بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در روایت حل بود که آیا دلالت بر برائت و حلیت در شبهات حکمیه می‌کند یا مختص به شبهات موضوعیه است. مطلب منتهی شد به نظریه‌ی مرحوم شیخ. مرحوم شیخ روایتی را که ذکر می‌کند این طور است: «کل‌ شی‌ء فیه‌ حلال‌ و حرام فهو لک حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعینه.»[۱]

نسبت به این روایت در بحث گذشته اگر به خاطرتان باشد تقریب اختصاص این روایت را به شبهات موضوعیه بیان کردیم که ظاهر از روایت این است که هر چیزی که در آن دو قسم باشد، فیه حلال و حرام، و آن چه که در آن دو قسم تصور دارد شبهه‌ی موضوعیه است. مثلا این مایع یک قسم دارد حلال، خل است، یک قسم دارد حرام، خمر است. اما در شبهات حکمیه ما دو قسم نداریم تردید داریم. شرب تتن یک قسم حلال و یک قسم حرام ندارد بلکه یا حلال است یا حرام است.

مرحله ۲. کلام شارح وافیه در تعمیم روایت نسبت به شبهات حکمیه

مرحوم شیخ قدس سره در توجیه این که این روایت اعم است از شبهات حکمیه و موضوعیه کلام شارح وافیه را نقل می‌کند. بعد بر فرمایشات شارح وافیه اشکال می‌کند و اثبات می‌کند که حدیث اختصاص دارد به شبهات موضوعیه.

ابتدا کلام شارح وافیه را و لو قبلا بیان کردیم مجددا بیان می‌کنیم تا اشکالاتی که شیخ می‌فرماید روشن بشود تا بعد وارد اشکالات شیخ بشویم.

مطلب اول

مطلب اول در کلام شارح وافیه همان طور که قبلا گفتیم این است که هر فعلی که متصف بشود به حلیت و حرمت و هر عینی که قابل تعلق فعل مکلف به آن باشد اگر حکم خاص آن از حرمت و حلیت روشن نباشد، معلوم نباشد، فهو حلال.[۲]

مطلب دوم

مطلب دوم ایشان این است که با این بیانی که گفتیم چهار موضوع خارج شد:

یکی افعالی که نه متصف به حلیت است و نه متصف به حرمت است مثل افعال اضطراریه.

دوم اعیانی که مورد تعلق فعل مکلف، به آن ها نیست، مثلا کهکشان فلان فعلی از ما نسبت به آن الان نیست.

موضوع سوم عبارت است از آن چه که می‌دانیم حلال است و حرام در آن نیست. مثل تنفس انسان حلال است و حرام در آن نیست.

چهارم هم چیزی که حرام است و حلیت در آن نیست. مثل شرک بالله. شرک بالله حرام است و هیچ قسمی از آن حلال نیست. این هم خارج می‌شود.[۳]

(سؤال: چرا اعیان را از افعال جدا کرد؟) چیزی ندارد. یعنی از نظر فنی خیلی نمی‌شود وجهی برای آن گفت. چون بالاخره اعیان هم از جهت تعلق فعل مکلف به آن‌ها مورد بحث ما واقع می‌شود و الا عین خارجی بدون تعلق فعل که مورد بحث ما نیست. نهایت می‌خواهد بگوید که اگر عینی جوری است که اصلا مورد تعلق فعل انسان نیست آن ها هم خارج است.ـ

مطلب سوم

مطلب سوم مرحوم شارح وافیه این است که مقصود از این وصف «فیه حلال و حرام» فقط احتراز از این چهار موضوعی که گفتیم نیست. هم این‌ها را خارج می‌کند هم یک فایده دیگر دارد و آن فایده‌اش بیان ما فیه الاشتباه است. می‌خواهد بفرماید که آن چه که در آن اشتباه واقع می‌شود چیزی است که باید قابل اتصاف به حلیت و حرمت باشد.[۴]

مطلب چهارم

مطلب چهارم؛ نتیجه‌ای را که ایشان می‌گیرد بیان می‌کند. نتیجه‌اش را دیگر برای شما می‌خوانم عبارتش را که دو نکته دارد. نکته‌اش را توضیح می‌دهم. می‌گوید:

«فصار الحاصل‌ أن ما اشتبه حکمه» هر چه که حکمش مشتبه باشد «و کان محتملا لأن یکون حلالا و لأن یکون حراما فهو حلال».[۵]

این عبارت هم شبهه موضوعیه را می‌گیرد هم شبهه‌ی حکمیه را می‌گیرد. مایعی که در این جا هست اشتبه حکمه، معلوم نیست حلال است یا حرام است. شرب تتن محتمل است که حرام باشد، محتمل است که حلال باشد. پس هم شبهه حکمیه را می‌گیرد هم شبهه‌ی موضوعیه را.

بعد مثال‌هایش چیست؟ ایشان این جا مثال نزده بعد مثال می‌زند. من این جا مثالش را توضیح می‌دهم.

مثالش برای شبهه‌ی موضوعیه مثل لحم مشترای از سوق است که معلوم نیست آیا این لحم مذکی است یا لحم میته است. این جا شبهه موضوعیه است شکی که ما داریم از این جهت است که نمی‌دانیم ذابح مراعات شرائط کرده یا نکرده. اما مثل شرب تتن می‌شود شبهه‌ی حکمیه.

بعد می‌فرماید که هر چه که «اشتبه حکمه و کان محتملا» برای حلیت و حرمت «سواء علم حکم کلی فوقه أو تحته» این یعنی چه؟

می‌خواهد بگوید که تاره ما کلی فوق را حکمش را می‌دانیم، نمی‌دانیم که این مشتبه داخل در کدام یک از این دو کلی است. مثل این که لحم را می‌دانیم یک لحم حلال دارد لحم مذکی است. یک لحم حرام دارد لحم میته است. این لحم المشتری من السوق که در این جا هست حکم کلی فوق این لحم معلوم است. یعنی یک لحم حلال دارد و یک لحم حرام دارد. نمی‌دانیم این لحم این جا داخل در کلی حلال است یا داخل در کلی حرام است. «سواء علم حکم کلی فوقه».

«او تحته» یا ما علم به حکم کلی فوق مشتبه نداریم علم به حکم کلی تحت مشتبه داریم. مثل این که می‌دانیم که خمر حرام است و خل حلال است. مایعی است مشکوک نمی‌دانیم آیا داخل در خمر است یا داخل در خل است. پس الخمر حرام، الخل حلال. این‌ها را می‌دانیم. این‌ها حکم ما تحت است. ما فوقش الان چیست؟ مایعی است که نمی‌دانیم خل است یا خمر است.

«بحیث لو فرض العلم باندراجه» این مشتبه «تحته» این تحته می‌خورد به قسم اول که علم حکم کلی فوقه «أو تحققه فی ضمنه» یا علم پیدا کنیم به تحقق مایع در ضمن خمر یا خل «لعلم حکمه» حکمش معلوم می‌شود «أم لا[۶]».[۷] هر مشتبهی که این طور باشد و حکمش معلوم نباشد می‌شود مورد اصاله الحل.

این هم مطلب چهارم.

مطلب پنجم

مطلب پنجم «و بعباره اخری». این «و بعباره اخری» کلام سلیس مرحوم شارح وافیه است. یعنی اگر بخواهید کلام شارح وافیه را جمعش بکنید، در این «و بعباره اخری» جمع می‌شود. سلیس هم هست دیگر آن قلمبه سلمبه‌ها و تحت و فوق را ندارد.

«و بعباره أخرى» این را می‌خوانم آقا به خاطر این که عبارت رسائل روشن بشود که این جا عبارت رسائل، عبارت مشکلی هست شما الحمد لله همه مدرس رسائل و مکاسب هستید درست بدانید چی باید گفت.

«و بعباره أخرى أن کل شی‌ء فیه الحلال و الحرام عندک» یعنی چه؟ «بمعنى أنک تقسمه إلى هذین» به دو قسمت تقسیم می‌کنی می‌گویی هم حلال دارد و هم حرام دارد «و تحکم علیه بأحدهما لا على التعیین» و می‌گویید این مایعی که این جا هست بالاخره یا حلال است یا حرام است اما لا علی التعیین «و لا تدری المعین منهما» نمی‌دانی کدام یک از این دو حکم معینا در این جا هست. آیا حلیت است یا حرمت است؟ «فهو لک حلال» این برای تو حلال است.

