فأجاب عنه: بأنّ رواية الثقلين ظاهرة في ذلك؛ لاحتمال كون المراد التمسّك بالكتاب بعد ورود تفسيره عن الأئمّة عليهم السّلام كما يقوله الأخباريّون، و حجّية ظاهر رواية الثقلين بالنسبة إلينا مصادرة؛ إذ لا فرق بين ظواهر الكتاب و السنّة في حقّ غير المشافهين بها.

توضيح النظر: أنّ العمدة في حجّية ظواهر الكتاب غير خبر الثقلين من الأخبار المتواترة الآمرة باستنباط الأحكام من ظواهر الكتاب‏، و هذه الأخبار تفيد القطع بعدم إرادة الاستدلال بظواهر الكتاب بعد ورود تفسيرها من الأئمّة صلوات اللّه عليهم، و ليست ظاهرة في ذلك حتّى يكون التمسّك بظاهرها لغير المشافهين بها مصادرة.

ثمّ إنّ لصاحب المعالم رحمه اللّه في هذا المقام كلاما يحتمل التفصيل المتقدّم‏، لا بأس بالإشارة إليه، قال- في الدليل الرابع من أدلّة حجّية خبر الواحد، بعد ذكر انسداد باب العلم في غير الضروريّ من الأحكام؛ لفقد الإجماع و السنّة المتواترة، و وضوح كون أصل البراءة لا يفيد غير الظنّ، و كون الكتاب ظنّي الدلالة- ما لفظه:

لا يقال: إنّ الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب مقطوع لا مظنون؛ و ذلك بضميمة مقدّمة خارجيّة، و هي قبح خطاب الحكيم بما له ظاهر و هو يريد خلافه من غير دلالة تصرف عن ذلك الظاهر.

سلّمنا، و لكن ذلك ظنّ مخصوص، فهو من قبيل الشهادة لا يعدل عنه إلى غيره إلّا بدليل.

لأنّا نقول: أحكام الكتاب- كلّها- من قبيل خطاب المشافهة، و قد مرّ أنّه مخصوص بالموجودين في زمن الخطاب، و أنّ ثبوت حكمه في حقّ من تأخّر إنّما هو بالإجماع و قضاء الضرورة باشتراك التكليف بين الكلّ، و حينئذ: فمن الجائز أن يكون قد اقترن ببعض تلك الظواهر ما يدلّهم على إرادة خلافها؛ و قد وقع ذلك في مواضع علمناها بالإجماع‏ و نحوه، فيحتمل الاعتماد في تعريفنا لسائرها على الأمارات المفيدة للظنّ القويّ، و خبر الواحد من جملتها، و مع قيام هذا الاحتمال ينفى القطع بالحكم.

و يستوي حينئذ: الظنّ المستفاد من ظاهر الكتاب و الحاصل من غيره بالنظر إلى إناطة التكليف به؛ لابتناء الفرق بينهما على كون الخطاب متوجّها إلينا، و قد تبيّن خلافه. و لظهور اختصاص الإجماع و الضرورة- الدالّين على المشاركة في التكليف المستفاد من ظاهر الكتاب- بغير صورة وجود الخبر الجامع للشرائط الآتية المفيدة للظنّ‏، انتهى كلامه، رفع مقامه.

و لا يخفى: أنّ في كلامه قدّس سرّه- على إجماله و اشتباه المراد منه؛ كما يظهر من المحشّين- مواقع للنظر و التأمّل.

مرور بحث

بحث در رابطه با فرمایشات مرحوم میرزای قمی بود. ایشان قائل شدند که ظواهر نسبت به مقصود به افهام حجت است و نسبت به غیر مقصودین به افهام حجت نیست.

مرحوم شیخ به این استدلال جواب دادند و چکیده فرمایش ایشان این شد: ادله حجیت ظواهر که عبارت از سیره عقلاست، اعم است. هم حجیت ظاهر را نسبت به مقصودین به افهام شامل می شود و هم نسبت به غیر مقصودین به افهام شامل می شود.

به عبارتی مرحوم شیخ می فرمایند ادله ای که دلالت می کند بر اینکه ظاهر حجت است، به نظر مرحوم شیخ این ادله عبارت از سیره ای است که مورد امضای شارع مقدس می باشد. این دلیل که سیره ممضاة است اعم می باشد. یعنی هم نسبت به ظاهر بالنسبة به مقصود به افهام هست، و هم نسبت به ظاهر بالنسبة به غیر مقصود به افهام هست.

استدلال دیگر بر حجیت ظواهر مطلقا

مرحوم میرزای قمی چند نکته را ذکر فرموده است که ذکر آن مفید است. یک نکته ای که مرحوم شیخ از میرزای قمی ذکر می کنند، إن قلت و قلتی است که مناسبت دارد با آنچه که مرحوم شیخ به عنوان استدلال بر مدّعای خودشان در قبل فرمودند.

انتهای بحث گذشته مطرح شد که مرحوم شیخ فرمودند: ممکن است بر اینکه ظواهر مطلقا حجت است، هم نسبت به مقصود به افهام و هم نسبت به غیر مقصود به افهام، علاوه بر اجماع عملی اهل لسان و علماء، به اخبار متواتره استدلال کنیم.

اخبار متواتره ای هست که دلالت بر وجوب مراجعه به قرآن و وجوب عرضه داشتن اخبار بر قرآن می نماید. این وجوب نسبت به مشافهین ثابت می شود. برای ما نیز به ادله اشتراک ثابت می شود. پس بر ما نیز لازم است که ظواهر کتاب مراجعه کنیم.

