بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

تا این جا نسبت به این که آیا اجاره به موت مؤجر یعنی مالک یا موت مستأجر باطل می‌شود یا خیر، به سه وجه استدلال شد بر عدم بطلان: به اصل عملی، به مقتضای قاعده و به ادله عامه؛ باقی مانده استدلال به روایت خاصه که بعد تعرض خواهیم کرد.

توضیح بیشتر مطلب ۲. انفساخ یا بطلان

قبل از طرح روایات خاصه آن نکته‌ای را که مرحوم اصفهانی اشاره فرمود که آیا مسئله ما از باب بطلان اجاره است یا از باب انفساخ اجاره است، این را توضیح دهیم تا روشن شود.

نکته اول

ما یک انفساخ معامله داریم، یک بطلان معامله داریم؛ مثلا در باب اجاره اگر کسی خانه را به زید اجاره داد، بعد خانه را به عمرو فروخت، این جا می‌گفتیم آیا فروختن خانه به عمرو موجب انفساخ اجاره می‌شود یا خیر. یعنی اجاره به طبع خودش اقتضاء برای صحت و بقاء‌ را داشت در اثر عروض این عارض منفسخ شد. بطلان را کجا استعمال می‌کنیم؟ اگر مثلا این خانه را اجاره داده یک ساله، بعد از شش ماه خانه تلف می‌شود به زلزله از بین می‌رود، می‌گوییم اجاره باطل شد نمی‌گوییم منفسخ شد. چرا؟ چون نسبت به تلف عین مستأجره، اجاره اقتضاء صحت و بقاء‌ را ندارد لذا استعمال بطلان می‌شود. پس بین انفساخ و بین بطلان تفاوت است.

نکته دوم

حالا که این نکته روشن شد در ما نحن فیه مسئله‌ای که الان ما داریم بحث در بطلان یا انفساخ اجاره است به موت مؤجر یا مستأجر. مسئله قبل ما بحث بطلان یا انفساخ و یا صحت اجاره بود بعد از بیع عین مستأجره. مسئله سابق در بیع بود این مسئله در موت است.

از نظر ترتیب منطقی که در کتاب عروه هست مرحوم صاحب عروه این دو مسئله را مترتب فرموده بر [یکی از] احکام اجاره که لزوم اجاره است؛ یعنی یکی از احکام لزوم اجاره این است که اجاره به بیع باطل نمی‌شود خلافا ل‍ کسانی که می‌گویند باطل می‌شود. چون لزوم مفروض شده پس عقد اقتضای برای صحت دارد لذا تعبیری که باید به کار ببریم از جهت فنی انفساخ است. باید بگوییم آیا اجاره به بیع عین مستأجره منفسخ می‌شود یا خیر.

همچنین مسئله ما هم از مسائل مترتب بر لزوم اجاره است، بعد از آن که اول باب فرمود اجاره لازم است[۱] وارد شد در مسائل: مسئله یک، مسئله دو در بیع عین مستأجره بوده، مسئله سه در موت است. پس این جا هم چون فرض شده لزوم اجاره و صحت اجاره پس معلوم می‌شود اجاره به اقتضاء خودش صحت و بقاء دارد می‌خواهیم ببینیم که آیا به موت منفسخ می‌شود یا خیر. لذا این جا هم تعبیر صحیح عبارت است از تعبیر به انفساخ.

(سؤال: سید در مسئله قبل هم تعبیر به انفساخ کرده بود؟) ما الان به تعبیر سید کار نداریم، ما به دنبال این هستیم که چطور باید تعبیر کرد، حالا ایشان هر تعبیری کرده.ـ

دو نکته تا این جا گفتم؛ نکته اول بیان انفساخ و بطلان و تفاوت بین این دو بود، نکته دوم این بود که در مسئله دوم و سوم بر حسب ترتیب منطقی که صاحب عروه در کتاب عروه آورده و مترتب بر مسئله لزوم اجاره کرده، تعبیر صحیح انفساخ است.

