بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

فرمایش مرحوم شیخ قدس سره در شبهه موضوعیه نسبت به لحم مردد بین حل و حرمت[۱] تمام شد و نتیجه بحث این شد که چون در شبهه موضوعیه شک در حلیت و حرمت از ناحیه شک در تذکیه و عدم تذکیه حیوان است و نسبت به تذکیه چون امر وجودی است استصحاب عدم تذکیه جاری می‌شود و نتیجه استصحاب عدم تذکیه هم حرمت أکل است و هم نجاست است چون غیر مذکی همان میته است از نظر شرعی.

البته روشن است که بحث ما در تمسک به اصل عدم تذکیه در مواردی است که اصل و قاعده حاکمی نداشته باشیم؛ مثلا اگر شما لحم را از ید مسلم اخذ کنید و شک کنید که مذکی است یا غیر مذکی آن جا اصالة الصحه در فعل مسلم جاری می‌شود و حکم می‌شود به صحت عمل او بر تذکیه حیوان لذا باید توجه داشت.

بحث در شبهات حکمیه

بحثی را که وارد می‌شویم نظر مرحوم شیخ است قدس سره نسبت به شبهه حکمیه تذکیه. بنا شد نظر مرحوم آخوند را بعد از اتمام نظرات مرحوم شیخ طرح کنیم.

شبهه حکمیه از این باب است که مثلا ما شک می‌کنیم در حیوانی که متولد از شاة و کلب است در [تذکیه آن و به تبع در] حلیت و حرمت آن، که اگر ذبح شود به دستور شرعی آیا لحم آن حلال است یا حلال نیست و همچنین بر فرضی که ثابت بشود که قابل تذکیه هست حالا اگر تذکیه شد آیا طهارت هم پیدا می‌کند یا نه چون ممکن است که طهارت پیدا بکند اما حلیت أکل نداشته باشد، شیری را سنجاب را به نحو شرعی ذبح کنید، تذکیه کنید طاهر می‌شود؛ یعنی جلد آن پاک است می‌شود استفاده کرد اما لحم آن مأکول نیست، حرمت أکل ممکن است باشد در عینی این که طهارت هست.

بیان مطلب

مرحوم شیخ می‌فرماید که شبهه حکمیه تذکیه دو صورت دارد: تارة می‌دانیم که حیوان قابل تذکیه هست اما نمی‌دانیم که آیا به این تذکیه فقط طهارت مترتب می‌شود یا علاوه بر طهارت، حلیت لحم هم مترتب می‌شود پس می‌دانیم قابل تذکیه هست نمی‌دانیم لحم آن حلال می‌شود یا خیر.

صورت دوم این است که اساسا شک داریم که آیا این حیوان قابل برای تذکیه هست یا قابل برای تذکیه نیست که اگر قابل برای تذکیه نباشد حتی طهارت آن هم درست نمی‌شود.

صورت اول شک در حلیت با علم به قبول تذکیه

در صورت اول که علم داریم به قبول تذکیه، شکی نداریم که حیوان به ذبح شرعی تذکیه می‌شود و طهارت بر آن مترتب می‌شود، می‌ماند حرمت و حلیت أکل آن؛ شک داریم که آیا لحم آن حلال است یا خیر، این جا ما اصل موضوعی نداریم که تکلیف ما را روشن کند، مرجع می‌شود اصالة الحل و به اصالة الحل حکم می‌کنیم که لحم این حیوان حلال است. این صورت اول.[۲]

(سؤال: نسبت به صورت قبلی وقتی می‌دانیم قابل تذکیه است چرا شک می‌کنیم) برای حلیت و حرمت أکل آن. الان که توضیح دادم که بین طهارت و حلیت أکل ملازمه نیست.ـ

صورت دوم شک در قابلیت تذکیه

صورت دوم این است که شک داریم که آیا این حیوان قابل تذکیه هست یا قابل تذکیه نیست، مثل این که مثلا موش صحرایی است اصلا نمی‌دانیم آیا قابل تذکیه هست یا قابل تذکیه نیست، در این جا رجوع به اصالة الحل نمی‌شود بگوییم «کل شیء لک حلال»[۳] چون اصل موضوعی مقدم بر اصالة الحل داریم.[۴]

زیر این «مقدم» یک خط بکشید. مرحوم شیخ این تقدیم را تعبیر به حکومت می‌فرماید،[۵] مرحوم آخوند تعبیر به ورود می‌فرماید[۶] که این را بعدا باید مورد بحث قرار بدهیم.

