الدلالة على ذلك من كتاب اللّه عزّ و جلّ و سنّة نبيّه صلّى اللّه عليه و آله و إجماع المسلمين، ثمّ استدلّ من الكتاب بظاهر قوله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتانِ‏[۱]، ثمّ بيّن وجه الدلالة، و من السنّة قوله صلّى اللّه عليه و آله: «كلّ ما لم يكن على أمرنا هذا فهو ردّ»[۲]، و قال: «ما وافق الكتاب فخذوه، و ما لم يوافقه فاطرحوه»[۳]، و قد بيّنا أنّ المرّة لا تكون مرّتين أبدا و أنّ الواحدة لا تكون ثلاثا، فأوجب السنّة إبطال طلاق الثلاث.

و أمّا إجماع الامّة، فهم مطبقون على أنّ ما خالف الكتاب و السنّة فهو باطل، و قد تقدّم وصف خلاف الطلاق بالكتاب و السنّة، فحصل الإجماع على إبطاله‏، انتهى.

و حكي عن الحلّي في السرائر الاستدلال بمثل هذا.

و من ذلك: الإجماع الذي ادّعاه الحلّي على المضايقة في قضاء الفوائت- في رسالته المسمّاة بخلاصة الاستدلال- حيث قال:

أطبقت عليه الإماميّة خلفا عن سلف و عصرا بعد عصر و أجمعت على العمل به، و لا يعتدّ بخلاف نفر يسير من الخراسانيين؛ فإنّ ابني بابويه، و الأشعريين كسعد بن عبد اللّه- صاحب كتاب الرحمة- و سعد ابن سعد و محمّد بن عليّ بن محبوب- صاحب كتاب نوادر الحكمة-، و القميّين أجمع كعليّ بن إبراهيم بن هاشم و محمّد بن الحسن بن الوليد، عاملون بأخبار المضايقة؛ لأنّهم ذكروا أنّه لا يحلّ ردّ الخبر الموثوق برواته، و حفظتهم‏ الصدوق ذكر ذلك في كتاب من لا يحضره الفقيه، و خرّيت هذه الصناعة و رئيس الأعاجم الشيخ أبو جعفر الطوسي مودع أخبار المضايقة في كتبه، مفت بها، و المخالف إذا علم باسمه و نسبه لم يضرّ خلافه‏، انتهى.

و لا يخفى: أنّ إخباره بإجماع العلماء على الفتوى بالمضايقة مبنيّ على الحدس و الاجتهاد من وجوه:

أحدها: دلالة ذكر الخبر على عمل الذاكر به. و هذا و إن كان غالبيّا إلّا أنّه لا يوجب القطع؛ لمشاهدة التخلّف كثيرا.

الثاني: تماميّة دلالة تلك الأخبار عند اولئك على الوجوب؛ إذ لعلّهم فهموا منها بالقرائن الخارجيّة تأكّد الاستحباب.

الثالث: كون رواة تلك الروايات موثوقا بهم عند اولئك؛ لأنّ وثوق الحلّي بالرواة لا يدلّ على وثوق اولئك.

مع أنّ الحلّي لا يرى جواز العمل بأخبار الآحاد و إن كانوا ثقات، و المفتي إذا استند فتواه إلى خبر واحد، لا يوجب اجتماع أمثاله القطع بالواقع، خصوصا لمن يخطّئ العمل بأخبار الآحاد.

و بالجملة: فكيف يمكن أن يقال: إنّ مثل هذا الإجماع إخبار عن قول الإمام عليه السّلام، فيدخل في الخبر الواحد؟ مع أنّه في الحقيقة اعتماد على اجتهادات الحلّي مع وضوح فساد بعضها؛ فإنّ كثيرا ممّن ذكر أخبار المضايقة قد ذكر أخبار المواسعة أيضا، و أنّ المفتي إذا علم استناده إلى مدرك لا يصلح للركون‏ إليه- من جهة الدلالة أو المعارضة- لا يؤثّر فتواه في الكشف عن قول الإمام عليه السّلام.

مرور بحث

بحث ما راجع به این مطلب بود که مرحوم شیخ فرمودند ما می بینیم فقهاء نسبت به مسائلی ادعای اجماع فرمودند حال آنکه آن مسائل مورد اجماع نیست بلکه در آن اختلاف وجود دارد.

مرحوم شیخ در اینجا سه توجیه فرمود. توجیه اول عبارت از این بود که مراد، اتفاق معروفین از اهل فتوی است. توجیه دوم، این بود که مراد عبارت از اتفاق همه است ولیکن شخص ناقل از اتفاق عده ای که آن عده معروف هستند، اتفاق همه را حدس زده لذا ادعای اجماع فرموده است.

توجیه سوم، عبارت از این بود که بر یک کبری اجماع همه علماء هست و چون این شخص ناقل مسأله مورد بحث خودش را صغرای آن کبری می بیند، بر نفس این مسأله مورد بحث خودش ادعای اجماع می کند. با اینکه نسبت به خود این مسأله اجماعی نیست. اگر اجماعی هست، نسبت به کبرای مسأله می باشد.

این توجیه سوم اقسامی داشت. یک قسم آن عبارت از این بود که اجماع و اتفاق بر یک مسأله اصولیه است. یا مسأله اصولیه نقلیه مثل حجیت خبر واحد. یا مسأله اصولیه عقلیه مثل قبح عقاب بلا بیان، وجوب دفع ضرر محتمل.

