بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
در بحث گذشته گفتیم که تقریب ورود در کلام مرحوم آخوند به دو وجه بود.
وجه دوم ایشان این بود که نسبت به علم تصرف نکنیم و حمل نکنیم بر حجت چون خلاف اصالة الموضوعیه است بلکه بگوییم متعلق علم اعم است از حکم واقعی و حکم ظاهری. نتیجه این میشود «رفع ما لا یعلمون»[۱] ترخیص جعل شده «کل شیء لک حلال»[۲] ـ این که میگویم ترخیص جعل شده مسامحی است و الا چند مبنا بود ـ حلیت جعل شده مادامی که علم نباشد نه به حکم واقعی نه به حکم ظاهری و استصحاب عدم تذکیه یک تعبدی شرعی است که برای ما حکم ظاهری درست میکند پس موضوع ادله حلیت منتفی میشود وجدانا اما بالتعبد و هذا هو الورود.
بعد این را اشکال کردیم گفتیم ظاهر از روایت حدیث رفع یا «کل شیء لک حلال» این است که متعلق علم حکم واقعی است، رُفِعَ آنچه را که نمیدانید، یعنی حرمت شرب توتون را نمیدانید مرفوع است حرمت واقعی آن، کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام یعنی حتی تعرف حرمت واقعی آن را. پس میشود خلاف ظاهر و چون خلاف ظاهر است درست نیست.
اشکال دوم بر بیان دوم
یک اشکال دومی هم این جا شاید بتوان کرد ولیکن احتیاج دارد به این که کار کنید روی آن، ما آن را طرح میکنیم و آن عبارت از این است که اگر حکم ظاهری مثل حلیت «کل شیء لک حلال» که خود آن حکم ظاهری است مقید بشود به عدم علم به حکم ظاهری محال لازم میآید. چرا؟ چون نتیجه آن این است که شما باید بگویید حلیت ظاهریه مجعول است در فرض عدم حلیت ظاهریه. این درست نیست. اگر فرض عدم حلیت ظاهریه است دیگر جعل حلیت ظاهریه معنا ندارد.
یک مرتبه دیگر بگویم؛ شما جعل میکنید حکم ظاهری را میگویید این حکم ظاهری مقید است به عدم علم به حکم ظاهری، عدم علم به حکم ظاهری در حقیقت میشود عدم خود حکم ظاهری چون علمی که ما میگوییم یعنی علمی که واقع داشته باشد، نمیشود ما بگوییم حکم ظاهری مقید است به عدم حکم ظاهری. یعنی حکم ظاهری مقید است به عدم خود آن و این هم محال است. پس شما اگر بخواهید موضوع در قاعده حل را اعم از حکم واقعی و ظاهری بگیرید نسبت به حکم ظاهری آن استحاله لازم میآید.
(سؤال: چرا حلیت ظاهریه؟) چون فرض این است که متعلق علم اعم است از حکم واقعی و حکم ظاهری است؛ یعنی نه باید علم به حکم واقعی باشد نه باید علم به حکم ظاهری باشد. پس میشود این که جعل شده این حکم ظاهری در صورتی که علم به این حکم ظاهری نباشد که نمیشود. (حکم ظاهری فرق میکند یعنی در صورتی که شما علم…) هر دو آنها یکی است جعل شده حلیت ظاهریه به شرط عدم حلیت ظاهریه. حکم را جعل کردید به شرط عدم خود آن (عدم علم به جعل حلیت ظاهریه) فرض این که این را هم جواب دادند فرض این است که مقصود از علم، علمی است که واقع داشته باشد نه علمی که جهل مرکب باشد. (شما میفرمایید متعلق علم را در حدیث رفع را اعم از واقعی و ظاهری گرفتیم لازمهاش تقیید بقیه ادله ظاهری به عدم علم است این را میخواهید بگویید) خیر بقیه را کار نداریم هر دلیلی کل شیء لک حلال. (این اشکال…) همان، اشکال همه جا میآید، بله میآید این که شکی نیست. (همه ادله ظاهریه دچار مشکل میشود) همه مشکل میشود اگر بخواهید اعم بگیرید دچار مشکل میشود.ـ
میخواهم بگویم که والد معظم و بقیه اشکالی که کردند اشکال اثباتی کردند؛ یعنی گفتند آقا نمیشود، مخالف با ظاهر است اشکالی که من عرض کردم اشکال ثبوتی است و اشکال ثبوتی مقدم است بر اشکال اثباتی است. اما شرط آن این است شما روی این اشکال ثبوتی کار کنید.
