ویرایش محتوا

جلسه ۳۹ ـ چهار‌شنبه ‏۳۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۷ ـ دو‌شنبه ۲۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۶ ـ چهار‌شنبه ۲۳‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۵ ـ سه‌شنبه ۲۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۰‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۴ ـ دو‌شنبه ۲۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۳ ـ یکشنبه ۲۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۲ ـ شنبه ۱۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۱ ـ چهار‌شنبه ۱۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۰ ـ سه‌شنبه ۱۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۹ ـ دو‌شنبه ۱۴‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۸ ـ ‌شنبه ۱۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۷ ـ چهار‌شنبه ۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۶ ـ سه‌شنبه ۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۵ ـ دو‌شنبه ۷‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۴ ـ یکشنبه ۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۴‏.۱۴۴۵

جلسه ۲۳ ـ شنبه ۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۲ ـ چهار‌شنبه ۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۱ ـ سه‌شنبه ۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱ ـ شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۴ ـ ۱۰‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۲ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۵ ـ ۱۱‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۳ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۶ ـ ۱۲‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۴ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۷ ـ ۱۳‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۵ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۸ ـ ۱۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱ ـ ۱۸‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۷ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۷.۲ ـ ۱۹‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۸ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۳ ـ ۲۰‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۹ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۷ ـ ۲۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۰ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۴ ـ ۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۱ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۵ ـ ۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۲ ـ دو‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۶ ـ ۳‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۳ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۷ ـ ۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۴ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۸ ـ ۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۵ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۱ ـ ۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۲ ـ ۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۷ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۴ ـ ۱۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۸ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۸ ـ ۱۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۹ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۹ ـ ۱۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۰ دو‌شنبه ‏۳۰‏.۷‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۴‏.۱۴۴۶

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

کلام در نظریه مرحوم اصفهانی و اشکال والد معظم بر ایشان بود. مرحوم اصفهانی فرمود اگر مفاد حدیث رفع جعل عدم تکلیف فی الظاهر باشد حدیث رفع وارد است نسبت به اخبار احتیاط در نتیجه با وجود حدیث رفع جا برای لزوم احتیاط نیست.[۱]

والد معظم دو اشکال فرمودند: اشکال اول این بود که همان طور که بیان کردیم نسبت حدیث رفع بالنسبه به اخبار احتیاط نسبت خاص به عام است و در نتیجه بعد از تخصیص دیگر نوبت نمی‌رسد به ملاحظه ورود. اشکال دوم ایشان هم این بود که مقتضای حدیث رفع این است که در ظرف شک ضیق نیست و مقتضای اخبار احتیاط این است که در ظرف شک ضیق هست و این دو با هم متنافی هستند. فرمود:

«اذ مقتضاها هو التضییق فی مقام الظاهر» مقتضاها یعنی مقتضی الاخبار الاحتیاط «و مقتضی الحدیث الرفع هو التوسعة علی المکلف فی الظاهر و التضییق بالنسبة الی الشیء و التوسعة فیه متنافیان غیر قابلین للاجتماع فتکون النسبة هی التعارض لا الورود».[۲]

تأمل در اشکالات والد معظم

ما هر دو اشکال را متوجه نمی‌شویم.

اما اشکال اول

خوب دقت کنید. اگر به خاطرتان باشد در بحث ورود و حکومت این را بار‌ها گفتیم و از خود والد معظم هم یاد گرفتیم که اگر رابطه دو دلیل رابطه ورود و حکومت باشد نسبت سنجی نمی‌شود ولو نسبت عموم و خصوص من وجه باشد دلیل وارد و حاکم مقدم است. ولو دلیل وارد عام باشد و دلیل مورود خاص باشد باز دلیل وارد مقدم است.

یک مثال بزنم کفایت است. حالا دو تا مثال می‌زنیم؛

نسبت بین لاضرر و احکام اولیه

می‌دانید که می‌گوییم قاعده لاضرر حکومت دارد بر احکام اولیه. بین قاعده لاضرر و احکام اولیه نسبت عموم و خصوص من وجه است؛ چون احکام اولیه مثل وجوب وضو اطلاق دارد اعم از این که ضرری باشد یا ضرری نباشد لاضرر هم می‌فرماید ضرر منتفی است چه ضرر در باب وضو باشد چه ضرر در غیر باب وضو باشد. در باب وضو ادله وجوب وضو اقتضا می‌کند وجوب وضو را لاضرر اقتضا می‌کند عدم را، نسبت عموم و خصوص من وجه است ولیکن می‌گوییم قاعده لاضرر مقدم می‌شود بر ادله اولیه به حکومت.