از آنجا که مسأله مورد نظر، صغرای این مسأله اصولی بوده است و بر خود مسأله اصولی اجماع بوده، لذا بر این مسأله نیز ادعای اجماع فرموده است.

می خواهیم کلمات چند نفر از فقهاء را به عنوان شاهد نسبت به این قسم بیاوریم. لذا بحث در توجیه سوم است.

در بحث گذشته مرحوم شیخ مواردی را ذکر کردند که آن موارد داخل در توجیه سوم بود اما همه آنها از قسم دوم توجیه سوم نبود. البته بعضی نیز از آنها نیز از همین قسم دوم بود. یعنی در مواردی که مرحوم شیخ نقل کلمات فقهاء را می کردند، بعضی از آن ادعاهای اجماع نیز از همین قسم دوم بود که بر خود مسأله اصولیه اجماع بود و آن فقیه بر مسأله خودش ادعای اجماع کرده بود.

مثل کلام مفید، و أما المفید فإنه الدعی فی مسائل الخلاف: أن ذلک مرویٌ عن الأئمه ـ علیهم السلام ـ بر اصل عمل به روایت، اتفاق و اجماع بود. نسبت به مسأله مورد بحثش که جواز ازاله نجاست به مایعات بود، ادعای اجماع کرد. این نیز از قسم دوم است.

یا کلام مرحوم شیخ که فرمود: فإنهم رووا: أن ما أخطأت القضاة ففی بیت مال المسلمین، باز اینجا عمل به روایت است که مورد اجماع می باشد. مسأله جایی که فسق شاهدین ظاهر می شود، صغرای این مسأله دید و بر آن مسأله ادعای اجماع کرد.

پس اینجا که مرحوم شیخ می فرمایند: و من الثانی، تصور نشود آنچه که در قبل از کلمات فقهاء گفته شد، همگی مربوط به قسمت اول بود که از قبیل عمل به اصل باشد. یا از قبیل عمل به عموم دلیل عند عدم وجدان المخصص باشد.

ولیکن آنها را که مرحوم شیخ در قبل ذکر کردند، بعضی از این جهات بود مانند کلام مرحوم سید مرتضی نسبت به ازاله نجاست به مایعات. که آن از جهت اتفاق بر مسأله اصل عملی بود که أصالة الجواز باشد. بعضی نیز از قسم دوم بود.

اینجا که مرحوم شیخ می فرمایند: و من الثانی ما عن المفید، یعنی این سه موردی که در این جلسه بحث خواهیم کرد و یک مورد آن کلام مفید است و دوم مورد کلام مرحوم ابن ادریس حلی در سرائر است؛ در این سه مورد اینها فقط از قسم دوم هستند. این سه موردی که در این جلسه می گوییم فقط از قسم دوم است.

یعنی از آنجایی است که اجماع بر نفس مسأله اصولیه عقلیه و نقلیه است؛ و در مسأله خودش ادعای اجماع کرده است. اما موارد قبل هم قسم دوم را داشت و هم مواردی که قبل از قسم دوم ذکر شده است. مانند جایی که اجماع بر اصل عملی بود یا جایی که اجماع، بر عمل به عام عند عدم وجدان المخصص بود.

اگر این نکته را در ذهن داشته باشید، بسیاری از اشکالاتی که ممکن است اینجا وارد شود که و من الثانی، به چه معناست؟ به کجا بازمی گردد؟ و غیره، حل می شود.

حال که دانستید و من الثانی به کجا مربوط است، وارد در اصل مطلب می شویم. مرحوم شیخ می خواهند بفرمایند از قسم دوم، یعنی از جایی که اجماع و اتفاق بر خود مسأله اصولیه است و شخص فقیه، چون مسأله خودش را صغرای آن مسأله اصولی دیده، بر مسأله خودش ادعای اجماع کرده است، سه مورد مثال می آوریم.

مورد اول، کلام مرحوم مفید و دو مورد نیز از مرحوم ابن ادریس در سرائر است.

کلام مفید در قسم دوم

مورد اول مربوط به مسأله ای است که در بحث طلاق می باشد. در ابتدا به صورت مختصر مسأله را توضیح می دهیم. در فقه جعفر بن محمد ـ صلوات الله علیه أجمعین ـ سه طلاق در یک مجلس منعقد نمی شود. چه اینکه به یک لفظ انشاء بشود و بگوید: أنت طالق ثلاثة. چه اینکه به سه انشاء در یک مجلس انشاء بکند و بگوید: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.

برخلاف عامه که عامه قائل هستند، سه طلاق در یک مجلس منعقد می شود. حال از مرحوم شیخ مفید سوال کرده اند: دلیل بر این مطلب که می گویید سه طلاق در یک مجلس واقع نمی شود. بلکه اگر کسی همسرش را در یک مجلس سه طلاقه نمود فقط یک طلاق واقع می شود، چیست؟

مرحوم مفید فرموده: ما سه دلیل داریم، کتاب، سنت و اجماع. از کتاب، آیه مبارکه ای که فرموده است: «الطلاق مرتان». بعد تقریب استدلال به این آیه را برای عدم صحت سه طلاق در یک مجلس ذکر کرده اند. البته فعلا مورد بحث ما نیست.