(سؤال: یعنی جواب دارد؟) بخواهم بگویم که نمیشود. به یک وجههایی میشود جواب داد.ـ
بحث تمام شد. یعنی تا این جا ما نتیجه گرفتیم هم بر مسلک مرحوم شیخ هم بر مسلک مرحوم آخوند قدس سره در شبهه حکمیه اگر از جهت قابلیت باشد اصل عدم تذکیه جاری میشود، اگر از جهت مانعیت باشد اصل عدم مانعیت جاری میشود و حکم میشود به قابلیت برای تذکیه که این را مرحوم آخوند تصریح فرمودند[۳] و مرحوم شیخ ولو تصریح نفرمودند اما اطلاق کلام ایشان شامل این میشود[۴] چون ایشان فرمود که اصل عدم تذکیه در صورتی جاری است [و] حکم میکنیم به غیر مذکی که اصل موضوعی حاکم بر آن نداشته باشیم، استصحاب عدم جعل مانعیت هم یک اصل حاکم است لذا میتوانیم بگوییم مرحوم شیخ هم از کلامشان استفاده میشود این مطلب. پس هر دو بزرگوار نتیجه را یکی دانستند.
بررسی حقیقت تذکیه
بحثی را که وارد میشویم نسبت به حقیقت تذکیه است. البته این بحث از جهت فنی مربوط به فقه است ولیکن از جهت شبههای که نسبت به تذکیه هست مورد جریان اصول واقع میشود. این جهت هم مربوط به فقه است، این میشود تطبیق قواعد اصولیه بر مسائل فقهیه ولیکن به خاطر این که فائده آن زیاد است بزرگان این جا ذکر کردند ما هم ذکر میکنیم.
احتمالات در حقیقت تذکیه
احتمالات در حقیقت تذکیه پنج احتمال است. خوب دقت کنید که هر یک هم روشن بشود و هم فرق آن با بقیه روشن بشود.
احتمال اول
احتمال اول این است که تذکیه یک امر واقعی بسیطی باشد که مسبب است از ذبح حیوان با شرائط خاصی؛ یعنی وقتی که حیوان را ذبح میکنند با این شرائط خاص حقیقت تذکیه محقق میشود.
احتمال دوم
احتمال دوم این است که تذکیه اسم مرکب باشد برای نفس ذبح و سائر شرائطی که انجام میشود. تذکیه اسم مجموع این اعمال است.
نظیر این مطلب را شما در بحث صحیح و اعم در کفایه دیدید.[۵] نسبت به وضو و طهارت از حدث یک بحثی مطرح است که آیا طهارت از حدث و وضو اسم مسبب است که حاصل از غسلات و مسحات است یا وضو اسم همین اعمال است و ثمره بسیار مهمی بر این دو نظر مترتب میشود.
اگر وضو اسم مسبب باشد که امر بسیط حالا اگر ما شک کنیم که آیا استقبال دخیل در تحقق این مسبب و وضو هست یا خیر، اصالة الاحتیاط جاری میشود چون نسبت به شک در مسبب مجرای اصالة الاحتیاط است. وجه آن چیست؟ وجه آن این است که بالفرض مسبب بر عهده من آمد من باید مسبب را تحویل مولا بدهم نمیدانم بدون استقبال این مسبب محقق میشود یا خیر لذا باید احتیاط کنم و هر چه را که شک میکنم اتیان کنم.
