بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث منتهی شد به وجه پنجم برای ثبوت خیار نسبت به مشتری در صورتی که جاهل بوده که عینی که به او فروخته شده مورد اجاره غیر بوده و مسلوب المنفعه بوده.

ادامه وجه پنجم شرط ارتکازی

وجه پنجم عبارت از این است که اغراضی که در معاملات مورد نظر متعاملین است دو صورت دارد: تارة ‌یک اغراض شخصیه است مثل این که می‌خواهد عبد کاتب باشد، عبد سائق باشد راننده باشد یا کتاب چاپ فلان مطبعه باشد و الی آخر. تارة اغراض، اغراض نوعیه است یعنی به گونه‌ای است که مورد نظر همه عقلا است در معاملات.

ثمره این دو از جهت ترتب اثر خیار نسبت به این دو است. اگر اغراض، اغراض شخصیه باشد مادامی که در ضمن عقد ذکر نشود یا عقد مبنیا علی ذلک الوصف، ذلک الغرض منعقد نشود، هیچ اثری آن غرض شخصی ندارد، تخلف آن موجب خیار نیست و از این تعبیر می‌کنند به تخلف داعی. اما اگر اغراض، اغراض عقلائیه مرتکزه باشند که مورد سیره عقلا است در نتیجه چون معاملات، معاملات عقلائیه هست لذا معاملاتی که انجام می‌شود مبنی بر همین اغراض و همین خواسته‌های عمومی است، این جا ولو آن وصف، ولو آن جهت، آن غرض، در عقد ذکر نشود اما چون عقد، عقدی است عقلایی و در محیط عقلا است مبنی بر آن وصف است و لذا موجب خیار می‌شود تخلف آن.

أمثله این [مطلب] هم متعدد هست مثلا در باب خیار غبن یک وجه برای اثبات خیار غبن همین قاعده است به این بیان که معاملات عقلائیه مبنی بر این است که بین عوضین تفاوت فاحش نباشد مقصود از معاملات این است که کتاب را بدهد گوسفند بگیرد، گوسفند را بگیرد نقد بلد بگیرد، نقد بلد بدهد پارچه بگیرد و هکذا، بنا بر این مقصود متعاملین این است که مالیت مال‌شان محفوظ باشد نه این که مالیت مال آن‌ها به این معاوضه که حالا بیع است یا صلح است از بین برود. لذا عقد می‌شود مبنی بر تساوی عوضین در مالیت و به تعبیر دقیق بر عدم تفاوت فاحش بین عوضین در مالیت ـ فرق بین این دو تا تعبیر که روشن است دیگر چون اگر تساوی بگوییم یعنی قشنگ باید مساوی هم باشند حالا اگر یک تومان دو تومان سه تومان هم اختلاف داشت این موجب خیار باید بشود اما قطعا در باب خیار غبن این طور نیست تفاوت باید تفاوت فاحش باشد ـ لذا مدرک برای ثبوت خیار غبن می‌شود همین ارتکاز عقلایی و انعقاد عقد مبنیا بر این شرط عقلایی. این یک نمونه.

نمونه دیگر خیار عیب است؛ یک وجه در اثبات خیار عیب این است که شرط عقلایی و ارتکاز عقلایی بر سلامت عوضین است یعنی اگر کتاب می‌خرد، کتاب درست می‌خواهد بخرد نه کتابی که نصف آن سفید باشد، اگر عبد می‌خرد عبدِ سالم می‌خواهد بخرد، نه عبدی که معیوب باشد. این بناء عقلایی و این امر مرتکز عقلایی سبب می‌شود که عقد مبنیا علی این شرط محقق شود لذا خیار عیب می‌شود یک نوع خیار تخلف شرط، نهایت چون از نظر شرعی احکام خاصی در مورد عیب مترتب شده برای آن یک باب علی حده گذاشتند به عنوان خیار عیب. این هم مثال دوم.

مثال سوم هم ما نحن فیه است؛ کسی که دارد خانه می‌خرد، خانه را می‌خرد برای چه چیزی؟ برای این که استفاده کند، انتفاع ببرد از خانه که سکنای دار است، اگر دابه می‌خرد یا ماشین می‌خرد برای این است که استفاده کند از منفعت او که رکوب ماشین است، حالا ماشین را به او فروختند و این ماشین پنج سال در اجاره غیر است، فایده‌ای ندارد این آدم الان هم ماشین ندارد. این می‌شود یک شرط ارتکازی، مورد سیره عقلا و عقدی که منعقد می‌شود چون در محیط عقلا است مبنی بر این شرط واقع شده.

