و أوضح حالا في عدم جواز الاعتماد: ما ادّعاه الحلّي من الإجماع‏ على وجوب فطرة الزوجة و لو كانت ناشزة على الزوج‏، و ردّه المحقّق بأنّ أحدا من علماء الإسلام لم يذهب إلى ذلك‏.

فإنّ الظاهر أنّ الحلّي إنّما اعتمد في استكشاف أقوال العلماء على تدوينهم للروايات الدالّة بإطلاقها على وجوب فطرة الزوجة على الزوج‏؛ متخيّلا أنّ الحكم معلّق على الزوجة من حيث هي زوجة، و لم يتفطّن لكون الحكم من حيث العيلولة، أو وجوب الانفاق.

فكيف يجوز الاعتماد في مثله على الإخبار بالاتّفاق الكاشف عن قول الإمام عليه السّلام، و يقال: إنّها سنّة محكيّة؟

و ما أبعد ما بين ما استند إليه الحلّي في هذا المقام و بين ما ذكره المحقّق في بعض كلماته المحكيّة، حيث قال:

إنّ الاتّفاق على لفظ مطلق شامل لبعض أفراده الذي وقع فيه الكلام، لا يقتضي الإجماع على ذلك الفرد؛ لأنّ المذهب لا يصار إليه من إطلاق اللفظ ما لم يكن معلوما من القصد؛ لأنّ الإجماع مأخوذ من قولهم: «أجمع على كذا» إذا عزم عليه، فلا يدخل في الإجماع على الحكم إلّا من علم منه القصد إليه. كما أنّا لا نعلم مذهب عشرة من الفقهاء الذين لم ينقل مذهبهم لدلالة عموم القرآن و إن كانوا قائلين به‏، انتهى كلامه.

و هو في غاية المتانة. لكنّك عرفت‏ ما وقع من جماعة من المسامحة في إطلاق لفظ «الإجماع»، و قد حكى في المعالم عن الشهيد: أنّه أوّل كثيرا من الاجماعات- لأجل مشاهدة المخالف في مواردها- بإرادة الشهرة، أو بعدم الظفر بالمخالف حين دعوى الإجماع، أو بتأويل الخلاف على وجه لا ينافي الإجماع، أو بإرادة الإجماع على الرواية و تدوينها في كتب الحديث‏، انتهى.

و عن المحدّث المجلسيّ قدّس سرّه في كتاب الصلاة من البحار بعد ذكر معنى الإجماع و وجه حجّيّته عند الأصحاب:

إنّهم لمّا رجعوا إلى الفقه كأنّهم نسوا ما ذكروه في الاصول- ثمّ أخذ في الطعن على إجماعاتهم إلى أن قال:- فيغلب على الظنّ أنّ مصطلحهم في الفروع غير ما جروا عليه في الاصول‏، انتهى.

و التحقيق: أنّه لا حاجة إلى ارتكاب التأويل في لفظ «الإجماع» بما ذكره الشهيد، و لا إلى ما ذكره المحدّث المذكور قدّس سرّهما، من تغاير مصطلحهم في الفروع و الاصول، بل الحقّ: أنّ دعواهم للاجماع في الفروع مبنيّ على استكشاف الآراء و رأي الإمام عليه السّلام إمّا من حسن الظنّ بجماعة من السلف، أو من امور تستلزم- باجتهادهم- إفتاء العلماء بذلك و صدور الحكم عن الإمام عليه السّلام أيضا.

و ليس في هذا مخالفة لظاهر لفظ «الإجماع» حتّى يحتاج إلى القرينة، و لا تدليس؛ لأنّ دعوى الإجماع ليست‏ لأجل اعتماد الغير عليه و جعله دليلا يستريح إليه في المسألة.

نعم، قد يوجب التدليس من جهة نسبة الفتوى إلى العلماء، الظاهرة في وجدانها في كلماتهم، لكنّه يندفع بأدنى تتبّع في الفقه، ليظهر أنّ مبنى ذلك على استنباط المذهب، لا على وجدانه مأثورا.

و الحاصل: أنّ المتتبّع في الاجماعات المنقولة يحصل له القطع من تراكم أمارات كثيرة، باستناد دعوى الناقلين للاجماع- خصوصا إذا أرادوا به اتّفاق علماء جميع الأعصار كما هو الغالب في إجماعات المتأخّرين- إلى الحدس الحاصل من حسن الظنّ بجماعة ممّن تقدّم على الناقل، أو من الانتقال من الملزوم إلى لازمه‏، مع ثبوت الملازمة باجتهاد الناقل و اعتقاده.

و على هذا ينزّل الإجماعات المتخالفة من العلماء مع اتّحاد العصر أو تقارب العصرين، و عدم المبالاة كثيرا بإجماع الغير و الخروج عنه للدليل، و كذا دعوى الإجماع مع وجود المخالف؛ فإنّ ما ذكرنا في مبنى الإجماع من أصحّ المحامل لهذه الامور المنافية لبناء دعوى الإجماع على تتبّع الفتاوى في خصوص المسألة.

و ذكر المحقّق السبزواري في الذخيرة، بعد بيان تعسّر العلم بالاجماع:

أنّ مرادهم بالإجماعات المنقولة في كثير من المسائل بل في أكثرها، لا يكون محمولا على معناه الظاهر، بل إمّا يرجع إلى اجتهاد من الناقل مؤدّ- بحسب القرائن و الأمارات التي اعتبرها- إلى أنّ المعصوم عليه السّلام موافق في هذا الحكم، أو مرادهم الشهرة، أو اتّفاق أصحاب الكتب المشهورة، أو غير ذلك من المعاني المحتملة.

ثمّ قال بعد كلام له: و الذي ظهر لي من تتبّع كلام المتأخّرين، أنّهم كانوا ينظرون إلى كتب الفتاوى الموجودة عندهم في حال التأليف، فإذا رأوا اتّفاقهم على حكم قالوا: إنّه إجماعيّ، ثمّ إذا اطّلعوا على تصنيف آخر خالف مؤلّفه الحكم المذكور، رجعوا عن الدعوى المذكورة، و يرشد إلى هذا كثير من القرائن التي لا يناسب هذا المقام تفصيلها، انتهى.