نسبت بین امارات و اصول عقلیه و شرعیه

یا در باب نسبت بین امارات و اصول عقلیه و شرعیه. هر دو را حساب کنیم؛

نسبت بین امارات و اصول عقلیه

نسبت بین امارات و اصول عقلیه مثل نسبت بین ادله خبر ثقه و قبح عقاب بلابیان. در این جا خبر ثقه اثبات می‌کند وجوب صلاة جمعه را. نسبت به وجوب صلاة جمعه اثبات می‌کند وجوب را، قبح عقاب بلابیان می‌فرماید هر چه که بیان بر آن اقامه نشده باشد عقاب از آن مرتفع است و منتفی است. ما می‌گوییم امارات مثل خبر ثقه نسبت به قبح عقاب بلابیان وارد است. چرا؟ چون موضوع قبح عقاب بلابیان عدم البیان است اعم از قطعی و تعبدی، اگر خبر قطعی قائم شود موضوع قبح عقاب بلابیان وجدانا منتفی است اگر هم ظنی قائم شود باز هم موضوع آن منتفی است. پس چون مخرج ما تعبدی است اما خروج ما وجدانی است اسم آن را گذاشتیم ورود.

در این جا نسبت بین ادله امارات مثل آیه نبأ و قبح عقاب بلابیان عموم و خصوص من وجه هست آیه نبأ می‌فرماید خبر ثقه حجت است مطلقا، قبح عقاب بلابیان می‌فرماید اگر بیان نباشد عقاب نیست اعم از این که خبر ثقه باشد یا نباشد اما چون خبر ثقه وارد بر قبح عقاب بلابیان است ما مقدم می‌کنیم آن را.

نسبت بین امارات و اصول شرعیه

مثال دیگر رابطه بین ادله امارات و اصول شرعیه مثل رابطه بین خبر ثقه و استصحاب. خبر ثقه قائم می‌شود نماز جمعه واجب نیست استصحاب اقتضا می‌کند وجوب نماز جمعه را، می‌گوییم در عصر حضور که واجب بود نمی‌دانیم در عصر غیبت وجوب صلاة جمعه زائل شد یا خیر استصحاب می‌کنیم وجوب را. همه می‌دانید که حکم می‌کنیم به تقدیم خبر ثقه بر استصحاب به حکومت؛ چون می‌گوییم مخرج ما خبر ثقه است که تعبدی است خروج ما هم تعبدی است چرا؟ چون آنچه که در دلیل استصحاب نقض می‌کند یقین است، خبر ثقه که یقین وجدانی نیست، یقین تعبدی است. پس دیدید که ما خبر ثقه را بر استصحاب مقدم داشتیم یعنی ادله خبر ثقه را بر ادله استصحاب مقدم داشتیم چون تنافی بین ادله است.

حالا نسبت بین دلیل حجیت خبر ثقه و دلیل حجیت استصحاب چه نسبتی است؟ عموم و خصوص من وجه است. ادله خبر ثقه می‌گوید خبر ثقه حجت است بر طبق خبر عمل کن چه حالت سابقه معلوم باشد چه حالت سابقه معلوم نباشد. استصحاب مفاد آن این است که بر طبق حالت سابقه باید عمل کنی چه در مورد آن خبر ثقه باشد چه در مورد آن خبر ثقه نباشد.

پس یک قانون کلی بدست آوردیم که در باب ورود و حکومت قانون نسبت سنجی ملغا هست تقدیم خاص بر عام ملغا است تعارض به عموم من وجه ملغا است.