از این‌ها تعبیر می‌کنند به شرط ضمنی، شرط لبی، شرط ارتکازی، این‌ها تعبیرات مختلفی است که همه حکایت از یک واقعیت دارد و لذا در ما نحن فیه اگر خانه را فروخت و مسلوب المنفعه بود در حقیقت به شرط ضمن عقد عمل نشده، وقتی عمل نشد موجب خیار خواهد بود.

و به عبارة اخری ـ ولو مسئله روشن است ـ مرحوم آقای خوئی تعبیر خوبی دارند.[۱] ایشان می‌فرماید اساسا اساس معاوضات و مبادلات در نزد عقلا مبنی بر این است که هر شخصی بتواند کمال تصرف را در آنچه که به او منتقل شده بکند، خانه را می‌خرد برای این که بتواند تصرف کند، ماشین می‌خرد برای این که بتواند تصرف کند، همان طور که آن چیزی هم که از او منتقل می‌شود به غیر، طرف هم مقصودش همین است، بنا بر این از نظر عقلایی مفروض است، مفروغ عنه است، که عینی که مورد بیع و شراء قرار می‌گیرد باید مطلق العنان باشد از جهت تصرف کسی که آن عین به او منتقل شده است. حالا اگر مطلق العنان نبود، مشتری حق تصرف نداشت می‌شود خلاف این شرط ارتکازی، وقتی خلاف شرط ارتکازی شد موجب خیار می‌شود.

مرحوم محقق اصفهانی[۲] قدس سره می‌فرماید ما می‌آییم امروز صلح کل ‌شویم. بعضی هستند که بنای‌شان بر صلح است الان هم که امروز دنیا همه حرف از صلح می‌زند اما در عمل خلاف صلح [عمل] می‌کند کار دنیا این است. ایشان می‌فرماید ما باید ارجاع دهیم کلام کسانی که قائل شدند در بحث ما که خیار، خیار تخلف وصف است به همین مطلبی که در وجه پنجم گفتیم یعنی مقصود وصفی است که مورد ارتکاز عقلا است، پس دیگر اشکالی که بر آن‌ها کردیم وارد نیست.

حتی آن کسی هم که گفت در این جا خیار از باب ضرر هست، آن را هم بگوییم مقصود او این است که می‌خواهد بگوید چون بنای عقلا و شرط ارتکازی عقلا این است که در معاملات شخص ضرر نکند و این جا اگر مسلوب المنفعه به او منتقل شود ضرر کرده بنا بر این خیار دارد. لذا کسانی که استدلال کردند به این وجوه اگر برگردد به همین وجه پنجم ما نعم المطلوب، اگر هم برنگردد اشکالاتی که گفتیم وارد است.

(سؤال: اگر بگوییم این به خاطر غرض عقلایی است چرا نگوییم حتی اگر در جایی که این مدت کوتاه باشد جاری است مثلا بخرد و بعد بفهمد که سه روز در اجاره است.) لذا گفتیم در مدت کوتاه مشکلی ندارد چون از نظر عقلایی مشکل ندارد. (یعنی بین انواع آن فرق می‌گذارید؟) بله، فرق می‌کند مثلا شما خانه را می‌خرید بعد معلوم می‌شود که سه روز دیگر تحویل می‌دهند در این جا نمی‌گویید بیایید فسخ کنیم اما شما می‌روید طلایی بخرید برای عقد امشب فرزندت، حالا معلوم می‌شود که این طلا در عاریه یا در اجاره کسی برای کسی است این جا نمی‌شود متفاوت است. کل شیء بحسبه.ـ

این بحث تمام شد.

نتیجه بحث

نتیجه بحث این شد که پس ما قائل می‌شویم که اگر عینِ مسلوب المنفعه که مورد اجاره غیر هست، مورد بیع قرار بگیرد، مورد خیار فسخ هست و به نظر ما اختصاص به بیع هم ندارد مثلا در صلح هم می‌آید مگر این که مقصود از صلح، گذشت از این جهات باشد.

(سؤال: تصویر آن در صلح چگونه است؟) تارة در صلح به خاطر این که ما می‌خواهیم از یکدیگر بگذریم می‌گوییم خیلی برای ما مهم نیست در آن جا مشکلی ندارد، تارة خیر، در صلح ما در حقیقت می‌خواهیم همان اثری که در بیع می‌گیریم همان اثر را بگیریم اما به عنوان بیع انجام ندهیم که احکام بیع مترتب نشود این جا می‌آید.