مرور بحث

بحث راجع به مواردی بود که مرحوم شیخ از کلمات فقهاء نقل می کردند بر اینکه فقهاء در مسأله خودشان دعوای اجماع فرمود. حال آنکه مسلما این اجماع، اجماع حسی نیست بلکه اجماع حدسی است.

مورد سوم در این مسأله بود که مرحوم حلی ادعای اجماع فرموده که زکاة فطره زن بر شوهر است، حتی اگر آن زن ناشزه باشد.

جلسه گذشته این مسأله فقهی را توضیح دادیم و معلوم شد که موضوع زکاة فطرة عبارت از این است که زن نفقه خور شوهر باشد. چه ناشزه باشد و چه ناشزه نباشد. پس موضوع زکاة فطرة صرف زوجیت نیست. صرف اینکه فلانی زن فلانی است، سبب نمی شود که زکاة فطره زن بر مرد واجب باشد. بلکه باید نفقه خور آن شوهر نیز باشد.

مرحوم حلی فرموده: اجماع قائم است بر اینکه زکاة فطرة زن بر شوهر است حتی اگر ناشزه باشد. مرحوم محقق رد فرموده و فرموده أحدی از علماء بر این مسأله قائل نیست. شما چگونه ادعای اجماع بر این مسأله کردید؟

سرّ مطلب این است که مرحوم حلی اقوال علماء را بررسی فرموده و ملاحظه نموده علماء روایاتی را تدوین کرده اند که این روایات، اطلاق در ثبوت زکاة فطرة زن بر شوهد دارد. روایات کسانی را که زکاة فطره شان بر شخص واجب است، می شمارد. زن، اولاد، عبدی که نزد او کار می کند.

ایشان این روایات را دیده، و این روایات وجوب زکاة را بر مطلق زوجیت مترتب کرده است. چه اینکه ناشزه باشد و چه اینکه ناشزه نباشد. از همین حدس زده که حکم معلق به زوجیت بما هی زوجیت است. ادعای اجماع نیز بر این مطلب نموده است.

مرحوم حلی متفطن و متوجه این نکته نشده که صرف زوجیت کفایت نمی کند. بلکه حکم، دائر مدار عیلولة است. اگر زکاة فطرة زن بر شوهر لازم است، از جهت این است که آن زن، عیال و نفقه خور این شوهر است.

بنابراین چون متوجه این نکته نشده، اجتهاد کرده و خود اطلاق این روایات را گرفته و اعتماد بر اطلاق روایات کرده است. بعد از آن ادعای اجماع فرموده است.

این مطلب روشن است ما چگونه می توانیم اعتماد بر اجماعاتی کنیم که می دانیم مستند خود ناقل، اینطور مطالب است؟ مرحوم محقق بعد از این مطلب توضیح فرموده است. مرحوم شیخ می فرماید فاصله ی بسیار است بین آنچه که به حلی استناد داده شده و بین آنچه که مرحوم محقق بعداً ذکر فرموده است.

کلام مرحوم محقق

مرحوم محقق این طور فرموده که گاهی لفظ، مطلق است و کسی که ادعای اجماع بر لفظ مطلق می کند، ممکن است که خود آن مطلق، مرادش نباشد. بلکه مقصود، بعضی از آن افراد باشد. ولو روایت به صورت مطلق آمده است. و حتی فتوای فقیه نیز به صورت مطلق است.

به این جهت که اتفاق بر یک لفظ مطلق، برای مثال اتفاق قائم است بر وجوب زکاة فطرة زن بر شوهر. اکنون اتفاق بر یک فتوای مطلق کردند. اینکه می بینیم اتفاق بر یک فتوای مطلق است، مقتضای این نیست که کشف کنیم حتی اجماع بر این فتوی قائم است مطلقا فی جمیع أفراده.

زیرا لفظ اجماع از جمع است که به معنای عزم است. ما زمانی می توانیم استناد بدهیم که خود این اطلاق و خود جمله بإطلاقها، مورد فتوی و اتفاق علماست، که احراز کنیم علماء اجماع بر این مطلب کردند. یعنی عزم بر بیان اطلاق این جمله کرده اند. اینکه بخواهند تمام اقسام این مطلق را بیان کنند.

مادامی که ما این احراز را نکنیم، نمی توانیم ادعای اتفاق بر آن فتوای مطلق کنیم. ولو فتوی به عنوان مطلق داده شده است.

چون ما می بینیم خود فقهاء در سایر موارد در کتاب فقهیه خویش بیان کردند که موضوع وجوب فطره، نفقه خور بودن شخص است. پس کشف می کنیم اگر در جایی گفته اند نفقه زن بر شوهر واجب است، من حیث کونها نفقه خور شوهر است، واجب است. لذا نمی توانیم به اطلاق این کلام تمسک کنیم.

مرحوم شیخ این مطالب را که فرمودند، سه مورد از کلام فقهاء بود که ادعای اجماع کردند و حال آنکه این اجماع، اجماع حسی نبود بلکه اجماع حدسی بود. حتی این اجماع حدسی مبتنی بر مقدمات اجتهادیه ای بود که آن مقدمات اجتهادیه را منقول إلیه که ما هستیم، قبول نداشتیم.

بعد از این وارد در توجیهاتی می شوند که مرحوم شهید برای اجماع بر کلمات فقهاء آورده اند با اینکه در آن مسائل، اجماع محقق نبوده است. پس این قسمتی که اکنون وارد می شویم دنباله مطلب یازدهم است به تقسیم بندی ای که ما ارائه کردیم.