مرحوم شیخ می‌فرماید تذکیه امری است وجودی؛ فری اوداج اربعه است، استقبال است، تسمیه است، شک داریم محقق شد یا نشد.

نسبت به قابلیت تذکیه،خود قابل تذکیه یک امری است وجودی هر امر وجودی حادث است و مسبوق به عدم، یقین داریم که قبلا قابلیت برای تذکیه‌ای نبود شک داریم که قابلیت با وجود حیوان پیدا شد یا خیر استصحاب می‌کنیم عدم قابلیت حیوان را برای تذکیه به استصحاب عدم ازلی، نتیجه این است که این حیوان قابل تذکیه نیست در نتیجه به ذبح شرعی نه طهارت پیدا می‌کند نه حلیت أکل پیدا می‌کند و دیگر مجالی برای وجود اصالة الحل نیست چون با تعبد استصحابی حرمت این حیوان از جهت عدم قابلیت درست شد.

این فرمایش مرحوم شیخ است.

پس نتیجه فرمایش مرحوم شیخ این شد که در شبهات حکمیه؛ مثل مثلا حیوان متولد از شاة و کلب [که نه شاة بر آن صادق است نه کلب]، اصل عدم قابلیت تذکیه جاری می‌شود. نه حکم می‌شود به طهارت نه حکم می‌شود به حلیت.

بیان نظر محقق ثانی و شهید ثانی

بعد مرحوم شیخ می‌فرماید مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی ـ این‌ها واقعا قیامت کردند؛ مثل شهید اول، شهید ثانی ـ از این دو نفر از کلمات آن‌ها ظاهر می‌شود که فرمودند در حیوان متولد ـ مقصود متولد از طاهر و نجس است دیگر یادتان باشد، که نه در اسم تابع یکی است، چون اگر در اسم تابع یکی باشد حکم همان را دارد، و نه مماثلی برای آن هست حالا شاة نیست، کلب هم نیست اما مثلا بز هست، گوزن است، مماثل اگر داشته باشد باز حکم مماثل را دارد، پس هیچ حکمی برای آن روشن نیست ـ مقتضای اصل طهارت است و حرمت أکل. ما گفتیم مقتضای اصل عدم طهارت است و حرمت أکل است، این‌ها فرمودند مقتضای اصل طهارت است و حرمت أکل، تفکیک انداختند.[۷]

به چه بیان، به چه وجه ما فرمایش این دو بزرگوار را توجیه کنیم؟ چهار احتمال مرحوم شیخ ذکر می‌فرماید:

احتمال اول

احتمال اول این است که بگوییم مراد شهید و محقق ثانی از این که فرمودند اصل حرمت است مقصودشان اصل عدم تذکیه…

پس احتمال اول این است که بگوییم مرادشان از این که گفتند مقتضای اصل حرمت است اصل عدم تذکیه است درست می‌شود، اصل عدم تذکیه اقتضا دارد حرمت أکل را.

اشکال اول

مرحوم شیخ اشکال می‌فرماید.[۸] می‌فرماید اشکال اول بر این وجه و احتمال این است که تمسک به اصل عدم تذکیه…

(سؤال: اگر اصل عدم تذکیه را جاری کنیم نه حلیت است و نه طهارت است) مرحوم شهید ثانی فرموده… دیگر حالا صبر کنید ببینیم چه می‌شود. مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی احتمالا از شما ملا‌تر بودند قبول ندارید (‌چرا) قبول دارید، الحمدلله (خنده حضار) خدا را شکر آدم منصفی است.ـ

مرحوم شیخ می‌فرماید استدلال به اصل عدم تذکیه خوب است به شرطی که ما یک عام فوقانی نداشته باشیم که اقتضا کند قابلیت هر حیوانی را للتذکیه الا ما خرج بالدلیل اگر ما یک چنین عامی داشته باشیم کل حیوان قابل للتذکیه الا الکلب و الخنزیر مثلا و چه و چه، این حیوان متولد جزء مخصصات که نیست شک داریم تخصیص خورده یا تخصیص نخورده تمسک می‌کنیم به عموم عام، حکم می‌کنیم که قابل برای تذکیه هست.

