقتی شما صغری و کبری می‌چینید می‌گوید العالم المتغیر و کل متغیر حادث، اگر عقل فعال نخواهد نتیجه در ذهن شما نمی‌آید آن عقل فعال است که نتیجه را افاضه می‌کند این می‌شود عقل عاشر. حالا خواجه نصیرالدین طوسی را می‌گویند عقل حادی عشر است آن می‌شود محصل، آن وقت ما می‌شویم چکاره؟!

اگر رفع خمس بشود رفع خمس امتنان نوعی هست تکلیف به خمس از عده‌ای‌ از مردم برداشته شده اما خلاف منت بر اشخاص فقرا است. تاره هم جمع می‌شود مثل رفع حرمت شرب خمر در ظرف جهل هم مورد امتنان نوعی است هم مورد امتنان شخصی.

حالا ان قلت خوب روشن می‌شود. می‌گوید اگر نسبت بین امتنان نوعی و امتنان شخصی عموم من وجه هست، چرا می‌گویید امتنان نوعی اقل است؟ اگر امتنان نوعی اخص بود اخص همیشه اقل از اعم است انسان اخص از حیوان است. انسان افرادش اقل از حیوانات است اما اگر نسبت عموم و خصوص من وجه باشد دیگر امتنان نوعی اخص نیست تا بشود اقل.

قلت

در باب خروج قدر متیقن و حساب اکثر و اقل، نظر به افراد است نظر به عناوین نیست؛ یعنی ما کاری به عنوان نداریم که آیا این عنوان عام است یا این عنوان خاص است کار داریم که مصادیق آن عنوان بیشتر هستند یا کمتر هستند. اگر معیار امتنان نوعی باشد مصادیقش قطعا کمتر می‌شود چون باید لحاظ بشود امتنان بر مجموع امت، می‌شود افرادش کمتر نسبت به افراد امتنان شخصی.

پس این جا یک مطلب مهم به دست ما آمد که در حساب اقل و اکثر ما مناط را مصداق می‌دانیم. مصداق کدام عنوان اقل است مصداق کدام عنوان اکثر است. مناط خود عنوان‌ها نیست ولو عنوان اعم باشد اگر مصداق آن اقل باشد آن می‌شود اقل.

(سؤال: دلیلش چیست؟) دلیلش عبارت از این است که در مخصص افراد خارج می‌شود … (ما الان وقتی شبهه مفهومیه در مخصص داریم. یعنی مفهومش … وقتی مفهومش دائر بین اقل و اکثر است …) نه، این که روشن است. چون ببینید مفهوم که اقل و اکثر ندارد ببینید ایشان چه می‌گوید ایشان می‌گوید ما وقتی که شبهه‌مان، شبهه مفهومیه است باید اقل و اکثر را بین دو تا مفهوم حساب بکنیم. چه کسی جواب می‌دهد؟ جواب آن این است که اصلا بین مفاهیم اقل و اکثر نیست مفاهیم متباین هستند. شما مفاهیم اقل و اکثر ندارید. در مفاهیم اگر اقل و اکثر حساب می‌شود به لحاظ مصادیق است عموم و خصوص در مفاهیم که لحاظ می‌کنند به لحاظ چه هست به لحاظ مصادیق است نه به لحاظ مفهوم. پس بنا بر این به لحاظ مصداق باید بسنجیم (نه افراد خارجی) مصداق یعنی افراد خارجی دیگر مصداق یعنی همان.

(سؤال: امتنان شخصی مصداق دارد؟) بله. همین مثالی که می‌زنند. اگر شخصی کوزه دیگری را خطأ بشکند رفع ضمان از این امتنان بر این شخص است اما امتنان بر امت نیست امتنان نوعی نیست. (ما بحث‌مان در امتنان شرعی است و امتنان باید در نگاه شارع باشد نه در نگاه این شخص. وقتی امتنان نوعی مصداق پیدا می‌کند که شخصی اصلا مصداق ندارد) یک بحث این بود که آیا حدیث رفع موضوعش امتنان شخصی است یا امتنان نوعی است این بحث دیروز بود. ثابت شد که حدیث رفع موضوعش امتنان نوعی است نگاه شارع به امتنان نوعی است خلاص. ما با شما کار نداریم. ما با آقایی که این جا نشسته کار داریم؛ این آقایی که این جا نشسته می‌گوید آقا من استدلال شما را بر این که موضوع در حدیث رفع امتنان نوعی است، قبول ندارم من هنوز شاک هستم که آیا موضوع امتنان نوعی است یا امتنان شخصی است می‌خواهیم تکلیف این را هم روشن کنیم. امروز تکلیف این را روشن کردیم.