این عبارت چه را درست کرد؟ شبهه‌ی موضوعیه را درست کرد.

خوب دقت کنید. حالا می‌خواهد شبهه‌ی حکمیه را درست کند. می‌گوید:

«فیقال حینئذ إن الروایه صادقه على مثل اللحم المشترى من السوق» همان مثال‌هایی که قبلا برای شما توضیح دادم گفتم بعدا می‌آید این جا خود شارح وافیه مثالهایش را آورده «إن الروایه صادقه على مثل اللحم المشترى من السوق المحتمل للمذکى و المیته» روایت بر این صادق است. چرا؟ چون یک قسم حرام دارد یک قسم حلال دارد. نمی‌دانیم کدام یکی از این دو هست. «و على شرب التتن و على لحم الحمیر» این‌ها شبهه‌ی حکمیه هستند «إن لم نقل بوضوحه و شککنا فیه» در صورتی که حکم [لحم حمیر] واضح نباشد و شک داشته باشیم. چرا شامل می‌شود این را؟ «لأنه یصدق على کل منها أنه شی‌ء فیه حلال و حرام عندنا» شرب تتن ممکن است حلال باشد، ممکن است حرام باشد. لحم حمیر ممکن است حرام باشد ممکن است حلال باشد. «بمعنى أنه یجوز لنا أن نجعله مقسما لحکمین» می‌توانیم این را مقسم برای دو حکم قرار بدهیم، «فنقول» شرب تتن مثلا «هو إما حلال و إما حرام» خیلی دقت کنید. این عبارت رسائل در این جا عبارت مشکلی هست. «و إنه یکون من جمله الأفعال التی یکون بعض أنواعها أو أصنافها حلالا و بعضها حراما و اشترکت فی أن الحکم الشرعی المتعلق بها غیر معلوم انتهى.»[۸] حالا مشترک شده، مشتبه شده حکم شرعی مورد ما. معلوم نیست شرب تتن حلال است یا حرام است. این لحم مشتری از سوق حلال است یا حرام است.

این تا این جا فرمایش شارح وافیه.

مرحله ۳. اشکالات مرحوم شیخ بر شارح وافیه

مطلب اول

اما مرحوم شیخ؛ مرحوم شیخ قدس سره اشکال اولی که می‌فرماید دو سطر است. عبارت مرحوم شیخ را اول می‌خوانم تا بعد توضیح بدهیم.

اشکال اول مرحوم شیخ این است:

«أقول الظاهر أن المراد بالشی‌ء لیس هو خصوص المشتبه کاللحم المشترى و لحم الحمیر على ما مثله بهما إذ لا یستقیم إرجاع الضمیر فی منه إلیهما».[۹]

این اشکال اول مرحوم شیخ.

معنای تحت اللفظی آن این است می‌فرماید: ظاهر از روایت این است که مراد از شیء خصوص مشتبه نیست مثل لحم مشتری که شبهه‌ی موضوعیه بود و مثل لحم حمیر که شبهه‌ی حکمیه بود. علی ما مثل، بر طبق آن چه که شارح وافیه مثال زد به این دو. اذ لا یستقیم، چون اگر بخواهد مراد این دو باشد لا یستقیم استقامت ندارد، درست در نمی‌آید ارجاع ضمیر منه به این دو یعنی به لحم مشتری و به لحم حمیر. این شد اشکال اول.

اما توضیح فرمایش مرحوم شیخ دو مقدمه لازم دارد.

مقدمه اول این است که محتمل در مراد از کلمه شیء در روایت کل شیء لک حلال سه احتمال است.

احتمال اول این است که مراد از شیء کلیی باشد که در آن دو قسم باشد مثل اللحم المشتری من السوق. یک عنوان کلی است فیه قسمان در آن دو قسم است قسمی حلال است و هو المذکی و قسمی حرام است و هو المیته.

پس احتمال اول را دورش خط بکشید الکلی الذی فیه القسمان، مراد از شیء این است.

احتمال دوم این است که مراد از شیء کلیی باشد که فیه قسم واحد یک قسم بیشتر ندارد. مثل شرب تتن که یا حلال است یا حرام است. شرب تتن دو قسم ندارد، لحم حمیر یا حلال است یا حرام است دو قسم ندارد.

