و وجهه: أنّ السبب المنقول بعد حجّيّته، كالمحصّل في ما يستكشف منه و الاعتماد عليه و قبوله و إن كان من الأدلّة الظنّية باعتبار ظنّية أصله؛ و لذا كانت النتيجة في الشكل الأوّل تابعة- في الضروريّة و النظريّة و العلميّة و الظنيّة و غيرها- لأخسّ مقدمتيه مع بداهة إنتاجه.

فينبغي حينئذ: أن يراعى حال الناقل حين نقله من جهة ضبطه، و تورّعه في النقل، و بضاعته في العلم، و مبلغ نظره و وقوفه على الكتب و الأقوال، و استقصائه لما تشتّت منها، و وصوله إلى وقائعها؛ فإنّ أحوال العلماء مختلف فيها اختلافا فاحشا. و كذلك حال الكتب المنقول فيها الإجماع، فربّ كتاب لغير متتبّع موضوع على مزيد التتبّع و التدقيق، و ربّ كتاب لمتتبّع موضوع على المسامحة و قلّة التحقيق.

و مثله الحال في آحاد المسائل؛ فإنّها تختلف أيضا في ذلك.

و كذا حال لفظه بحسب وضوح دلالته على السبب و خفائها، و حال ما يدلّ عليه من جهة متعلّقه و زمان نقله؛ لاختلاف الحكم بذلك، كما هو ظاهر.

و يراعى أيضا وقوع دعوى الإجماع في مقام ذكر الأقوال أو الاحتجاج؛ فإنّ بينهما تفاوتا من بعض الجهات، و ربما كان الأوّل الأولى‏[۱] بالاعتماد بناء على اعتبار السبب كما لا يخفى.

و إذا وقع التباس فيما يقتضيه و يتناوله كلام الناقل بعد ملاحظة ما ذكر، اخذ بما هو المتيقّن أو الظاهر.

ثمّ ليلحظ مع ذلك: ما يمكن معرفته من الأقوال على وجه العلم و اليقين؛ إذ لا وجه لاعتبار المظنون المنقول على سبيل الاجمال دون المعلوم على التفصيل. مع أنّه لو كان المنقول معلوما لما اكتفي به في الاستكشاف عن ملاحظة سائر الأقوال التي لها دخل فيه، فكيف إذا لم يكن كذلك؟

و يلحظ أيضا: سائر ما له تعلّق في الاستكشاف بحسب ما يعتمد عليه‏ من تلك الأسباب- كما هو مقتضى الاجتهاد- سواء كان من الامور المعلومة أو المظنونة، و من الأقوال المتقدّمة على النقل أو المتأخّرة أو المقارنة.

و ربما يستغني المتتبّع بما ذكر عن الرجوع إلى كلام ناقل الإجماع؛ لاستظهاره عدم مزيّة عليه في التتبّع و النظر، و ربما كان الأمر بالعكس و أنّه إن تفرّد بشي‏ء كان نادرا لا يعتدّ به.

فعليه أن يستفرغ وسعه و يتبع نظره و تتبّعه، سواء تأخّر عن الناقل أم عاصره، و سواء أدّى فكره إلى الموافقة له أو المخالفة، كما هو الشأن في معرفة سائر الأدلّة و غيرها ممّا تعلّق بالمسألة، فليس الإجماع إلّا كأحدها.

فالمقتضي للرجوع إلى النقل هو مظنّة وصول الناقل إلى ما لم يصل هو إليه من جهة السبب، أو احتمال ذلك، فيعتمد عليه في هذا خاصّة بحسب ما استظهر من حاله و نقله و زمانه، و يصلح كلامه مؤيّدا فيما عداه مع الموافقة؛ لكشفه عن توافق النسخ و تقويته للنظر.

سه مقدمه در کلام صاحب کشف القناع

بحث راجع به فرمایشات مرحوم صاحب کاشف القناع بود. ایشان سه مقدمه را برای اثبات اینکه نقل سبب حجت باشد، ذکر فرمود.

در کتب سابق دانستیم حجت به چه معناست، یعنی ما یُحتج به. مولی به او بر عبد احتجاج می کند. عبد به او عذرا عند المولی احتجاج می کند.

مقدمه اول این بود که لفظ سبب دلالت بر اتفاق علماء داشته باشد. مقدمه دوم این بود که اصلا به چه وسیله ای این نقل سبب را داخل در آنچه مشمول ادله حجیت خبر واحد است کنیم تا یکی از حجج بشود؟

مقدمه سوم این است: اکنون که این خبر حجت شد یعنی دلیل شد، چگونه کاشف از حجت یعنی از رأی معصوم است؟ پس معنای حجت اشتباه نشود.