(سؤال: در بحث تخصیص اکثر پارسال در بحث فقه فرمودید که قضیه حقیقیه با قضیه خارجیه فرق می‌کند) الان هم فرق می‌گذاریم الان بحث در قضیه حقیقیه است نه خارجیه (در قضیه حقیقیه شما در جواب مرحوم حائری در بحث بیع که اگر قضیه حقیقیه باشد ملاک در تخصیص اکثر عنوان است در قضیه خارجیه …) نه نه، تخصیص اکثر یک چیز دیگر است آن هم اتفاقا اگر یادتان باشد آن جا هم زدیم به افراد در این که تخصیص اکثر ملاک آن چه هست، ملاک عنوان نیست و افراد است. (بین آن قضیه فرق گذاشتید) حالا باید بیاورید ببینم چه گفتیم. در ثانی اگر گیر کردیم می‌گوییم کل یوم هو فی شأن. ولی قطعا این طور که می‌گویید به احتمال قوی نباشد. (آنجا هم افراد را فرمودید) بله می‌گویم آنجا هم افراد را گفتم.ـ

امر پنجم علیت امتنان

مطلب پنجم این است که آیا امتنان در حدیث رفع علت رفع است یا حکمت رفع است.

فرق بین علت و حکمت

فرق بین علت و حکمت را همه آشنا هستید. اگر امری علت حکم باشد نتیجه‌اش این است که حکم دائر مدار علت است اگر علت منتفی شد حکم متنفی است اما اگر شیئی حکمت حکم باشد حکم دائر مدار حکمت نیست ممکن است حکمت نباشد و حکم باشد مثل عدم اختلاط میاه که حکمت برای عده است حالا در جایی که آزمایش قطعی داده شده با سونوگرافی و… معلوم شده که این حامل نیست باز هم عده لازم است.

حالا در ما نحن فیه اگر امتنان علت حکم باشد هر جا امتنان نبود دیگر حدیث رفع جاری نیست. اما اگر حکمت باشد ممکن است حدیث رفع جاری بشود ولو از جریانش امتنان لازم نیاید.

ظاهر از حدیث رفع

در این جا هم حق این است که ظاهر از حدیث رفع این است که امتنان علت حکم است. چرا؟ به خاطر این که حدیث رفع وارد است اساسا در مقام امتنان و به جهت امتنان بر امت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم این تسعه برداشته شده. بنا بر این می‌شود علت حکم. پس خود ظهور حدیث رفع از جهت ورودش در مقام امتنان و از جهت اختصاص آن به امت حضرت، کاشف از این است که امتنان علت حکم است.

قاعده در صورت شک

امر دوم این است که حالا اگر ما شک کردیم که آیا امتنان علت حکم است یا حکمت حکم است این جا باز از همان قاعده استفاده می‌کنیم؛ عمومات اثبات می‌کنند حکم را مطلقا می‌گویند شرب خمر حرام است مطلقا و الی آخر، حدیث رفع به منزله مخصص است، اگر امتنان در حدیث رفع علت باشد افراد کمتری خارج می‌شود، اگر امتنان در آن حکمت باشد افراد بیشتری خارج می‌شود ـ این که دیگر روشن است چون اگر علت باشد تا امتنان نباشد حدیث رفع جاری نمی‌شود اما اگر حکمت باشد ولو امتنان هم نباشد حدیث رفع جاری می‌شود ـ پس باز مخصص ما می‌شود منفصل مجمل مردد بین اقل و اکثر، قدر متیقن خارج می‌شود؛ یعنی باید حکم بکنیم که امتنان علت رفع است نه حکمت رفع.

هذا تمام الکلام در حدیث رفع من حیث الدلاله.

(سؤال: اصل در علت و حکمت چیست؟) ایشان یک سؤال خوبی می‌کند می‌گوید اصل در علت و حکمت چیست، جواب آن را بدهم یا جواب آن را می‌دهید؟ چون فکر می‌کنم این را بحث کردم. خاطرتان نیست؟ (خیلی وقت است فکر کنم!) البته خیلی وقت باید باشد بله. حالا توضیح می‌دهم سؤال ایشان را روشن کنم.ـ

اصل در دوران بین علت و حکمت

اگر ما شک کنیم که یک چیز علت است برای حکم یا حکمت است برای حکم آیا مقتضای اصل و قاعده چیست. دلم می‌خواست خودتان کار می‌کردید حالا می‌گویم دیگر به هر حال.