زیرا مطلب یازدهم راجع به این بود که بدانیم این اجماعاتی که در کلمات فقهاء هست، با اینکه مخالف دارد و مشهور برخلافش هست، به چه صورت توجیه می شود؟

در مقام توجیه کلمات فقهاء بودیم، عده ای از آنها را توجیه می کردیم. حال به توجیهاتی می رسیم که مرحوم شهید اول فرموده است.

تطبیق

و أوضح حالاً (در عدم جواز اعتبار به صرف نقل اجماع، از جهت اینکه مبتنی بر مقدمات اجتهادیه و حدسیه است) ما ادعاه الحلی (آنچیزی است که ادعا فرموده آن را مرحوم حلی، که عبارت است از اجماع بر وجوب فطرة زوجه) ولو کانت ناشزةً علی الزوج، (ولو اینکه زوجه ناشزه باشد. یعنی نافرمانی شوهرش را کرده باشد)

و رده المحقق (و رد فرموده جناب حلی را محقق به اینکه) بأن أحداً من علماء الإسلام لم یذهب إلی ذلک (اصلا قائل به این مطلب نشده است. سر مطلب کجاست؟)

فإن الظاهر أن الحلی (اکنون توجیه می کنیم که چرا مرحوم حلی ادعای اتفاق فرموده با اینکه اجماع در مقام نبوده است.)

فإن الظاهر أن الحلی إنما اعتمد فی استکشاف أقوال العلماء علی تدوینهم للروایات الدالة بإطلاقها علی وجوب فطرة الزوجة علی الزوج (ظاهرا سرش این است که مرحوم حلی اعتماد کرده در استکشاف اقوال علماء بر این مطلب که می گوید علماء تدوین کرده و نوشته اند روایاتی را که دلالت می کند به اطلاق بر وجوب فطرة زوجه بر زوج، ناشزةً کان أم غیر ناشزة.)

متخیلا (در حالی که مرحوم حلی تخیل کرده است) أن الحکم معلق علی الزوجة من حیث هی زوجة (موضوع وجوب فطرة زوجیت است. و حال آنکه) و لم یتفطن لکون الحکم من حیث العیلولة أو وجوب الإنفاق (است. اگر زکاة زوجه لازم است از جهت این است که عیال شوهر است، نفقه خور شوهر است.

وقتی ما می بینیم ادعای اتفاقی که مرحوم حلی فرموده است، مستند بر این مطلب می باشد و متوجه به نکته مطلب نشده است)، فکیف یجوز الاعتماد فی مثله علی الإخبار بالاتفاق الکاشف عن قول الإمام ـ علیه السلام ـ (چگونه اعتماد جایز است در مثل این مسأله، بر اخبار جناب حلی به اتفاقی که کاشف از قول معصوم علیه السلام باشد. که گفته باشد) و یقال: إنها سنةٌ محکیة؟

(بعد بگوییم خود همین نقل اجماع جناب حلی به منزله یک سنت محکیه است. همان طور که سنت محکیه مشمول ادله حجیت خبر ثقه هست، این نقل اجماع نیز مشمول ادله حجیت خبر ثقه هست)

و ما أبعد (چه بسیار دور است) ما بین ما استند إلیه الحلی فی هذا المقام و بین ما ذکره المحقق فی بعض کلماته المحکیة، حیث قال (جناب محقق):

إن الإتفاق علی لفظ مطلق شاملٍ لبعض أفراده الذی وقع فیه الکلام (که در بعضی از این اخبار کلام واقع شده و مورد اختلاف واقع شده است) لایقتضی الإجماع علی ذلک (اتفاق بر لفظ مطلق، مقتضی اجماع بر مطلق نیست که تمام اقسام مورد اتفاق باشد)

لأن المذهب لایصار إلیه من إطلاق اللفظ ما لم یکن معلوماً من القصد (زیرا مذهب و روش یک مجتهد، لایصار إلیه، صیرورت نمی شود به سوی او از اطلاق یک لفظ، مادامی که معلوم نباشد آن اراده اطلاق معلوم از قصد آن شخص متکلم.

یا لأن المذهب را به مذهب برگردانید. یعنی به خاطر اینکه مذهب ما یعنی آنچه که مذهب بر او قائم است، یعنی آنچه که مورد اجماع است.)

لأن المذهب (آنچیزی که ما بخواهیم استناد به مذهب بدهیم و بگوییم: من أصول المذهب. وجوب زکاة الزوجة علی الزوج. این مذهب، لایصار إلیه. صیرورت نمی شود به سوی این مذهب از اطلاق یک لفظ مطلقی مادامی که ما علم نداشته باشیم که آن مطلق، مقصود متکلم است. چرا؟ سر مطلب این است که)

لأن الإجماع مأخوذٌ من قولهم (که می گویند: ) «أجمع علی کذا» إذا عزَم علیه (وقتی که عزم بر شئ پیدا بکند. پس ما باید در اجماع احراز کنیم که آن متکلم عزم داشته بر مقصودش)

فلا یَدخل فی الإجماع علی الحکم إلا من عُلم منه القصدُ إلیه (مگر کسانی را که ما علم داشته باشیم که نسبت به این مطلب قصد کرده اند. صرف اینکه می بینیم روایات مطلقه را ذکر کرده اند، نمی توانیم از این پی ببریم که اینها این اطلاق را عزم و اراده کرده اند.

بنابراین نمی توانیم به آنها نسبت بدهیم که ایشان نیز قائل به وجوب زکاة فطرة زن بر شوهر هستند مطلقا، چه ناشزه باشد و چه نباشد. زمانی می توانیم استناد بدهیم که احراز کنیم آنها عزم بر بیان این اطلاق کرده اند. اما ما که احراز نکردیم و فقط مشاهده کرده ایم که در کتبشان نوشته اند. روایات را آورده اند. ذکر روایت نیز که دلیل بر عمل به روایت نبود.

یا ولو مطلق گفتند، اما فرض این است که خودشان در جای دیگر بیان کرده اند که وجوب زکاة زن بر شوهر من حیث العیلولة است. حال جناب حلی متفطن به این نکته نشده است. پس اینچنین اجماعاتی مفید نخواهد بود).