یک مرتبه می گوییم خبر واحد حجت است یا حجت نیست؟ یعنی یُمکن أن یُحتج به أو لا یمکن أن یُحتج به. کلام دیگر این است که می گوییم خبر واحد کاشف از حجت بالذات است. حجت بالذات رأی معصوم است. و الا که خبر حجیت ذاتیه ندارد.

حجیت خبر بالعرض است. چون معصوم خبر را حجت نموده، حجت است. ما باید مطلبی را که حجت است طی کنیم تا به حجت بالذات برسیم.

می پذیریم که خبر واحد حجت است، نقل اتفاق هم چون خبر واحد است حجت است. اما از این چگونه حجت معتبره را استکشاف کنیم که عبارت از رأی معصوم است. زیرا غیر از رأی معصوم، امر آخری حجت نیست؟

ایشان در این مقام، مطالبی می فرماید. آن مقدار که در این جلسه خواهیم خواهد، شاید به اندازه پنج إلی شش مطلب از مطالبی که در مقدمه سوم بیان می کنند، باشد.

مقدمه سوم صاحب کشف القناع

اولاً، مقدمه سوم را که برای استکشاف حجت معتبره تمهید کردیم، مقصودمان از حجت، هم حجت تام است و هم بعض الحجة می باشد. گفتیم گاهی نقل اتفاق به گونه ای است که اتفاق همه است. اینجا نقل تمام حجت می شود و احتیاج به ضم ضمیمه نبود. خود این نقل، مشمول ادله حجیت خبر واحد است.

یک مرتبه گفتیم نقل اتفاق، نقل اتفاق عده ای است که به تنهایی حجت نیست بلکه بعض الحجة است. باید اموری را هم خودمان ضمیمه کنیم.

حال مقدمه سوم در استکشاف حجت معتبره است، چه بعض الحجة و چه تمام الحجة. با توجه به این نکته، ایشان می فرماید: سر اینکه ما از نقل اتفاقی که مشمول ادله حجیت خبر واحد شد، استکشاف می کنیم این است که اگر خودمان تحصیل این اتفاق را می کردیم، یعنی خودمان تتبع می کردیم و آراء علماء را به دست می آوردیم بعد سایر امارات دیگر را نیز بدان ضمیمه می کردیم، در اینجا پی به رأی معصوم می بردیم. اگر خودمان چنین می کردیم.

فرض این است که این نقل اتفاق، مشمول ادله حجیت خبر واحد شد. پس ولو خودمان آراء فقهاء را تحصیل نکردیم، تتبع آراء فقهاء را ننمودیم، اما چون نقل ما بالحجة شد، به منزله این است که خودمان تتبع کردیم.

اگر خودمان تتبع می کردیم که مسلما استکشاف از آن رأی معصوم می کردیم. حال خودمان تتبع نکردیم اما ناقل تتبع نموده و برای ما نقل کرده است و فرض بر این است که نقل او حجت است.

پس باز اتفاق ثابت می شود. کأنه کاری که ما می خواستیم انجام بدهیم، ناقل به جای ما انجام داده است. تنها یک تفاوت است.

اگر خودمان تتبع آراء فقهاء می نمودیم، قطع به رأی معصوم پیدا می کردیم. اما اکنون آراء فقهاء برای ما به خبر واحد ثابت شده که خبر واحد قطعی نیست بلکه ظنی است. چون در منطق ثابت شده که نتیجه تابع أخس مقدمتین است (أخس با سین)، لذا اگر در باب قیاس یک مقدمه ضروریه و یک مقدمه دائمه باشد، نتیجه دائمه است. زیرا دائمه پایین تر از ضروریه است.

اگر یکی ضروریه و یکی ممکنه باشد، نتیجه ممکنه است. در ما نحن فیه نیز ولو یک قسمت از آراء فقهاء را خودمان تتبع کردیم و بالقطع بدانها رسیدم، اما یک قسمت دیگر از آراء فقهاء برای ما به ظن ثابت شده نه به قطع. لذا دلیل، ظنی خواهد بود. اما اشکال دیگری ندارد.

آن قسمت که به ادله حجیت خبر واحد برای ما ثابت می شود، بقیه را نیز خودمان تحصیل کردیم، پس از آن رأی معصوم را استکشاف می کنیم. این جان مطلبی است که مقدمه سوم برای این مطلب تمهید شده است.

اما ایشان در این زمینه چند نکته را توضیح می دهند.

بررسی تتبع و وقوف ناقل بر کتب

چون این نقل اتفاقی که ناقل می کند، معمولا برای ما به منزله بعض الحجة می شود. توضیح دادیم قلّما یتفق که نقل ناقل به گونه باشد که مفید اتفاق تمام علماء باشد و دیگر احتیاج به ضمیمه از ما نداشته باشیم.