این جا ما باید بحث را در دو مقام طرح کنیم:

یکی مقام ثبوت است و یکی مقام اثبات است.

به لحاظ مقام ثبوت

به لحاظ مقام ثبوت ما اصل و قاعده‌ای نداریم که روشن کند آنچه که در دلیل است علت حکم است یا حکمت حکم است، فرموده عده نگهدارید به جهت عدم اختلاط میاه، ثبوتا ممکن است علت باشد ممکن است حکمت باشد، این طور نیست که یکی سابقه عدم داشته باشد تا مورد استصحاب باشد.

بنا بر این که حالت سابقه داشته باشد مورد جریان استصحاب نیست. چون نه موضوع حکم شرعی است نه حکم شرعی است. لذا به لحاظ مقام ثبوت اصل و قاعده‌ای نداریم.

به لحاظ مقام اثبات

اما به لحاظ مقام اثبات فرمودند اگر اداتی باشد که دال بر علیت باشد مثل «لام» علت این جا حکم می‌شود بأنها عله و اما اگر اداتی نباشد که دال بر این باشد که این مذکور علت حکم است یا حکمت حکم در مقام اثبات ما قاعده‌ای نداریم که معین کند علت است یا حکمت.

بعضی تمسک می‌کنند به وجوهی برای اثبات این که حکمت است نه علت چون علت و علیت بیان علی حده می‌خواهد، بیان اضافه می‌خواهد. در حکمت یعنی عده را باید نگهداری به جهت عدم اختلاط میاه دیگر کار ندارد که به انتفائش منتفی هست یا منتفی نیست اما در علیت یک مطلب اضافه است، علاوه بر این که به جهت عدم اختلاط میاه است، مضافا به انتفائش هم منتفی می‌شود. پس مؤونه زائده می‌طلبد ثبوتا و اثباتا هر چه که مؤونه زائده بطلبد ثبوتا و اثباتا مقتضای اطلاق عدمش هست. پس به حسب مقام اثبات مقتضای قاعده می‌شود حکمت.

دو سه جمله بگویم این بحث را تمام کنم. بحث‌ دلالی در حدیث رفع‌ تمام شد. در تقریب دلالت حدیث رفع بر برائت ۱۵ مطلب اساسی گفتیم. در تنبیهات متعلق به حدیث رفع ۱۳ مطلب اساسی گفتیم که مشتمل بر ۳۸ مطلب زیر مجموعه مطالب اساسی بود. یعنی متجاوز از ۵۰ مطلب تا به حال نسبت به دلالت حدیث رفع بیان کردیم.

بحثی را که می‌خواهیم وارد بشویم فردا ان‌شاء‌الله در سند حدیث رفع است.

(سؤال: امتنان نوعی نسبت به مسلمین است یا نسبت به نوع بشر است؟) نه نسبت به مسلمین است رفع عن امتی! امت حضرت، مسلمین هستند ولو در متن واقع مؤمنین هستند اما به لحاظ ظواهر ادله (یعنی اگر کسی در خواب کوزه کافر ذمی که در ذمه اسلام هست را شکست این دیگر ضامن نیست؟) چرا ضامن نباشد؟ (امتنان بر این هست خلاف امتنان بر مسلم هم نیست) نه من اتلف مال الغیر این جا محکّم است. چون قاعده اتلاف اعم است حتی در مورد غفلت و این‌ها را هم می‌گیرد حتی اگر یادتان باشد گفتیم شرط جریان حدیث رفع این است که با قید خود این‌ها هم حکم ثابت نباشد. قاعده اتلاف از قواعدی است که حتی با عصیان و خطا هم ثابت است لذا مورد حدیث رفع اصلا نیست. (جهت سؤال‌شان این است که کافر ذمی جزء امتی هست یا نیست تا شاملش شود؟) نباشد نه آن که اگر محترم المال نباشد که اصلا احترام مال ندارد مال الغیر نیست والا ذمی‌اش را می‌گیرد محترم می‌شود. (می‌گوییم از این جهت امتی نیست که امتنان شاملش بشود از یک جهت هم محترم المال است چون ذیل حکومت اسلامی زندگی کرده) باشد من اتلف المال الغیر می‌گیرد آن را. بله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱) تحف العقول النص ص۵۰

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