تقریب استدلال روشن است. زیرا آیه می فرماید: «الطلاق مرتان فإمساکٌ بمعروف أو تصریح بإحسان» یعنی آن طلاقی که شخص می تواند رجوع کند مرتان است. مرتان ظهور در این دارد که طلاق بدهد و رجوع بکند، دوباره طلاق بدهد و رجوع بکند. معلوم می شود که باید طلاقها در مجلس های متعدد باشند و رجوع در بینشان باشد.

فإمساکٌ بمعروف أو تصریح بإحسان، یعنی طلاق دو دفعه است که می تواند رجوع کند یا مهرش را بدهد و رجوع کند. می دانید بعد از سه طلاق، محلل لازم است.

پس از لفظ مرتان با توجه به ذیل آیه که می فرماید: «فإمساک بمعروف» او را به معروف بگیرد، «أو تصریح بإحسان» یا او را به احسانی رها کند. معلوم می شود که باید صدق بکند که این زن طلاق داده شده است. وقتی دو دفعه طلاق داده شدن بر این زن صدق می کند، که یک دفعه طلاق داده بشود، به او رجوع گردد و مجدداً طلاق داده بشود.

وقتی گفته می شود: این زن پنج دفعه طلاق داده شده است. یعنی پنج دفعه بر او عقد بسته شده و طلاق داده شده یا پنج دفعه برگشت به او شده و طلاق داده شده است. البته ما پنج دفعه برگشت نداریم بلکه در شریعت دو مرتبه رجوع داریم. دفعه سوم، رجوع ندارید.

پس ایشان از ظهور آیه استفاده نموده که باید متعدد بشود. البته اکنون بحثی نداریم که آیا ظهوری در این مطلب دارد یا ندارد. ما فعلا کلام مرحوم مفید را نقل می کنیم تا به جایی برسیم که مربوط به بحث ماست. پس ایشان فرمودند جوابش از قرآن عبارت از این آیه شریفه است.

از سنت نیز دو روایت نقل نموده: «کلُ ما لم یکن علی أمرنا هذا فهو ردٌ» هر چه که بر طبق امر ما نباشد، رد است. امر ائمه نیز این بوده که باید در سه مجلس باشد.

روایت دیگر: «ما وافق الکتاب فخذوه و ما لم یوافقه فاطرحوه». ملاحظه نمودید که کتاب دلالت دارد که باید تعدد باشد. پس هر کس قولی بگوید که مخالف با کتاب باشد که بدون تعدد در یک مجلس، سه طلاق واقع بشود، این مخالف کتاب است، فاطرحوه.

بعد فرموده: و أما إجماع الأمة. اما دلیل از اجماع عبارت از این است که اجماع قائم است بر اینکه آنچه مخالف با کتاب و سنت است، فهو باطلٌ.

ما نیز گفتیم سه طلاق مخالف با کتاب است. در اینجا دقت کنید شاهد بحث اینجاست. اکنون مرحوم مفید ادعای اجماع فرموده بر بطلان سه طلاق در یک مجلس. حال آنکه در نفس این مسأله، اجماع نبود. بلکه ایشان دو کبری را به هم ضمیمه کرده است.

یک کبرای مورد اجماع این است که هر چیز که مخالف با کتاب و سنت باشد، مطروح است. این مورد اتفاق است و یک مسأله نقلیه است. اینکه هر چه مخالف با کتاب و سنت باشد مطروح است. یا بگویید عقلیه است. البته عقلیه بودن آن مؤونه می خواهد و به این سادگی ثابت نمی شود که مخالف با سنت باطل است.

مگر اینکه بگوییم سنت است و معصوم است، آیا مطابق با واقع باشد و نباشد، خلاصه اینکه مطلب گرفتاری دارد. بالاخره کل ما خالف الکتاب و السنة فهو باطلٌ، یک مسأله اصولیه است. حال یا یک مسأله اصولیه عقلیه و یا نقلیه.

مقدمه دیگری که احتیاج داریم این است که بگوییم آیه دلالت بر تعدد می کند. دلالت آیه بر تعدد، مورد اجماع نیست. یک استظهار از آیه قرآن بوده و یک مطلب اجتهادی است.

مرحوم مفید از قرآن اجتهاد کرده که ظهور آیه قرآن در تعدد است. یک کبرای اصولیه نیز که مورد اجماع است در نظر گرفته است، اینکه هر چه مخالف با کتاب باشد باطل می باشد. فرموده: سه طلاق در یک مجلس باطل بشود، مخالف با کتاب است. پس بالإجماع باطل است.

روشن شد که در خود مسأله فقهیه اجماع نبود بلکه در مسأله اصولیه اجماع بود و بعد مندرج شدن ما نحن فیه تحت این مسأله اصولیه، محتاج به طی کردن مقدمات اجتهادیه شد. این یک مورد بود که بیان شد. مورد دوم از کلام مرحوم حلی است.