(سؤال: مرحوم آقای خوئی در مسئله دوازده قائل شد که اگر متعلق بیع عین شخصی باشد مثل مورد اجاره که عین شخصی است وصفی که اخذ می‌شود برای معامله نمی‌تواند شرط باشد، بعد شما چطور می‌خواهید خیار تخلف شرط را برگردانید به وصف ارتکازی؟) آن وصف، وصف عارض است، آن چیزی است که می‌آید و می‌رود اما سکنای دار این طور نیست که بیاید و برود. (بالاخره عین شخصی خارجی است.) باشد، آن که مرحوم آقای خوئی فرمود از جهت این بود که وقتی عین، عین شخصی باشد می‌شود جزئی حقیقی، جزئی حقیقی قابل تقیید و اطلاق نیست وقتی قابل اطلاق و تقیید نباشد پس قابل وصف هم نیست که آن را متصف کنیم به وصفی، این یک حرف است سرجای خودش مثل این که عبد شخصی را ما مقید کنیم به کتابت، در ما نحن فیه اگر شما یک خانه شخصی را مقید کنید به این که سنگ آن فلان باشد، این نمی‌شود، از باب وصف نمی‌شود بلکه می‌شود داخل در حقیقت خود مبیع، اما مثل سکنای دار که منفعت شیء هست این‌ها از وصف مأخوذ نیست که شامل آن قاعده شود.ـ

مطلب پنجم فرع دیگر ثبوت خیار

مطلب پنجم یک مطلب روشنی است، می‌فرماید اگر خانه را فروخت و مشتری هم خرید به اعتقاد این که مدت اجاره دو ماه است، بعد معلوم شد که مدت اجاره بیشتر از این‌ها است، دو سال است، یک سال است، این جا هم همان طور می‌شود، این جا مورد خیار است چون آن مقداری که مشتری راضی شده بود به مقدار دو ماه بوده نه به مقدار دو سال.[۳]

(سؤال: از اول خیار دارد یا بعد از دو ماه خیار دارد؟) از همین الان خیار دارد، چون از همین الان خانه می‌خواهد که کلا بعد از دو ماه ملک او باشد و الان بعد از دو ماه ملک او نیست.ـ

مطلب ششم مالک منافع در فرض فسخ اجاره

مطلب ششم[۴] مطلب دقیقی است توجه بیشتری می‌خواهد ببینید تا الان که بحث می‌کردیم بحث ما این بود که اگر مالک خانه‌ای را که اجاره داده به زید یک ساله، حالا بیاید به عمرو بفروشد که می‌شد فروش عین مسلوب المنفعه، این جا ما گفتیم مشتری خیار دارد می‌تواند فسخ کند معامله را برگرداند و می‌تواند فسخ نکند ولو مسلوب المنفعه هست. ای چه بسا فسخ کردن به ضرر او باشد، قیمت خانه یک مرتبه ترقی کرده، سنگی به سنگی خورده تقی به توقی خورده یک مرتبه قیمت مسکن چند برابر شده، این جا فسخ نکند به نفع او است. پس بحث سر فسخ و امضای مشتری بود.

حالا اگر مالک خانه را به زید اجاره داده و بعد به عمرو فروخته، زید که مستأجر است بیاید اجاره خودش را فسخ کند به یک حق فسخی که داشته مثلا خانه معیوب بوده اجاره را فسخ کرده، اصلا برای خودش جعل خیار کرده بوده تا سه روز، تا یک هفته، فسخ کرده، پس مستأجر یک حق خیار فسخی داشته، مستأجر آمده الان اجاره را فسخ کرده، این جا روشن است که به فسخ اجاره عین برمی‌گردد به مشتری چون عین فروخته شده به مشتری، منفعت به چه کسی برمی‌گردد؟ آیا برمی‌گردد به مشتری یا برمی‌گردد به بایع؟

اقوال

مثل مرحوم آقای خوئی[۵] قائل هستند که به مالک برمی‌گردد، مثل مرحوم آقای حکیم،[۶] مرحوم علامه در تذکره[۷] قائل هستند که به مشتری برمی‌گردد.

قول مشهور این است که منفعت این مدت برمی‌گردد به مالک یا مالک می‌تواند باز این خانه را دو ماه دیگر به اجاره شخص دیگری بدهد چون منفعت برای او است.

نظر علامه بر طبق آنچه که مرحوم آقای حکیم در مستمسک نقل می‌فرماید[۸] و اختیار خود مرحوم آقای حکیم این است که منفعت برمی‌گردد به مشتری، پس دیگر مالک کلا منقطع است، عین برای مشتری است، منفعت این یک سال هم برای مشتری است، می‌خواهد اجاره دهد، می‌خواهد خودش استفاده کند، هر چه که باشد.