إن قلت

مناسب با مطلب فوق، ان قلت و قلتی است. کأنّه خود میرزای قمی متوجه هستند که ممکن است کسی استدلال به اخبار بکند و بگوید ما به اخبار استدلال بر حجیت ظاهر مطلقا می کنیم. زیرا خود مرحوم میرزای قمی این احتمال را دادند، به صورت إن قلت وارد در بحث شدند.

فرموده: إن قلت: اخبار ثقلین که هم عامه آن را قبول دارند و هم خاصّه قبول دارند. روایت جزء روایات متواتر عند الفریقین است. این روایت جواز تمسک به قرآن و ظاهر کتاب را اثبات می کند. زیرا حدیث قریب به این مضمون است: «إنّی تارکٌ فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، لن تضلوا أبدا ما إن تمسکتم بهما».

حضرت رسول ـ صلی الله علیه و آله ـ بر نقل این روایت این چنین فرمودند: من بعد از خود در میان شما دو چیز را ترک می کنم. یکی کتاب الله و دیگری عترت. مادامی که شما به این دو تمسک کنید، ضلالت نخواهید یافت.

این روایت برای تمام افراد است حتی امثال ما. بنابراین ما نیز که مشافه به خطابات قرآن نیستیم اگر تمسک به قرآن کنیم، ضلالت نخواهیم یافت. از آنجا که لازم است انسان ضلالت پیدا نکند، پس بر ما واجب است که تمسک به قرآن کنیم. پس به برکت این خبر که فرمود: ما إن تمسکتم بهما لن تضلّوا أبدا، ظواهر کتاب نسبت به غیر مشافهین که ما باشیم، حجت می شود. این تقریب استدلال إن قلت بود.

پاسخ

مرحوم میرزای قمی با توجه به دو نکته جواب می فرمایند: یک) این روایت ظهور در تمسک به قرآن دارد. نصّ در جواز تمسک به قرآن که نیست. زیرا فرموده: ما إن تمسکتم بهما لن تضلّوا أبدا. مادامی که شما تمسک به قرآن کنید گمراه نخواهید شد. احتمال می دهیم که مقصود عبارت از تمسک به قرآن، بعد از ورود تفسیر از ائمه ـ صلوات الله علیهم أجمعین ـ باشد.

وقتی این احتمال داده شد، پس لفظ نسبت به لزوم تمسک به قرآن فی حدّ نفسه نصّ نمی شود. مدلول، مدلول قطعی نمی شود، بلکه مدلول ظاهر می شود. یعنی خود روایت به دلالت ظهوری می فرماید که تمسک به قرآن لازم است. اما نصّ در لزوم تمسک که نیست. زیرا احتمال می دهیم که مراد از تمسک، تمسک بعد از ورود تفسیر از ائمه باشد.

از طرفی نیز فرض بر این است که ما نسبت به غیر مشافه، ظاهر را حجت نمی دانیم. چه ظاهر کتاب باشد و چه ظاهر سنّت باشد. پس روایت ثقلین ظهور در لزوم تمسک دارد. اما این ظهور برای مشافه حجت است. برای ما که غیر مشافه هستیم، حجیت آن ثابت نیست. اگر بخواهید استدلال به این روایت کنید، مصادره می شود.

زیرا باید ثابت شود که ظاهر، حتی نسبت به غیر مشافه، بالنسبة به خبر ثقلین حجت است. حال آنکه این أول الدعوی است. ما قائل هستیم که ظاهر، چه ظاهر کتاب باشد و چه ظاهر سنت، نسبت به غیر مشافه حجت نیست.

نتیجه می گیریم که نمی توانیم به این اخبار بر حجیت ظواهر کتاب استدلال کنیم. زیرا استدلال ما مبتلا به مصادره می شود.

مناقشه در کلام میرزای قمی

مرحوم شیخ می فرمایند از آنچه ذکر کردیم، مناقشه در مطلبی که مرحوم میرزای قمی به عنوان إن قلت و قلت فرمود، روشن می شود.

مناقشات عبارت از این است که، اولا، اگر مستند ما اخبار ثقلین باشد، اشکال میرزای قمی به استدلالی که جلسه گذشته گفتیم، وارد است.

بله، اخبار ثقلین نسبت به لزوم تمسک به قرآن ظاهر هستند و فرض این است که این اول الکلام است که آیا ظاهر نسبت به غیر مشافه حجت هست یا حجت نیست. اما مستند ما برای لزوم تمسک به قرآن، اخباری است که مفید قطع است و غیر از این خبر ثقلین هستند.

آن اخبار، نسبت به مدلولشان نص هستند. ظاهر نیستند تا خود حجیت این ظاهر در غیر مشافه مبتلا به مصادره به مطلوب باشد. بلکه اخباری که بدان استناد کردیم و این اخبار را در بحث حجیت خبر واحد خواهید دید، اخباری هستند که برای حجیت خبر واحد به آنها استدلال شده و آن اخبار به اقسامی تقسیم شده است.

یک دسته اخباری هستند که می گویند عند التعارض، برای تشخیص اینکه کدام خبر صحیح است، به قرآن عرضه بدارید. دسته دیگر روایاتی هستند که ائمه ابتدائاً فرموده اند: «ما خالف قول ربّنا لم نقله». معلوم می شود که باید روایات را بر قرآن عرضه کرد.