(مرحوم محقق مثال جالبی آورده اند. می فرمایند: اگر ما در یک مسأله تفحص کردیم و آراء همه را به دست آوردیم اما آراء ده نفر را به دست نیاوردیم. بعد ادعای اتفاق و اجماع کنیم و بگوییم این ده نفر قرآن را قبول دارند. ظاهر قرآن نیز وجوب نماز جمعه است. می فرماید: «إذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلی ذکر الله»[۱].

حال آیا کسی می تواند چنین بگوید که اتفاق بر وجوب صلاة جمعة قائم است؟ ما صد فقیه داریم. خودمان در مورد نود تن آنها تفحص کردیم و مشاهده نمودیم قائل هستند. ده نفر دیگر نیز قرآن را قبول دارند. وقتی قرآن را قبول داشتند، آیه قرآن نیز ظهور در وجوب نماز جمعه دارد.

نمی توان چنین گفت. زیرا اگر در مانحن فیه به صرف اینکه مجتهدین عمل کردن به روایت را قبول دارند و ما می بینیم که این روایت مطلقا دلالت بر وجوب زکاة فطرة زن بر شوهر می کند، بگوییم پس تمام علماء قائل هستند. خیر، مبتنی بر مقدمات اجتهادیه است.

صحیح است که همه قرآن را قبول دارند. اما ممکن است این مجتهد این ظهور را در وجوب قبول نداشته باشد یا برای این ظهور، معارض داشته باشد.)

کما أنا لانعلم مذهب عشرة من الفقهاء الذین لم یُنقَل مذهبهم (علم نداشته باشیم که مذهب ده نفر از فقهاء را، آنچنان فقهائی که مذهبشان نقل نشده است. بعد ادعای اجماع بکنیم،) لدلالة عموم القرآن (به خاطر دلالت کردن عموم قرآن)

و إن کانوا قائلین به (اگر چه قائل به عموم قرآن هستند. ولیکن ما نمی توانیم چون مذهب ایشان را به دست نیاوردیم بگوییم ایشان نیز قائل هستند به خاطر اینکه قرآن را قبول دارند.) انتهی کلامه (کلام مرحوم محقق).

(مرحوم شیخ می فرمایند: ) و هو فی غایة المتانة (کلام مرحوم محقق در غایت متانت و استحکام و محکم است. کلامی متین است) لکنک عرفت ما وقع من جماعة من المسامحة فی إطلاق لفظ «الإجماع»،

(ولیکن ملاحظه کردید که بسیاری مسامحه می کنند. ادعای اتفاق می کنند اما مقصود ایشان به دست آوردن آراء فقهاء عن حسٍ نیست. بلکه همان طور که به حدس آراء فقهاء را به دست آوردند، ادعای اجماع می کنند).

کما أنا لانعلم مذهب عشرة من الفقهاء الذین لم ینقل مذهبهم لدلالة عموم القرآن و إن کانوا قائلین به (می توانید لدلالة عموم القرآن را به لانعلم برگردانید. اما آنگونه که ما ابتدا معنا کردیم مناسب تر با بحث ماست. و الا می توان به گونه دیگری نیز معنا کرد. لدلالة عموم القرآن را علت برای کما لانعلم در نظر بگیرید.

اینگونه می شود: فلایدخل فی الإجماع علی الحکم إلا مُن علم منه القصد إلیه. ما باید علم به قصدش داشته باشیم. کما أنا لانعلم مذهب عشرة، کما اینکه ما نمی توانیم علم پیدا کنیم به مذهب ده نفر از فقهائی که مذهبشان نقل نشده است. نمی توانیم علم پیدا کنیم به خاطر دلالت عموم قرآن.

بگوییم به دلیل اینکه ایشان قرآن را قبول دارند و عام قرآنی نیز دلالت دارد پس مذهب ایشان نیز این است. همین گونه که معنا کردیم، صحیح است که با همان معنای اول که ارائه کردیم یکسان است.)

کلام مرحوم شهید

وارد در توجیهاتی می شویم که مرحوم شهید اول برای این قبیل اجماعاتی که در کلمات فقهاء هست، فرمودند. یعنی اجماعاتی که می دانیم مخالف دارد. اجماعی که می بینیم خود مجتهد بر خلاف آن اجماع، فتوی داده است.

مرحوم شهید مجموعاً چهار توجیه کرده اند:

یک) مقصود از اجماع، شهرت باشد. گفت: أجمعت الفقهاء. یعنی این مسأله مورد شهرت است. نه اینکه مورد اجماع است. بین شهرت و اجماع فرق است. اجماع یعنی تمام فقهاء بر این مطلب قائل هستند. مشهور یعنی کثیر فقهاء بر این مسأله قائل هستند. بگوید: مراد از اجماع، عبارت از شهرت است.

کما اینکه در آن روایتی که فرمود: «فإن المجمع علیه لاریب فیه». گفتیم المجمع علیه، به معنای مشهور است. زیرا در مقابلش «فدع الشاذ النادر» را فرمود.

«خذ بما اشتهر بین أصحابک، فإن المجمع علیه لاریب فیه» حضرت فرمودند: بما اشتهر بگیر زیرا مجمع علیه لاریب فیه است. این تعلیل با معلول نمی سازد. گفتیم اینجا مراد از اجماع، شهرت است.

دو) بگوییم این شخص که ادعای اجماع کرده به خاطر این است که جستجو کرده اما ظفر به مخالف در وقتی که ادعای اجماع نموده پیدا نکرده است. لذا فرموده: أجمعت الفقهاء.

سه) بگوییم قول مخالف را دیده است، اما قول مخالف را به گونه ای توجیه کرده که با مذهب بقیه موافق باشد. برای مثال گفت: همه علماء قائل به وجوب نماز ظهر هستند. بعد یک مجتهدی نیز هست که اصلا در کتابش نوشته نماز جمعه واجب است.