گاهی ما منکر شدیم. گفتیم معمولا وقتی ادعای اتفاق می کنند، آرائی را که در دسترس خودشان بوده تتبع کرده اند. پس چون نقل اتفاق علماء از باب بعض الحجة برای ما مفید می شود، لذا ما باید دقت کنیم و ملاحظه نماییم که این اجماع چگونه برای ما نقل شده؟ چه کسی نقل کرده؟ در چه زمانی نقل شده؟ آیا ناقل وقوف بر کتب داشته یا نداشته است؟ آیا ناقل انسان متتبعی بوده یا نبوده؟

اگر انسان متتبعی بوده، کتابی که در آن کتاب این نقل اتفاق را کرده، علی وجه التتبع نوشته یا ننوشته است؟ اینها متفاوت از هم هستند.

برای مثال: مرحوم علامه مجلسی خدمت بسیار بزرگی نه تنها به جهان اسلام بلکه به کل دنیا کرده است. زیرا آنها نیز از بحار استفاده می کنند.

ایشان با اینکه مرد بسیار دقیقی از حیث سند است، اما در بحار به هر روایتی که برخورد نموده، نوشته است. کاری به سند نداشته اند. اما در کتب دیگری مثل مرآة العقول می بینید که یک به یک بحث کرده که آیا سند آن صحیح است یا صحیح نیست؟

پس ولو ناقل ما اهل تتبع باشد، ممکن است این کتاب خود را علی وجه التتبع ننوشته باشد. کما اینکه عکس مطلب نیز ممکن است. ناقلی هست که چندان اهل تتبع نیست اما کتابی تألیف نموده که در آن بنای بر تتبع دارد. باز باید ملاحظه کنیم این نقل اتفاقی که کرده در مقام استدلال نقل اتفاق نموده است، یا در مقام نقل اقوال علماء نقل اتفاق کرده است؟ اینها متفاوت از هم هستند.

در سابق توضیح دادیم که اگر در مقام استدلال باشد، فقط می خواسته دلیلی که بر مدعای خود می آورد خارج از ادله اربعه نباشد. لذا تعبیر به اجماع کرده، اگرچه واقعا اجماعی نبوده است.

اما اگر در مقام نقل اقوال می گوید: اتفاق علماء بر این است، بنای او بر استدلال نیست. بلکه بنای او بر جمع آوری اقوال است. یا امور دیگری که در تطبیق خواهیم گفت و ما چند نمونه را عرض کردیم. چون نقل اتفاق، از قبیل نقل بعض الحجة شد باید ملاحظه کنیم این نقلی که برای ما شده، چه کسی نقل کرده؟ چه وقت نقل کرده؟ به چه صورت نقل کرده؟ إلی آخر.

در بعض الحجة بیشتر به این مطلب برخورد داریم و الا در جایی که نقل اتفاق کل می کند نیز باید بررسی کنیم که این ناقل چگونه بوده و إلی آخر.

اما فرض این است در جایی که یقین دارید این نقل اتفاقی که می کند به منزله نقل اتفاق کل است، دیگر آسوده اید زیرا فرض این است که یقین پیدا کردید مقصود او از اتفاق العلماء، اتفاق کل است. لذا احتیاج به بررسی دیگری نداریم. منتهی گفتیم این خارجاً محقق نیست.

در اتفاق بعض، ما احتیاج داریم. زیرا می گوید: إتفق العلماء. إتفق العلماء واقعا به معنای اتفاق بعض العلماء است.

ما باید بررسی کنیم تا بدانیم ناقل چه مقدار وقوف با کتاب داشته، تا آن بعض، به جای بیست نفر هشتاد نفر شود. اگر ناقل کسی بوده که اهل تتبع بوده است، می گوییم مقصودش از بعض هشتاد نفر است. وقوف بر کتب داشته است.

اما اگر مجتهدی بوده که وقوف بر کتب نداشته است، در روستایی زندگی می کرده و اهل تتبع نیز نبوده، پس در اینجا بیش از بیست نفر را اثبات نمی کند.

در جایی که نقل بعض علماء است، ما محتاج به این بحثها هستیم. اما جایی که یقین داریم نقل تمام علماء است قضیه، مثل قضیه کلیه می شود. قضیه کلیه شامل همه می شود و احتیاج به این بررسی ها ندارد. تنها باید صغرای آن درست شود.

اما وقتی که می گوید: إتفق العلماء، فرض شد که به منزله یک قضیه محمله است. معلوم نیست چه مقدار از علماء مقصود است؟

برای اینکه ما به دست می آوریم چه مقدار از علماء مراد او هست، ناچار هستیم که این امور را ملاحظه کنیم.