روایاتی که ما به آنها استناد کردیم، نسبت به مدلولشان که لزوم تمسک به قرآن هست، نص می باشند. وقتی نصّ بودند، دیگر حجیت آنها مبتلا به مصادره نمی شود. زیرا فرض این است که مدلول نصّ قطعی است و احتمال خلاف آن داده نمی شود. تا بگوییم احتمال خلاف را به خاطر وجود قرینه ای می دهیم که آن قرینه به دست ما نرسیده است. اصلا احتمال مخالف معنای قطعی داده نمی شود. پس استدلال ما صحیح است و این اشکال بر ما وارد نیست.

پس ما استدلال به اخبار ثقلین نکردیم، بلکه اصلا اخبار ثقلین ظهور در تمسک به قرآن ندارد. بر خلاف آنچه که میرزای قمی قبول کرد. ایشان فرمود: اخبار ثقلین، ظهور در لزوم تمسک دارند اما اینکه این ظاهر حجت باشد، اول الکلام است.

اما ما می گوییم اصلا اخبار ثقلین ظهور در تمسک به قرآن ندارد. بلکه اخبار ثقلین در مقام این هست که بفرماید اطاعت از فطرت و قرآن لازم است. اما در مقام اثبات اینکه قرآنیت به چه چیز ثابت می شود، یا از کجا ثابت می شود که این معنا، معنای قرآن است، نمی باشد.

به عبارتی ما قضیه ای نسبت به اخبار ثقلین داریم. اخبار ثقلین می گوید اطاعت از قرآن لازم است. یک حکم داریم، محمول داریم که لزوم اطاعت است. یک موضوع داریم که قرآن است. اخبار ثقلین می گوید اطاعت از قرآن لازم است. یعنی لازم است که آنچه قرآن می گوید شما اطاعت نمایید.

اما اخبار ثقلین نمی پردازد به اینکه آنچه را که قرآن می گوید، به چه وسیله استفاده می شود. این مطلب باید به یک دلیل خارجی ثابت بشود که قرآن چه می گوید و آیا آنچه که ما اکنون می فهمیم، قرآن هست یا نیست. یعنی دلیل خارجی ای باید اثبات کند که ظاهر مستفاد از الفاظ قرآن همان معنای قرآن است و اطاعت او لازم است. پس اصلا اخبار ثقلین متعرّض این نیست که ظاهر قرآن به ظنّ خاص حجت است.

بلکه اخبار ثقلین فقط در مقام اثبات این است که اطاعت از قرآن لازم است. اما اینکه از کجا بفهمیم این معنا، معنای قرآن است باید به دلیل خارجی ثابت شود. کما اینکه در ما نحن فیه ثابت کردیم و گفتیم چون ظاهر حجت است، قرآن نیز که ظاهر در این معناست، پس معلوم می شود که مراد قرآن نیز همین معنا می باشد.

لذا اصلا به اخبار ثقلین تمسک نمی کنیم. زیرا اخبار ثقلین اصلا ظهور در حجیت ظواهر کتاب بالخصوص ندارد. بلکه مستند ما اخباری است که آن اخبار نیز نسبت به مدلول خود نص هستند، و ظاهر نیستند تا مبتلا به مصادره بشویم.

بعد از این مرحوم شیخ فافهم می فرمایند. برای روشن شدن فافهم دو مقدمه ارائه می کنیم:

اقسام تواتر

در کتب قبلی این مطلب را ملاحظه نموده اید که تواتر، از نقطه نظری به سه قسمت تقسیم می شود: تواتر لفظی، عبارت از این است که یک لفظ به تواتر نقل شود. مانند اینکه فرموده اند جمله ی «من کنت مولاه فهذا علیٌ مولاه»، به تواتر نقل شده است. این تواتر لفظی می باشد. یعنی خود این لفظ متواتر است.

قسم دوم، عبارت از تواتر معنوی است. یعنی ولو الفاظ متفاوت هستند اما یک معنایی که در تمام این الفاظ هست، نسبت به آن معنا، تواتر حاصل است. مانند اینکه یک خبر می گوید که حضرت علی ـ صلوات الله علیه ـ در جنگ احد چه کرد. یک خبر می گوید در جنگ بدر، چه کرد. یک خبر می گوید در جنگ خیبر، چه کرد. یک خبر می گوید در جنگ صفین و جمل و غیره، چه کرد. ملاحظه می کنیم که اخبار متعددی است که الفاظ متعدده دارد. منتهی در تمام اینها اثبات شجاعت علی ابن ابیطالب ـ صلوات الله علیه ـ شده است. در این جا می گوییم که اخبار نسبت به شجاعت علی ابن ابیطالب ـ صلوات الله علیه ـ تواتر معنوی دارد. یعنی بر این معنا تواتر قائم است. اگر چه در خود لفظ، تواتر نیست.

قسم سوم، تواتر اجمالی است که البته مورد بحث ما نمی باشد. عبارت از این می باشد که تعدادی از اخبار هست، مثلا ده خبر نسبت به امری وارد شده است که می دانیم یکی از اینها حجت است. اما نمی دانیم کدام یک حجت است. به این تواتر اجمالی می گویند.

بیان فافهم

بعد از روشن شدن این نکته در ما نحن فیه باید بگوییم اخباری که ما به آنها برای لزوم تمسک به ظواهر قرآن استناد می کنیم. به این معنا که ظاهر قرآن حجت است. اگر همه این اخبار نص در یک معنا باشند ولو به الفاظ متفاوت باشند، این اخبار نسبت به آن معنا، تواتر معنوی پیدا می کنند. دیگر ظاهر نیست. بلکه مدلولی نص است و حجت می باشد و هیچ اشکالی نیز بر مطلب وارد نیست.

