بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
بحث رسید به فرمایشات مرحوم ایروانی قدس سره. قبل از این که فرمایشات مرحوم ایروانی را و اشکالات والد معظم را بیان کنیم نسبت به اشکال سومی که والد معظم بر مرحوم عراقی داشتند احتمال میدهم دیروز درست بیان نکرده باشم آن را مجددا تکرار میکنم بعد وارد بحث میشوم.
تکرار بیان اشکال سوم والد معظم بر مرحوم عراقی
ببینید اشکالی که اشکال دومی که والد معظم داشتند این بود که صرف این که پروردگار متعال قدرت بر دفع ظالمین داشته سبب نمیشود که حجب احکام، مستند به باری تعالی بشود حجب مستند به ظالمین است اگر چه پروردگار متعال قدرت بر دفع ظالمین داشته به همان بیانی که در درس گذشته گفتیم.
اشکال سوم این است که اگر شما قبول نکنید این قسمت را بگویید بالاخره برای من خیلی روشن نیست که اگر حکمی را ظالمین مخفی کردند آیا حجب آن حکم استنادش به باری تعالی صحیح است یا صحیح نیست ما که گفتیم صحیح نیست حالا اگر طرف مقابل ما راضی نمیشود به این مقدار میگوید نه برای من خیلی روشن نیست میگوییم لااقل ما شک داریم که آیا حکمی که بر اثر ظلم ظالمین مخفی شده این یصدق علیه حجب الله او لایصدق؛ تا شک پیدا کردیم میشود شبهه موضوعیه «ما حجب الله علمه عن العباد»، دیگر نمیتوانیم تمسک کنیم به حدیث «ما حجب»؛ اگر هم به ظلم ظالمین باشد فرض این است که دلیل دیگر نداریم الا همین روایت حجب لذا از این جهت است که ما باید حکمی را که به ظلم ظالمین هم مخفی شده را مستند به خدا کنیم بگوییم شک داریم وقتی شک داشتیم شک در تحقق موضوع حدیث حجب داریم. این اشکال سوم والد معظم است.
(سؤال: آقا ضیاء به دو وجه میگوید به خدا میشود نسبت داد: یک وجه آن این است که خدا قادر است که جلوی ظلم ظالمین را بگیرد یک وجه آن این است که خدا میتوانست جعل احتیاط کند) آن یک وجه دیگر است (بنا بر این اگر جعل نکرده پس ما حجب الله صادق است) فعلا اشکال سوم والد معظم را میخواستم بگویم به تقریری که هست. درست این است.ـ
تکرار بیان مطلب دوم مرحوم ایروانی
مرحوم ایروانی اشکال عمدهای که داشتند این بود که موضوع حدیث حجب عبارت است از حکم مرحوم ایروانی اشکال عمده ایشان این است که موضوع حدیث حجب عبارت است از واقعی که «حجب الله علمه عن العباد» این چنین حکمی از «عباد» برداشته شده ما برای تمسک به حدیث حجب باید احراز موضوع بکنیم مثل تمسک به هر دلیلی که متوقف است بر احراز موضوع چون موضوع دو جزء دارد واقعی که «حجب الله علمه عن العباد» پس باید من احراز کنم که این حکم واقعی است و علم به او را پروردگار متعال از ما محجوب کرده تا من احراز بکنم که این حکم واقعی است دیگر حجب علم نسبت به او نشده لذا مفاد حدیث به ظاهر خودش لغو است باید حدیث را تأویل ببریم به چه تأویل ببریم؟ میگوییم مقصود از حدیث این است که آنچه را که خداوند متعال بیان نکرده، شارع مقدس بیان نکرده آن محجوب عن العباد است. پس حالا موضوع ما برگشت کرد به حکمی که از طرف شارع مقدس بیان نشده حالا میتوانیم تمسک کنیم به حدیث حجب میگوییم شرب توتون در صدر اسلام که حکم آن بیان نشده بود شک میکنیم که بعد بیان شد و در اثر ظلم ظالمین به ما نرسید یا اصلا بیان نشد یقین دارم که قبلا بیان نشده بود شک دارم که بیان شد یا نشد استصحاب میکنم عدم بیان را نسبت به حکم شرب توتون.