نکته سوم

نکته سوم این است که گفتیم این طور هم مسئله سر راست نیست، در مسئله قبل که مسئله بیع عین مستأجره بود ما باید لحاظ کنیم که استدلال ما بر صحت و عدم صحت اجاره از چه باب است؟ اگر استدلال ما بر بطلان به یک وجه عقلی است، مثل این که در مسئله قبل می‌گفتیم اگر اجاره صحیح باشد، بیع هم صحیح باشد لازم می‌آید توارد دو سبب بر مسبب واحد، با توارد دو سبب بر مسبب واحد که یک محذور عقلی است اجاره دیگر اصلا اقتضاء برای بقاء و صحت ندارد باید تعبیر به بطلان کنیم. وقتی که یک وجه، وجه عقلی و محذور عقلی هست دیگر تمسک ما به عمومات «أوفوا بالعقود»[۲] می‌شود غیر صحیح. چرا؟ چون تمسک به عموم «أوفوا بالعقود» فرع بر امکان عقد است، فرع بر وجود عقد است و اگر محذور عقلی است و عقد موجود نیست تمسک به «أوفوا بالعقود» ناتمام است. آن وقت در مسئله قبل اگر به خاطرتان باشد چند جا ما تمسک به اطلاقات و عمومات کردیم.

در مسئله خودمان که مسئله موت است تاره وجهی که برای عدم صحت اجاره به موت اقامه می‌کنیم یک وجه عقلی است که توضیح آن را در جلسات گذشته گفتیم، بگوییم انقضاء مدت اجاره جزء السبب است،[۳] و اگر انقضاء‌ مدت اجاره نشده جزء السبب محقق نشده، وقتی جزء السبب محقق نشد سبب محقق نشده. انتفاء مسبب به انتفاء سبب یک محذور عقلی است نه محذور شرعی. در نتیجه دیگر این جا ما نمی‌توانیم تمسک کنیم به مقتضای عمومات که وجه سوم بود. تمسک کردیم به «أوفوا بالعقود». لذا در مسئله خودمان هم اگر وجه، وجه عقلی باشد محذور عقلی سبب می‌شود که اقتضاء اصلا برای عقد اجاره نباشد، وقتی اقتضاء نبود دیگر تمسک به «أوفوا بالعقود» موضوع پیدا نمی‌کند.

استدلال به جزء السبب را که جلسه قبل گفتم؛ پس خوب باید دقت کنید که اگر در نکته دوم گفتیم که تعبیر به انفساخ و تعبیر به بطلان باید کرد خیر این طور سر راست هم نیست، بستگی دارد که ما محذور را چه بدانیم. اگر محذور عقلی باشد این جا باید تعبیر کنیم به بطلان، اگر محذور عقلی نباشد باید تعبیر کرد به انفساخ، اگر محذور عقلی باشد مجالی برای تمسک به عمومات نیست، اگر محذور عقلی نباشد مجال برای تمسک به عمومات هست.

این جان فرمایش مرحوم اصفهانی.

حالا عبارت ایشان را می‌خوانم چون عبارت‌های اصفهانی باید خوانده شود. می‌فرماید: «و قبل التعرض للاستدلال ینبغی أن یعلم أن مقتضى کون هذه المسأله» که مسئله موت است «و سابقتها» که مسئله بیع است «متفرعه على لزوم الإجاره» که اول بحث بود «أن البحث فی انفساخ الإجاره الصحیحه و عدمه» این است که بحث در انفساخ یک اجاره صحیح و عدم انفساخ آن باشد نه در بطلان و عدم بطلان. این نکته دوم بود.

نکته سوم؛ «و هو أیضا مقتضى الاستدلال بعمومات لزوم الإجاره» مقتضای استدلال به عمومات لزوم اجاره هم این است که ما تعبیر به انفساخ کنیم، نتیجه؛ «و علیه فینبغی التعبیر فی عنوان البحث بالانفساخ و عدمه دون البطلان و عدمه کما أن مقتضى الوجوه العقلیه هنا» وجه عقلی که این جا آوردیم مثل جزء السبب یا مثل این که میت نمی‌تواند مالک باشد که البته گفتیم این وجه عقلی نیست و ممکن است از نظر عقلا بگویند میت می‌تواند مالک باشد «و فی المسأله السابقه» مثل توارد دو سبب بر مسبب واحد، «لعدم ملک المنفعه مقارنا للبیع» در مسئله سابق «و للموت» در مسئله ما «هو عدم تأثیر العقد دون تأثیره و انفساخه بالبیع أو الموت» مقتضای این تعلیل این است که اصلا عقد تأثیر ندارد، موضوع پیدا نمی‌کند نه این که تأثیر دارد می‌خواهد تأثیر کند منفسخ شده.

پس در مورد بطلان و من نتائج ما تقدم فی مورد البطلان کبطلان الاجاره للموت لا یصح الاستدلال بعمومات اللزوم أو الصحه.