در ما نحن فیه مرحوم اصفهانی فرمایش ایشان این است که ادله احتیاط موضوع آن احتمال تکلیف است چون اصلا موضوع احتیاط در جایی است که ما احتمال تکلیف بدهیم، حدیث رفع اثبات می‌کند عدم تکلیف را تعبدا، طبق مسلک خود مرحوم اصفهانی ـ چون مسلک مرحوم اصفهانی جعل عدم تکلیف شد[۳] ـ وقتی اثبات کرد عدم تکلیف را تعبدا پس احتمال تکلیف ساقط می‌شود تعبدا بالتعبد یا وجدانا بالتعبد بالاخره یا حکومت است یا ورود، و چون حکومت و ورود هست دیگر نباید ما این جا نسبت سنجی بکنیم بگوییم چون حدیث رفع خاص است پس مقدم می‌شود. خاص باشد، چون رابطه آن رابطه حکومت و ورود است مقدم می‌شود ولو رابطه آن رابطه خاص و عام باشد.

این نسبت به اشکال اول.

(سؤال: مرحوم اصفهانی می‌گوید حدیث رفع مقدم است والد معظم هم می‌گوید حدیث رفع مقدم است احدهما می‌گوید از باب حکومت و ورود احدهما می‌گوید از باب تخصیص و جواب شیخ را قبول کردیم پس ثمره‌ای ندارد) خدا خیرت بدهد عجیب است ثمره آن این است که باید شما ملا بشوید تا متوجه بشوید آیا از باب تخصیص است یا از باب حکومت و ورود است آن وقت بین این‌ها کلی آثار مترتب می‌شود خدا خیرت بدهد این همه که دارند زحمت می‌کشند… حالا والد معظم کار نداشت می‌گفت ما می‌خواهیم مقدم بشود حالا می‌خواهد ورود باشد حکومت باشد تخصیص باشد تخصص باشد به آن فرمایش مرحوم آخوند باشد به حمل یکی بر اقتضا و یکی بر فعلیت. خدا خیرت بدهد مهم این است که ببینیم از چه باب مقدم است آثار بر آن مترتب می‌شود. اگر از باب تخصیص باشد دو تا مشکل عمده پیدا می‌کنیم: یک مشکل این است که اگر آبی از تخصیص باشد کمیت ما لنگ است یک مشکل ما این است که اگر تخصیص اکثر باشد کمیت ما دو مرتبه لنگ است، دو لنگ اگر آدم داشته باشد چه طور می‌خواهد راه برود؟! اما اگر حکومت و ورود باشد دیگر [مشکل تخصیص] اکثر و آبی از تخصیص ندارد. این‌ها ثمرات دارد عزیز من.ـ

اما اشکال دوم

اشکال دوم والد معظم را خوب دقت کنید عبارت ایشان را خواندم. در اشکال دوم اگر یادتان باشد فرمود این عدم الحکم یا عدم الحکم واقعی است که مستلزم تصویب است و قطعا این مراد مرحوم اصفهانی نیست یا «کون المجعول عدم الحکم ظاهرا و المتعین هو الثانی لبطلان الاول من حیث استلزامه التصویب و علیه» که مفاد چه باشد؟ عدم تکلیف در ظاهر باشد «یکون مدلول حدیث الرفع متنافیا مع مدلول اخبار الاحتیاط» چرا متنافی است؟ «اذ مقتضاها» مقتضای اخبار احتیاط تضییق در مقام ظاهر است می‌گوید اگر احتمال تکلیف می‌دهی آزاد نیستی احتیاط کن «و مقتضی حدیث الرفع هو التوسعة علی المکلف فی الظاهر»[۴] حدیث رفع می‌گوید مرخص هستی در مرحله ظاهر، توسعه داد، توسعه و تضییق می‌شوند متنافیین.

این اشکال را هم متوجه نمی‌شویم. چرا؟ چون خوب دقت کنید مقتضای اخبار احتیاط وقتی تضییق است و اثبات تضییق می‌کند در مقام ظاهر که موضوع آن محفوظ باشد، مقتضای اخبار احتیاط که ایشان فرمود تضییق است وقتی اقتضا دارد اخبار احتیاط تضییق را در ظرف شک در مقام ظاهر که موضوع احتیاط محفوظ باشد اگر موضوع احتیاط محفوظ نباشد که سالبه به انتفاء موضوع است. بر مسلک مرحوم اصفهانی حدیث رفع موضوع احتیاط را منتفی کرد چون موضوع احتیاط چه بود؟ احتمال تکلیف در ظاهر بود حدیث رفع هم می‌فرماید تکلیف در ظاهر نیست وقتی تکلیف در ظاهر نیست پس احتمال تکلیف تعبدا منتفی می‌شود.