نکته دوم و سوم

نکته دوم، مطلبی است که در بحثهای سابق نیز بدان اشاره شد. عبارت از این است که امر مشتبه شده باشد، نمی دانیم آیا این ناقل بسیار اهل تتبع است یا کمی اهل تتبع است؟ وقوف بر کتب او به چه اندازه است؟ در آنجا گفتیم باید به قدر متیقن اخذ کنیم، در اینجا نیز می گوییم باید به قدر متیقن اخذ کنیم.

پس اگر برای ما مشتبه شد که آیا این ناقل وقوف بر هشتاد درصد از کتب داشته یا پنجاه درصد از کتب، نقل اتفاقش فقط نسبت به پنجاه درصد از آراء فقهاء برای ما ثابت می شود.

نکته سوم، عبارت از این است که خود منقول إلیه باید ملاحظه کند که خودش چه اموری را می تواند تحصیل کند و چه اقوالی را می تواند به دست بیاورد. زیرا فرض این است که نقل اتفاق، بعض الحجة شد.

بله اگر منقول قطعی بود، یعنی اگر نقلی که برای او شده، قطعا اتفاق پنجاه درصد از علماء را ثابت می کرد، در اینجا می گفتیم خود منقول إلیه نیز باید در صدد این برآید که سایر اقوال را به دست بیاورد. تا چه رسد به جایی که نقل آراء آن پنجاه درصد از علماء برای منقول إلیه به ظن ثابت بشود.

در اینجا به طریق اولی یکی از وظایف این منقول إلیه، این مجتهدی که اجماع برای او نقل شده این است که خودش نیز درصدد تتبع آراء برآید و معرفت به اقوال سایر فقهاء نیز پیدا بکند. و الا که آن اجماع منقول در حد بعض الحجة باقی می ماند و اگر در حد بعض الحجة بماند، مشمول ادله حجیت خبر واحد نمی شود.

نکته چهارم

نکته چهارم، عبارت از این است که مرحوم کاشف القناع تنظیر می کند: خلاصه نقل چنین اجماع و اتفاقی مثلی نقل سایر ادله است.

اگر مجتهدی فتوایی در کتابش بدهد و بر آن ادله ای را ذکر بکند. بگوید: و یدل بر این حکم این روایت، این وجه، این وجه عقلی، این وجه عقلائی و إلی آخر؛ مجتهدی که این کتاب را می خواند، بدون بررسی نمی گوید تمام این وجوه پذیرفته است. در خود دقت میکند، اگر روایتی را نقل کرده در روایت دقت می کند. ببیند سند و دلالت آن تام است، معارضی برای آن هست یا نیست.

نقل اجماع نیز مانند سایر ادله است. وقتی فقیهی بر مدعای خودش ادعای اتفاق علماء و نقل اجماع فقهاء نمود، من که فقیه هستم و این کتاب را مطالعه می کنم باید مانند سایر ادله با آن برخورد نمایم. در صدد این برآیم که این اجماع از کجا سرچشمه گرفته است؟ آیا معارض دارد یا ندارد؟ سایرین چه گفته اند و إلی آخر. این نکته چهارمی است که می فرمایند.

نکته پنجم

نکته پنجم عبارت از این است که، حال اگر ما تمام این دقت ها را در خود نقل ناقل نمودیم، آنچه را که وظیفه خودمان از تحصیل آراء بود انجام دادیم اما ملاحظه نمودیم مطلب بدانجا نمی رسد که عادتاً مستلزم با رأی معصوم ـ علیه السلام ـ باشد.

اگر مطلب بدانجا نرسید، دیگر حجت نخواهد بود. نهایت اینکه مؤید بر مطلب می شود. البته وجه تأیید آن مختلف است. برای مثال: ما روایتی داریم که در نسخه ما به صورت صیغه ی إفعل است. در نسخه دیگر به صورت صیغه إفعل نیست بلکه به صورت جمله خبریه است.

یک نسخه سوال کرده که نماز را اینگونه بخوانم، چه کنم؟ برای مثال حضرت در جواب فرموده: أعد؛ و در یکی فرموده: یعیده. فرض کنید ما قائل هستید که أعد دلالت بر وجوب دارد اما جمله خبریه در مقام انشاء، دلالت بر وجوب ندارد.

من که مجتهد هستم، تحصیل آراء نموده و ملاحظه کردم عده ای را که خودم تحصیل نمودم، بیست نفر هستند و قائل به لزوم اعاده هستند. ناقلی نیز اتفاق فقهاء را بر لزوم اعاده نقل نمود. روایتی نیز که در کتاب خود من وجود دارد نوشته است: أعد، نسخه بدل یعیده.