[«و علیه فلا مجال إلا لدفع الشبهه دون] الاستدلال بعمومات اللزوم أو الصحه أو استصحاب بقاء العقد» استصحاب بقاء عقد را هم نمی‌توانیم بکنیم، چرا؟ چون استصحاب بقاء عقد در فرضی است که عقد مقتضی برای بقاء داشته باشد اما اگر عقد فی نفسه باطل است جای استصحاب ندارد «إذ ما لم یحرز کون المؤجر مالکا»؛ یعنی مؤجر مالک باشد لما بعد الموت «لا مجال لدعوى تأثیر تملیکه بأدله الصحه أو لدعوى بقاء العقد و التملیک [بالدلیل أو الأصل»] حالا بالدلیل باشد یا به اصل که استصحاب است «نعم إذا شک فی الصحه شرعا» جای استصحاب است، می‌گوییم قبلا صحیح بود شک داریم به صحت باقی است یا خیر، استصحاب می‌کنیم، «من حیث اعتبار عدم البیع» در مسئله سابق «أو عدم الموت» در مسئله ما «أو انفساخ العقد شرعا بطرو البیع» که بگویم بطرو بیع عقد منفسخ می‌شود «أو الموت» یا بگوییم بطرو موت عقد منفسخ می‌شود، اگر این‌ها را بگوییم «صح الاستدلال بإطلاقات أدله الصحه أو أدله اللزوم» بل لابد من دفع الشبهه، این جا دیگر شما برای صحت عقد نمی‌توانی استدلال کنی به «أوفوا بالعقود»، این جا باید دفع شبهه عقلی را کنید؛ یعنی بگویید توارد سببین بر مسبب واحد نیست، شبهه عقلی باید بر طرف شود چون مشکل از ناحیه شبهه عقلی است، مشکل از ناحیه تمسک به «أوفوا بالعقود» نیست.

بعد مرحوم اصفهانی می‌فرماید: «و لا ینحصر وجه الشبهه فی الشبهات العقلیه» البته شبهه، فقط منحصر در شبهات عقلیه نبود اگر به خاطرتان باشد «بل اختلاف الفتاوى کاف فی الشک فی الصحه أو اللزوم» همین که فتاوای فقها مختلف است سبب می‌شود که ما شک کنیم از نظر شرعی که آیا صحیح است یا صحیح نیست، نه از نظر عقلی، چون اختلاف فقها مربوط به امر عقلی نیست مربوط به امر شرعی است.

تمام شد. مطلب بعد این‌ها را چون توضیح دادم نمی‌خوانم.

«ثم إن الوجوه العقلیه المستدل بها هنا بعضها مشترک مع المسأله السابقه کتبعیه ملک المنفعه لملک العین، و جوابه ما تقدم».[۴] که این‌ها را در بحث گذشته در فرمایش مرحوم آقای خوئی دیگر مفصل توضیح دادم و گفتم که مأخذ فرمایشات مرحوم آقای خوئی و بقیه بزرگان از مرحوم اصفهانی است البته باز سابق بر مرحوم اصفهانی هم ‌مرحوم رشتی در کتاب اجاره‌شان[۵] این مطالب را دارند. مرحوم رشتی بسیار مفصل‌تر از مرحوم اصفهانی بحث کرده، ولیکن به خاطر ضعف الطالب أو المطلوب علی سبیل مانعه الخلو آن را حذف می‌کنیم؛ یعنی کلمات مرحوم رشتی را ولی بروید و مطالعه کنید. جان مطلب را گفتیم، ایشان اقوال را می‌گویند، جهات دیگری را مطرح می‌کنند مطالعه‌اش خوب است.

وارد می‌شویم در دلیل خاص.

مطلب ۵. مقتضای دلیل خاص

دلیل خاصی که در مقام هست یک روایتی است در مقام که این روایت آن قدر مورد بحث واقع شده که واقعا عجیب است. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه چند صفحه در مورد این اقوال را نقل می‌کند و بعد بحث در معنی روایت می‌کند، مرحوم رشتی همین طور. یک روایت هم بیشتر نیست.

بالنسبه به موت مستأجر ما نص خاصی نداریم در نتیجه نسبت به موت مستأجر باید عمل کنیم به مقتضای قاعده و عمومات و اصل و در نتیجه باید بگوییم به موت مستأجر باطل نمی‌شود.