این را توجیه کرده و گفته: مقصود این فقیه از وجوب نماز جمعه در عصر معصوم و با حضور معصوم است. پس با فتوای سایر فقهاء که می گویند اکنون نماز ظهر واجب است، منافاتی نداریم.

چهار) بگوییم اینکه فقیه می فرماید: این مسأله مورد اجماع است. یعنی بر نقل این روایت و تدوین این روایت در کتب حدیث اجماع شده است.

البته تفاوت است بین اینکه اجماع بر مسأله فقهیه باشد. یعنی این فتوی مورد اتفاق است. و بین اینکه تمام علماء این روایت را در کتبشان نوشته باشند. زیرا گفتیم که صرف نوشتن یک روایت در کتاب، دلیل بر این نیست که بر طبق آن روایت نیز فتوی داده باشند.

پس ولو این مجتهد گفته اجماع بر این مسأله است، مقصودش این است که اجماع است بر روایتی که دلالت بر این مسأله می کند. یعنی همه فقهاء این روایت را ذکر کرده اند.

این چهار توجیه از کلام مرحوم شهید است. بعد به کلام مرحوم مجلسی می پردازیم.

کلام مرحوم مجلسی

مرحوم مجلسی به گونه دیگری وارد در بحث شده اند. مرحوم مجلسی در کتاب صلاة ابتدا لفظ اجماع را معنا کرده است. فرموده: اجماع به معنای اتفاق همه است. بعد فرموده: وجه حجیت اجماع عند الخاصة عبارت از این است متضمن یا کاشف نسبت به رأی معصوم باشد.

بعد از این نکته فرموده: می بینیم علماء در فقه، در بسیاری از موارد ادعای اتفاق و اجماع می کنند و حال آنکه آن مسأله مورد اجماع فقهاء نیست.

گویا فقهاء آنچه را که در اصول به همه یاد می دهند و در کتبشان می نویسند، وقتی به نوشتن فقه می رسد از یاد می برند. خودشان در اصول می نویسند: اجماع به معنای اتفاق الکل است. در فقه، همینکه یک عده ای بر مطلبی اتفاق دارند، ادعای اجماع می کنند.

لذا مرحوم مجلسی طعنه بر فقهاء زده است. فرموده: چرا اینها همان طور که در اصول اصطلاح کرده اند، در فقه بر طبق آن اصطلاح مشی نکردند؟

این کلام مرحوم مجلسی است. مرحوم شیخ می فرمایند: و التحقیق.

تطبیق

و قد حُکی فی المعالم عن الشهید ـ رحمة الله علیه ـ : أنه أولَ (که مرحوم شهید تأویل برده است) کثیراً من الإجماعات (اجماعات را) لأجل مشاهدة المخالف فی مواردها (به جهت اینکه مشاهده شده مخالف در موارد آن اجماعات و ادعای آن اجماعات، فی مواردها در موارد دعوای آن اجماع، به چهار توجیه: )

(یک مورد) بإرادة الشهرة (که مراد از اجماع، شهرت است. دوم،) أو بعدم الظفر بالمخالف حین دعوی الإجماع (ادعای اجماع کرده چون مخالف پیدا نکرده است. اما ما اکنون به مخالف رسیدیم. سوم،) أو بتأویل الخلاف علی وجهٍ (که) لاینافی الإجماع (قول مخالف را به گونه ای توجیه کرده و تأویل برده که مخالف با قول مجمعین در نیاید. مانند مثالی که عرضه کردیم).

توضیح بر مطلب

قول هست، اما قولش را تأویل کرده است. ما در اینجا می خواهیم قول مخالف را توجیه کنیم حتی اگر قول مخالف برای مجهول النسب باشد. توجیه قول مخالف می کنیم ولو اینکه معلوم النسب باشد. به وجهی که منافی با اجماع نباشد.

یعنی می گوییم مراد او نیز حرفی است که مجمعین می گویند. این غیر از آن توجیهی است که بگوییم عصرش منقرض شده است و غیره. زیرا ما اکنون اتفاق کل را می خواهیم. یعنی حتی آنکه عصرش منقرض شده است نیز می خواهیم موافق با خودمان کنیم.

جایی که ما توجیه می کردیم به اینکه عصرش منقرض شده به درد کسی می خورد که قاعده لطف را قبول داشته باشد و متأخرین قاعده لطف را قبول ندارند. همه اینها قاعده حدس است. تمام مطالبی که اکنون می گوییم طبق قاعده حدس است.

خودش قاعده لطف را پذیرفته است. مرحوم شهید این تعبیر را فرموده و مرحوم صاحب معالم ذکر کرده است. از مرحوم شهید حکایت کرده است. این مطالبی که در اینجا از شهید نقل شده در معالم هست. نه اینکه در معالم مبنای حدس را یا این اجماع منقول را به این تفصیلی که در اینجا هست، بحث کرده باشد.

این سه چهار توجیهی که در اینجا از شهید نقل می کنیم در معالم هست. برای توجیه اینکه می بینیم در کلمات فقهاء اجماع به کار رفته و حال آنکه مخالف نیز وجود دارد. چرا گفته اند این مسأله مورد اجماع است با اینکه مخالف نیز وجود دارد. مرحوم شهید توجیه فرموده است.

گفته مراد از اجماع، شهرت است. دوم اینکه او ادعای اجماع کرده زیرا مخالف ندیده است. سوم، این کسی که ادعای اجماع کرده، قول مخالف را به تأویل برده به گونه ای که مخالف با مجمعین نیست. این نیز موافق می شود.

چهار، این فقیهی که می گوید این مسأله مورد اجماع است، یعنی روایتی که دلالت بر این مسأله می کند در کتب فقهیه و در کتب حدیث مذکور است.

تطبیق

أو بإرادة الإجماع علی الروایة و تدوینها فی کتب الحدیث، إنتهی. (انتهی حکایت مرحوم صاحب معالم از مرحوم شهید اول. ظاهرا شهید اول است.)