اگر این اتفاق هایی که ناقل نقل کرده و من تحصیل کردم به سرحدی می رسید که عادتاً مستلزم با رأی معصوم بود، خود این اتفاق ها دلیل بر مسأله می شد. اما چون اینها به آن سرحد نرسیده، نسبت به نسخه ای که أعد دارد مؤید می شود. این نسخه تأیید می شود.

پس اگر نقل ناقل به تنهایی، یا به ضمیمه آنچه که من تحصیل کردم (به تنهایی زمانی است که من چیزی ندارم تحصیل نمایم. یا حتی به ضمیمه آنچه که من تحصیل کردم) مجموعاً به سرحدی نمی رسد که عادتاً مستلزم با رأی معصوم باشد، نهایتش این است که مؤید می شود.

اینکه مؤید چیست، تفاوت دارد. گاهی مؤید نسخه خاصی می شود. گاهی مؤید چیزهایی می شود که خود من یافتم و إلی آخر.

پس تا اینجا روح آنچه که مقدمه ثالثه بر آن تمهید شد ذکر گردید که عبارت از حاصل شدن استکشاف معتبر از این نقل سبب است. و تا اینجا درباره همین حصول استکشاف پنج نکته تذکر داده شد.

اگر دسته بندی کنید، معلوم می شود که جان مطلب در مقدمه ثالث چیست، و چند نکته حول آن وجود دارد؟

تطبیق

الثالثة: حصول استکشاف الحجة المعتبرة (مقدمه سوم عبارت است از حاصل شدن استکشاف حجت معتبره) من ذلک السبب. (چگونه از این سبب برای ما استکشاف حجت شود؟ یعنی استکشاف رأی معصوم شود، زیرا حجة بالذات رأی معصوم است.

تفاوت این با مقدمه دوم در این است که مقدمه دوم نقل ناقل را مشمول ادله حجیت خبر واحد کرد. اما باید در خود خبر واحد بحث بشود که چگونه کاشف از رأی معصوم است؟)

و وجهه: (وجه حاصل شدن استکشاف حجت معتبره از نقل ناقل این است که) أن السبب المنقول (این سببی که نقل شده که عبارت از نقل اتفاق است) بعد حجیته (بعد از آنکه برای ما حجت شد طبق مقدمه دوم) کالمحصل (مثل چیزی می شود که خودمان تحصیل کردیم. مثل محصل می شود در چه چیز؟)

فی ما یُستکشف منه (در آنچه که از او استکشاف می شود) و الاعتماد علیه (و در اینکه اعتماد بر او می شود) و قبوله (و در اینکه قبول می شود. البته) و إن کان من الأدلة الظنیة باعتبار ظنیة أصله، (اگر چه نهایت این حجیت این است که حجیة ظنیة است. اگر چه این از ادله ظنیه است به اعتبار ظنیة اصلش، که نقل سبب است. پس مستکشف عنه از او نیز ظنی می شود).

و لذا کانت النتیجة فی الشکل الأول (در شکل اول) تابعةً فی الضروریة و النظریة و العلمیة و الظنیة و غیرها لأخس مقدمتیه (اگر یکی ضروریه و یکی دائمه بود، دائمه می شود. البته ضروریه در اینجا به معنای بدیهی است. پس باید بگوییم اگر یکی ضروری و یکی نظری بود، نتیجه نظری می شود.

اگر یکی علمی و یکی ظنی بود، نتیجه ظنی می شود. این ضروریه در مقابل نظریه است، نه آن ضروریه که در مقابل دائمه است. البته این کبری در آنجا نیز مطرح است. یعنی در آنجا نیز نتیجه تابع أخس مقدمتین است.)

مع بداهة إنتاجه (با اینکه شکل اول بدیهی الإنتاج است. ولیکن این قانون باید مراعات شود که نتیجه تابع اخس مقدمتین است) فینبغی حینئذ: (حال که این مطلب روشن شد، نکته اول)

أن یُراعی حال الناقل حین نقله (حال ناقل در حین نقل مراعات بشود. از چه جهت مراعات بشود؟) من جهة ضبطه (در ضبط دقت بسیار دارد یا خیر) و تورعه فی النقل (آیا ورع در نقل دارد که سعی کند کم و زیاد نکند؟)

و بضاعته فی العلم (چه مقدار بار علمی و بضاعت علمی دارد؟ دانشمند است یا فقط چند صباحی درس خوانده و ادعا دارد؟)

و مبلغ نظره (نظرش به چه حد می رسد؟ مبلغ نظر او چیست؟) و وقوفه علی الکتب (چه مقدار وقوف بر کتب دارد؟) و الأقوال (و در اقوال وقوف دارد؟) و استقصائه لما تشتت منها (از جهت استقصاء این شخص، لما تشتت من الأقوال؟ تا چه مقدار استقصاء می کند برای آنچه که از اقوال متشتت شده است)

و وصوله إلی وقائعها (تا چه حد واصل به وقائعش می شود؟ حال که تتبع کرده به چه مقدار رسیده است؟) فإن أحوال العلماء مختلف فیها (مختلف است در آنچه که ذکر شد) اختلافا فاحشا.