اما فرض این است که اخباری که ما بدانها استناد می کنیم، همگی نص نیستند. برخی نصّ و برخی ظاهر هستند. آنها که نصّ هستند، اگر به تنهایی در نظر بگیریم، تواتر تشکیل نمی دهند. زیرا تعداد آنها بسیار نیست. آنها که اگر به تنهایی در نظر بگیریم ظاهر هستند، تعدادشان کم است و تشکیل تواتر نمی دهد.

اگر همه روایات را با هم در نظر بگیریم. هم روایاتی که نسبت به مدلولشان که لزوم تمسک به قرآن است، نص است. و هم روایاتی که نسبت به مدلولشان ظاهر است، تشکیل تواتر می دهند.

در منطق آموختید که نتیجه تابع أخس مقدمتین است. حال که برخی از روایات نص و برخی از روایات ظاهر شد، پس ما نسبت به آن متواتر معنوی مدلول نص نداریم، بلکه مدلول ظاهر داریم. وقتی مدلول ظاهر داشتیم، خود این ظاهر حجت باشد، اول الکلام می شود. این مطلب توضیح فافهم می باشد.

تطبیق

و ممّا ذکرنا (از آنچه که ذکر کردیم، که عبارت از این بود که ما استناد به اخباری می کنیم که نسبت به لزوم تمسک به قرآن متواتر است نه اینکه ظاهر باشد.) یُعرف النظر فیما ذکره المحقق القمی ـ رحمه الله ـ (یعرف نظر در آنچه که آن را مرحوم محقق قمی ذکر کرده است) بعد ما ذکَر من عدم حجیة ظواهر الکتاب بالنسبة إلینا بالخصوص بقوله: (آنچه که ذکر کرده عبارت از عدم حجیت ظواهر کتاب بالنسبة إلینا بالخصوص است که فرموده به ظنّ خاص برای ما حجت نیست، این طور اشکال نموده است:)

إن قلت: إنّ أخبار الثقلین یدلّ علی کون ظاهر الکتاب حجةً لغیر المشافهین بالخصوص (زیرا می فرماید تا آخر روز قیامت هر کس به کتاب و عترت تمسک بکند گمراه نخواهد شد. پس معلوم می شود که ظاهر کتاب حجت است. بالخصوص فرموده زیرا دلیل خاص بر حجیت کتاب پیدا کردیم که همین اخبار ثقلین می باشد. تعبیر به اخبار ثقلین می فرماید زیرا به مضامین مختلف وارد شده است.)

فأجاب عنه (از این إن قلت): بأنّ روایة الثقلین ظاهرةٌ فی ذلک؛ (ظاهر است در لزوم تمسک به قرآن تنها) لاحتمال کون المراد التمسک بالکتاب بعد ورود تفسیره عن الأئمة ـ علیهم السلام ـ (زیرا ممکن است که مراد از تمسک این باشد) کما یقوله الأخباریّون، (آنگونه که اخباریون گفتند تمسک به قرآن نمی کنیم. مگر اینکه تفسیر از ائمه برسد.)

(نکته دومی که باید بدان توجه داشت،)و حجیّة ظاهر روایة الثقلین بالنسبة إلینا مصادرةٌ؛ إذ لا فرق بین ظواهر الکتاب و السنّة فی حقّ غیر المشافهین بها (در حق غیر مشافهین ظاهر حجت نمی باشد. چه ظاهر کتاب و چه ظاهر سنت باشد).

(فرمود: و ممّا ذکرنا یعرف النظر. آن نظر چیست؟) توضیح النظر: أنّ العمدةَ فی حجیة ظواهر الکتاب غیرُ خبر الثقلین (غیر از خبر ثقلین است که عبارتند از) من الأخبار المتواترة الآمرة باستنباط الأحکام من ظواهر الکتاب، (که امر به استنباط احکام از ظواهر کتاب می کند. بعضی از این روایات را در سابق نیز آموختید، مانند وضوی جبیره، و تعدادی را نیز در بحث حجیت خبر واحد خواهید دید).

و هذه الأخبار تُفید القطع (مفید قطع است) بعدم إرادة الاستدلال بظواهر الکتاب بعد ورود تفسیرها من الأئمة ـ صلوات الله علیهم ـ (این اخبار مفید قطع است به اینکه مراد از این اخبار استدلال به خود کتاب است. نه اینکه مراد از این اخبار استدلال به کتاب باشد بعد از ورود تفسیر از ائمه.)

(یفید القطع به اینکه اراده نشده است از این اخبار که استدلال به ظواهر کتاب کنیم بعد از ورود تفسیر این ظواهر از ائمه ـ علیهم السلام ـ)

و لیست ظاهرةً فی ذلک (نکته دومی که عرض شد. این اخباری که ما بدان استناد می کنیم، ظاهر در این مطلب نیست بلکه نصّ در مطلب است.) حتی یکون التمسّک بظاهرها (تا بوده باشد تمسک به ظاهر این اخبار) لغیر المشافهین بها (به این اخبار) مصادرة (اصلا ظهور در مقصود ما ندارد تا بگوییم این ظهور برای ما ظهور برای غیر مشافه می شود و حجیت آن مصادره ای است. بلکه نسبت به مدلول نصّ است).