باید ببینیم دلیل این دو نظریه چیست؟

ادله قائلین رجوع منفعت به مشتری

بیان اول

کسانی که قائل شدند برمی‌گردد منفعت به مشتری، استدلال این‌ها بر دو اساس است:

اساس اول این است که شأن فسخ این است که عقد را باطل می‌کند، عقد را کأن لم یکن می‌کند.

اساس دوم این است که در اثر فسخ رد می‌شود عوضین به مالک اصلی، الان اگر من کتاب را به شما بفروشم کتاب پیش شما است، ثمن پیش من است، بیع فسخ شود کتاب برمی‌گردد به من، ثمن برمی‌گردد به شما. در ما نحن فیه چون عین، ملک مشتری است و قاعده‌ای که ما داریم این است که منافع تابع عین هستند، هر کسی که مالک عین باشد مالک منفعت هم هست در نتیجه مالکِ بالفعل الان نسبت به این منزل شخص مشتری است، وقتی که عقد اجاره باطل شد منفعت برمی‌گردد به آنچه که تابع برای او است، منفعت تابع عین است، عین ملک مشتری است پس منفعت هم برمی‌گردد به مشتری. لذا به حسب قواعد ما باید قائل شویم به رجوع منفعت به مشتری.

و به عبارة اخری ملکِ عین مقتضی است برای ملک منافع، به چه قانونی؟ به قانون تبعیت منافع از عین، در ما نحن فیه به سبب اجاره‌ای که محقق شده، مانع پیدا شد از تبعیت این منفعت برای عین، پس اجاره شد مانع، جلوی اقتضای مقتضی را که تبعیت ملکیت منفعت برای عین بود گرفت، وقتی مستأجر اجاره را فسخ می‌کند در حقیقت مانع زائل می‌شود، مانع منتفی می‌شود، مقتضی می‌شود موجود که تبعیت منفعت للعین است، مانع هم می‌شود مفقود در نتیجه باید منفعت برگردد به مشتری.

بیان دوم مرحوم آقای خوئی

به تعبیر مرحوم آقای خوئی[۹] قدس سره ایشان می‌فرماید اساسا بایع بعد از صدور بیع، اجنبی از عین است بالکلیه، وقتی شما عین را فروختی دیگر کلا منقطع از عین هستی، هیچ حق دخل و تصرفی شما در عین ندارید بنا بر این معنا ندارد منافع برگردد به مالک، باید منافع برگردد به مالک فعلی که عبارت است از مشتری.

(سؤال: فرمودید نظر مرحوم آقای خوئی این است که منافع رجوع به مالک می‌کند.) بله، نظر ایشان همین است ولی فعلا دارد بیان می‌کند نظر کسانی را که قائل هستند منافع برمی‌گردد به مشتری، بعدا رد می‌فرماید.ـ

بیان سوم مرحوم آقای حکیم

مرحوم آقای حکیم قدس سره اشاره به همین استدلال دارند و بعد یک مثالی ذکر می‌کنند، اصل استدلال ایشان را می‌خوانیم، اگر به مثال رسیدیم توضیح می‌دهم.

ایشان می‌فرماید رجوع منافع به مالک خلاف مقتضای تبعیت منفعت للعین است، قانون می‌گوید منافع تابع عین است، عین ملک هر کسی که هست منافع هم ملک او است.[۱۰]

بعد جواب از سؤال مقدر می‌فرماید.[۱۱] می‌فرماید ان قلت که مجرد این که مقتضای فسخ رجوع کل من العوضین هست به حال قبل العقد، پس بنا بر این قبل العقد منفعت برای مالک بود، مقتضای فسخ هم این است که برگردد عوضین به حال قبل العقد، عقد سبب شده بود برای انتقال، عقد که زائل شد برمی‌گردد جای اول، اول منفعت کجا بود؟ برای مالک بود، الان هم که فسخ می‌شود برمی‌گردد به مالک.

جواب می‌دهد. می‌فرماید: خیر، این درست نیست به خاطر این که مالک متبدل شد، مالک قبل از بیع این شخص بود، بعد از تحقق بیع دیگر مالک این شخص نیست، مالک شده مشتری، معنا ندارد به مالک [اول] برگردد.

یک قسمت از عبارت را بخوانم. می‌فرماید: «لأن المنفعة إنما كانت ملكاً للبائع قبل العقد، لأنها تابعة للعين فيملكها مالك العين، فاذا تبدل المالك للعين» که الان متبدل شد، مالک شد مشتری «كان مقتضى التبعية رجوعها إلى المشتري.» [۱۲]

«و بذلك يظهر الفرق بين المسألة و بين ما إذا آجر العين على شخص آخر» که یک مطلب دیگر است می‌ماند برای روز شنبه.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.