و کذلک حال الکتب المنقول فیها الإجماع (باید ملاحظه شود، مراعات شود حال کتبی که در آن کتب اجماع نقل شده است) فرب کتابٍ لغیر متتبع (اما) موضوعٌ علی مزید التتبع (خود انسان متتبع نیست اما این کتاب را بر تتبع وضع کرده است) و التدقیق (و بر دقت، و از طرف دیگر)

و رب کتابٍ للمتتبع (کتابی است برای شخصی که متتبع است) موضوعٌ علی المسامحة (بنا گذاشته که در این کتاب مسامحه کند. مانند کتاب بحار الأنوار.) و قلة التحقیق.

و مثله الحال (و مثل همین مطلب است حال در آحاد مسائل، که باید در تک تک مسائل تمام این دقتها رعایت شود. اما نه اینکه اگر یک جا احوال این شخص را رعایت کردید، دیگر در هر مسأله ای که ادعای اجماع می کند، بگویید مطلب همان طور است.

خیر، خود مسأله به مسأله باید لحاظ بشود. زیرا ملاحظه نمودید برخی مسائل هست که در کتب سابق معنون شده، برخی هم اصلا مورد عنوان قرار نگرفته است.)

و مثله (و مثل این رعایت حال است) الحال فی آحاد المسائل (اینکه خود مسأله نیز باید مورد ملاحظه قرار بگیرد. بعضی از مسائل هست که مورد عنوان قرار گرفته است) فإنها (فإن المسائل) تختلف أیضاً فی ذلک.

و کذا حال لفظه بحسب وضوح دلالته علی السبب و خفائها (باید ملاحظه بشود حال لفظ این ناقل از جهت وضوح دلالتش بر سبب و خفائش. برای مثال أجمع بگوید بیشتر ظهور دارد تا وقتی که إتفق بگوید، یا و إلیه ذهب بگوید.)

(و همچنین مراعات بشود) حالُ ما یدل علیه من جهة متعلقه (این اجماع را به چه چیز متعلق کرده است؟) و زمان نقله (زمان نقلش چه وقت است؟) لاختلاف الحکم بذلک کما هو ظاهر.

و یُراعی أیضا وقوع دعوی الإجماع (و باز مراعات بشود که آیا دعوی الإجماع مراعات شده) فی مقام ذکر الأقوال أو الاحتجاج، فإن بینهما تفاوتاً من بعض الجهات، و ربما کان الأولی (که در مقام نقل اقوال است) الأولی بالاعتماد (سزاوارتر است که انسان بدان اعتماد کند) بناءً علی اعتبار السبب (البته بنابر اعتبار سبب) کما لایخفی.

(باید توجه داشته باشید نه اینکه آنچه باید مراعات بشود در همین هاست که ایشان تذکر داده است. خیر، بسیاری از امور دیگر نیز باید رعایت بشود. إن شاء الله در مباحث خارج خواهید دید. لذا اجتهاد، به واقع عبارت از استفراغ الوسع است. این کلمه جای بحث بسیار دارد.

یعنی آنچه که وسعت می رسد در استنباط حکم شرعی صرف کنید. بعد به شما مجتهد می گویند.)

و إذا وقع التباسٌ فیما یقتضیه (اگر واقع شود التباس در آنچه که اقتضا دارد این نقل) و یتناوله کلام الناقل (و در آنچه که متناول می شود او را کلام ناقل) بعد ملاحظة ما ذُکر (بعد از آنکه تمام اینها را ملاحظه کردیم، امر مشتبه شد. آیا او می خواهد پنجاه درصد از علماء را بگوید یا هشتاد درصد را؟)

أخذ بما هو المتیقن أو الظاهر. (اخذ می شود به آنچه که متیقن است یا به آنچه که ظاهر است. این مطلب را دروس قبل داشتیم که اگر اختلاف شد، اخذ می شود به قدر متیقن یا آنچه که ظاهر در اوست. فیؤخذ بما هو المتیقن أو الظاهر. صفحه شصت و یک، سطر هشتم آمده است).