این یکی از مسائل بسیار مهم است. یکی از جاهایی که بین فتوای قدماء و متأخرین کاملا تفاوت است همین مسئله است. مثل مسئله منزوحات بئر هست قدماء قائل به نجاست بودند، متأخرین قائل به طهارت شدند. الان شما قدماء را ملاحظه کنید حوصله کنید، من اقوال را جمع کردم البته من که جمع نکردم خداوند خیر بدهد به صاحب مفتاح الکرامه، صاحب مفتاح الکرامه جمع کرده ما آمده‌ایم داریم هنر ایشان را خرج می‌کنیم. اقوال قدماء‌ را می‌آورد همه قائل هستند به بطلان، متأخرین قائل هستند به صحت،[۶] این از مواردی است که این طور شده.

پس نسبت به مستأجر ما نص خاصی نداریم مرجع می‌شود عمومات و اطلاقات و الی غیر ذلک.

اما نسبت به تفصیل بین مستأجر و مؤجر هم این هم ما یک نص خاصی نداریم که بگوییم بالنسبه به مؤجر، به موت مؤجر باطل می‌شود به موت مستأجر باطل نمی‌شود که این قول متعدد قائل داشت یا بگوییم به موت مستأجر باطل می‌شود، به موت مؤجر باطل نمی‌شود. در این مورد هم ما نصی نداریم.

اما نسبت به موت مؤجر یک روایت داریم مرحوم کلینی روایت را در کافی نقل فرموده و آن روایت این است:

«عده من أصحابنا، عن سهل بن زیاد و أحمد بن محمد، عن علی بن مهزیار، عن إبراهیم بن محمد الهمذانی و محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عیسى‌، عن إبراهیم‌ الهمذانی».

پس در خود کافی دو سند پیدا شد: یکی «عده من أصحابنا، عن سهل بن زیاد و أحمد بن محمد، عن علی بن مهزیار، عن إبراهیم بن محمد الهمذانی». یکی «محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عیسى‌، عن إبراهیم‌ الهمذانی». در خود کافی دو سند دارد.

اما متن روایت:

«قال: کتبت إلى‌ أبی الحسن علیه السلام، و سألته عن امرأه آجرت‌ ضیعتها عشر سنین‌ على‌ أن تعطى الإجاره فی کل سنه عند انقضائها، لایقدم لها شی‌ء من‌ الإجاره ما لم یمض‌ الوقت» می‌دانید در اجاره به مجرد عقد اجاره، همان طور که مستأجر مالک منفعت می‌شود، مؤجر و مالک هم، مالک اجرت می‌شود؛ یعنی الان باید اجرت را به او بدهد مگر این که شرط شود، حالا در این جا این خانم شرط کرده بوده که اجرت هر سالی را پایان هر سالی به من بده زودتر نده، مادامی که سر سال نرسیده چیزی از اجرت را جلو نینداز «فماتت قبل ثلاث سنین أو بعدها» این زن حالا قبل از سه سال یا بعد از سه سال فوت کرد، اجاره ده ساله بود «هل یجب على‌ ورثتها إنفاذ الإجاره إلى الوقت، أم تکون الإجاره منقضیه بموت‌ المرأه؟» آیا بر ورثه لازم است انفاذ اجاره؛ یعنی اجاره به قوت خودش باقی است به موت مؤجر که این خانم است از بین نمی‌رود یا خیر، اجاره منقضی می‌شود از بین می‌رود به موت مرأه «فکتب علیه السلام: إن کان لها وقت مسمى لم یبلغ‌ فماتت، فلورثتها تلک الإجاره» اگر برای اجاره وقت تعیین شده است و نرسیده و آن زن مرده است، برای ورثه است این اجاره «فإن‌ لم تبلغ‌ ذلک الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو شیئا منه، فتعطى‌ ورثتها بقدر ما بلغت من ذلک الوقت إن شاء الله»[۷] اما اگر به آن وقت نرسیده بلکه ثلث و نصف آن به یک شیئی از آن وقت رسیده، به ورثه‌اش به اندازه‌ای که رسیده از وقت و گذشته از وقت داده می‌شود نه بیشتر.

روایت را از جهت متن خواندیم ان‌شاءالله بحث خواهیم کرد. در این روایت استدلال شده بر بطلان به یک وجه و استدلال شده به همین روایت بر صحت به دو وجه. این‌ها همه از مشکلات بستن درب خانه علی بن ابی طالب صلوات الله علیه است. هر جا گیر کردید بدانید که باید به چه کسی لعن بفرستید.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.