این نسبت به دو اشکال والد معظم بالنسبه به مرحوم اصفهانی.

ولی علی ای حال اشکال اول والد معظم که فرمودند اخبار برائت نسبت به اخبار احتیاط از باب تخصیص مقدم می‌شود درست است.

(سؤال: موضوع احتیاط چیست؟) احتمال تکلیف. (احتمال تکلیف واقعی دیگر؟) باید احتمال تکلیف فعلی باشد حدیث رفع مفاد آن این است جعل عدم التکلیف الفعلی ظاهرا عبارت مرحوم اصفهانی عین این است بخوانم برای شما این‌ها همه حساب و کتاب دارد گفتم یک کلمه را جا بیندازید چه می‌شود؟ (اصلا موضوع احتیاط می‌خواهم بدانم چیست؟) موضوع احتیاط همین است که دارم می‌گویم گوش بدهید عبارت مرحوم اصفهانی را بیاورم («جعل عدم التکلیف فعلیا ظاهرا»[۵]) آفرین «فعلیا ظاهرا» وقتی که فعلیت ظاهری نداشته باشد دیگر هیچ نیست. (موضوع ادله احتیاط چیست؟) موضوع ادله احتیاط احتمال تکلیف فعلی است حدیث رفع احتمال تکلیف فعلی را می‌زند می‌گوید ولو در واقع باشد اما الان من می‌گویم نیست در باب قاعده فراغ چه می‌گوییم در باب قاعده فراغ من شک دارم که رکوع را انجام دادم یا انجام ندادم و ای چه بسا در متن واقع رکوع را هم انجام ندادم اما حدیث شریف می‌فرماید «بلی قد رکعت»[۶] یعنی بنا بگذار که رکوع خودت را انجام دادی، موضوع احتیاط احتمال تکلیف واقعی است اما احتمال تکلیف واقعی که فعلی باشد حدیث رفع می‌گوید آقا اگر شک داشتی در ظرف تشکیک به خاطر تسهیل بر امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به خاطر این مصلحت تسهیل من جعل کردم عدم تکلیف را، این از خصوصیات امت حضرت است. باید ممنون حضرت بود روزانه چند مرتبه ممنون حضرت هستیم به خاطر حدیث رفع؟ هیچ مرتبه. می‌شد رفع نشود، مگر نمی‌شد رفع نشود؟ در امم سابقه رفع نشده بود. چند مرتبه تا به حال از حضرت رسول تشکر کردیم به خاطر حدیث رفع؟!

(سؤال: احتیاط تکلیف را فعلی می‌کند خود احتیاط موضوعش تکلیف واقعی است والا هیچ احتیاطی واجب نیست) نه عزیز من باید احتمال تکلیف فعلی را بدهیم مثلا اگر حدیث رفع نبود درست بود. اگر حدیث رفع نباشد ما احتمال تکلیف فعلی می‌دهیم نسبت به شرب توتون چون فرض این است که فعلیت تکلیف به فعلیت موضوع آن است و الان هم هست موضوع.ـ

واقعا زحمت کشیده شکر الله سعیه. این‌ها را که من می‌گویم آقا شوخی نمی‌کنم این که گفتم واقعا ما تشکر نکردیم یک واقعیتی است تا به حال چند مرتبه تشکر کردیم لذا آدم باید حواسش جمع باشد.

ادامه فرمایش مرحوم اصفهانی در رابطه حدیث رفع با ادله احتیاط

البته من دو تا نکته از عبارت مرحوم اصفهانی هم این جا آوردم ولی فکر می‌کنم خسته شدید دیگر نمی‌گویم چون یک ان قلت و قلت خیلی خوبی مرحوم اصفهانی دارد که اخبار احتیاط را وارد بر حدیث رفع می‌کند. ما الان حدیث رفع را وارد بر اخبار احتیاط کردیم حالا در این ان قلت و قلت می‌آید اخبار احتیاط را وارد بر حدیث رفع می‌کند و جواب می‌دهد حالا خواستم ببینم اگر حوصله دارید… (بفرمایید) باشد.