(نکته سوم) ثم لیُلحظ (یا ثم الیَلحظ. سپس باید ملاحظه بشود یا ملاحظه بکند این شخص با این ملاحظاتی که گفتیم، ملاحظه کند چه چیز را؟) ما یمکن معرفته من الأقوال علی وجه العلم (آنچه را که ممکن است معرفت او از اقوال به صورت علم، که خودش برود و اقوال را تحصیل نماید)

علی وجه العلم و الیقین؛ إذ لا وجه لاعتبار المظنون المنقول علی سبیل الإجمال دون المعلوم علی التفصیل. زیرا وجهی نیست که ما اعتبار کنیم، مظنون منقول علی سبیل الإجمال را. بگوییم آن نقل اتفاقی که ناقل کرده و به نحو اجمال است معتبر است.

دون المعلوم علی التفصیل، اما آن اتفاقی را که خود منقول إلیه علم بالتفصیل بدان پیدا می کند، بگوییم آن حجت نیست. پس این نیز باید ملاحظه بشود.)

(علاوه بر این) مع أنه لو کان المنقول معلوماً لما اکتُفی به فی الاستکشاف عن ملاحظة سائر الأقوال التی لها دخلٌ فیه فکیف إذا لم یکن کذلک؟ (با اینکه اگر منقول، معلوم بود. یعنی اگر ما قطع پیدا می کردیم این کسی که نقل اتفاق کرده آراء هشتاد درصد علماء را به دست آورده است، لما اکتفی به، هر آینه اکتفا نمی شد به همین مقدار، در استکشاف اکتفا نمی شد از ملاحظه کردن اقوالی که برای آن اقوال، دخل در مطلب بود. بلکه به دنبال سایر اقوال می رفتیم. فکیف إذا لم یکن کذلک، برای ما معلوم نیست بلکه مظنون است.)

(و همچنین) و یُلحظُ (یا و یَلحَظُ، یا عطف به بالا بگیرید و مجزوم بخوانید، و یُلحظ و باید ملاحظه شود) أیضا: سائر ما له تعلقٌ فی الاستکشاف بحسب ما یُعتمد من تلک الأسباب (و همچنین باید ملاحظه شود سایر آن چیزی که برای آن تعلقی در استکشاف است. به حسب آنچه که اعتماد می شود از آن اسباب. یا به حسب آنچه که اعتماد می کند این مجتهد از آن اسباب.

مثلا اگر این مجتهد کسی است که به شهرت اعتماد می کند، باید به دنبال شهرت مخالف و موافق نیز برود. اما اگر کسی است که به شهرت اعتنا ندارد، اشکالی ندارد اگر به دنبال آن نرود.)

کما هو مقتضی الإجتهاد (کما اینکه اینها مقتضای اجتهاد است نه اینکه ما بخواهید کلام اضافه ای گفته باشیم) سواءٌ کان من الأمور المعلومة أو المظنونة (چه آن چیزی که نقل می شود و چه آن سبب از امور معلومه باشد یا از امور مظنونه باشد)

و من الأقوال المتقدمة علی النقل (باشد) أو المتأخرة (علی النقل باشد) أو المقارنة (باشد). (البته ممکن است گاهی وقتی خود مجتهد در مقام تتبع برمی آید به مقداری تتبع کند که دیگر بی نیاز از نقل آن ناقل بشود. حتی آنها را که خود ناقل نقل کرده است خود این مجتهد در اثر تتبعش بدانها بالتفصیل علم پیدا می کند. در اینجا وجهی برای حجیت آن نقل نخواهد بود.)

و ربما یستغنی المتتبع بما ذُکر (به آنچه که ذکر شد. یعنی به این تتبعی که ما ذکر کردیم مستغنی می شود) عن الرجوع إلی کلام ناقل الإجماع لاستظهاره (زیرا این متتبع استظهار می کند) عدم مزیة علیه فی التتبع و النظر، (که نیست مزیتی بر آنچه که خودش به دست آورده در تتبع و نظر)

(البته) و ربما کان الأمر بالعکس (گاهی اوقات امر به عکس است، ارزش کلام او بیشتر است) و أنه (و اینکه) إن تفرد بشئ کان نادراً لایُعتد به (اگر خودش متفرد به پی بردن به قولی شده، چیز بسیار کم و نادری است که اعتنایی به آن نمی شود. وقتی اینگونه است،)

فعلیه أن یستفرغ وسعه و یتبع نظره و تتبعه سواءٌ تأخر عن الناقل أم عاصره، (پس بر اوست که استفراغ وسع کند و متابعت کند نظرش را و تتبعش را، یعنی باید تتبع کند، حال سواء تأخر عن الناقل، چه اینکه آن چیزهایی که تتبع می کند متأخر از ناقل باشد و چه معاصر ناقل باشد.

یا سواءٌ این متتبع و منقول إلیه متأخر از ناقل باشد، مانند ما نسبت به مرحوم شیخ و یا خیر، معاصر با ناقل اجماع باشد. به خود شخص برگردد بهتر است.)