اما اگر طهارت اسم سبب باشد؛ یعنی اسم غسلات و مسحات باشد بعد ما شک کنیم که آیا استقبال هم در وضو شرط هست یا شرط نیست ما نحن فیه میشود مندرج در اقل و اکثر ارتباطی؛ مثل این که در باب نماز ما شک داریم که آیا وضو شرط هست یا شرط نیست میشود اقل و اکثر ارتباطی. در اقل و اکثر ارتباطی اگر به خاطرتان باشد مرحوم شیخ[۶] قدس سره قائل هستند به جریان برائت عقلا و نقلا، مرحوم آخوند[۷] قائل هستند به جریان احتیاط عقلا، برائت شرعا؛ یعنی در مآل همه قبول دارند. همه که میگویم؛ یعنی همه به طور غالب در اقل و اکثر ارتباطی مرجع برائت است. لذا در باب وضو اگر شک بکنیم در شرطیت استقبال برائت از استقبال جاری میکنیم و این اثر بسیار مهمی است.
حالا در ما نحن فیه اگر ما در باب تذکیه شک بکنیم که آیا تسمیه باید به لغت عربی باشد یا به لغت فارسی هم کافی است، بنا بر احتمال اول که تذکیه اسم مسبب باشد میشود مجرای احتیاط باید تسمیه به عربی باشد. بنا بر احتمال دوم که اسم سبب باشد مجرای برائت است.
این دو احتمال بسیار مهم است در باب تذکیه.
(سؤال: ببخشید در اجمال هم تأثیر دارد مجمل بشود) بله دیگر؛ یعنی اگر هم مجمل بشود بنا بر اول مجرای احتیاط میشود، بنا بر دوم مجرای برائت میشود چون شما خواندید در اجمال نص هم مجرای برائت است دیگر، ولیکن اگر مسبب باشد چون مسببی که بر عهده من آمده مشخص است باید احتیاط کنم. (…به جای برائت چرا به اطلاق ادله تمسک نمیکنیم) چه اطلاقی، اطلاقی نداریم، دارد «إذا قمتم الی الصلاة فغسلوا وجوهکم و ایدیکم»[۸] اطلاقی نداریم مگر این که اطلاق مقامی مقصود باشد بله، اطلاق لفظی نیست.ـ
در این دو احتمال، تذکیه یک امر واقعی بود؛ مثل این که میگوییم طهارت یک امر واقعی است نجاست یک امر واقعی است کشف عنها الشارع، لذا یک کافری میبینید خیلی تر و تمیز و خیلی هم خوشگل، اما شارع مقدس فرموده نجس است، این میشود یک امر واقعی که کشف عنه الشارع، در دو احتمال قبل تذکیه یک امر واقعی بود.
احتمال سوم
احتمال سوم این است که تذکیه یک امر اعتباری است که شارع مقدس اعتبار فرموده این تذکیه را در حیوانی که ذبح بشود با شرائط خاص.
احتمال چهارم
احتمال چهارم این است که تذکیه عبارت باشد از ذبح با سائر شرائط در مورد قابل که قابلیت حیوان برای تأثیر ذبح در آن شرط باشد اما در مفهوم تذکیه مأخوذ نباشد. شما میدانید شرط خارج است، تقید به آن داخل است، الحصة الکلی مقیدا یجیء، تقید جزء و قید خارجی.
احتمال پنجم
احتمال پنجم این است که بگوییم تذکیه ذبح است با شرائط خاصه و قابلیت؛ یعنی قابلیت هم جزء حقیقت تذکیه است داخل در مفهوم تذکیه است.
این پنج احتمال در تذکیه که حالا یک به یک انشاءالله بحث بشود.
نظر مرحوم شیخ
نظریه مرحوم شیخ را اول طرح میکنیم.
مرحوم شیخ متعرض مبحث تذکیه شده است در تنبیه اول که مربوط به شبهه موضوعیه است و در تنبیه پنجم که مربوط به شبهه حکمیه است و کلمات مرحوم شیخ قدس سره را همه را برای شما بیان کردیم. ولیکن مرحوم شیخ صراحةً یا به ظهور نسبت به حقیقت تذکیه امری را اختیار نفرموده؛ یعنی نفرموده حقیقت تذکیه چیست.