تطبیق

و من الثانی: ما عن المفید فی فصوله، حیث إنه سُئل (در آنجایی که مفید سوال شده) عن الدلیل علی أن المطلقة ثلاثاً فی مجلس واحد یقع منها واحدةٌ؟ (واقع می شود از آن سه مورد، یک مورد.) فقال (در مقام جواب) :

الدلالة علی ذلک من کتاب الله عز و جل و سنة نبیه و إجماع المسلمین (چون آن شخص از عامه بوده مرحوم مفید استدلال نموده به آنهایی که عامه قبول دارند. کتاب و سنت و اجماع مسلمین)

ثم استدل من الکتاب بظاهر قوله تعالی: (که فرموده است) «الطلاق مرتان» ثم بیّن وجه الدلالة (آنجا نیز تبیین کرده و تقریب استدلال به این آیه نموده که آیه چگونه دلالت می کند که تعدد لازم است)

و من السنة قولهُ صلی الله علیه و آله (و از سنت استدلال کرده است. بقوله بگویید یا و من السنة قوله، گفته مدرک از سنت عبارت از قول حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم است که اهل سنت این فرمایش را قبول دارند)

«کل ما لم یکن علی أمرنا هذا فهو رد» و قال: «ما وافق الکتاب فخذوه و ما لم یوافقه فاطرحوه»، و قد بینا أن المرة لاتکون مرتین أبدا (در یک مجلس طلاق دادن که مرة است، لاتکون آن مرتین ای که در آیه است، هیچگاه)

و أن الواحدة لاتکون ثلاثا، (یکی که سه تا نیست) فأوجب السنة إبطال طلاق الثلاث. (پس سنت ایجاب کرد ابطال طلاق سه گانه را).

و أما إجماع الأمة (به این تقریب،) فهم مُطبقون (منطبقون اگر باشد صحیح نیست) علی أن ما خالف الکتاب و السنة فهو باطل، (این مسأله که مورد اجماع است. یک مقدمه اجتهادی را نیز خودش ضمیمه کرده است) و قد تقدم وصفُ خلاف الطلاق بالکتاب و السنة (و مقدم شد وصف خلاف این طلاقی که ذکر شد، ال عهد ذکر است. یعنی همین طلاق سه گانه، به کتاب و سنت که این مخالف با کتاب و سنت است)

فحصل الإجماع علی إبطاله (پس حاصل شد اجماع بر ابطالش) إنتهی.

(اگر من هذا القبیل در عبارت باشد، یعنی از این توجیه سوم. این نیز مطلوب است اما در کتاب ما و من الثانی است. مرحوم آشتیانی که از شاگردان مبرز مرحوم شیخ است و معمولا مستند ما در توجیهات کلام مرحوم شیخ، کتاب مرحوم آشتیانی است، در عبارت و من الثانی فرموده است.

ظاهرا باید و من الثانی صحیح باشد. کتاب مرحوم آشتیانی، بحر الفوائد، حجیم ترین شرحی است که بر رسائل نوشته شده و تقریبا چهار برابر رسائل است.)

کلام مرحوم حلی

کلامی که از مرحوم حلی نقل شده است نسبت به یک مسأله فقهیه دیگری است. آن مسأله فقیه عبارت از این است که، آیا اتیان به صلوات قضائیه واجب فوری است یا واجب فوری نیست؟ در این مسأله اختلاف است.

عده ای گفته اند: قضاء فوائت واجب فوری است و عده ای گفته اند: واجب فوری نیست. مرحوم حلی فرموده است: فقهاء اجماع دارند بر مضایقه در قضاء فوائت. یعنی در فوریت نسبت به قضاء فوائت.

چگونه اینها اجماع دارند (به تعبیر ایشان) خلفا عن خلفٍ و عصراً بعد عصر، همه اتفاق دارند که باید نماز قضاء را فورا انجام داد؟

ایشان فرموده: مراجعه می کنیم و می بینیم ابن بابویه، أشعریین، بسیاری از فقهاء همگی قائل هستند که واجب است نماز قضاء را فوری به جا آورد. مرحوم شیخ طوسی که رئیس این امت و شیخ الطائفه است قائل است که باید قضا را فوری انجام داد.

جناب حلی از کجا استفاده کرده اند که اینها قائل اند باید نماز قضاء را فوری انجام داد؟ می فرماید: دو جهت دارد. یک جهت اینکه می بینیم همه اینها اخباری را ذکر کردند که دلالت بر فوریت قضاء می کند. دیگر اینکه خود اینها می گویند خبر موثوقٌ به، جایز الرد است.

معلوم می شود که همه بر وجوب قضاء اتفاق دارند. توجه داشته باشید که در خود فوریت وجوب قضاء، اجماعی محقق نبود. اجماع بر دو مسلک دیگر است. یک اجماع داریم. اجماع قائم است بر اینکه خبر موثوقٌ بصدوره یعنی خبری که راویانش ثقه هستند، یجب العمل به.

از طرف دیگر مرحوم حلی فرموده آنها این اخبار را در کتابشان ذکر کردند، معلوم می شود که راویان آن را ثقه می دانستند و به آن عمل می کردند. پس همه قائل به وجوب قضاء فوری نسبت به صلوات هستند.

در اینجا نیز ایشان از کبرای یک مسأله اصولیه که عبارت از حجیت خبر موثوقٌ بصدوره می باشد، و بر این مسأله اتفاق است، ایشان در مسأله خودش ادعای اجماع کرده است. حال آنکه ادعای اجماع ایشان مبتنی بر یک سری مسائل اجتهادی و حدسی است.

یکی از آنها عبارت از این است که خود ذکر خبر، دلالت بر عمل به خبر از ناحیه ذاکر خبر باشد. خود این یک مسأله اجتهادی است که بگوییم هر محدثی هر حدیثی که در کتابش نقل می کند. بدان حدیث عمل می کند. البته غالبا این طور است که روایاتی را ذکر می کنند که بدان عمل می کنند.