بنا بر این ما هر حکمی را که شک داشته باشیم با این استصحاب درست میکنیم میگوییم شک داریم که آیا بیان شده یا بیان نشده با استصحاب عدم بیان میگوییم حکمی است که شارع مقدس بیان نکرده پس محجوب عنا.
این فرمایش مرحوم ایروانی بود.[۱]
اشکال والد معظم بر مطلب دوم مرحوم ایروانی
والد معظم اشکالی که بر مرحوم ایروانی دارند این است که ما اگر نتوانیم تحفظ کنیم بر ظاهر حدیث حجب چارهای نداریم که تأویل ببریم اما اگر ظاهر حدیث حجب امکان ثبوتی داشته باشد تا امکان ثبوتی داشت طبق اصاله الامکان در مقام اثبات باید اخذ کنیم به ظاهر حدیث.
این اصاله الامکان در مقام اثبات را مرحوم شیخ در رسائل در جواب شبهه ابن قبه در تعبد به ظن فرموده گفتم دیگر آدرس ندهیم که شما خودتان بروید دنبال آدرس، آن جا میفرماید اگر یک لفظی ظاهر در یک معنا بود اگر ثبوتا آن معنا ممکن نبود محال بود آن ظاهر ساقط بود اما همین که ثبوتا ممکن بود ولو دلیل بر تحقق آن هم نداشته باشیم باید اخذ کنیم به ظاهر.
حالا در ما نحن فیه با توجه به دو نکته مدلول حدیث حجب میشود ممکن:
نکته اول این است که حدیث حجب میفرماید احکامی که شارع مقدس بیان نفرموده برای عباد و سکوت فرموده در آنها از عباد برداشته شده. این یک نکته.
نکته دوم این است که ما علم داریم که بعضی از احکام شرعیه مودوع است در نزد ائمه اطهار علیهم السلام تا برسد به ولی عصر صلوات الله علیه و اساسا برای مکلفین بیان نشده.
پس ثابت شد که احکامی داریم که بیان نشده حدیث حجب میخواهد بفرماید این احکامی که بیان نشده و مودوع در نزد ولی عصر صلوات الله علیه هست شما نسبت به آن تکلیفی ندارید از شما برداشته شده.
پس حدیث قابل برای این معنی هست احتیاج به تأویل هم ندارد ولیکن ربطی به ما پیدا نمیکند. چرا ربطی به ما پیدا نمیکند؟ چون موضوع بحث ما احکامی است که بیان شده از طرف ائمه علیهم السلام اما به دست ما نرسیده خوب دقت کنید بنا بر این علی ای حال استدلال به حدیث حجب میشود ناتمام مربوط میشود به احکامی که ودیعه نهاده شده در نزد حضرت، موضوع بحث ما احکامی است که به ما واصل نشده در اثر ظلم ظالمین و مانند آن. مانند آن که میگوییم مثلا آفات سماویه و ارضیه، زلزله آمده کتب از بین رفته، احادیث از بین رفته و هکذا. بنا بر این حدیث ربطی به ما پیدا نمیکند، نسبت به شرب توتون دیگر ما نمیتوانیم تمسک به این حدیث کنیم.
در نتیجه نسبت مثلا به شرب توتون ما نمیدانیم که آیا این شرب توتون از احکامی است که بیان نشده اساسا و ودیعه در نزد حضرت است تا موضوع عنا باشد از ما مرتفع باشد یا شرب توتون از احکامی است که بیان شده و مخفی شده وقتی که این شد دیگر تمسک ما به دلیل یعنی حدیث حجب میشود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه دلیل. چرا؟ چون موضوع دلیل شد حکمی که شارع بیان نفرموده، نسبت به شرب توتون شک داریم که آیا از احکامی است که شارع بیان نفرموده یا از احکامی است که بیان فرموده و به ما نرسیده. اگر از احکامی باشد که بیان نفرموده از ما برداشته شده اما اگر از احکامی باشد که بیان فرموده و به ما نرسیده دلیلی بر رفع آن نداریم.