و سواء أدی فکره إلی الموافقة له أو المخالفة، (چه اینکه فکرش منجر به موافقت آن ناقل بشود یا با مخالفت او) کما هو الشأن فی معرفة سائر الأدلة و غیرها مما تعلق بالمسألة (کما اینکه همین است شأن در معرفت سایر ادله و غیر از ادله از آنچه که معتبر است به مسأله فقهیه.

اصلا باب اجتهاد یعنی این مجتهد می گوید رأی من چنین است و مجتهد دیگر می گوید رأی من چنان است. لازم نیست اگر مجتهدی یک رأی داد، رأی تمام مجتهدین دیگر منجر به همفکر او بشود. اگر اینگونه باشد که باب اجتهاد بسته می شود.

ضروری مذهب شیعه این است که هر مجتهدی بر طبق آنچه خودش دارد احکامی را استنباط می کند که ممکن است اصلا متناقض با حکم مستنبط از شخص دیگری باشد.

شخصی بگوید: نماز جمعه واجب است و اگر ظهر بخوانید، اصلا صحیح نیست. دیگری در مقابلش بگوید: نماز جمعه حرام است و اگر بخوانید مرتکب معصیت شده اید. هر دو نیز بر حق هستند.

(نکته پنجم، البته ما نکته مستقل نمی گوییم. بلکه نتیجه چیزی است که از این دو خط گرفته می شود. اما این نتیجه یک کبرای کلی است لذا به عنوان یک نکته آن را ذکر می کنند. نتیجه اینکه باید در این نقل ناقل دقت کند مانند آنکه در سایر ادله دقت می کند این است که،)

فلیس الإجماع إلا کأحدها. (اجماع نیست مگر مانند یکی از ادله. هر کاری که در ادله می کند پس در اجماع نیز باید بکند)

فالمقتضی للرجوع إلی النقل هو مظنة وصول الناقل إلی ما لم یصل هو إلیه من جهة السبب، (پس مقتضی برای رجوع به نقل، که مجتهد باید به نقل این شخص مراجعه کند، مظنه این هست که ناقل به چیزی واصل شده باشد به چیزی که واصل نشده است این منقول إلیه به آن، از جهت سبب. یعنی او به آرائی دسترسی پیدا کرده که من بدان آراء دسترسی پیدا نکرده ام.)

أو احتمال ذلک (یا من این مطلب را احتمال می دهم که او به چیزی برسد که من به آن نرسیدم) فیعتمد علیه (بعد به او مراجعه می کنم و اعتماد بر او نیز می کنم زیرا حجت شد)

فیُعتمد علیه فی هذا خاصةً (اعتماد می کنم بر او در همین مطلبی که اکنون نقل کرده) بحسب ما استُظهر من حاله و نقله (البته به حسب آنچه که استظهار شود، یا به حسب آنچه که ما استَظهرَ این منقول إلیه از حال این ناقل و از نقل این ناقل. چگونه انسانی بوده، متتبع بوده یا نبوده، نقل او چگونه بوده؟ در چه زمانی بوده؟ إلی آخر).

(نکته پنجم) و یصلح کلامُه مؤیداً فی ما عداه (و صلاحیت دارد کلام این ناقل که بوده باشد مؤید در ماعدای جایی که فیُعتمَد علیه فی هذا خاصةً. در جایی که نتوانست کاشف از رأی معصوم بشود، حداقل مؤید بشود. چرا؟)

لکشفه عن توافق النسخ (زیرا کاشف می شود از توافق نسخ. این نسخه ای که در نزد من است و (أعد) دارد در نسخه ای که نزد آنها می باشد نیز همین را داشته باشد.) و تقویته للنظر (و به خاطر اینکه کشف بکند از تقویت نظری که من پیدا کردم).

البته مثالهایی که ما بیان می کنیم دارای مناقشه هست. در همین مثالی که گفتیم در یک نسخه یعیده و در یک نسخه أعد هست، ممکن است کسی بگوید اتفاق سابقین بر وجوب، کاشف از این نیست که نسخه ی أعد درست باشد.

زیرا ممکن است نسخه ای که آنها داشتند یعیده بوده، اما آنها قائل بودند که جمله خبریه در مقام انشاء دلالت بر وجوب می کند. منتهی بنابر این است که لامناقشة فی المثال. مثالها را بیان می کنیم تا مطلب روشن بشود.

مؤیدات نیز در تعارض اخبار، کارایی ندارد. اینها فقط موجب برای احتیاط مستحبی در فتوی می شود.

۱ . كذا في المصدر، و الأنسب:« كان الأوّل أولى».

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