بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

در مسئله‌ای که وارد شدیم مطلب اول را دیروز بیان کردیم و آن استدلال بر بطلان اجاره بود به سبب بیع و روشن شد که این استدلال ناتمام است.

مطلب دوم بیان ادله صحت اجاره است ولو این که عین مستأجره مورد معامله واقع شود. در مطلب دوم استدلال کردیم؛ وجه اول به اطلاقات بود، اطلاقات باب اجاره، اطلاق «أوفوا بالعقود»،[۱] این اطلاقات اقتضا می‌کند صحت اجاره را اعم از این که عین مستأجره مورد بیع واقع بشود یا خیر و مانعی هم از این اطلاقات نداریم، مانع همان استدلال بر بطلان بود که مناقشه آن ثابت شد.

وجه دوم استدلال به نصوص خاصه است بر صحت اجاره ولو بیع محقق شود؛ یعنی نصی که اصلا در مورد مسئله ما وارد شده. از این نصوص یک روایت را در بحث گذشته قرائت کردیم که صحیحه صحاف[۲] بود.

این روایات را مرحوم صاحب وسائل به عنوان یک باب ذکر فرموده؛ «باب أن بيع العين لا يبطل‏ الإجارة و يجب أن يبين للمشتري».[۳]

روایت دوم

«محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي همام‏ أنه كتب إلى أبي الحسن علیه السلام».

این روایت از جهت سند تمام است، إسناد مرحوم صدوق است به ابی همام.

این‌ها را اگر شما از همین الان در یک پوشه‌ای، ورقی، دفترچه‌ای یادداشت کنید دیگر بعد خیلی برای شما راحت می‌شود. مثلا الان این جا إسناد مرحوم صدوق به ابی همام تمام است روایت پس از جهت سند تمام است.

و اما متن:

«كتب إلى أبي الحسن علیه السلام في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع‏ المؤاجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر و لم ينكر المستأجر البيع و كان حاضرا له شاهدا فمات المشتري و له ورثة هل يرجع ذلك الشي‏ء في ميراث الميت أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته فكتب علیه السلام يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته».[۴]

سؤال خیلی واضح است شخصی یک ضیعه‌ای، ملکی را از شخصی اجاره کرد، بعد مالک آن ضیعه را در حضور مستأجر به شخص آخری فروخت، مستأجر هم بود و حاضر بود و منکر نشد، مشتری فوت کرد، ورثه هم دارد، اگر باطل شود اجاره به نقل عین، حالا چه نقل عین، نقل اختیاری باشد مثل بیع که مورد بحث ما است، چه نقل عین، نقل غیر اختیاری باشد که عبارت است از ارث در هر دو صورت ملکی بوده که مورد اجاره بوده ولیکن عین مستأجره منتقل به غیر شده، حالا یا به سبب اختیاری یا به سبب غیر اختیاری، سؤال می‌کند راوی آیا این شیء برمی‌گردد به میراث میت یعنی اجاره باطل می‌شود و باید آن ملک را بدهند به ورثه؟ خیلی سؤال واضح است، یا خیر، ملک در ید مستأجر هست تا مدت اجاره منقضی شود؟ فكتب علیه السلام خیر، این ملک در ید مستأجر باقی هست تا مدت اجاره منقضی شود.

پس به سبب نقل عین مستأجره، اجاره باطل نمی‌شود. حالا چه نقل اختیاری باشد چه غیر اختیاری.(سؤال: بحضرة المستأجر دارد.) خیر؛ آن‌ها مورد روایت است چون جواب امام علیه السلام عام است. (…) خیر؛ آن فقط یک بحثی است که خیار هست بعد می‌آید ان‌شاءالله.ـ

روایت سوم

«و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن يونس…»

تحقیق در این سند را به شما واگذار می‌کنیم، بله دیگر نمی‌شود که ما همه‌اش ما بگوییم سند درست است درست نیست. البته این روایت را قبلا هم ما بحث کردیم چون این روایت به یک سند دیگر از ابی الربیع شامی[۵] هست اگر به خاطرتان باشد لذا تحقیق در سند را واگذار کردیم به شما.