اما ای چه بسا روایاتی را ذکر کرده اند که خودشان بدان عمل نکرده اند بلکه فتوی بر خلافش داده اند. پس اکنون ادعای اجماع مرحوم حلی مبتنی بر این مقدمه اجتهادیه است که ما خود این مقدمه اجتهادیه را قبول نداریم.

مطلب دوم عبارت از این است که، باید قبول کنیم این اخبار در نزد آنها بر وجوب دلالت دارد. زیرا ممکن است این خبری که در این کتاب می بینیم، ما ظاهر در وجوب می بینیم. اما خود کسانی که این اخبار را ذکر کردند به خاطر قرائنی که داشتند از این اخبار، استحباب را فهمیده اند و اگر فتوی به وجوب قضا داده اند، استنادا به این روایت نبوده است. بلکه استناد به روایت دیگری و مدارک دیگری بوده است. شاید آنها به دست ما رسیده و شاید نرسیده است.

پس اینکه به این خبر عمل کرده باشند که به نظر ما این خبر دلالت بر وجوب می کند، معلوم نیست. زیرا باید ثابت بشود که در نزد آنها دلالت بر وجوب می کرده تا مستندشان این باشد.

نکته سوم نیز عبارت از این است که باید تمام این رجال موثوق به باشد عند کسانی که فتوی به وجوب قضاء داده اند. ممکن است ما راویان این روایاتی که اکنون نقل شده ثقه بدانیم اما خود مرحوم شیخ طوسی آن راویان را ثقه نمی دانسته است.

یا خود آن فقیهی که این روایت را ذکر کرده یا قائل به وجوب فوری قضاء صلوات شده است، این رجال را ثقه نمی دانسته است. پس ما اکنون ملاحظه کردیم که مرحوم حلی ادعای اجماع بر یک مسأله فقهیه کرد که خود آن مسأله فقهیه مورد اجماع نبود.

بلکه آن مسأله فقهیه کبرای یک مسأله اصولیه اجماعیه بود و صغری شدن این مسأله فقهیه برای آن مسأله اصولیه مبتنی بر یک عده از مقدمات اجتهادیه است که بعضی از آنها مسلما نزد ما تمام نیست. مانند قضیه اول که ذکر خبر دلیل باشد بر اینکه ذاکر خبر، عمل به خبر می کند.

بعد مرحوم شیخ می فرمایند: علاوه بر این سه مطلب دیگر هم را باید در نظر داشت. یعنی این سه اشکال را مطرح می کنند بعد در اشکال سوم، سه نکته دیگر را نیز مطرح می کنند.

بیان سه نکته در اشکال سوم

یک نکته اینکه مرحوم حلی از کسانی است که قائل است عمل به خبر واحد حتی خبر ثقه جایز نیست. کسی که خودش عمل به خبر ثقه را جایز نمی داند، چگونه ادعای اجماع بر مسأله ای می کند که مستند ادعای اجماعش عبارت از عمل خود فقهاء به خبر واحد است.

به عبارت دیگر خود مرحوم حلی کسی است که عمل به خبر واحد را حجت نمی داند. وقتی عمل به خبر واحد را حجت ندانست، هر کسی که فتوایش مستند به خبر واحد باشد، خبر او را قبول ندارد.

بعد ایشان ادله خودشان را بر وجوب فوری قضاء، اجماع قرار داده است، که اجماع فقهائی است که آن فقهاء در فتوایشان استناد به خبر واحدی کرده اند که خود مرحوم حلی خبر واحد را قبول ندارد. پس ریشه این اجماع خراب است. چگونه مرحوم حلی بدان استدلال می کنند؟

نکته دیگر، اگر ما دیدیم یک مفتی و مجتهدی استناد به خبر واحدی کرد، از این معلوم نمی شود که اگر همه به آن خبر واحد استناد کردند قطع حاصل بشود.

به عبارت دیگر، اگر کسی اینجا از طرف مرحوم حلی إن قلت کند به اینکه: صحیح است که مرحوم حلی خبر واحد را قبول ندارند اما چون مرحوم حلی دیده است که فقهاء بسیاری قائل به وجوب فوری قضاء هستند، از قول آنها قطع به حکم شرعی پیدا کرده است.

صحیح است که خودشان عمل به خبر واحد را قبول ندارند. اما چون می بیند فقیه الف استناد به این روایت کرده، فقیه باء نیز استناد به این روایت کرده، فقیه جیم نیز استناد به این روایت کرده و تمام فقهاء استناد به این روایت نموده اند، از اینها قطع به این پیدا کرده که اجماع به همین رأی واقعی معصوم قائم است.

مرحوم شیخ می فرمایند: این مطلب هیچگاه موجب حصول قطع نمی شود. اینکه ببینیم فتوای یک مفتی استناد به یک خبر واحدی دارد که خود آن خبر واحد، لاحجة است، حال صد نفر دیگر نیز استدلال به آن لاحجة بکنند، لاحجة که حجة نمی شود. پس موجب قطع نمی شود.

به خصوص برای مرحوم حلی که عمل به خبر واحد را قبول ندارد. از پایه و اساس قبول ندارد که بخواهد استناد به خبر واحد بشود.