مرحوم نائینی قدس سره که از کسانی است که متبحر در کلمات و نظریات مرحوم شیخ انصاری قدس سره است. ایشان استفاده کرده از فرمایشات مرحوم شیخ که مرحوم شیخ تذکیه را یک امر بسیط مسبب از ذبح و شرائط میداند.[۹] چرا؟ چون میبیند مرحوم شیخ هم در شبهه موضوعیه هم در شبهه حکمیه عند الشک فی التذکیه اصل عدم تذکیه را جاری فرموده پس معلوم میشود که تذکیه یک امر بسیطی است که با شک در قابلیت حیوان شک دارد که آیا با ذبح و شرائط آن مسبب و امر بسیط محقق میشود یا نمیشود، آن وقت استصحاب عدم آن را جاری میکند. در شبهه موضوعی هم همین طور است. در شبهه موضوعیه هم نسبت به این حیوان نمیدانیم که تذکیه شده است یا نشده است این یک امر بسیطی است شک در تحقق آن داریم اصل عدم تذکیه جاری میشود.
پس از این که مرحوم شیخ قدس سره در شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه عند الشک فی التذکیه اصل عدم تذکیه را جاری کردند کشف کرده است مرحوم نائینی قدس سره که نظریه مرحوم شیخ انصاری این است که تذکیه حقیقةٌ بسیطةٌ مسببةٌ عن الذبح مع الشرائط.
والد معظم بعدا توضیح خواهند داد که به غیر این که تذکیه مسبب هم باشد، عند الشک فی التذکیه جای اصل عدم تذکیه هست. پس ما نمیتوانیم اگر کسی اصل عدم تذکیه را جاری کرد بگوییم حتما این قائل به مسبب است که این را بعدا توضیح خواهیم داد.[۱۰]
نظر مرحوم آخوند
مرحوم صاحب کفایه از فرمایشات ایشان استفاده میشود که تذکیه را عبارت میدانند از فری اوداج اربعه با شرائط با قابلیت محل.[۱۱] بنا بر این به نظر مرحوم آخوند تذکیه میشود اسم سبب، چون مثل ذبح و سائر امور است.
نظر مرحوم نائینی
مرحوم نائینی[۱۲] میفرماید تذکیه عبارت است از ذبح با شرائط و قابلیت محل یعنی حیوان للتذکیه شرطٌ نه این که داخلٌ فی حقیقة التذکیه. در نتیجه اگر ما احراز کردیم شرائط را و قابلیت را حکم میکنیم به حلیت، اگر احراز نکردیم باید رجوع کنیم به اصل ببینیم مقتضای اصل عملی چیست.
بیان چند مقدمه
توضیح دلیل فرمایش مرحوم نائینی قدس سره متوقف بر تذکر مقدماتی است که این مقدمات خیلی جاهای دیگر هم به دردتان میخورد اگر تحفظ کنید خیلی خوب است.
مقدمه ۱. عدم محمولی و نعتی
مقدمه اول این است که عدم از نقطه نظری به دو قسمت تقسیم میشود: عدم محمولی و عدم نعتی، در قبال وجود که در حکمت گفتند ما یک وجود رابط داریم یک وجود رابطی و محمولی داریم.
وجود رابطی و محمولی آن است که محمول موضوع قرار میگیرد زیدٌ موجودٌ. از آن تعبیر میشود به کان تامه. وجود رابط یعنی آن نسبتی که بین موضوع و محمول هست میگوییم کان زیدٌ عالماً که از آن تعبیر میشود به کان ناقصه.
حالا عدم هم همین طور، ما یک عدم داریم عدم محمولی است میگوییم القرشیة معدومةٌ، یک عدم داریم عدم نعتی است میگوییم المرأة غیر قرشیةٍ. تذکیه هم همین طور است که حالا بعد خواهم گفت. پس عدم دو قسم داریم: عدم محمولی و عدم نعتی. این عدم محمولی مورد استصحاب عدم ازلی است، عدم نعتی مورد استصاب عدم نعتی است.
استصحاب عدم ازلی مثل چه؟ در باب قرشیت اگر یادتان باشد میگفتیم در ازل که این مرأه نبود قرشیت آن هم نبود، این عدم القرشیه میشود عدم محمولی چون موضوع ندارد، بعد که مرأه پیدا شد، شک داریم که قرشیت با آن پیدا شد یا خیر انتساب قرشیت پیدا شد یا خیر؟ استصحاب میکنیم عدم آن را. این میشود عدم محمولی.