ان قلت، ورود روایات احتیاط بر حدیث رفع

ایشان می‌فرماید که ان قلت[۷] که ما بگوییم ادله احتیاط وارد بر حدیث رفع است چرا؟ چون ایجاب احتیاط از دو حال خارج نیست:

یا ایجاب احتیاط نفسی است در نتیجه مثل شرب توتون ولو حرمت آن برای ما الان به عنوان شرب توتون معلوم نیست اما عنوان احتیاط بر آن منطبق است چون احتمال حرمت می‌دهیم وقتی عنوان احتیاط بر آن منطبق شد از این جهت باید احتیاط کرد و حدیث رفع می‌گوید رفع ما لا یعلم وجوبه من جمیع الوجوه، اگر چیزی وجوب و حرمت آن از هیچ جهت برای تو معلوم نبود نه به عنوان خود آن نه به یک عنوان عام منطبق بر آن حالا تو آزاد هستی، رفع ما لا یعلمون، و اخبار احتیاط برای ما اثبات لزوم اجتناب می‌کند نه به عنوان خود شرب توتون اما به عنوان محتمل التکلیف و به عنوان احتیاط پس جا برای جریان حدیث رفع نخواهد بود.

حالا چه شد؟ حدیث احتیاط مقدم شد بر حدیث رفع.

این اگر وجوب، وجوب نفسی باشد.

و اما اگر وجوب وجوب طریقی باشد؛ ایشان می‌فرماید که وجوب طریقی اصلا معنای آن چیست؟ وجوب طریقی یعنی این که این وجوب به داعی جعل داعی نیست بلکه به داعی تنجیز واقع است بر فرض ثبوت آن. مثل امر به صل وقتی می‌فرماید صل این جا انشا می‌کند به داعی جعل داعی در نفس مکلف، یعنی می‌خواهد در نفس مکلف انگیزه ایجاد کند که نماز بخواند، اما در باب وجوب طریقی وقتی می‌گوید عمل به احتیاط بکن نسبت به خود احتیاط جعل داعی ندارد بلکه انشا می‌کند وجوب احتیاط را به داعی تنجیز واقع. چطور می‌گفتیم امر می‌کند با داعی تعجیز، امر می‌کند به داعی تحدید، «إعملوا ما شئتم»،[۸] یادتان هست؟ امر به احتیاط هم این جا این طور است می‌شود امر به داعی تنجیز واقع. در نتیجه حدیث رفع متکفل است برای عدم تکلیفی که برای آن منجز نباشد، تکلیفی که منجز دارد جای حدیث رفع نیست. روایت احتیاط چون وجوب آن طریقی شد به داعی تنجیز واقع پس چه کار کرد؟ واقع را منجز کرد با وجود منجز نسبت به واقع دیگر جا برای جریان حدیث رفع نخواهد بود.

این ان قلت.

قلت، بیان مدلول حدیث رفع

اما قلت، ایشان می‌فرماید[۹] که ما اول باید کلاه‌مان را قاضی کنیم. البته این که می‌گویم کلاه‌مان را قاضی کنیم این‌ها حرف‌های من است این را بار‌ها گفتم، من توضیح می‌دهم. ایشان می‌فرماید ما اول باید حساب بکنیم ببینیم مفاد و مدلول حدیث رفع چیست اگر مفاد حدیث رفع این طور باشد رفع می‌شود، مرخص هستید نسبت به تکلیفی که نه خود آن تکلیف را می‌دانید نه به وجهی وظیفه را نسبت به آن تکلیف در ظرف شک می‌دانید، اگر مفاد حدیث رفع این باشد حرف ان قلت درست است چون حدیث رفع می‌گوید اگر خود تکلیف را نمی‌دانی ـ که ما حرمت شرب توتون را نمی‌دانیم ـ و وظیفه را هم نسبت به تکلیف در ظرف شک نمی‌دانیم… این را که می‌دانید چون اخبار احتیاط تعیین کرد که وظیفه در ظرف شک احتیاط است، اخبار احتیاط می‌شود مقدم، درست است، ولیکن مفاد حدیث رفع این نیست، ظاهر از حدیث رفع این است که «رفع ما لا یعلمون»،[۱۰] یعنی آن حکمی را که نمی‌دانید همان حکم مرفوع است، حرمت شرب توتون را اگر نمی‌دانی مرفوع است کاری به وظیفه در ظرف شک نسبت به آن تکلیف ندارد اصلا، «رفع ما لا یعلمون» هر حکمی را که نمی‌دانید مرفوع است. پس وقتی گفت هر حکمی را که نمی‌دانید مرفوع است در ظرف شک جعل می‌کند عدم حکم را می‌شود مقدم بر حدیث احتیاط.