نکته سوم، که مرحوم شیخ در اینجا می فرمایند عبارت از این است: مرحوم حلی چگونه توانستند استفاده کنند کسانی که خبر دال بر وجوب فوری را ذکر کردند، قائل به وجوب فوری قضاء هستند. حال آنکه خود اینها اخباری را که دلالت می کند وجوب قضاء، وجوب موسع است ذکر کرده اند؟

ایشان از صرف ذکر خبر دال بر مضایقه استفاده کردند که ایشان قائل به وجوب فوری هستند، اما می بینیم اینها اخبار دال بر مواسعه را نیز ذکر کرده اند.

نکته آخر نیز عبارت از این است که، آن مجتهدین دیگر در رأیشان استناد به چیزی کردند که من مجتهد آن را قبول ندارم یا برای آن معارض دارم، دیگر از اجماع آن فقهاء نمی تواند رأی معصوم را کشف کند.

دلیل این مطالب را در سابق عرض کردیم. در جایی که کلام مرحوم شیخ طوسی را در عده نقل می کردیم، مرحوم شیخ طوسی فرمود: اگر امت بر دو قول اختلاف پیدا کنند و لم یکن معهما دلیل. و الا اگر فقیهی رأیی استناداً به دلیلی دارد، ما به دلیل او نگاه می کنیم. وقتی دلیل او در نظر ما مخدوش بود، پس وجود قول آن فقیه و عدم قول آن فقیه برای ما از جهت کشف رأی معصوم، بالسویه است.

حال مرحوم حلی که قائل هستند عمل به خبر واحد لایجوز، و می دانند این فقهاء نیز در قول خودشان به وجوب فوری قضاء استناد به خبر واحد کرده اند. اجماع اینها کاشف از رأی معصوم نیست. تا ایشان بخواهند دلیل بر مسأله قرار بدهند. این نیز مورد دوم که از کلام مرحوم حلی بود. مورد سوم نیز از کلام مرحوم حلی است.

تطبیق

و حُکی عن الحلی فی السرائر الإستدلالُ بمثل هذا. (استدلال به مثل همین، که ادعای اجماع کرده و حال آنکه اجتهاد و حدس در آن هست.) و من ذلک: الإجماع الذی ادعاه (از همین قبیل است اجماع آنچنانی که) ادعاه الحلی علی المضایقة فی قضاء الفوائت فی رسالته المسماة بخلاصة الاستدلال، حیث قال:

أطبقت الإمامیة علیه (علماء امامیه اطباق کردند، اتفاق کردند بر وجوب فوری قضاء) خلفاً عن سلف (یکی پس از دیگری. خلف یعنی بعد و سلف یعنی قبلی. خلف عن سلف یعنی یکی پس از دیگری.) و عصراً بعد عصر و أجمعت علی العمل به و لا یُعتد بخلاف نفر یسیر من الخراسانیین، (اعتنا به چند نفری از اهل خراسان که مخالفت کرده اند نمی شود)

فإن ابنی بابویه، و الأشعریین کسعد بن عبد الله (صاحب کتاب رحمة) و سعد ابن سعد و محمد بن علی بن محبوب ـ صاحب کتاب نوادر الحکمة ـ و القمیین أجمع (أجمع، أکتع، أفصح همان است که در کتاب هدایه بدان اشاره شد. أجمعین می توانید بگویید)

کعلی بن ابراهیم بن هاشم و محمد بن الحسن بن الولید، عاملون بأخبار المضایقة (عمل به اخبار مضایقه می کنند. جناب حلی از کجا دانستند؟ به دو جهت: )

لأنهم ذکروا أنه لایحل ردّ الخبر الموثوق برواته (اولا خودشان گفته اند که رد خبر موثوق به جایز نیست.) و حُفَظَتهم الصدوق ذکر ذلک (و یکی از آن اهل فتوی و فقهاء و محدثین که حفیظ ترین آنهاست، أحفظ آنهاست. حُفَظتهم یعنی کسی که بیش از همه از حافظه برخوردار است. و حفظتهم الصدوق، و کثیر الحفظ در اینها که جناب صدوق است)

ذکر ذلک فی کتاب من لا یحضره الفقیه، (ذکر کرده این روایت دال بر وجوب فوری را در کتاب من لایحضره الفقیه)

و خِریت هذه الصناعة (آن کسی که خرین این صناعة است، ماهر بر این صناعة فقه است) و رئیس الأعاجم الشیخ أبو جعفر الطوسی مودعٌ أخبار المضایقة فی کتبه (به ودیعت نهاده، ذکر کرده اخبار دال بر مضایقه را در کتبش) مفتٍ بها (به آنها فتوی داده است)

و المخالفُ إذا علم باسمه و نسَبه (که) لم یَضر خلافه، (خلافش ضرر نمی رساند) انتهی.

(مرحوم شیخ می فرمایند: ) و لا یخفی: أنه إخباره بإجماع العلماء علی الفتوی بالمضایقة مبنیٌ علی الحدس و الإجتهاد من وجوه:

أحدهما: دلالة ذکر الخبر علی عمل الذاکر به. (یک اجتهاد این است که بگوییم اینها که خبر را ذکر کرده اند عمل به آن نیز کرده اند، پس قائل به وجوب فوری هستند. این یک امر اجتهادی است) و هذا و إن کان غالبیاً (اگر چه این غالبی هست)

إلا أنه لایوجب القطع (موجب قطع نمی شود) لمشاهدة التخلف کثیراً (اینکه ببینیم علماء روایت را ذکر کرده اند اما بدان عمل نکرده اند بلکه فتوی بر خلافش دادند.)