«كتبت إلى الرضا علیه السلام أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين‏ مسماة» می‌گوید سؤال کردم از حضرت نسبت به کسی که تقبل یعنی اجاره کرده از یک شخص دیگری یک زمینی را یا غیر زمین را در یک سنین مشخصی.

نمی‌دانم به خاطرتان هست یا خیر، این تقبل ارضا را در سال گذشته بعضی حمل کرده بودند بر مزارعه اگر به خاطرتان باشد ولی آن جا ما استدلال کردیم که روایت مربوط به اجاره است.

«ثم إن المقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة» حالا شخص مالک اراده کرده که بفروشد زمینی را که به اجاره داده قبل از این که مدت اجاره سر برسد «هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل‏ انقضاء أجله الذي تقبلها منه إليه و ما يلزم المتقبل له قال له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ما له»[۶] جواب عبارت از این است که خیر، مشکلی نیست، منعی نیست، جایز است برای او که بفروشد، فقط آنچه که لازم است این است که شرط کند بر مشتری که این ملک به این مقدار از مدت در اجاره فلانی است یعنی روشن باشد که ملکی که دارد می‌فروشد مسلوب المنفعه است.

پس این روایت هم اثبات کرد که بیع عین مستأجره موجب بطلان اجاره نیست.

مطلب دوم تمام شد.

(سؤال: مفهوم این روایت آیا خیار است یا بطلان؟) حالا؛ خیر این‌ها خیار است که بعد همه مطالب این‌ها می‌آید یک مقدار باید صبر کنید یک؛ بهتر از صبر، پیش مطالعه است چون اگر پیش مطالعه کنید متوجه می‌شوید که بعضی از این مطالب خواهد آمد نهایت به ترتیب منطقی ان شاءالله ذکر می‌شود.ـ

مطلب سوم کلام محقق اردبیلی

مطلب سوم این است که از کلام محقق اردبیلی[۷] این طور استفاده شده که اگر ما بگوییم بیع مبطل اجاره است از آن طرف باید بگوییم اجاره مبطل بیع است، اگر بنا باشد بیع سبب شود که اجاره باطل شود، از آن طرف ما باید بگوییم که اجاره سبب می‌شود بیع باطل شود. چرا؟ چون وجه این که شما گفتید به بیع اجاره باطل می‌شود چه بود؟ گفتیم چون منافع تابع عین است اگر عین را مالک منتقل به مشتری کرد ـ چون بحث ما این است که به غیر مستأجر بفروشد ـ منافع هم بالتبع منتقل می‌شود به مشتری، وقتی منافع به مشتری منتقل شد منفعتی دیگر تحت اختیار مالک نیست که اجاره دهد و اجاره به صحتش باقی باشد، این استدلال شما بود، این استدلال اقتضا می‌کند که بیع باطل باشد، چرا؟ چون اجاره‌ای که محقق شده اجاره صحیح بوده و منافع هم منتقل شده به مستأجر، بعدا آمده مالک می‌خواهد عین را منتقل کند به مشتری، این عین منفک از منافعش که نیست، همان طور که منافع لازم عین هست، عین هم ملازم با منافع است، شما می‌گفتی هر جا که عین می‌رود منفعت هم می‌رود لذا چون عین ملک مشتری شد اجاره مستأجر باطل شد، ما می‌گوییم اجاره که صحیح بود، منفعت هم که ملک مستأجر بود، هر جا که منفعت هست عین نمی‌تواند از آن جدا شود، پس بنا بر این خود صحت اجاره کشف می‌کند که بیع باطل است.