پس اشکال اول این است که تمسک به اصل عدم تذکیه در شبهات حکمیه در صورتی درست است که ما یک عام فوقانی نداشته باشیم که دلالت کند بر قبول هر حیوانی للتذکیه الا ما خرج بالدلیل و الا در صورت شک اصل عدم تخصیص و اصالة العموم جاری می‌شود و اتفاقا ما عام فوقانی داریم؛ «قل لا أجد في‏ ما أوحي إلي محرما على‏ طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ و لا عاد فإن ربك غفور رحيم‏»[۹] این آیه شریفه می‌فرماید که لا أجد من نمی‌یابم در آنچه که بر من وحی شده محرمی الا این‌ها، دم مسفوح، لحم خنزیر، ما شک داریم که این حیوان متولد حرام است یا حرام نیست، جزء این‌ها که نیست حکم می‌شود به حلیت أکل آن؛ یعنی حکم می‌شود به قبول آن برای تذکیه.

عام دیگر هم داریم؛ این که آیه شریفه بود در تفسیر عیاشی هم یک روایت هست.

البته تفسیر عیاشی روایتی که الان در دسترس ما است به نحو مرسله است ولی همان طور که در مقدمه‌اش فرموده[۱۰] این‌ها همه سند داشته نهایت به خاطر عدم سماع و اجازه سند آن را ذکر نفرموده که ای کاش ایشان چنین مطلبی را رعایت نمی‌فرمود، چون الان تمام این روایات برای ما از جهت سندی مشکل پیدا می‌کند. البته بعضی از روایت‌های آن جاهای دیگر هست با سند، ولی خود تفسیر عیاشی خیلی کتاب ارزشمندی است و روایات عجیبی هم دارد.

«عن حريز عن أبي عبد الله علیه السلام قال‏ سئل عن سباع الطير و الوحش حتى ذكر القنافذ و الوطواط و الحمير و البغال و الخيل» سؤال شد از پرنده‌های وحشی، الان مثل عقاب پرنده وحشی است «حتی ذکر القنافذ» حتی قنافذ هم ذکر شد که خارپشت باشد «و الوطواط» وطواط را معنا کردند به خطاف که خطاف نوعی پرنده سیاه رنگ است و بعضی هم معنا کردند به خفاش، وطواط را معنی کردند به خفاش «و الحمیر و البغال و الخیل» این‌ها هم که معنی آن‌ها روشن است «فقال:» ببینید عام این طور است «لیس الحرام‏ إلا ما حرم‏ الله‏ في كتابه» عام است حرام آن است که خدا در کتاب خود فرموده غیر آن هر چه باشد حلال است؛ یعنی قابل برای تذکیه است «و قد نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير، و إنما نهاهم من أجل ظهرهم أن يفنوه و ليس الحمير بحرام، و قال: اقرأ هذه الآيات «قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم…»[۱۱] تا آخر آیه شریفه.

پس اشکال اول این شد که تمسک به اصل عدم تذکیه حیث لا دلیل هست و ما در ما نحن فیه دلیل لفظی داریم بر قبول تذکیه.

اشکال دوم

و ثانیا، اشکال دوم عبارت از این است که اصل عدم تذکیه اگر جاری بشود و حکم بکنیم به حرمت أکل، باید حکم بکنیم که نجس هم هست، چون غیر مذکی نجسٌ، چرا غیر مذکی نجسٌ؟ چون غیر مذکی از نظر شرعی می‌شود میته و میته از نظر شرعی نجس است پس تفصیل نمی‌توانیم بدهیم بگوییم طاهر است اما لحم آن حرام است.

پس وجه اول برای توجیه فرمایش این دو بزرگوار ناتمام شد.

احتمال دوم

وجه دوم این است که بگوییم مستند حکم به حرمت لحم از جهت استصحاب حرمت أکل است نسبت به زمان حیات حیوان. این حیوان وقتی که زنده بود لحم آن حرمت أکل داشت پس استصحاب می‌کنیم حرمت أکل در زمان حیات آن را. لذا از این باب فرمودند که أکل آن حرام است.