(وجه دوم که معلوم می کند این اجماع حدسی است) الثانی: تمامیة دلالة تلک الأخبار (است) عند اولئک علی الوجوب (اینها که نص نیستند. ظهور هستند پس باید ثابت بشود که این احادیث در نزد ذاکرین آنها، دلالت بر وجوب می کرده است. و حال آنکه ممکن است دلالت بر وجوب نمی کرده است.)

إذ لعلهم فهموا منها (از این روایات) بالقرائن الخارجیة تأکد الإستحباب (تأکد استحباب را استفاده کرده است).

الثالث: (وجه سوم این است که) کون رواة تلک الروایات موثوقاً بهم عند اولئک، (باید ثابت بشود که رجال این روایات افراد ثقه بودند در نزد کسانی که خود این روایات را ذکر کردند. اگر مرحوم حلی رجال روایت را ثقه می داند، پس روایات برای ایشان حجت است.

اما مرحوم حلی می خواهد بگوید کسانی که این روایات را ذکر کرده اند، به این روایات هم عمل کرده اند. پس باید رجال در نزد آنها ثقه باشد. این مطلب از کجا استفاده می شود و اثبات می شود؟)

(گاهی مرحوم شیخ طوسی روایاتی در کتبشان ذکر کرده اند که رجال آن روایات را در کتاب فهرست یا رجال طوسی، تضعیف نموده است. بنای ایشان بر این بوده روایاتی که به دستشان رسیده، مستند ذکر کنند.

دقت کنید بحث ربطی به نظر ما ندارد. منظور از من مجتهد که در بحث مطرح نمودیم، مرحوم حلی است. مرحوم حلی می خواهند بفرمایند تمام علماء قائل به وجوب فوری هستند. به این دلیل می گوییم که ایشان اخبار وجوب فوری را ذکر کرده اند.

می گوییم: اخبار وجوب فوری را ذکر کرده اند اما باید ثابت بشود که رجال این اخبار در نزد آنها نیز ثقه بوده تا بدان روایت عمل می کردند. به صرف اینکه رجال آن روایت در نزد حلی ثقه هستند، ثابت نمی کند که ایشان نیز به این اخبار عمل می کردند.

این رجال برای خود مرحوم حلی ثقه است، اما حلی می خواهد بگوید علماء استناداً به این روایت فتوی داده اند. وقتی می تواند بگوید علماء استناداً به این روایت فتوی داده اند که رجال این روایت، نزد خود علماء موثوقٌ به باشد، نه در نزد مرحوم حلی. بحث ربطی به ما ندارد.

مرحوم شیخ می فرمایند توثیق آنها برای مرحوم حلی مثبت این نیست که رجال برای علماء نیز ثقه بودند و در نتیجه علماء عمل به این روایات کرده اند. ممکن است علماء قائل به وجوب فوری شدند اما از راه دیگری، مانند آیات قرآن و غیره.)

الثالث: (باید تمام بشود) کون رواة تلک الروایات موثوقاً بهم عند اولئک (یعنی در نزد ذاکرین خبر، و فتوی دهندگان به وجوب فوری باید ثابت بشود که این رجال ثقه هستند.) لأن وثوق الحلی بالرواة لایدل علی وثوق اولئک.

مع (حتی اگر رواة مرحوم حلی ثقه باشند، باز بلافائده است) أن الحلی لایری جواز العمل بأخبار الآحاد و إن کانوا ثقات، و المفتی (کأنه این جواب إن قلت محذوف است. بگویید: صحیح است که مرحوم حلی به خبر واحد عمل نمی کند اما چون ملاحظه کرده که مجتهد الف، مجتهد باء، مجتهد جیم و تمام مجتهدین عمل می کنند، قطع پیدا کرده است)

(می گوییم) و المفتی (مثل آن فقهاء) إذا استند فتواه إلی خبر الواحد (اگر فتوایش مستند به خبر واحد است) لایوجب اجتماع أمثاله (موجب نمی شود اجتماع امثال این مجتهد. یک سری مجتهدان دیگری نیز که استناد به خبر واحد کنند موجب نمی شود،) القطع بالواقع (قطع به واقع را؛ تا مجوز بشود که مرحوم حلی ادعای اجماع کاشف از رأی معصوم بکند)

خصوصاً لمن یخطئ العملَ بأخبار الآحاد (به خصوص نسبت به کسی که خودش عمل به خبر واحد را خطا می بیند.)

(پس خود الثالث کون الرواة یک نکته است. مع أن الحلی نیز نکته دوم بود) و بالجملة: (خلاصه گیری است و هنوز وارد در نکته جدید نشدیم) فکیف یمکن أن یقال: إن مثل هذا الإجماع (که از حلی نقل شد) إخبارٌ عن قول الإمام ـ علیه السلام ـ (است. حال آنکه ملاحظه نمودیم که اجماعشان مبتنی بر یک سری مقدمات حدسیه است. چطور بگوییم مثل این اجماع، اخبار از قول معصوم است؟)

فیدخل فی الخبر الواحد؟ (پس داخل در خبر واحد می شود و ادله حجیت خبر واحد شامل آن می شود) مع أنه فی الحقیقة إعتمادٌ علی اجتهادات الحلی (است) مع وضوح فساد بعضها (با اینکه واضح است فساد بعضی از این مقدمات، مانند همان مقدمه اول، که خود ذکر خبر دلالت بر عمل ذاکر بر خبر نماید.)

فإن کثیراً (این نکته سومی است که مرحوم شیخ ذکر می کنند. این نکته دلیل بر این مطلب است که ذکر خبر دلیل بر عمل ذاکر به آن خبر نیست. زیرا می بینیم همانها که خبر مضایقه را ذکر کرده اند خبر مواسعة را نیز ذکر کرده اند. پس باید به هر دو عمل کرده باشند. این نکته سوم در حقیقت دلیل بر وجه اول است. که ذکر خبر دلالت بر عمل ذاکر به خبر نمی کند)

فإن کثیرا ممن ذَکر أخبار المضایقة قد ذَکر أخبار المواسعة أیضا، (نکته آخر نیز که نکته چهارم است و تمام بحث در این نکته جمع می شود این است که) و أن المفتی (مجتهد، خود فقهاء) إذا عَلم استناده (اگر استناد آن مجتهد دانسته شود) إلی مدرک (که) لایصلح للرکون إلیه (صلاح نیست که انسان رکون پیدا کند، اعتماد کند به او)

من جهة الدلالة أو المعارضة، (قول این مفتی) لایُؤثر فتواه (تأثیر ندارد فتوای او) فی الکشف عن قول الإمام ـ علیه السلام ـ (در کشف از قول معصوم علیه السلام. به خاطر اینکه ما می دانیم قول او مستند به وجهی است که آن وجه صد در صد در نظر ما باطل است. لذا قول او چه باشد و چه نباشد فرقی برای ما نمی کند).

مسأله فطرة زن ناشزه

در مورد سوم، مسأله فقهیه آن را ذکر می کنیم تا در جلسه آینده وارد در بحث آن بشویم. می دانید زکاتی به نام زکاة فطرة بر هر انسانی واجب است که در وقت پایان ماه رمضان و داخل شدن در عید فطر باید مقداری را به عنوان زکاة فطرة پرداخت.

بر هر شخصی لازم است زکاة فطرة کسانی را که نفقه خور او هستند نیز خارج کند. مسأله این است که اگر زنی ناشزه شد. یعنی به حرف شوهر عمل نکرد و مطیع شوهر نشد. آیا فطرة زن ناشزه نیز بر عهده شوهر او هست یا نیست؟

ادعا شده است فطرة زوجه واجب است ولو زوجه ناشزه باشد. مرحوم محقق نیز در مقابل مرحوم حلی فرموده اصلا مذهب ما و هیچ یک از علماء اسلام قائل نیستند که فطرة زوجه ولو ناشزه بر زوجش باشد. چگونه شما ادعای اجماع می کنید؟

آن نقل اجماع است و این نیز مخالف نقل اجماع است که مرحوم محقق است.

به خود مسأله دقت کنید: موضوع برای وجوب انفاق، زنی است که ناشزه نباشد. یعنی مادامی که زن ناشزه نباشد، حق نفقه بر شوهرش دارد. به مجرد اینکه ناشزه شد، حق نفقه ندارد اما اگر شوهر داد اشکال ندارد.

موضوع زکاة فطرة کسی است که نفقه خور باشد، حال چه نفقه دادنش لازم باشد و چه لازم نباشد. پس نسبتشان عموم من وجه می شود.

ممکن است که این زن ناشزه باشد، شوهر به او نفقه ندهد، اینجا زکاة فطرة لازم نمی آید. ممکن است ناشزه باشد اما نفقه او را می دهد و نان خور او محسوب می شود، افطار را نزد همین شوهر بوده است، اینجا باید زکاة فطره او را بدهد.

پس آنچه مهم است این می باشد که بدانیم آیا نفقه خور هست یا نفقه خور نیست؟ ایشان فرموده است که فطرة زوجه واجب است ولو اینکه زوجه ناشزه باشد. حال آنکه ناشزه بودن اطلاق دارد.

ممکن است نفقه خور باشد و ممکن است که نفقه خور نباشد. بخواهیم به این اطلاق أخذ کنیم، یعنی به مجرد اینکه زن ناشزه شد ولو نفقه خور هم نبود، فطرة اش لازم است. حال آنکه اصلا قائل نداریم.

بعد مرحوم محقق فرموده: جناب حلی اجماع را بر اطلاق دیده که گفته اند اگر زن ناشزه بود، نفقه بر او لازم نیست. از این اطلاق استفاده کرده که پس زکاة فطرة نیز بر او لازم نیست.

اما این صحیح نیست. اگر مطلقا بر چیزی اجماع بود در خصوص آن موارد باید بررسی کنیم که اجماع هست یا نیست؟ توضیح این مسأله فقهیه را در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.

۱ . البقرة: ۲۲۹.

۲ . لم نقف عليه بلفظه، و ورد ما يقرب منه في كنز العمّال ۱: ۲۱۹- ۲۲۰، الحديث ۱۱۰۱ و ۱۱۰۹.

۳ . الوسائل ۱۴: ۳۵۶، الباب ۲۰ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث ۴، مع تفاوت يسير.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