تارة این زن قرشی است رفته تغییر جنسیت داده، شده یک قبیله دیگر، شک داریم که قرشیت باقی است یا باقی نیست اگر این جا استصحاب قرشیت بکنیم میشود استصحاب نعتی. اگر قبلا غیر قرشی بوده استصحاب عدم آن را بکنیم میشود استصحاب عدم نعتی. الان هم که تغییر جنیست ماشاءالله رواج است.
تا این جا پس عدم محمولی و عدم نعتی، استصحاب عدم ازلی و استصحاب عدم نعتی را متوجه شدیم.
تا فردا.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) وسائل الشيعة ج۷ ص۲۹۳
۲) وسائل الشيعة ج۱۷ ص۸۹
۳) هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر مثبت لقبوله التذكية كما إذا شك مثلا في أن الجلل في الحيوان هل يوجب ارتفاع قابليته لها أم لا فأصالة قبوله لها معه محكمة و معها لا مجال لأصالة عدم تحققها فهو قبل الجلل كان يطهر و يحل بالفري بسائر شرائطها فالأصل أنه كذلك بعده. كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۴۹
۴) أن أصالة الإباحة في مشتبه الحكم إنما هو مع عدم أصل موضوعي حاكم عليها، فلو شك في حل أكل حيوان مع العلم بقبوله التذكية جرى أصالة الحل. فرائد الأصول ج۲ ص۱۰۹
۵) كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۲۵
۶) و كيف كان: فالمختار جريان أصل البراءة. لنا على ذلك: حكم العقل و ما ورد من النقل. فرائد الأصول ج۲ ص۳۱۷
۷) المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين، و الحق أن العلم الإجمالي بثبوت التكليف بينهما أيضا يوجب الاحتياط عقلا بإتيان الأكثر لتنجزه به حيث تعلق بثبوته فعلا.
و أما النقل فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك في جزئيته فبمثله يرتفع الإجمال و التردد عما تردد أمره بين الأقل و الأكثر و يعينه في الأول. كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۶۳ و ۳۶۶
۸) المائدة ۶
۹) و من الغريب أن هذا الاحتمال مع كونه أقوى من احتمال كون التذكية امرا بسيطا مترتبا على الأفعال الخارجية لم يلتفت إليه العلامة الأنصاري قدس سره أصلا بل جعل محط كلامه و مورد نقضه و إبرامه هو الاحتمال الأول ليس إلا. اجود التقریرات ج۳ ص۳۳۸
۱۰) وفيه: أن مجرد ذهابه إلى أصالة عدم التذكية في مورد الشك لا يدل على كون التذكية بنظره هو الأمر البسيط المسبّب عن الذبح، لما سيتبين من عدم انحصار جريان استصحاب عدم التذكية بخصوص كونها هي الأمر البسيط، بل يمكن القول بجريانه على سائر المحتملات أيضاً. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۲۵۴
۱۱) و ذلك بأن التذكية إنما هي عبارة عن فري الأوداج الأربعة مع سائر شرائطها عن خصوصية في الحيوان التي بها يؤثر فيه الطهارة وحدها أو مع الحلية و مع الشك في تلك الخصوصية فالأصل عدم تحقق التذكية بمجرد الفري بسائر شرائطها كما لا يخف. كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۴۹
۱۲) هل التذكية الموجبة للطهارة و الحلية عبارة عن المعنى المتحصل من قابلية المحل و الأمور الخمسة من فري الأوداج بالحديد على القبلة مع التسمية و كون المذكى مسلما بمعنى كون التذكية معنى بسيطا يحصل من المجموع المركب من قابلية المحل و تلك الأمور الخمسة؟ أو أن التذكية عبارة عن نفس الأمور الخمسة، و قابلية المحل أمر خارج عن حقيقة التذكية و إن كان لها دخل في تأثير الأمور الخمسة في الطهارة و الحلية؟ وجهان: لا يخلو ثانيهما عن قوة، لقوله تعالى: «إلا ما ذكيتم» فان نسبة التذكية إلى الفاعلين تدل على أنها من فعلهم. فوائد الاصول ج۳ ص۳۸۱