بل یمکن أن یقال: أنّ خبر الثقلین لیس له ظهورٌ، إلا فی وجوب إطاعتهما (یعنی اطاعت قرآن و عترت) و حرمة مخالفتهما (حرمت مخالفت این دو) و لیس (اخبار ثقلین) فی مقام اعتبار الظنّ الحاصل بهما (ظنّ حاصل به این دو در تشخیص اطاعت و معصیت. در مقام این نیست که ما به چه چیز تشخیص دهیم که مقصود از قرآن چیست. بلکه تنها در مقام این است که اطاعت از قرآن لازم است.) فافهم. (وجه فافهم عرض شد).

نکته

فافهم مطلب را ردّ می کند. مگر به تقریبی که جلسه گذشته عرض شد و مرحوم شیخ در کتاب اشاره فرمودند، بگوییم ولو اخبار ظهور دارند اما به ظهور، لزوم مراجعه به قرآن را برای مشافهین اثبات می کنند. ادله اشتراک در تکالیف که تکالیف ما با تکالیف مشافهین در زمان ائمه یکی است، این ادله پا به میان می گذارد و اثبات می کند همان طور که بر آنها مراجعه به قرآن لازم بوده است بر ما نیز لازم است. پس فافهم ردّ می کند اما بدون توجه به این ادله اشتراک. با توجه به ادله اشتراک دوباره مطلب ثابت می شود.

کلام مرحوم صاحب معالم

مرحوم صاحب معالم در سطر آخر از صفحه صد و نود و سه، در دلیل چهارمی که بر حجیت اخبار واحد اقامه می فرمایند که عبارت از دلیل انسداد است، اینگونه وارد بحث شدند:

شما فی الجمله با دلیل انسداد آشنایی دارید. می گویند اگر نتوانستیم دلیلی بر حجیت خبر واحد اقامه کنیم، می گوییم از یک طرف تکلیف داریم. از طرفی بخواهیم احتیاط کنیم، موجب عسر و حرج است. از طرفی هم بخواهیم مراجعه به برائت کنیم، خروج از دین لازم می آید. پس چاره ای نداریم که بگوییم ظنّ به هر چیز پیدا کردیم، تکلیف ما همان است. خبر واحد نیز که مفید ظنّ هست.

پس خبر واحد حجت می شود اما از باب حجیت ظنّ مطلق حجت است، نه از باب اینکه خبر ثقه حجت باشد زیرا دلیل خاصی بر حجیت آن قائم شده است. این مطالب در کتاب معالم و اصول فقه آمده است.

اشکالی در منسدّ بودن باب علم

مرحوم صاحب معالم بعد از بیان دلیل انسداد، لایقال مطرح فرموده است. ممکن است کسی بگوید چرا می گویید باب علم بر ما منسدّ است؟ بلکه حکم مستفاد از ظواهر کتاب مقطوع است. وقتی حکم مستفاد از ظواهر کتاب مقطوع بود، دیگر باب علم بر ما منسدّ نیست. احکامی را که از قرآن استفاده می کنیم مورد عمل قرار می دهیم.

البته حکم مستفاد از ظواهر کتاب، با توجه به یک مقدمه خارجیه قطعی است. آن مقدمه خارجیه عبارت از این است که اگر مولی کلامی را به عبیدش القا کند، که آن کلام ظهور در مطلبی داشته باشد اما مرادش آن معنای ظاهر نباشد، در صورتی که نصب قرینه نکند قبیح است.

پروردگار این قرآن را نازل کرده و این قرآن ظهور در معانی دارد. اگر مرادش این معنای ظاهر نباشد و نصب قرینه هم نکند، و بالفرض هم قرینه ای نیست، قبح لازم می آید، و تعالی عن ذلک. پروردگار بزرگتر از آن است که مرتکب کار قبیح بشود.

پس با این مقدمه خارجیه ثابت می شود که قطعا ظواهر کتاب مراد باری تعالی است. پس حکم مستفاد از ظاهر کتاب مقطوع می شود.

حال اگر دقت بسیار کنید، می گوییم قطع از ظواهر کتاب حاصل نمی شود. اما حداقل ظنّ خاص، بر حجیت ظواهر کتاب داریم. زیرا مسلما ظاهر کتاب پایین تر از شهادت عادل نیست. شما می گویید شهادت عادل به ظنّ خاص معتبر است.

اگر شهادت عادل به ظنّ خاص معتبر است، مسلما ظاهر کتاب به ظنّ خاص معتبر خواهد بود. بنابراین ما قائل هستیم که می توانیم احکام را بالقطع از ظواهر کتاب، یا به ظنّ خاص از ظواهر کتاب استفاده کنیم. بنابراین باب علم بر ما منسدّ نیست.

حکم مستفاد، مقطوع یا مظنون به ظنّ خاص است. اما باید حجیت خود ظاهر، بالقطع ثابت شود. همیشه باید یک مطلبی برای ما بالقطع حجت باشد، یا حجیت آن به حجّتی باشد که حجیت او بالقطع باشد. مانند استصحاب، استصحاب بر ما حجت است اما حجیت آن بالقطع که برای ما ثابت نیست. حجیت استصحاب به اخبار ثابت است که حجیت اخبار برای ما قطعی است. برای مثال به ادله ای که در باب حجیت خبر واحد داریم.

مقصود لایقال این است که حکم مستفاد از قرآن یا مقطوع و یا حداقل مظنون به ظنّ خاص است. پس باب علم بر ما منفتح است.