اشکال اول

مرحوم شیخ اشکال می‌فرماید.[۱۲] می‌فرماید حرمت أکل لحم در زمان حیات از این جهت است که لحم موجود زنده اگر کنده بشود میته است و هم حرمت أکل دارد و هم نجس است لذا اگر قطعه‌ای از بدن آدم کنده بشود حکم میته را دارد لذا در آن جا حکم به حرمت از جهت میته است و حیات، الان این حیوان تذکیه شده، موضوع متبدل شده. با تبدل موضوع این استصحاب جاری نیست. ما در جریان استصحاب باید احراز کنیم وحدت موضوع و بقاء موضوع را، سابقا حیوان زنده بوده الان حیوان تذکیه شده از نظر عرفی دو موضوع است.

اشکال دوم

مضافا بر این که این استصحاب باز با فرض این است که ما عام فوقانی نداشته باشیم که دلالت بکند بر حلیت اکل و جواز تذکیه هر حیوانی الا میته که خارج شده. این جا هم فرض این است که حیوان را تذکیه کردند عام فوقانی می‌گوید هر حیوانی قابل تذکیه است پس حکم می‌شود به حلیت لحم آن.

پس این وجه هم درست نیست.

ان قلت

ان قلت اگر شما بگویید استصحاب عدم تذکیه ما جاری می‌کنیم نه استصحاب حرمت أکل که شما اشکال کردید که موضوع متبدل شده استصحاب عدم تذکیه جاری می‌کنیم که قابلیت تذکیه باشد.

قلت

می‌گوییم مرحبا، ولیکن برگشت می‌کند به وجه قبل. وجه قبل همین بود که استصحاب بکنیم عدم قابلیت برای تذکیه را، جواب آن را هم دادیم که عام فوقانی داریم.

پس این وجه هم ناتمام است.

احتمال سوم

وجه سوم وجهی است که شارح روضه، مرحوم فاضل هندی أعلی الله مقامه فرموده.[۱۳] ایشان می‌فرماید اساسا هم نجاسات و هم محللات منحصر هستند و متشخص هستند. در نتیجه این حیوان متولد می‌بینیم جزء نجاسات نیست چون نجاسات متشخص هستند، محللات هم که متشخص هستند، گوسفند هست و گوزن هست و آهو هست و گاو هست و شتر هست. این که جزء آن‌ها نیست در نتیجه حکم می‌کنیم به طهارت آن چون جزء نجاسات نیست حکم می‌کنیم به حرمت أکل آن چون جزء محلل الأکل نیست.

البته شکی نیست که مقصود این نیست که ما یک دلیلی داریم که بگوید ینحصر النجاسات فی البول و الغائط و المنی و الدم و المیته الی غیر ذلک یا بگوید ینحصر المحللات فی الابل و الشاة و الی آخر چنین چیزی نداریم بلکه مقصود این است که بعد الاستقراء یک چنین مطلبی را ما به دست می‌آوریم.

اشکال مرحوم شیخ

مرحوم شیخ قدس سره این را هم اشکال می‌فرماید.[۱۴] می‌فرماید ما قبول نداریم حصر محللات را بلکه محرمات است که منحصر شده و محصور شده و متشخص شده نه این که محللات متشخص شده باشد شاهد آن هم آیه شریفه است «حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل لغير الله به و المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة و ما أكل السبع إلا ما ذكيتم».[۱۵] محرمات محصور است نه این که محللات محصور باشد. وقتی محرمات محصور شد، حیوان متحلل جزء محرمات نیست «کل شیء لک حلال» شامل آن می‌شود حکم می‌کنیم به حلیت أکل آن. چرا شما حکم فرمودید به حرمت أکل؟!

نسبت به طهارت آن هم اگر ما یک دلیل داشتیم کل شیء لک طاهر حکم می‌کردیم به طهارت، ولی آن که داریم «الماء کله طاهر»[۱۶] است ولیکن از مجموع نصوص در می‌آید که خلق الاشیاء خلاصه خلقت اولیه اشیاء بر طهارت است.

لذا هم حلیت أکل درست می‌شود هم طهارت.

مضافا بر این که وقتی حلیت أکل درست شد طهارت درست می‌شود. این را دقت کرده باشید، اثبات طهارت ملازم با اثبات حلیت نیست اما اثبات حلیت أکل ملازم با طهارت هست.

پس این احتمال هم که ناتمام شد؛ احتمال چهارم هم فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.‍