خوب دقت کنید میماند استصحاب، چه چیزی را استصحاب میکنید عدم بیان را، میگوییم در سابق بیان نشده بود استصحاب میکنیم عدم بیان را. ما یک قانونی داشتیم در اصل مثبت گفتیم هر جا آنچه که استصحاب میشود غیر از آنچه باشد که ما لازم داریم این میشود اصل مثبت. آنچه که ما لازم داریم در حدیث حجب، حجب است، ستر است، حجب و ستر یک امر وجودی است آنچه که شما دارید استصحاب میکنید عدم بیان الشارع است که یک امر عدمی است؛ البته لازمه عدم بیان شارع این است که پروردگار متعال علم آن را محجوب کرده ولی میشود اصل مثبت خود حجب که حالت سابقه ندارد.[۲]
(سؤال: حجب که وجدانا هست) نه نسبت به شرب توتون نمیدانیم که آیا حجب است یا اختفاء ظالم بوده فرض این است که شبهه موضوعیه شد به قول ایشان و به قول والد معظم حالا که شبهه موضوعیه شد میخواهیم به استصحاب حلش بکنیم پس خوب دقت کنید. موضوع در دلیل حجب است که امر وجودی است، ستر است، ستر کردن و پوشاندن یک امر وجودی است ولیکن آنچه که استصحاب میشود امر عدمی است پس میشود اصل مثبت.ـ
نتیجه این شد که حدیث حجب تا به حال از جهت دلالت قاصر الدلاله شد نسبت به اثبات برائت بالنسبه به شبهات حکمیه.
یک نظریهای مرحوم اصفهانی قدس سره دارد…
(سؤال: مگر مرحوم ایروانی عدم حجب را برنگرداند به عدم بیان؟) برنمیگردد، دست ما نیست، خودمان برگردانیم (حجب مانع عقلی داشت) متوجه شدم، مانع عقلی را هم که زدیم، در جواب مانع عقلی را که زدیم (ایشان بر اساس مانع عقلی گفتند) البته با فرض این که حرف او درست باشد بله درست میشود اما فرض این است که مانع عقلی را زدیم. این را هم دقت کنید ما هیچ وقت در موضوعات، ادله دست ما نیست که برگردانیم ما باید همانی که موضوع است اخذ کنیم وجودی است وجودی عدمی است عدم.ـ
کلام مرحوم اصفهانی
مرحوم اصفهانی یک حاشیه مفصلی در این جا دارد مشتمل بر بعضی از نکات کلامی هم هست. نمیدانم اگر حوصله دارید و پیش مطالعه میکنید ما این حاشیه را طرح کنیم و الا کفی المؤمنین حاشیه الایروانی.
مرحوم اصفهانی قدس سره در این حاشیهاش مطالبی دارد:
مطلب اول ظهور حدیث در وجود حکم
مطلب اول این است که خود حدیث شریف که میفرماید: «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»،[۳] ظهور دارد در این که یک حکمی بوده و آن حکم موجود به حضرت صلی الله علیه و آله و سلم وحی شده یا به ائمه اطهار علیهم السلام الهام شده ولیکن علم آن از عباد مخفی شده ظاهر از حدیث این است. چرا؟ چون اگر ما بخواهیم بگوییم اصلا چنین حکم ثابت وحی شدهای به حضرت نبوده بنا بر این اصلا چیزی نبوده که حالا پروردگار متعال بخواهد علم او را حجب کند از عباد. پس خود «ما حجب الله علمه عن العباد» کاشف از این است که مقتضی بوده برای حکم و حکم ثابت بوده وحی شده بر حضرت اما به خاطر وجود موانعی بیان نشده و الا که اگر ما بگوییم مقتضی هم برای حکم نباشد که اساسا دیگر حجب معنی ندارد.[۴]
مطلب دوم حجب معلوم مساوی با عدم حکم است
مطلب دوم ایشان فهم آن متوقف بر یک مقدمه است و آن مقدمه عبارت از این است که ما یک ثبوت و وجود داریم و یک عدم داریم.
این که گفتم یک ثبوت و وجود داریم کنار ثبوت، وجود را گذاشتم برای این است که معلوم بشود مقصود از ثبوت همین وجود خارجی است نه این که مقصود از ثبوت آنچه باشد که بعضی از فلاسفه نسبت به اعیان ثابته قائلاند، یک نظریهای هست که ما یک ماهیاتی داریم که اینها موجود نیستند معدوم هم نیستند به آن ها میگوییم اعیان ثابته، نه، ثبوت در حاشیه مرحوم اصفهانی به معنی وجود است.
پس ما یک وجود داریم و یک عدم داریم و یک ظهور داریم و یک احتجاب داریم، یک ظهور داریم و یک خفاء داریم.