(سؤال: کاری به ظرف شک ندارد چطور این…؟) برای این که «رفع ما لا یعلمون» را شما چه طوری معنا می‌کردید یعنی رفع حرمت شرب توتون، نه رفع حرمت شرب توتون و حکم شرب توتون اگر ندانستی که وظیفه در ظرف شک نسبت به حرمت شرب توتون چیست. این دنباله از کجا؟!ـ

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



۱) و إن كان المراد جعل عدم التكليف الواقعي فعليا ظاهرا، كما اخترناه و حققناه، نظرا إلى أن عدم فعلية التكليف بعدم المقتضي أو لوجود المانع غير مجعول، بل المجعول الذي له رفع و وضع شرعا هو الايجاب إنشاء، و عدمه إنشاء، فقوله عليه السلام: رفع ما لا يعلمون بمنزلة لا يجب ما لا يعلم وجوبه، و لا يحرم ما لا يعلم حرمته بنحو الجعل و الانشاء، فهو وارد على أخبار الاحتياط؛ لأن موضوع أخبار الاحتياط هو التكليف المجهول، و دليل الرفع دليل على عدمه الواقعي فعلا، فلا موضوع كي يصير فعليا بالذات أو بالعرض. فلا يبقى مجال لملاحظة النسبة بين الدليلين من حيث العموم و الخصوص. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۱۰۹

۲) تحف العقول فی علم الاصول ص ۲۳۱

۳) نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۳۷

۴) تحف العقول فی علم الاصول ص ۲۳۱

۵) نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۱۰۹

۶) فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا قال بلى‏ قد ركعت‏ فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان. تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏۲ ص۱۵۱ وسائل الشیعه (ط ـ اهل بیت) ج۶ ص ۳۱۷

۷) فان قلت: إن أدلة الاحتياط لها الورود على حديث الرفع من وجه آخر، لا يبقى‏ مجال لجعل عدم التكليف فعليا. لأن ايجاب الاحتياط إن كان نفسيا على الوجه المختار، فالواقع مما علم وجوبه بعنوان آخر، و الظاهر من (ما لا يعلمون) ما لا يعلم وجوبه من جميع الوجوه، و إلا كان معلوم‏ الوجوب حقيقة، و لا يشترط كون الشي‏ء معلوم الوجوب بجميع عناوينه في (عدم) جريان البراءة عنه جزما و إن كان طريقيا، فهو و إن كان غير معلوم الوجوب حقيقة؛ لان الانشاء ليس بداعي جعل الداعي، بل بداعي تنجيز الواقع على تقدير ثبوته، إلا أن المراد من العلم مطلق الحجة القاطعة للعذر. فحديث الرفع يكون متكفلا لجعل عدم التكليف الذي لا منجز له فعلا. و الاحتمال بدليل الاحتياط منجز له شرعا، فيكون رافعا لموضوع حديث الرفع. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۱۰۹

۸) فصلت‏ ۴۰

۹) قلت: الظاهر من ما لا يعلمون التكليف الذي لا يعلمونه، فحديث الرفع كحديث الاحتياط يتضمن جعل الوظيفة لمن لا يعلم التكليف، لا جعل الوظيفة لمن لا يعلم تكليفه و لمن لا يعلم‏ وظيفة عدم العلم بتكليفه. نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏۴ ص ۱۱۰

۱۰) الخصال ج‏۲ ص۴۱۷

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا