بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
کلام در سند روایتی بود که مورد استدلال قرار گرفته برای بطلان اجاره به موت مالک و مؤجر؛ بعضی از نکاتی را که راجع به سند بود تا به حال بیان کردیم. رسیدیم به کلمات بزرگان. از بعضی از فقها نقل کردیم که قائل شدند به تصحیح روایت.
هفتم مجلسی اول
مرحوم مجلسی اول، در روضة المتقین در جلد ۷ صفحه ۲۰۷ میفرماید: «و روى الشيخان في الصحيح، عن إبراهيم بن محمد الهمداني»، تعبیر به صحیح دارد.
هشتم مجلسی دوم
مرحوم مجلسی در ملاذ الأخیار حدیثی را ذکر میکند که شماره آن ۵۸ است و حدیث همین حدیث مورد بحث ما است؛ «عن إبراهيم بن محمد الهمذاني» و بعد حدیث ۵۹ را ذکر میکند که حدیث ۵۹ از «أحمد بن إسحاق الأبهري» است در ملاذ الأخیار جلد ۱۱ صفحه ۳۹۰. بعد میفرماید: «الحديث الثامن و الخمسون: صحيح بالسند الأول، و مجهول بالسند الثاني»؛[۱] یعنی به سند ابراهیم بن محمد همدانی سند را قبول دارد تعبیر به «صحیح» میکند، به سند احمد بن اسحاق ابهری روایت را از جهت سند قبول ندارد.
نهم الانوار اللوامع
مرحوم آل عصفور بحرانی در الانوار اللوامع در شرح مفاتیح مرحوم فیض ـ اینها از بزرگان هستند ـ میفرماید: «و أما ما دل عليه خبر إبراهيم بن محمد الهمداني بطرق عديدة و فيها الصحيح» پس طریق صحیح را در این روایت قبول دارد. بعد میفرماید: «و مثله صحيح أحمد بن إسحاق الأبهري عن أبي الحسن عليه السلام»،[۲] ایشان روایت ابهری را هم از جهت سند تمام میداند.
دهم مفتاح الکرامه
خیلی شخصیت عجیبی بوده صاحب مفتاح الکرامه، من نمیدانم کتاب او را دیدید یا خیر کتاب بسیار ضخمی دارد کتاب بسیار مفصلی است، چطور توانسته این اقوال را جمع کند! واقعا اینها خیلی زحمت کشیدند آن هم در آن زمان.
در جلد ۱۹ صفحه ۲۴۶میفرماید:
«هذا كله مضافا إلى ما فهمناه من خبر إبراهيم الهمداني، و هو ابن محمد الهمداني» یعنی همین ابراهیم بن محمد همدانی «و هو و أولاده كانوا و كلاء الناحية، و قد وثقه الإمام عليه السلام و روى عنه الثقات».
ایشان کلامی را که نجاشی[۳] داشت نسبت به ابراهیم بن محمد، دلیل بر وثاقت این شخص گرفته. حالا ما بحث داشتیم یک حرف دیگر است و الا صاحب مفتاح الکرامه احتمالا از ما ملاتر باشد او استفاده توثیق کرده.
(سؤال: تصریح به صحت حدیث، دلالت بر وثاقت دارد؟) میگوید «وثقه»، اشکال ما فقط از ناحیه از همین آدم است بقیه رجال سند که دیگر مشکل نداشتند.ـ
باز در جلد ۷ صفحه ۷۷ میفرماید:
«و زاد في مجمع البرهان الاستدلال بالصحيح إلى إبراهيم بن محمد الهمداني» این هم محض خاطر شما که دنبال لفظ صحیح میگشتید «قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام».[۴]
یازدهم جواهر
جواهر الکلام ـ واقعا اینها زحمت کشیدند آدم خجل است در برابر اینها ـ در جلد ۲۷ صفحه ۲۰۸میفرماید:
«خبر إبراهيم بن محمد الهمداني» تعبیر به خبر کرد «بل صحيحه قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام».
میخواهم بگویم آن تعبیراتی که در کلام کشی و اینها بود متعدد از آن استفاده کردند توثیق این شخص را.
دوازدهم مرحوم رشتی
کتاب اجاره مرحوم رشتی ایشان در صفحه ۴۳میفرماید:
«و خصوص خبر ابراهيم المتقدم الذي هو و ابوه كانا من وكلاء ابى الحسن علیه السلام و قد وثقه الإمام علیه السلام و روى عنه الثقات».
اینها میگویند خود امام توثیق فرموده این آدم را، از این کلمات استفاده توثیق کردند.
سیزدهم دلالت التزامی روایت اجلاء
و ابراهیم بن محمد الهمدانی من اجلاء الاصحاب بحیث یکون روایته عن شخص موجب للقول بوثاقته علی المبنی. شما میدانید یکی از توثیقات عامه روایت اجلاء اصحاب از شخص است. البته ما قبول نداریم. حالا ابراهیم بن محمد الهمدانی از اجلاء اصحاب است که روایت او از کسی دلیل بر توثیق آن آدم است. خود او باید چگونه باشد؟ قطعا باید ثقه باشد.
نکته ۷. مخالفین
البته بعضی هم هستند که مناقشه دارند.
صاحب ریاض در جلد ۱۰ صفحه ۱۴ روایت ابراهیم بن محمد همدانی یا همذانی را نقل میکند و یک روایت دیگر را بعد میفرماید: «و في [الاستدلال بهما على عدم البطلان مع قطع النظر عن قصور] سند الاول نظر»،[۵] معلوم میشود که سند روایت را قبول ندارد.
نتیجه بحث
نتیجه بحث این شد که از نظر سند اگر ما دنبال لفظ «ثقةٌ» در کلام نجاشی و شیخ میگردیم، خیر این را نداریم ولیکن با توجه به مطالبی که در این دو جلسه ذکر کردیم از کلمات مرحوم کشی و از وکالتی که نسبت به این افراد بوده و خصوصیاتی که نسبت به این شخص بوده، وثوق عادی پیدا میشود نسبت به وثاقت این شخص و این که این شخص «ثقه» هست و در نتیجه روایت به نظر ما از جهت سند قوی است.
روایت ابهری هم که از جهت سند به نظر ما تمام شد به خاطر رجال نوادر الحکمه.
(سؤال: روایت کشی لفظ «ثقه» داشت) بله. (کشی خودش توثیق نکرده بلکه میگوید یکی نقل کرده که میگوید ثقه است) باشد، مرحوم کشی توثیقاتی که نقل میکند، نقل از قبلیها است چون خودش که معاصر نبوده، بقیه جاها هم که توثیق میکند بیشتر آنها نقل از بقیه است، با واسطه نقل میکند. (ابهری را قبول کردید؟) احمد بن اسحاق ابهری چون گفتیم از رجال نوادر الحکمه است آن را ما ثابت کردیم. (اطمینان عادی حاصل میشود، چه نیازی هست که اطمینان عادی باشد؟) خوب اگر دقت میکردید در تعبیر حالا که سؤال کردید میگویم؛ یک مرتبه میگویم وثوق شخصی پیدا میکنم این برای من حجت است، یک مرتبه میگویم خیر، شما هم اگر دقت کنید این وثوق عادی میآورد؛ یعنی برای شما هم اگر خوب دقت کنید و تتبع کنید برای شما هم وثوق پیدا میشود، مدعای من این است که این مطالبی که گفتم به اضافه مطالب دیگری که در مقام هست وثوق عادی ایجاد میکند برای شخص نسبت به وثاقت شخص. (کسانی که قبول ندارند آیا نسبت به اینها اطلاع نداشتند؟) باب الاجتهاد واسع، این چه حرفی است؟! مثل این است که شما بگویید این اشکال را چرا آقای خوئی نکردند، حالا این اشکال را آقای خوئی [مطرح] نکردند والد معظم [مطرح] کردند، والد معظم [مطرح] نکردند ما [مطرح] کردیم. (پس وثوق عادی نمیشود) بابا جان حساب اوضاع و احوال دستتان باشد ما نمیدانیم اوضاع و احوال چگونه بوده، ممکن است بعضی از مطالب به دست آنها نرسیده، ممکن است یک مبنای خاصی داشتند در دسترس ما نیست. (آقای خوئی که معاصر است) آقای خوئی این طور است که دنبال لفظ «ثقةٌ» میگردد، بالاخره باب اجتهاد [باز] است و مجتهد هستند ایشان این طور است. ولی خود مرحوم آقای خوئی دیدید که متعدد آوردند از معجم که به توثیقات مرحوم کشی ایشان اعتنا میکند متعدد نه یک مورد. لذا این که دیروز مطرح کردند که ایشان اعتناء نمیکند اشتباه بود.ـ
بررسی دلالی روایت
و اما الدلاله، یک مقدار عزیز من خوب دقت کنید بحث ظریف است.
نسبت به دلالت ابتدا فرمایش مرحوم آقای خوئی را ذکر میکنم بعد وارد فرمایش مرحوم اصفهانی میشوم.
کلام مرحوم آقای خوئی
مرحوم آقای خوئی قدس سره میفرماید[۶] که دلالت این حدیث بر بطلان اجاره به موت مؤجر مبنی بر این است که آن جملهای که در جواب بود «فلورثتها تلك الإجارة»،[۷] این جمله را این طوری تفسیر کنیم [که] یعنی اجاره از حالا به بعد زمام امرش به ید ورثه است، میتوانند اجاره را تثبیت کنند، اجاره دهند، میتوانند اجاره ندهند. پس به مجرد موت مرأه اجاره از بین رفت، از حالا به بعد فلورثتها [تلک] الاجاره، اجاره مربوط به ورثه میشود؛ یعنی اجاره به قوت خودش باقی نیست بستگی دارد به ورثه که اجاره دهند یا بگویند خیر ما اجاره نمیدهیم. بنا بر این روایت دلالت میکند بر بطلان.
احتمال دیگر این است که «فلورثتها [تلك] الإجارة»، «الاجاره» به معنی اجرت باشد کما این که در لغت اجاره به معنی اجرت هست،[۸] نسخه هم دارد.[۹] در نتیجه روایت میفرماید بعد از فوت زن انتقال امر میشود به ورثه و ورثه قائم مقام زن میشوند در استحقاق اجرت؛ یعنی تا به حال اجاره صحیح بود، اجرت را چه کسی اخذ میکرد؟ خانم اخذ میکرد، از حالا به بعد هم اجاره صحیح است نهایت اجرت به ورثه میرسد. بنا بر این روایت دلالت میکند بر صحت اجاره و عدم بطلان اجاره به موت مؤجر.
مرحوم آقای خوئی میفرماید که این دو احتمال در روایت هست در نتیجه روایت میشود مجمل و صلاحیت برای استدلال هم ندارد.
و بعد میفرماید بحث ما نسبت به دلالت، قلیل الجدوی است و قلیل الفائده است، چرا؟ چون روایت سندش به نظر ما ضعیف است بنا بر این مفید فایده نیست.[۱۰]
این فرمایش مرحوم آقای خوئی.
(سؤال: در احتمال چرا میگوییم نتیجه آن بطلان است؟) «الاجاره»؛ یعنی عقد اجاره از حالا به بعد برای ورثه است. (اگر بخواهند میتوانند آن را تثبیت کنند) آفرین پس میتوانند آن را نقض کنند؛ یعنی دیگر اجاره به قوت خودش باقی نیست و میشود یک اجاره فضولی، اجاره فضولی هم محتاج به تنفیذ و اجازه صاحب آن است و صاحب آن هم ورثه هستند. (آیا به این بطلان میگویند؟) بله مقصود از بطلان همین است چون شما اگر یادتان باشد در مکاسب هم خواندید کسانی که میگویند عقد فضولی باطل است مقصودشان این است که متوقف بر اجازه مالک است نه این که باطل است؛ یعنی اصلا صیغه آن هم کأن لم یکن هست تعبیر از بطلان در این جا به این معنا است.ـ
فرمایش مرحوم اصفهانی
مرحوم اصفهانی گفتیم که تقریب میکند روایت را به یک وجه برای بطلان و به دو وجه برای صحت. البته مرحوم اصفهانی هم آخرش به احتمال روایت را مشکل میبینند ولیکن بحث، بحث شریفی است و ما چون سند روایت را تمام میدانیم چارهای نداریم که بحث دلالی را انجام دهیم.
۱. استدلال به روایت بر بطلان اجاره
نسبت به تقریب استدلال به روایت برای بطلان میفرماید بهترین وجه وجهی است که از غیر واحدی از مشایخ ما ذکر شده و آن وجه عبارت از این است که…
روایت باید در نظرتان باشد یعنی روایت باید جلوی چشم شما باشد من روایت را میخوانم چون اگر جلوی چشم شما نباشد معلوم نمیشود چه به کجا میخورد. روایت را یک دور میخوانم دیگر با حذف سند؛
«قال: كتبت إلى أبي الحسن علیه السلام و سألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الأجرة في كل سنة عند انقضائها لا يقدَم لها شيء من الأجرة ما لم يمض الوقت» زیر این «وقت» خط بکشید «فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت» باز زیر این «وقت» خط بکشید «أم تكون الإجارة منقضیة بموت المرأة فكتب إن» زیر این «إن» خط بکشید این میشود شرطیه اول ما «كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة» این میشود شرطیه اولی. شرطیه دوم «فإن لم تبلغ ذلك الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت»،[۱۱] این هم شرطیه دوم. این وقتها هم در جواب امام علیه السلام بود بر فرض صدور روایت.
حالا مرحوم اصفهانی میفرماید که وقتی که در روایت ذکر شده در سؤال سائل که گفت؛ «هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت»، مقصود از این «وقت» چیست؟ میفرماید مقصود از این «وقت» عبارت است از اصل مدت اجاره که ده سال است نه آن زمانی که برای دادن اجرت است، چون ما دو تا وقت داشتیم این جا: یکی اجاره داده بود ده ساله، یکی گفته بود اجرت را قبل از پایان هر سالی به ما نده، حالا «هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت»؛ یعنی تا آخر وقت اجاره که عشر سنین است.
بنا بر این به چه بیان ما بگوییم حمل شود بر آخر وقت اجاره؟ به قرینه سه لفظی که در سؤال سائل هست و آن انفاذ و انقضاء است چون گفت: «هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة»، اجاره تا چه وقت بوده؟ تا یک سال که نبوده تا ده سال بوده، «ما لم يمض الوقت»، مادامی که وقت آن نگذشته که همان ده سال باشد، «فماتت قبل ثلاث سنين».
اگر این باشد، بعد امام علیه السلام در مقام جواب چه فرمودند؟ فرمودند؛ «إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة»، در این جا نسبت به جواب امام علیه السلام وقتی که در این جا هست حمل میشود به قبل از شروع اجاره؛ یعنی مثلا اجاره داده این خانه را ده ساله ولی اجاره از ماه آینده است پس هنوز اصل اجاره به فعلیت نرسیده از ماه آینده است، «فماتت»؛ یعنی در این فاصله زن بمیرد؛ یعنی در این فاصلهای که الان عقد اجاره بسته شده تا اول زمانی که باید اجاره داده شود، این جا اگر بمیرد جواب این است که «فلورثتها تلك الإجارة»، این جا اجاره باطل شده، از حالا به بعد مربوط به ورثه است.
پس تا این جا «وقت» در سؤال سائل معلوم شد که شد «عشر سنین»، شرطیه اولی را هم حمل کردیم بر این که اصلا وقت اجاره نرسیده، در این فاصله فوت کرده.
چرا مرحوم اصفهانی شما شرطیه اولی را حمل بر این معنا میکنید؟ میگوید برای این که مطابقت باشد بین سؤال و جواب امام علیه السلام؛ در نتیجه در این فاصله اگر زن فوت کرده اجاره میشود باطل.
عبارت مرحوم اصفهانی را بخوانم؛ «من حمل الوقت في آخر السؤال» یعنی «هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت» این «وقت» است «على مدة أصل الإجارة» یعنی ده سال «لا على المدة المضروبة لدفع الأجرة» که سال به سال بود «بقرينة الإنفاذ و الانقضاء أو الانتقاض» که در خود سؤال سائل بود «و حمل ما في الجواب أيضا عليه» وقتی را که در جواب امام هم هست بر همین حمل کنیم. جواب امام چه بود؟ این بود «فكتب علیه السلام إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ» یعنی اگر وقت شروع اجاره یک ماه دیگر است و هنوز نرسیده، «فماتت»، و در بین مرد، «فلورثتها تلك الإجارة»، اجاره باطل است و مربوط به ورثه میشود. و حمل کنیم در جواب امام هم وقت را بر آخر مدت اجاره [ليكون الجواب مطابقا للسؤال. و حمل الشرطية الأولى] و حمل کنیم شرطیه اولی را «حفظا لتقابلها مع الشرطية الثانية على عدم بلوغ شيء من مدة الإجارة» چرا؟ چون این طور بود «إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت» یعنی عقد اجاره حالا بوده، شروع زمان اجاره یک ماه بعد است، در این فاصله فوت کرده «بأن يكون زمان العقد منفصلا عن زمان المنفعة المملوكة بالعقد، و حمل قوله عليه السلام فلورثتها تلك الإجارة على أن أمرها بيد الورثة ردا و إمضاء أو فعلا و تركا».[۱۲] «فلورثتها تلك الإجارة» یعنی چه؟ یعنی عقد اجاره از حالا به بعد مربوط به ورثه است بخواهند امضا کنند یا بخواهند رد کنند.
یک جمله دیگر میماند آن را چه کار کنیم، آن جمله آخر روایت است، آخر روایت این طور است؛ «فإن لم تبلغ ذلك الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت»، این جمله آخر روایت بود، این حمل میشود بر این مطلب که حالا اگر این اجاره محقق شد و اینها هم رفتند یک مدتی نشستند، ثلث مدت یا بیشتر یا کمتر نشستند، آن مقداری از اجرت را که ورثه به عنوان ارث استحقاق دارند آن مدتی است که از اجاره گذشته؛ یعنی تا به حال این اجاره درست بوده، اجرت میشود ملک چه کسی؟ ملک زن، وقتی ملک زن شد برمیگردد منتقل میشود به ورثه اما از حالا به بعد دیگر ورثه مستحق اجرت به عنوان ارث نیستند بلکه از حالا به بعد میشود یک اجاره مستقل، اگر خواستند اجاره میدهند که میشود برای آنها و اگر نخواستند اجاره نمیدهند.
ببینید چطور قشنگ ایشان معنا میکند؛ یعنی کسی که دارد تقریب فساد میکند چون جمله آخر خیلی مشکل میشود معنای آن «فتعطى»، ظاهرش این است که اجاره درست است چون میگوید «فیعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت»، میگوید بله، یعطی اما یعطی اجرت را به عنوان ارث، به عنوان ارث به او داده میشود. چرا؟ چون تا این جا اجاره درست بوده، وقتی تا این جا اجاره درست بوده اجرت میشود ملک زن منتقل میشود به ورثه از باب ارث اما از حالا به بعد خیر.
(سؤال: …) بله، چرا؟ به خاطر این که باید شرطیت دوم هم مطابق با شرطیت اول بشود، شرطیت اول فرض این است که اجاره را باطل کرد در این مدت، حالا میگوید خیر، اگر یک مقداری استفاده کردند.ـ
حالا اگر یک مقداری استفاده کردند چه میشود؟ «و حمل قوله عليه السلام فتعطى ورثتها إلخ» چون دیگر میگوید «فتعطی ورثتها» یعنی به عنوان ورثه دارد میگوید از این باب حمل کنیم به عنوان ارث است، نمیگوید که این اجرت برای میت است، «فتعطی ورثتها على أن مقدار استحقاقهم الموروث» استحقاق آن را که ارث میبرند «من المرأة» این عنوان این جا دخالت دارد؛ یعنی استحقاق آنها به عنوان ارث است «ما بلغت المرأة من النصف أو الثلث دون باقي مدة الإجارة» اما باقی مدت اجاره اگر اجارهای باشد این موروث نیست چون امام فرمودند تا این جا میرسد به ورثه، آن مقدار ثلثی که گذشته، آن مقدار میرسد به ورثه، بقیه از باب ورثه نیست که بگوییم لورثتها بلکه بقیه مالهم، نه للورثه، برای خودشان است برای ورثه نیست به عنوان ورثه، برای خودشان است.
(سؤال: این از باب اجرة المثل میشود؟) خیر خود اجرة المسمی، چون بعد باید اجاره را خودشان انفاذ کنند.ـ
پس این میشود تقریب برای فساد، بعد هم میفرماید: «و هذا لازم انفساخ الإجارة بموتها»،[۱۳] لازمه انفساخ اجاره به موت این است که تا این جا که درست بوده این اجرت میشود برای زن به بچهها منتقل میشود، از حالا به بعد اجاره منفسخ است بستگی دارد که اینها اجاره دهند یا اجاره ندهند لذا دیگر اینها مستحق واقعی اجرت نیستند به عنوان ارث.
اما تقریب صحت فردا انشاءالله.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ج۱۱ ص ۳۹۰
۲) الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع (للفيض) ج۱۲ ص ۱۲۶
۳) رجال النجاشي ص ۳۴۴
۴) مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط – الحديثة) ج۱۹ ص ۲۴۱
۵) و في الخبر: عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين علىٰ أن تعطى الإجارة في كل سنة عند انقضائها، لا يقدم لها شيء من الإجارة ما لم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة؟ فكتب عليه السلام: «إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء اللٰه تعالىٰ». و في آخر: رجل استأجر ضيعة من رجل، فباع الموجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر و لم ينكر البيع و كان حاضرا شاهدا عليه…، و قد مر. و في الاستدلال بهما على عدم البطلان مع قطع النظر عن قصور سند الأول نظر. رياض المسائل (ط – الحديثة) ج۱۰ ص ۱۳ و ۱۴
۶) و أما الدلالة: فمبنية على تفسير المراد من قوله: «فلورثتها تلك الإجارة» و أن الظاهر من هذه العبارة هل هو الانفساخ من حين الموت و أن زمام أمر الإجارة بعدئذ بيد الورثة فلهم أن يؤاجروا أو لا يؤاجروا؟ أو أن المراد انتقال الأمر من المرأة إلى ورثتها و قيامهم مقامها في استحقاق الأجرة المسماة و تسلمها من المستأجر، فتدل حينئذ على صحة الإجارة و عدم بطلانها بموت المؤجر كما ادعاه جماعة؟ موسوعة الإمام الخوئي ج۳۰ ص ۱۲۸
۷) عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن إبراهيم بن محمد الهمذاني و محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن إبراهيم الهمذاني قال: كتبت إلى أبي الحسن علیه السلام و سألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الأجرة في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها شيء من الأجرة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة فكتب علیه السلام إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة فإن لم تبلغ ذلك الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله. الكافي (ط – الإسلامية) ج۵ ص۲۷۰
۸) و الإجارة: من أجر يأجر، و هو ما أعطيت من أجر في عمل. لسان العرب ج۴ ص۱۰
۹) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت و الوافي و الوسائل. و في «بح، جت» و المطبوع: «الاجرة». الكافي (ط – دارالحديث) ج۱۰ ص۴۰۲
۱۰) و كيفما كان، فلا يهمنا البحث حول ذلك، فإنه قليل الجدوى بعد ضعف السند المانع عن التعويل عليها، على أن الدلالة غير خالية عن المناقشة كما لا يخفى. موسوعة الإمام الخوئي ج۳۰ ص ۱۲۸
۱۱) الكافي (ط – الإسلامية) ج۵ ص۲۷۰
۱۲) الإجارة (للأصفهاني) ص ۲۲
۱۳) همان