حالا که این روشن شد در جهان خارج وجود و ظهور ممکن است از هم مفترق باشند عدم و خفاء ممکن است از هم مفترق باشند در جهان خارج ممکن است یک شیئی موجود باشد اما ظاهر برای ما نباشد، الی ماشاءالله مثل حضرت ولی عصر ارواحنا فداه. حضرت که حسابش جدا است. پس در خارج ثبوت مساوی با ظهور نیست ممکن است چیزی در خارج موجود باشد اما ظاهر نباشد.
اما نسبت به علم، حقیقت علم، حقیقتی است که وجود معلوم مساوی با ظهورش است، خفاء و حجب معلوم مساوی با عدمش هست. چون در باب علم اگر هست که ظاهر است چون تعریف کردند علم عبارت است از ظاهر بنفس و مظهر للغیر اگر معلوم هست که ظاهر است اگر هم معلوم نیست که دیگر نیست. پس نمیتوانیم بگوییم معلومی هست اما محجوب است در باب علم این معنا ندارد. در خارج چرا، در خارج خیلی چیزها هستند که علمشان از ما محجوب است اما در وعاء علم هر چه که محجوب است معدوم است هر چه که ظاهر است موجود است.
حالا که این شد میآییم نسبت به «ما حجب الله علمه عن العباد» ببینیم معنا چه میشود پس اگر میفرماید حجب کرده علم را و محجوب است یعنی اساسا وجود ندارد. پس نتیجه گرفتیم که حدیث حجب باید نتیجهاش این باشد که آنچه که محجوب است کلا وجود ندارد با این که همین الان میگفتیم که مفاد از ظاهر حدیث رفع این است که آنچه که محجوب است باید یک وجودی داشته باشد وحی به حضرت هم شده باشد. بین این دو تا را چطور باید جمع بکنیم؟
به این مطلب جواب میدهد که نسبت حجب به علم از باب مبالغه در حجب معلوم است.
عبارتش را بخوانم:
«و نسبه الحجب إلى العلم لعلها مبالغه فی حجب المعلوم»، از باب مبالغه در حجب معلوم است «و إلا فحیث لا یعقل ثبوت العلم و کونه محجوبا عن العالم»، معنی ندارد که علم باشد اما محجوب از عالم باشد «فلا محاله یراد من ظهوره ثبوته، فان الوجود عین الظهور، و یراد من احتجابه عدمه»، اگر میگوییم محجوب است یعنی این که محجوب است یعنی کلا نیست «لکونه فی ظلمه العدم».[۵] چون آنچه که محجوب است در ظلمت عدم است.
مطلب سوم ان قلت
تا این طوری گفتید ان قلت؛ ان قلت میگوید درست است که علم و جهل متعلق میخواهد علم از امور ذات تعلق است وقتی از امور ذات تعلق شد معنا ندارد علم بدون متعلق پس اگر علمی هست باید معلومی باشد اگر میگوییم جهل باید یک چیزی باشد که جهل به آن تعلق گرفته باشد اما این را بارها گفتیم که مقوم علم معلوم بالذات است نه معلوم بالعرض؛ مقوم علم ماهیتی است که در ذهن موجود است نه وجود خارجی پس ممکن است علم باشد اما در جهان خارج هیچ نباشد چرا؟ چون مقوم علم معلوم بالذات است، علم از صفات ذات تعلق است اما موطن ورودش کجاست؟ نفس است متعلق آن هم در نفس است، خارج متعلق علم نیست، خارج اگر به علم بیاید علم میسوزد لذا یک تعبیری دارند که لازم میآید نفسانیت خارج یا خارجیت نفس.[۶]
تا این جا مطلب سوم مرحوم اصفهانی را گفتیم.
مطلب چهارم آن رد بر ما سبق است چون در ما سبق گفتیم پس احتیاجی به حکم نداریم در علم احتیاج نداریم باز برمیگردد میگوید در حدیث حجب داریم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) بل ربما یسنح بالبال ما یخرج الحدیث عن قابلیه الاستدلال حتى لأصاله الإباحه قبل الشرع، و هو أن الحجب عباره عن إخفاء الشیء و ستره و تغطیته، فما لم یکن شیء موجود و هو فی المقام الحکم و التکلیف الإلزامی لم یصدق الحجب. و علیه توقف معرفه صدق الحجب على العلم بوجود الحکم الإلزامی، فإذا علم لم یکن حجب فیلزم من العلم بصدق الحجب عدم صدقه، فلا یکون مجال للتمسک بالحدیث فی شیء من المواقع إلا أن یتمسک به على وجه التقدیر، فیقال: إن الواقعه التی لم یرد المنع عنها بین إباحه واقعیه و بین إلزام حجب عنا، و حکمها الإباحه ظاهرا، فهی بین إباحتین: واقعیه و ظاهریه. الأصول فی علم الأصول ج۲ ص۲۹۹
۲) وهذا الوجه أیضاً مع دقته لا یندفع به الإشکال حیث إنه یبتنی على عدم إمکان التحفظ على ما هو ظاهر الحدیث من کون الموضوع للرفع هو الحکم الذی حجبه الله عن العباد لعدم إمکان فعلیه هذا الموضوع بما ذکره فی وجه الاستحاله، مع أنه غیر تام؛ إذ مدلول الروایه هو أن الأحکام التی لم یبینها الشارع وسکت عنها فهی موضوعه عن العباد، وبعد العلم بأن بعض الأحکام الشرعیه کانت مودعه عند الأئمه ولم یبینوها للمکلفین یکون مدلول الحدیث أن تلک الأحکام موضوعه عن العباد، ولیس مدلول الحدیث أن الحکم الذی حجبه الله عن العبد فی الواقعه التی جهل حکمها یکون موضوعاً عنه حتى یتوقف الرفع على العلم بأن الحکم محجوب.
وبعباره أخرى لیس الموضوع للوضع عن العباد هو الحکم الواقعی المحجوب عن العبد فی القضیه التی اشتبه حکمها علیه حتى یلزم المحال، بل الموضوع للوضع عنهم هو الأحکام التی لم یبینها فی الشریعه بل کانت مستوره عنها مودعه عند الأئمه المصالح اقتضت الإخفاء والستر، فی مقابل الأحکام التی أمر النبی والأوصیاء ببیانها فیها؛ ولکن ظلم الظلمه صار موجباً لإخفائها أو کتمانها، وحیث کان الموضوع للوضع هو القسم الأول من الأحکام المحجوبه دون القسم الثانی یکون وزان الحدیث وزان اسکتوا عما سکت الله عنه، ویصیر التمسک بالحدیث بالنسبه إلى وضعها عن المکلفین فی المقام تمسکاً بالدلیل فی الشبهه الموضوعیه له؛ وذلک لاحتمال کون منشأ فقد الحجه على الحکم المحجوب هو ظلم الظلمه وکونه موجباً لإخفاء الحجه على الحکم لا عدم بیان الشارع له.
وعلیه لا مجال للتمسک باستصحاب عدم بیان الشارع للحکم کما ادعاه؛ وذلک لکونه مثبتاً إذ الموضوع فی الحدیث هو الحجب عن الأمه وسترها علیهم، وهو أمر وجودی یکون من اللوازم العقلیه لعدم البیان، فتحصل عدم تمامیه دلاله الحدیث على البراءه فی الشبهات الحکمیه بما ذکره الشیخ من الإشکال وعدم وفاء ما ذکروه من الأجوبه الثلاثه لدفعه.. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۱۴۱
۳) التوحید (للصدوق) ص۴۱۳
۴) لا ریب فی ظهور الحجب فی ثبوت الحکم الموحى إلى النبی صلى اللّه علیه و آله أو الملهم به الوصی علیه السلام، إذ مع قطع النظر عنه لا ثبوت إلا للمقتضی، فلا مقتضى حینئذ حتى یکون محجوبا أو غیر محجوب. نهایه الدرایه ج۴ ص۵۹
۵) نهایه الدرایه فی شرح الکفایه ج۴ ص۵۹
۶) و ثبوت العلم و الجهل المقابل له بتقابل العدم و الملکه، و إن کان لا یستدعی إلا ثبوت المعلوم و المجهول بثبوته الماهوی لا بثبوته الخارجی، لعدم توقف العلم إلا على المعلوم بالذات، لا على المعلوم بالعرض، کما مر مرارا فلا دلاله حینئذ على ثبوت التکلیف خارجا وحیا أو إلهاما. نهایه الدرایه فی شرح الکفایه ج۴ ص۵۹