پاسخ صاحب معالم

صاحب معالم در جواب مطلبی فرموده که از آن جواب استفاده می شود که صاحب معالم نیز نسبت به حجیة ظواهر کتاب مفسّر است. می فرمایند: خطاباتی که در قرآن هست از قبیل خطابات مشافهه است. وقتی از قبیل خطابات مشافهه شد، پس این حجیت این خطابات فقط برای مشافهین است. برای ما افاده قطع و ظنّ خاص نمی کند تا باب علم بر ما منفتح باشد.

مگر اینکه سراغ اجماع و ضرورت برویم و بگوییم چون اجماع قائم است و ضرورت قائم است که حکمی که برای مشافهین ثابت می شود بر ما هم ثابت است، باید بررسی کنیم که چه احکامی را مشافهین استفاده کردند، همان احکام برای ما نیز هست. اما این دیگر مثبت رجوع ما به ظاهر کتاب نیست. ما نمی توانیم به ظاهر کتاب مراجعه کنیم.

مشافهین باید به ظاهر کتاب مراجعه کنند و احکام را استفاده نمایند، بعد ادله ی اشتراک که عبارت از اجماع و ضرورت است، می گوید همان حکمی که آنها استفاده کردند در حقّ شما نیز هست. اما خود ما نمی توانیم مستقیماً استفاده کنیم. زیرا خطابات قرآن از قبیل خطابات مشافهه است که حجیت آن فقط نسبت به مشافهین است.

از این قسمت کلام صاحب معالم استفاده می شود که ایشان تفصیل می دهد که ظاهر کتاب نسبت به مشافهه حجت است، نسبت به غیر مشافهه غیر حجت است.

نتیجه

بعد صاحب معالم فرموده نتیجه می گیریم که چون ظواهر کتاب از قبیل خطابات مشافهه است، احتمال می دهیم که قرائنی بوده که آن قرائن، لفظ را از معنای ظاهرش صرف می کرده است. مثلا خود آن مشافهین آن قرائن را داشتند و به آن رسیده اند.

برای ما نیز آن قرائن هست اما آن قرائن برای ما در ضمن اخبار و روایات به ودیعت نهاده شده است. پس این اخبار و روایات متضمن قرائنی هستند که صارف از ظواهر قرآن می باشند. لذا نمی توانیم به ظاهر قرآن بدون مراجعه به اخبار اخذ کنیم. پس اخبار برای ما حجت می شوند از باب اینکه قرینه بر قرآن می باشند.

نتیجه می گیریم که ظنّ حاصل از کتاب به یک تکلیف با ظنّ حاصل از غیر کتاب به یک تکلیف، مساوی هستند. زیرا همان طور که از کتاب ظنّ به تکلیف برای مشافهین حاصل می شود؛ برای ما همان تکالیف به صورت قرائنی بر ظواهر کتاب در اخبار نهاده شده است. ما باید از اخبار استفاده تکلیف کنیم. پس اخبار بر ما حجت می شوند. زیرا مفید ظنّ به تکلیف هستند.

البته این نتیجه که بیان شد، مربوط به بحث ما نیست. مربوط به بحثی است که خود صاحب معالم دنبال می کردند که اثبات حجیت خبر واحد از باب ظنّ مطلق می باشد. اما چون مرحوم شیخ در کتاب آوردند، ما نیز بیان کردیم. همان بخش اول از جوابی که مرحوم صاحب معالم به لایقال فرمود، مربوط به بحث حاضر است.

مرحوم شیخ در این جا چند نکته می فرمایند:

تعبیر به احتمال

یک نکته این است که کلام مرحوم صاحب معالم مجمل و مندمج است و نمی دانیم که مراد ایشان چیست. لذا در ابتدای بحث گفتیم: إنّ لصاحب المعالم فی هذا المقام کلاماً یحتمل التفصیل. احتمال دارد که ایشان تفصیلی بدهد که آن تفصیل به میرزای قمی مربوط شود. به این خاطر احتمال را ذکر کردند که کلام مجمل است. از کلام به دست نمی آید که آیا ایشان می خواهند بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام تفصیل بدهد، یا بین مشافه و غیر مشافه تفصیل بدهند؟

در کلام صاحب معالم این است که خطابات قرآن از قبیل خطاب مشافهه است. از صدر و ذیل عبارت به دست می آید که نظر ایشان بر مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام است. لذا کلام مجمل است. نمی دانیم کدام یک از این دو تفصیل را می دهد.

همچنین معلوم نیست که ایشان قصد دارد بفرماید که ظواهر کتاب نسبت به مشافهین مفهوم بوده یا برای آنها نیز به ظنّ خاص مفهوم بوده است. این نیز از کلام به دست نمی آید. همچنین از کلام به دست نمی آید که آیا برای آنها مظنون به ظنّ خاص است و برای غیر مشافهه مظنون به ظنّ مطلق است؟

بنابراین کلام اندماج و اجمال دارد. لذا گفتیم احتمال دارد که کلام صاحب معالم نیز همان تفصیلی را بگوید که مرحوم میرزای قمی فرمود.

اشکالاتی بر کلام صاحب معالم

نکته دوم اینکه اشکالاتی بر نظریات مرحوم صاحب معالم وارد است که چون مربوط به بحث ما نیست، متعرض به آن اشکالات نمی شویم. به حواشی کتاب معالم، مانند حاشیه ملاصالح، حاشیه سلطان العلماء و حاشیه برادر صاحب فصول (که عمیق ترین حاشیه ای است که بر کتاب معالم نوشته شده و از ابتدای قطع و ظنّ تا آخر برائت و ابتدای استصحاب از رسائل را شامل می شود) مراجعه بفرمایید. اشکالاتی که بر صاحب معالم وارد است در این منابع ذکر شده است.