و عن المحدث المجلسی (باز از مرحوم محدث مجلسی حکایت شده ـ قدس سره ـ در کتاب صلاة از بحار) بعد ذکر معنی الإجماع و وجه حجیته عند الأصحاب:

إنهم لما رجعوا إلی الفقه کأنهم نسوا ما ذکروه فی الأصول ـ ثم أخذ فی الطعن علی إجماعاتهم (طعنه زده بر اجماعات فقهاء) إلی أن قال: فیغلب علی الظن أن مصطلحهم فی الفروع غیر ما جروا علیه فی الأصول (اجماع در علم اصول یعنی اتفاق الکل، اما اجماع در علم فقه یعنی اتفاق یک عده. عده ی معروفین، عده ای که ناقل از آن عده همه را حدس زده است.)

مناقشه در کلام شهید و مجلسی

و التحقیق، مرحوم شیخ می فرمایند توجیهی که جناب شهید فرمود این است که مجاز در خود کلمه اجماع قائل شد. یعنی گفت: اجماع گفته اند، اما مراد از اجماع شهرت است. مانند اینکه زیدٌ عدلٌ گفت اما مرادش از عدلٌ، عادلٌ است.

این توجیهات مرحوم شهید برگشت به این کرد که در خود کلمه اجماع مجاز قائل بشویم. اما مرحوم شیخ به گونه ای توجیه می کنند که منتهی به تجوز در خود کلمه اجماع نشود.

به این بیان که می گویند: مراد از اتفاق و اجماعی که در کلمات فقهاء هست، عبارت از اتفاق و اجماع همه فقهاء است نه اجماع یک عده، نه اتفاق یک عده، نه شهرت، و نه اجماع بر روایت باشد. بلکه مقصود همان معنای اصطلاحی است که اتفاق تمام فقهاء در مسأله است.

نهایت، این اتفاق فقهاء بر تمام مسأله را ناقل، عن حسٍ به دست نیاورده بلکه عن حدسٍ به دست آورده است. به این معنا که اتفاق عده ای را بر مسأله تحقیق کرده، تحصیل کرده و ملاحظه نموده که ده نفر بر این مسأله اتفاق دارند که این ده نفر، معروفین از اهل فتوی هستند.

از اتفاق این ده نفر به خاطر حسن ظنی که به اینها داشته، به خاطر قرب عهدی که به اینها داشته، به خاطر تلمذی که در نزد اینها داشته یا به هر جهت دیگر، از اتفاق اینها اتفاق همه را حدس زده و گفته: هذا المسألة إجماعیةٌ.

پس اجماع به معنای خودش یعنی اتفاق کل است. نهایت این اتفاق، اتفاق حسی نیست بلکه اتفاق حدسی است از اتفاق عده ای از فقهاء.

نتیجه دومی که از توجیه مرحوم شیخ گرفته می شود عبارت از این است که تدلیس هم نیست. این فقیهی که می گوید: هذه المسألة اجماعیة یا إتفق العلماء علی هذا، تدلیس نکرده است. به خاطر اینکه یک مرتبه نقل اجماع می کند به عنوان اینکه کتابش مرجع برای غیر است، و غیر می خواهد در به دست آوردن أقوال فقهاء به این کتاب اعتماد کند، این تدلیس می شود.

اما فرض این است که این مجتهد در مقام استدلال بر فتوای خودش، یکی از ادله اش را اجماع قرار داده است. و واقعا به حس اجتهاد و حدس خودش، اتفاق هست. زیرا او از اتفاق ده نفر معروفین از اهل فتوی، اتفاق کل را حدس زده است.

پس در مقام استدلال بر فتوای خودش بوده، تمسک به اجماع کرده و واقعا نیز خودش اجماع می بینید. اگرچه برای ما اجماع نیست. پس تدلیس در مقام نیست.

آری، در بعضی از موارد می توان گفت تدلیس است. و آن جایی است که عنوان به گونه ای باشد که شخص ناقل اتفاق تمام فقهاء را وجدان کرده است.

می گوید: و اتفق العلماء علی هذه المسألة. به گونه ای می گوید ظهور دارد در اینکه وجدان کرده است. حال آنکه با توضیحات ما روشن شد که معلوم نیست وجدان کرده باشد. این تدلیس می شود.

مرحوم شیخ می فرمایند: این جا نیز تدلیس نیست. زیرا وقتی که ما تتبع در آراء و کلمات این فقهاء می کنیم به دست می آوریم که این فقهاء نیز ولو جمله ای که آوردند ظهور در وجدان اتفاق همه دارد. ولو این جمله، ظهور در این معنا دارد.

اما وقتی که تفحص در کتابش می کنیم، می بینیم مرادش همان معنا و توجیهی است که کردیم. اینکه اتفاق کل را از اتفاق عده ای حدس زده است. پس باز تدلیس نخواهد بود. این تحقیق مرحوم شیخ است.

تطبیق

والتحقیق: أنه لا حاجة إلی ارتکاب التأویل فی لفظ «الإجماع» (لازم نداریم به تأویل ببریم لفظ اجماع را) بما ذکره الشهید و لا إلی ما ذکره المحدث المذکور ـ قدس سرهما ـ (که مرحوم مجلسی است؛ بگوییم هر چه را که این فقهاء در اصول گفته اند، زمانی که فقه رسیده اند فراموش کرده اند.)

(که عبارت است) من تغایر مصطلحهم فی الفروع و الأصول، (پس می گوییم) بل الحق: أن دعواهم (دعوی العلماء) الإجماعَ فی الفروع مبنیٌ علی استکشاف الآراء و رأی الإمام ـ علیه السلام ـ (استکشاف آراء و استکشاف رأی معصوم کرده اند) إما من حسن الظن بجماعة من السلف، (یا از حسن ظنی که به سابقین داشتند)

أو من أمور تستلزم بإجتهادهم إفتاء العلماء بذلک (یا اتفاق کل را به دست آورده اند از اموری که مستلزم بوده به اجتهاد آنها، افتاء تمام علماء را به آن حکم، و صدور حکم را از امام ـ علیه السلام ـ أیضا. یعنی همان طور که حدس زده اند همه علماء این رأی را دارند، حدس زده اند صدور حکم را از امام.