رد استدلال محقق اردبیلی توسط مرحوم اصفهانی

مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید[۸] این کلام درست نیست چون اگر بپذیریم این تبعیت متوهمه را که ملیکت منافع تابع ملکیت عین است و با بیع عین منفعت از مستأجر سلب می‌شود و اجاره باطل می‌شود نمی‌بپذیریم که ملکیت عین تابع ملکیت منفعة باشد و از آن جدا نباشد تا بعد از اجاره بیع باطل باشد.

مطلب چهارم ثبوت خیار

مطلب چهارم همین مطلبی است که در ذهن شما هم بوده صبر هم نمی‌کردید و آن عبارت است از ثبوت خیار، به این بیان که تارة مالک عینی را که مورد اجاره هست به مشتری می‌فروشد، مشتری عالم است که این عین مسلوب المنفعه هست و در ید مستأجر هست، تارة جاهل است.

اگر عالم باشد وجهی برای خیار نیست چون خودش اقدام کرده بر بیع عینی که تا یک مدت مشخصی مسلوب المنفعه هست و اما اگر جاهل باشد مشتری خیار دارد.

دلیل بر این حق خیار چیست؟

وجه اول عیب

وجه اولی[۹] که استدلال شده برای ثبوت خیار برای مشتری عبارت از این است که عینی که مسلوب المنفعه است این خودش نقص در عین است و عیب در عین است، اساسا انسان عین را برای چه چیزی می‌خواهد؟ برای استفاده از منافع آن، پس عین بدون منفعت می‌شود عین معیوب، عین ناقص، وقتی که عین معیوب و عین ناقص شد خیار عیب محقق می‌شود.

نهایت یک فرقی بین ما نحن فیه و بین خیار عیب هست، خیار عیب مربوط است به نقص یا زیادی در خلقت اصلیه، اگر یادتان باشد در مکاسب بود عبدی انسان بخرد شش انگشتی باشد این زیاده است، زیاده در خلقت و نقص در خلقت عیب است، در ما نحن فیه که زیاده در خلقت و نقص در خلقت نیست، خانه سر پا هست و همه جای آن هم درست است و هیچ مشکلی ندارد، دابه سر پا است هیچ مشکلی هم ندارد، مریض نیست، جرب ندارد، لذا گفتند عیبی که در این جا هست اسم آن را می‌گذاریم عیب حکمی.

و در نتیجه دیگر ارش در ما نحن فیه نیست، فقط خیار فسخ است. چون اگر به خاطرتان باشد خود اخذ ارش یک مطلب علی خلاف القاعده است. کسی که جنسی خریده اگر معیوب بود یا راضی می‌شود آن را برمی‌دارد یا راضی نمی‌شود فسخ می‌کند، ما به التفاوت گرفتن می‌شود یک امری علی خلاف القاعده لذا محتاج هستیم به دلیل خاص و چون گرفتن ارش یک مطلب علی خلاف القاعده است باید اقتصار شود بر مورد خودش، قابل تعمیم نیست و موردی که متیقن هست نقص و زیاده در خلقت است که عیب واقعی است اما در ما نحن فیه عیب واقعی نیست لذا اسم آن را می‌گذاریم عیب حکمی و در نتیجه آنچه که ثابت می‌شود فقط خیار به عنوان فسخ است، یا امضا یا فسخ، دیگر ارش در مقام نیست.

اشکال مرحوم اصفهانی بر این وجه

مرحوم اصفهانی قدس سره بر این وجه اشکال می‌فرماید، می‌فرماید مقصود شما از این عیب حکمی چیست؟ دو احتمال بیشتر نیست:[۱۰]

