بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

اشکال دوم والد معظم بر مرحوم عراقی این بود که اگر ما بگوییم موضوع در حدیث رفع عبارت است از آنچه که وضع آن خلاف منت است نتیجه این است که این اموری که در حدیث رفع ذکر شده این‌ها همه وضعش خلاف منت است و لذا رفع شده و این تالی فاسد دارد؛ تالی فاسدش این است که بعضی از این امور در امم سابقه بوده و نسبت به امت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم برداشته شده و لذا از اختصاصات این امت حساب شده آن وقت ما باید قائل بشویم که وضع بعضی از این امور در امم سابقه بوده و این‌ها خلاف امتنان و منت هست و این منافات دارد با این که باری تعالی منان علی العباد فی افعاله و احکامه.

۲. تأمل در اشکال دوم والد معظم

نسبت به این اشکال هم مقدمه‌ای ذکر می‌کنم از جای دیگر.

ما یک عدل داریم نسبت به باری تعالی و یک فضل داریم. عمل کردن به عدل به این است که پروردگار متعال هر کسی را بر طبق آنچه که اعمال انجام داده است پاداش بدهد عمل خیر بوده پاداش خیر عمل شر بوده پاداش شر.

اما فضل و تفضل از پروردگار متعال این است که ای چه بسا شخص، مستحق پاداش خیری نباشد ولیکن باری تعالی تفضلا به او این پاداش را بدهد. به تعابیر مختلف این حقیقت و معنی در ادعیه آمده «الهی عاملنی بفضلک و لا تعاملنی بعدلک»[۱] چون اگر بخواهد خدا به عدل رفتار بفرماید که واویلا است، کاری نکردیم ما چکار کردیم؟ نماز‌هایی که خواندیم که از اول تا آخرش الله اکبر آن را می‌فهمیم و السلام علیکم گاهی وقت‌ها که الله اکبر و السلام علیکم را هم نمی‌فهمیم، می‌فهمیم فقط نماز تمام شده.

پس ما یک مرتبه عدل داریم و یک مرتبه فضل داریم.

حالا نسبت به منانیت هم همین طور است منانیت باری تعالی اقتضا می‌کند که ولو شخص مستحق هم نباشد، بر او امتنان بفرماید ولیکن اگر در این مورد این تکلیف را از آن شخص برنداشت یا این خیر به او ایصال نشد منافات با منت داشتن باری تعالی ندارد. بله باری تعالی منت می‌گذارد بر عباد، اما منانیت او در همه جا ممکن است نباشد. در امم سابقه بر طبق آنچه که باز استفاده می‌شود از مجموعه کلمات و روایات در اثر بعضی از اعمالی که آن امت‌ها داشتند پروردگار متعال این امور را بر عهده آن‌ها گذشته و الا از اول بر عهده آن‌ها نبوده. در امت حضرت، پروردگار متعال به فضل و تفضل عمل فرموده، لذا همه را از امت حضرت برداشته.

بنا بر این منافات ندارد که وضع این‌ها خلاف امتنان است، اما چنین ضرورتی ندارد که هر امتنانی را باری تعالی باید انجام بدهد. الفضل بیده، در این امت انجام داده در امت قبلی انجام نداده، لذا فرض این که موضوع در حدیث رفع عبارت است از آنچه که وضعش خلاف امتنان باشد تالی فاسدی از این جهت درست نمی‌کند.

اما اشکال سوم و چهارم از والد معظم و همچنین اشکال پنجم[۲] ایشان را ما قبول داریم، اشکال اول و دوم را هم ما نفهمیدیم نه این که قبول نداریم.

تا این جا یک بحث را تمام کردیم که آیا معیار و موضوع در حدیث رفع، امتنان است یعنی چه. این بحث تمام شد.

بحث دوم امتنان شخصی یا نوعی

بحث دوم این است که آیا موضوع و معیار در حدیث رفع امتنان شخصی است یا امتنان نوعی است.

امر اول مراد از امتنان شخصی و نوعی

مراد از امتنان شخصی این است که بر آحاد مسلمین منت و امتنان باشد. مراد از امتنان نوعی این است که این امتنان بر نوع مسلمین است اگر چه بر بعضی از افراد امتنان نباشد. پس امتنان شخصی و امتنان نوعی روشن شد.

امر دوم ثمره بین این دو

ثمره این دو کجا ظاهر می‌شود؟ ثمره این دو امثله زیادی دارد، یک مثال آن را ما ذکر می‌کنیم.

اگر کسی مال غیر را خطأ تلف کرد خواب بود پایش خورد به کوزه مشهدی حسن و کوزه‌اش شکست، اگر معیار در حدیث رفع امتنان شخصی باشد، ضمان از این شخص باید مرفوع باشد. چرا؟ چون امتنان بر این شخص این است که ضامن نباشد اما اگر مراد امتنان نوعی باشد رفع ضمان از این شخص خلاف امتنان است نسبت به صاحب مال، پس رعایت امتنان نسبت به همه نشده. لذا خیلی فرق می‌کند که ما موضوع در حدیث را امتنان شخصی بدانیم یا موضوع در حدیث را امتنان نوعی بدانیم.

امر سوم ظهور در امتنانیت نوعیه

امر سوم حالا بالاخره ظاهر از حدیث رفع چیست؟ آیا امتنان شخصی است یا امتنان نوعی است؟

وجه امتنانیت نوعیه

فرمودند به لحاظ این که تعبیر در حدیث این طور است: «رفع عن أمتی»[۳] رفع شده از امت من، لحاظ شده امت، مجموع امت، بنا بر این معیار در حدیث می‌شود امتنان نوعی.

اشکال در این وجه

البته ما یک مقدار اشکال در این جا داریم و آن عبارت از این است که کلمه امت یک کلمه‌ای است که به نحو عام استغراقی هم استعمال می‌شود؛ مثلا اگر یک شخصی امتی دارد صد نفر؛ مثلا کارگر دارد، شاگرد دارد به یکی بگوید به این امت من کمک کن هدیه بده، معنایش مجموع من حیث المجموع نیست معنایش این است که به تک تک افراد کمک کند و هدیه بدهد لذا به این مقدار به نظر ما امتنانیت نوعی ثابت نمی‌شود.

وجه صحیح برای اثبات نوعیت

ولیکن با توجه به قرائن و این که قطعا مقصود از این حدیث این است که خلاف امتنان بر غیر لازم نیاید ـ این مسلم است چون اگر منت بر من بشود و خلاف امتنان بر شما باشد امتنان بر امت نیست ـ از این جهت مراد می‌شود امتنان نوعی.

پس فرق شد بین وجه و استدلالی که مشهوراست با این وجهی که بیان کردیم.

(سؤال: ما می‌گوییم شخصی ولی به شرط این که منافات امتنان بر شخص دیگر نباشد) نه دیگر اصلا امتنان شخصی اگر باشد تالی فاسدش همین اطلاق است. (مقید است) همان امتنان شخصی که خلاف امتنان با بقیه نباشد معنایش می‌شود امتنان نوعی. (نوعی یعنی این که این جا مشکل ندارد امتنان بر این فرد نباشد همین که بر نوع امتنان باشد کافی است) نه اصلا مقصود از امتنان نوعی هم همین است که خلاف امتنان بر غیر لازم نیاید. علی ای حال این ظاهرا مورد شک و تردید نیست که مقصود امتنان نوعی است. (از امتنان نوعی که برگشتیم؟) نه چرا؟ چون اگر امتنان بر این بشود یعنی شما ضامن نباشی منت بر شما شده که ضامن نیستی، اما خلاف منت بر این شده این هم که از امت است (ضمان آن هم همین است یعنی اگر ضامن باشد باز دوباره خلاف امتنان بر خودش است) بله اگر شما ببینید اگر علی کوزه حسن را شکست گفتیم علی ضامن نیست بر این امتنان شده اما بر حسن چه شد؟ خلاف امتنان شده، حسن از امت هست یا نیست؟ پس حدیث رفع این جا امتنانی نشد خلاف امتنانی شد. (اگر بگوییم ضامن هست هم این هست) اگر بگوییم ضامن است نه دیگر امتنانی است. چرا؟ به خاطر این که مال غیر را تلف کرده (خلاف امتنان بر خودش هست) نه خلاف امتنان بر خودش نیست چون مال غیر تلف شده آن که مشکل ندارد، مال غیر تلف کرده لذا بعد در مورد خطا شما می‌خواهید ضمان را بردارید. علی الظاهر این مشکل ندارد و همه معترف هستند که حدیث رفع امتنانش نوعی است نهایت ما در کیفیت استدلال آن گفتیم که از این راه استدلال بکنیم بهتر است. (خلاف امتنان بر علی نیست؟ سهوا بوده عمدا که نبوده که بعد ضمان داشته باشد) باشد فرض این است که مالش را تلف کرده الان اگر شما بگویید ضامن نیست مال او تلف شده خلاف منت بر او می‌آید منت باید بشود بر امت مالش تلف شده باید به مالش برسد. (منت بر او نیست اگر حساب کنیم) مال داشته مالش تلف شده باید به مالش برسد آن که عیب ندارد این طرف اگر بخواهیم بگوییم ضامن نیست خلاف منت است.ـ

کلام مرحوم مشکینی

در این جا، خوب این را دقت کنید یک مطلبی هست این مطلب مشتمل بر چند نکته مفید است. ما در این جا گفتیم اگر زید مال عمرو را خطأً از بین ببرد این جا ضمان از زید برطرف نمی‌شود، رفع نمی‌شود، چون رفع ضمان از زید خلاف امتنان بر عمرو است و حدیث رفع مفادش امتنان بر کل امت است.