مانند کاری که مرحوم حلی کرد. مرحوم حلی از ذکر روایت حدس زد که هر کس این روایت را ذکر کرده، عمل به روایت نیز کرده، پس باید ادعای اتفاق کل کرد.)

و لیس فی هذا مخالفة لظاهر لفظ «الإجماع» (دیگر در اینجا مخالفتی در خود لفظ اجماع نشده است. زیرا اجماع به معنای اتفاق کل است و مقصود این شخص نیز اتفاق کل است. نهایت اتفاق کل را از مقدمات اجتهادیه به دست آورده است.)

و لیس فی هذا مخالفة لظاهر لفظ «الإجماع» حتی یحتاج إلی القرینة (تا محتاج به قرینه باشد. تا بگوییم حال که قرینه نیاورده پس تدلیس است.) و لاتدلیس؛ لأن دعوی الإجماع (از طرف این فقیه و ناقل اجماع) لیس لأجل اعتماد الغیر علیه (این به خاطر این نیست که بقیه اعتماد کنند و این اجماعی را که این شخص ذکر کرده، یکی از ادله أربعه بدانند.)

و جعله دلیلاً یستریح إلیه (و نیست به خاطر اینکه قرار دهد غیر این اجماع را دلیلی که استراحت کند به سوی آن دلیل. بگوید اجماع که در مسأله هست، من دیگر به دنبال تفحص و تتبع نروم.)

و جعله دلیلاً (یعنی لیس لجعله دلیلاً که) یستریح إلیه فی المسألة. نعم، قد یوجب التدلیس من جهة نسبة الفتوی إلی العلماء (از جهت اینکه فتوی را به علماء نسبت می دهد) الظاهرة (نسبتی که این چنین صفت دارد، ظهور دارد) فی وجدانها فی کلماتهم.

(در اینکه یافته است آن نسبت را در کلمات فقهاء. گاهی لفظ ظهور دارد که خود مجتهد فتاوی را به دست آورده است، حفظ کرده است.)

لکنه (ولیکن اینجا نیز می توانیم بگوییم تدلیس نیست.) یُندفع (این احتمال تدلیس هم) بأدنی تتبع فی الفقه، (به یک أدنی تتبعی در فقه این مشکله حل می شود. تتبع کنیم که) لیَظهر أن مبنی ذلک علی استنباط المذهب (است)

لا علی وجدانه مأثوراً (که این استنباط مذهب کرده است اما نه بر وجه اینکه وجدان کرده باشد مذهب را، بلکه مذهب را حدس زده است. مأثوراً یعنی به نحو اینکه اثر باشد. به نحو اینکه ذکر شده و او دیده باشد.

لذا به روایت، اطلاق مأثور نیز می شود. اطلاق اثر نیز می شود. می گویند: هذا الحکم مأثورٌ عن النبی. یعنی هذا الحکم، قد وصل إلینا روایت از نبی. هم مأثور می گویند و هم اثر.

مأثور، مفعول دوم است. نه اینکه یافته است او را مأثور. یعنی نه اینکه این مذهب را به نحو مأثور یافته، یعنی به نحو اینکه نقل شده باشد یافته است. بلکه به نحو حدس یافته است. اتفاق کل و مذهب را، یعنی مذهب شیعه را به اثر نیافته است. بلکه به حدس یافته است.)

از اینجا نیاز به توضیح اضافه ندارد. به خاطر اینکه تمام نکات این قسمتها را در مباحث سابقه عرض کردیم. لذا تطبیق می کنیم و هر جا نیاز به توضیح داشت، عرضه می داریم.)

و الحاصل: أن المتتبع فی الإجماعات المنقولة یَحصُل له القطع من تراکم أمارات کثیرة، باستناد دعوی الناقلین للإجماع (حاصل این است که متتبع در اجماعات منقولی، برای او قطع حاصل می شود از تراکم امارات کثیرة به استناد دعوای ناقلین برای اجماع. یعنی می فهمید که استناد دعوای ناقلین برای اجماع چیست. طبق قرائنی که تاکنون برای شما ذکر کردیم.

از قبیل اینکه می بینید ادعای اجماع کرده حال آنکه مشهور، مخالف است. ادعای اجماع کرده با اینکه خودش فتوای برخلاف همان اجماع داده است. از قبیل اینکه اجماع بر خلاف در همان مسأله ای که ادعای اجماع کرده است.

بعضی از این نکات را از کتب ما در صفحه پنجاه و پنج سطر هجدهم، و بر طبق تقسیم بندی ای که ما کردیم، اوائل مطلب یازدهم مرحوم شیخ ذکر فرمود.)

خصوصاً إذا أرادوا به اتفاق علماء جمیع الأعصار (به خصوص اگر اراده کرده باشند به این اجماع، اتفاق علماء همه اعصار را که مسلم است اتفاق علماء همه اعصار عن حس نیست. بلکه عن اجتهاد هست).

کما هو الغالب (کما اینکه غالب همین است. یعنی اراده اتفاق همه علماء است بر اجماعات متأخرین، از قبیل مرحوم شهید اول، شهید ثانی، مرحوم علامه)

یحصل له القطع، باستناد دعوی الناقلین للإجماع خصوصاً إذا أرادوا به اتفاق علماء (جمیع اعصار را. استناد کرده اند به چه چیز؟) إلی الحدس الحاصل من حسن الظن بجماعة ممن تقدم (از حسن ظنی که به جماعتی داشتند. که آن جماعت متقدم بر شخص ناقل بوده است. مانند مواردی که ذکر کردیم، عده ای همینکه ملاحظه می کردند یک مسأله مورد فتوای مشایخ ثلاثه است، می گفتند بر این مسأله اجماع است.)