از جمله اشکالات این است که مرحوم صاحب معالم در این جا فرموده که خطابات قرآن از قبیل خطاب به مشافهه است. بعد در موارد دیگری از کتاب معالم در بحث عام و خاصّ فرموده است آیاتی که از قبیل «یا أیها الناس»، و «یا أیها الذین آمنوا» باشد اختصاص به مشافهین دارد.

لذا فرموده تکالیفی که در این قبیل آیات هست، مختص به مشافهین است. اثبات آن برای غیر، ادله اشتراک در تکلیف می خواهد. اما تکالیفی که در ضمن آیاتی هست که مصدّر به این صدرها نیست، عام می باشد. معلوم می شود همه ی خطابات قرآن از قبیل خطاب بالمشافهة نیست. بعضی از آیاتش از قبیل خطاب بالمشافهة است. البته اشکالات دیگری نیز بر ایشان وارد است.

تطبیق

ثمّ إنّ لصاحب المعالم ـ رحمه الله ـ فی هذا المقام کلاماً یحتمل التفصیل المتقدّم، (احتمال دارد همین تفصیلی که از میرزای قمی متقدم شد) لا بأس بالإشارة إلیه (به آن کلام)، قال (صاحب معالم) فی الدلیل الرابع من أدلّة حجّیة خبر الواحد، (از ادله حجیت خبر واحد) بعد ذکر انسداد باب العلم فی غیر الضروریّ من الأحکام (در غیر ضروری از احکام، علم نسبت به احکام ضروری منتفح است. اما در غیر آن باب علم منسدّ است. چرا؟)

لفقد الإجماع و السنّة المتواترة (زیرا اجماع و سنت متواتره ای که مفید علم است، نداریم. از طرف دیگر) و وضوح کون أصل البرائة لاتُفیدُ غیر الظنّ، (أصالة البرائة نیز مفید ظنّ است و افاده غیر ظنّ نمی کند. پس هنوز باب علم منسدّ است). و کون الکتاب ظنّی الدلالة (ولو سند کتاب قطعی است اما دلالتش ظنّی است. باز ظنّ به احکام پیدا نکردیم و باب علم به احکام منسدّ است.) (قال) ما لفظه:

لایقال: إنّ الحکمَ المستفاد من ظاهر الکتاب مقطوعٌ لا مظنون؛ (به چه دلیل می گوییم مقطوع است؟) و ذلک بضمیمة مقدّمةٍ خارجیّة، (آن مقدمه عبارت از این است که) و هی قبحُ خطاب الحکیم بما له ظاهرٌ و هو یُرید خلافَه من غیر دلالة تَصرفَ عن ذلک الظاهر. (قبیح است خطاب کردن حکیم بما له ظاهرٌ، حال آنکه آن حکیم یُؤید خلافش را بدون اینکه دلالتی نصب کند که از آن ظاهر صرف نماید).

سلّمنا (قبول می کنیم که احکام مستفاد از قرآن مقطوع نیست. اما حداقل مظنون به ظنّ خاص که هست.) و لکن ذلک ظنٌّ مخصوص، فهو من قبیل الشهادة (است که) لایُعدَل عنه (از این ظنّ خاص) إلی غیره (به غیر او مگر به دلیل) إلا بدلیل. (پس مادامی که ظنّ خاص نسبت به ظاهر قرآن داریم نمی توانیم سراغ ظنّ مطلق حاصل از خبر واحد برویم. زیرا دعوی بین صاحب معالم که قصد داشت به ظنّ مطلق اثبات حجیت خبر واحد را بکند، و این لایقال که می خواهد بگوید به ظنّ مطلق اینها حجت نیست، می باشد. دیگر نوبت به این نمی رسد).

(صاحب معالم این گونه جواب می دهند که: ) لأنّا نقول: أحکام الکتاب ـ کلّها ـ من قبیل خطاب المشافهة (است) و قد مرّ أنّه (خطاب مشافهه) مخصوصٌ بالموجودین فی زمن الخطاب، (مخصوص به موجودین در زمان خطاب می باشد. ثابت شد که) أنّ ثبوت حکمه (ثبوت حکمی که مخصوص به موجودین است) فی حقّ من تأخّر (دلیل می خواهد).

إنما هو بالإجماع و قضاء الضرورة باشتراک التکلیف بین الکلّ، (هر چه که بر اصحاب ائمه واجب بوده بر ما نیز همان واجب است).

(حال که معلوم شد خطاب مخصوص به مشافهین است) و حینئذ: فمن الجائز أن یکون قد اقترن ببعض تلک الظواهر ما یدلّهم علی إرادة خلافها؛ (امکان دارد که مقترن شده باشد به بعضی از این ظواهر کتاب آنچه که همان مشافهین را بر اراده خلاف ظاهر دلالت می کرده است).

و قد وقع ذلک فی مواضع (و این مطلب در مواضعی نیز اتفاق افتاده است که) عَلمناها بالإجماع و نحوه (ما اینها را به اجماع و نحو اجماع فهمیدیم. به تفاسیر مراجعه کنید ملاحظه می کنید آیه ای ذکر می کند که ظهور در معنایی دارد و حال آنکه معلوم می شود این ظاهر نیست و معنای دیگر ظاهر است. مانند: «لاجناح علیکم أن تغسلوا» که نسبت به صلاة مسافر گفته شده است. پس در بسیاری موارد ملاحظه می کنیم که مسلما خلاف ظاهر اراده شده و هیچ قرینه ای در خود آیه نیست).