بعضی در این مثال از راه دیگری اثبات ضمان کرده‌اند به این بیان که گفته‌اند قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» اطلاق دارد، اقتضا می‌کند که اگر کسی مال دیگری را تلف کرد ضامن باشد چه خطأ چه عمدا، حدیث رفع این اطلاق را مقید کرد، قبول می‌کنیم که جاری می‌شود و می‌فرماید در مورد خطا ضمان نیست. پس می‌گوییم حدیث رفع جاری می‌شود و ضمان را از این شخص برمی‌دارد. ولیکن ما یک دلیل دیگری داریم به نام «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»،[۴] که این دلیل اقتضا می‌کند در شریعت مقدسه حکم ضرری جعل نشده و رفع ضمان از این شخص ضرر است نسبت به مالک. پس در نتیجه بین حدیث رفع و لاضرر تزاحم می‌شود، حدیث رفع می‌فرماید چون خطأ اتلاف کرده ضامن نیست، لاضرر می‌فرماید چون عدم ضمان، ضرر بر این شخص هست پس ضامن است، می‌شود تزاحم.

چون این دو تا با هم تزاحم کردند در این تزاحم ابتداءً ما باید اخذ کنیم به آنچه که اهم است و اهم ضمان این شخص است. چرا؟ به خاطر ادله‌ای که وارد شده «حرمه مال المسلم کحرمه دمه»،[۵] «لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا بطیبه نفسه»[۶] و الی آخر. مجموع این ادله کاشف هستند از اهمیت ضمان؛ پس ضمان می‌شود مقدم.

بر فرض تکافؤ تساقط می‌کند باید رجوع کنیم به عام فوقانی، عام فوقانی هم عبارت است از «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن».

این مطلب را در حاشیه مشکینی بر کفایه خواهید دید. من عبارت حاشیه را بخوانم:

«الثامنه: هل المنه شخصیه أو نوعیه؟ و على‌ الأول‌ یجری‌ فی‌ نفی‌ الضمان إذا أتلف مال الغیر نسیانا أو خطأ فحینئذ إن قلنا بجریان لا ضرر فی إثبات الضمان کما هو التحقیق یقع التزاحم بین القاعدتین، و یقدم ما کان مقتضیه أقوى لو کان فی البین، و إلا فالمرجع قاعده من أتلف، و إن لم نقل به فالمحکم حدیث الرفع، لحکومته على القاعده المذکوره».[۷]

پس بنا بر این که امتنان شخصی باشد تعارض انداخت ایشان بین حدیث رفع و لاضرر.

اشکال بر مرحوم مشکینی

نسبت به فرمایش مرحوم مشکینی چند نکته را باید توجه داشت.

قبل از بیان این نکات یک سؤال طرح کنم: مدرک قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن را برای من بیاورید! خیلی از این قاعده استفاده کردید. (سیره عقلا) نه قاعده است به عمومات آن تمسک می‌کنیم به اطلاق آن تمسک می‌کنیم، الان ما داریم به اطلاق آن تمسک می‌کنیم، سیره اگر باشد که اطلاق ندارد.ـ

شناخت تعارض و تزاحم

مقدمه باید ما تعارض و تزاحم را بشناسیم.

تعارض عبارت است از تنافی بین حداقل دو دلیل اگر چه امتثال هر دو ممکن باشد مثل این که یک دلیل اثبات می‌کند در روز جمعه صلاه ظهر را، یکی اثبات می‌کند صلاه جمعه را و می‌دانیم که در روز جمعه بیشتر از پنج نماز لازم نیست پس یکی از این دو لازم است، این می‌شود تنافی بین دو دلیل؛ یعنی یکی از این دو تا ملاک دارد، یا ملاک برای نماز ظهر است، یا ملاک برای نماز جمعه است، اگر چه امکان امتثال هر دو هم هست.

تزاحم عبارت از این است که بین دو دلیل تنافی نیست، تکاذبی با هم ندارند امکان امتثال دو تکلیف برای مکلف نیست. یک دلیل می‌فرماید انقض الغریق، یک دلیل می‌فرماید لا تغصب، غصب نکن، این‌ها یک دیگر را تکذیب نمی‌کنند، تعارض ندارند، اما در جایی که منحصر بشود انقاض غریق به طی ارض غصبی من مکلف قدرت بر امتثال هر دو ندارم، انقاض غریق را اگر امتثال کنم حرمت غصب معصیت می‌شود، باید زمین غصبی را طی کنم، حرمت غصب را اگر بخواهم امتثال کنم باید انقاض غریق را از دست بدهم. در باب تزاحم تکاذب بین دو دلیل نیست، تنافی بین دو دلیل نیست، قدرت بر امتثال بین دو دلیل نیست.