أو من الإنتقال من الملزوم إلی لازمه، مع ثبوت الملازمة باجتهاد (یا اینها ادعای اجماع کردند به حدس، از انتقال از ملزوم، مثل ذکر روایت؛ به لازمش که مثل عمل به روایت است با ثبوت ملازمه به اجتهاد خود ناقل. خود ناقل مثل مرحوم علامه اجتهاد کرده بود که هر کس روایت را ذکر می کند پس عمل به آن روایت نیز می کند)

باجتهاد الناقل و اعتقاده (به اجتهاد ناقل و اعتقاد ناقل). و علی هذا یُنزل الإجماعات المتخالفة من العلماء مع اتحاد العصر أو تقارب العصرین، (به همین معنا تنزیل می شود اجماعات متخالفه از علماء که اتحاد عصر یا تقارب عصرین دارند. می گوییم اینکه ادعای اجماع کرده حسن ظن به این عده داشته است. آنکه ادعای اجماع بر خلافش کرده، حسن ظن به یک عده دیگری داشته است.)

و عدم المبالاة کثیراً بإجماع الغیر (از جهت اینکه مبالات نداشته این ناقل اجماع کثیراً به اجماع غیر، اجماع بقیه را قبول نداشته است) و الخروج عنه للدلیل، (یا خارج شده از قول آنها به خاطر دلیل. گفته دلیل آنها مخدوش است. پس قول آنها چه باشد و چه نباشد برای ما مهم نیست).

و کذا دعوی الإجماع مع وجود المخالف، (همچنین است دعوای اجماع با وجود مخالف که این مستند به حدس است) فإن ما ذکرنا فی مبنی الإجماع (در مبنای اجماع، که اجماعات فقهاء را توجیه کردیم.) من أصح المحامل لهذه الأمور المتنافیة (از اصح محمل ها و توجیهات است برای این اموری که) المتنافیة لبناء دعوی الإجماع علی تتبع الفتاوی فی خصوص المسألة.

(که اینها منافی است با بنای دعوای اجماع بر تتبع فتاوی در خصوص هر مسأله. زیرا بنای دعوای اجماع به این است که خود مجتهد تتبع کرده باشد و آراء همه را به دست آورده باشد. اگر خودش تتبع کرده و آراء همه را به دست آورده است. اگر یکی مخالف است، مشهور مخالف هستند، باید ادعای اجماع نکند.

پس معلوم می شود این ادعای اجماعی که کردند، به توجیهاتی است که ما گفتیم. این توجیهات منافی با این است که این مجتهد بر مبنای دعوای اجماع مشی کرده باشد که تتبع عن حسٍ نسبت به فتوای تمام فقهاء است.)

و ذکر المحقق السبزواری (مرحوم شیخ می فرمایند محقق سبزواری نیز کلامی نقل کرده که نتیجه اش همین کلام مرحوم شیخ است.)

و ذکر المحقق السبزواری فی الذخیرة بعد بیان تعسر العلم بالإجماع (بعد از آنکه بیان فرموده مشکل است علم پیدا کردن به اجماع فقهاء که همه فقهاء یک رأی واحد دارند. فرموده: )

أن مرادهم بالإجماعات المنقولة فی کثیرٍ من المسائل بل فی أکثرها، لایکون محمولاً علی معناه الظاهر (اینها محمول بر آن معنای ظاهرش که اتفاق کل باشد نیست.)

بل إما یرجع إلی اجتهادٍ من الناقل (یا برگشت می کند به اجتهادی از ناقل) مؤدٍ بحسب القرائن و الأمارات التی اعتبرها إلی أن المعصوم ـ علیه السلام ـ موافقٌ فی هذا الحکم، (که منجر می شود این اجتهاد از ناقل به حسب قرائن و امارات آنچنانی ای که معتبر می دانسته این ناقل آن امارات را، منجر می شده به اینکه معصوم نیز در این حکم موافق است. یا این طور توجیه کنیم.)

أو مرادهم الشهرةَ (یا مرادشان از اجماع، شهرت بوده است. همان کلامی که مرحوم شهید فرموده است.) أو اتفاق أصحاب الکتب المشهورة، (یا مراد از اجماع، اتفاق اصحاب کتب مشهوره است) أو غیر ذلک من المعانی المحتملة. (یا غیر از این، از معانی ای که احتمال داده می شود که مرحوم شهید عده ای از آنها را بیان فرمودند.)

ثم قال بعد کلامٍ له: و الذی ظهر لی من تتبع کلام المتأخرین، أنهم کانوا ینظرون إلی کتب الفتاوی الموجودة عندهم فی حال التألیف، (در وقتی که کتاب خودش را می نوشت، کتب فقهاء را ملاحظه نموده و دیده همه این را قبول دارند، بعد ادعای اتفاق کرده است)

فإذا رأوا اتفاقهم علی حکم قالوا: إنه إجماعیٌ، (گفته است: إنه إجماعیٌ) ثم إذا اطلعوا علی تصنیف آخر، (بعد اگر به یک مصنف و کتاب دیگری برخورد می کرده که) خالف مؤلفه الحکم المذکور (که مؤلفش مخالف با حکم مذکور بوده است)

رجعوا عن الدعوی المذکورة، (رجوع می کردند از آن دعوایی که ابتدا ذکر کرده که گفته بود این مسأله اجماعی است) و یرشد إلی هذا کثیرٌ من القرائن التی لایُناسب هذا المقام تفصیلها، انتهی.

و حاصل الکلام (مرحوم شیخ در اینجا خلاصه آنچه که در ابتدا از اجماع منقول فرموده ذکر می فرمایند. مطالعه یک دوره از ابتدای اجماع منقول مناسب است که خلاصه گیری کنید. آیا آنگونه که مرحوم شیخ از کلام خودشان خلاصه گیری فرموده اند ما نیز کلام ایشان را فهمیده ایم یا خیر؟)

۱ . جمعه/۹.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