(در این صورت) فیُحتمل (احتمال داده می شود) الاعتماد فی تعریفنا لسائرها علی الأمارات المفیدة للظنّ القویّ، (احتمال داده می شود که متکلم برای مثال باری تعالی، در شناساندن سائر این قرائن به ما بر اماراتی که مفید ظنّ قوی است اعتماد کرده است. گفت اینها ظنّ قوی به هر چیز که پیدا کردند، همان را صارف از کلام ما قرار خواهند دارد).

و خبر الواحد من جملتها، (خبر واحد نیز از جمله این اماراتی است که مفید ظنّ قوی هست. با این توضیحات) و مع قیام هذا الاحتمال ینفی القطعُ بالحکم. (قطع به حکم نفی می شود. زیرا ما احتمال می دهیم که خلاف ظاهر مراد باشد و قرینه آن نیز در اخبار باشد. چه اینکه بخواهیم از قرآن حکم استفاده کنیم و چه بخواهیم از اخبار استفاده حکم کنیم، هر دو مظنون می شود. هیچ کدام آنها مقطوع نمی باشد. زیرا در قرآن هم که می خواهیم استفاده کنیم، استفاده ما مستند به ظاهر است که احتمال خلاف می دهیم.

فرض این است که اخبار نیز بیشتر از ظنّ به حکم چیزی افاده نمی کنند. هر دو ظنّ می شوند و باید حجیت این ظن ها به ظنّ مطلق ثابت بشود. پس ظنّ مطلق است که خبر ثقه را حجت می کند).

و مع قیام هذا الاحتمال ینفی القطعُ بالحکم (قطع به حکم نفی می شود. وقتی قطع به حکم نفی شد، هر دو مساوی می شوند). و یستوی حینئذ: (در این هنگام که قطع به احکام قرآن پیدا نمی شود، یستوی) الظنّ المستفاد من ظاهر الکتاب و الحاصل من غیره (غیر ظاهر کتاب) بالنظر إلی إناطة التکلیف به (از جهت نظر داشتن به اناطه تکلیف به این ظاهر. چرا مساوی می شوند؟)

لابتناء الفرق (زیرا اگر بخواهید فرق بگذارید، فرق مبتنی بر این است که همان طور که خطاب مشافهین را در بر گرفته است، شامل ما نیز می شود. چون شامل ما می شود پس مسلما همین ظاهر مراد است. به خاطر آن مقدمه خارجیه و فرض این است که گفتیم خطابات قرآن شامل حال ما نمی شود).

لابتناء الفرق بینهما (به جهت اینکه مبتنی است، فرق بین قرآن و روایات بر بودن خطابات قرآن) متوجهّاً إلینا، و قد تبیّن خلافه.

و لظهور اختصاص الإجماع و الضرورة الدالّین علی المشارکة فی التکلیف المستفاد من ظاهر الکتاب بغیر صورة وجود الخبر الجامع للشرائط الآتیة المفیدة للظنّ، (گویا این عبارت قصد دارد ان قلتی را که ممکن است در این جا پیش آید، پاسخ بدهد).

اشکال و جواب

کسی بگوید: ظاهر قرآن برای مشافهین حجت است. وقتی ظاهر قرآن برای مشافهین حجت شد، ادله اشتراک تکلیف به ما می گوید شما نیز باید به همان ظاهر عمل کنید.

در جواب باید گفت: دلیل بر اشتراک تکلیف، اجماع است. اجماع نیز دلیل لبّی است. در هر دلیل لبّی باید قدر متیقّن را بگیریم. زیرا لفظ ندارد که به اطلاق عمومش تمسک کنیم، باید قدر متیقن آن را بگیریم. ما نمی دانیم حتی با اینکه خبر ثقه ای قائم شده، (ولو خبر ثقه حجت نیست، زیرا اگر خبر ثقه حجت باشد، شکی نیست که باید آن را برگزید.) که یک حکمی را غیر از آنچه که قرآن اثبات می کند، اثبات کند.

قرآن عام است و این خبر ثقه خاص است. نمی دانیم با وجود خبر ثقه بر تخصیص، آیا باز هم ادله اشتراک تکلیف در این جا مطرح می شود تا بگوید تکلیف ما عین ظاهر کتاب است و ما باید آن را اخذ کنیم یا خیر. چون اجماع، دلیل لبّی است باید قدر متیقن آن را بگیریم و بگوییم در جایی ادله اشتراک تکلیف می گوید همان ظواهر کتاب را بگیرید، که دیگر خبری نباشد. اما اگر خبر هست، باید به مقتضای اخبار عمل کرد.

ادامه تطبیق

(و به جهت ظاهر بودن اختصاص اجماع و ضرورتی که دلالت بر مشارکت در تکلیفی می کردند که مستفاد از ظاهر کتاب است، اینها اختصاص به غیر از صورت وجود خبری دارند که جامع برای شرایط آتیه ای باشند که صاحب معالم بعداً خواهند گفت، که با آن شرائط، مفید ظنّ خواهد بود. آن شرائطی که افاده ظنّ می کند) إنتهی کلامه.

و لا یخفی: أنّ فی کلامه ـ قدّس سره ـ علی إجماله و اشتباه المراد منه؛ کما یَظهر من المحشّین مواقعَ للنظر و التأمّل.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