این که روشن شد، در باب تعارض ترجیح با مرجحاتی است که در مقبوله عمر بن حنظله است[۸] بنا بر تحقیق یعنی شهرت، موافقت کتاب، مخالفت عامه. پس در باب تعارض مرجحات خاصی اعمال می‌شود و اگر جمع دلالی باشد ترجیح با اقوی دلالهً هست که می‌شود تعارض آن بدوی اما در باب تزاحم ترجیح با اقوی ملاکاً هست یعنی باید ببینیم ملاک کدام یک قوی‌تر است ولو دلیل آن از جهت ظهور اضعف باشد.

پس تا این جا ما تعارض و تزاحم را شناختیم، حالا که متوجه این مطلب شدیم برمی‌گردیم در ما نحن فیه.

اشکال اول

در ما نحن فیه مرحوم مشکینی بر حسب آنچه که ظاهر از کلامش هست فرمود بین حدیث رفع و بین لاضرر تزاحم است، یعنی باید هر دو ملاک داشته باشد اما من مکلف قدرت بر امتثال هر دو نداشته باشم و حال این که این طور نیست، بین حدیث رفع و قاعده لاضرر یکی ملاک دارد، یا ملاک با حدیث رفع است پس ضمان منتفی است یا ملاک با قاعده لاضرر است، پس حدیث رفع منتفی است، یک کدام بیشتر ملاک ندارد، در نتیجه ما نحن فیه می‌شود مورد تعارض نه مورد تزاحم، تزاحم جایی بود که هر دو ملاک داشته باشند، در ما نحن فیه هر دو ملاک ندارد یکی ملاک دارد. این اولا.

(سؤال: به چه دلیل؟) این از دو حال خارج نیست یا این شخص ضامن هست یا ضامن نیست، یا ملاک برای ضمان آن هست یا ملاک برای ضمان آن نیست، نمی‌شود هم ملاک برای ضمان آن باشد به قاعده لاضرر، هم ملاک برای عدم ضرارش باشد به حدیث رفع. (…) نه اصلا نمی‌شود ملاکش نیست نه این که من قدرت بر امتثال ندارم. مگر می‌شود ما بگوییم هم ضامن بودن این آدم ملاک دارد هم ضامن نبودن آن ملاک دارد؟! (نه) احسنتم! پس یکی بیشتر ملاک ندارد می‌شود تعارض. (مرادشان از تزاحم تعارض نیست؟) نه نه مرادشان از تزاحم تزاحم است و از تعارض تعارض است.ـ

اشکال دوم

اشکال دوم این است که ایشان فرمود تزاحم است بعد فرمود اهم مقدم می‌شود اگر هم بگویید متکافئ است مرجع می‌شود عام فوقانی که قاعده من اتلف است.

این هم درست نیست. اگر ما نحن مورد تزاحم است در متزاحمین اگر متکافئ باشند قاعده اقتضا می‌کند تخییر را، مگر یادتان نیست؟ در انقاض غریق اگر یکی از دو غریقی که در دریا افتادند یکی نبی باشد آن مقدم می‌شود اما اگر هر دو مؤمن علی السویه هستند نتیجه می‌شود تخییر. پس ولو سلمنا که ما نحن فیه مورد تزاحم هست دیگر مرجع عام فوقانی نیست مرجع می‌شود تخییر در صورت تکافؤ.

(سؤال: در صل و لا تغصب گفتیم اهم را مقدم می‌کنیم؟) آن یک اهم داشت،حالا اگر متکافئ باشند، مثل انقاذ غرقین که الان مثال زدم، حکم می‌کنیم به تخییر.ـ

اشکال سوم

اشکال سوم این است که در نص کلام ایشان تنافی است از یک طرف حکم می‌فرماید به تقدیم اهم، پس معلوم می‌شود باب، باب تزاحم است از یک طرف حکم می‌فرماید عند التکافؤ به رجوع به عام فوقانی یعنی باب، باب تعارض است. پس فرمایش ایشان ناتمام است.

(سؤال: مجدد مطلب را بفرمایید) ببینید ایشان فرمود وقتی تزاحم شد ما باید اخذ بکنیم بما هو الاهم و ما هو الاهم ضمان است به خاطر روایاتی که می‌گوید مال المسلم محترم است که مثل دم مسلم است، پس در این جا که ترجیح را به ملاک داده مورد را مورد تزاحم گرفته، جایی که می‌گوید عند التساوی تساقط می‌کنند رجوع می‌کنیم به عام فوقانی یعنی مورد را تعارض گرفته.ـ

فردا ان‌شاء‌الله بحث در این است که اگر مردد شد در حدیث رفع که آیا امتنان، امتنان شخصی است یا امتنان نوعی است مقتضای قاعده چیست.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.