احتمال اول

یا مقصود شما از عیب حکمی، عیب عرفی است می‌خواهید بگویید از نظر عرفی عیب توسعه دارد اعم از نقص و زیاده در خلقت است حتی مثل سلب منفعت هم عیبٌ به نظر عرف، اگر این را بگویید پس تشخیص موضوع دلیل خیار عیب، با عرف است. چون می‌دانید قانون این است که هر عنوانی که در لسان دلیل اخذ شود اگر شارع مقدس معنای خاصی برای آن عنوان بفرماید، متخذ آن معنا است که اسم آن را گذاشتند حقیقت شرعیه و اما اگر شارع مقدس در فرهنگش معنای خاصی برای آن نفرماید مرجع می‌شود عرف عام، شما هم که می‌گویید مقصود از عیب حکمی یعنی ما هو عیبٌ عرفا و می‌گویید سلب منفعت هم عیبٌ عرفا، واقعا هم عیب عرفی هست، یک خانه‌ای کسی به شما بفروشد ده سال در اجاره شخص دیگری باشد مثلا خانه را نمی‌دانم صد میلیون، دویست میلیون خریده، اما ده سال حق استفاده از آن را نداشته باشد قطعا از نظر عرفی عیب است، مردم می‌گویند سرت را کلاه گذاشتند.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید اگر مراد از عیب حکمی، عیب عرفی است بالتوسعه پس موضوع دلیل شرعی محقق می‌شود به سلب منفعت، وقتی موضوع دلیل شرعی محقق شد به سلب منفعت، باید هم خیار فسخ باشد هم اخذ ارش باشد، اخذ ارش هم باید جایز باشد و حال آن که احدی قائل به اخذ ارش در ما نحن فیه نیست.

پس این شق از احتمال باطل است.

(سؤال: ظاهر این است که الان ارش هم می‌گیرند مثلا می‌گویند این مبلغ را کم کن من رضایت دارم) خیر؛ دو بحث است: به رضایت می‌شود، این‌ها به رضایت است نه به عنوان ارش یعنی احکام ارش بر آن مترتب نمی‌شود. ارش می‌دانید یک احکام خاصی دارد، طرز محاسبه ارش را به خاطرتان هست چگونه است؟‌ من اشاره می‌کنم ولی شما بگردید پیدا کنید برایم بیاورید؛ محاسبه ارش خودش یک معادله ریاضی دارد، چطور؟ فرض کنید که این خانه قیمت بازار آن صد تومان است ولیکن بایع به خاطر این که خصوصیتی با ما داشته به ما هشتاد تومان فروخته، حالا ما می‌خواهیم تفاوت معیب و سالم را حساب کنیم، سالم در بازار صد تومان است، معیب آن نود تومان است، حالا ما ده تومان بگیریم یا به نسبت نه و ده از هشتاد تومان کم می‌شود؟ مرحوم شیخ در مکاسب این مطلب را فرمود لذا ارش نمی‌تواند بگیرد، این که شما می‌فرمایید این است که با هم توافق می‌کنند، راضی می‌شوند، می‌گوید حالا این چند سالی که در اجاره هست این مقدار بده ما صرف نظر کردیم، این عیبی ندارد اما اسم این ارش نیست، این را دقت کنید ارش خودش احکام خاص به خودش را دارد، اشکال مرحوم اصفهانی این است که هیچ شخصی این جا قائل به ارش نیست.ـ

اما احتمال دوم

احتمال دوم این است که مراد از عیب حکمی این باشد که ما بگوییم سلب منفعت را نازل منزله عیب می‌کنیم در خصوص جواز فسخ، نه در گرفتن ارش.

می‌فرماید این حرف خوبی است ولی ما الدلیل علی هذا التنزیل، این حرف خوبی است ولیکن دلیل لازم دارد، شما می‌گویی مراد از عیب حکمی این است، به چه دلیل؟ لذا وجه اول که اثبات خیار هست در صورت جهل مشتری از باب خیار عیب به هیچ وجه درست نشد.

وجه دوم وجهی است که مرحوم صاحب جواهر فرموده ان‌شاءالله فردا خواهم گفت، خواستید هم مراجعه کنید در جلد ۲۷ صفحه ۲۰۶.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.