پس احتمال دوم چه شد؟ الکلی الذی فیه قسم واحد که می‌شود این شبهه‌ی حکمیه.

احتمال سوم این است که مراد از شیء، جزئی خارجی باشد الثوب علیک، المرأه تحتک و هکذا.

این سه احتمال در مراد از شیء در روایت است.

مقدمه دوم این است که حرف جر «من» بر طبق آن چه که در ادبیات گفتند دلالت بر تبعیض می‌کند. مثلا می‌گوییم الساکن فی قم منهم العالم و منهم التاجر، یعنی بعضی از آن‌ها عالم هستند و بعضی‌ها تاجر.

ایشان (اشاره به یکی از حضار) می‌گوید بعضی از آن‌ها هر دو هست فکر کنم خود ایشان باشد. البته خوب است ها! این‌هایی که به بعضی از مدارج علمی بالایی در حوزه می‌رسند خوب است ابتدا یک چند سالی تجارت را بلد باشند. البته الان که دیگر ممکن نیست الان اصلا به درسش هم آدم نمی‌رسد. ولیکن خوب است چون در تجارت خصوصیاتی است. حالا ان شاءالله یک وقتی فرصت بشود برای شما تعریف خواهم کرد.

خب این دو مقدمه را داشته باشید. با توجه به این دو مقدمه می‌گوییم در روایت این طور بود: «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه». باید مراد از شیء یک معنایی باشد که در آن فیه حلال و حرام تصور داشته باشد. چون این طور است: کل شیء. این می‌شود موصوف. صفتش فیه حلال و حرام. این یک شرط. شرط دیگر هم این است که مراد از شیء باید یک چیزی باشد که «منه» در آن صادق باشد. یعنی قابل تبعیض باشد. اگر قابل تبعیض نباشد «منه» در آن صادق نیست.

پس ما این دو شرط را لازم داریم در مراد صحیح از کلمه‌ی شیء. حالا یک به یک سه احتمال را حساب می‌کنیم.

احتمال اول این بود که مراد از شیء کلیی باشد که فیه قسمان باشد. این معنی برای شیء هر دو شرط در آن جمع است. اولا «فیه حلال و حرام» بر آن صادق است. مثلا لحم مشتری از سوق فیه حلال که لحم مذکی است و حرام که لحم میته است. ضمیر «منه» هم در آن معنی دارد. حتی تعرف بعضی از آن را، یعنی قسم حرامش را بشناسی، «منه» یعنی حرامش را بشناسی. پس اراده‌ی الکلی الذی فیه قسمان که شبهه‌ی موضوعیه است جامع دو شرط لازم هست. این را دورش خط بکشید.

آن وقت من این جا نوشتم حتی شما می‌توانید قیاس هم تشکیل بدهید به این ترتیب می‌گوییم هذا لحم و کل لحم فیه حلال و حرام، منه حلال و منه حرام، فهذا اللحم لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، فهذا اللحم حلال.

اما احتمال دوم؛ احتمال دوم الکلی الذی فیه قسم واحد. این معنی برای شیء با قید اول نمی‌سازد. چون فیه حلال و حرام دیگر در آن تصور ندارد، شرب تتن دو قسم ندارد که بگوییم شرب تتن منه حلال و منه حرام و این یک حکم بیشتر ندارد. پس قید اول را ندارد.

شرط دوم را هم ندارد. حتی تعرف الحرام منه. تا این که حرام از شرب تتن را بشناسی نه دیگر. تا این که حرمت شرب تتن را بشناسی. نه این که حرمت از شرب تتن را بشناسی. شرب تتن دو تا ندارد تا ما حرمت از شرب تتن را بشناسیم بلکه حرمت خود شرب تتن را می‌شناسیم.

بنا بر این احتمال دوم که الکلی الذی فیه قسم واحد و مساوی بود با شبهات حکمیه نه دارای شرط اول است و نه دارای شرط دوم است. پس تا این جا نتیجه گرفتیم که حدیث شامل شبهات موضوعیه می‌شود و شامل شبهات حکمیه نمی‌شود.

احتمال سوم فردا.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.